الوسم: بين

صرحت شرطة لوس أنجلوس حظر التجمع في وسط المدينة، نتيجة مواجهات بين الحرس الوطني ومتظاهرين محتجين ضد ترحيل المهاجرين، بينما استمرت التوترات بين القائد دونالد ترامب وحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم.

وأوضحت شرطة لوس أنجلوس أنها ستقوم بتوقيف أي متظاهرين لا يحملون ترخيصًا بالتظاهر، وحثت المحتجين على مغادرة وسط المدينة فورًا.

ولفتت الشرطة إلى أن بعض المتظاهرين قاموا برشق أفراد الشرطة بقطع خرسانية وزجاجات وأشياء أخرى، كما أوضحت أن عناصر إنفاذ القانون أقدموا على توقيف 56 شخصًا على الأقل خلال يومين، في حين أصيب 3 عناصر بجروح خفيفة.

وصرحت القوات الشرطية مساء الأحد عن عدم قانونية العديد من التجمعات، ثم وسعت نطاق هذا الحظر ليشمل كافة منطقة وسط المدينة، بينما حاول أفراد من الشرطة يمتطون الخيول السيطرة على الحشود.

وقد انتشر 300 من قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس استجابةً لأوامر القائد دونالد ترامب الذي أصدر توجيهًا بإرسال ألفيْ جندي من الحرس الوطني إلى الولاية لمواجهة المحتجين بعد اعتقال عدد من المهاجرين تمهيدًا لترحيلهم.

تراشق مستمر

بدوره، قال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم إن “ترامب أشعل الفوضى وتصرف بشكل غير قانوني بإعطاء طابع فدرالي للحرس الوطني”، مشيرًا إلى أن الأمر الذي وقّعه ترامب لنشر الحرس الوطني لا يقتصر على كاليفورنيا فقط، وإنما يسمح له بالدخول إلى أي ولاية.

وقال نيوسوم إنه قد يسعى لرفع دعوى قضائية للطعن في قرار القائد ترامب بشأن نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس، متهمًا ترامب بالسعي لإحداث فوضى وخلق أزمة.

في المقابل، وصف القائد ترامب أمس حاكم ولاية كاليفورنيا بأنه غير كفء؛ مؤكدًا أنه أصدر توجيهات لوزارات الاستقرار الداخلي والدفاع والعدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير مدينة لوس أنجلوس مما وصفه بغزو المهاجرين.

وفي منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، كتب ترامب أن مدينة لوس أنجلوس، التي كانت فخر الولايات المتحدة يومًا ما، تعرضت للاحتلال من قبل مهاجرين غير نظاميين ومجرمين.

وأضاف القائد الأميركي أن هناك حشودًا “عنيفة ومتمردة” تتجمع الآن وتهاجم عملاء فدراليين في محاولة لوقف عمليات الترحيل.

اليوم، صرحت المتحدثة باسم وزارة الاستقرار الداخلي الأميركية أن “ما يحدث في لوس أنجلوس هو أعمال شغب وليس احتجاجات سلمية” مؤكدة على أن من مسؤولية السياسيين “تهدئة الأمور ووقف أعمال الشغب”.

مدير مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” كاش باتيل، ذكر أن مسؤولية المكتب هي حماية المواطنين الأميركيين، وليس الانخراط في ما وصفه بـ”الهراء السياسي”.

أضاف باتيل أن تطبيق الدستور لا يتطلب أي إذن، مشيرًا إلى أن لوس أنجلوس تعاني من “حصار العصابات الإجرامية”، متعهدًا بإعادة الاستقرار والنظام الحاكم إلى المدينة.

بدورها، صرحت القائدة المكسيكية كلاوديا شينباوم الأحد عن توقيف مواطنين مكسيكيين خلال العمليات الأخيرة، داعية الولايات المتحدة إلى التعامل معهم بكرامة، فيما دعت الصين مواطنيها في لوس أنجلوس إلى توخي الأنذر.

يتعهد القائد الجمهوري بترحيل أعداد قياسية من المهاجرين الموجودين “بشكل غير قانوني” وإغلاق النطاق الجغرافي بين الولايات المتحدة والمكسيك، حدد لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك هدفًا يوميًا بالاعتقال لأكثر من 3 آلاف مهاجر.

مسؤولون في ولاية كاليفورنيا، معظمهم من الديمقراطيين، يتهمون ترامب بتأجيج الاحتجاجات التي كانت محدودة النطاق في البداية عبر اتخاذ قرارات اتحادية، بينما يصف ترامب المحتجين بالمتمردين.

منذ توليه المنصب في يناير/كانون الثاني، بدأ ترامب في تنفيذ وعوده باتخاذ إجراءات صارمة ضد دخول المهاجرين غير المسجلين الذين شبههم بـ”الوحوش” و”الحيوانات”.

واشنطن – جاء في بيان البيت الأبيض أن القائد دونالد ترامب وقّع مذكرة رئاسية تقضي بنشر ألفين من عناصر الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، لتكون حلقة إضافية في سلسلة النزاعات التي تحدث بين إدارة ترامب وكبرى الولايات الأميركية الليبرالية.

وتم ذلك بعد ما وصفه البيان بـ”الاعتداءات العنيفة التي استهدفت ضباط إدارة الهجرة والجمارك وعناصر إنفاذ القانون الفيدرالية” في المدينة.

وذكر البيت الأبيض أن “قيادات ولاية كاليفورنيا من الحزب الديمقراطي لم تتمكن من حماية المواطنين وضمان سيادة القانون”، مما تطلب تدخلا فدراليا لضمان الاستقرار.

ونوّه أن إدارة القائد ترامب تتبع سياسة “عدم التسامح مطلقا” تجاه العنف والسلوك الإجرامي، خصوصا عند استهداف عناصر الاستقرار المكلفين بمهمات رسمية.

حاكم كاليفورنيا

اعتبر حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم قرار ترامب لاستدعاء الحرس الوطني “تحريضا متعمدا”، مشيرا إلى أنه يزيد من حدة التوتر.

وكان نيوسوم قد أجرى اتصالا بترامب يوم الجمعة، حيث تحدثا لمدة حوالي 40 دقيقة، كما أفاد مكتب الحاكم.

وادعى ترامب، بدون تقديم دليل، أنه اضطر للتدخل بسبب عدم قدرة المسؤولين الديمقراطيين في كاليفورنيا، بما فيهم نيوسوم، على السيطرة على الاحتجاجات.

يُنظَر إلى نيوسوم كأحد أهم الأمل للحزب الديمقراطي للعودة إلى البيت الأبيض بعد انتهاء فترة ترامب في عام 2028.

عمدة لوس أنجلوس

تلقى عمدة لوس أنجلوس الديموقراطية كارين باس ردود فعل قاسية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من أعضاء إدارة ترامب، لرفضها عمليات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التي تستهدف المهاجرين غير الشرعيين في مدينتها.

وقالت باس في بيان لها -الذي اعتبرته إدارة ترامب تحريضا ضد عمل قوات إنفاذ قوانين الهجرة- “تلقينا تقارير عن إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية في عدة مواقع بلوس أنجلوس. وبصفتي عمدة لمدينة تضم العديد من المهاجرين، أشعر بغضب شديد مما حدث. هذه التكتيكات تزرع الخوف في مجتمعاتنا وتشوه المبادئ الأساسية للأمان في مدينتنا”.

لدى عمدة المدينة تاريخ طويل من المقاومة لسياسات ترامب، حيث نظمت باس في مارس/آذار 2017 وقفة ضخمة في مقر بلدية المدينة لرفض سياسة ترامب، خصوصا فيما يتعلق بالهجرة والرعاية الصحية (برنامج أوباما كير).

كما وقعت باس على عريضة تدعا بإجراء تقييم لترامب لفحص اضطراباته النفسية أثناء ترشحه للرئاسة، وتجاهل حضور حفل تنصيب خلفه جو بايدن في عام 2021.

وفي أغسطس/آب 2020، وصفت باس ترامب بأنه عنصري، متهمة إياه بـ “إعطاء ترخيص للعنصريين للعمل ضد المهاجرين”.

قبل يومين، عبرت عمدة لوس أنجلوس لشبكة “إي بي سي” عن أن نشر الحرس الوطني لم يكن ضروريا.

إرث من العداء

تتسم العلاقة بين ترامب وكاليفورنيا بالتوتر العميق والخلاف حول مواضيع مختلفة، مما يعكس الانقسامات الأيديولوجية بين الإدارة الفيدرالية والرؤية التقدمية لحاكم الولاية جافين نيوسوم.

