الوسم: خمس

  • تقرير للأمم المتحدة: خطر المجاعة يهدد سكان خمس مناطق في العالم

    تقرير للأمم المتحدة: خطر المجاعة يهدد سكان خمس مناطق في العالم


    أصدر تقرير أممي جديد تحذيرات من خطر المجاعة الذي يهدد سكان بؤر الجوع الساخنة عالمياً، مثل فلسطين والسودان. أفادت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي بأن المواطنونات في خمس بؤر، بما فيها هايتي ومالي، تواجه مستويات كارثية من انعدام الاستقرار الغذائي بسبب النزاعات والصدمات الماليةية. نوّه التقرير ضرورة اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة وتامين التمويل، حيث تتفاقم الأزمات جراء القيود على المساعدات، ما يحد من التدخلات الغذائية. دعا المدير السنة للفاو إلى العمل الجماعي لحماية سبل العيش ودعم الإنتاج الغذائي، مشيراً إلى أهمية التنمية الاقتصاديةات في العمل الإنساني المبكر.

    صدر تقرير أممي جديد اليوم الاثنين، يأنذر من خطر المجاعة الذي يهدد سكان المناطق الأكثر تأثراً بالجوع حول العالم، بما في ذلك فلسطين والسودان.

    وأفاد التقرير الذي أعدته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي بأن سكان خمس بؤر رئيسية للجوع حول العالم يواجهون مستويات خطيرة للغاية من الجوع وخطر الموت جوعاً في الأشهر المقبلة “ما لم تُتخذ إجراءات إنسانية فورية وتنسيق دولي فعال لتهدئة النزاعات ووقف النزوح وتعزيز الاستجابة الإنسانية الشاملة.

    وكشف تقرير “بؤر الجوع الساخنة” أن فلسطين والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي تُعد من “البؤر الأكثر قلقاً”، حيث تواجه مجتمعاتها بالفعل مجاعة أو خطر الجوع أو مستويات كارثية من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد نتيجة تصاعد النزاعات أو استمرارها والصدمات الماليةية والكوارث الطبيعية.

    وسجل التقرير أن الأزمات التي وصفها بـ”المدمرة” تتفاقم بسبب زيادة القيود على وصول المساعدات والنقص الحاد في التمويل.

    وتوقع التقرير تدهوراً كبيراً في انعدام الاستقرار الغذائي الحاد في 13 دولة وإقليم، بما في ذلك اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ونيجيريا وبوركينا فاسو وتشاد والصومال وسوريا.

    وقال المدير السنة لمنظمة الأغذية والزراعة شو دونيو إن التقرير يبرز أن الجوع اليوم “ليس تهديدًا بعيدًا، بل هو حالة طوارئ يومية لملايين الأشخاص”.

    ونوّه دونيو على ضرورة التحرك الفوري والتعاون الجماعي لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش، مشددًا على أهمية حماية مزارع الناس وحيواناتهم لضمان استمرار الإنتاج الغذائي حتى في أصعب الأوقات.

    من جانبها، وصفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين التقرير بـ”الإنذار الأحمر”، مشيرة إلى أن المواطنون الإنساني يمتلك الأدوات والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة “لكن من دون التمويل والوصول، لن نتمكن من إنقاذ الأرواح”.

    ولفت التقرير إلى أن إيصال المساعدات إلى العديد من المناطق الساخنة يتعثر بشدة بسبب تقييد الوصول الإنساني نتيجة انعدام الاستقرار أو العقبات البيروقراطية أو العزلة الجغرافية، كما يُلزم نقص التمويل الحاد بخفض الحصص الغذائية مما يعيق نطاق التدخلات الغذائية والزراعية الضرورية.

    كما سلط تقرير “بؤر الجوع الساخنة” الضوء على أهمية مواصلة التنمية الاقتصاديةات في العمل الإنساني المبكر، وشدد على ضرورة اتخاذ تدخلات وقائية لإنقاذ الأرواح وتقليل فجوات الغذاء، بالإضافة إلى حماية الأصول وسبل العيش بتكاليف أقل بكثير من التدخلات المتأخرة.


