الوسم: ترامب

ذكرت وثيقة داخلية حصلت عليها رويترز -اليوم الجمعة- أن وزارة الخارجية الأميركية قد أمرت جميع بعثاتها القنصلية في الخارج بالبدء في تنفيذ تدقيق إضافي لدعاي التأشيرات المرتبطة بالسفر إلى جامعة هارفارد لأي غرض، وهو ما يمثل تشديدًا كبيرًا في حملة القائد دونالد ترامب على المؤسسة الأكاديمية.

يعود تاريخ البرقية إلى 30 مايو/أيار، وقد أرسلت إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية، حيث أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو تعليمات بالشروع الفوري في “تدقيق إضافي لأي متقدم للحصول على تأشيرة غير مهاجر يسعى للسفر إلى جامعة هارفارد لأي غرض”.

توضح الوثيقة أن هؤلاء المتقدمين قد يشملون إرشادات أخرى تشمل الطلاب المحتملين، الطلاب الحاليين، أعضاء هيئة التدريس، الموظفين، المتعاقدين، المتحدثين الضيوف، والسياح.

وكشفت الوثيقة -نقلًا عن وزارة الاستقرار الداخلي الأميركية- أن جامعة هارفارد “لم تحافظ على بيئة خالية من العنف ومعاداة السامية”، لذا فإن الإجراءات المعززة تهدف إلى تمكين القنصلين من تحديد دعاي التأشيرات “الذين لديهم تاريخ من المضايقات والعنف المعادي للسامية”.

وفي ردٍ على طلب للتعليق على الوثيقة، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية عبر البريد الإلكتروني أن الوزارة لا تعلق على وثائقها أو اتصالاتها الداخلية.

شنت إدارة ترامب هجومًا متعدد الجوانب على أقدم وأغنى جامعة في البلاد، حيث جمدت منحًا وتمويلات أخرى بمليارات الدولارات واقترحت إنهاء الإعفاء الضريبي ضمن إجراءات أخرى.

حملة مشددة

تأتي هذه الخطوة كجزء من حملة إدارة ترامب المشددة على الهجرة، وبعد توجيه أصدره روبيو بوقف جدولة مواعيد جديدة لدعاي تأشيرات الدراسة.

قال روبيو في وقت سابق من الإسبوع الجاري إن واشنطن ستبدأ في إلغاء التأشيرات الممنوحة للطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية الذين لديهم علاقات بالحزب الشيوعي الصيني والذين يدرسون في مجالات استراتيجية.

ويطلب الأمر أيضًا من الموظفين القنصليين التشكيك في مصداقية مقدمي الطلبات إذا كانت حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي مغلقة أمام السنةة، ويطلب منهم أيضًا تعديل إعدادات تلك الحسابات إلى السنةة.

جاء في الوثيقة “إذا لم تكن مقتنعاً تمامًا بأن مقدم الطلب سيشارك في أنشطة تتوافق مع وضعه كحامل لتأشيرة غير مهاجر خلال فترة وجوده في الولايات المتحدة، فعليك رفض التأشيرة”.

تعمل الجامعات حول العالم على تأمين ملاذ للطلاب الذين تأثروا بحملة القائد الأميركي دونالد ترامب ضد المؤسسات الأكاديمية، حيث تهدف إلى جذب الكفاءات البارزة وحصة من الإيرادات المنظومة التعليميةية التي تصل إلى مليارات الدولارات التي تحصل عليها الولايات المتحدة.

تقدم جامعة أوساكا، واحدة من أعلى الجامعات تصنيفًا في اليابان، إعفاءات من الرسوم الدراسية ومنحًا بحثية، بالإضافة إلى المساعدة في ترتيبات السفر للطلاب والباحثين في المؤسسات الأميركية الذين يعتزمون الانتقال إليها.

كما تدرس جامعتي كيوتو وطوكيو اليابانيتان تقديم برامج شبيهة، بينما وجهت هونغ كونغ جامعاتها لاستقطاب أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة.

وجهت جامعة شيآن جياوتونغ الصينية دعوة للطلاب المتضررين من حملة ترامب في جامعة هارفارد الأميركية، وتعهدت بتقديم قبول “سلس” ودعم “شامل”.

قامت إدارة ترامب بتقليص تمويل الأبحاث الأكاديمية بشكل كبير، وفرضت قيودًا على تأشيرات الطلاب الأجانب -خاصةً القادمين من الصين– وتخطط لزيادة الضرائب على المؤسسات المنظومة التعليميةية المخصصة للنخبة.

يقول ترامب إن الجامعات الأميركية المرموقة أصبحت منصة للحركات المناهضة لأميركا. وفي تصعيد خطير، ألغت إدارته الإسبوع الماضي صلاحية جامعة هارفارد في تسجيل الطلاب الأجانب، وهي خطوة تم إيقافها لاحقًا على يد قاضٍ اتحادي.

تسعى اليابان لزيادة عدد الطلاب الأجانب خلال السنوات العشر المقبلة إلى 400 ألف، مقارنةً بحوالي 337 ألف دعا حاليًا.

تستهدف حملة ترامب بشكل خاص الطلاب الصينيين، حيث تعهد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الأربعاء الماضي باتخاذ إجراءات صارمة بشأن تأشيراتهم.

