الوسم: تسعى

في الوقت الذي تدور فيه رحى الحرب بين إسرائيل وإيران، تعود الأنظار مجددًا نحو القدرات العسكرية الأميركية كعامل حاسم في هذه المواجهة، خاصة مع التصريحات الإسرائيلية التي تؤكد الحاجة المُلحة للدعم العسكري الأميركي لضرب منشأة فوردو النووية المحصنة بشدة.

تعتمد إسرائيل بشكل كبير على دخول الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران، نظرًا لعجزها عن استهداف منشأة فوردو الواقعة جنوب طهران نظرًا لتحصينها العالي. إذ يتطلب تدمير هذه المنشأة استخدام قاذفات استراتيجية وقنابل خارقة للتحصينات، وهي معدات لا تتوفر حاليًا إلا لدى الولايات المتحدة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والقيادة العسكرية الإسرائيلية يعتقدون أن القائد الأميركي دونالد ترامب قد يتخذ قرارًا بالتدخل العسكري المباشر لدعم إسرائيل وقصف منشأة فوردو.

إذا تحقق هذا السيناريو، فستكون القاذفة الأميركية “بي-2 سبيريت” (B-2 Spirit) في قلب الأحداث، حيث تمتلك مواصفات تقنية تجعلها واحدة من القليلات القادرة على تنفيذ هذه المهمة المعقدة. فما الذي يجعل منشأة فوردو هدفًا استثنائيًا، ولماذا تعجز إسرائيل عن مواجهتها بمفردها؟

بي2- سبيريت.. الطائرة التي تستطيع

لفهم العمق، يجب أن نتعرف على الطبيعة الفريدة لهذه الطائرات المسماة بي-2 سبيريت، التي ارتبطت مؤخرًا بمنشأة فوردو بشكل خاص.

القاذفات هي طائرات مصممة خصيصاً لمهاجمة الأهداف البرية والبحرية عن طريق إسقاط القنابل أو إطلاق الصواريخ، وتتميز أساسًا بمهمة القصف الإستراتيجي، والتي تشمل استهداف البنى التحتية، أو المراكز الصناعية، أو خطوط الإمداد، أو الأصول القيمة بغرض إضعاف قوة العدو.

تتميز “بي-2” بقدرتها على حمل أسلحة ثقيلة مثل القنابل الخارقة للتحصينات (جي بي يو-57) والأسلحة النووية، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في الردع الاستراتيجي. وتتطلب المهام بعيدة المدى درجة عالية من التخفي بعيدًا عن أنظمة رادار العدو.

مما سبق يتضح أن هذه العمليات غالبًا ما تتطلب القاذفات للسفر لمسافات طويلة دون اكتشافها.

على الرغم من أن قاذفة إستراتيجية أخرى هي “بي-52” قادرة على حمل هذه القنابل الكبيرة، إلا أنها غير مؤهلة لأداء العمليات من هذا النوع، إذ تحتاج إلى دعم جوي لحمايتها.

في الحرب الباردة، كانت قاذفات مثل “بي-52″ الأميركية جزءًا رئيسيًا من استراتيجيات الردع النووي، إلا أن الولايات المتحدة احتاجت إلى قاذفة تستطيع اختراق الدفاعات الجوية السوفياتية دون كشفها، مما جعل القاذفات التقليدية أكثر عرضة للخطر.

بحلول منتصف السبعينيات، جاءت التصاميم الجديدة لتفادي الصواريخ الاعتراضية عبر تقنية “التخفي”.

في عام 1974، طلبت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة “داربا” من شركات الطيران معلومات حول أكبر مقطع عرضي لطائرة غير مرئية للرادارات.

نتيجة لذلك، وفي عام 1979، أطلقت القوات الجوية الأميركية برنامجًا لقاذفة عالية التقنية تركز على التخفي، وفي عام 1981، فازت شركتا نورثروب وبوينغ بعقد تطوير القاذفة الشبحية بموجب “مشروع سي جي سينيور”، وفي عام 1988 تم الكشف عن القاذفة “بي-2 سبيريت”.

كانت الولايات المتحدة قد خططت في الأصل للحصول على 132 قاذفة من هذا النوع، لكن التكلفة العالية أدت إلى تخفيض العدد إلى 21 طائرة، حيث قدّرت التكلفة الإجمالية لكل طائرة بمبلغ 2.1 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أغلى الطائرات العسكرية.

في 17 يوليو/تموز 1989، قامت قاذفة “بي-2 سبيريت” بأول رحلة لها، ومنذ ذلك الحين تُعتبر القاذفة الشبحية الأميركية الأكثر تقدمًا في العالم نظرًا لقدرتها على الاختباء.

تعزى هذه القدرة إلى تصميم جناح الطائرة القادر على التهرب من الرصد الراداري، فضلا عن استخدام مواد تمتص إشعاعات الرادار، وتقنيات تخفي حرارية تقلل من بصمتها الحرارية.

وفقًا لسلاح الجو الأميركي، يعمل 19 قاذفة بي-2 وفقًا لمعدلات دون سرعة الصوت، لكن يمكنها التزود بالوقود جويًا، مما يسمح لها بالطيران لمسافات طويلة.

خلال حرب كوسوفو في أواخر التسعينيات، قامت الطائرات بأسلوب مشابه، وفي عام 2017، تحركت طائرتان من طراز بي-2 لـ 34 ساعة للوصول إلى ليبيا، وجرى استخدام هذه الطائرات أيضًا في العراق (2003) وأفغانستان (2001-2021) وغيرها من العمليات.

تُذكر الطائرة حاليًا بعد تصريحات تفيد بأن ضرب المنشآت النووية الإيرانية المحصنة لا يمكن أن يتم إلا عبر الترسانة الأميركية، وفي مقدمتها قاذفة بي-2.

تحصينات منشأة فوردو

عند الحديث عن استهداف المنشأة النووية الإيرانية “فوردو”، التي تعتبر من الأكثر تحصينًا في العالم، يتضح أنه لا مفر من استخدام هذه القاذفة إذا كانت إسرائيل وأميركا تخططان لتدمير المنشآت النووية الإيرانية.

صُممت “فوردو” لتكون قادرة على الصمود أمام الضربات الجوية وحتى بعض الهجمات النووية التكتيكية، مثل الأسلحة النووية الصغيرة ذات الآثار المحدودة.

تقع “فوردو” على بُعد حوالي 95 كيلومترًا جنوب غرب طهران، داخل مجمع أنفاق تحت جبل يبعد نحو 32 كيلومترًا شمال شرق مدينة قُم. يقدر عمق المنشأة بحوالي 80 إلى 90 مترًا، لحماية المنشأة من القنابل الخارقة للتحصينات.

المنشأة محاطة بطبقات من الصخور الجبلية الطبيعية والخرسانة المسلحة، مع جدران فولاذية داخلية، وتصميم داخلي يصعب اختراقه، مما يحد من تأثير الانفجارات.

كما أن هناك دفاعات جوية متعددة تحيط بالمنشأة، تضم بطاريات صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وأنظمة تشويش إلكتروني، بالإضافة إلى كاميرات حرارية وأجهزة استشعار.

تتكون المنشأة، وفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من قاعتين مخصصتين لتخصيب اليورانيوم، تمت تصميهما لاستيعاب 16 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من نوع “آي آر-1” (IR-1)، موزعة بالتساوي بين وحدتين، بإجمالي نحو 3 آلاف جهاز.

قنبلة واحدة فقط

وحسب المعلومات المتاحة، لا توجد سوى قنبلة واحدة قد تستخدمها إسرائيل لضرب منشآت مثل فوردو ونطنز النوويتين، وهي القنبلة الأميركية “جي بي يو-57 إيه بي”.

وتُعرف هذه القنبلة أيضًا باسم القنبلة الخارقة للدروع الضخمة (إم أو بي)، وهي قنبلة تقليدية موجهة بدقة لتدمير الأهداف المحصنة تحت الأرض، وتزن نحو 13-14 طناً، وطولها 6 أمتار.

القنبلة قادرة على اختراق ما يصل إلى 61 مترًا من الخرسانة المسلحة أو 12 مترًا من الصخور الصلبة، وتحتاج إلى قاذفة الشبح الأميركية “بي-2 سبيريت” لتنفيذ المهمة.

تنفيذ مثل هذه المهمة يتطلب أن تحلق عدد من طائرات بي-سبيريت، لبدء حرب إلكترونية لتشويش أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومقاطعة الاتصالات.

عند الوصول إلى منطقة الهدف فوق جبل فوردو، تبدأ أنظمة الاستهداف العالية الدقة بتحديد الموقع الدقيق للمنشأة تحت الأرض، ثم تطلق القنابل، لكن الأمر أعقد من الحاجة لقنبلة واحدة، إذ يلزم تقديم ضربات متتالية على النقطة نفسها.

