الوسم: تبلغ

وافق المجلس التشريعي في غانا على خطة لإعادة هيكلة الديون الخارجية التي تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار أميركي، وتستند إلى اتفاق مع 25 دولة دائنة من بينها الصين وفرنسا، وذلك في إطار برنامج إنقاذ مالي وافق عليه صندوق النقد الدولي لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ عدة سنوات.

ومن بين الدول الدائنة لغانا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، مما يؤكد على الدعم الدولي الواسع لجهود التعافي الماليةي في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تعد ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقع السلطة التنفيذية في أكرا مذكرة تفاهم مع دائنيها، بعد إعلانها في ديسمبر/كانون الأول 2022 عن تخلفها عن سداد ديونها الخارجية.

وحسب الخطة الماليةية التي وافق عليها المجلس التشريعي واطلعت عليها وكالة رويترز، فإن شروط إدارة الديون تمنح غانا إعفاء من خدمة الدين بقيمة 2.8 مليار دولار خلال فترة البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي والمسار الذي يمتد حتى عام 2026.

وبموجب اتفاق إعادة الهيكلة، سيتم تأجيل المدفوعات المستحقة لخدمة الدين من 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تُعاد جدولتها وتُدفع تدريجيًا بين عامي 2039 و2043، مما يعني تأجيل السداد لأكثر من 15 عامًا، وفقًا للتقرير المجلس التشريعيي.

ولفتت الخطة الماليةية إلى أن اللجنة الرسمية للدائنين اعتبرت عملية إعادة هيكلة الدين خطوة أساسية لدعم السلطة التنفيذية في تعزيز الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، حيث أوصى النواب بالموافقة على الاتفاق بالإجماع.

ولا تزال غانا تُجري مفاوضات متوازية مع الدائنين في القطاع الخاص لاستكمال عملية إعادة هيكلة ديونها الخارجية.

موسكو– لا تزال السلطات الروسية تواجه تحديات كبيرة لتعويض الخسائر الناتجة عن مصادرة أصولها المالية، خاصة بعد الأنباء عن نية بلاد أوروبية إرسال 3 مليارات دولار كأرباح فائضة من الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.

عاد موضوع الأصول الروسية المجمدة إلى الواجهة بعد إعلان شركة “يوروكلير” للخدمات المالية عن انخفاض دخلها من هذه الأصول بنسبة 7.5% على أساس سنوي، لتكون هذه المرة الأولى التي تحقق فيها 1.47 مليار يورو (1.68 مليار دولار) فقط كإيرادات الفوائد من استثمار الأصول الروسية في الربع الأول من عام 2025.

وبحسب الشركة البلجيكية، أدت العقوبات والإجراءات الروسية المضادة إلى نفقات مباشرة قدرها 22 مليون يورو (25 مليون دولار)، بينما جنَّت الأرباح المتعلقة بالأصول الروسية، الخاضعة لضريبة الشركات البلجيكية، عائدات ضريبية بقيمة 360 مليون يورو (410 ملايين دولار).

علاوة على ذلك، أفادت “يوروكلير” بأنها تنوي تعويض المستثمرين الذين يؤكدون أن موسكو صادرت أموالهم بمبلغ 3 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة، وهو جزء من إجمالي 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) يخص شركات وأفراد روس خضعوا لعقوبات الاتحاد الأوروبي في عام 2022.

خسائر تراكمية

بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قامت الدول الغربية بتجميد أصول المؤسسة المالية المركزي الروسي، والتي تتجاوز قيمتها 260 مليار يورو (حوالي 296.5 مليار دولار)، أكثر من ثلثيها في شركة “يوروكلير”.

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت “يوروكلير” أرباحًا مقدارها 5.1 مليارات يورو (حوالي 5.82 مليارات دولار) من الأصول الروسية. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت رئيسة المؤسسة المالية المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن العمل جارٍ لفك تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، لكنها لم توضح كيفية ذلك.

تعتبر موسكو العقوبات الغربية غير قانونية، وتدعا برفعها وتؤكد على أنها لن تتنازل عن حقوقها في الأصول المجمدة.

وأنذرت وزارة الخارجية الروسية من أنها ستنظر إلى أي إجراءات تتعلق بالأصول المجمدة على أنها “سرقة”، واعدة بالدفاع عن المصالح الروسية أمام القضاء، مأنذرة من العواقب.

