منحت إدارة ترامب 36 دولة، معظمها في أفريقيا، مهلة لتحسين تدقيق وثائق السفر، وإلا ستواجه حظراً على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. تطلب البرقية التي أرسلتها الخارجية الأميركية قياس استعداد هذه الدول لتحسين الوثائق ومعالجة وضع المواطنين غير القانونيين. يجب على الدول اتخاذ إجراءات خلال 60 يوماً أو ستُضاف إلى قائمة حظر السفر التي تشمل 12 دولة حالياً. تتضمن الدول الجديدة 25 دولة أفريقية، منها موريتانيا والنيجر ونيجيريا. كما لفت ترامب إلى قيود على دخول مواطني 12 دولة أخرى لأسباب تتعلق بالاستقرار والهجرة، في وقت هادئ نسبيًا في لوس أنجلوس بعد تظاهرات.
أعطت إدارة القائد الأمريكي دونالد ترامب مهلة لــ 36 دولة، معظمها في أفريقيا، للامتثال لمتطلبات “تحسين تدقيق وثائق السفر”، وإلا ستواجه حظرًا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.
وتطلب برقية دبلوماسية أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية في بداية الإسبوع من السفارات والقنصليات في هذه الدول الـ 36 قياس مدى استعدادها لتحسين وثائق سفر مواطنيها بحلول اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى معالجة وضع المواطنين الموجودين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.
البرقية، التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، دعت الدول إلى اتخاذ خطوات لمعالجة المخاوف الأمريكية خلال 60 يومًا، أو مواجهة خطر إضافتها إلى قائمة حظر السفر، التي تشمل حاليًا 12 دولة.
ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس إعطاء تفاصيل حول البرقية، مشددة على أن الإدارة الأمريكية ترغب في أن تعمل الدول على تحسين عمليات التدقيق للمسافرين، وقبول مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة، واتخاذ خطوات أخرى لضمان عدم تشكيل مواطنيها لتهديد.
الدول الـ 36 المذكورة في البرقية تضم 25 دولة في أفريقيا، منها موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، جنوب السودان، بالإضافة إلى أوغندا، إثيوبيا، ومصر.
وكان القائد ترامب قد أصدر في بداية الفترة الحالية الماضي أمرًا تنفيذيًا يمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويطبق قيودًا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأشخاص الراغبين في الدراسة في جامعة هارفارد.
بموجب هذا الأمر التنفيذي، تُفرض قيود كاملة على مواطني أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.
وقد أفادت تقارير صحفية يوم أمس الثلاثاءبعودة نوع من الهدوء إلى لوس أنجلوس، بعد أن قررت بلدية المدينة رفع حظر التجول الليلي المفروض منذ أسبوع، بينما يسعى حاكم ولاية كاليفورنيا لاستعادة السيطرة على الحرس الوطني الذي أرسله القائد ترامب لمواجهة الاحتجاجات الناتجة عن سياساته المتعلقة بالهجرة.
دخل قرار القائد الأميركي دونالد ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة حيز التنفيذ، ويشمل ذلك 4 دول عربية. القرار يهدف لحماية الاستقرار القومي من “إرهابيين أجانب”، ويستند إلى عدم قدرة هذه الدول على تدقيق المسافرين. وقد أثار القرار ردود فعل دولية واسعة، حيث عبّر مفوض الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان عن مخاوف من انتهاك حقوق الإنسان، ووصفته منظمة العفو الدولية بأنه “عُنصري”. ردت تشاد بتعليق منح تأشيرات للمواطنين الأميركيين، بينما نوّه أعضاء من الكونغرس الأميركي على قسوة القرار وعدم دستوريته، مشددين على أهمية حقوق اللاجئين.
دخل قرار القائد الأمريكي دونالد ترامب الذي يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة حيز التنفيذ بدءًا من اليوم الاثنين، فما هي أبرز ردود الأفعال الدولية والحقوقية على هذا القرار؟
نشير أولًا إلى أن ترامب أصدر هذا القرار قبل حوالي أسبوع، وبدأ التنفيذ بعد منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي، أي السابعة صباح اليوم بتوقيت مكة المكرمة.