تأتي هذه الحملة في وقت حساس بالنسبة للطلاب الأجانب لتقديم طلباتهم للالتحاق بالجامعات، حيث يستعد الكثير من الفئة الناشئة للسفر إلى واشنطن في أغسطس/آب المقبل للبحث عن سكن والاستقرار قبل بدء الفصل الدراسي.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الولايات المتحدة تستعد لتقديم “ورقة شروط” لإيران، تدعا فيها بوقف شامل لتخصيب اليورانيوم، في سياق المفاوضات الممتدة منذ أكثر من 7 أسابيع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع قوله “إذا لم تقبل إيران بهذه الشروط، فلن يكون يوما جيدًا لها”، في إشارة إلى خيارات بديلة قد تشمل تصعيدًا عسكريًا.

تأتي هذه المستجدات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وتل أبيب بشأن التعامل مع الملف النووي الإيراني، حيث أعرب مسؤولون أميركيون عن أملهم في أن تعالج الإطار الجاري المخاوف الإسرائيلية، وتُقنع القيادة الإسرائيلية بتأجيل أي هجوم وشيك على المنشآت الإيرانية.

 قلق إسرائيلي

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تُعبر عن قلق متزايد حيال أن إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب تتجه نحو اتفاق يتيح لطهران الاحتفاظ ببعض قدراتها النووية، خاصة في مجال التخصيب، مقابل ضمانات ليست بالضرورة متوافقة مع موقفها المعلن بخصوص “صفر تخصيب”.

هذا الاتفاق المحتمل -إن تم توقيعه- قد يقيد قدرة إسرائيل على شن ضربة عسكرية ضد إيران، مما يضعها في موقف معقد مع حلفائها المقربين.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن هذه المخاوف علنًا، مأنذرًا من أن التوصل إلى اتفاق سيئ سيكون أسوأ من عدم التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق.

بالمقابل، أفادت الصحيفة بأن مسؤولًا أميركيًا لفت إلى أن البيت الأبيض يشعر بالإحباط حيال محاولات إسرائيل للتأثير على موقف واشنطن التفاوضي، مضيفًا “لدينا بعض الاختلافات مع إسرائيل حول كيفية التعامل مع إيران في الوقت الراهن”.

تهديدات متبادلة وسيناريوهات التصعيد

وفي هذا السياق، أنذر ترامب نتنياهو من اتخاذ أي خطوات عسكرية أحادية قد تعرقل المحادثات، قائلاً “أخبرته أن هذا سيساهم في تعقيد الأمور بشكل كبير في الوقت الحالي، إذ أننا قريبون جدًا من التوصل إلى حل”.

وأضاف مسؤول أميركي “قد يتغير نهجنا إذا كانت إيران غير راغبة في الوصول إلى اتفاق”.

من جانبها، كانت إسرائيل قد خططت مسبقًا لشن هجوم على إيران في هذا السنة، لكن تم تأجيل هذه الخطط بناءً على طلب مباشر من إدارة ترامب، وفقًا لمصدر مطلع على تلك الخطط.

ويوجد بين بعض أعضاء المؤسسة الاستقرارية الإسرائيلية شعور بأن هذه الفرصة قد لا تتكرر، مما يستدعي إتخاذ خطوات عسكرية، حتى دون دعم من الولايات المتحدة، رغم إدراكهم أن مثل هذه العمليات ستأتي بتكلفة أكبر وأنها ستكون أقل فعالية بدون الدعم اللوجيستي والعسكري الأميركي.

كل هذا يحدث في وقت تسرع فيه إيران خطواتها نحو امتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي، حيث زادت بشكل ملحوظ من إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، وأقامت أنفاقًا عميقة في منشأة نطنز، مما يسمح لها بالاستمرار في إنتاج الوقود النووي سرًا إذا تعرضت لهجوم.

وفقًا لوكالة الطاقة الذرية الدولية، فإن إيران أصبحت على بُعد أشهر فقط من امتلاك قدرات نووية أولية، ويعتقد المحللون أن هذه التطورات قد تدفع واشنطن وتل أبيب لتسريع قراراتهما بشأن استخدام القوة أو التوصل إلى تسوية.

يتزامن تصاعد التوتر بشأن إيران مع تدهور العلاقات بين ترامب ونتنياهو، نتيجة خلافات حول ملفات أخرى، أبرزها المواجهة الإسرائيلية في غزة، حيث تجاهل ترامب إسرائيل خلال جولته الأخيرة في الخليج، ووقع اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع الحوثيين في اليمن، بالرغم من استمرار استهدافهم لإسرائيل، كما تفاوض مع حركة حماس لتأمين إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر دون إشراك السلطة التنفيذية الإسرائيلية.

تسعى الولايات المتحدة لإنهاء الجولة الحالية من المفاوضات مع إيران، ضمن إطار عمل يحفظ مصالحها ويخفف المخاوف الإسرائيلية، مع الاحتفاظ بالخيار العسكري كوسيلة ضغط، حسب الصحيفة.

لكن إسرائيل، التي قامت سابقًا بتنفيذ عمليات فردية ضد برامج نووية في العراق وسوريا، تشير إلى أنها قد تضطر للقيام بذلك مرة أخرى إذا اعتبرت أن الاتفاق لا يلبي مستوى التهديد.

وقال المستشار السابق للأمن القومي الإسرائيلي، يعقوب أميدرور “إذا كان الاتفاق غير جيد، فعلى إسرائيل استخدام القوة لتدمير البرنامج النووي الإيراني، حتى لو عارضت الولايات المتحدة”.

