الوسم: حوافز

  • الولايات المتحدة تقدم حوافز مالية للمهاجرين غير الشرعيين بقيمة ألف دولار مع إمكانية العودة.

    الولايات المتحدة تقدم حوافز مالية للمهاجرين غير الشرعيين بقيمة ألف دولار مع إمكانية العودة.


    صرحت السلطات الأميركية عن مغادرة مجموعة من المهاجرين غير النظام الحاكميين إلى هندوراس وكولومبيا بعد قبولهم الحصول على ألف دولار “لترحيلهم طواعية”. الطائرة التي أقلعت من هيوستن حملت 64 مهاجراً، منهم 38 إلى هندوراس و26 إلى كولومبيا. وقدمت الوزيرة كريستي نويم للمهاجرين فرصة للعودة بشكل قانوني، محذّرة من عقوبات في حال عدم الاستجابة. رغم وعود القائد ترامب بتسريع عمليات الترحيل، أظهرت الأرقام أن عدد المرحّلين الهندوراسيين هذا السنة أقل من السنة الماضي، حيث بلغ حوالي 13,500، مما يشير إلى عدم تسارع عمليات الترحيل كما كان متوقعاً.

    صرحت السلطة التنفيذية الأميركية أن دفعة أولى من المهاجرين غير النظام الحاكميين الذين وافقوا على تلقي ألف دولار “طواعيةً” للمغادرة من الولايات المتحدة غادرت أمس الإثنين على متن طائرة متوجهة إلى هندوراس وكولومبيا.

    وأوضحت وزارة الاستقرار الداخلي في بيان أن الطائرة أقلعت من مدينة هيوستن في ولاية تكساس، وكانت تحمل 64 مهاجرًا.

    وأضافت أن “كل واحد منهم تلقى مساعدات سفر بمبلغ ألف دولار مع احتفاظهم بخيار العودة بطريقة قانونية إلى الولايات المتحدة في المستقبل”.

    وبحسب البيان، فإن هذه الطائرة أعادت 38 مهاجرًا إلى هندوراس و26 آخرين إلى كولومبيا.

    وقال أنطونيو غارسيا، نائب وزير الخارجية في هندوراس، إن السلطات المحلية ستقدم دعماً للمهاجرين العائدين مكونًا من 100 دولار نقدًا و200 دولار كرصيد في متجر حكومي لبيع الاحتياجات الأساسية.

    مشروع العودة

    ودعات وزيرة الاستقرار الداخلي كريستي نويم جميع المهاجرين غير النظام الحاكميين المتبقين في الولايات المتحدة باستغلال برنامج الترحيل المعروف باسم “مشروع العودة إلى الوطن”.

    وقالت الوزيرة للمهاجرين “تملك خيار التحكم في كيفية مغادرتك وتلقي الدعم المالي للعودة إلى بلادك. إذا لم تقم بذلك، من المحتمل أن تتعرض للغرامة، والاعتقال، والترحيل، وقد يُمنع عليك العودة إلى الأبد”.

    وأضافت “إذا كنت موجودًا بشكل غير قانوني في هذا البلد، فغادر الآن واحتفظ بفرصة العودة بشكل قانوني”.

    وتعهد القائد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين غير النظام الحاكميين، وقد بدأ منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير اتخاذ خطوات عدة لتسريع العمليات.

    ومع ذلك، فإن عدد الهندوراسيين الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة حتى هذا السنة أقل من وتيرة السنة الماضي، حسبما أفاد مدير الهجرة في هندوراس، ويلسون باز.

    فبينما تم ترحيل حوالي 13 ألفًا و500 هندوراسي من الولايات المتحدة هذا السنة، كان العدد يتجاوز 15 ألفًا في نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لباز الذي لفت إلى أنه لا يتوقع تسارع العدد بشكل كبير، رغم نوايا إدارة ترامب.


    رابط المصدر

  • قانون استثمار جديد في صنعاء: خطوة نحو جذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد

    في خطوة مهمة لتعزيز البيئة الاستثمارية في اليمن، أعلنت حكومة صنعاء عن صدور القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار. يهدف هذا القانون الشامل، الذي يتكون من 101 مادة موزعة على ستة أبواب و15 فصلاً، إلى توفير إطار قانوني جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب.

    أهم أهداف القانون:

    يسعى القانون الجديد إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

    • تسهيل إجراءات الاستثمار: تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية لتشجيع المستثمرين على دخول السوق اليمني.
    • حماية حقوق المستثمرين: ضمان حقوق المستثمرين وتوفير بيئة آمنة للاستثمار.
    • تنويع مصادر الدخل: جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني.
    • توفير فرص العمل: خلق فرص عمل جديدة للمواطنين اليمنيين من خلال تشجيع الاستثمارات.

    أهم ما جاء في القانون:

    يتضمن القانون الجديد العديد من الأحكام الهامة التي من شأنها أن تساهم في تحسين البيئة الاستثمارية، من بينها:

    • الحوافز الاستثمارية: تقديم حوافز متنوعة للمستثمرين تشمل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية وتوفير الأراضي الصناعية.
    • تحديد القطاعات الاستثمارية: تحديد القطاعات التي تشجع الحكومة الاستثمار فيها وتقديم تسهيلات خاصة لهذه القطاعات.
    • حل المنازعات الاستثمارية: وضع آليات لحل المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمرين والحكومة.
    • تأسيس الهيئة العامة للاستثمار: إنشاء هيئة مستقلة تتولى مسؤولية تسهيل إجراءات الاستثمار ومتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

    الآثار المتوقعة للقانون:

    من المتوقع أن يساهم صدور هذا القانون في تحقيق العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد اليمني، منها:

    • جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة: زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى اليمن مما يساهم في تنمية الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة.
    • تنمية القطاع الخاص: تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
    • خلق فرص عمل: توفير فرص عمل جديدة للشباب اليمنيين والحد من البطالة.
    • تحسين مستوى المعيشة: رفع مستوى المعيشة للمواطنين اليمنيين من خلال زيادة الدخول وزيادة الإنتاج.

    الخاتمة:

    يعتبر صدور قانون الاستثمار الجديد خطوة مهمة في مسار تنمية الاقتصاد اليمني. ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

Exit mobile version