الوسم: تصدير

تتضمن ضوابط التصدير الصينية مجموعة واسعة من المنتجات تتجاوز المعادن النادرة والمغناطيسات التي صرحت عنها بكين، مما يهدد بتعطيل سلاسل التوريد بشكل أكبر، ويقوض مزاعم الولايات المتحدة بأن اتفاقية تجارية جديدة قد حلت مشكلة تأخير الشحنات، وفقًا لتقرير صحيفة فايننشال تايمز.

وفي أبريل/نيسان الماضي، فرضت بكين، التي تهيمن على الإمدادات العالمية من المعادن الأساسية، شروطًا لتصدير 7 معادن نادرة ومواد مغناطيسية مرتبطة، كاستجابة للرسوم الجمركية الشاملة المفروضة من قبل القائد الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية.

وفي العاشر من يونيو/حزيران الحالي، صرحت الولايات المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق مع الصين لتسريع شحنات المعادن النادرة، مما أعاد التهدئة التجارية التي دامت 90 يومًا في حربهما الجمركية.

تفتيش إضافي

لكن وزارة التجارة الصينية والجمارك بدأت في المدعاة بإجراء عمليات تفتيش إضافية واختبارات كيميائية ومن خلال جهات خارجية للمنتجات غير المدرجة في القائمة الأصلية، وفق ما أفادت به الصحيفة البريطانية نقلاً عن شركات صينية وتنفيذيين غربيين في الصناعة.

ونوّه أحد مندوبي مبيعات شركة صينية تصدر المغناطيسات: “ما دام المنتج يحتوي على كلمة حساسة [مثل مغناطيس]، فلن يتم الإفراج عنه من قبل الجمارك، مما يتطلب تفتيشًا قد يستغرق شهرًا أو أكثر”.

وأضاف: “على سبيل المثال، يتم حجز قضبان التيتانيوم وأنابيب الزركونيوم أيضًا.. المنتج الحقيقي الخاضع للرقابة هو مسحوق التيتانيوم، ورغم أن قضباننا وأنابيبنا ليست على قائمة الرقابة، لا تزال تواجه مشاكل في التخليص الجمركي”.

ولفت ممثل لشركة صينية أخرى إلى أنها “تأثرت بشدة” وأن شركات الخدمات اللوجستية “ترفض التعامل مع المغناطيسات”، حيث تخدم الشركة عملاء في مجالات متعددة، منها الفواصل المغناطيسية والترشيح الصناعي والملابس والأغذية والمكونات الإلكترونية.

وقال: “حتى لو كانت المنتجات غير خاضعة للرقابة.. فإنهم يخشون أن تؤثر تفتيشات الجمارك على الشحنة بأكملها”.

تمثل ضوابط التصدير التي تفرضها بكين ضغوطًا كبيرة على شركائها التجاريين، حيث تسيطر البلاد على معالجة المعادن الأرضية النادرة وإنتاج المغناطيسات المستخدمة فيها، والتي تستخدم بشكل واسع في الإلكترونيات والآلات الثقيلة وتطبيقات الدفاع مثل الطائرات المقاتلة.

استجابة للقيود الأميركية على صادرات التقنية إلى الصين، وسعت بكين في السنتين الماضيتين نطاق ضوابطها لتشمل مواد استراتيجية أخرى ضرورية لتصنيع الرقائق، بما في ذلك الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والجرافيت والتنغستن.

مزيد من التفاصيل

ولفتت فايننشال تايمز في وقت سابق من الفترة الحالية الجاري إلى أن وزارة التجارة تطلب تفاصيل إنتاج وقوائم سرية بالعملاء لضمان المعادن النادرة والمغناطيسات، مما أثار مخاوف من احتمال سوء استخدام المعلومات وكشف الأسرار التجارية.

وفقًا لمصادر صناعية عديدة، تحسنت إجراءات الموافقة على تراخيص مراقبة الصادرات من وزارة التجارة منذ بدء تطبيقها في أبريل/نيسان.

على مدار الأسابيع الأخيرة، عملت الشركات الأوروبية والجمعيات الصناعية ورؤساء الاتحاد الأوروبي على توفير قوائم بـ”الطلبات الأكثر إلحاحًا” للوزارة، التي وافقت على معظمها، بينما لفت ممثلو المجموعات الأوروبية إلى أنهم في سياق الظروف المثالية، يحتاجون لتغطية مزيد من الشركات والدول.

بحسب استطلاع أجرته بين الشركات الغربية في الصين في يونيو/حزيران، أفاد أكثر من 60% من المشاركين أن طلبات التصدير الخاصة بهم لم تُوافق.

حصلت شركة صينية رائدة في تصنيع المعادن النادرة على تصاريح تصدير إلى عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، مما قد يشير إلى احتمال تهدئة التوترات بين بكين وواشنطن.