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها خلال أكثر من أسبوع في يوم الخميس، وذلك بعد أن حكمت محكمة فدرالية أمريكية بوقف تنفيذ رسوم “يوم التحرير” التي فرضها القائد دونالد ترامب، مما قلل من الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن، بينما تعزز الضغط بفعل ارتفاع الدولار.

في أحدث المعاملات، تراجعت أسعار الذهب في الأسواق الفورية بنسبة 0.3% إلى 3279.3 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجّلت أدنى مستوياتها منذ 20 مايو/ أيار.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% لتصل إلى 3278.60 دولار.

حيث أوقفت المحكمة التجارية الدولية، ومقرها في مانهاتن، يوم الأربعاء، تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مشيرةً إلى أن القائد تجاوز سلطاته بفرض رسوم على الواردات من الدول التي تتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة.

وقد ذكرت المحكمة أن دستور الولايات المتحدة يضمن حقوق الكونغرس بشكل حصري لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، وهو ما لا يمكن تخطيه من قبل سلطات القائد بشكل طارئ لحماية المالية الأمريكي.

وقال نيكولاس فرابيل، المدير العالمي للأسواق المؤسسية لدى إيه.بي.سي ريفايناري: “من الواضح أن هذا هو المحرك القائدي للأخبار، ومن خلال المؤشرات، ارتفع الدولار قليلاً على هذه الخلفية وساعد بوضوح على انخفاض أسعار الذهب”.

وكان ترامب قد صرح في 2 أبريل/ نيسان عن فرض “رسوم جمركية متبادلة” على العديد من البلدان، مما أثار مخاوف من ركود عالمي محتمل. إلا أن العديد من تلك الرسوم قد تم تأجيلها بشكل مؤقت بعد أسبوع.

في الأثناء، قدمت إدارة ترامب إشعاراً بالطعن في قرار المحكمة، مشيرةً إلى احتمال التصعيد للمحكمة العليا إذا لزم الأمر.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 6 و7 مايو/ أيار أن المسؤولين قلقين بشأن احتمال ارتفاع ارتفاع الأسعار والبطالة معاً، وهو تصور يتطلب مفاضلة بين تشديد الإستراتيجية النقدية لمكافحة ارتفاع الأسعار أو خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الماليةي والتوظيف.

وتركز الأسواق على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، المقررة صدورها لاحقاً اليوم، إضافة إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة للحصول على مزيد من الإشارات حول توقعات أسعار الفائدة.

أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فكان أداؤها كالتالي:

• ارتفعت الفضة في الأسواق الفورية بنسبة 0.95% إلى 33.29 دولار للأوقية.
• تراجعت أسعار البلاتين بنسبة 0.13% إلى 1080.43 دولار.
• وزادت أسعار البلاديوم بنسبة 0.47% إلى 970.80 دولار.

الدولار يرتفع

شهد الدولار ارتفاعاً بعد الحكم القضائي بشأن الرسوم الجمركية، مما خفف من تقلبات العملة التي عانت خلال هذا السنة بسبب الضبابية في التجارة.

قال يونوسوكي إيكيدا، مدير أبحاث المالية الكلي لدى نومورا في طوكيو: “يبدو أنه من المستحيل معرفة ما إذا كانت الرسوم ستزال تماماً. لكن ضمن هذا الافتراض، من المتوقع أن نشهد ارتفاعاً للدولار”.

وأضاف: “ستؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى ضغوط تضخمية على المالية الأمريكي، لذا فإن إلغاء تلك الرسوم سيكون خطوة إيجابية للدولار”.

وقد شهدت الأصول الأمريكية، بما في ذلك الدولار والأسهم وسندات الخزانة طويلة الأجل، انخفاضات ملحوظة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أعاد المستثمرون تقييم افتراضاتهم بشأن الأسواق الأمريكية مقارنةً بالأسواق الأخرى، في ظل سياسات ترامب التجارية والضريبية المتقلبة التي تؤثر سلباً على الثقة وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ارتفع الدولار بنسبة 0.35% مقابل الين إلى 145.32 و0.27% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8296.

بينما انخفض اليورو بنسبة 0.17% ليصل إلى 1.1272 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.089% إلى 1.346 دولار.

نتيجة لذلك، عاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية لتجاوز مستوى 100 لأول مرة منذ أسبوع.

لكن لا يزال المؤشر منخفضاً بنسبة 8% منذ بداية السنة، وما زال المحللون يتوخون الأنذر بشأن استمرار ارتفاع الدولار، متوقعين معركة قضائية مطولة حول الرسوم الجمركية.

قاضٍ فدرالي أميركي أبدى احتمالاً كبيراً في نجاح الدعوى التي رفعها الدعا الجامعي والناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل، والتي تتعلق بادّعائه أن إدارة القائد دونالد ترامب تصرفت بشكل غير دستوري في محاولة ترحيله.

ولفت القاضي إلى أن سبب رفض إطلاق سراح خليل هو الرد غير الكافي من محاميه بشأن الاتهام المتعلق بعدم الكشف عن تفاصيل شخصية في طلب إقامته الدائمة.

قال القاضي مايكل فاربيارز يوم الأربعاء إن جهود إدارة ترامب لترحيل الدعا والناشط محمود خليل “قد تكون غير دستورية”، معتبراً أن البند الذي استندت إليه السلطة التنفيذية من قانون الهجرة “نادراً ما يُستخدم وغامض للغاية”.

وهذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها قاضٍ اتحادي عن رأيه في دستورية استخدام القائد دونالد ترامب لقانون يمنح وزير الخارجية الأميركي السلطة لطلب ترحيل أي شخص غير مواطن يُعتبر وجوده في البلاد مضراً بمصالح الإستراتيجية الخارجية الأمريكية.

قال القاضي في نيوارك بولاية نيوجيرسي إن القانون، المسمى المادة 1227، غامض لأن الناس لن يتمكنوا من معرفة الأفعال التي قد تؤدي إلى ترحيلهم.

وأوضح فاربيارز في حكمه المكون من 101 صفحة أنه “لا يمكن لأي شخص عادي أن يعرف أن الترحيل بموجب المادة 1227 يمكن أن يحدث بهذه الطريقة دون أن يحدد الوزير أولاً ما إذا كان هناك تأثير على العلاقات الأميركية مع دولة أخرى”.

كما منع فاربيارز المسؤولين من ترحيل خليل في الوقت الذي يُباشر فيه إجراءات الطعن في دستورية اعتقاله، وكتب أنه لن يحدد حالياً ما إذا كانت حقوق خليل، كما ينص عليها التعديل الأول، قد تم انتهاكها.

تعهّد فريق خليل القانوني في بيان بتقديم الدفوع الإضافية التي طلبها فاربيارز في أقرب فرصة ممكنة.

أفاد محاموه قائلاً: “كل يوم يمضي على قضية محمود المحتجز في مركز احتجاز تابع لسلطات الهجرة والجمارك في جينا، لويزيانا، يُعتبر إهانة للعدالة، ولن نتوقف عن العمل حتى يتم إطلاق سراحه”.

الجدير بالذكر أن محمود خليل محتجز حالياً لدى سلطات الهجرة في لويزيانا، وقد طلب القاضي من خليل تقديم المزيد من الدفوع كتابياً قبل إصدار حكمه النهائي.

تم إلقاء القبض على خليل في 8 مارس/آذار الماضي بعد أن استخدمت وزارة الخارجية قانوناً لإلغاء بطاقته الخضراء، وكونه أول دعا يُعتقل في إطار جهود ترامب لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المدعاة بحقوق الفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يؤكد خليل وأنصاره أن اعتقاله ومحاولة ترحيله يشكلان انتهاكاً لحقه في التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.

عند تولي دونالد ترامب رئاسة أمريكا، أطلق برنامجًا يهدف إلى مساعدة الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا على الانتقال إلى الولايات المتحدة. حيث تم تحويل مواطنين بيض (أفريكان) عبر طائرات مستأجرة، مما أثار الكثير من التساؤلات حول دوافع هذا البرنامج.

يتضح أن إحدى الأسباب التي تعزز خطاب إيلون ماسك حول “اضطهاد السود للأقلية البيضاء” تعود إلى أن هذه الأقلية، رغم كونها لا تتجاوز 7% من السكان، تسيطر على حوالي 70% من الأراضي الزراعية. الرسالة الضمنية هنا تُلقي باللوم على السود في إخفاق السياسات الماليةية التي أُقيمت بعد انتهاء نظام الفصل العنصري بعد ثلاثة عقود.

ومع ذلك، يبرز تساؤل: لماذا يتزعم إيلون ماسك هذه الحملة؟ فالرجل وُلد في جنوب أفريقيا عام 1971، ثم انتقل إلى كندا وأخيرًا إلى الولايات المتحدة، دون أن يواجه تجارب مباشرة مع المضايقات من السود في بلده الأصلي.

تُظهر الحملة أيضًا قلقًا متزايدًا لدى الأقلية البيضاء بشأن جهود الحكومات ذات الأغلبية السوداء في تعزيز التمكين الماليةي، والتي تهدد بمسح الثروة من أيديهم. هذا القلق يتزايد مع وجود قانون يتيح مصادرة الأراضي لأغراض اقتصادية. وفي سياق ذلك، توضح المؤشرات السياسية منذ عهد نيلسون مانديلا أن جنوب أفريقيا تسير نحو سياسات أكثر استقلالًا عن الغرب.

القائد الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا لم يفوت أي فرصة لدحض الادعاءات التي روج لها إيلون ماسك، وكذلك ترامب، حتى خلال الاجتماع الأخير بينهما في البيت الأبيض. حيث أصر ترامب على عرض فيديو يدعم الرواية الأمريكية حول “اضطهاد البيض” في جنوب أفريقيا، ويظهر مقاطع لجوليوس ماليما، السياسي اليساري، وهو يوجه هتافات من فترة الفصل العنصري ضد البيض.

وفي منتدى في أبيدجان بساحل العاج، علق رامافوزا على إعلان أمريكا بفتح أبواب الهجرة للأفارقة البيض بدعوى تعرضهم للاضطهاد، قائلًا: “هذا لا ينطبق عليهم، فهم لا يستوفون تعريف اللاجئ”، مشدّدًا على أن اللاجئ هو من يهرب من بلاده خوفًا من الاضطهاد السياسي أو الديني.

تشير إحصائيات من الشرطة إلى أن الفترة بين أبريل/نيسان 2020 و2024 شهدت مقتل 225 شخصًا في المزارع، بينهم 53 من المزارعين البيض فقط. ورغم ذلك، تبقى أمريكا مستمرة في تضخيم الحوادث التي تستهدف البيض، مما يطرح تساؤلاً: لماذا هذا التركيز الأمريكي على هذه المسألة تحديدًا؟

هناك جانب آخر مرتبط بظهور جنوب أفريقيا على الساحة العالمية؛ حيث تم إدراجها ضمن اقتصادات الأسواق الناشئة، وانضمت إلى مجموعة العشرين التي تمثل نحو 85% من المالية العالمي، رغم أن مساهمتها ضئيلة. والأكثر أهمية هو أنها ستستضيف قمة مجموعة العشرين هذا السنة، مما يعزز مكانتها الدولية.

