الوسم: تريليون

واشنطن– أعربت الإدارة الأميركية عن نيتها في اعتماد نهج أكثر مرونة تجاه تنفيذ سياسات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظام الحاكميين، والذين يقدر عددهم بحوالي 11 مليون شخص، بينما يستمر النقاش حول هذا الموضوع في ظل الاحتجاجات المستمرة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، نتيجة للحملات الاستقرارية التي استهدفت بعض هؤلاء المهاجرين.

وفي حين يؤجج الوضع في كاليفورنيا الجدل بشأن الطريقة المناسبة للتعامل مع ملف المهاجرين غير النظام الحاكميين، الذين يربو عددهم في الولاية عن مليوني شخص، يظل الجانب الماليةي حاضراً وبقوة، لأنه يمس حياة المواطن الأميركي اليومية.

يساهم هؤلاء المهاجرون، وغالبهم من دول أميركا اللاتينية، وخاصة المكسيك المجاورة، في النشاط الماليةي والاجتماعي لمجتمعاتهم، وغالبًا ما يبدؤون مشروعات خاصة، ويعملون في مجالات مثل الزراعة والبناء والضيافة وغيرها من القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أن إدارة القائد دونالد ترامب قد طلبت من مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك اتخاذ قرار بوقف المداهمات والاعتقالات بحق المهاجرين السنةلين في الزراعة والفنادق والمطاعم.

وعلقت الصحيفة على هذا الطلب -الذي ورد في رسالة بريد إلكتروني داخلية ونوّهه مسؤولون أميركيون- بالقول إن نطاق حملة الترحيل الجماعي التي أطلقها ترامب، كما وعد في حملته الانتخابية، قد تلحق الضرر بقطاعات اقتصادية يُعتبر فاعلوها من أكبر داعميه السياسيين.

واعترف ترامب -الخميس الماضي- بأن هذه الحملة قد تثير استياء السنةلين في الصناعات التي يسعى للاحتفاظ بدعمها، حيث غرد على منصته تروث سوشيال قائلاً: “يقول مزارعونا العظام والسنةلون في الفنادق والترفيه إن سياستنا الصارمة للغاية بشأن الهجرة تحرمهم من العمال الكفوئين وذوي الخبرة، وأنه من الصعب للغاية تعويض هذه الوظائف”.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114670684664650262

تراجع ترامب

يمثل هذا التحول في الموقف الجديد نوعاً من التراجع عن تصريحات سابقة لترامب أبدى فيها رغبته في تحطيم الرقم القياسي لترحيل المهاجرين الذي حققه القائد دوايت أيزنهاور في خمسينيات القرن الماضي، خلال “عملية ويتباك” (التي تعود لفظيًا إلى إهانة للمكسيكيين)، حيث تم استخدام أساليب عسكرية لترحيل 1.3 مليون مكسيكي وأميركي من أصل مكسيكي عبر البلاد.

كما يتعارض هذا القرار مع مواقف العديد من أعضاء الإدارة الأميركية، بما في ذلك ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ووزيرة الاستقرار الداخلي كريستي نويم، حيث أصدروا تعليمات لموظفي دائرة الهجرة والجمارك بزيادة وتيرة الاعتقالات بين المهاجرين غير النظام الحاكميين إلى 3 آلاف حالة يوميًا (مقارنة بمتوسط 400 حالة خلال فبراير ومارس الماضيين).

لا يخفي ميلر، الذي يُعتبر مهندس سياسة الهجرة الصارمة في إدارة ترامب، رغبته في تطهير الولايات المتحدة من المهاجرين غير النظام الحاكميين، الذين لطالما وصفهم بالمجرمين. وفي سياق تضخيم الأرقام، يُقدر البيت الأبيض أن عددهم يبلغ نحو 21 مليون شخص، في حين تشير التقديرات إلى أنهم لا يتجاوزون 11 مليون شخص.