برزت التوترات في السياسات البيئية والمناخية، حيث لطالما تمسكت كاليفورنيا بمبادرات مناخية تتعارض مع موقف إدارة ترامب، بالإضافة إلى خلافات كبيرة حول التجارة والتعريفات الجمركية التي أثرت سلبا على اقتصاد الولاية.

تعد “سياسات الهجرة” و”الملاذات الآمنة” من أهم القضايا الخلافية، إذ توفر قوانين الولاية الملاذ الآمن لعدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين، بينما تضغط إدارة ترامب لتعاون الشرطة المحلية مع سلطات الهجرة لتطبيق القوانين بشدة.

تتبنى كاليفورنيا تشريعات متقدمة تتعلق بالحقوق والحريات، وهو ما يراه ترامب غير مقبول، حيث يعتبر ذلك تهديدا للسلامة في الولاية.

لا يُخفي ترامب مشاعره السلبية تجاه قيم كاليفورنيا التقدمية، بل ويرى فيها رمزا لليسار الاشتراكي، كما يستطيع قطع التمويل عن برامج مهمة في الولاية للضغط من أجل تغيير السياسات المحلية لتعزيز القوى المحافظة والجمهورية.

يتذكر سكان الولاية كيف انتقد ترامب حكامها الديمقراطيين خلال أزمة الحرائق الغابية بدلا من تقديم الدعم، وألقى اللوم عليهم في اندلاعها.

خلال حملته الانتخابية الثانية، اتهم ترامب الديمقراطيين بتحطيم كاليفورنيا وتحويل سان فرانسيسكو إلى مدينة غير قابلة للعيش، مدعياً أن سياسات الولاية “المجنونة” غذت ارتفاع الأسعار والضرائب وأسعار الغاز وأعداد المهاجرين غير الشرعيين.

لماذا كاليفورنيا؟

تعتبر هذه الولاية رابع أكبر اقتصاد عالمي، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي السنة الماضي حوالي 4.1 تريليون دولار، متفوقة على كبرى الماليةيات مثل الهند واليابان وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبرازيل.

يقترب عدد سكان الولاية من 40 مليون نسمة، مما يبرز تنوعها الفريد، وتمتلك اقتصادا قويا ومتعدد المصادر يشمل قطاعات التقنية والترفيه والزراعة والصناعة.

تعد كاليفورنيا موطن “وادي السيليكون“، مركز الابتكار التكنولوجي في الولايات المتحدة، وهي تسهم بنسبة كبيرة من الإنتاج الزراعي الأميركي، كما تلعب موانئها -مثل لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو- دورا حيويا في التجارة الدولية.

سياسياً، تصوت كاليفورنيا للديمقراطيين، وفي انتخابات 2024 حصل ترامب على 38% فقط من الأصوات فيها، مما يجعلها معقلا للديمقراطيين والتيار اليساري، مما يؤدي إلى صراع مباشر مع جميع قرارات ترامب ومواقفه.

بدأت الهند في تعزيز صادراتها من الأسلحة إلى أرمينيا، وهو ما يعتبره المحللون جزءًا من جهودها لمواجهة التحالف الإستراتيجي المتزايد بين تركيا وأذربيجان وباكستان.

ترى نيودلهي أن هذا التحالف الثلاثي -الذي يمتاز بأبعاد عسكرية وسياسية واضحة- يمثل تهديدًا مباشرًا لمصالحها الإقليمية، واصطفافًا واضحًا بجانب إسلام آباد في أعقاب التصعيد الأخير في النزاع النطاق الجغرافيي، وفقًا لتقرير نشره موقع “أوراسيا دايلي” للمحلل السياسي والباحث فياتشيسلاف ميخائيلوف.

تتطور العلاقات الدفاعية بين الهند وأرمينيا بشكل ملحوظ منذ عام 2020، عقب انتهاء حرب ناغورني قره باغ الثانية، ويرجع ذلك إلى المصالح الإستراتيجية المشتركة بين البلدين وتراجع اعتماد يريفان على موسكو، المزود شبه الحصري للعتاد العسكري لأرمينيا حتى وقت قريب.

يشير المحللون الهنود إلى أن هذا التحول يُعبر بوضوح عن المواجهة الجيوسياسي المتزايد في أوراسيا، حيث يتم إعادة صياغة التحالفات بشكل متسارع في ظل استمرار النزاع الروسي الأوكراني وتصاعد المواجهات الإقليمية الأخرى.

وتسارع كل من تركيا وأذربيجان في إعلان دعمهما لباكستان بعد العملية العسكرية التي أطلقتها الهند الفترة الحالية الماضي تحت الاسم الرمزي “سِندور”. استهدفت هذه العملية، التي نفذها القوات المسلحة الهندي، 10 معسكرات يُعتقد أنها تؤوي مسلحين في الجانب الباكستاني من النطاق الجغرافي، في منطقة كشمير المتنازع عليها، إضافةً إلى أهداف داخل العمق الباكستاني.

عززت الهند إدراكها بضرورة مواجهة التحالف التركي الأذربيجاني الباكستاني من خلال توسيع شراكتها العسكرية مع أرمينيا، وذلك على خلفية سلسلة من التحركات التي اعتُبرت دعمًا مباشرًا لإسلام آباد.

تشير تقارير غير مؤكدة رسميًا إلى أن هذه التحركات تضمنت توفير شحنات من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى باكستان من قِبل أنقرة وباكو قبل وأثناء عملية “سِندور”. وقد تلت ذلك سلسلة من الاجتماعات بين القيادات السياسية والعسكرية للدول الثلاث، مما زاد من قلق نيودلهي تجاه هذا التكتل الإقليمي ذو الطابع العسكري والسياسي.

نقل الكاتب عن راجان كوتشار، كبير مستشاري مركز “إنديك ريسيرشرز فوروم” للدراسات، قوله: “علاقات الهند مع تركيا وأذربيجان ليست في أفضل حالاتها، ولفت إلى أن أي صفقات تسليح موجهة إلى أرمينيا لن تؤثر سلبًا على تلك العلاقات في ظل الوضع الحالي”.

وأضاف كوتشار أن العلاقات بين الهند من جهة، وتركيا وأذربيجان من جهة أخرى ليست جيدة، وبالتالي فإن بيع الأسلحة لأرمينيا لن يُحدث فارقًا كبيرًا، خصوصًا وأن كلا البلدين صرحا انحيازهما الصريح لباكستان، وساهما في تحريضها ضد الهند خلال العملية الأخيرة.

أسلحة هندية لأرمينيا

في عام 2022، وُقِّع عقد بقيمة 244.7 مليون دولار بين الهند وأرمينيا يتضمن تزويد يريفان بمنظومات “بيناكا” متعددة القاذفات، إلى جانب مجموعة من الذخائر والمعدات المساندة، يُقدّر عددها بما لا يقل عن 4 بطاريات. تشمل الصفقة أيضًا قذائف هاون وصواريخ مضادة للدروع وأنواعًا أخرى من الذخائر.

بدأ اهتمام أرمينيا بهذه المنظومات في منتصف عام 2018، عندما أجرت منظمة البحوث والتطوير الدفاعي الهندية تجارب ميدانية وعروضًا حية أمام وفد عسكري أرمني، مما مهد الطريق لاحقًا لتوقيع العقد الرسمي.

وفي عام 2023، أبرمت شركة “كالياني إستراتيجيك سيستمز” الهندية اتفاقية بقيمة 155.5 مليون دولار لتوريد مدافع عيار 155 ملم إلى أرمينيا، في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

وفي نفس السنة، صرحت شركة “زين تكنولوجيز” الهندية، المتخصصة في تطوير أجهزة المحاكاة العسكرية وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، تلقيها طلب تصدير بقيمة 41.5 مليون دولار دون الكشف عن هوية العميل. وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، أقرّت الشركة بتأسيس فرع لها في أرمينيا لتوسيع أعمالها هناك، بما في ذلك عمليات البيع والدعم الفني وخدمات الصيانة.

وفي عام 2024، أبرمت أرمينيا صفقة لتوريد منظومات الدفاع الجوي من طراز “آكاش”، بكميات غير معلنة، مما جعلها واحدة من أكبر مستوردي المنتجات الدفاعية الهندية.

ينوه خبراء هنود إلى أنه على مدى سنوات عديدة، كانت روسيا المزود الوحيد تقريبًا للأسلحة إلى أرمينيا، لكن “علاقات البلدين تأثرت سلبًا بسبب عدم دعم يريفان الصريح لموسكو في نزاعها مع أوكرانيا”.