ربما تبدأ الضربات بقنابل أخرى غير جي بي يو-57 إيه بي لتفكيك الطبقات السطحية من الصخور قبل إطلاق القنبلة القائدية.

عند الاصطدام، تخترق كل قنبلة الصخور والخرسانة، وتعتمد على طاقتهم الحركية العملاقة، وقد تُطلق قنابل متتالية على النقطة نفسها لتحقيق عمق أكبر في الاختراق، مما يحدث موجة صدمية تدمّر أجزاء كبيرة من المنشأة.

لكن الهدف هو ليست فقط تدمير المفاعل، بل أيضًا تعطيل أنظمة الدعم الأساسية مثل غرف التحكم وأنظمة التبريد.

عائق أعمق

هذا يفسر حاجة إسرائيل الماسة للقاذفة الأميركية وقنبلتها الضخمة. وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، لم تتعرض “المنشآت النووية الإيرانية” لأضرار كبيرة في الموجتين الأوليتين من الهجمات الإسرائيلية، واستندت الصحيفة إلى التصريحات المركّبة والصور لمواقع الهجمات المتضررة.

توضح الصحيفة أن الضربات بالقرب من فوردو لم تصب المنشأة تحت الأرض. من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الضربات على نطنز، الموقع الآخر للتخصيب في إيران، دمرت عدة منشآت وألحقت أضرارًا بالنظام الحاكم الكهربائي.

المحللون الذين درسوا صور الأقمار الصناعية لفتوا إلى أن معدات التخصيب تحت الأرض في نطنز لم تتضرر، لكن الضغوط كانت واضحة في قاعات التخصيب.

ومع ذلك، حتى إذا نجحت إسرائيل في الحصول على الدعم الأميركي لتنفيذ مثل هذه الضربات، فإن الأمر يظل أكثر تعقيدًا مما يمكن أن يتخيل البعض.

على مدى عدة عقود، تمكنت إسرائيل من تنفيذ ما يُعرف بـ “عقيدة بيغن” التي تقوم على توجيه ضربات استباقية لمنع خصومها من امتلاك أسلحة نووية، كما حدث في تدمير مفاعل تموز العراقي عام 1981 ومنشأة الكبر السورية عام 2007، إلا أن الملف الإيراني يمثل تحديًا مختلفًا.

فقد كانت المنشآت المستهدفة قديمة ومنفردة، مما سهّل استهدافها، بينما البرنامج النووي الإيراني موزع على مواقع متعددة ومدعوم بخبرات علمية قوية مما يجعل القضاء عليه بالغ التعقيد.

وفي حال نجاح الضربات الجوية، فإن إيران تمتلك القدرة على إعادة بناء منشآتها، مما دفع إسرائيل لمحاولة استهداف العلماء الإيرانيين، إلا أن هذا الأسلوب ليس فعالًا دائماً بسبب البنية المعقدة للبرنامج.

في النهاية، يبقى الملف النووي الإيراني أكثر تعقيدًا من مجرد استهداف منشآت؛ فهو يتعلق بمنع دولة امتلكت المعرفة والدافع لإعادة استئناف نشاطها النووي، مما يجعل التعامل معه يتجاوز الحلول العسكرية البسيطة.

تسارعت جهود عدد من الدول لإجلاء رعاياها من إسرائيل وإيران بسبب التصعيد المتزايد بين البلدين، الذي شهد تبادل الضربات الصاروخية وزيادة في أعداد الضحايا المدنيين.

صرحت البرتغال اليوم الثلاثاء عن إغلاق سفارتها في طهران مؤقتاً بسبب “خطورة الوضع الحالي”، حسبما ذكر وزير الخارجية باولو رانغيل في لشبونة.

ووضح الوزير لوسائل الإعلام المحلية خلال نقاش برلماني أنه “سيكون هذا الإغلاق مؤقتاً، وسيتم الانتقال إلى دولة أخرى لدينا فيها سفارة، وسنعيد فتح السفارة في أقرب فرصة”. وقد اتُّخذ القرار بعد إجلاء آخر 7 برتغاليين من إيران أمس، بعد إجلاء خمسة آخرين يوم الأحد.

في إسرائيل، تجري عملية إجلاء للرعايا البرتغاليين استجابةً لعدد 130 طلباً تم تقديمه إلى السلطة التنفيذية البرتغالية، حيث نوّه رانغيل أن “نسبة كبيرة من تلك الطلبات تخص مواطنين عابرين أو سياح أو عمال لم يستطيعوا السفر جواً”. وفي إسرائيل أيضاً يوجد “بضعة آلاف” من البرتغاليين “لا يرغبون بالمغادرة” حالياً، بحسب الوزير.

قبل أيام، صرحت متحدثة باسم مطار بن غوريون، المطار الدولي القائدي في إسرائيل بالقرب من تل أبيب، إغلاقه حتى إشعار آخر، حيث تم نقل جميع الطائرات المدنية التابعة لشركات الطيران الإسرائيلية إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة.

في روما، أفادت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الثلاثاء بأنها قامت بإجلاء العشرات من مواطنيها من إيران في قوافل متجهة إلى أذربيجان وتركيا يوم الاثنين.

في برلين، صرحت وزارة الخارجية الألمانية عن تنظيم رحلات طيران عارض من عمان، العاصمة الأردنية، إلى مدينة فرانكفورت غربي البلاد اليوم التالي الأربعاء، في ظل إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي نتيجة لتبادل الصواريخ مع إيران.

ذكرت الوزارة أنه على الألمان الراغبين في مغادرة إسرائيل أن ينظموا وسائل النقل بأنفسهم إلى الأردن، مضيفة أن المغادرة عبر مصر ممكنة أيضاً.

في وارسو، صرحت نائبة وزير الخارجية البولندية هنريكا موسيكا-دينديس عن بدء خطة لإجلاء المواطنين البولنديين من إسرائيل، حيث سينتقل موكب بري إلى الأردن المجاور، ليتم نقل من تم إجلاؤهم جواً إلى بولندا.

وقد سجل حوالي 200 شخص للاشتراك في العملية، ولا توجد خطط حالياً لإجلاء المواطنين البولنديين من باقي مناطق الشرق الأوسط.

كما بدأت سلوفاكيا في إجلاء مواطنيها والمواطنين الآخرين من الاتحاد الأوروبي جواً من إسرائيل عبر الأردن وقبرص، وصرحت وزارة الخارجية في براتيسلافا أن الرحلة الأولى إلى العاصمة السلوفاكية نقلت 73 شخصاً، بينهم 30 سلوفاكياً و43 مواطناً من دول الاتحاد الأوروبي.

في موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء إن السفارة الروسية في طهران تعمل “على مدار الساعة” لضمان مغادرة المواطنين الروس من إيران عبر نقطة تفتيش على النطاق الجغرافي مع أذربيجان.

وذكر بيسكوف خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن “كل المواطنين الروس الذين تواصلوا مع السفارة في طهران ستحصل لهم إمكانية الإخلاء”.

وأفادت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا في وقت سابق عبر تليغرام، أن مجموعة من 86 شخصاً قد تم إجلاؤهم إلى أذربيجان يوم السبت، وتم تنظيم عبور النطاق الجغرافي يوم الأحد لـ238 روسياً آخرين، بينهم عائلات دبلوماسيين.

كما نصحت الصين، التي تجمعها علاقات اقتصادية ودبلوماسية وثيقة بإيران، مواطنيها بمغادرة إسرائيل، حيث دعت السفارة الصينية في تل أبيب يوم الثلاثاء المواطنين الصينيين إلى مغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن عبر النطاق الجغرافي البرية، مع التوصية بالعبور إلى الأردن.

وصرحت السفارة اليابانية في إيران اليوم الثلاثاء أنها تبحث في إمكانية إجلاء الرعايا اليابانيين عبر نقلهم بالحافلات إلى دولة مجاورة، مشيرةً عبر موقع وزارة الخارجية إلى أنه قد يتم ذلك بحلول يوم الخميس 19 يونيو/حزيران.

في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي للصحفيين إن السلطة التنفيذية تدرس خيارات مختلفة لإجلاء الرعايا اليابانيين من المناطق المتأثرة بالنزاع العسكري القائم بين إسرائيل وإيران.

كما بدأت باكستان بتحويل مواطنيها من إيران عبر الحافلات إلى المعابر النطاق الجغرافيية البرية.

تشهد إسرائيل حرباً ضد إيران منذ يوم الجمعة الماضي، حيث استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية، واغتالت شخصيات عسكرية بارزة – بما في ذلك قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان – بالإضافة إلى علماء نوويين بارزين، في حين ردت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي أدت إلى دمار هائل في عدة مدن إسرائيلية.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن إيران قد طلبت مؤخرًا آلاف الأطنان من مكونات الصواريخ الباليستية من الصين، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية بعد الهجمات التي تعرضت لها من قبل إسرائيل، وتوسيع دعمها لحلفائها الإقليميين، بما في ذلك الحوثيون في اليمن وفصائل عراقية.