وصرحت شركة “جيه إل ماغ رير إيرث” في بيان لها أن السلطات وافقت على مجموعة من طلبات التصدير، وأن الشركة قد نالت التصاريح لعدة مناطق تشمل الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا.

وارتفعت أسهمها في بورصة هونغ كونغ بنسبة 12%، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ عام 2022، قبل أن تتراجع معظم مكاسبها إلى 19.74 دولار هونغ كونغ (2.51 دولار أميركي).

محور الحرب

كانت المعادن النادرة محور مواجهة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ استغلت بكين هيمنتها في هذا القطاع للرد على إدارة ترامب، حيث يمثل المنتجون المحليون حوالي 70% من الإمدادات العالمية.

وقد أسفرت محادثات رفيعة المستوى بين بكين وواشنطن في لندن هذا الإسبوع عن اتفاق الطرفين على خطة لتعزيز تدفق السلع الحساسة.

تدخل هذه العناصر في مجموعة واسعة من البرنامجات والمعدات الأساسية، مما يجعلها ضرورية لصناعة السيارات، ومصنعي التوربينات، فضلاً عن بعض الاحتياجات الدفاعية الخاصة.

بعد المفاوضات، أفاد مسؤولون أميركيون بأنهم يتوقعون حل المشكلات المتعلقة بشحنات المعادن النادرة والمغناطيس، ويحتاج الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في بريطانيا لموافقات قادة البلدين.

وأفادت غرفة التجارة الأميركية في الصين الإسبوع الماضي بأن عددًا من الموردين الصينيين للشركات الأميركية حصلوا مؤخرًا على تراخيص تصدير للمعادن النادرة لمدة 6 أشهر، ومع ذلك لا تزال حالة من عدم اليقين قائمة وسط تراكم كبير للطلبات.

قبل المحادثات في لندن، انخفضت صادرات الصين من مغناطيسات المعادن النادرة في أبريل/نيسان، وهو الفترة الحالية الأخير المتوفر به بيانات، بنسبة 54% سنويًا.

سيطرة صينية

• تسيطر الصين على حوالي 70% من الإنتاج العالمي للعناصر النادرة.
• تتحكم الصين في 99% من تكرير المعادن النادرة و90% من الإنتاج العالمي، أي ما يعادل حوالي 200 ألف طن من المغناطيسات الدائمة المصنوعة من سبائك معدنية وعناصر نادرة.
• تشمل المعادن النادرة نحو 17 عنصراً، وتدخل في 200 نوع على الأقل من الصناعات الحديثة، فعلى سبيل المثال، يستند هاتف آيفون إلى حوالي 7 عناصر نادرة.
• بلغ حجم سوق العناصر الأرضية النادرة العالمي 12.4 مليار دولار عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 37.1 مليار دولار بحلول عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.8% خلال الفترة من 2025 إلى 2033، وفقاً لمجموعة “آي إم إيه آر سي”.

أكبر 10 دول إنتاجا للمعادن النادرة بالعالم

في عام 2024، بلغ إنتاج المناجم في الصين حوالي 270 ألف طن متري من المعادن النادرة، وتظل الصين أكبر منتج للمعادن النادرة في العالم بفارق كبير، تليها الولايات المتحدة التي تنتج 45 ألف طن متري، وتصنف كأكبر منتج للمعادن النادرة عالمياً، وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول إنتاجا للمعادن الأرضية النادرة عام 2024، وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية:

1. الصين: 270 ألف طن متري
2. الولايات المتحدة: 45 ألف طن متري
3. بورما: 31 ألف طن متري
4. أستراليا: 13 ألف طن متري
5. نيجيريا: 13 ألف طن متري
6. تايلند: 13 ألف طن متري
7. الهند: 2900 طن متري
8. روسيا: 2500 طن متري
9. فيتنام: 300 طن متري
10. ماليزيا: 130 طناً مترياً

شهدت أسهم شركة التعدين الفرنسية “إيراميت” انخفاضًا بنسبة 5.5% قبل أن تُخفّض خسائرها إلى 4% صباح اليوم الاثنين، عقب إعلان السلطة التنفيذية الغابونية عن فرض حظر على تصدير خام المنغنيز غير المكرر بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني 2029.

تُعتبر “إيراميت” المساهم القائدي في شركة “كوميلوغ” لتعدين المنغنيز في الغابون، التي تدير منجم مووندا، المصنّف كأكبر منجم للمنغنيز في العالم.