نتيجة لذلك، أصبحت الهند واحدة من أبرز مزودي الأسلحة لأرمينيا، حيث التحقت الجمهورية التي تقع في منطقة جنوب القوقاز بقائمة المشترين الأجانب لأصناف معينة من الأسلحة والمعدات العسكرية الهندية الصنع.

ورغم أن أرمينيا قامت بتجميد مشاركتها في منظمة معاهدة الاستقرار الجماعي منذ بداية عام 2024، إلا أنها لا تزال عضوًا رسميًا في هذا التكتل العسكري السياسي الذي يشمل عددًا من الدول السوفياتية السابقة.

ردا على تركيا

يزعم كريس بلاكبيرن، المحلل السياسي المستقل المقيم في لندن، في حديثه لصحيفة “جريدة جنوب الصين الصباحية”، أن مبيعات الأسلحة الهندية إلى أرمينيا تعتبر ردًا مباشرًا على الدعم العلني الذي أظهره القائد التركي رجب طيب أردوغان لباكستان، وانتقاداته للدول التي تسلح أرمينيا.

يرى بلاكبيرن أن روسيا لن تعارض التعاون الدفاعي المتزايد بين الهند وأرمينيا، مشيرًا إلى الخصوصية التاريخية للعلاقة بين موسكو ونيودلهي في المجال العسكري.

أفاد الكاتب أن الهند اتهمت باكستان باستخدام طائرات مسيّرة مصنوعة في تركيا خلال الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في مايو/أيار الماضي، مما أثار استياء واسعًا في الرأي السنة الهندي.

استجابةً لذلك، أطلق المستهلكون والشركات الهندية حملة مقاطعة شملت المنتجات التركية والأذربيجانية، مع الامتناع عن السفر السياحي إلى كلا البلدين، إضافة إلى تقليص التبادلات في مجالات المنظومة التعليمية والثقافة وتجميد العلاقات التجارية مع أنقرة وباكو.

كما نقل الكاتب عن أوداي تشاندرا، الأستاذ المشارك في جامعة جورجتاون- فرع قطر، أن تسليح الهند لأرمينيا ينبغي أن يُفهم في سياق أوسع يشتمل على قطع العلاقات مع مشغّل المطارات التركي وتراجع السياحة الهندية إلى تركيا وأذربيجان.

أضاف تشاندرا: “قد لا تكون مثل هذه الأساليب العدوانية والدبلوماسية الصارمة مألوفة في الماضي، إلا أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تحاول استثمار الظرف الراهن وتعمل بمبدأ: “إما أن تكون معنا أو ضدنا”.

حاليًا، تُجري الهند مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق تجاري ثنائي، ومن المتوقع أن تظهر نتائج هذه المحادثات قبيل انعقاد قمة مجموعة “كواد” -وهو تكتل غير رسمي يضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا- في سبتمبر/أيلول المقبل.

قدّمت دوائر سياسية وأمنية في الهند قلقها إزاء موافقة الولايات المتحدة على تزويد تركيا بصواريخ متطورة من طراز “إيه آي إم 120 أمرام”، وهي صواريخ جو-جو متوسطة المدى قادرة على إصابة الأهداف خارج مدى الرؤية، وذلك مطلع الفترة الحالية الماضي.

تعتبر هذه الصفقة -التي تبلغ قيمتها 225 مليون دولار- محاولة لإعادة تحسين العلاقات المتوترة بين واشنطن وأنقرة، وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو). ومع ذلك، أنذر محللون هنود من أن هذه الخطوة قد تعقد العلاقات بين الولايات المتحدة والهند، خاصةً مع الدعم العلني الذي تقدمه أنقرة لشريكها الباكستاني.

هل تتغير موازين القوى؟

تباينت الآراء حول ما إذا كانت هذه الصفقة ستؤثر فعلاً على توازن القوى في آسيا، أو ستبقى محصورة داخل إطار التعاون العسكري بين الحلفاء الغربيين.

يرى الدكتورة داتيش باروليكار، الأستاذ المشارك في كلية الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة غوا الهندية، أن منح الولايات المتحدة “الضوء الأخضر” لتركيا لشراء صواريخ “إيه آي إم 120 أمرام” المتطورة قد يكون له تداعيات خطيرة على أمن جنوب آسيا ومنطقة المحيط الهندي بأسرها.

قال باروليكار: “الموافقة على صفقة كهذه، دون فرض قيود واضحة على احتمال نقل هذا النوع من الأسلحة المتطورة إلى دول مثل باكستان، قد تمهد الطريق لمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في الإقليم”.

يرى المسؤولون في نيودلهي أن الروابط الدفاعية المتنامية والشراكة الإستراتيجية الناشئة بين الهند وأرمينيا ليست مجرد خطوة لتعزيز القدرات الدفاعية ليريفان، بل تأتي في إطار لعبة جيوسياسية كبرى تخوضها الهند كقوة نووية صاعدة.

تتيح هذه الشراكة للهند توسيع نفوذها في منطقة القوقاز الجنوبي، حيث تواجه منافسة من تركيا وباكستان الداعمتين لأذربيجان، مما يعزز مكانة نيودلهي كلاعب رئيسي في أوراسيا.

تسلط هذه العلاقات الضوء على أهمية ممر النقل “الشمال- الجنوب”، الذي يهدف إلى ربط الهند بأوروبا وروسيا عبر أراضي أرمينيا وإيران.

يعتقد الخبير السياسي المتخصص في شؤون جنوب آسيا بريدجيت ديبسركار أن مبيعات الهند من الأسلحة إلى أرمينيا ستعزز بلا شك من قدرات وإمكانات منظومة دفاع أرمينيا، مشيرًا إلى نجاح القوات الهندية خلال النزاع المسلح الذي اندلع في مايو/أيار مع باكستان في إحباط عدة هجمات بطائرات تركية مسيرة.

يُفيد خبراء أذربيجانيون أن المشهد الحالي لتوازن القوى والمصالح في جنوب القوقاز، مع دخول الهند وباكستان على الخط، يشير إلى تشكيل ما يمكن وصفه بـ”تحالفات ثلاثية متضادة”؛ ففي جهة يوجد تحالف “تركيا- أذربيجان- باكستان”، بينما في الجهة المقابلة يتشكل تحالف “إيران- أرمينيا- الهند”. ومع أن باكو ويريفان تصنفان ضمن فئات جيوسياسية أقل وزنًا، إلا أنهما تؤديان دورًا محوريًا في نقل مصالح القوى الإقليمية الكبرى.

تبرز هذه التحالفات الجديدة كعامل رئيسي في تصعيد الميل إلى عسكرة جنوب القوقاز، حيث تسهم الدولتان النوويتان في جنوب آسيا بدور فعال في تعزيز هذا الاتجاه.

<pكشفت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" الهندية، في مطلع السنة الجاري، أن أرمينيا قررت اعتماد مدفعية "ترايان"، وهي نتاج شراكة صناعية بين الهند وفرنسا، بهدف تعزيز قدرات وحدات المدفعية لديها. وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن تسليم الدفعات الأولى من هذا السلاح سيبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفي المقابل، فإن الجبهة المقابلة من التحالف الثلاثي، مع انخراط متزايد للصين، تشهد نشاطًا مكثفًا لتعزيز القدرات الهجومية. فقد أفادت تقارير إعلامية مؤخرًا بأن أذربيجان تستعد لشراء 24 مقاتلة إضافية من طراز “جيه إف 17 ثاندر بلوك 3″، وذلك بعد إعلان سابق عن نيتها اقتناء 16 طائرة من النوع نفسه، المُصنّع بشراكة باكستانية صينية.

ظهرت قوات الشرطة مرتدية خوذات وملابس مكافحة الشغب مساء أمس الجمعة، في مواجهة متوترة مع المحتجين وسط مدينة لوس أنجلوس الأميركية، بعد يوم من عمليات مداهمة فدرالية تتعلق بالهجرة، حيث تم اعتقال العشرات في المدينة.

وأظهر فيديو مباشر من رويترز قوات شرطة لوس أنجلوس مصطفة في أحد شوارع وسط المدينة، وهم مسلحون بهراوات وبنادق تبدو وكأنها مخصصة للغاز المسيل للدموع، يواجهون المحتجين بعد أن طلبت السلطات من الحشود التفرق عند غروب الشمس.

خلال بداية المواجهة، قام بعض المحتجين بإلقاء قطع من الحجارة الخرسانية المكسورة على الشرطة التي ردت بإطلاق وابل من الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل.

وقال المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس، دريك ماديسون، لرويترز إن الشرطة في الموقع صرحت عن تجمع غير قانوني، مما يجعل من لا يغادرون المنطقة عرضة للاعتقال.