وبحسب مصادر مطلعة، تشمل الصفقة شحنات كبيرة من بيركلورات الأمونيوم، وهي مادة مؤكسدة تُستخدم في وقود الصواريخ الصلب. وتُقدّر الكمية المطلوبة بأنها تكفي لإنتاج حوالي 800 صاروخ باليستي.

نوّهت المصادر أن بعض هذه المواد قد يتم نقلها إلى فصائل متحالفة مع إيران في كل من اليمن والعراق.

كما لفت التقرير إلى أن الصفقة وُقعت قبل أن يُعلن القائد الأميركي دونالد ترامب عن نيته لإجراء محادثات نووية مع إيران في أوائل مارس/آذار الماضي.

وفقًا للصحيفة، يأتي هذا التحرك الإيراني بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل على طهران في أكتوبر/تشرين الأول 2024، والذي دمر معدات خلط الصواريخ القائدية، مما عرقل قدرة طهران على تصنيع صواريخ جديدة تعمل بالوقود الصلب لفترة من الوقت.

وتفيد المصادر الأميركية أن إيران قد بدأت في إصلاح تلك المعدات استعدادًا لمرحلة إنتاج جديدة.

شحنات سابقة وارتباطات بالحرس الثوري

وذكرت تقارير سابقة أن سفينتين إيرانيتين نقلتا هذا السنة أكثر من ألف طن من بيركلورات الصوديوم، وهي مادة أولية لإنتاج بيركلورات الأمونيوم، من الصين إلى الموانئ الإيرانية في وقت سابق من السنة الحالي، وقد تم تسليمها في فبراير/شباط ومارس/آذار. ويُعتقد أن هذه الشحنات دعمت تصنيع 260 صاروخًا قصير المدى.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين عقوبات على كيانات صينية وإيرانية، مشيرة إلى أنها متورطة في شراء مكونات حساسة لصالح الحرس الثوري الإيراني وبرنامج الصواريخ الخاص به، وأيضًا لتزويد الحوثيين بهذه المواد.

وعلى الرغم من الضغوطات، قامت إيران مؤخرًا بنقل صواريخ باليستية إلى فصائل شيعية عراقية، وفقًا للتقرير، تستطيع استهداف إسرائيل والقوات الأميركية. كما يُنتظر أن ترسل طهران بعض مكونات الصواريخ الصينية إلى الحوثيين في اليمن، على الرغم من تراجع قدراتهم مؤخرًا بسبب الضربات الأميركية والإسرائيلية.

الصين تنفي علمها بالصفقة

في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بلاده “ليست على علم” بهذه الصفقة، مؤكدًا أن بكين تطبق رقابة صارمة على المواد ذات الاستخدام المزدوج، بما يتوافق مع التزاماتها الدولية.

غير أن تقرير وول ستريت جورنال يشير إلى أن شركة صينية مقرها في هونغ كونغ تُدعى ليون كوموديتيز هولدينجز المحدودة، هي التي تعاقدت مع كيان إيراني يُعرف باسم بشغامان تجارات رافي نوفين كو.

ولفت التقرير إلى أن “الحرس الثوري الإيراني يسعى حاليًا لتجاوز القيود المتعلقة بالإنتاج المحلي من خلال هذه الواردات الضخمة من الصين، رغم المخاطر الكبيرة المرتبطة بتخزين هذه المواد، والتي أدت إلى انفجار في ميناء شهيد رجائي في أبريل/نيسان، مما أسفر عن مقتل العشرات بسبب سوء التعامل معها من قبل وحدة تابعة لفيلق القدس.”

ختامًا، يشير التقرير إلى أن إيران تواصل، على الرغم من الضغوط والعقوبات، إعادة تفعيل شبكتها الإقليمية من الجماعات المسلحة ضمن ما يُعرف بمحور المقاومة، والذي يشمل حزب الله والحوثيين والفصائل المسلحة في العراق، مستفيدة من تدفق المواد الحيوية من الخارج، في محاولة لفرض توازن جديد في المنطقة في ظل التصعيد المستمر مع إسرائيل.

في الفترة الأخيرة، زادت المقارنات بين المواجهة الحالي في أوكرانيا وحرب كوريا التي نشبت في أوائل الخمسينيات.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب الكورية انتهت دون وجود منتصر واضح، حيث توقفت الأعمال القتالية بتوقيع هدنة في عام 1953، من دون أي معاهدة سلام رسمية، مما ترك شبه الجزيرة الكورية في حالة حرب تقنية، معلّقة في وضع هدنة غير مستقرة، ومقسّمة على طول خط العرض 38.

فهل يمكن أن تسير أوكرانيا نحو نتيجة مماثلة؟

في العديد من الجوانب، يعكس الجمود الحالي ديناميكيات حرب كوريا. فبينما كانت كوريا الشمالية تعتمد على دعم الصين والاتحاد السوفياتي، كانت الولايات المتحدة تدعم كوريا الجنوبية. بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة، تقلصت وتيرة المواجهة إلى حرب استنزاف، مما أدى إلى مفاوضات هدنة استمرت عامين.

اليوم، تقاتل روسيا، بدعم من الصين، في أوكرانيا، التي يدعمها حلفاؤها الغربيون. على مدار السنة الماضي، تباطأت وتيرة المواجهة، ولم يعد هناك تغييرات دراماتيكية على خريطة الخطوط الأمامية.

ومع ذلك، وعلى عكس الحرب الكورية، تبدو فرص التوصل إلى هدنة هنا ضئيلة بعد ثلاث سنوات من القتال. الهجوم الدبلوماسي والسياسي الذي قاده القائد الأميركي السابق دونالد ترامب لإقناع الطرفين بوضع أسلحتهم لم يحقق نتائج ملموسة.

على كلا الجانبين، يتحدثون عن احتمال الهدنة، لكنهم يتصرفون وكأنهم يرغبون في استمرار النزاع.

في يوم الأحد، تم إضافة شرارة جديدة للنيران.

نفذت أوكرانيا سلسلة من الضربات الدقيقة والمميتة التي تستهدف المطارات العسكرية الروسية، ويقال إن الأضرار الناتجة تصل إلى 7 مليارات دولار. استهدفت 41 طائرة، أي حوالي ثلث أسطول القاذفات الاستراتيجية الروسية. في ذات الوقت، منهار جسران في منطقتين روسيتين قرب أوكرانيا، مما أدى لخروج القطارات عن مسارها؛ وأفادت السلطات المحلية بأنها تشتبه في حدوث تخريب.

قبل أسبوع، أرسلت روسيا سربًا من أكثر من 900 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ، مما أدى إلى مقتل 16 مدنيًا على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، في أوكرانيا. وفي يوم الاثنين، أطلق القوات المسلحة الروسي وابلًا من الصواريخ نحو عمق الأراضي الأوكرانية، مستهدفًا معسكر تدريب للجنود، حيث قُتل فيه 12 شخصًا.

يبدو أن توقيت هذه الهجمات كان مقصودًا، حيث جاءت قبل المرحلة النهائية من محادثات السلام، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإيماءات تهدف إلى تعزيز موقف كل طرف في المفاوضات، أو عرقلة العملية بأسرها.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يعزز فيها كل طرف هجماته مع اقتراب المحادثات. السنة الماضي، قبل أن تبدأ موسكو وكييف التفاوض حول هدنة جزئية، شنت أوكرانيا توغلًا في كورسك. باءت مساعي جلب الجانبين إلى طاولة المفاوضات بالفشل.

في هذه المرة، اختارت روسيا التقليل من شأن الانفجارات التي وقعت يوم الأحد الأول من يونيو الجاري في عمق أراضيها. اعترفت وزارة الدفاع الروسية بأن “عدة وحدات من الطائرات قد اشتعلت فيها النيران”، لكنها لم تهدد بالانتقام بشكل صريح. وبدلاً من ذلك، اتجه أعضاء الوفد الروسي إلى إسطنبول لإجراء مفاوضات مع نظرائهم الأوكرانيين.

في يوم الاثنين، اجتمع الطرفان وتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسألتين: تبادل الأسرى بما لا يقل عن 1000 جندي من كل جانب، والعودة المحتملة لعدد 10 أطفال أوكرانيين تم اختطافهم من قبل السلطات الروسية.

لكن لم يكن هناك تقدم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار. كان من الواضح أن موسكو وكييف غير مستعدتين للمحادثات الجادة. تمتلك القيادات في كلا العاصمتين أسبابها الخاصة لتجنب إصدار أمر بوقف إطلاق النار.