لكن الأهمية لا تقتصر على هذا الحضور الدولي، بل إن هذه القمم تسهم في تعزيز الوعي الأفريقي بقيمة الثروات والموقع الجيوسياسي للقارة، مما يثير قلق الولايات المتحدة والشركات التي تسعى لتوسيع سيطرتها على المالية العالمي.

جنوب أفريقيا وروسيا

أعربت جنوب أفريقيا بوضوح عن تضامنها مع روسيا منذ بداية غزوها لأوكرانيا، لكن القائد بوتين لم يحضر قمة “البريكس” التي استضافتها البلاد في 2023، مشيرًا إلى أن غيابه قد يؤثر سلبًا على الاجتماع. وهذا يفتح مجالًا لتوقع عدم حضوره قمة مجموعة العشرين القادمة في جنوب أفريقيا.

التحدي الأكبر أمام الدولة المضيفة يتمثل في ضمان مشاركة القائد ترامب، حيث ستشكل مشاركته إنجازًا سياسيًا كبيرًا وتساهم في تعزيز العلاقات بين جنوب أفريقيا وأمريكا.

المالية يتحدث

هدد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على دول مجموعة “البريكس”، ردًا على دعوات إنشاء عملة احتياطية بديلة للدولار. تزداد المخاوف الأمريكية أيضًا من تعزيز جنوب أفريقيا للعلاقات مع شركاء “البريكس”، مثل الصين وروسيا وإيران، وهي علاقات شملت بعض التدريبات العسكرية المشتركة.

فيما يتعلق بموقف جنوب أفريقيا من الحرب على غزة، حيث قدمت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة جرائم الإبادة، يصبح واضحًا تعدد نقاط التوتر بين بريتوريا وواشنطن. هذا التوتر يفسر ضعف شعبية جنوب أفريقيا داخل الأوساط الجمهورية في الكونغرس الأمريكي، حيث تم اقتراح إعادة تقييم العلاقات الثنائية منذ فبراير 2024.

قوة جنوب أفريقيا

تتسم جنوب أفريقيا بقوة استراتيجية من خلال معادنها النادرة مثل المنغنيز والبلاتين، التي تمثل حوالي 6.4 مليارات دولار من صادراتها إلى الولايات المتحدة، مما يشكل 7.4% من واردات واشنطن من المواد الأولية في عام 2022. من هنا، يدرك الطرفان أهمية هذه الصادرات في العلاقات الثنائية.

في هذا الإطار، سعى رامافوزا خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة – ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا – للحصول على تأكيدات حول مستقبل العلاقات الماليةية، خاصة في ظل التهديدات بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تعمق الأعباء على المالية المتعثر بالفعل.

إيلون ماسك

في خضم هذه التطورات، تمثل إيلون ماسك “صياد الفرص”، حيث سعى لتقديم خدمات شركته “ستارلينك” المتخصصة في بث الشبكة العنكبوتية عبر الأقمار الصناعية في جنوب أفريقيا. لكن هذه المساعي واجهت عائقًا يتمثل في قانون محلي يتطلب تخصيص نسبة من أسهم الشركة للمواطنين السود، وهو ما تم رفضه من قِبل ماسك وعدد من المستثمرين الأمريكيين.

بدلًا من ذلك، قدّمت حكومة جنوب أفريقيا بديلًا عبر ما يُعرف بـ”برنامج مكافئ الأسهم”، الذي يتيح للشركات الأجنبية التنمية الاقتصادية في مشاريع تنموية بدلًا من التنازل عن أسهمها. وقد تم تطبيق هذا النموذج بنجاح في قطاع السيارات، مما يمهد الطريق لمزيد من التنمية الاقتصاديةات من ماسك في القطاع التجاري الجنوب أفريقية.

وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال: هل تمثل هذه الخطوة بداية لتطور إيجابي في العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة قبيل قمة العشرين المنتظرة في نهاية السنة؟

اعتبرت الكاتبة ليوبوف ستيبوشوفا في تقريرها المنشور في “برافدا” الروسية أن ما تتناقله بعض وسائل الإعلام العالمية عن استعداد القائد الأمريكي دونالد ترامب لفرض عقوبات جديدة على روسيا واستئناف الدعم لأوكرانيا مجرد فرضيات لا تستند إلى حقائق ملموسة.

وأوضحت الكاتبة أن هذا الأمر لا يعود إلى موقف ترامب من روسيا، بل إلى موقف القائد الروسي فلاديمير بوتين، الذي يساعد ترامب بدوره، وليس العكس، بحسب تعبيرها.

كما أضافت أن بوتين ليس من “يلعب دور الضحية” أمام ترامب، بل إن القائد الأمريكي هو من يخشى أن يصبح ضحية، ومن مصلحة بوتين أن يقدم له العون.

ثقة الكرملين

كما نقلت الكاتبة عن شبكة “سي إن إن” الأمريكية قولها إن الفرص المتضائلة لتحقيق وقف إطلاق نار واتفاق فعلي للسلام في أوكرانيا تعتمد على مدى قدرة ترامب على دعم هجماته اللفظية ضد نظيره الروسي بخطوات فعلية خلال عطلة نهاية الإسبوع.