وفقًا للإعلان الرئاسي الأمريكي، فإن القرار اتخذ لـ”حماية الولايات المتحدة من إرهابيين أجانب وتهديدات أخرى للأمن القومي”، حيث يشمل مواطني أربع دول عربية هي ليبيا والسودان والصومال واليمن، بالإضافة إلى إيران وأفغانستان وميانمار وهايتي وتشاد وإريتريا والكونغو برازافيل وغينيا الاستوائية.
ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، بررت الإدارة الأمريكية، التي تعتمد سياسة هجرة صارمة، إدراج هذه الدول في قائمة الحظر بـ”غياب الإدارات الفاعلة في هذه البلدان لفحص المسافرين، ورغبة مواطني بعض منها في البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحيات تأشيراتهم”.
كما فرض القرار قيودًا على مواطني سبع دول أخرى للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.
وأرجع ترامب قراره إلى الهجوم الذي استهدف مظاهرة يهودية في ولاية كولورادو، والذي نفذه شخص قال إنه دخل البلاد بشكل غير قانوني. مع العلم أن القائمتين اللتين نشرتهما إدارة ترامب لا تشملان مصر، بلد الرجل البالغ 45 عامًا والمتهم بالهجوم في كولورادو.
بعد القرار، أعربت العديد من الجهات الدولية والدول المستهدفة ومواطنيها عن مخاوفها، وجاءت ردود الأفعال كالتالي:
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعرب عن “مخاوف من منظور القانون الدولي”، مؤكدًا أن “البعد الواسع والشامل للحظر الجديد للسفر يثير مخاوف من منظور القانون الدولي، خاصةً في ضوء مبدأ عدم التمييز وضرورة تناسب الإجراءات المتخذة استجابة للقلق بشأن الاستقرار”.
منظمة العفو الدولية أدانت هذا المرسوم واعتبرته “تميزيًا وعُنصريًا وقاسيًا”.
الاتحاد الأفريقي عبّر عن قلقه من تداعيات الحظر على سبع دول في القارة، مشيرًا إلى أن “المفوضية تشعر بالقلق بشأن التأثير السلبي المحتمل لمثل هذه الإجراءات على العلاقات بين الناس، والتبادل المنظومة التعليميةي، والتجارة، والعلاقات الدبلوماسية التي تم إنشاؤها بعناية على مدى عقود”.
تشاد، إحدى الدول الأفريقية المستهدفة بالقرار الأمريكي، صرحت أنها ستعلق منح تأشيرات لمواطني الولايات المتحدة ردًا على ذلك.
كتبت ياسمين أنصاري، عضو الكونغرس الأمريكية من أصل إيراني، على منصة إكس أمس الأحد “أدرك تمامًا مقدار الألم الذي تسبب فيه قرار ترامب بحظر السفر، فقد تضررت عائلتي بشكل كبير بسببه”. وأضافت “سنحارب هذا الحظر بكل سعينا”.
عبر نواب من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة عن قلقهم إزاء هذه السياسات، ومن بينهم النائب رو خانا الذي كتب على وسائل التواصل الاجتماعي مؤكداً أن “حظر ترامب لسفر مواطني أكثر من 12 دولة قاسٍ وغير دستوري.. من حق الناس طلب اللجوء”.
من المهم الإشارة إلى أن القيود الأمريكية تستثني بعض حاملي التأشيرات والأفراد الذين “يساهم سفرهم إلى الولايات المتحدة في المصلحة الوطنية”.
كذلك يستثني الحظر لاعبي كرة القدم الذين سيشاركون في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بالإضافة إلى الرياضيين الذين سيشاركون في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها لوس أنجلوس في 2028.
دخل قرار القائد دونالد ترامب بمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة حيز التنفيذ، حيث برر الإدارة الحظر بحماية الأمريكيين من تهديدات أمنية وإرهابية. يشمل القرار دولًا مثل أفغانستان وإيران وليبيا، ويستثني حاملي البطاقة الخضراء وبعض الرياضيين والموظفين الحكوميين. الحظر يعكس حملة ترامب الأوسع لفرض قوانين الهجرة الصارمة، متسببًا في ردود فعل متباينة، من دعم جزئي لتحسين الاستقرار إلى انتقادات واسعة لعواقبه الإنسانية. كما أبدت حكومات بعض الدول المستهدفة استياءها، مع تعليقات تشير إلى التوترات حول العنصرية والسياسات الإقصائية.
بدأ القرار الذي يمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، الذي أصدره القائد دونالد ترامب الإسبوع الماضي، سريانه اليوم الاثنين.