لقد أظهر القائد الروسي فلاديمير بوتين، مرارًا وتكرارًا، أنه لن يسمح للآخرين بفرض شروط عليه؛ بل يفضل أن يحددها بنفسه. بوصفه المهندس القائدي لهذه الحرب، يحصل على كل ما يسعى إليه: توسيع النفوذ السياسي، مكاسب إقليمية، وصراع طويل الأمد يعزز صورته في الداخل. يبدو أنه مستعد لتعذيب أوكرانيا طالما أنها تبقى على قيد الحياة.

من ناحيته، ليس القائد الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من النوع الذي يستسلم أو يتراجع. وبغض النظر عن شجاعته وعزيمته، من الواضح أن الحرب قد منحت له ما لم يقدّمه له السلام: الشعبية المستمرة، التدفق المتواصل للمساعدات الدولية، والسلطة القوية.

إذا اعتبر الأوكرانيون أن الهدنة مع روسيا تُعد شكلًا من أشكال الاستسلام، فقد لا تدوم رئاسة زيلينسكي لفترة أطول من عدة أشهر، وقد تكون حتى أسابيع. هذا التهديد يثقل كاهله.

وفي الأثناء، يبدو أن الغرب مستعد لتقديم الموارد اللازمة لمواصلة الجهد الحربي، مما يمنح كييف مزيدًا من الثقة. في 3 يونيو، هاجم القوات المسلحة الأوكراني جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم، والذي تم بناؤه من قبل روسيا بعد ضمها غير الشرعي للجزيرة الأوكرانية. إنه يُعتبر رمزًا لطموح بوتين الإمبراطوري وطريقًا استراتيجيًا يربط روسيا بالقرم المحتلة. بالتأكيد، ستستدعي الهجمات عليه ردًا.

ما شكل هذا الرد؟ سنعرفه على الأرجح قريبًا.

لقد زادت أوكرانيا من رهاناتها على الدعم الغربي، وقد تدخل الحرب مرحلة جديدة وأكثر خطورة: مرحلة لا تحددها الخطوط الأمامية، بل الهجمات الرمزية والانتقام القاسي.

بالنسبة للعديد من الأوكرانيين العاديين، تحول الأمل الهش في إمكانية التوصل إلى وقف القتال إلى شعور قاتم بأن الحرب ستستمر لعدة أشهر، إن لم يكن لسنوات.

بيننا من يظل متفائلًا على اعتقاد بأن أوكرانيا ستنتصر في النهاية. ومن جهة أخرى، هناك الآخرون الذين يرون أن هزيمة عدو ذو حجم وقوة عسكرية ضخمة وإيرادات هائلة من مبيعات الهيدروكربونات، أمر غير ممكن.

الإستراتيجية والحرب ليستا مرتبطتين بالعدالة أو الأخلاق. فالحرب تتغذى على الأرواح البشرية وتستمر بفضل تجاهل القادة لمعاناة شعوبهم.

في الوقت الراهن، لا توجد أي إشارة على أن القيادات الأوكرانية والروسية مستعدة للتوصل إلى تسوية. وهذا يحمل في طياته علامات سيئة للأوكرانيين العاديين الذين يعانون من وطأة هذه الحرب.

سلط موقع بلومبيرغ الضوء على طموح كوريا الجنوبية في أن تصبح واحدة من القوى الرائدة في مجال الطاقة النووية السلمية بعد عقود من تطوير تقنياتها النووية.

ونوّه التقرير الذي أعده الكاتبان هيسو لي وويل وايد، أن كوريا الجنوبية أصبحت تجذب اهتمام الدول التي تسعى للحصول على طاقة نووية آمنة وتقليل الاعتماد على روسيا والصين، اللتين تهيمنان على هذا القطاع.

ولفت الكاتبان إلى أن سول تواجه فرصاً كبيرة لترويج تقنياتها، عازمةً على أن تكون واحدة من كبار مصدّري التقنية النووية على المستوى الدولي، رغم التحديات السياسية المحلية والمنافسة الشديدة على الساحة العالمية.

نمو الطلب

يضيف التقرير أن الصناعة النووية العالمية شهدت انتعاشاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعةً بالمخاوف المناخية وزيادة الطلب على الطاقة نتيجة التطورات التكنولوجية الحديثة.

حاليًا، تسهم المفاعلات النووية بنحو عُشر إنتاج الطاقة العالمي، لكن التقديرات تشير إلى الحاجة لمضاعفة هذا الإنتاج ثلاث مرات بحلول 2050 لتفادي أسوأ آثار التغير المناخي.

وفقا للكاتبين، التزم أكثر من 30 دولة بدعم هذا الهدف الطموح، حيث إن الطفرات في الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تضغط على البنية التحتية للطاقة.

وتوقعت مؤسسة مورغان ستانلي السنة الماضي أن تستهلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027 كمية من الطاقة تعادل ما استهلكته إسبانيا في عام 2022.

ومع استعداد شركات كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وميتا للاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النووية، أصبحت الحاجة ملحة لبناء المزيد من المفاعلات.

250 مليار دولار سنوياً

تشير تقديرات “كلين إير تاسك فورس”، المعنية بقضايا المناخ، إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات تُقدّر ب9 تريليونات دولار خلال الـ25 عاماً القادمة، أي ما يعادل نحو 250 مليار دولار سنوياً.

وذكر الكاتبان أن أحد أكثر جوانب الطفرة النووية العالمية غموضًا هو تحديد من سيقوم ببناء المفاعلات، في ظل تراجع هذه الصناعة نتيجة ارتفاع التكاليف، وفترات التنفيذ الطويلة، وتعقيدات اللوائح، بالإضافة إلى المعارضة السياسية.

تعاني الولايات المتحدة وفرنسا، وفقاً للتقرير، من تأخيرات مزمنة وتجاوزات في الميزانيات، بينما تواجه روسيا والصين صعوبات في جذب المشترين الغربيين بسبب المخاوف الاستقرارية، أما اليابان فلا تزال تسعى للتعافي من آثار كارثة فوكوشيما النووية عام 2011.

عقود من التطوير

يوضح الكاتبان أن كوريا الجنوبية قد طورت تقنيات نووية محلية على مدى عقود، وأصبحت صناعتها النووية المزدهرة على الساحل الجنوبي الشرقي من البلاد موضوع اهتمام للكثير من الدول الغربية.

بعد انتهاء الحرب الكورية عام 1953، اعتبر القائد سينغمان ري الطاقة النووية أداة ضرورية لتأمين الكهرباء وإعادة الإعمار، وتم بناء أول مفاعل تجاري عام 1971 باستخدام تكنولوجيا أمريكية تم تطويرها لاحقًا في كوريا الجنوبية.

تحتوي البلاد اليوم على 26 مفاعلاً نشطًا، ومن المتوقع بدء تشغيل المزيد منها بحلول عام 2038.

فرص هائلة

بحسب الكاتبين، فإن كوريا الجنوبية، بصفتها لاعباً جديدة نسبياً في مجال تصدير التقنية النووية، تبدو في موقع جيد للاستفادة من الفرص الضخمة عالمياً.

وفقاً لتحليل “بلومبيرغ بيزنس ويك” لأكثر من 400 مفاعل نووي مخطط له أو مقترح على الصعيد العالمي، تُعتبر كوريا الجنوبية مرشحة للحصول على نحو 43% من هذه المشاريع، مما قد يضعها في مقدمة مصدري التقنية النووية خلال العقد القادم.

ورغم أن الصين ستصبح أكبر منتج للطاقة النووية بحلول عام 2030، إلا أن تركيزها سيكون على القطاع التجاري المحلية، وفقاً للكاتبين.

ويقول كوم يونغ جانغ، القائم بأعمال رئيس بلدية تشانغوون: “نستطيع تسليم المحطات في الوقت المحدد وضمن الميزانية، ولهذا يزداد اهتمام العالم بالتقنية الكورية”.

اضطرابات داخلية

رغم هذه الطموحات والفرص الكبيرة على الساحة العالمية، يشدد الكاتبان على أن كوريا الجنوبية لا تزال متأخرة مقارنة بالصناعات النووية العالمية الرائدة، مثل الصين وروسيا.

لفت الكاتبان إلى أن الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية قد تعرقل طموحاتها النووية، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية في أبريل/نيسان بإقالة القائد يون سوك يول، الداعم القوي للطاقة النووية.

ومن المتوقع أن يخلفه لي جاي ميونغ، زعيم المعارضة، الذي لم يعلن موقفًا رسميًا في هذا السياق، لكنّه وعد سابقًا بعدم بناء مفاعلات جديدة وإغلاق المنشآت القائمة عند انتهاء صلاحيتها، مما قد يقلل من الدعم الحكومي والضمانات المالية.