وعرضت لقطات تلفزيونية في وقت سابق من اليوم قوافل مركبات وشاحنات صغيرة تحمل مسؤولين فدراليين بالزي الرسمي، تتدفق في شوارع لوس أنجلوس كجزء من عملية إنفاذ قوانين الهجرة.

اعتقالات واستهدافات

ذكرت خدمة أخبار مدينة لوس أنجلوس (سي إن إس) أن موظفي وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية استهدفوا عدة مواقع، بما في ذلك أحد متاجر “هوم ديبوت” في منطقة ويتليك، ومتجر ملابس في منطقة الأزياء ومستودع لملابس في جنوب لوس أنجلوس.

وأفادت “سي إن إس” ووسائل إعلام محلية أخرى بأنه تم اعتقال العشرات خلال المداهمات، التي تأتي في إطار حملة القائد دونالد ترامب الواسعة ضد الهجرة غير الشرعية.

تعهد القائد الجمهوري باعتقال وترحيل أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين.

لم تشارك شرطة لوس أنجلوس في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، لكن تم نشرها لاحتواء الاضطرابات المدنية بعد أن قام المحتجون برش شعارات معادية لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك على جدران مبنى المحكمة الفدرالية، واحتشدوا أمام سجن قريب يُعتقد أن بعض المعتقلين محتجزون فيه.

أولوية قصوى

يجدر بالذكر أن ترامب جعل مكافحة الهجرة غير النظام الحاكمية أولوية قصوى، مشيرًا إلى “غزو” الولايات المتحدة من قبل “مجرمين قادمين من الخارج”، ويتحدث باستمرار عن ترحيل المهاجرين. ومع ذلك، تم إحباط أو تأجيل برنامج الطرد الجماعي بسبب أحكام قضائية.

في 19 أبريل/نيسان الماضي، منعت العديد من المحاكم الفدرالية ومحاكم الاستئناف، بما في ذلك المحكمة العليا، استخدام “قانون الأعداء الأجانب” الذي كان يُطبق سابقًا فقط في زمن الحرب، معتبرةً أنه ينبغي على السلطات “إبلاغ الأفراد الذين سيتم ترحيلهم قبل فترة كافية”.

استند ترامب في مارس/آذار الماضي إلى قانون نادر الاستخدام، والذي استُخدم آخر مرة لاعتقال مواطنين يابانيين أميركيين خلال الحرب العالمية الثانية.

بدأت علاقة المواجهة بين الولايات المتحدة والصين منذ فترة طويلة، ولكنها تصاعدت إلى حرب اقتصادية مفتوحة خلال ولاية القائد الأميركي دونالد ترامب الأولى من 2017 إلى 2020. ويمكن تتبع مسيرة هذا المواجهة منذ بداية الألفية الثالثة وحتى اليوم عبر خمسة محاور رئيسة.

شملت محاور المواجهة الماليةي بين الولايات المتحدة والصين النقاط التالية:

• اتهام الصين بمحاولتها المستمرة للحفاظ على قيمة عملتها منخفضة بهدف تعزيز صادراتها.
• اتهام الصندوق السيادي الصيني بوجود دور سياسي له.
• اتهام الشركات الصينية في قطاع التقنية بممارسة أنشطة تجسس.
• استخدام الولايات المتحدة لآلية الرسوم الجمركية بشكل متزايد ضد الواردات من الصين.
• الإعلان عن خطة لبدء إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين، خصوصًا أولئك المرتبطين بالحزب الشيوعي أو الذين يدرسون في مجالات حساسة.

وهنا يأتي الدور السياسي للقرار المتوقع من الولايات المتحدة تجاه الطلاب الصينيين، إذ سيتم تصنيف هؤلاء الطلاب بناءً على انتمائهم السياسي وكذلك نوعية الدراسات التي يتراجعون إليها.

وصفت وزارة الخارجية الصينية بيان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنه غير منطقي، وأنه يضر بمصالح الطلاب الصينيين. ويُعتبر الطلاب الصينيون من أهم مصادر التمويل للجامعات الأميركية، حيث يدفعون رسومًا دراسية كاملة.

تتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة يصل إلى 277 ألف دعا في مراحل المنظومة التعليمية الجامعي والدراسات العليا، بينما تشير تقارير إلى أن هذا العدد في تراجع منذ عام 2021، حيث كانت الأعداد تتجاوز 300 ألف دعا.

تشير وكالة بلومبيرغ إلى أن بعض نواب الحزب الديمقراطي أنذروا في تقرير لهم من خطورة اطلاع الطلاب الصينيين على أبحاث موّلت من وزارة الدفاع، وهو ما يعني إمكانية نقل أسرار هذه الأبحاث إلى دولة عدوة.

الملاحظة المهمة هنا هي أن ما صرحه وزير الخارجية الأميركي يتأتى من مخاوف أمنية تتعلق بنقل التقنية، خاصة في ظل الحرب الماليةية المعلنة بين الولايات المتحدة والصين.

يجدر بالذكر أن بعثات المنظومة التعليمية الصينية إلى الولايات المتحدة بدأت في السبعينات بمبادرة من القائد الأميركي جيمي كارتر، حيث تم ابتعاث نحو 10 آلاف دعا صيني، إلا أن الأعداد قد انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددهم في بعض السنوات 900 ألف دعا.

المصالح لا المبادئ

على الرغم من تبني المشروع الأميركي للعولمة نظامًا من المبادئ، بما في ذلك حرية التجارة والتنمية الاقتصادية الأجنبي والمنافسة الماليةية، إلا أن الواقع يُظهر أن المصالح تتقدم على المبادئ. والخطر الأكبر هو أن العلاقة بين القوى الماليةية تتمثل في المواجهة وليس المنافسة، وتجلى ذلك في ممارسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وحجب التقنية.

لذلك، عانت عدة دول من ممارسات الولايات المتحدة الماليةية، سواء من خلال تصديرها لمشكلاتها الماليةية الداخلية، أو من خلال خرقها لنظام المنظمات الدولية المعتمدة على مبدأ “تعدد الأطراف”.

العجز التجاري والمديونية المتزايدة في الولايات المتحدة يضعان ضغوطًا على الوضع المالي هناك، مما أدى إلى إعادة تصنيف الائتمان الأمريكي من قبل وكالات التصنيف الدولية، حيث تراجع تصنيف الولايات المتحدة على مؤشر وكالة موديز من “AAA” إلى “AA1” في مايو 2025.

تجاهل التاريخ

تم تناول محاور المواجهة والحرب الماليةية بين الولايات المتحدة والصين بشكل واسع من خلال وسائل الإعلام والأبحاث العلمية، لكن الخطوة الأخيرة المتعلقة بإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين تُعتبر الأحدث في مسيرة هذا المواجهة.

إذا كانت الولايات المتحدة قد اتخذت هذه الخطوة ضد الطلاب الصينيين، فمن الممكن أن تتبعها خطوات مشابهة ضد دول أخرى ترى أنها تُشكل تهديدًا لنقل التقنية، أو أن لديها نوعًا من المنافسة غير المرغوبة مع المالية الأميركي.

ومع ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تعي أن سجلات التاريخ محفوظة، وأنها عندما كانت في مراحل النهضة، أرسلت طلابها إلى دول أخرى في بعثات تعليمية ساهمت في تقدمها التكنولوجي. يذكر الكاتب البريطاني جون تشانج في كتابه “ركل السلم بعيدًا: استراتيجيات التنمية والتطور قديمًا وحديثًا” أن 9 آلاف أميركي درسوا في ألمانيا بين عامي 1820 و1920.

رغم أن الفترة كانت تمتد على مدى 100 عام، إلا أن المبدأ ذاته جعل أميركا تستفيد. يجب أن نتخيل عدد 9 آلاف دعا في ذلك الزمن إلى جانب عدد السكان حينها، كما أن الأيام دول، ولم تكن أميركا بلا هدف من وراء بعثاتها المنظومة التعليميةية لألمانيا، حيث لعبت أدوارًا مهمة في الحربين العالميتين الأولى والثانية، مما مكنها لاحقًا من قيادة العالم، وكان للعلم والبحث العلمي دورٌ كبير في ذلك.

يتوقع أن يصل عدد الطلاب الوافدين إلى أميركا في عام 2024 إلى نحو 1.1 مليون دعا، يتصدرهم الطلاب الهنود والصينيون بنسبة تتجاوز 50%، على الرغم من أن الهند قد تفوقت على الصين من حيث عدد الطلاب.

