الوسم: خيارات

  • مغردون: ما هي خيارات إيران وإسرائيل بعد الضربات الأمريكية على المنشآت النووية؟

    مغردون: ما هي خيارات إيران وإسرائيل بعد الضربات الأمريكية على المنشآت النووية؟


    تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع بعد الضربة العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، حيث تناقش المتابعون خيارات طهران المستقبلية. انقسمت الآراء بين الدعوة للرد العسكري والتمسك بالدبلوماسية. يعتقد الكاتب فايد أبو شمالة أن الضربة قد تكسر التصعيد الأميركي، مما يتيح فرص التفاوض، رغم التطورات التي تفرضها طهران. كما يشير المحللون إلى أن إيران ستستخدم استهداف المصالح الأميركية كوسيلة ضغط، بينما تخشى إسرائيل من حرب استنزاف طويلة. يُقترح على إيران اتباع سياسة هادئة وتمهيد الطريق لحل سياسي لتفادي مواجهة شاملة.

    شهدت وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً بعد الضربة العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، حيث تركزت التساؤلات حول الخيارات المتاحة أمام طهران في المرحلة المقبلة.

    تنوّعت الآراء بين مغرّدين وكتّاب سياسيين على المنصات الرقمية؛ فمنهم من يرى أن الرد العسكري أصبح ضرورياً، ومنهم من يدعو إلى ضبط النفس والعودة إلى المسار السياسي والدبلوماسي.

    في هذا الإطار، يعتقد الكاتب السياسي فايد أبو شمالة أن انتهاء الملف النووي الإيراني -مؤقتاً- يضع حداً للذريعة الأميركية لاستمرار التصعيد العسكري، وهو ما عبّر عنه القائد الأميركي دونالد ترامب بقوله: “حان وقت السلام”. لكن هذا “السلام”، كما يشير، لا يناسب الكيان الإسرائيلي، الذي قد يجد نفسه في مواجهة غير مباشرة مع إيران، بعد أن أصبحت خيوط اللعبة بيده.

    يتوقع أبو شمالة أن الولايات المتحدة قد تعود مجدداً إلى مسار التفاوض السياسي، خصوصاً بعد إزالة “العقدة الكبرى” عبر ضرب المنشآت النووية، وقد تقدم واشنطن لإيران عروضاً مغرية تشمل رفع العقوبات مقابل وقف البرنامج النووي وعدم تهديد مصالح أميركا أو إسرائيل.

    في المقابل، يرى محللون آخرون أن إيران ستُبقي ورقة استهداف المصالح الأميركية في المنطقة كوسيلة ضغط، حيث سيتولى الحوثيون في اليمن توجيه ضربات للوجود الأميركي في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، في رسائل ضمنية تؤكد أن طهران تمتلك حلفاء قادرين على خوض حرب استنزاف بالوكالة.

    من جهة أخرى، لفت الباحث السياسي سعيد زياد إلى أن إسرائيل بدأت تثير الشكوك حول فعالية الضربة الأميركية على مفاعل فوردو، مشيرة إلى “أضرار بليغة فقط”، مما يعتبر تلويحاً بضرورة ضربة أميركية ثانية أكثر حسماً.

    ورأى مغردون أن الضربة الأميركية أعطت شعوراً مؤقتاً بالانتصار لكل من نتنياهو وترامب، لكن تداعياتها ستكون كارثية، حيث وضعت إيران في موقع يمكّنها من التحكم في ردود الفعل وطريقة العقاب تجاه إسرائيل.

    تناقش آخرون الخيارات الصعبة أمام إيران، أولها الرد العسكري على الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى حرب شاملة تهدد الكيان الإيراني وتحول جغرافيته إلى ساحة معركة؛ أما الخيار الثاني، عدم الرد، قد يتم تفسيره سياسياً كهُدوء، لكنه يعد عسكرياً بمثابة فتح الباب أمام هجمات جديدة تجعل إيران مستباحة.

    في ذات السياق، لفت مدوّنون إلى أن إيران قد تتجه نحو حرب استنزاف مفتوحة قد تمتد من شهرين إلى 6 أشهر، مع فرض رقابة مشددة على مضيق هرمز، مستندة في ذلك إلى عدم كونها طرفاً في معاهدة قانون البحار، مما يمنحها سبباً قانونياً للتحكم في هذا الممر الملاحي الإستراتيجي.

