في إطار جهوده لتعزيز السيطرة على قطاع التعدين في غينيا، قرر الجنرال مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري، سحب تراخيص شركتين محليتين. جاء ذلك بعد أمر موقع من الجنرال بسحب تراخيص جميع الشركات المخالفة للقوانين. ورغم عدم تقديم تفاصيل حول الأسباب، يعكس القرار تعزيز الرقابة في مجال التعدين. كما أُمر وزير المناجم بمراجعة منع تصدير الذهب الخام تزامناً مع افتتاح مصنع لتكريره. تستهدف السياسات تعزيز السيادة الوطنية على الثروات، رغم أن غينيا غنية بالموارد لكنها تعاني من فقر وتوزيع غير عادل للعائدات بسبب ضعف التنمية الاقتصاديةات والفساد.
في إطار استمرارية جهوده للسيطرة على قطاع التعدين في غينيا، اتخذ الجنرال مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم، قراراً بسحب تراخيص شركتين محليتين تعملان في مجال التعدين، وذلك بموجب مرسومين أُعلِن عنهما عبر التلفزيون الوطني.
ولم تُقدِّم السلطات أي توضيحات حول الدوافع التي أدت إلى هذا القرار.
تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من الأمر الذي أصدره الجنرال دومبويا بسحب تراخيص جميع الشركات في مجال التعدين التي لا تلتزم بالقوانين المعمول بها في البلاد.
على الرغم من عدم نشر قائمة رسمية بأسماء الشركات المعنية، فإن الإعلان يُظهر اتجاهاً نحو تعزيز الرقابة على قطاع التعدين.
في سياق تعزيز السيطرة على الموارد الطبيعية، وجه دومبويا وزير المناجم، بونا سيلا، بإعادة النظر في مقترح يمنع تصدير الذهب الخام، تزامناً مع قرب افتتاح مصنع لتكرير الذهب في البلاد.
تهدف هذه السياسات إلى تعزيز السيادة الوطنية على الثروات المعدنية الكبيرة التي تمتلكها البلاد.
تُعَد غينيا من أغنى دول أفريقيا من حيث المعادن مثل البوكسيت والحديد والذهب والماس، لكنها تُعتبر في ذات الوقت من أفقر دول العالم.
رغم توفر الموارد، يُدين الخبراء والمنظمات غير الحكومية الفجوة الكبيرة في توزيع العائدات، حيث تستفيد الشركات المحلية والأجنبية على نحو ملحوظ، بينما تبقى الأوضاع الماليةية والاجتماعية للمواطنين في غاية الصعوبة.
يرى بعض الخبراء أن هذه الفجوة ناتجة عن ضعف التنمية الاقتصاديةات المحلية، وسوء البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، بالإضافة إلى انتشار الفساد في مؤسسات الدولة.
كما تُوَجَّه انتقادات إلى الإطار القانوني الحالي، الذي لا يُوفر حماية كافية للموارد الوطنية أو للمصالح الماليةية المحلية.