إليك ما تحتاج معرفته عن هذا الحظر:
كيف برر ترامب هذا الحظر؟
منذ عودته إلى المكتب البيضاوي، شرع ترامب في حملة غير مسبوقة لتطبيق قوانين الهجرة، مما أدى إلى توسيع السلطة التنفيذية إلى أقصى النطاق الجغرافي وتسبب في تصادم مع القضاة الفيدراليين الذين حاولوا الحد من سلطاته.
ينبع هذا الحظر من أمر تنفيذي أصدره ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أوعز إلى وزارة الخارجية ووزارة الاستقرار الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية بتجميع تقرير عن “المواقف العدائية” تجاه الولايات المتحدة.
وقالت إدارة ترامب إن الهدف منه هو “حماية مواطنيها من الأجانب الذين يعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية، أو تهديد أمننا القومي، أو تبني أيديولوجيات كراهية، أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض ضارة”.
في فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ربط ترامب هذا الحظر بهجوم وقع يوم الأحد في بولدر بكولورادو، مشيرًا إلى أنه يسلط الضوء على المخاطر التي يتسبب بها بعض الزوار الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم. الرجل المتهم في الهجوم هو من مصر، وهي دولة غير مدرجة في القائمة المحظورة، ويقول مسؤولون أميركيون إنه تجاوز فترة تأشيرة السياحة.
ترامب بدأ حملة غير مسبوقة لفرض قوانين الهجرة منذ عودته للبيت الأبيض (أسوشيتدبرس)
من المستثنون من الحظر؟
حاملو البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة).
المواطنون مزدوجو الجنسية، بما في ذلك المواطنون الأميركيون الذين يحملون جنسية أي من الدول المحظورة.
بعض الرياضيين: الرياضيون ومدربوهم الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم أو الأولمبياد.
الأفغان أصحاب تأشيرات الهجرة الخاصة الذين ساعدوا السلطة التنفيذية الأميركية أو حلفاءها في أفغانستان.
الإيرانيون من الأقليات العرقية أو الدينية الذين يفرون من الاضطهاد.
بعض موظفي السلطة التنفيذية الأميركية من الأجانب الذين عملوا في الخارج لمدة لا تقل عن 15 عامًا، بالإضافة إلى عائلاتهم.
الأشخاص الذين مُنحوا اللجوء أو تم قبولهم كلاجئين قبل سريان مفعول الحظر.
الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات استنادًا إلى روابط أسرية مع مواطنين أميركيين.
الدبلوماسيون والمسؤولون الحكوميون الأجانب الذين يزورون الولايات المتحدة في مهام رسمية.
المسافرون إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لأغراض رسمية متعلقة بالأمم المتحدة فقط.
ممثلو المنظمات الدولية ومنظمة الناتو في زيارات رسمية للولايات المتحدة.
الأطفال الذين تم تبنيهم من قبل مواطنين أميركيين.
الأشخاص من الدول المستهدفة الذين يمتلكون تأشيرات سارية، على الرغم من أن وزارة الاستقرار الداخلي تحتفظ بحق رفض دخولهم حتى وإن كانت التأشيرة صالحة. حظر السفر يستند إلى أمر تنفيذي أصدره ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي (أسوشيتدبرس)
الدول المتأثرة
يشمل القرار، وفقًا للإعلان الرئاسي، مواطني الدول التي تعتبرها إدارة ترامب خطرة، وهي: أفغانستان، بورما، تشاد، الكونغو برازافيل، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
وفسرت الإدارة الأميركية، التي تتبع سياسة هجرة صارمة، إدراج تلك الدول على قائمة الحظر بغياب الإجراءات الفعالة لتدقيق المسافرين ورغبة مواطني بعض منها في البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء تأشيراتهم. كما فرضت قيودًا على مواطني 7 دول أخرى للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.
ولفت ترامب إلى أن مواطني الدول المشمولة بالحظر يمثلون مخاطر تتعلق بالتطرف والسلامة السنةة، بالإضافة إلى مخاطر تجاوز مدة الإقامة بتأشيراتهم. كما أضاف أن بعض هذه الدول لديها أنظمة تدقيق “ناقصة” أو سبق لها أن رفضت استعادة مواطنيها.