وفي بيان رسمي، نوّهت “إيراميت” أنها تأخذ القرار بجدية وتعمل بالتنسيق مع السلطات الغابونية ضمن إطار من الشراكة البناءة والاحترام المتبادل، مشيرةً إلى حرصها على حماية أكثر من 10 آلاف وظيفة تعتمد على “كوميلوغ” وشركة النقل التابعة لها “سيتراج”.

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة اقتصادية جديدة يقودها القائد بريس أوليغي نغيما، الذي تولّى السلطة بعد الإطاحة بسلفه علي بونغو في 2023، والذي يسعى لإعادة هيكلة المالية الوطني من خلال تعزيز استفادة البلاد من مواردها الطبيعية.

على الرغم من أن “كوميلوغ” تعالج جزءًا من إنتاجها داخليًا، فإن النسبة الكبرى من خام المنغنيز تُصدّر إلى الصين وأوروبا وأميركا.

يُعتبر القطاع المعدني، بجانب النفط، من الدعائم الأساسية للاقتصاد الغابوني، الذي وعد القائد المنتخب بتحسينه بعد سنوات من التراجع بسبب الفساد وسوء الإدارة من قبل عائلة بونغو، التي حكمت البلاد لأكثر من 50 عامًا.

صرحت بريطانيا -في الثلاثاء الماضي- عن تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وذلك ردًا على تصرفاتها العسكرية في النزاع بغزة وتوسعها في المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي حديثه أمام المجلس التشريعي، أوضح وزير الخارجية ديفيد لامي أن السلطة التنفيذية البريطانية لا يمكنها الاستمرار في المفاوضات حول تحديث الاتفاق التجاري القائم مع حكومة تتبنى ما اعتبره “سياسات غير مقبولة” في غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك بعد يوم من تحذيرات بريطانيا وفرنسا وكندا بأنهم سيتخذون “خطوات حقيقية” ضد إسرائيل إذا لم تعلّق هجماتها الجديدة وتخفف القيود المفروضة على المساعدات في غزة.

في غضون ذلك، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة نحو إعادة تقييم علاقته مع إسرائيل، حيث نوّهت مسؤولة الإستراتيجية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الثلاثاء أن الاتحاد صوت على مراجعة اتفاقية التعاون التجاري.

ما قيمة التجارة بين إسرائيل والمملكة المتحدة؟

بدأت بريطانيا وإسرائيل محادثات حول اتفاقية تجارة حرة جديدة في يوليو/تموز 2022، بهدف تعزيز علاقاتهما الماليةية من خلال معالجة مجالات لم تشملها الاتفاقية الحالية، وبالأخص الخدمات والتجارة الرقمية، وفقًا لتقرير من موقع الجزيرة الإنجليزية (الجزيرة دوت كوم)

• استنادًا إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية، احتلت بريطانيا المرتبة 11 بين أكبر شركاء الاستيراد لإسرائيل في عام 2024.
• وصل إجمالي الواردات إلى نحو 1.96 مليار دولار، وشملت المنتجات القائدية المستوردة من بريطانيا الآلات مثل محركات الطائرات، والمعدات الكهربائية، والأدوية، والمركبات.
• بالمقابل، كانت بريطانيا ثامن أكبر وجهة لصادرات إسرائيل، إذ استوردت صادرات إسرائيلية بقيمة نحو 1.57 مليار دولار، معظمها من الماس والمنتجات الكيميائية والآلات والإلكترونيات.

واردات وصادرات إسرائيل

بلغ إجمالي قيمة واردات إسرائيل 91.5 مليار دولار في عام 2024، بينما كانت صادراتها 61.7 مليار دولار، استنادًا إلى المعلومات التي جمعها موقع الجزيرة دوت كوم.

تتضمن بعض أهم الواردات لإسرائيل:

• آلات كهربائية وإلكترونيات، وأجهزة ميكانيكية بقيمة تقارب 19 مليار دولار.
• مركبات تشمل السيارات، والشاحنات، والحافلات، والطائرات، بقيمة تقارب 10 مليارات دولار.
• منتجات كيميائية، بما في ذلك الأدوية، بقيمة 8 مليارات دولار.
• منتجات معدنية، مثل البترول، الفحم، والأسمنت، بقيمة 7 مليارات دولار.
• أحجار كريمة ومجوهرات، بما في ذلك الماس، بقيمة 4 مليارات دولار.

أهم صادرات إسرائيل

• آلات كهربائية وإلكترونيات وأجهزة ميكانيكية بقيمة حوالي 18 مليار دولار.
• منتجات كيميائية، بما في ذلك الأدوية، بقيمة 10 مليارات دولار.
• أحجار كريمة ومجوهرات، بما في ذلك الألماس المصقول، بقيمة 9 مليارات دولار.
• أجهزة بصرية وتقنية وطبية بقيمة 7 مليارات دولار.
• منتجات معدنية بقيمة 5 مليارات دولار.

