شركة الذكاء الاصطناعي الصينية “ديب سيك” تدعم القوات المسلحة الصيني في العمليات والاستخبارات من خلال الاعتماد على الشركات الوهمية في جنوب آسيا للوصول إلى أشباه الموصلات، متجاوزة القيود الأميركية. كما تُشير السلطة التنفيذية الأميركية إلى أن “ديب سيك” تشارك بيانات المستخدمين مع السلطات الصينية بشكل مخفي، مما يعكس قلقاً متزايداً في واشنطن بشأن تعاون الشركة مع القوات المسلحة. شركة “ديب سيك” أيضاً تمكنت من الحصول على بطاقات “إنفيديا” من طراز “إتش 100″، رغم الحظر الأميركي، لبناء مراكز بيانات تهدف إلى توسيع خدماتها. هذا الأمر يتعارض مع إعلاناتها السابقة حول عدم الحاجة لهذه الشرائح.
تساعد شركة الذكاء الاصطناعي الصينية “ديب سيك” القوات المسلحة الصيني في مجال العمليات والاستخبارات، حيث تعتمد على شركة وهمية في جنوب آسيا للوصول إلى أشباه الموصلات والشرائح الضرورية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي يصعب الحصول عليها بسبب القيود الأميركية، وفقًا لتصريحات مسؤول أميركي رفيع لوكالة “رويترز”.
وتعكس الاستنتاجات الأميركية قناعة متزايدة في واشنطن بأن سبب صعود “ديب سيك” ونموها قد يعتمد بشكل كبير على التقنيات الأميركية، وأن هذا الأمر تم تضخيمه، بالإضافة إلى الضجة التي رافقت ظهور النموذج لأول مرة والاتهامات بالاعتماد على نماذج “أوبن إيه آي”.
وأضاف المسؤول في حديثه مع “رويترز” أن السلطة التنفيذية الأميركية تُدرك أن “ديب سيك” تساعد القوات المسلحة الصيني في العمليات العسكرية والاستخباراتية برغبتها، وذلك بأكثر من مجرد الاعتماد على تطبيقات مفتوحة المصدر، حيث لفت إلى أن الشركة كانت تشارك بيانات المستخدمين مع أجهزة المراقبة في بكين.
تُعتبر هذه المرة الأولى التي تشير فيها السلطة التنفيذية الأميركية إلى تعاون “ديب سيك” مع القوات المسلحة الصيني والأجهزة السيادية، في ظل حرب تجارية واسعة النطاق بين الولايات المتحدة والصين، رغم أن المشرعين الأميركيين نوّهوا أن سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة تنقل المعلومات إلى السلطة التنفيذية الصينية عبر باب خلفي في بنية الشركة الأساسية للهواتف المحمولة، طبقًا لتقرير “رويترز”.
وأفاد التقرير أن “ديب سيك” ظهرت في سجلات المشتريات لجيش التحرير الشعبي الصيني وغيرها من الكيانات التابعة للصناعة الدفاعية، بينما رفضت الشركة التعليق على أسئلة حول سياستها للخصوصية.
على صعيدٍ آخر، لفت تقرير “رويترز” إلى أن “ديب سيك” استطاعت الحصول على عدد كبير من بطاقات “إنفيديا” من طراز “إتش 100” الرائد، متجاوزةً بذلك القيود الأميركية على الصادرات، حيث وضعت السلطة التنفيذية الأميركية تلك البطاقات على قائمة الحظر خوفًا من تعزيز القدرات العسكرية للصين.
ومع ذلك، اعتمدت “ديب سيك” على مجموعة من الشركات الوهمية في جنوب شرق آسيا لتفادي تلك القيود، في إطار مساعيها لإنشاء مراكز بيانات في هذه المنطقة للتغلب على القيود وتمكين خدماتها عالميًا.
من جانبه، رفض المسؤول الأميركي توضيح إن كانت “ديب سيك” تواجه أي عقوبات خاصة مثل “هواوي”.
هذا يتناقض مع الإعلان الأولي للشركة عن نموذجها، حيث أوضحت حينها أنها لم تحتاج إلى شرائح “إنفيديا” المتطورة لتدريب النموذج، مُسوِّقةً لنموذجها على أنه جاء بتكلفة منخفضة ودون جهد كبير في التدريب.