يستند ترامب إلى تقرير سنوي صادر عن وزارة الاستقرار الداخلي حول السياح ورجال الأعمال والطلاب الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم الأميركية، مع التركيز على الدول التي تعاني من نسب مرتفعة لتجاوز المدة.
وقال ترامب: “نحن لا نريدهم”.
أثار إدراج أفغانستان في القائمة ردود فعل غاضبة من بعض المؤيدين الذين عملوا على إعادة توطين شعبها، لكن الحظر يستثني الحاصلين على تأشيرات الهجرة الخاصة، وهم عادة من عملوا بشكل وثيق مع السلطة التنفيذية الأميركية على مدار عقدين من الحرب هناك.
ونوّهت الإدارة أن القائمة قابلة للتغيير إذا قامت السلطات في الدول المعنية بـ “تحسينات جوهرية” في أنظمتها وإجراءاتها. كما يمكن إضافة دول جديدة “عند بروز تهديدات حول العالم”.
توجيهات وزارة الخارجية
أصدرت وزارة الخارجية تعليمات للسفارات والقنصليات الأميركية يوم الجمعة بعدم إلغاء التأشيرات التي صدرت سابقًا لأشخاص من الدول الـ12 المدرجة في الحظر.
ومع ذلك، سيتم رفض طلبات التأشيرات المقدمة من مواطني الدول المشمولة بالحظر، والتي تمت الموافقة عليها ولكن لم تُطبع بعد، وفقًا للبرقية الموقعة من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
باستثناء من يستوفي المعايير الصارمة للإعفاء، ستُرفض الطلبات بدءًا من يوم الإثنين.
كيف يختلف هذا الحظر عن حظر عام 2017؟
في بداية ولايته الأولى، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيا يمنع مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة من السفر إلى الولايات المتحدة، وهي: العراق، سوريا، إيران، السودان، ليبيا، الصومال، واليمن.
كان هذا أحد أكثر القرارات إثارة للارتباك في بدايات ولايته؛ حيث منع المسافرين من هذه الدول من الصعود على متن الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة أو احتُجزوا عند وصولهم، وكان منهم طلاب، أكاديميون، رجال أعمال، وسياح.
تُعرف هذه الإستراتيجية باسم “حظر المسلمين” أو “حظر السفر”، وقد تم تعديلها عدة مرات بعد الطعون القانونية حتى أيدتها المحكمة العليا في عام 2018.
شمل الحظر فئات مختلفة من المسافرين والمهاجرين من إيران والصومال واليمن وسوريا وليبيا، بالإضافة إلى بعض الكوريين الشماليين وبعض مسؤولي السلطة التنفيذية الفنزويلية وعائلاتهم.
ردود الفعل على قرار ترامب
نددت حكومة القائد الفنزويلي نيكولاس مادورو بالحظر، واصفة القرار بأنه “حملة وصم وتجريم” ضد الفنزويليين.
أما رئيس تشاد محمد ديبي إيتنو فقد صرح أن بلاده ستعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الأميركيين ردًا على الحظر.
كما انتقدت منظمات الإغاثة وإعادة توطين اللاجئين القرار.
قالت رئيسة منظمة أوكسفام أميركا آبي ماكسمان: “هذه الإستراتيجية لا تتعلق بالاستقرار القومي، بل تهدف إلى زرع الانقسام وتشويه صورة المواطنونات الساعية إلى الأمان والفرص في الولايات المتحدة”.
ومع ذلك، تنوعت ردود الفعل على الحظر بين الاستياء والدعم الأنذر.
في هايتي، تلقت محطات الراديو العديد من المكالمات من مستمعين غاضبين، وادعى العديد منهم أنهم يعيشون في الولايات المتحدة واتهموا ترامب بالعنصرية، مذکرين أن غالبية سكان الدول المستهدفة من السود.
قالت إلفانيس لويس-غوست، وهي أميركية ذات أصول هايتية تبلغ من العمر 23 عامًا، وكانت تنتظر رحلتها من نيوآرك إلى فلوريدا: “لدي عائلة في هايتي، لذا من المحبط حقًا رؤية وسماع هذا الحظر. لا أعتقد أنه جيد، بل أراه محزنًا جدًا”.
بينما أعرب ويليام لوبيز، المستثمر العقاري البالغ من العمر 75 عامًا والذي جاء من كوبا في عام 1967، عن دعمه للحظر، قائلاً في مطعم بالقرب من ليتل هافانا في ميامي: “هؤلاء أشخاص يأتون لكن لا يريدون العمل، يدعمون السلطة التنفيذية الكوبية والشيوعية. ما تقوم به إدارة ترامب أمر جيد تمامًا”.