    رابط المصدر

  • 11 مليار دولار تكلفة خسائر غانا من تهريب الذهب خلال خمس سنوات


    تقرير منظمة “سويس إيد” ذكر أن غانا تخسر مليارات الدولارات بسبب تهريب الذهب من المنجم الحرفي، مع فجوة تجارية تُقدّر بـ 229 طناً (حوالي 11.4 مليار دولار) خلال خمس سنوات. ذهب غانا يُهرّب إلى توغو عبر بوركينا فاسو ومالي، مما يسهم في تمويل الجريمة المنظمة. رغم تحقيق البلاد إيرادات تفوق 11 مليار دولار من الذهب السنة الماضي، تبقى جهود الإصلاح بطيئة، بحسب الباحث برايت سيمونز، بينما تُعتبر العمليات غير الرسمية مصدر رزق لنحو 10 ملايين شخص في أفريقيا جنوب الصحراء. المسؤولون في غانا يعترفون بمسؤولية البلاد عن هذه الأرقام المؤسفة.

    |

    ذكرت منظمة “سويس إيد” غير الربحية في تقريرها أن غانا تتكبد خسائر تصل إلى مليارات الدولارات نتيجة لتفشي تهريب الذهب من مناجم التعدين الحرفي المتنامية في البلاد.

    ولفت التقرير إلى وجود فجوة تجارية مدهشة قدرها 229 طنا متريا، ما يعادل حوالي 11.4 مليار دولار، خلال فترة خمس سنوات فقط.

    قال أولف لاسينغ، رئيس برنامج الساحل بمؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية، وهو خبير في تحليل حركات التمرد وعمليات التعدين اليدوي بالمنطقة، إن هذا الرقم هو مجرد بداية لكنّه يسلط الضوء على طرق التهريب غير الشفافة للذهب الأفريقي.

    وفقاً لتقرير “سويس إيد”، يُهرّب الذهب من غانا إلى توغو، حيث يمر عبر بوركينافاسو ومالي، قبل أن يغادر القارة.

    ونوّه مسؤول كبير في لجنة تنظيم المعادن في غانا أن المعلومات الواردة في التقرير هي حقائق معروفة تمثل وصمة عار وخزي.

    تعتبر غانا على رأس قائمة الدول المصدرة للذهب في غرب أفريقيا، حيث حققت إيرادات تجاوزت 11 مليار دولار السنة الماضية.

    ذكرت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في مايو/أيار أن عمليات التعدين غير الرسمية باتت قناة لتمويل الجريمة المنظمة والنزاعات المسلحة، رغم أنها توفر سبل العيش لحوالي 10 ملايين شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

    قال برايت سيمونز، الباحث في مركز إيماني للسياسيات والمنظومة التعليمية في أكرا، إن وتيرة الإصلاحات في إدارة الذهب لا تزال بطيئة على الرغم من أن السلطة التنفيذية الحالية تسعى لمعالجة بعض مشكلات الحوكمة التي يعاني منها هذا القطاع على مدى سنوات.


    رابط المصدر

  • منتدى قطر الماليةي: خمس قوى تحدد ملامح مستقبل اقتصاد الشرق الأوسط


    في منتدى قطر الماليةي 2025، ناقش زياد داود، كبير الماليةيين في “بلومبيرغ إيكونوميكس”، التحديات الماليةية في الشرق الأوسط وسط تقلبات جيوسياسية. دعا داود إلى نموذج اقتصادي جديد يعتمد على الابتكار والشفافية، مشددًا على خمس قضايا رئيسية تؤثر على مستقبل المنطقة: تأثير السياسات الأميركية، تقلبات أسعار النفط، التعافي الماليةي ما بعد كوفيد، العلاقة بين الطاقة والديون، وصعود مراكز جديدة للنفوذ. كما لفت إلى ضرورة إصلاحات داخلية ورؤية استراتيجية للتكيف مع التغيرات العالمية، مما يعكس أهمية التنويع والاستدامة للاقتصادات المحلية.