التأثير الماليةي

بحسب بيانات المؤسسة المالية الدولي، فإن صادرات الخدمات الأميركية في عام 2023 تصل إلى حدود تريليون دولار، تستحوذ الصين على نحو 50 مليار دولار منها، في حين بلغت صادرات الخدمات المنظومة التعليميةية الأميركية إلى الصين 14.3 مليار دولار.

ورغم أن هذا الرقم يبدو كبيرًا نسبيًا عند النظر إليه في سياق إنفاق دول أخرى على الخدمات المنظومة التعليميةية في الولايات المتحدة، إلا أنه يمثل جزءًا بسيطًا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الأميركي الذي بلغ 27.7 تريليون دولار في عام 2023.

ثقل إنتاج التقنية

يمكن النظر إلى التأثير الماليةي على أنه متعلق بالنفقات المباشرة للطلاب وزيادة الطلب على السلع والخدمات، ولكن التأثير غير المباشر هو ما جذب انتباه إدارة ترامب ومسؤولين أميركيين سابقين، حيث يتمثل في تغيير قوة إنتاج التقنية. فقد لاحظ النواب الأميركيون أن الطلاب الصينيين يشكلون الكتلة الأكبر من الطلاب الدوليين في مجالات العلوم والتقنية في الجامعات الأميركية.

هناك وجه آخر مهم يتعلق بإسهامات الأجانب في البحث العلمي في أميركا، إذ تعتبر تلك الإسهامات ملموسة ولا يمكن تجاهلها. وقد تؤدي الخطوة الأميركية إلى آثار سلبية مسّت مسار البحث العلمي، خاصة مع تقليص تأشيرات الدخول للطلاب الصينيين.

من المتوقع أن يزداد المواجهة بشكل عام، وبشكل خاص في مجال البحث العلمي، حيث سيسعى كلا الطرفين للبحث عن بدائل، قد تتجه الصين نحو مراكز تكنولوجيا أخرى في الهند أو كوريا الجنوبية.

بينما قد تفتح الولايات المتحدة الباب أمام جنسيات أخرى من أمريكا اللاتينية أو زيادة حصة الطلاب من دول شرق آسيا لتعويض غياب الطلاب الصينيين في المنظومة التعليمية الجامعي والدراسات العليا.

ويبدو أن حسابات كلا الطرفين استراتيجية ولا تخضع للتكتيك، فالمواجهة في صعود مستمر، وحتى لو هدأت الموضوعات التجارية الأخرى، فإن ملف نقل التقنية من الولايات المتحدة إلى الصين سيكون له اعتبارات أكثر تشددًا، مما يمثل توافقًا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث زادت القيود التكنولوجية على الصين خلال ولاية بايدن.

تاريخ العلاقات بين تركيا والهند يعود إلى العصور الوسطى، حيث بدأت تبادلات دبلوماسية وثقافية وتجارية بين الدولة العثمانية وسلاطين الهند المسلمين. وقد استمر هذا التفاعل لقرون، مبنيًا على روابط حضارية وثقافية مشتركة ساهمت في بناء أساسات قرب البلدين.

بعد استقلال الهند في 1947، تطورت العلاقات الثنائية بشكل ملحوظ من خلال توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة. ومع ذلك، لا تزال هذه العلاقات متقلبة ومعقدة، حيث تتأرجح بين مجالات التعاون والنزاعات، إذ تتقدم العلاقات أحيانًا في مجالات المالية والثقافة والسياحة، لكنها غالبًا ما تتأثر بالمواقف المختلفة بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

تواجه العلاقات التركية الهندية تحديات مزمنة، أبرزها التعاون الاستراتيجي بين تركيا وباكستان، خاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية. فالدعم التركي لباكستان في قضية كشمير وانتقاداتها للسياسات الهندية تجاه المسلمين يشكلان عقبة كبيرة أمام تطوير التعاون السياسي والماليةي بين البلدين.

رغم وجود هذه العقبات، تمكنت تركيا والهند من استمرارية التعاون عبر إنشاء آليات ثنائية مثل “حوار تخطيط السياسات”، واستثمار علاقاتهما في المحافل الدولية مثل مجموعة العشرين ومنظمة شنغهاي، مما يعكس رغبة الجانبين في تجاوز الخلافات وتعزيز شراكة أكثر توازنًا.

العلاقة التاريخية

تعود العلاقات الدبلوماسية بين الهند وتركيا إلى أواخر القرن الخامس عشر، حيث بدأ السلاطين العثمانيون ببناء علاقات رسمية مع حكام شبه القارة الهندية المسلمين، بدءًا بالبهمانيين ثم حكام غوجارات والتيموريين، واستمرت في عهد نظام حيدر آباد وتيبو سلطان ونواب أركوت.

أسهمت الثقافة التركية بشكل كبير في حضارة الهند في مجالات مثل الفن والعمارة والأزياء والمأكولات. حيث لاقت فلسفة جلال الدين الرومي الصوفية قبولًا واسعًا في شبه القارة الهندية، نظرًا لتقاطعها مع التقاليد الصوفية المحلية. كما تشترك اللغتان التركية والهندوستانية في أكثر من 9 آلاف كلمة.

خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية (1858-1947)، استمرت بعض التبادلات الدبلوماسية بين الهند وتركيا. حيث عبر مهاتما غاندي عن تضامنه مع الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، مستنكرًا الظلم الذي تعرضت له. قدمت الهند دعمها في عشرينيات القرن الماضي لحرب الاستقلال التركية وتأسيس الجمهورية التركية.

كما أسهمت شخصية مصطفى كمال أتاتورك في تشكيل الوعي السياسي والاجتماعي لدى الهنود، وألهمت بشكل غير مباشر حركة التحرر الهندية. وقد قوبل انتصاره على اليونانيين وتأسيسه تركيا الحديثة بالترحيب من الشعب الهندي والثناء من قادة مثل جواهر لال نهرو وأبو الكلام آزاد.

تعترف تركيا باستقلال الهند في عام 1947، وأقامت الدولتان علاقات دبلوماسية منذ عام 1948، وعملت على توسيع التعاون الثنائي، حيث وقعتا اتفاقية ثقافية في عام 1951.

تمت كذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، حيث زار رئيس الوزراء التركي آنذاك عدنان مندريس الهند في عام 1958، تلاها زيارة رئيس الوزراء الهندي السابق جواهر لال نهرو إلى أنقرة في عام 1960، وذلك بجانب زيارات وزارية متبادلة.

في سبعينيات القرن الماضي، أبرم البلدان اتفاقيات تعاون ثقافي واقتصادي وفني، وأبرزها كانت في أنقرة عام 1976 وفي نيودلهي عام 1978، والتي شملت مجالات المالية والمنظومة التعليمية والفنون والثقافة والإعلام والرياضة.

العلاقات السياسية والدبلوماسية

رغم العلاقات التاريخية، لم تنجح الهند وتركيا في تحقيق شراكة وثيقة في العقود الماضية، إذ عانت علاقاتهما من توترات متقطعة، تعود أساسًا إلى دعم تركيا لباكستان، خصوصًا في قضية كشمير، التي نشبت في أواخر الأربعينيات مع اندلاع المواجهة بين الهند وباكستان.

خلال تلك الفترة، تباينت مواقف البلدين خلال الحرب الباردة، حيث انضمت تركيا إلى التحالفات الغربية مثل الناتو، بينما تبنت الهند سياسة عدم الانحياز وازدهرت علاقاتها مع الاتحاد السوفياتي لاحقًا.

ومع تراجع الحرب الباردة، سعى رئيس الوزراء التركي تورغوت أوزال إلى تعزيز العلاقات مع الهند. وأثناء زيارته إلى نيودلهي في عام 1986، تم الاتفاق على فتح مكاتب الملحقين الدفاعيين في البلدين.

في إطار تعزيز العلاقات، زار رئيس الوزراء الهنود راجيف غاندي تركيا في عام 1988، وتبعها تبادل العديد من الزيارات الرفيعة في أواخر الثمانينيات والتسعينيات.

ومع ذلك، استمر دعم تركيا لباكستان في قضية كشمير كعائق رئيسي، خصوصًا بعد إدانتها للاستخدام الهندي للقوة في النزاع خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي عام 1991، مما أثر سلبًا على العلاقات الثنائية.

أسهم تغيير موقف تركيا تجاه قضية كشمير في تحسين العلاقات، فقد تحولت من دعم الحل تحت رعاية الأمم المتحدة إلى تأييد التسوية الثنائية، وزيارة رئيس الوزراء التركي الأسبق بولنت أجاويد إلى الهند عام 2000 كانت بارزة حيث كان من أبرز الداعمين للهند بسبب معارضته لإنقلاب القائد الباكستاني برويز مشرف عام 1999.