بدأ سريان أمر تنفيذي للرئيس دونالد ترامب منتصف الليلة بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بحجة حماية الاستقرار القومي. وتشمل الدول إيران وليبيا والصومال والسودان واليمن وأفغانستان وميانمار وتشاد ودول أخرى. الإدارة فرضت قيوداً جزئية على 7 دول إضافية. ترامب لفت إلى وجود إرهابيين ومشكلات في التحقق من هويات المسافرين من هذه الدول. أثار القرار إدانات دولية، خاصة من إيران، واعتبرته “عنصرياً”. كما علّق رئيس تشاد منح تأشيرات أميركية بالمثل. وانتقد مشرعون ديمقراطيون القرار، معتبرين إياه تمييزاً. القرار يجسد سياسة ترامب المتشددة تجاه الهجرة.
يبدأ في منتصف الليل اليوم في الولايات المتحدة سريان أمر تنفيذي أصدره القائد دونالد ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الأراضي الأميركية بدعوى حماية الاستقرار القومي.
يشمل القرار مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان واليمن وأفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي.
كما فرضت الإدارة الأميركية قيودا جزئية على دخول مواطني 7 دول إضافية هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.
برر ترامب القرار بأن الدول المتأثرة “لديها وجود كبير للإرهابيين، وتعاني من صعوبات في التحقق من هوية المسافرين، ولا تتعاون بشكل كاف في مجال أمن التأشيرات.”
ولفت إلى زيادة معدلات البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء التأشيرات بالنسبة لرعايا هذه الدول.
كما ذكر ترامب حادث بولدر في ولاية كولورادو الإسبوع الماضي، عندما قام مواطن مصري بإلقاء قنابل حارقة على حشد داعم لإسرائيل، موضحًا أن هذه الحادثة توضح الحاجة إلى تعزيز القيود، علمًا بأن مصر ليست ضمن الدول المحظورة.
إدانات وردود غاضبة
بعد الإعلان عن القرار، توالت ردود الفعل الدولية التي ترفض هذا الإجراء، حيث أدانت إيران القرار بشدة واعتبرته “عنصرياً”.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن هذا الإجراء “يعكس عداء عميقاً تجاه الشعب الإيراني، وينتهك مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان”.
أما تشاد، فقد ردت السلطات بإجراءات مماثلة، حيث صرح رئيس البلاد محمد إدريس ديبي عن تعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الأميركيين “وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل”.
من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء الأفغاني محمد حسن آخوند يوم أمس السبت الأفغان الذين فروا من البلاد للعودة إلى وطنهم، متعهداً بعدم التعرض لهم بأذى.
وقال آخوند في رسالة نشرها بمناسبة عيد الأضحى على منصة “إكس” “يجب على الأفغان الذين تركوا البلاد العودة إلى وطنهم، ولن يضرهم أحد”.
وأضاف “عودوا إلى أراضي أجدادكم، وعيشوا في مناخ سلمي”، موجهاً المسؤولين الأفغان لضمان توفير الخدمات اللازمة للعائدين، ومنحهم المأوى والدعم.
في يناير/كانون الثاني الماضي، علقت إدارة ترامب أحد برامج اللجوء القائدية الخاصة بالأفغان، باستثناء الطلبات المقدمة من أولئك الذين خدموا بجانب القوات الأميركية.
على الصعيد الداخلي، وجه مشرعون ديمقراطيون انتقادات حادة لقرار الحظر، حيث قال النائب الديمقراطي رو خانا عبر منصة إكس “حظر ترامب سفر مواطني أكثر من 12 دولة قاسٍ وغير دستوري، من حق الناس طلب اللجوء”.
ويسلط القرار الضوء على سياسة ترامب المتشددة تجاه الهجرة واللاجئين، والتي تذكر بحظر السفر الذي فرضه خلال ولايته الأولى على رعايا 7 دول ذات أغلبية مسلمة، مما أثار موجة احتجاجات واسعة في حينه.
بينما يعتبر المنتقدون هذه الإستراتيجية “تمييزًا عنصريًا مقننًا” و”إجراء غير فعال في حماية الاستقرار القومي”، تؤكد إدارة ترامب أن الحظر الجديد “ضروري لمنع دخول التطرفيين وتقليل التهديدات على الأراضي الأميركية”.