 

 كوالالمبور- يعتبر المراقبون للتغيرات السياسية والماليةية في جنوب شرقي آسيا أن منظمة آسيان، التي تضم عشر دول، تسعى لضم الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لتشكيل كتلة اقتصادية عالمية فعالة ومؤثرة، حيث يُقدّر حجم الناتج المحلي لهذه الكتل الثلاث بأكثر من 23 ترليون دولار سنوياً.

ونوّه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في افتتاح قمة آسيان والخليج، ومن ثم قمة آسيان والصين والخليج يوم الثلاثاء، على أن قمة كوالالمبور تُعدّ استثنائية وتمثل نموذجاً للتعاون في عالم متعدد الأقطاب.

ورأى أن حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للقمة الثلاثية أعطى زخماً خاصاً، ويشير إلى حرص قطر على إقامة جسور التعاون بين دول مجلس التعاون وآسيان والصين.

See more

عقدنا اليوم في كوالالمبور القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول آسيان، في إطار تعزيز الشراكة مع هذا التكتل الآسيوي الحيوي.
نتطلع إلى أن تُسهم مخرجات القمة في توسيع آفاق التعاون التجاري والماليةي والسياسي بما يخدم مصالح شعوبنا المشتركة. pic.twitter.com/5uqKvdtC7X

— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 27, 2025

شراكات مرتقبة

ولفت أنور إبراهيم، بصفته رئيس الدورة الحالية لآسيان، إلى الشراكات الماليةية المرتقبة بين المجموعات الثلاث، والتي تهدف إلى خلق مركز للاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، وقد أشاد بالتجربة الصينية الناجحة في مكافحة الفقر وتحقيق أداء اقتصادي متميز، ثم الانتقال إلى التحول الرقمي والتقنية الحديثة.

استنادًا إلى الأرقام الماليةية، فقد لفت رئيس الوزراء الماليزي إلى وجود فرص كبيرة للشراكة الماليةية، موضحًا أن الناتج المحلي لمجموعة آسيان يُقدّر بنحو 3.8 مليارات، مما يجعلها رابع أقوى اقتصاد في العالم، كما بلغت التجارة بين كتلة آسيان ودول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 130 مليار دولار، بينما تعد الصين الشريك الماليةي الأكبر لآسيان بحجم تجارة يصل إلى 700 مليار دولار.

بدوره، اعتبر ولي العهد الكويتي صباح الخالد الصباح أن القدرات السكانية والماليةية والتكنولوجية لكل من آسيان والصين والخليج تشكل أساساً لتعاون مثمر في مجالات متعددة، لمواجهة التحديات البيئية ومحاربة التطرف والاستقرار السيبراني والجريمة الإلكترونية.

توقع الصباح، الذي يترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن يبلغ مستوى التبادل التجاري بين دول الخليج وآسيان 180 مليار دولار، بزيادة قدرها 30% بحلول عام 2032، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من تجربة دول آسيان في تكنولوجيا الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

شراكة وسوق حرة

في كلمته خلال القمة الثلاثية، اعتبر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أن الشراكة تهدف إلى تقديم نموذج مثالي للتعاون يتناسب مع الظروف الراهنة والتغييرات في مجالات النمو، بالاستفادة من إمكانات المناطق الماليةية الثلاث التي تشكل ربع إنتاج العالم.

كما أعرب تشيانغ عن استعداد بلاده للمشاركة في حوار آسيان ومجلس التعاون على أمل التوصل إلى منطقة تجارة حرة، وإقامة سوق مشتركة للمجموعات الثلاث “الصين وآسيان والخليج”.

وشدد رئيس الوزراء الصيني على أهمية بناء نموذج للتعاون التنموي على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى ضرورة أن لا تكون الفروقات بين الدول عائقاً أمام التعاون والتنمية، بل يمكن أن تكون حافزًا لذلك، معبراً عن استعداد الصين لتقديم خبراتها في مجال التحول للدول الأقل نمواً.

See more

#الصين: نتطلع لتوسيع التعاون مع دول “آسيان” ومجلس التعاون الخليجي لدعم نظام التجارة متعددة الأطراف pic.twitter.com/d6tJnlBrmS

— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 22, 2025

أبعاد غير اقتصادية

تمت الإشارة إلى أن العلاقات بين المجموعات الثلاث تتجاوز الجانب الماليةي لتشمل الروابط التاريخية والثقافية. وقد استحضر رئيس الوزراء الماليزي أهمية العلاقات التاريخية عبر طريق الحرير وممر ملقة الإستراتيجي كوسيلة لتبادل الثقافات بين الشرق والغرب. كما لفت إلى أهمية الممرات البحرية الاستراتيجية في الشرق الأوسط وتعزيز الروابط بين مناطق شرق وغرب آسيا.

بينما اعتبر أنور إبراهيم أن مكة والمدينة تمثلان مركزًا روحياً لمختلف المواطنونات، اعتبر لي تشيانغ أن الثلاثة يمكنهم العمل معًا لبناء حضارة مشتركة تستند إلى قيم التنوع في آسيان وتعزز العلاقات الشعبية بين المناطق الثلاث. ونوّه أن الصين تدعم حوار الحضارات.

ونفى الأمين السنة لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، وجود تكتل اقتصادي جديد على حساب آخر، مشيراً إلى أن دول الخليج تؤكد على تعاطيها المتوازن مع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة وأهمية شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.

ونوّه أن دول مجلس التعاون تتسم بمرونة في التعامل مع شتى التكتلات الماليةية، مع التركيز على المصلحة المشتركة.

البناء وتقليص الثغرات

وشدد الأمين السنة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في حديثه للجزيرة نت على أهمية التكامل الماليةي، وضرورة البحث عن إمكانيات تعاون الكتل الماليةية المختلفة.

ولفت إلى تطلع دول الخليج للأمن الغذائي والزراعة والمالية الأزرق، معبراً عن أهمية فتح الأسواق لخدمة شعوب المناطق الثلاث.

من جانب آخر، نوّه يي سن الباحث في مركز آسيا والمحيط الهادي (آسيا باسيفيك) أن الشراكة الخليجية الآسيانية الصينية تواجه تحديات، أبرزها الهوة الكبيرة بين مداخيل الأفراد في كل دولة.

وأضاف أن التحولات الماليةية تسير بسرعة بسبب تقدم التقنية والتواصل الرقمي، وإذا استطاعت هذه الدول تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، فقد تتحقق رؤية آسيان 2045 نحو الانفتاح الماليةي والاجتماعي قبل الموعد المحدد.

ويعتقد سَن الخبير في سياسات آسيان أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد أضرت بمركزية مجموعة آسيان، حيث تواجه صعوبة في اتخاذ موقف موحد في التعامل المستقبلي مع الولايات المتحدة، مما قد يؤثر على وحدة آسيان على الصعيد العالمي.

 

من جانبه، يعتقد الدكتور إي تي كوماراجان، نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة في ماليزيا، أن الوضع الاستراتيجي لآسيان يؤثر على التجارة واحتياج الصين للطاقة، حيث تأتي 80% منها من الشرق الأوسط عبر ممر ملقة.

ويوفر الموقع الجغرافي لآسيان فرصاً كبيرة لربط الشرق والغرب، ليس فقط في مجال المالية، ولكن أيضاً على الأصعدة الاجتماعية والسياسية، حيث اتفقت دول آسيان على الانتقال إلى المرحلة الثانية من علاقاتها مع العالم من خلال شراكات جديدة مع الكتل الماليةية.

نوّه الخبير في التجارة الدولية أن دول آسيان تتيح فرصةً لزيادة استثمارات الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون، التي تشكل 40% من احتياطي الصناديق السيادية في العالم، بينما تحتل المرتبة 16 بين الدول المستثمرة في منطقة آسيان.

ويظل رأي الدكتور كوماراجا أن تحتفظ آسيان بهويتها التي تبنتها عند تأسيسها عام 1967، المتعلق بتنوعها الثقافي والانفتاح على الآخرين في إطار نظام دولي عادل، مشيراً إلى الاضطرابات التي يعاني منها النظام الحاكم الدولي حالياً، كما يتجلى في الرسوم الجمركية الأمريكية.

في تحول دبلوماسي مثير يعكس تزايد الاهتمام الإقليمي بالقضية الأفغانية، استضافت العاصمة الصينية بكين اجتماعًا ثلاثيًا جمع وزراء خارجية كل من أفغانستان، أمير خان متقي، والصين، وانغ يي، وباكستان، محمد إسحاق دار.

تناول الاجتماع مجموعة من القضايا المتعلقة بالأبعاد الاستقرارية والماليةية، في وقت يتصاعد فيه التوتر الإقليمي، خاصةً بعد التصعيد الأخير بين الهند وباكستان.

يعكس هذا اللقاء رغبة بكين في لعب دور رئيسي في إعادة التوازنات في المنطقة المضطربة، وفتح آفاق جديدة للتنسيق بين كابل وإسلام آباد تحت رعاية صينية.