المهاجرون ودواليب المالية

يعكس التبدل في نبرة الإدارة الأميركية تجاه المهاجرين غير النظام الحاكميين إدراكًا لأهمية هذه الفئة في تحريك مفاصل المالية الأميركي، خاصة في الولايات القريبة من النطاق الجغرافي مع المكسيك، مثل تكساس، نيو مكسيكو وكاليفورنيا، ولا سيما مدينة لوس أنجلوس، التي تحتضن أكبر عدد من المهاجرين غير النظام الحاكميين في البلاد.

تشير تقديرات “أميركيون من أجل عدالة ضريبية” (وهي مؤسسة غير ربحية) إلى أن ترحيل ملايين العمال غير النظام الحاكميين قد يتسبب في انكماش اقتصادي يتراوح بين 1.1 إلى 1.7 تريليون دولار، وهو انكماش يُعد أكثر تدميرًا مقارنة بالأزمة المالية عام 2008.

كما تُظهر بيانات الإقرار الضريبي الأميركية لعام 2023، أن المهاجرين، والذين يُقدر عددهم بحوالي 47.8 مليون شخص، قاموا بدفع نحو 652 مليار دولار كضرائب، حيث ساهم المهاجرون غير النظام الحاكميين تقريبًا بمبلغ 90 مليار دولار من هذا المجموع.

تتوزع مساهمات المهاجرين غير النظام الحاكميين في الضرائب إلى نحو 55.8 مليار دولار كضرائب فدرالية و33.9 مليار دولار كضرائب على مستوى الولايات والمدن. تدعم تلك المساهمات العديد من الخدمات والبرامج السنةة التي يستفيد منها ملايين الأميركيين، مثل المدارس وأنظمة الرعاية الصحية والبنى التحتية.

ومن المفارقات أنه بالرغم من مساهماتهم الكبيرة، فإن المهاجرين غير النظام الحاكميين لا يحق لهم الحصول على العديد من الميزات التي يمولونها، مثل الضمان الاجتماعي وبعض الإعفاءات الضريبية.

المهاجرون والزراعة

يشكل المهاجرون غير النظام الحاكميين نحو 5% من إجمالي القوى السنةلة في الولايات المتحدة، ولهم أدوار هامة في قطاعات رئيسية مثل البناء (عامل واحد من كل 7 عمال) والزراعة (عامل واحد من كل 8) والمستشفيات (عامل واحد من كل 14 عاملا).

ومع ذلك، يُعد قطاع الزراعة مثالًا بارزًا على دور هؤلاء المهاجرين الحيوي حيث يمثلون نحو 50% من جميع العمال الميدانيين وعمال حصاد المحاصيل، مما يجعلهم ضروريين لاستمرار نجاح المزارع الأميركية.

تشير هذه المعطيات إلى أن المهاجرين غير النظام الحاكميين لا يهددون الاستقرار الوظيفي للأميركيين ولا يحلون محلهم، بل يشغلون وظائف لا يرغب في شغلها سوى عدد قليل منهم، نظرًا لمتطلبات العمل الشاقة.

إلى جانب الحاجة الماليةية الملحة للمهاجرين غير النظام الحاكميين، تتطلب الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيلهم أحيانًا بقائهم في الولايات المتحدة لفترات طويلة. وتشير المعلومات القانونية إلى أن محاكم الهجرة تتعامل مع ملايين القضايا (نحو 3.7 ملايين قضية)، مما يمنحهم حق البقاء في البلاد لسنوات حتى صدور الأحكام النهائية.

واشنطن– منذ بدء ولايته الأولى، يواصل القائد دونالد ترامب التأكيد على سعيه لترشيد الإنفاق الحكومي، وقد كلف رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، بالمساهمة في تحقيق هذا الهدف عبر تعزيز كفاءة السلطة التنفيذية. لكن الخلافات نشأت بينهما بعد انتقاد ماسك لمشروع القانون الذي اقترحه ترامب والمعروف باسم “التشريع الكبير والجميل”، والذي يتضمن تخفيض الضرائب وزيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي.

ولمحاولة تهدئة مخاوف الخبراء المتعلقة بزيادة الدين السنة، يدافع ترامب باستمرار عن حجم ونطاق هذا التشريع، مشيرًا إلى أن الإنفاق الكبير يعد استثمارات ستعيد العظمة لأميركا.