أما خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي الأسبق أتال بيهاري فاجبايتي إلى تركيا عام 2003، فقد تمت مناقشة تطوير التعاون الثنائي، وتم توقيع بروتوكول لإنشاء مجموعة عمل مشتركة لمكافحة التطرف.

تلاها تبادل العديد من الزيارات بين قادة البلدين، منها زيارة رئيس الوزراء أردوغان إلى الهند عام 2008، وزيارة القائد التركي السابق عبد الله غل عام 2010، بالإضافة إلى زيارة نائب القائد الهندي إلى تركيا في 2011، والعديد من الزيارات على مستوى الوزراء في السنوات التالية.

في عام 2013، أحدثت زيارة القائد الهندي براناب موكيرجي إلى تركيا تحولًا كبيرًا في العلاقات، حيث تم توقيع 5 اتفاقيات حكومية و6 في قطاع المنظومة التعليمية، تشمل التعاون بين مؤسسات البحوث والتقنية والإعلام.

ومع ذلك، استمرت نقاط الخلاف لتعكر صفو العلاقات، وتشمل أبرز القضايا:

• قضية كشمير: دعم تركيا لباكستان في النزاع يشكل سببًا دائمًا لتوتر العلاقات بين البلدين.
• التمييز ضد المسلمين في الهند: انتقادات تركيا المستمرة للحكومة الهندية بسبب انتهاكات حقوق المسلمين، بينما تدعي الهند أن تركيا تدعم جماعات إسلامية متطرفة تشكل تهديدًا لأمنها الداخلي.
• التعاون الدفاعي والعسكري بين تركيا وباكستان: تخشى الهند أن يعزز هذا التعاون باكستان في المواجهة.
• حركة فتح الله غولن: تصنيف تركيا للحركة كمنظمة إرهابية وضغطها على الهند لإغلاق المؤسسات التابعة لها، تسبب في توتر إضافي.
• النزاع النطاق الجغرافيي بين أرمينيا وأذربيجان وقضية ناغورني قره باغ: تركيا تدعم أذربيجان، بينما تدعم الهند أرمينيا وتدعا بوقف العدائيات.
• الممر الماليةي الصيني الباكستاني: تركيا تدعم هذا الممر ضمن مبادرة الحزام والطريق، بينما تعارضه الهند، مما يؤثر على العلاقات بين أنقرة ونيودلهي.

تصاعد الخلافات

مع صعود القومية في الهند بعد وصول حزب بهاراتيا جاناتا للقوة عام 2014، تدهورت العلاقات بين الهند وتركيا بسبب شراكتها الاستراتيجية مع باكستان وتأثيرها على الثقة بين البلدين.

في عام 2019، تراجعت العلاقات بشكل ملحوظ بعد إلغاء الهند للمادة 370 من دستورها التي كانت تمنح ولاية جامو وكشمير الحكم الذاتي. وقد اعترضت أنقرة على القرار، مما زاد من توتر العلاقات.

في سبتمبر 2019، حث القائد التركي العالم على اتخاذ إجراءات عادلة حيال كشمير، مما أغضب الهند، التي اعتبرت أن القضية يجب أن تُحل بشكل ثنائي مع باكستان دون تدخل خارجي.

ردًا على ذلك، دعم مودي عقد لقاءات مع قادة قبرص وأرمينيا واليونان، وألغى زيارة كانت مقررة إلى تركيا، مقيدًا صادرات الهند الدفاعية إليها وأيضًا وارداتها.

كما أدانت الهند التدخل العسكري التركي في شمال سوريا، وأنذرت مواطنيها من السفر إلى هناك.

في أوائل عام 2020، استدعت الهند السفير التركي وقدمت احتجاجًا رسميًا على تصريحات أردوغان حول كشمير خلال زيارته لباكستان، التي وصف فيها الحالة بأنها انحدار حقير.

رغم تلك التوترات، لم تتوقف الجهود بين البلدين لتضييق الهوة، فقد طوّروا آلية مشتركة للتعاون، تعرف باسم “حوار تخطيط السياسات” للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية، وبدأت الجلسة الأولى افتراضيًا في خريف 2020.

لقاء مودي وأردوغان في قمة منظمة شنغهاي عام 2021 كان نقطة تحول في العلاقات، حيث أعادا تقييم العلاقات الثنائية بعد توترات السنوات السابقة.

في عام 2023، شهدت العلاقات سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى في مجموعة الـ20، منها اجتماع وزير الخارجية التركي مع نظيره الهندي في فبراير، تلاه لقاء بين مودي وأردوغان في سبتمبر.

ومع ذلك، تدهورت العلاقات مرة أخرى في مايو 2025 بعد إدانة تركيا الهجوم الهندي على باكستان، الذي وصفته بالاستفزاز.

الأمر تفاقم بعد اكتشاف الهند استخدام باكستان لمسيّرات تركية متقدمة، مما أدى إلى ضغوط على السلطة التنفيذية الهندية لتشديد القيود على التعاملات مع تركيا، وإلغاء بعض الاتفاقيات بين الجامعات.

العلاقات الماليةية والتكنولوجية

تعتبر العلاقات الماليةية والتجارية محورًا رئيسيًا في العلاقات بين تركيا والهند، وقد تم تعزيزها منذ السبعينيات من القرن الماضي من خلال اتفاقيات ثنائية مختلفة، من بينها اتفاقية التجارة الثنائية عام 1973 واتفاقية التعاون الماليةي والفني عام 1978.

في عام 1983، تم توقيع اتفاقية لتأسيس لجنة مشتركة للتعاون الماليةي والفني. كما تم إنشاء مجلس أعمال مشترك عام 1996 بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ومجلس العلاقات الماليةية الخارجية التركي.

عقب تولي أوزال للسلطة في تركيا، شهدت العلاقات الثنائية تطورًا ملحوظًا، إذ تم توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتعزيز السياحة عام 1995.

أيضًا، تم توقيع اتفاقات الأراضي والتنمية الاقتصادية وتعزيز الحماية عام 1998، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية.

العلاقات الماليةية بين البلدين شهدت انتعاشًا متزايدًا مع مشاركة وفود تجارية في الفعاليات المقامة في كلا البلدين، مما ساهم في رفع مستوى التجارة الثنائية.

مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا، لوحظ تركيزه على التنمية وتنويع التجارة، حيث اعتبر الهند شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا، مما دفعه لتعميق التعاون الماليةي، مستفيدًا من منتدى مجموعة الـ20.

في سبتمبر 2003، عززت زيارة رئيس الوزراء الهندي السابق أتال بيهاري فاجبايتي العلاقات بين البلدين من خلال مناقشة التعاون في مجالي التجارة والطاقة.

في عام 2008، وقّع أردوغان خلال زيارته للهند اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وفي 2009 تم إرسال أول قمر صناعي نانوي تركي إلى الفضاء عبر صاروخ هندي.

زيارة عبد الله غل للهند عام 2010 تناولت العمل المشترك في مجالات الفضاء والتقنية الحيوية، بينما تركزت زيارة أردوغان عام 2017 على الجوانب الماليةية، حيث كان برفقته وفد تجاري مكون من 100 عضو.

كما ساهم انتماء الهند وتركيا إلى منظمة شنغهاي في تعزيز العلاقات التجارية من خلال العديد من المبادرات، مع مناقشات سبل تعزيز التعاون خلال قمة المنظمة عام 2021.

عقد مودي وأردوغان اجتماعًا ثنائيًا خلال قمة مجموعة الـ20 في نيودلهي عام 2023، حيث تم مناقشة إمكانية التعاون في مجالات التجارة والتنمية الاقتصادية والدفاع.

وفقًا للبيانات التركية الرسمية لعام 2023، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 10 مليارات دولار، حيث ساهمت تركيا بنسبة 1.8% من صادرات الهند بما يعادل نحو 8 مليارات دولار، و0.6% من وارداتها بمنطقة تقدر بحوالي 4 مليارات دولار.

تقدر عدد الشركات ذات الشراكة الهندية في تركيا بحوالي 250 شركة، وقد أبدت شركات هندية كبيرة مثل “تاتا” و”ماهيندرا” و”ريلاينس إندستريز” اهتمامًا متزايدًا بالقطاع التجاري التركية، بينما حققت الشركات الكبيرة التركية نجاحات ملحوظة في الحصول على عقود هامة في قطاع البنية التحتية الهندي.

بلغت التنمية الاقتصاديةات الهندية في تركيا في السنة المالية 2022-2023 حوالي 126 مليون دولار، بينما وصلت التنمية الاقتصاديةات التركية في الهند إلى حوالي 210.47 ملايين دولار.

