نشر المحلل العسكري يوآف زيتون في يديعوت أحرونوت تقريراً يعبر عن إحباط القوات المسلحة الإسرائيلي جراء اتفاق رئيس الوزراء نتنياهو مع الأحزاب الحريدية حول قانون تجنيدهم. الاتفاق ينص على تجنيد 4800 حريدي في السنة الأولى و5500 في الثانية، مع هدف طويل الأمد لتجنيد 50%. زيتون وصف الخطة بأنها “هروب” غير جادة، حيث لا تشمل جميع الفئة الناشئة والمقدرة للعدد المحتمل هو من 12 إلى 16 ألفاً فقط. انتقد غياب مشاركة القوات المسلحة في صياغة الاتفاق، مما يزيد من أزمته البشرية المتزايدة، وآثر ذلك على العمليات العسكرية.
وضعت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريرًا كتبه المحلل العسكري يوآف زيتون، حيث عبّر عن حجم الإحباط داخل القوات المسلحة الإسرائيلي بسبب الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع ممثلي الأحزاب الحريدية (الأحزاب الدينية) حول صيغة جديدة لقانون تجنيد الاحتياط لهذا القطاع، مما أنقذ حكومته من اقتراح حل الكنيست الذي قدمته أحزاب المعارضة.
ووفقاً للصحافة الإسرائيلية، فإن الاتفاق الذي توصل إليه نتنياهو مع حزبي “يهودات هتوراه”، الممثل لليهود الأشكناز، و”شاس” الممثل لليهود السفارديم، سيؤدي إلى تجنيد 4800 حريدي في السنة الأولى، و5500 في السنة الثانية، مع هدف بعيد المدى لتجنيد 50% من الحريديم خلال 5 سنوات.
ويرى المحلل العسكري يوآف زيتون أن هذه النسبة لا تشمل جميع الفئة الناشئة الأرثوذكس المتشددين، الذين يُقدّر عددهم بأكثر من 100 ألف شاب خلال السنوات الخمس القادمة. بل سيخضع فقط بين 12 ألفًا إلى 16 ألفًا منهم للتجنيد.
وقد أدى هذا الاتفاق إلى تراجع الأحزاب الحريدية عن دعم الاقتراح الذي قدمته المعارضة لحل الكنيست، مما أسفر عن سقوطه، حيث حصل على تأييد 53 صوتًا، منهم نائبان خالفا أوامر قياداتهما وصوتا لصالح الحل، مقابل معارضة 61.
ووصف زيتون الخطة بأنها “خطة تهرب” بينما يواجه القوات المسلحة الإسرائيلي أزمة داخلية متفاقمة تتعلق بنقص حاد في القوى البشرية، مما يتطلب حشد آلاف من الحريديم لتخفيف الضغط غير المسبوق على جنود الاحتياط، الذين يُطلب منهم ارتداء الزي العسكري لما لا يقل عن 270 يومًا سنويًا.
وقال المحلل العسكري للصحيفة “بدلاً من ذلك، خرجت السلطة التنفيذية باتفاق ‘ناعم’ مع الحريديم، خاليًا من أي عقوبات حقيقية للمتخلفين عن أوامر التجنيد، وضم أهدافًا رمزية ومتدنية”.
ويؤكد زيتون أن الاتفاق تم صياغته بين السلطة التنفيذية والأحزاب الحريدية وسط تغييب شبه كامل للجيش عن هذا القرار، رغم أنه سيكون الجهة المنفذة له.
ويُضيف “لم يكن القوات المسلحة الإسرائيلي شريكًا في المداولات أو الصياغة، بل تُرك القرار في أيدي السياسيين والحاخامات. بينما كانت القوات العسكرية تخوض معارك يومية في غزة ولبنان والضفة الغربية، كان القرار بشأن مصير القوى البشرية يتخذ خلف الأبواب المغلقة دون مشاركته”.
انتصار سياسي وهزيمة عملياتية
يشير تقرير زيتون إلى أن قادة القوات المسلحة قد دعاوا خلال السنة الماضي بصياغة خطة عاجلة لتجنيد ما بين 5 آلاف و10 آلاف مجند من الحريديم، وذلك بعد أن تكبد القوات المسلحة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 خسائر تجاوزت 10 آلاف جندي وضابط بين قتيل وجريح ومسرّح.