وقد عُدَّ هذا المشروع من أهم التشريعات في ولايته الثانية، حيث يتوقع أن يكون الأساس لتنفيذ أجندته الداخلية بالكامل. ومع انتقال المشروع من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، يُتوقع أن يواجه مقاومة كبيرة.

وكشف تقرير من “معهد مراقبة الميزانية” المستقل في واشنطن أن مشروع القانون سيضيف 2.4 تريليون دولار إلى الدين الوطني خلال العقد المقبل.

يتعين على الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الرد على سؤال صعب حول جدوى هذا التشريع، خاصة في ظل سيطرتهم على البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ.

“مشروع القانون الكبير والجميل” هو حزمة تشريعية واسعة قدمها ترامب قبل أسابيع، وتم تمريرها في مجلس النواب بأغلبية ضئيلة في 22 مايو/أيار، حيث حصلت على 215 صوتًا مقابل 214، مما يعكس الانقسامات العميقة داخل الحزب الجمهوري.

أبرز مزايا مشروع القانون الجديد

سيتضمن القانون أربع مجالات رئيسية تؤدي إلى زيادة الإنفاق، وخفض الضرائب كما يلي:

يهدف المشروع إلى جعل التخفيضات الضريبية المعتمدة خلال ولاية ترامب الأولى دائمة، سواء للأفراد أو الشركات. وستُلغى الضرائب على الإكراميات، والعمل الإضافي، وفوائد قروض السيارات. كما تم تخفيض معدلات الضرائب على الأفراد وجميع شرائح الدخل، بالإضافة إلى تقليل معدل ضريبة الشركات من 25% إلى 21%.
ومن المتوقع أن تُضيف هذه التدابير حوالي 4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني خلال العقد المقبل.

• خفض برامج الرعاية الطبية والرعاية الاجتماعية

تشمل التغييرات الأساسية في برنامج “ميديكيد” (Medicaid) الذي يوفر التأمين الصحي لنحو 70 مليون أمريكي من ذوي الدخل المنخفض والمقاتلين السابقين. ويضع القانون شروطًا صارمة، مثل فرض 80 ساعة عمل أو تعليم أو خدمة مجتمعية شهريًا للبالغين الأصحاء. وتقدّر التقارير أن المشروع سيقلل الإنفاق على هذه البرامج بما يقارب 700 مليار دولار على مدى 10 سنوات، إلا أن مكتب الميزانية في الكونغرس يقدّر أن 8.6 ملايين شخص قد يفقدون تغطياتهم الصحية.

• أمن النطاق الجغرافي والهجرة

يخصص مشروع القانون 70 مليار دولار لأمن النطاق الجغرافي، منها 46.5 مليار دولار لبناء وصيانة الحواجز بين الولايات المتحدة والمكسيك. كما يخصص مليارات لزيادة عدد ضباط دوريات النطاق الجغرافي والجمارك لتعزيز تطبيق قوانين الهجرة، وأيضًا لبناء مراكز احتجاز تسع 100 ألف مهاجر إضافي.

يخصص مشروع القانون 150 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي، منها 25 مليار دولار لتطوير نظام الدفاع الصاروخي “القبة الذهبية”. كما يُخطط لإنفاق 34 مليار دولار لتوسيع الأسطول البحري، و21 مليار دولار لتجديد احتياطات الذخيرة في البلاد.

“الكبير والجميل” بين دعم ومعارضة الجمهوريين

بعد حصول مشروع القانون على دعم جميع الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب، واهتمام الأعضاء المدافعين عن التخفيضات الضريبية والنهج المتشدد تجاه المهاجرين، لا يمكن التنبؤ بتأثير تبني المشروع على بقية فترة حكم ترامب.

وقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن مشروع القانون سيزيد العجز الفيدرالي بنحو 2.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل. بينما يعتقد المؤيدون أن التخفيضات الضريبية ستعزز النمو الماليةي، يؤكد النقاد أن العواقب المالية على المدى الطويل قد تكون ضارة.