تعتبر السياحة من أبرز جوانب التعاون الماليةي بين البلدين، حيث تستقطب تركيا عددًا كبيرًا من السياح الهنود سنويًا، وفي عام 2019 استضافت حفلات زفاف هندية بتكلفة قياسية بلغت 32 مليون دولار، وشهد عام 2023 زيارة حوالي 274 ألف سائح هندي لتركيا.

ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن القائد الصيني شي جين بينغ أجرى، اليوم الخميس، مكالمات هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، وذلك في ظل التوتر بين البلدين بسبب النزاعات التجارية.

وأضافت الوكالة أن هذا الاتصال الجوالي جرى بناء على طلب من القائد الأمريكي، دون الخوض في تفاصيل المحادثة.

وفي سياق متصل، أفادت السفارة الصينية في واشنطن أن القائد الصيني قام بإجراء اتصال هاتفي مع ترامب بناء على طلبه.

وتأتي هذه المحادثات في ظل اتهامات متبادلة في الأسابيع الأخيرة بين واشنطن وبكين بشأن المعادن الاستراتيجية، وهو نزاع قد يهدد بتقويض الهدنة الهشة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم.

وفرض ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض رسوماً جمركية جديدة مرتفعة على العديد من الواردات، بما في ذلك الصين.

وكانت البلدان قد اتفقت في 12 مايو/أيار على خطة مدتها 90 يوماً لإلغاء بعض الرسوم الجمركية المتبادلة التي كانت مفروضة منذ تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني.

واتهم القائد الأمريكي الصين بانتهاك بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات في سويسرا، حيث اتفق الطرفان على تعليق مؤقت لزيادة التعريفات المتبادلة التي بلغت 125% على المنتجات الأمريكية و145% على المنتجات الصينية.

وكان ترامب قد ذكر، يوم الأربعاء، أن القائد الصيني شي جين بينغ يتسم بالعند و”من الصعب جداً إبرام اتفاق معه”.

وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال “أحب القائد الصيني شي، دائماً أحببته وسأظل أحبّه، لكنه عنيد للغاية ومن الصعب جداً إبرام صفقة معه”.

لم يكن يخطر ببال سكان مدينة بوينت روبرتس الأميركية -التي تقع على النطاق الجغرافي بين الولايات المتحدة وكندا-، أنهم سيتكبدون ثمن الحرب التجارية التي أطلقها القائد دونالد ترامب بعد أيام قليلة من عودته إلى البيت الأبيض، وهو ما يمكن اعتباره نوعاً من “النيران الصديقة”.

يعتمد سكان هذه المدينة الأميركية -التي تمتد على نحو 12.65 كيلومتراً مربعاً ويبلغ عدد سكانها حوالي 1275- على السياح والزوار القادمين من كندا، نظراً لقرب المسافة بين الجانبين، حيث تعد هذه المنطقة جيباً جغرافياً نادراً لوجودها في الركن الشمالي الغربي من ولاية واشنطن، وينسب أصل هذا الوضع إلى ترسيم النطاق الجغرافي الذي تم عام 1846 بين الولايات المتحدة وكندا.

تُحيط المياه ببوينت روبرتس من ثلاث جهات، والجهة الوحيدة التي تربطها باليابسة هي النطاق الجغرافي مع كندا، لذا يُضطر سكانها للعبور إلى كندا والذهاب نحو 40.2 كيلومتراً في الداخل للدخول مجدداً إلى الولايات المتحدة.

نتيجة لموقعها الجغرافي الفريد واعتمادها الكبير على كندا، أضحت بوينت روبرتس واحدة من أكبر المتضررين في الحرب التجارية المستمرة بين البلدين.

كندا.. شريان الحياة الماليةي للمدينة

يستند اقتصاد المدينة بشكل رئيسي إلى الزوار والمقيمين الكنديين، الذين يشكلون حوالي 90% من القطاع التجاري المحلي، مما جعل العملة الكندية الأكثر تداولاً هناك بدلاً من الدولار الأميركي أو على الأقل مساوية له في الأهمية.

تعتبر التجارة بالتجزئة القطاع الرائد في المدينة، حيث تساهم السياحة بشكل كبير فيها نظراً لوجود عدد كبير من العقارات المخصصة للإيجار للعطلات التي يمتلكها كنديون.

العديد من مالكي العقارات الكنديين يعيشون في منطقة فانكوفر الكبرى، ويميل سكان بوينت روبرتس إلى اعتبار سكان مقاطعة بريتيش كولومبيا كـ “إخوة”، حسب تقرير لصحيفة “ذا غارديان”، وليس مجرد جيران، حيث أن العديد منهم يحمل الجنسية المزدوجة.

الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في العصر الحديث، بسبب التهديدات المتكررة من ترامب بفرض تعريفات جمركية كبيرة على مجموعة واسعة من السلع، ما أثر بشكل “مدمر” على الأعمال في بوينت روبرتس.

جاء ذلك بعد سنوات قليلة من محاولات الانتعاش التجاري من الأضرار التي تسبب بها إغلاق النطاق الجغرافي بسبب “كوفيد-19″، الذي استمر لمدة 20 شهراً، مما أدى إلى فقدان نصف الأعمال في المدينة.

شكاوى أصحاب الأعمال

يعبّر أصحاب الأعمال عن شعورهم الشديد بالصدمة من الحرب التجارية التي أدت إلى انخفاض عدد الزوار إلى المدينة بنسبة تصل إلى 25% بعدما كانت نسبة الإشغال تصل إلى 90%، خاصة خلال فصل الصيف.

تاركة هذه التغييرات المفاجئة في السياسات التجارية وأخطار التعريفات الجمركية أصحاب الأعمال في حالة من عدم اليقين، حيث يشعر السكان أنهم “عالقون في المنتصف”، واصف بعضهم الوضع بأنه “غبي تماماً” و”غير منتج وغير ضروري”، حسبما أفاد موقع “غلوبال نيوز” الكندي.

ويعاني سوبرماركت “إنترناشيونال ماركيتبليس” -الوحيد في المدينة- بشدة جراء التعريفات الجمركية، ما دفع صاحبه لرفع الأسعار على الزبائن لتعويض الخسائر، لكن هذه الحيلة باءت بالفشل بسبب رفض المشترين تحمل هذه الزيادة.

محاولات إنقاذ ما يمكن إنقاذه

تفيد “ذا غارديان” بأن الجهود لتنقذ بوينت روبرتس من الكوارث الماليةية الناتجة عن التعريفات الجمركية تتزايد، حيث بدأ بعض الكنديين الذين يزورون المدينة بشكل متكرر بالقيام بذلك بشكل خفي خوفاً من ردود الأفعال السلبية.

وقام بعض السكان الأميركيين في بوينت روبرتس بتعليق لافتات تحمل عبارة “بوينت روبرتس تدعم كندا” للتعبير عن دعمهم للكنديين وتحفيزهم على عبور النطاق الجغرافي لتعزيز المالية المحلي.

بعض المحلات، مثل “سالتواتر كافيه”، عرضت دعمها لكندا من خلال لافتات وزينة، بما في ذلك لوحة كُتب عليها “سكان بوينت روبرتس يدعمون كندا”، حسبما أفادت “أسوشيتد برس”.

لم تقتصر الجهود على المبادرات الشعبية، بل وصلت إلى الجانب الرسمي، حيث كتب رئيس غرفة التجارة السابق برايان كالدر إلى رئيس حكومة بريتيش كولومبيا الكندية ديفيد إيبي، مناشداً إعفاء بوينت روبرتس من الإجراءات الكندية “الانتقامية”، نظراً لظروفها الجغرافية الفريدة.

على الجانب الآخر، يستمر مسؤولو مقاطعة واتكوم بوفد ولاية واشنطن في العاصمة الأميركية لمعالجة هذا الوضع.

قصة الحرب التجارية بين كندا وأميركا

بعد أقل من شهر من وصول القائد الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، صرح بدء حربه التجارية ضد عدة دول، أبرزها كندا والمكسيك والصين.

في الأول من فبراير/شباط من السنة الجاري، وقع ترامب أوامر بفرض رسوم جمركية شبه شاملة على الواردات القادمة من كندا والمكسيك إلى الولايات المتحدة، حيث دعت الأوامر إلى فرض رسوم بنسبة 25% على كافة الواردات من المكسيك وكل الواردات من كندا باستثناء النفط والطاقة التي ستُفرض عليها رسوم بنسبة 10%.