وترى الشبكة أن الكرملين يراهن على عدم حدوث مثل هذه العقوبات، وهو ما يتضح من تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي قال إن شعور ترامب بالإحباط نتيجة تصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة هو مؤشر على “الإجهاد العاطفي”.

خصوم ترامب

وترى الكاتبة، بعيداً عن الحرب الأوكرانية، أن الخصم القائدي لترامب ليس روسيا أو حتى الصين، بل الديمقراطيون في الولايات المتحدة، الذين يسعون لإبقاء مواقعهم في النظام الحاكم العالمي معتمدين على حلفائهم الأوروبيين.

وفقاً لرأيها، فإن الديمقراطيين يتقنون التفاوض مع القائد الصيني شي جين بينغ، الذي صرح في منتدى دافوس عام 2017 بعد فوز ترامب بولايته الأولى بأن العولمة “فكرة جيدة”.

وقد اعتبر العديد من الليبراليين حينها أن شي “زعيم” جديد للعولمة، ودعوا إلى أن تحل الصين مكان الولايات المتحدة في قيادة النظام الحاكم الدولي، ولا يزال الكثيرون يطمحون إلى ذلك اليوم، بحسب الكاتبة.

انكفاء ترامب

بالمقابل، قام ترامب بالانسحاب من عدة منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الماليةي والتنمية ومنظمة الرعاية الطبية العالمية واتفاق باريس للمناخ ومنتدى دافوس.

كما عمل على تقويض الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تُعتبر أحد أهم أدوات العولمة، وأطلق حملة ضد المتحولين جنسيا في مجالي المنظومة التعليمية والاستقرار، وفرض رسوماً جمركية أضعفت الروابط العابرة للحدود التي كانت تسهم في تعزيز الانتشار العالمي لرؤوس الأموال الأمريكية، ومن المتوقع أن ينسحب من حلف الناتو قبل انتهاء ولايته الحالية، حسب ما تشير إليه الكاتبة.

وتوضح ستيبوشوفا أن فترة حكم القائد الديمقراطي باراك أوباما شهدت نقل الصناعات الأمريكية إلى الصين، مما أدى إلى تخلف الولايات المتحدة في مجالات التقنية الحديثة والتجارة والتحالفات، فضلاً عن عدم تحقيق مكاسب اقتصادية إلا من خلال الإقراض بالدولار.

من وجهة نظرها، فإن الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية دولية ومخزون الأسلحة النووية لم يعد كافياً للولايات المتحدة من أجل الهيمنة على العالم، مما دفع النخبة الحاكمة للتركيز على تنمية المالية المحلي لتفادي الانهيار.

حاجة ترامب لبوتين

تتابع الكاتبة أن فرض العقوبات على روسيا ليس من أولويات ترامب، بل ما يشغل باله في المقام الأول هو انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر المقبل، حيث يُعاد انتخاب ثلث أعضاء مجلس النواب كل عامين.

إذا ما نجح الحزب الديمقراطي في الفوز بالأغلبية، وفقاً للكاتبة، سيبدأ الديمقراطيون بشن موجة جديدة من الدعاوى القضائية ضد ترامب.

وتنوعت هذه القضايا بين الطعن في قانونية عمليات الإقالة وبين الاتهامات بالخيانة، حيث بلغ عدد هذه القضايا نحو 177 قضية حتى الآن.

كما أضافت أن ترامب يحاول في الوقت الحالي توجيه ضربة قاضية لخصومه في الداخل برفع دعوى قضائية يتهم فيها إدارة جو بايدن بأنها غير دستورية، حيث كان المستشارون يديرون البلاد في ظل عجز القائد السابق عن القيام بمهامه.

روسيا داعمة لترامب

وفي نفس الوقت، ترى روسيا، كما تقول الكاتبة، كطرف داعم لترامب في مواجهة أنصار العولمة، مما قد يمهد الطريق لعقد اتفاق سلام مع أوكرانيا، أو على الأقل التوصل إلى هدنة بحلول نوفمبر المقبل.

واعتبرت أن التقارب بين روسيا وأمريكا يمكن أن يفتح أيضاً المجال أمام مشاريع واعدة للشركات الأمريكية في روسيا، وضمان توازن المصالح مع دول الجنوب العالمي.

وختاماً، لفتت الكاتبة إلى أنه من غير المحتمل في ظل الظروف الراهنة أن تفرض الولايات المتحدة أي عقوبات على روسيا، ومن المرجح أن تنفذ واشنطن وعودها بالانسحاب من أوكرانيا.

دعات إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب المحكمة العليا الأميركية بالتدخل الفوري لرفع أمر قضائي يعوق تنفيذ سياستها الجديدة التي تنص على ترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدانهم الأصلية- دون منحهم فرصة للاعتراض أو إثبات مخاوفهم من التعذيب أو القتل.

وجاء هذا الطلب بعد إصدار قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمراً قضائياً أولياً يمنع وزارة الاستقرار الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل دون إخطار المهاجرين كتابياً باسم الدولة التي سيُرحَّلون إليها، ومنحهم “فرصة حقيقية” لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.

وذكرت وزارة العدل في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا أن الأمر القضائي “يعرقل بشكل خطير” جهود السلطة التنفيذية لإبعاد ما وصفته بأنهم “أسوأ المهاجرين غير الشرعيين”، ويعوق الإستراتيجية الخارجية والاستقرار القومي الأميركي.