انتقد مشروع القانون ثلاث فئات رئيسية، اثنتان منهما من الجمهوريين والثالثة ديمقراطية كما يلي:

• المحافظون الماليون من الجمهوريين، حيث أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، مثل السيناتور ريك سكوت من ولاية فلوريدا، والسيناتور رون بول من ولاية كنتاكي، عن مخاوفهما من أن خفض الإنفاق المضمن في مشروع القانون غير كافٍ وقد يؤدي إلى تفاقم الدين القومي.
• إيلون ماسك وإدارة الكفاءة الحكومية “دوج” (DOGE)، حيث انتقد ماسك بشدة مشروع القانون، معتبرًا إياه إهدارًا لجهوده في تقليص الهدر الحكومي، واصفًا إياه بأنه تشريع “بغيض ومثير للاشمئزاز”.
• الديمقراطيون والمدافعون عن حق الرعاية الصحية، حيث تركز معارضة هذا الفريق على فقدان التأمينات الصحية للفقراء التي يستفيد منها ملايين الأميركيين، بالإضافة إلى من يشعرون بالقلق من خفض برامج الرعاية.

على العكس من ذلك، يواجه العديد من الأعضاء الجمهوريين معضلة تضع قانون ترامب في مواجهة قانون “خفض ارتفاع الأسعار” الذي مرره القائد السابق جو بايدن، والذي ترك آثارًا إيجابية على تغير المناخ وضمانات ائتمانية لمشاريع الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية.

استفادت الكثير من المناطق الجمهورية من مشاريع متعددة، بما في ذلك مشاريع الطاقة النظيفة وتطوير مصانع البطاريات للسيارات الكهربائية. لذلك، لا يتوقع أن يوافق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون على أجزاء من القانون التي تهدف إلى إلغاء قوانين القائد السابق بايدن.

حسابات ترامب

تؤثر خلفية ترامب كرجل الأعمال والمطور العقاري بشكل كبير على رؤيته للإنفاق الحكومي، حيث ترتبط أعمال التطوير العقاري بالاستفادة من القروض، حيث يتوقع المطورون أن تتجاوز قيمة مشاريعهم تكلفة الاقتراض.

يعتقد ترامب أن الإنفاق الحكومي الضخم سيحقق عوائد في المستقبل، مما يجعل الاقتراض الآن يستحق الجهد، مع إيمانه بأن النتائج النهائية ستكون مفيدة.

ومع ذلك، فإن نخب الحزب الجمهوري تحذّر من أن الاقتراض غير المنضبط قد يثقل كاهل الأجيال القادمة. لكن بالنسبة لترامب، فإن العوائد السياسية والماليةية تتفوق على تلك المخاوف.

بالنسبة لحساباته السياسية، تعتبر التخفيضات الضريبية دليلاً على اهتمامه بالطبقة الوسطى، في حين يُشير منتقدوه إلى أن القانون يخدم الأغنياء. كما يمكن لترامب الإشارة إلى أن زيادة الإنفاق العسكري تعكس التزامه بجعل “أميركا أولا”.

مع ذلك، يُظهر اهتمام ترامب بمشروع “الكبير والجميل” الانقسامات الكبيرة داخل الحزب الجمهوري. فقد شعر الجمهوريون المحافظون التقليديون، الذين دافعوا عن الميزانيات المتوازنة منذ عهد القائد رونالد ريغان، بالقلق من استعداد ترامب لتزايد الديون. وقد حذّر أعضاء بمجلس الشيوخ مثل راند بول ورئيس مجلس النواب السابق بول رايان من أن الدين الوطني سيتجاوز 30 تريليون دولار، وهو ما حدث بالفعل.

ورغم تلك المخاوف، لم يصوت أي نائب جمهوري في مجلس النواب ضد مشروع القانون. لكن من المتوقع أن يتغير هذا التأييد الجمهوري الكافي في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة.

في النهاية، تمكن ترامب من التغلب على تحفظات الجمهوريين في مجلس النواب بشأن إلغاء قانون خفض ارتفاع الأسعار. والآن، مع انتقال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي يجب أن يمرره ليصبح قانونًا فعليًا، يواجه ترامب اختبارًا صعبًا، حيث تضاعف الأهمية بسبب الخلاف المعقد مع ماسك.