وكان قد تم الترويج لفكرة أن مثل هذا التجنيد سيوفر للجيش كتائب كاملة في غضون عامين أو ثلاثة، مما سيساهم في تخفيف الضغط عن جنود الاحتياط والقوات النظام الحاكمية الذين “لا يكادون يعودون إلى بيوتهم”.
ويؤكد المحلل العسكري أن القوات المسلحة كان مستعدًا فنيًا لاستقبال المجندين الجدد من الحريديم، بل دعا بصراحة إلى “تجنيد جماعي”.
كان من المتوقع أن يؤدي التجنيد المبكر لبضعة آلاف بدءًا من عام 2025 إلى إجراء تحول تدريجي ينعكس على تركيبة الكتائب السنةلة بحلول عامي 2026 و2027، ويساهم في تقليل المهام القتالية، خاصة في ضوء اتساع رقعة الانتشار العسكري في غزة ولبنان وسوريا.
ومع ذلك، وفقًا للتقرير، فإن “الحل الوسط” الذي دعا إليه القوات المسلحة تم إقصاؤه من النقاش، وبالتالي خرجت السلطة التنفيذية بمسودة خطة لا تتضمن أي وسائل حقيقية لإلزام الحريديم بالاستجابة لأوامر التجنيد، بل تكتفي بإجراءات رمزية ومؤجلة.
كما يشير التقرير إلى أنه تم تأجيل العقوبات المالية على المدارس الدينية، وتم إفراغ أوامر إيقاف المتخلفين ومنعهم من السفر من مضمونها، ولا يُتوقع تفعيلها إلا في حال فشل تحقيق الأهداف، وحتى في هذه الحالة يُحال المتخلفون إلى “لجنة استثناءات” يمكنها السماح لهم بالسفر للخارج بسهولة، وفقًا للتقرير.
ويلفت المحلل إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلي قد صاغ تحركه بعيدًا عن السياسيين، حيث كشف العميد شاي طيب، رئيس قسم التخطيط وإدارة القوى البشرية في القوات المسلحة الإسرائيلي، خلال جلسة في الكنيست، أن القوات المسلحة سيبدأ اعتبارًا من يوليو/تموز المقبل بإرسال 54 ألف أمر استدعاء للشبان من الحريديم الذين لم يتلقوا دعوات سابقة للخدمة.
إحباط متراكم
كما يشير زيتون إلى موقف رئيس الأركان إيال زامير، حيث تحدث عن “الإحباط المتراكم للجيش” خلال زيارته إلى غزة، حيث قال: “لا يمكن لدولة إسرائيل أن توجد مع الحد الأدنى من القوات. نحن بحاجة إلى هوامش أمنية واسعة.. المزيد من القوات النظام الحاكمية والمزيد من جنود الاحتياط لتخفيف العبء”.
ولفت المحلل العسكري إلى أن الكنيست شهدت ليلة مضطربة انتهت باتفاق بين ممثلي الأحزاب الحريدية ورئيس لجنة الخارجية والاستقرار يولي إدلشتاين، على “مبادئ مشروع قانون” تجنيد الحريديم.
وقال معلقًا على ذلك إن “هذه التسوية لا تُلزم السلطة التنفيذية بإجراء تعديل فوري في الإستراتيجية أو في آليات التجنيد، ولا تضمن بشكل فعلي إدخال الحريديم إلى القوات المسلحة. والأكثر سوءًا أن القوات المسلحة لن يتمكن من إعادة طرح قانون التجنيد لمدة 6 أشهر، إلا إذا حدث “تغيير في الظروف”، وفقًا للوائح الإجرائية في الكنيست”.
ختامًا، لفت المحلل يوآف زيتون إلى تعليق زعيم المعارضة يائير لبيد على الحدث، حيث وصف ما حدث بأنه “تحالف 61″، منتقدًا التنازلات الممنوحة للحريديم على حساب “تقاسم الأعباء”، ليختصر القول بأن “في صفوف القوات المسلحة، لم يكن هناك ما يدعو للابتسام”.