    الدوحة – في عصر تتسارع فيه التغيرات، وتتداخل الأزمات الماليةية مع التحولات الجيوسياسية، باتت المفاهيم التقليدية للاقتصاد غير كافية لمواجهة التحديات التي تعاني منها الدول، وخصوصًا في منطقة الشرق الأوسط.

    لم تعد التقلبات حالة استثنائية، بل تحولت إلى جانب أساسي للسوق، مما يتطلب من صانعي القرار الماليةي مزيدًا من اليقظة والقدرة على الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى الانخراط في استراتيجيات أكثر مرونة واستشرافًا للمستقبل.

    في هذا الإطار المعقد، خصّص زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في “بلومبيرغ إيكونوميكس”، مداخلته في منتدى قطر الماليةي لعام 2025 للحديث عن الوضع الماليةي في منطقة الشرق الأوسط، والعوامل المؤثرة في مستقبل المالية، والعلاقات بين المالية والإستراتيجية والاستقرار.

    وفي بداية مداخلته، دعا داود إلى ضرورة اعتماد نموذج اقتصادي جديد في الشرق الأوسط، يرتكز على الابتكار والشفافية والفعالية، والذي يمتلك القدرة الكافية للتكيف مع الأحداث غير المتوقعة، والتعامل مع المخاطر المتزايدة، سواء كانت داخلية أم دولية.

    رسم ملامح المستقبل

    أوضح داود، خلال جلسة جانبية في منتدى قطر الماليةي تحت عنوان “الاستقرار في الشرق الأوسط والأسواق العالمية: خمس قضايا رئيسية تؤثر على مستقبل الشرق الأوسط”، أن هذه القضايا الخمس مؤثرة ليس فقط في تشكيل مستقبل اقتصاد المنطقة، بل في العالم أجمع. تشمل هذه القضايا:

    • سياسات السلطة التنفيذية الأميركية
    • تقلبات أسعار النفط
    • التعافي الماليةي الهش بعد كوفيد وأزمات الأسواق
    • الطاقة والديون
    • الدور الإقليمي في السياق العالمي وظهور مراكز جديدة للنفوذ

    تأثير الإستراتيجية الأميركية على منطقة الشرق الأوسط

    تناول داود بالتفصيل كلا من القضايا، مؤكدًا أن الإستراتيجية الأميركية لا تزال تؤثر بشكل كبير على الاستقرار السياسي والماليةي في الشرق الأوسط، وأن تغير الإدارات في واشنطن غالبًا ما يرتبط بتغييرات في الطريقة التي تُعالج بها قضايا المنطقة، بدءًا من الطاقة وصولًا إلى الاستقرار، وفوق النزاعات الإقليمية.

    ولفت الخبير إلى أن الإستراتيجية الراهنة للإدارة الأميركية تركز على “الاهتمام بآسيا”، مما يقلل من التدخل الأميركي المباشر في شؤون الشرق الأوسط. هذا الواقع يدفع دول المنطقة لإعادة تقييم تحالفاتها واستراتيجياتها الاستقرارية والماليةية.

    يرى داود أن هذا التحول يتيح لقوى عالمية أخرى -مثل الصين وروسيا- ملء الفراغ، مما ينشئ واقعًا جديدًا يقلب التوازنات، ويؤثر على تدفقات التنمية الاقتصادية والأسواق المالية.

    تقلبات أسعار النفط

    تناول داود القضية الثانية، وهي الاضطرابات في أسعار النفط، مشيرًا إلى أن النفط لا يزال “العصب الماليةي” في العديد من دول الشرق الأوسط، إلا أن الاعتماد عليه بات يحمل بين طياته مخاطر كبيرة.

    ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، والتوترات في البحر الأحمر، وأثر التغيرات المناخية التي تضغط على مصادر الطاقة التقليدية، أصبحت أسعار النفط حساسة وتعرضت لتقلبات حادة ومفاجئة.

    كما لفت إلى أن الأسواق الناشئة تعاني بشدة عندما تكون أسعار النفط متقلبة، حيث تؤثر هذه التقلبات على الميزانيات الحكومية، ونسب الدين، وخطط التنمية.