    كما أضافوا أن إيران قد تلجأ إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مبررة ذلك بأن المعاهدة لم توفر الحماية لمنشآتها، وهو ما يمكن أن يُستخدم كورقة ضغط إضافية في المحافل الدولية.

    يرى المدونون أن إسرائيل تخشى حرب استنزاف طويلة الأمد، وتفضّل الآن خيار “الصمت مقابل الصمت”، معتبرين أن الضربة الأميركية جاءت كمحاولة عاجلة لوقف الهجمات الإيرانية، التي لم تعد إسرائيل قادرة على تحملها.

    في السياق ذاته، توقع آخرون أن تبدأ إسرائيل البحث عن أهداف جديدة لتبرير فشلها في المواجهة الحالية، وربما تحاول الانسحاب منها بعد تحقيق مكاسب محددة.

    يرى مدونون آخرون أن الخيار الأفضل أمام إيران هو التوجه السريع نحو حل سياسي، يتضمّن انسحاباً منظمًا من معاهدة حظر الانتشار النووي، دون تصعيد عسكري مباشر، مما يُفوت الفرصة على نتنياهو في جرّ الولايات المتحدة إلى مواجهة شاملة.

    ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل هجمات على إيران استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.


    رابط المصدر

  • تبلغ قيمتها 300 مليار دولار: ما هي خيارات روسيا للرد على تجميد أصولها المالية؟


    تواجه روسيا تحديات كبيرة لتعويض خسائرها الناتجة عن مصادرة أصولها، خاصة مع خطة بعض الدول الأوروبية لإرسال 3 مليارات دولار إلى أوكرانيا. تراجع دخل شركة “يوروكلير” من الأصول الروسية إلى 1.47 مليار يورو، مما يعكس تأثير العقوبات. تتجه موسكو لفكر خيارات انتقامية مثل مصادرة أصول المستثمرين الأجانب. الخبير القانوني بيترينكو يقترح استخدام 300 مليار دولار من الأصول لإعادة إعمار أوكرانيا، لكن تكلفة الإعمار أكبر بكثير. تشير التحليلات إلى أن النزاع على الأصول المجمدة سيظل محورًا رئيسيًا للنزاع بين روسيا والدول الغربية مع احتمال تأثير اقتصادي واسع.

    موسكو– لا تزال السلطات الروسية تواجه تحديات كبيرة لتعويض الخسائر الناتجة عن مصادرة أصولها المالية، خاصة بعد الأنباء عن نية بلاد أوروبية إرسال 3 مليارات دولار كأرباح فائضة من الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.

    عاد موضوع الأصول الروسية المجمدة إلى الواجهة بعد إعلان شركة “يوروكلير” للخدمات المالية عن انخفاض دخلها من هذه الأصول بنسبة 7.5% على أساس سنوي، لتكون هذه المرة الأولى التي تحقق فيها 1.47 مليار يورو (1.68 مليار دولار) فقط كإيرادات الفوائد من استثمار الأصول الروسية في الربع الأول من عام 2025.

    وبحسب الشركة البلجيكية، أدت العقوبات والإجراءات الروسية المضادة إلى نفقات مباشرة قدرها 22 مليون يورو (25 مليون دولار)، بينما جنَّت الأرباح المتعلقة بالأصول الروسية، الخاضعة لضريبة الشركات البلجيكية، عائدات ضريبية بقيمة 360 مليون يورو (410 ملايين دولار).

    علاوة على ذلك، أفادت “يوروكلير” بأنها تنوي تعويض المستثمرين الذين يؤكدون أن موسكو صادرت أموالهم بمبلغ 3 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة، وهو جزء من إجمالي 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) يخص شركات وأفراد روس خضعوا لعقوبات الاتحاد الأوروبي في عام 2022.

    خسائر تراكمية

    بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قامت الدول الغربية بتجميد أصول المؤسسة المالية المركزي الروسي، والتي تتجاوز قيمتها 260 مليار يورو (حوالي 296.5 مليار دولار)، أكثر من ثلثيها في شركة “يوروكلير”.

    موسكو تدرس خيار الرد بالمثل عبر مصادرة أصول المستثمرين الأجانب المودعة في حسابات داخل البلاد (شترستوك)

    في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت “يوروكلير” أرباحًا مقدارها 5.1 مليارات يورو (حوالي 5.82 مليارات دولار) من الأصول الروسية. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت رئيسة المؤسسة المالية المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن العمل جارٍ لفك تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، لكنها لم توضح كيفية ذلك.