واعتبر المحامي السنة المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل “اغتصاباً لصلاحيات السلطة التنفيذية” في قضايا الهجرة.

ترحيل إلى دول ثالثة

وفقاً لوثائق حصلت عليها شبكة “سي بي إس”، تعمل إدارة ترامب على التوصل إلى اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.

وقد تم ترحيل بالفعل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور، حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.

كما لفتت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.

ووصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها “تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني”.

تجريد من الحقوق الأساسية

من جهتهم، أفاد المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى بأنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يحصلوا على أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.

ونوّه القاضي أن السلطة التنفيذية انتهكت “بلا شك” أمر المحكمة بعدما قامت فعلياً بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة دون اتباع الإجراءات المطلوبة.

رداً على ذلك، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات “الخوف المعقول” للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يمكن منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، شريطة أن تتم هذه المقابلات بحضور محامٍ.

تشكل هذه القضية جزءاً من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، التي تضمنت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقاً إلى بلدان أخرى.

وزادت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول “آمنة” لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات واسعة في مجال حقوق الإنسان.

واشنطن- قبل نصف ساعة من انتهاء عصر يوم الجمعة الماضي، الذي كان آخر أيام العمل قبل عطلة نهاية الإسبوع الطويلة بمناسبة عيد الذكرى، تلقى عشرات المسؤولين في مجلس الاستقرار القومي الأميركي بريدًا إلكترونيًا يطلب منهم جمع أغراضهم الشخصية، بسبب إقالتهم.

كان إيريك تريجر، المدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس، من أبرز الذين تلقوا خبر الإقالة. يُشتهر بتوجهه المتشدد وقربه الشديد من سياسات السلطة التنفيذية الإسرائيلية اليمينية في مختلف القضايا الخاصة بالشرق الأوسط. إلى جانب تريجر، تم إقالة ميراف سيرين، المديرة لشؤون إسرائيل وإيران في المجلس.

ولم تقدم الإدارة الأميركية تفسيرًا رسميًا للإقالات، وقد اعتبرها مراقبون خطوة في إطار تطهير البيت الأبيض من رموز “الدولة العميقة” في عملية صنع قرارات الإستراتيجية الخارجية.

في الوقت نفسه، اعتبر آخرون أن التوقيت يشير إلى استياء القائد الأميركي دونالد ترامب من عرقلة فريق الإستراتيجية الخارجية لأجندته الطموحة في الشرق الأوسط، والتي تشمل التوصل لاتفاق جديد مع إيران بشأن برنامجها النووي، ووقف الحرب على قطاع غزة، وتطبيع العلاقات مع السلطة التنفيذية السورية، بالإضافة لوقف الهجمات الأميركية على اليمن.

مركزية القرار

جاءت الإقالات في وقت كانت العلاقات بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشهد توترات متزايدة، خاصة مع اتخاذ واشنطن مواقف تخالف الرغبات الإسرائيلية بشأن قضايا إيران واليمن وسوريا.

تزامنت هذه الإقالات مع جهود ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشغل أيضًا منصب القائم بأعمال مستشار الاستقرار القومي، لإعادة هيكلة وتقليص الهيئات القائدية في صنع الإستراتيجية الخارجية.

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، قلّص ترامب دور الكونغرس، ومجلس الاستقرار القومي، ووزارة الخارجية، وأجهزة الاستخبارات المختلفة في صنع قرارات الإستراتيجية الخارجية الأميركية.

كما تم الاستعانة بصديقه المقرب، ستيفن ويتكوف، ليشرف على ملفات الحرب الأوكرانية والمواجهة في غزة، وكذلك ملف المفاوضات النووية مع إيران.

يُذكر أن ترامب، بعد انتهاء الجولة الخامسة من مفاوضات الملف النووي في روما، لفت إلى أن المحادثات الأميركية الإيرانية أحرزت “تقدمًا حقيقيًا” ولديه “أخبار جيدة” بخصوص ذلك في وقت لاحق من الإسبوع.

جاءت تصريحات ترامب المشجعة بعد أيام من تحديد مسؤولين أميركيين وإيرانيين خطوطًا حمراء متناقضة بشأن مستقبل تخصيب اليورانيوم داخل إيران، مما يشير إلى تنقل مواقف الدولتين تجاه هذه المسألة الحساسة.

وفي المقابل، دعا ترامب علنًا، دون استخدام الضغوط الأميركية المتاحة، إلى إنهاء الحرب على غزة، معبرًا عن رغبة في إنهاء المواجهة في أقرب فرصة، حيث قال من على متن الطائرة الرئاسية: “لقد تحدثنا مع إسرائيل، ونرغب في عجل الأمور لنرى كيف يمكن وقف هذا الوضع بأسرع ما يمكن”.

خسارة الدور

مع تولي ويتكوف الإشراف على قضايا المنطقة الحيوية، لم يتعارض منصب تريجر مع مهام المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، الذي لا يتمتع بخبرة سياسية في المنطقة ويعتمد على أسلوب الصفقات.

استمر تريجر كأحد أبرز المسؤولين في المجلس فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، وبينها المواجهة في غزة والمفاوضات النووية الإيرانية ومستقبل العلاقات مع سوريا والتنمية الاقتصاديةات الخليجية في أميركا.