سياق الاجتماع وتوقيته السياسي

عُقد الاجتماع الثلاثي في بكين في وقت سياسي حساس، حيث كانت هناك تطورات مؤثرة في المنطقة تشير إلى تغيير في مواقف بعض الفعاليات تجاه حكومة دعاان.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية عن زيارة سرية قام بها إبراهيم صدر، نائب وزير الداخلية في حكومة دعاان، إلى الهند، مما أثار تساؤلات حول المغزى من هذا التحرك.

وعقب هذه الزيارة، أجرى وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار مكالمة نادرة مع نظيره الأفغاني، مما يعكس تغيرًا في مواقف الهند تجاه كابل، رغم عدم اعترافها الرسمي بالسلطة التنفيذية الحالية.

وفي المكالمة، ثمن جايشانكار موقف دعاان من الهجوم في منطقة باهالغام، وتحدث عن إمكانية توسيع مجالات التعاون الثنائي، مما اعتبر كخطوة هندية لإعادة تقييم وضعها في أفغانستان بعد فترة من الأنذر.

هذا الانفتاح الهندي أثار قلق كل من بكين وإسلام آباد، اللتان سعتا إلى التحرك المشترك عبر هذا الاجتماع الثلاثي، بهدف احتواء المسعى الهندي ومنع تطوره على حساب مصالحهما.

ويرى الكاتب الباكستاني نصرت جاويد أن كل من الصين والهند تسعى إلى تعميق علاقاتهما مع دعاان، لكن من وجهات نظر مختلفة؛ إذ تهدف بكين إلى دمج كابل في إطار رؤيتها الماليةية والاستقرارية، بينما تسعى نيودلهي لاستثمار علاقتها مع دعاان لتحقيق ضغوط جديدة على باكستان.

ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار الاجتماع الثلاثي منصة حوار حول الاستقرار الإقليمي، وأيضًا جزءًا من صراع خفي على النفوذ في أفغانستان، تسعى فيه الصين وباكستان لتعزيز موقعهما ومنع القوى المنافسة من ملء الفراغ الجيوسياسي بعد انسحاب الولايات المتحدة.

الصين.. طموح اقتصادي بثقل سياسي

على الرغم من أن الصين لم تعترف رسميًا بعد بحكومة دعاان، إلا أنها تتعامل مع الواقع الجديد في كابل بأسلوب براغماتي يجمع بين الهواجس الاستقرارية والمصالح الماليةية الاستراتيجية.

منذ استيلاء الحركة على الحكم في أغسطس/آب 2021، حرصت بكين على الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة، وقد وصلت الأمور إلى حد قبول سفير لحكومة تصريف الأعمال الأفغانية في بكين، مدفوعة بقلق متزايد من احتمال أن تصبح الأراضي الأفغانية ملاذًا للجماعات الانفصالية التي قد تؤثر على استقرار إقليم شينجيانغ ذي الأغلبية المسلمة.

لكن القلق الاستقراري ليس المحرك الوحيد لبكين. فالموارد المعدنية الغنية في أفغانستان، مثل الليثيوم والنحاس والذهب، تمثل فرصة هائلة للاستثمارات الصينية، خاصة في وقت تسعى فيه الصين لتأمين إمدادات المواد الخام لدعم صناعاتها المتطورة.

أيضًا، تعتبر الصين أفغانستان بمثابة حلقة وصل جغرافية مهمة في مشروع “الحزام والطريق”، حيث يمكن دمجها في منظومة النقل البري بين الممر الماليةي الصيني الباكستاني ودول آسيا الوسطى.

في هذا الإطار، تشجع بكين تطوير مشاريع البنية التحتية وتعزيز شبكات النقل والطاقة الإقليمية التي تمر عبر الأراضي الأفغانية.

كما لفت الكاتب الباكستاني نصرت جاويد، فإن الصين “ترغب في ربط أفغانستان بدول آسيا الوسطى عبر ميناء غوادر، مما يجعل هذا الميناء نقطة النهاية لممر تجاري يمتد من تركمانستان إلى أوزبكستان وطاجيكستان”.

باكستان.. شريك يواجه تحديات في علاقة معقدة

تعتبر باكستان عنصرًا رئيسيًا في المعادلة الأفغانية، لكنها تواجه تحديات متزايدة في علاقاتها مع دعاان.

رغم الروابط التاريخية بين الجانبين، طرأت خلافات أمنية جديدة، خاصة بسبب تصاعد هجمات حركة “دعاان باكستان” على القوات الباكستانية.

هذا التوتر دفع إسلام آباد إلى اتخاذ مواقف أكثر وضوحًا تجاه حكومة دعاان، بما في ذلك اتهامات بالتقصير في التعاون الاستقراري. وقد جاء الاجتماع الثلاثي محاولة لإعادة ضبط العلاقات وتعزيز التنسيق الاستقراري.

من جانبه، يعتقد الخبير السياسي والماليةي الأفغاني مزمل شينواري أن الاجتماع كان له أبعاد سياسية وأمنية مزدوجة؛ إذ تسعى إسلام آباد لاستعادة نفوذها التقليدي على دعاان في الوقت الذي تسعى فيه بكين لضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات المعادية لمصالحها.

بناءً على هذه الأهداف، نوّهت المصادر الباكستانية أن الوفد الباكستاني شدد على ضرورة تفعيل آلية ثلاثية لمراقبة النطاق الجغرافي وتحجيم أنشطة الجماعات المسلحة العابرة للحدود، إضافة إلى إدماج أفغانستان في مشروع الممر الماليةي الصيني الباكستاني لضمان الاستقرار واستقرار المنطقة.

أفغانستان.. بحث عن اعتراف ومصالح

فيما يتعلق بحكومة دعاان، فإن مشاركتها في الاجتماع الثلاثي في بكين ليست مجرد تحرك دبلوماسي، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى كسر العزلة الدولية والسعي للحصول على اعتراف إقليمي يمنحها غطاء سياسي واقتصادي.

في ظل استمرار العقوبات الغربية وتجميد الأصول المالية، تسعى دعاان لبناء علاقات موثوقة مع الدول القائدية في محيطها، مثل الصين وباكستان.

وفقًا للتصريحات التي صدرت، حاول أمير خان متقي خلال الاجتماع طمأنة الجانبين الصيني والباكستاني بشأن التزامات كابل في مجال الاستقرار، مؤكدًا جاهزية حكومته للمشاركة في المشاريع الإقليمية الكبرى، وخاصة المرتبطة بالممر الماليةي الصيني الباكستاني.

احتواء التوتر وكبح التقارب مع الهند

في ظل التصعيد المستمر بين كابل وإسلام آباد، وما يتبعه من تبادل الاتهامات بشأن دعم جماعات مسلحة عبر النطاق الجغرافي، برزت الصين كوسيط أنذر تسعى لمنع تفاقم العلاقة بين الطرفين نحو مواجهة قد تهدد استقرار المنطقة.

من خلال استضافتها لهذا الاجتماع، أظهرت بكين أنها ليست فقط داعمة اقتصادية لأفغانستان، بل هي أيضًا طرف معني بإعادة ضبط العلاقات السياسية بين الجارتين، وهو ما يتماشى مع رؤيتها لدور أكثر فعالية في إدارة التوازنات الإقليمية.

كذلك، يعتقد أحد الكتاب الباكستانيين المقربين من دوائر صنع القرار في إسلام آباد، خلال حديثه للجزيرة نت، أن “الصين -بكونها جارة مباشرة لكل من باكستان وأفغانستان- تتابع بقلق متزايد حالة عدم الثقة بينهما، وتسعى لتقريب المسافات بما يضمن استقرار المنطقة الذي يعد ضروريًا لمصالحها الإستراتيجية”.

في هذا السياق، يُعتبر الاجتماع الثلاثي بداية لمرحلة جديدة من الانفتاح بين كابل وإسلام آباد، قد تؤدي إلى تفعيل آليات أمنية مشتركة ومشاريع اقتصادية تصب في مصلحة الأطراف الثلاثة.

بين بكين ونيودلهي.. حسابات الصين المعقدة

بينما تتفهم الصين حاجة حكومة دعاان لتوسيع علاقاتها الدولية، فإن التقارب المحتمل بين كابل ونيودلهي يثير قلقها، خاصة بعد الجوال الأخير بين وزيري خارجية الهند وأفغانستان، الذي يُعتبر مؤشرًا على رغبة هندية في التواجد بشكل أكبر في الملف الأفغاني.

ترى بكين في هذا التحول خطرًا على توازنات التحالفات الإقليمية، إذ قد يفتح المجال لنفوذ هندي أكبر في الساحة الأفغانية، ويزيد من تعقيد الحسابات الجيوسياسية ويهدد مشروع “الحزام والطريق”، بالإضافة إلى الممر الماليةي الصيني الباكستاني الذي يمر عبر مناطق في كشمير وقطاع النطاق الجغرافي غير المستقرة مع أفغانستان.