إجراءات انتقامية

يرى الخبير المالي أركادي تولوف أن “الإجراءات الانتقامية” هي الخيار الأكثر ترجيحًا، والتي تتضمن مصادرة الأصول والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب المُودعة في حسابات الفئة “ج” كرد على مصادرة الغرب للأصول الروسية.

يقول للجزيرة نت إنه قد يبدأ سحب المدفوعات على الأصول المُجمّدة في حسابات من الفئة “ج” لصالح الدولة، مما ينم عن أن موسكو قد تفكر أيضًا في اتخاذ تدابير لتجميد الأصول المتداولة خارج البورصة، والتي تشمل الضرائب والمنح والتبرعات الخاصة.

ويشير إلى أن هذا الخيار هو الوحيد في حال رفض المستثمرين الأجانب المشاركة في برنامج مبادلة الأصول، حيث يحصل المشاركون الغربيون على أوراق مالية أجنبية مجمدة، بينما يحصل الروس على أوراق مالية روسية مجمدة.

يوضح أن الفئة “ج” تشمل الأصول المالية والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب التي يمكن أن تتأثر بهذه الإجراءات، مثل السندات والأسهم والعقود الآجلة وصناديق التنمية الاقتصادية المشتركة وغيرها من الأدوات المالية.

مع ذلك، يجد المتحدث أن المواجهة حول الأصول المجمدة سيظل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين روسيا والدول الغربية، مما قد يؤدي إلى مواجهات دبلوماسية طويلة وعقوبات إضافية.

تسوية معقدة

يعتقد الخبير في القانون الدولي، دانييل بيترينكو، أن أحد خيارات التسوية قد يتضمن موافقة روسيا على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة إعمار أوكرانيا، شرط أن تُنفق نسبة من هذه الأموال على الأجزاء التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن هذه الموافقة قد تكون جزءًا من اتفاق سلام محتمل في ظل سعي موسكو وواشنطن لإنهاء المواجهة.

ومع ذلك، يشير إلى أن المؤسسة المالية الدولي يقدر تكلفة إعادة الإعمار في أوكرانيا بـ486 مليار دولار، مما يتجاوز بكثير حجم الأصول الروسية المجمدة.

يرجح المتحدث أن روسيا ستواصل المدعاة برفع تجميد الأصول كجزء من تخفيف تدريجي للعقوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المالية الأوروبي نفسه قد يواجه عواقب سلبية نتيجة استمرار مصادرة الأصول الروسية، مما قد يُقلل من جاذبيته للمستثمرين ورجال الأعمال.

للتدليل على ذلك، يشير إلى عدم وجود توافق بين المشاركين في القمة الأخيرة في لندن بشأن النزاع الأوكراني حول موضوع مصادرة الأصول الروسية المجمدة، فيما يتعلق بالانتقال من تجميد الأصول إلى مصادرتها.

ويضيف أن معظم قادة الدول المشاركة في القمة يعتبرون مصادرة الأصول فكرة جيدة، لكن بعضهم أبدى أنذرًا من هذا الاقتراح، تخوفًا من تأثيرات على اليورو أو النظام الحاكم المصرفي الأوروبي، فضلاً عن أنه من المستحيل مصادرة الأصول الروسية قانونيًا، لأنه من البديهي أن أي مصادرة للاحتياطيات ستواجه إجراءات مماثلة من روسيا.

الخبراء يرون أن المواجهة حول الأصول المجمدة سيظل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين روسيا والدول الغربية، وقد يؤدي إلى مواجهات دبلوماسية طويلة وعقوبات إضافية، مما يعزز مساعي تفاقم عزلة روسيا الماليةية.

في خضم تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لفتت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن القائد الأميركي دونالد ترامب هدد بزيادة الرسوم الجمركية إلى 50% على السلع المستوردة من دول الاتحاد، على أن يتم تأجيل هذا الإجراء حتى 9 يوليو/تموز المقبل لإتاحة المجال لإجراء المحادثات.

وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، يُعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لواشنطن، متجاوزًا المكسيك وكندا والصين. حيث بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من دول الاتحاد في عام 2024 حوالي 606 مليارات دولار، مقابل صادرات تقدّر بـ370 مليار دولار، مما أسفر عن عجز تجاري يقدر بـ236 مليار دولار في السلع، وهو ما يعتبره ترامب “غير مقبول”.