    في الوقت نفسه، فإن الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية يعرقل جهود تنويع المالية وتحقيق الاستدامة.

    شدد داود على أن الدول التي بدأت في تطوير مصادر بديلة للدخل، مثل السعودية والإمارات وقطر، هي الأكثر استعدادًا لمواجهة هذه التقلبات، بخلاف الدول التي لم تبدأ بعد في هذا التنويع.

    التعافي الماليةي

    أبرز داود القضية الثالثة المتعلقة بالتعافي الماليةي الهش الذي أعقب جائحة كوفيد وأزمات الأسواق. ولاحظ أن التعافي العالمي يمضي بشكل متفاوت، وأن الأسواق الناشئة، بما فيها دول الشرق الأوسط، كانت الأكثر تأثرًا بتداعيات ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وأيضًا تباطؤ سلاسل الإمداد.

    وأنذر من أن هذا التعافي الهش يجعل الماليةات عرضة لأي صدمة جديدة، سواء كانت جيوسياسية أو مناخية أو مالية. ولفت زياد داود إلى أن ما يسمى “بالركود ارتفاع الأسعاري” لا يزال خطرًا قائمًا، حيث تواجه الدول مزيجًا متقلبًا من انخفاض النمو وارتفاع الأسعار.

    وشدد على أن المرونة المالية والتخطيط المستقبلي هما الأداتان القائديتان لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، داعيًا إلى تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز المؤسسات الماليةية.

    الطاقة والديون

    في ما يتعلق بالقضية الرابعة، التي تتعلق بالعلاقة بين الطاقة والديون، سلط داود الضوء على الارتباط المعقد بين أسعار الطاقة ومستويات الدين في دول الشرق الأوسط.

    أوضح أنه عندما ترتفع أسعار النفط، تميل بعض الدول إلى زيادة الإنفاق الحكومي بصورة مفرطة دون استثمار حقيقي في البنية التحتية أو في القطاعات الإنتاجية، مما يؤدي لاحقًا لتراكم الديون عندما تنخفض الأسعار.

    وبيّن أن هذا السلوك يدل على “الدوامة المالية” التي قد تشكل خطرًا على الاستقرار المالي للدول، خاصًة إذا كان الدين مقيدًا بعملات أجنبية أو بفوائد متقلبة.

    ولفت إلى أن بعض الدول بدأت تتبنى نهجًا أكثر أنذرًا، مشيدًا بالتجربة القطرية التي توازن بين الإنفاق الاجتماعي والتنمية الاقتصاديةي وبين الحفاظ على استقرار مالي طويل الأمد.

    نوّه داود ضرورة تبني سياسات مالية قائمة على التنويع والاستدامة بدلاً من الاعتماد الدوري على عائدات النفط أو الاقتراض الخارجي.

    صعود مراكز جديدة للنفوذ

    وفي ما يتعلق بالقضية الخامسة حول الدور الإقليمي في السياق العالمي وظهور مراكز جديدة من النفوذ، لفت داود إلى أن هناك تحولات جيوسياسية مستمرة، وأن منطقة الشرق الأوسط لم تعد مجرد ساحة صراع أو مجال نفوذ للقوى الكبرى، بل بدأت تتطور لتصبح لاعبًا فاعلًا ومستقلًا.

    كشف أن دولًا مثل قطر أصبحت في مقدمة جهود الوساطة الدبلوماسية، بينما تلعب السعودية دورًا مهمًا في تشكيل تحالفات جديدة في مجال المالية والطاقة، وتسعى الإمارات لتكون مركزًا ماليًا وتقنيًا عالميًا.

    شدد داود على أن هذا الصعود الإقليمي يستلزم إجراء إصلاحات داخلية قوية، ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، بالإضافة إلى ضرورة القدرة على المناورة وسط تلك التحولات العالمية، خاصةً في ظل التوترات بين الغرب والصين، وانخفاض النمو في أوروبا، وتنامي النزعات الحمائية المتعلقة بالرسوم الجمركية.


    رابط المصدر

Exit mobile version