كان تريجر قريبًا من ترامب أثناء زياراته إلى الخليج، وظهر خلفه في عدة مناسبات، آخرها الاجتماع الذي انعقد الفترة الحالية الجاري مع القائد السوري أحمد الشرع بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ومع عدم تخصص وزير الخارجية روبيو أو كبير مستشاري ترامب ويتكوف في قضايا الشرق الأوسط، زادت أهمية تريجر في دائرة صنع القرار الخاصة بترامب تجاه هذه المنطقة.

ظهر تأثير تريجر بشكل واضح خلال زيارات نتنياهو للبيت الأبيض، حيث تبنّى ترامب مواقف مؤيدة بشكل غير عادي لمدعا إسرائيل، متجاوزًا لطرح بديل لتهجير سكان قطاع غزة.

جلس تريجر في الصف الثاني خلف جيه دي فانس، نائب القائد الأميركي، خلال المؤتمر الصحفي الشهير لترامب مع نتنياهو في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، كما شهدت إحدى الاجتماعات مع ملك الأردن عبد الله الثاني في فبراير/شباط الماضي، تواجده واقفًا بجانب ترامب في المكتب البيضاوي.

خبير الشرق الأوسط

في كلتا المناسبتين، حمل تريجر معه ملفًا يحمل بيانات وملخصات ومواقف قد تحتاجها الإدارة عند اللقاء مع ضيوفها من الشرق الأوسط، حيث يعتبر أحد أهم مستشاري ترامب في الأمور المتعلقة بالمنطقة، ويظل له تأثير في صنع القرار الأميركي.

يُذكر أن تريجر كان من بين خريجي معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (دبليو آي إن إي بي) (WINEP) الذين يشغلون مناصب قيادية، وبعد مغادرته عام 2017، انتقل إلى مجلس الشيوخ كموظف في لجنة العلاقات الخارجية المعنية بقضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم أصبح رئيس موظفي لجنة القوات المسلحة بالمجلس تحت إشراف السيناتور الجمهوري جيمس أنهوف.

تأسس معهد واشنطن عام 1985، ويعود تأسيسه إلى لجنة العلاقات السنةة الأميركية الإسرائيلية “أيباك“، وهو يعد من أكبر منظمات اللوبي الإسرائيلي، ولا يُعرف عن المعهد انتماءً حزبيًا محددًا. عادةً ما تضم كل إدارة أميركية عددًا من كبار الباحثين من المعهد، سواء في البيت الأبيض أو وزارة الخارجية أو مجلس الاستقرار القومي أو وزارة الدفاع “البنتاغون” أو الكونغرس.

أصدرت إدارة القائد الأمريكي دونالد ترامب تعليمات بتعليق جدولة المقابلات الجديدة لمنح تأشيرات الدراسة للطلاب الدوليين، كخطوة أولى تمهد لتوسيع إجراءات فحص حساباتهم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لوثيقة دبلوماسية نُشرت اليوم الثلاثاء على موقع “بوليتيكو” وموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، تم توجيه البعثات الدبلوماسية الأمريكية بعدم جدولة أي مواعيد جديدة لتأشيرات الدراسة أو برامج التبادل الثقافي (فئات F وM وJ) حتى صدور تعليمات لاحقة.

وتنص المذكرة على أنه “اعتبارًا من هذا التاريخ، وباستعداد لتوسيع متوقع لعمليات الفحص الإلزامي لحسابات التواصل الاجتماعي، يتعين على الأقسام القنصلية عدم إضافة أي مواعيد جديدة لتأشيرات الدراسة أو التبادل الثقافي حتى إشعار آخر.”

قد تؤدي هذه الخطوة إلى تباطؤ ملحوظ في إصدار تأشيرات الطلاب، مما قد يلحق أضرارًا مالية بجامعات أميركية تعتمد بشكل كبير على الطلاب الدوليين كمصدر دخل رئيسي، خاصة في ظل التراجع المحلي في أعدادهم.

كانت الإدارة الأمريكية قد فرضت سابقًا بعض إجراءات فحص وسائل التواصل، لكن بشكل رئيسي ضد الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات مناهضة لإسرائيل على خلفية العدوان على غزة، وهو ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط الأكاديمية وحقوق الإنسان.

لم توضح الوثيقة المعايير التي ستستخدم في فحص محتوى وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب، لكنها لفتت إلى أوامر تنفيذية تتعلق بمكافحة “التطرف” ومعاداة السامية.

وفقًا لبوليتيكو، أعرب عدد من موظفي وزارة الخارجية الأمريكية، في أحاديث غير رسمية، عن قلقهم من غموض المنظومة التعليميةات السابقة، حيث لم يكن من الواضح ما إذا كانت مجرد مشاركة صورة لعلم فلسطين، مثلاً، قد تعرض الدعا لمزيد من التدقيق الاستقراري.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجّه أوسع من إدارة ترامب لاستهداف الجامعات الأمريكية، خاصة الجامعات “النخبوية” مثل هارفارد، التي تتهمها الإدارة بأنها “ليبرالية للغاية” وتتساهل مع مظاهر “معاداة السامية”.

يجدر بالذكر أن إدارة ترامب، خلال فترتي حكمه، تبنت سياسات صارمة تجاه الهجرة والمنظومة التعليمية الدولي، مما أدى إلى انخفاض أعداد الطلاب الأجانب وخلق حالة من القلق بشأن حرية التعبير والمناخ السياسي داخل الجامعات.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية، في حين رفضت “الرابطة الوطنية للتعليم الدولي” (NAFSA) التعليق على التطورات.