وقع القائد الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء إعلانًا يحظر دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويفرض قيودًا جزئية على 7 دول أخرى. واعتبر ترامب أن هذا الإجراء ضروري لحماية المصالح الأميركية من “التطرفيين الأجانب”. سيدخل الحظر حيز التنفيذ في 9 يونيو 2025، ويشمل الأجانب من الدول المحددة الذين لا يحملون تأشيرة سارية. الدول الخاضعة للحظر الكامل تشمل أفغانستان وميانمار وتشاد، بينما تشمل الدول الخاضعة للحظر الجزئي بوروندي وكوبا. هناك استثناءات متعددة، مثل المقيمين الدائمين والمزدوجي الجنسية والدبلوماسيين.
وقع القائد الأميركي دونالد ترامب إعلانا يوم الأربعاء يحظر دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويطبق قيودا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأجانب الذين يسعون للدراسة في جامعة هارفارد.
وأوضح ترامب أن “دخول مواطني بعض البلدان إلى بلادنا قد يضر بالمصالح الأميركية ما لم تُتخذ إجراءات مناسبة”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من “التطرفيين الأجانب” والمخاطر الاستقرارية الأخرى.
ولفت إلى أن “الهجوم في كولورادو أظهر المخاطر الكبيرة التي تواجه بلدنا نتيجة دخول أجانب لم يتم التحقق منهم بشكل كافٍ”.
بدوره، صرح البيت الأبيض بأن ترامب وقع هذا القرار “للحفاظ على أمن الأمة من دخول التطرفيين ومن يشكلون تهديدا للأمن القومي”.
متى يدخل الإعلان حيز التنفيذ؟
الفعالية ستكون في التاسع من يونيو/حزيران 2025 في الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش.
على من يسري؟
ينص الإعلان على أن الحظر الكامل والجزئي يسري على الأجانب من رعايا الدول المحددة الذين يتواجدون خارج الولايات المتحدة اعتبارا من التاسع من يونيو/حزيران الحالي ولا يمتلكون تأشيرة سارية المفعول في ذلك التاريخ.
كما يؤكد الإعلان أنه لا يُسمح بإلغاء أي تأشيرة هجرة أو غيرها قد صدرت قبل التاسع من يونيو/حزيران الحالي “بموجب هذا الإعلان”.
ما هي الدول الخاضعة لحظر الدخول الكامل؟
أفغانستان
ميانمار
تشاد
جمهورية الكونغو
غينيا الاستوائية
إريتريا
هاييتي
إيران
ليبيا
الصومال
السودان
اليمن
ما هي الدول الخاضعة لحظر الدخول الجزئي؟
تخضع الدول التالية لتعليق دخول المهاجرين والأشخاص الذين يحملون التأشيرات المؤقتة “بي-1″ و”بي-2″ و”بي-1/بي-2″ و”إف” و”إم” و”جيه”:
بوروندي
كوبا
لاوس
سيراليون
توغو
تركمانستان
فنزويلا
هل هناك أي استثناءات لحظر الدخول؟
تشمل الاستثناءات ما يلي:
أي مقيم دائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة.
مزدوجي الجنسية.
الدبلوماسيون الذين يحملون تأشيرات سارية لغير المهاجرين.
الرياضيون أو أعضاء الفرق الرياضية وأقاربهم المباشرين.
المسافرون لحضور فعاليات كبرى مثل كأس العالم أو الألعاب الأولمبية.
تأشيرات الهجرة للأقارب المباشرين.
التبني.
تأشيرات هجرة خاصة للأفغان.
تأشيرات هجرة خاصة لموظفي السلطة التنفيذية الأميركية.
تأشيرات هجرة للأقليات الدينية والعرقية التي تتعرض للاضطهاد في إيران.
صرح القائد الأميركي دونالد ترامب تعليق دخول الطلاب الأجانب إلى جامعة هارفارد لمدة 6 أشهر، بسبب مخاوف تتعلق بالاستقرار القومي. هذا القرار يشمل إمكانية إلغاء تأشيرات الطلاب الحاليين وفقًا لمعايير محددة. يأتي ذلك بعد حكم قضائي يمنع ترامب من تقليص صلاحيات هارفارد في تسجيل الطلاب الأجانب. واعتبرت الجامعة هذا الإجراء “انتقاميًا” وغير قانوني، مشيرة إلى انتهاكاته لحقوقها الدستورية. هارفارد قد رفعت دعوى قضائية ضد ترامب بسبب تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل الفدرالي، حيث تتهم الإدارة الجامعات بمساعدة معاداة السامية خلال الاحتجاجات المتعلقة بالمواجهة في غزة.