يعتبر قطاع الإلكترونيات في إسرائيل صاحب الدور الأبرز في صادراتها، ويقوده شركات مثل إنتل الأميركية، التي تدير منشآت تصنيع رقائق كبيرة، إلى جانب شركات مثل إلبيت سيستمز وأوربوتيك ذات الخبرة في الإلكترونيات العسكرية والتصنيع المتقدم.

تعتبر إسرائيل مُصدّرا رئيسيا للأدوية بدعم كبير من شركات مثل تيفا.

كما تُحقق إسرائيل تفوقًا في تجارة الألماس، حيث تستورد بمليارات الدولارات ألماس خام يتم تقطيعه وصقله محليًا قبل تصديره.

ما هي الدول الأكثر شراءً من إسرائيل؟

بلغت قيمة البضائع التي صدرتها إسرائيل 61.7 مليار دولار في عام 2024، :

• كانت الولايات المتحدة أكبر مستوردي المنتجات الإسرائيلية، إذ بلغت صادراتها 17.3 مليار دولار.
• أيرلندا 3.2 مليارات دولار.
• الصين 2.8 مليار دولار.
• هونغ كونغ، وهي منطقة شبه مستقلة في الصين تُعتبر ككيان منفصل، استوردت منتجات إضافية من إسرائيل بقيمة ملياري دولار، وبإضافة هذه القيمة تكون الصين ثاني أكبر مستورد للمنتجات الإسرائيلية.

استوردت الولايات المتحدة بشكل رئيسي الألماس والإلكترونيات المتطورة، بما في ذلك الدوائر المتكاملة ومعدات الاتصالات، إضافةً إلى المنتجات الكيميائية، بينما كانت أيرلندا أكبر مشترٍ للدوائر المتكاملة الإسرائيلية في عام 2024، حيث استوردت ما قيمته نحو 3 مليارات دولار منها، تُستخدم هذه المكونات على نطاق واسع في قطاعي الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في أيرلندا.

أما الصين فقد استوردت مجموعة من المنتجات الإسرائيلية، بما في ذلك المعدات البصرية والمنتجات الكيميائية.

ما هي الدول الأكثر تصديرًا لإسرائيل؟

استوردت إسرائيل سلعًا بقيمة 91.5 مليار دولار من جميع أنحاء العالم في عام 2024:

• كانت الصين أكبر الدول المصدرة لإسرائيل، حيث بلغت صادراتها 19 مليار دولار.
• الولايات المتحدة 9.4 مليارات دولار.
• ألمانيا 5.6 مليارات دولار، حيث صدرت الصين بشكل رئيسي مركبات كهربائية، هواتف محمولة، أجهزة كمبيوتر، ومعادن. بينما بيعت الولايات المتحدة لإسرائيل ذخائر متفجرة، ماس، إلكترونيات، ومنتجات كيميائية، وقد تلقت إسرائيل مساعدات عسكرية أميركية تصل إلى مليارات الدولارات، تُنفق في الغالب على التسليح الأميركي، معززة بذلك صادرات أمريكا. كما صدرت ألمانيا مركبات ومنتجات صيدلانية وآلات وإلكترونيات.

كشف القائد التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، يوم الأربعاء أن القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين “فشلت” نظرًا لنجاح الشركات الصينية في تطوير تقنيات محلية متقدمة.

ولفت هوانغ في مؤتمر صحافي خلال معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه إلى أن “الشركات المحلية (الصينية) تتمتع بموهبة كبيرة وقدرة على الابتكار، وأن قيود الصادرات زودتها بالعقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها”، مضيفًا: “بشكل عام، أعتقد أن القيود على التصدير لم تكن فعالة”.

في عهد القائد السابق جو بايدن (2021-2025)، قامت الولايات المتحدة بتحديد أو حظر تصدير الرقائق المتطورة إلى الصين، بما في ذلك الرقائق المستخدمة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والحواسيب العملاقة.

وفي الإسبوع الماضي، تراجعت إدارة القائد الحالي دونالد ترامب عن قيود جديدة كانت ستؤثر على صادرات أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي، والتي كانت ستستهدف بشكل خاص صادرات هذه المواد المتقدمة إلى الصين.

 توصيات

مع ذلك، استبدلت وزارة التجارة الأمريكية هذه القيود الجديدة بتوصيات تأنذر فيها “الجمهور من العواقب المحتملة لاستخدام الرقائق الأمريكية في تطوير “نماذج صينية للذكاء الاصطناعي”.

يوم الأربعاء، صرحت بكين عزمها على الرد بحزم على ما وصفته بالترهيب الذي تفرضه الولايات المتحدة عبر القيود الجديدة على الواردات الصينية من الرقائق الإلكترونية المتقدمة.