    تعتبر موسكو العقوبات الغربية غير قانونية، وتدعا برفعها وتؤكد على أنها لن تتنازل عن حقوقها في الأصول المجمدة.

    وأنذرت وزارة الخارجية الروسية من أنها ستنظر إلى أي إجراءات تتعلق بالأصول المجمدة على أنها “سرقة”، واعدة بالدفاع عن المصالح الروسية أمام القضاء، مأنذرة من العواقب.

    إجراءات انتقامية

    يرى الخبير المالي أركادي تولوف أن “الإجراءات الانتقامية” هي الخيار الأكثر ترجيحًا، والتي تتضمن مصادرة الأصول والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب المُودعة في حسابات الفئة “ج” كرد على مصادرة الغرب للأصول الروسية.

    يقول للجزيرة نت إنه قد يبدأ سحب المدفوعات على الأصول المُجمّدة في حسابات من الفئة “ج” لصالح الدولة، مما ينم عن أن موسكو قد تفكر أيضًا في اتخاذ تدابير لتجميد الأصول المتداولة خارج البورصة، والتي تشمل الضرائب والمنح والتبرعات الخاصة.

    ويشير إلى أن هذا الخيار هو الوحيد في حال رفض المستثمرين الأجانب المشاركة في برنامج مبادلة الأصول، حيث يحصل المشاركون الغربيون على أوراق مالية أجنبية مجمدة، بينما يحصل الروس على أوراق مالية روسية مجمدة.

    يوضح أن الفئة “ج” تشمل الأصول المالية والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب التي يمكن أن تتأثر بهذه الإجراءات، مثل السندات والأسهم والعقود الآجلة وصناديق التنمية الاقتصادية المشتركة وغيرها من الأدوات المالية.

    مع ذلك، يجد المتحدث أن المواجهة حول الأصول المجمدة سيظل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين روسيا والدول الغربية، مما قد يؤدي إلى مواجهات دبلوماسية طويلة وعقوبات إضافية.

    تسوية معقدة

    يعتقد الخبير في القانون الدولي، دانييل بيترينكو، أن أحد خيارات التسوية قد يتضمن موافقة روسيا على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة إعمار أوكرانيا، شرط أن تُنفق نسبة من هذه الأموال على الأجزاء التي تسيطر عليها القوات الروسية.

    وأضاف في حديث للجزيرة نت أن هذه الموافقة قد تكون جزءًا من اتفاق سلام محتمل في ظل سعي موسكو وواشنطن لإنهاء المواجهة.

    ومع ذلك، يشير إلى أن المؤسسة المالية الدولي يقدر تكلفة إعادة الإعمار في أوكرانيا بـ486 مليار دولار، مما يتجاوز بكثير حجم الأصول الروسية المجمدة.

    وزارة الخارجية الروسية تصف مصادرة الأصول بأنها تصرف غير قانوني، وتؤكد تمسكها بحقوقها والدفاع عنها (رويترز)

    يرجح المتحدث أن روسيا ستواصل المدعاة برفع تجميد الأصول كجزء من تخفيف تدريجي للعقوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المالية الأوروبي نفسه قد يواجه عواقب سلبية نتيجة استمرار مصادرة الأصول الروسية، مما قد يُقلل من جاذبيته للمستثمرين ورجال الأعمال.

    للتدليل على ذلك، يشير إلى عدم وجود توافق بين المشاركين في القمة الأخيرة في لندن بشأن النزاع الأوكراني حول موضوع مصادرة الأصول الروسية المجمدة، فيما يتعلق بالانتقال من تجميد الأصول إلى مصادرتها.

    ويضيف أن معظم قادة الدول المشاركة في القمة يعتبرون مصادرة الأصول فكرة جيدة، لكن بعضهم أبدى أنذرًا من هذا الاقتراح، تخوفًا من تأثيرات على اليورو أو النظام الحاكم المصرفي الأوروبي، فضلاً عن أنه من المستحيل مصادرة الأصول الروسية قانونيًا، لأنه من البديهي أن أي مصادرة للاحتياطيات ستواجه إجراءات مماثلة من روسيا.

    الخبراء يرون أن المواجهة حول الأصول المجمدة سيظل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين روسيا والدول الغربية، وقد يؤدي إلى مواجهات دبلوماسية طويلة وعقوبات إضافية، مما يعزز مساعي تفاقم عزلة روسيا الماليةية.


    رابط المصدر

Exit mobile version