Sure! Here’s the rewritten content with the original HTML tags preserved:
في يوم الأربعاء الماضي، صرح القائد الأميركي دونالد ترامب تعليق دخول الطلاب الأجانب إلى الولايات المتحدة الراغبين في الدراسة أو المشاركة في برامج التبادل في جامعة هارفارد، وذلك لمدة 6 أشهر بشكل مؤقت، وسط تصاعد النزاع مع إحدى الجامعات المرموقة.
وأرجع ترامب هذا القرار إلى مخاوف تتعلق بالاستقرار القومي، التي اعتبرها مبررًا لمنع الطلاب الأجانب من دخول البلاد لمتابعة دراستهم في الجامعة الكائنة في كامبردج، ولاية ماساتشوستس.
قد يمتد التعليق لفترة تزيد عن 6 أشهر، كما يأمر إعلان ترامب وزارة الخارجية الأميركية بالنظر في إلغاء التأشيرات الأكاديمية أو تأشيرات برامج التبادل لأي دعا حالي في جامعة هارفارد تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها.
جاء هذا الإعلان بعد أسبوع من قرار قاضية اتحادية في بوسطن بأنها ستصدر أمراً قضائياً شاملاً يمنع إدارة ترامب من إلغاء صلاحيات جامعة هارفارد المتعلقة بتسجيل الطلاب الأجانب، الذين يشكلون حوالي ربع طلاب الجامعة.
ذكر البيت الأبيض يوم الأربعاء أن القائد ترامب وقع إعلاناً لتقييد تأشيرات الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد، مضيفاً أن الإعلان يوجه وزير الخارجية للنظر في إلغاء تأشيرات الطلاب الحاليين في جامعة هارفارد الذين يستوفون المعايير.
أضاف أن الإعلان لا ينطبق على الأجانب الذين يلتحقون بجامعات أميركية أخرى عبر برنامج تأشيرة التبادل الطلابي، كما أنه يستثنى الأجانب الذين يعتبر دخولهم ضمن المصلحة الوطنية الأميركية.
نقلت مصادر لموقع “جويش إنسايدر” أن الحظر الجديد تم مناقشته خلال اجتماع البيت الأبيض مع قيادات يهودية بعد الهجوم على المتحف اليهودي.
الخميس الماضي، اتهم ترامب جامعة هارفارد العريقة بأنها “مؤسسة يسارية متطرفة ومعادية للسامية”، واصفاً إياها بأنها “تهديد للديمقراطية”.
في الفترة الحالية الماضي، أمرت وزارة الخارجية الأميركية جميع بعثاتها القنصلية في الخارج ببدء تدقيق إضافي لدعاي التأشيرات الذين يرغبون في الذهاب إلى جامعة هارفارد لأي سبب.
إدارة ترامب تتهم هارفارد بمعاداة السامية خلال التحركات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة (رويترز)
“إجراء انتقامي”
في المقابل، أدانت جامعة هارفارد في بيان رسمي قرار ترامب الذي يقضي بحظر تأشيرات طلابها الأجانب ومنعها من قبول طلاب جدد لمدة 6 أشهر، واصفة هذا الحظر بأنه “إجراء انتقامي”، في حلقة جديدة من سلسلة التوتر بين الطرفين.
أفاد متحدث باسم الجامعة بأن “هذه خطوة انتقامية غير قانونية أخرى من الإدارة، تنتهك حقوق هارفارد الممنوحة وفق التعديل الأول من الدستور. ستواصل هارفارد حماية طلابها الدوليين”.
وكانت هارفارد قد تقدمت -الاثنين الماضي- بدعوى قضائية ضد ترامب لوقف تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل الفدرالي المخصص لهذه الجامعة العريقة.
تخوض إدارة ترامب منذ عدة أسابيع مواجهة مالية مع عدد من الجامعات الأميركية، متهمةً إياها بالسماح بتنامي ظاهرة معاداة السامية خلال التحركات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
