اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة بارتكاب جريمة حرب إثر قصفها ميناء رأس عيسى بالحديدة اليمنية في 17 أبريل 2025، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية. ولفتت المنظمة إلى مقتل 84 مدنيًا وجرح أكثر من 150، معظمهم كانوا يعملون بالميناء. ودعت للتحقيق في الهجوم الذي يُظهر تجاهلًا لأرواح المدنيين. كما أنذرت من أن تأثير الغارات على المساعدات الإنسانية قد يكون كارثيًا. وقد أعرب الأمين السنة للأمم المتحدة عن قلقه جراء الأضرار والتسريبات النفطية المحتملة. وذكّرت بأن القانون الدولي يحظر الهجمات العشوائية على المدنيين.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة بارتكاب جريمة حرب جراء استهدافها بغارات جوية ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة اليمنية في 17 أبريل/نيسان 2025.
وأوضحت المنظمة أن هذا الهجوم ألحق أضراراً كبيرة بالبنية التحتية للمرفأ، ودعت إلى تحقيق في هذه الواقعة باعتبارها جريمة حرب.
استهدفت الولايات المتحدة ميناء رأس عيسى، الذي يعد واحداً من ثلاثة موانئ في مدينة الحديدة، وكان يمر عبره نحو 70% من واردات اليمن التجارية و80% من المساعدات الإنسانية. وقد لفتت منظمة “إيروارز” للأبحاث إلى أن القصف أسفر عن وفاة 84 مدنياً وإصابة أكثر من 150.
وأفادت هيومن رايتس ووتش أن الغارات على الميناء أثناء وجود مئات العمال فيه تُظهر “استخفافاً صارخاً بأرواح المدنيين”. وأضافت أن معظم اليمنيين يعانون من نقص في الغذاء والمياه، وأن “تأثير الغارات على المساعدات الإنسانية قد يكون كارثياً، خصوصاً بعد تقليص المساعدات من قبل إدارة ترامب”.
ذكرت المنظمة -استناداً إلى صور الأقمار الصناعية ومصادر أخرى- أن الغارات دمرت خزانات الوقود وأجزاء كبيرة من البنية التحتية للميناء، وأن العديد من الأرصفة ومنطقة الجمارك ومنشآت تفريغ الحمولات قد تضررت بشدة أو دُمِّرت.
قمّت “إيروارز” بتحديد هوية 84 مدنياً قُتلوا خلال الغارات من خلال تحليل المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينهم 49 كانوا يعملون في الميناء، بالإضافة إلى سائقين وعناصر من الدفاع المدني. وأوضحت أن الضحايا الآخرين قد يكونون أفراداً من أسر العمال، وتم التعرف على 3 منهم كأطفال.
وفي 17 أبريل/نيسان، نوّهت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن الغارات استهدفت مخازن وقود لحرمان الحوثيين من “مداخيل غير قانونية”.
عبّر الأمين السنة للأمم المتحدة عن قلقه “حيال التقارير التي تفيد بحدوث أضرار جسيمة في بنية الميناء التحتية، بالإضافة إلى التقارير المحتملة عن تسرب نفطي في البحر الأحمر”.
وأظهرت صورة ساتلية، التُقطت في صباح 18 أبريل/نيسان، خطوطاً طويلة تبدو كأنها تسريبات وقود، تمتد من موقع الغارات إلى داخل البحر، وفقاً لبيان المنظمة.
وأضافت المنظمة أن القانون الإنساني الدولي يمنع الغارات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين والأعيان المدنية، مشددة على أن أي غارة لا تستهدف هدفاً عسكرياً محدداً تُعتبر غارة عشوائية.
ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل وحيادي في هذه الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب، وتقديم تعويضات، أو منح مالية، فورية للمدنيين المتضررين.