أرقام ضخمة وشركاء كبار

يمثل التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الجانبين نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2024، متجاوزًا التبادل التجاري مع الصين الذي شكل 2.2% من الناتج الأميركي.

تُعتبر المنتجات الدوائية أكبر الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، حيث بلغ إجماليها 127 مليار دولار في عام 2024، وذلك بفضل وجود شركات مثل “باير” و”سانوفي” بالإضافة إلى مصانع أميركية في أيرلندا التي تستفيد من معدلات الضرائب المنخفضة. وقد تفوقت صادرات أيرلندا إلى أميركا على صادرات كل من إيطاليا وفرنسا.

كما قامت أميركا باستيراد سيارات أوروبية بقيمة 45.2 مليار دولار، بالإضافة إلى معدات صناعية متنوعة، ونحو 5.4 مليارات دولار من النبيذ، و4.4 مليارات دولار من العطور.

صادرات أميركية حيوية

من جهة أخرى، يُعتبر الاتحاد الأوروبي مستهلكًا رئيسيًا للنفط الخام الأميركي والسيارات والطائرات ومنتجات الدم مثل البلازما. حيث بلغت قيمة صادرات الطائرات الأميركية وقطع الغيار 32.3 مليار دولار، بينما بلغت صادرات السيارات 12.4 مليار دولار. وبحسب الصحيفة، فإن العديد من تلك السيارات مصنعة في مصانع أميركية مثل “بي إم دبليو” و”مرسيدس”.

كذلك صدّرت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي منتجات بلازما بقيمة نحو 5.2 مليارات دولار، مما يؤكد على مكانتها كلاعب رئيسي في تجارة الدم العالمية.

خلافات متكررة ومصالح متشابكة

رغم الفجوة الكبيرة في السلع، إلا أن الفجوة تقل عند احتساب الخدمات، إذ بلغ إجمالي عجز الولايات المتحدة -بما في ذلك الخدمات- نحو 161 مليار دولار فقط. وقدرت الولايات المتحدة صادراتها الخدمية للاتحاد الأوروبي بنحو 277 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 201 مليار دولار. ومن المحتمل أن تلعب خدمات التقنية، مثل تلك التي تقدمها شركات أميركية كبرى، دورًا في أي توتر قادم إذا اندلعت حرب تجارية.

ذاكرة الحرب التجارية السابقة

كان النزاع التجاري قد اندلع في عام 2018، حين قام ترامب خلال ولايته الأولى بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الفولاذ و10% على الألمنيوم، مدعيًا أسبابًا تتعلق بالاستقرار القومي.

وواجه الاتحاد الأوروبي هذا القرار بفرض رسوم جمركية على الصادرات الأميركية تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار، شملت منتجات مثل الجينز والدراجات النارية.

في عام 2021، تم التوصل إلى اتفاق بين إدارة القائد جو بايدن وبروكسل لتجميد تلك الإجراءات، حيث وافقت واشنطن على إعفاء كمّيات محددة من واردات الصلب والألمنيوم الأوروبي من الرسوم مقابل تعليق بروكسل الرسوم الانتقامية.

الترقب يسود

يشير التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مترددًا في الانخراط بمواجهة شاملة مع الصين، الشريك الماليةي الهام للقارة، مما يثير استياء الإدارة الأميركية. وثائق حديثة بين الطرفين تكشف أن واشنطن تدعا بتنازلات تشمل الحواجز غير الجمركية وقضايا تتعلق بـ”الاستقرار الماليةي”، وهي عبارة تشير إلى مخاوف أميركية من تنامي النفوذ الماليةي الصيني.

بينما تسعى الولايات المتحدة إلى فرض إجراءات سريعة، تلتزم المفوضية الأوروبية (الجهة التنفيذية للاتحاد) بالتشاور المستمر مع الدول السبع والعشرين الأعضاء، مما يُبطئ مسار المفاوضات ويزيد من توتر واشنطن.

صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في لقاء مع قناة “فوكس نيوز” الجمعة الماضية أن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% قد “يشعل شرارة” استجابة من الاتحاد الأوروبي، بينما نوّه مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفشوفيتش أن الاتحاد لا يزال منخرطاً بالكامل في المحادثات ولكنه “جاهز للدفاع عن مصالحه”.