لذا، تتحرك الصين بأنذر، وتسعى إلى إدماج دعاان ضمن معادلة نفوذ محسوبة لا تخرج عن سياق الاصطفاف مع بكين وإسلام آباد. ووفقًا للمراقبين، فإن الانفتاح على كابل لا يعني منحها تفويضًا مطلقًا، بل يهدف إلى توجيه هذا الانفتاح ضمن إطار يضمن الاستقرار والتنمية، دون الإخلال بتوازنات التحالف الإستراتيجي مع باكستان.

الاستقرار الإقليمي والتحديات المشتركة

من تصريحات المسؤولين في الدول الثلاث، يمكن فهم أن المحور الاستقراري كان ضمن أجندة الاجتماع الثلاثي؛ حيث تزايدت المخاوف من احتمالية تحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للجماعات المسلحة العابرة للحدود، مثل “داعش- خراسان” و”دعاان باكستان”.

تعتبر الصين، التي تخشى من تداعيات هذه الجماعات على أمن إقليم شينجيانغ، الاستقرار في أفغانستان جزءًا من أمنها القومي. من جانب آخر، ترى باكستان في تصاعد الهجمات القادمة من الأراضي الأفغانية تهديدًا واضحًا لأمنها.

حاول أمير خان متقي، وزير خارجية حكومة دعاان، تهدئة مخاوف الجانبين، مصرحًا بأن “الأراضي الأفغانية لن تُستخدم ضد جيرانها”، في محاولة لإثبات جدية سياسة عدم التدخل التي تتبعها الحركة.

في هذا الإطار، لا يستبعد المراقبون أن يكون قد جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التنسيق الاستقراري، بما في ذلك تبادل المعلومات وتفعيل قنوات الاتصال لربط بكين وكابل وإسلام آباد، وهو ما عكسه البيان الختامي بلغة أنذرة.

المالية.. أفغانستان على حافة الحزام والطريق

كشف الجانب الماليةي من المحادثات عن تطلعات بكين وإسلام آباد لدمج أفغانستان تدريجيًا في مشروع الممر الماليةي الصيني الباكستاني، أحد المشاريع الأساسية في مبادرة الحزام والطريق.

هذا الطموح يفتح أمام كابل آفاقًا واعدة للاندماج في شبكات الطرق والطاقة الإقليمية، مما يمنحها فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل تقليص الموارد والتنمية الاقتصاديةات الغربية.

وصف متقي الصين بأنها “أحد أبرز الشركاء الماليةيين لأفغانستان”، مما يعكس رغبة حكومته في تقوية الروابط مع بكين.

كما ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية ضياء أحمد تكلي، أن وزير الخارجية الصيني السابق وانغ يي تعهد بتسهيل صادرات المنتجات الأفغانية وتقديم الدعم الماليةي والسياسي المستمر.

من جانبه، أوضح الخبير الماليةي ووكيل وزارة التجارة الأفغاني السابق مزمل شينواري أن لدى الصين حاليًا مشروعين كبيرين في أفغانستان: استخراج النفط شمال البلاد، ومشروع النحاس في منطقة عينك، بالإضافة إلى اهتمام متزايد بالحصول على امتياز استخراج الليثيوم، وهو من المعادن الاستراتيجية المستقبلية.

تهدف بكين، من خلال إدماج كابل في مشروع الممر الماليةي الصيني الباكستاني، إلى توجيه جزء كبير من التجارة السنوية لأفغانستان، المقدرة بـ8 إلى 10 مليارات دولار، إلى ميناء غوادر الذي يقع تحت سيطرتها في إقليم بلوشستان الباكستاني.

نوّه الجانب الصيني مرة أخرى، عبر تصريح نائب المتحدث باسم دعاان، أن بكين “لن تتردد في تقديم أي دعم تحتاجه أفغانستان من أجل التنمية الماليةية”، إذا توفرت الظروف السياسية والاستقرارية المناسبة.

ومن الواضح أن الصين لا تسعى فقط إلى إقامة شراكة اقتصادية مع كابل، بل تهدف إلى دمج هذه الشراكة ضمن معادلة شاملة تجمع بين الاستقرار والإستراتيجية والمصالح الاستراتيجية، دون التخلي عن توازناتها الحساسة مع إسلام آباد.

مكاسب محتملة وتعقيدات مستمرة

يتضح أن اجتماع بكين الثلاثي قد أسس لمرحلة جديدة من التحول الإقليمي يجمع بين الأبعاد الاستقرارية والماليةية والسياسية.

في الجانب الاستقراري، أبدى اللقاء مؤشرات إيجابية لتحسين التنسيق بين الدول الثلاث، خصوصًا في ضبط النطاق الجغرافي ومكافحة الجماعات المسلحة، مما قد يساعد في تقليل الفوضى ومنح أفغانستان فرصة لإعادة تنظيم أولوياتها.

يعتبر إدماج دعاان في مشروع الممر الماليةي الصيني الباكستاني نجاحًا سياسيًا لباكستان، كما ذكر نصير أحمد أنديشه، السفير والممثل الدائم لأفغانستان لدى الأمم المتحدة في جنيف، مشيرًا إلى دور الصين كوسيط فعّال للضغط على دعاان للتعاون في مواجهة حركة دعاان باكستان.

اقتصاديًا، يُنتظر أن يسهم التعاون الصيني الباكستاني مع كابل في تخفيف الضغوط عن أفغانستان، عبر دعم البنية التحتية وتسهيلات التنمية الاقتصادية والتجارة. هذه التحركات تعكس رغبة الصين في ترسيخ دورها كلاعب رئيسي وضامن للاستقرار في المنطقة.

خلفية المشهد الإقليمي تحمل مخاوف من أن يؤدي هذا التحالف إلى تصعيد التنافس بين بكين ونيودلهي، حيث تتابع الهند بأنذر أي تقارب بين الصين ودعاان قد يهدد نفوذها في آسيا الوسطى وجنوب آسيا.

في هذا السياق، أنذر زعيم الحزب الإسلامي ورئيس الوزراء الأفغاني السابق قلب الدين حكمتيار، عبر تغريدة على منصة إكس، من أن انضمام دعاان إلى الممر الماليةي الصيني الباكستاني قد يؤدي إلى ردود فعل من الولايات المتحدة والهند وإيران، مؤكدًا أن هذا التطور يتعارض مع توقعات واشنطن.

ختامًا، تبقى نتائج اجتماع بكين مرهونة بقدرة الأطراف على ترجمة الاتفاقات إلى خطوات فعلية، واستعداد كابل وإسلام آباد لتجاوز الخلافات السابقة، في ظل وساطة صينية براغماتية تحمل بين طياتها حسابات نفوذ ومصالح.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن المسؤولين في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشعرون بالتفاؤل حيال إمكانية الوصول إلى اتفاق مع واشنطن في الفترة الحالية المقبل لتأمين التنمية الاقتصاديةات الأمريكية في المعادن الحيوية، بالإضافة إلى دعم الولايات المتحدة للمساعي الرامية لإنهاء النزاع في شرق البلاد.

وفقًا للصحيفة، فإن نطاق المفاوضات بين كينشاسا وواشنطن طموح للغاية، حيث يشمل منح الشركات الأمريكية الوصول إلى رواسب الليثيوم والكوبالت والكولتان، في مقابل استثمارها في البنية التحتية والمناجم، فضلاً عن الجهود المبذولة لإنهاء 30 عامًا من النزاع في المناطق النطاق الجغرافيية مع رواندا.

ذكرت رويترز الإسبوع الماضي أن المعادن في الكونغو يمكن تصديرها بشكل قانوني إلى رواندا لمعالجتها بحسب مضمون اتفاق سلام يتم التفاوض حوله مع الولايات المتحدة، حيث تتهم كينشاسا منذ زمن بعيد رواندا المجاورة باستغلال تلك المعادن بشكل غير قانوني.

الموعد المحتمل

أفادت الصحيفة أن مصدرين مقربين من المفاوضات نوّها إمكانية إبرام اتفاق استثمار مع الولايات المتحدة واتفاق سلام منفصل مع رواندا “بحلول نهاية يونيو (حزيران)،” ولكن لا تزال هناك عقبات كبيرة.

تأمل الولايات المتحدة في تعزيز وجودها في قطاع التعدين الذي هيمن عليه الصين منذ أن وقعت بكين اتفاقها “المناجم مقابل البنية التحتية” مع كينشاسا في عام 2008، والذي بلغت قيمته مليارات الدولارات.

كما نقلت الصحيفة عن وزير المناجم الكونغولي كيزيتو باكابومبا قوله إن إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة سيساعد في “تنويع شراكاتنا”، وبالتالي تقليل الاعتماد على الصين في استغلال الثروات المعدنية الهائلة.

ترى الكونغو الديمقراطية أن نهب ثرواتها المعدنية هو السبب القائد للصراع بين قواتها ومتمردي حركة 23 مارس/آذار، التي تتهم كينشاسا رواندا بدعمها، في شرق البلاد الذي شهد تصاعدًا في النزاع منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وتتهم كيغالي بتهريب معادن بقيمة عشرات الملايين من الدولارات عبر النطاق الجغرافي شهريًا لبيعها من رواندا.

ضغط

قال مسعد بولس، كبير مستشاري القائد الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا، في وقت سابق من هذا الفترة الحالية، إن واشنطن تضغط للتوقيع على اتفاق سلام بين الجانبين هذا الصيف، مصحوبًا باتفاقات ثنائية بشأن المعادن مع كلا البلدين بهدف جذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى المنطقة.

ونقلت فايننشال تايمز عن المتحدث باسم حكومة رواندا، يولاندي ماكولو، قوله إن الإجراءات الدفاعية التي اتخذتها رواندا على النطاق الجغرافي ضرورية طالما تواصل التهديدات وأسباب انعدام الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما ذكرت رويترز في تقرير نشرته في مارس/آذار أن وزارة الخارجية الأمريكية أبدت استعداد واشنطن لاستكشاف شراكات في قطاع المعادن الحيوية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تُعتبر الكونغو الديمقراطية من أغنى الدول في المعادن الحيوية، خصوصًا الكوبالت والنحاس والليثيوم.

اجتذب الهجوم على المتحف اليهودي في العاصمة الأميركية واشنطن، والذي أسفر عن مقتل موظفين من السفارة الإسرائيلية، العديد من التساؤلات حول ظروفه وتأثيراته المحتملة في سياق الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

في هذا السياق، أبدى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، الدكتور عبد الله الشايجي، اعتقاده بأن الهجوم ليس له علاقة بمعاداة السامية، بل هو نتيجة طبيعية لاستمرار الحرب وتجويع سكان قطاع غزة وقتل الأطفال والنساء.

ولفت الشايجي -في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر”- إلى أن تداعيات الحرب في غزة لم تعد محصورة على فلسطين والمنطقة فقط، بل أصبحت قضية عالمية تتطلب الانتباه في ظل ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بشكل وحشي أمام الكاميرات.

كما أضاف الشايجي أن القمع الذي يتعرض له الطلاب في الولايات المتحدة قد زاد من الكراهية تجاه إسرائيل، التي باتت تُعتبر دولة مكروهة ومنبوذة.

ورأى الشايجي، وهو خبير في الشؤون الأميركية أيضاً، أن المنفذ أراد توصيل رسالة تعبر عن عدم التحمل، إضافة إلى رسالة أخرى للإسرائيليين تفيد بأنهم “سيدفعون ثمن إصرار رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو على حرب بلا أفق”.

وكانت وزارة الاستقرار الداخلي الأميركية قد صرحت عن مقتل موظفَين في السفارة الإسرائيلية نتيجة إطلاق النار عليهما من قبل شخص يبلغ من العمر 30 عاماً قرب المتحف اليهودي في واشنطن، حيث كان القتيلان حاضرين في فعالية نظمتها اللجنة اليهودية الأميركية.

وحسب تصريحات الشرطة، فإن المنفذ، المدعو إلياس رودريغيز من مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، لا يحمل أي سوابق إجرامية، وقد صرخ بعبارة “الحرية لفلسطين” خلال تسليم نفسه بعد الهجوم.

حول التداعيات المحتملة، توقع الشايجي أن تسعى إسرائيل إلى تغيير الرواية عبر اتهام الأوروبيين بتحريض على قتل الإسرائيليين، وترويج سردية ضحية لأنهم يهود.

ولفت إلى أن الرواية التي قدمتها إسرائيل حول “المظلومية” على مدى 77 عاماً قد انهارت، إذ أصبحت معروفة عالمياً بأنها “دولة ترتكب إبادة جماعية ومجازر دموية، ولا تكترث بالقانون الدولي والمواثيق الدولية”.

في تعليقه على الهجوم، قال زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير غولان إن حكومة نتنياهو هي المسؤولة عن تأجيج معاداة السامية وكراهية إسرائيل.

وذكر غولان أن النتيجة هي عزلة دبلوماسية غير مسبوقة تواجهها إسرائيل، وخطر على كل يهودي في أي مكان في العالم.

موقف واشنطن

بدوره، علق الضابط السابق في الاستخبارات الأميركية مايكل مولروي على مقتل موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ووصفه بأنه حادث مروع، مصنفاً إياه في إطار معاداة السامية.

وحاول مولروي تبرير تصنيفه بالقول إن المنفذ “لم يكن يعلم أن الضحيتين يعملان في السلطة التنفيذية الإسرائيلية، لكنه افترض أنهما يهود”، مدعااً بانتظار تحقيقات على مأساة.

وتوقع مولروي أن تتبنى الولايات المتحدة إجراءات مشددة لتأمين دور العبادة والمتاحف، وكذلك تشديد الإجراءات الاستقرارية الإسرائيلية حول سفاراتها وقنصلياتها في مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار، أفادت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي بأن السلطات تعتقد أن المشتبه به تصرف بمفرده، ولفتت إلى أن قوات الاستقرار الأميركية قد كثفت من وجودها حول المنشآت الدبلوماسية الإسرائيلية.

من جهته، ربط القائد الأميركي دونالد ترامب الهجوم بمعاداة السامية، قائلاً إن “جرائم القتل المروعة في واشنطن المرتبطة بمعاداة السامية يجب أن تتوقف فوراً”.

لكن الضابط السابق في الاستخبارات الأميركية استبعد أن يؤثر الهجوم على حق التظاهر وحرية التعبير في الولايات المتحدة، موضحاً أن الضغوط في الجامعات تطال “الطلاب الأجانب وليس الأميركيين”، وفقاً لما ذكره.

صرح الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أن الاحتلال الإسرائيلي يلجأ إلى قصف الأهداف المعروفة في اليمن، لعدم توفر معلومات دقيقة عن مواقع إطلاق الصواريخ والمراكز القيادية لجماعة أنصار الله (الحوثيين).

وقد نفذت إسرائيل اليوم الجمعة هجوماً على ثلاثة موانئ في محافظة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي لليمن، حيث أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف موانئ الصليف والحديدة ورأس عيسى.

واعتبر اللواء الدويري أن تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي تحدث فيها عن ملاحقة عبد الملك الحوثي واغتياله كما فعلوا مع السنوار وهنية ونصر الله، ليست ذات جدوى، حيث شكك في قدرة الاحتلال على استهداف الحوثي بالفعل.

أضاف أن الاحتلال يركز على هجوم المنشآت الماليةية مثل الموانئ ومطار صنعاء بحجة أنها تُستخدم من قبل الحوثيين، تماماً كما فعل في غزة عندما قصف المستشفى الأوروبي بدعوى وجود مقاتلين فلسطينيين داخله.

ونوّه أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس تدميرًا ممنهجًا للقدرات اليمنية كوسيلة للعقاب الجماعي، مما يلحق أضرارًا فادحة بالموانئ المستهدفة.

في نفس السياق، لفت اللواء الدويري إلى أن الحوثي لا يمتلك نظام دفاع جوي متطور لحماية منشآته الماليةية، إلا أنه يمتلك بعض الصواريخ الفردية.

انتقادات

وحدث الهجوم الإسرائيلي بعد أن صرحت الدفاعات الجوية الإسرائيلية عن اعتراضها -وفق القوات المسلحة الإسرائيلي- صاروخًا باليستيًا أطلق من اليمن، مما أدى لتحذيرات في عدة مناطق، وذلك بعد يوم من اعتراض ثلاثة صواريخ أخرى خلال 24 ساعة، بعد إعلان الحوثيين استثناء إسرائيل من الاتفاق مع الولايات المتحدة.

وفق مراسلة الجزيرة نجوان سمري، توجد انتقادات موجهة للضربات الإسرائيلية التي تستهدف نفس المواقع دون نتائج مثمرة، بالإضافة إلى فشل هذه الضربات حتى الآن في ردع الحوثيين وإيقاف صواريخهم.

ينفذ الحوثيون هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل والسفن التابعة لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وقد وسعوا نطاق استهدافهم ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن شكل القائد الأمريكي السابق جو بايدن تحالفًا لمواجهتهم وتنفيذ ضربات في اليمن.

وكان القائد الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مؤخرًا عن قراره بوقف الضربات على اليمن مقابل التزام الحوثيين بوقف هجماتهم على السفن، وهو ما اعتبرته الجماعة “انتصارًا”.