رداً على ذلك، صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حينها أن كندا ستقوم بفرض رسوم بنسبة 25% على السلع الأميركية التي تقدر قيمتها بـ 30 مليار دولار كندي (حوالي 20.6 مليار دولار أميركي)، على أن تتوسع هذه الرسوم لتصل إلى 155 مليار دولار كندي (106 مليارات دولار أميركي) بعد ثلاثة أسابيع.

بدأت الرسوم الأميركية في 4 مارس/آذار 2025، بينما دخلت الرسوم الكندية الانتقامية حيز التنفيذ في نفس الوقت، بينما صرحت المكسيك أنها ستنتظر رداً.

في 6 مارس/آذار الماضي، قرر ترامب تأجيل الرسوم على البضائع المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة – المكسيك – كندا التي تشكل نحو 50% من الواردات من المكسيك و38% من الواردات من كندا.

في صيف 1971، حلقت طائرة تابعة لمستشار الاستقرار القومي الأمريكي، هنري كيسنجر، فوق جبال الهيمالايا متوجهةً إلى بكين في رحلة سرية غيرت مسار التاريخ. في ذلك الوقت، كانت الصين الشيوعية تعاني من عزلة دولية، وقد خاضت صراعات حدودية دموية مع الاتحاد السوفيتي، حليفها السابق. أدرك كيسنجر أن هناك فرصة ذهبية لأميركا لاستكشاف المعسكر الشيوعي وإحداث تغيير جذري في توازنات الحرب الباردة.

تمهّدت تلك الزيارة السرية لزيارة القائد الأمريكي ريتشارد نيكسون التاريخية عام 1972، التي فتحت أبواب الاعتراف الأمريكي بالصين وسعت إلى احتوائها ضمن نظام عالمي تهيمن عليه الولايات المتحدة. لم يكن ذلك التقارب مبنياً على حسن النوايا، بل على حسابات جيوسياسية دقيقة للطرفين: حيث كانت واشنطن تسعى إلى تحييد بكين لمنع موسكو من تعزيز نفوذها في آسيا، ومنع أي فرصة مستقبلية لاتحاد أكبر تكتلين في العالم الشيوعي، في حين رأت الصين في واشنطن حليفاً تكتيكياً ضرورياً لمواجهة السوفيات الذين أصبحوا يمثلون تهديداً وجودياً لاستقرارها.

الآن، بعد أكثر من نصف قرن، يبدو أن إدارة القائد الأمريكي، دونالد ترامب، تفكر في معادلة مشابهة، ولكن معكوسة، تعرف بسياسة “عكس كيسنجر” (Reverse Kissinger). يحاول ترامب خلال ولايته الثانية دفع روسيا بعيداً عن التحالف مع الصين، وإعادة احتوائها ضمن علاقات جديدة مع الولايات المتحدة، من خلال تسوية للحرب في أوكرانيا تبدو -برأي بعض المراقبين- منحازة إلى روسيا نوعاً ما. ونوّه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حديثًا، بعبارات واضحة، أن على الولايات المتحدة “تكوين علاقة مع روسيا بدلاً من تركها تعتمد بالكامل على الصين”.

إلا أن الوقائع الجيوسياسية تشير إلى أن هذه الفكرة ليست سوى محاولة “إسقاط ميكانيكي” لمناورة تاريخية ناجحة على سياقات مختلفة تماماً تشكل واقع اليوم. ماذا تغير على مدار 50 عامًا ليجعل من فكرة ترامب مغامرة صعبة وقراءة خاطئة لمقتضيات الجغرافيا السياسية لكل من روسيا والصين؟

لماذا كانت خطة كيسنجر ممكنة؟

عندما تولى القائد نيكسون الحكم عام 1969، كانت العلاقات بين الصين والاتحاد السوفياتي في حالة انقسام وتوتر شديد. بدأت الخلافات أيديولوجياً بين الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف والزعيم الصيني ماو تسي تونغ حول قيادة الحركة الشيوعية وتأويل الماركسية، وسرعان ما تطورت تلك الخلافات إلى مواجهات فعلية.

بحلول أواخر الستينيات، كانت العلاقات بين الدولتين الشيوعيتين قد وصلت إلى مستوى المواجهة العسكرية المباشرة عام 1969 على نهر أوسوري، حيث وقعت اشتباكات مسلحة دموية أوقعت مئات القتلى. هذه الأحداث جعلت بكين تدرك أن التهديد العسكري الأكثر جدية يأتي من جارها الشمالي، الاتحاد السوفياتي، مما فتح المجال للتقارب مع الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، كانت الصين تعاني من عزلة دولية شبه كاملة، نتيجة ضعف اقتصادها بسبب الثورة الثقافية التي أطلقها ماو تسي تونغ عام 1966، والتي أسفرت عن فوضى داخلية شديدة أثرت على استقرار الحكم والمواطنون.

مع انعدام أي شراكات دولية قوية، وغياب التقنية أو التنمية الاقتصاديةات الخارجية الهامة، كانت بكين في أمس الحاجة إلى منفذ يخفف الضغوط. هنا جاء كيسنجر حاملاً مع عرض أمريكي جذاب: اعتراف دبلوماسي واضح، وفتح الأفق للعلاقات الماليةية مع العالم، والتعاون التكنولوجي الضروري.

من وجهة نظر أمريكية، كان التقارب مع الصين استجابة مرنة لمتطلبات الواقعية السياسية، وحقق خطوة ناجحة لتقويض الاتحاد السوفياتي.

علاوة على ذلك، كانت الولايات المتحدة آنذاك غارقة في حرب فيتنام، تبحث عن مخرج مشرف، ورأت إدارة نيكسون أن فصل الصين عن الاتحاد السوفياتي سيجعل دعم موسكو لفيتنام الشمالية أكثر تعقيدًا، ويعطي واشنطن الحرية في المناورة العسكرية والسياسية في جنوب شرق آسيا.

داخلياً، كان الرأي السنة الأمريكي مستعداً لتقبل هذا التقارب التاريخي بسبب التعب من حرب فيتنام والرغبة في تقليل التوترات الدولية. وفي الوقت نفسه، كان الاتحاد السوفياتي يعاني من صعوبات اقتصادية وعسكرية كبيرة جعلته أقل قدرة على مواجهة هذا التحرك الأمريكي المفاجئ.

هذه البيئة هي ما جعل واشنطن مستعدة لتقديم تنازلات جوهرية لبكين، منها الاعتراف بمبدأ “الصين الواحدة”، والتخلي عن تايوان كممثل رسمي للدولة الصينية في مجلس الاستقرار الدولي لصالح بكين، مما عزز موقف ماو تسي تونغ وأعطاه مبرراً لهذه التحولات الحادة في سياسته الخارجية.

الفكرة هنا أن كيسنجر ونيكسون لم يكونا قادرين على إحداث هذا التحول التاريخي داخل المعسكر الشرقي ما لم تكن الظروف ملائمة، وما لم يكن ماو مستعداً لهذه المقايضة. إلا أن العلاقات الروسية-الصينية اليوم ليست في نفس المرحلة، كما أن علاقة القائد الروسي فلاديمير بوتين بالقائد الصيني شي جين بينغ تختلف كثيرًا عن علاقة ماو خروتشوف.

روسيا والصين.. تحالف الضرورة المشتركة

منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، عادت العلاقات بين الصين وروسيا لتنمو بصورة متسارعة. في نفس السنة، وقعت الدولتان اتفاقية مشتركة لضبط النزاعات النطاق الجغرافيية بينهما، ثم تم معالجة آخر هذه النزاعات في اتفاقية عام 2004 التي تناولت الجزء الشرقي من النطاق الجغرافي. في عام 2001، وقعت الدولتان معاهدة صداقة لمدة 20 عاماً توفر الأساس لعلاقات متينة.

في عام 2008، تعرضت روسيا للأزمة المالية التي كشفت عن نقاط ضعف هيكلية في اقتصادها المرتبط بالغرب، وفي نفس السنة، عقد حلف شمال الأطلسي (الناتو) قمة شهيرة في بوخارست، والتي فتحت النقاش حول انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف، وأظهرت نية الولايات المتحدة في توسيع عضوية الناتو إلى شرق أوروبا.

بعد عدة سنوات، خرجت أوكرانيا من السيطرة الروسية تماماً بعد ثورة 2014 المدعومة من واشنطن، مما دفع روسيا لغزو شبه جزيرة القرم في نفس السنة. كل هذه الأحداث دفعت موسكو لتعزيز توجهها شرقاً وتعميق تحالفها مع الصين، وتعمق ذلك مع وصول شي جين بينغ إلى الحكم في بكين عام 2013، والذي تبنى خطاباً طموحاً لمواجهة الهيمنة الأمريكية.

في 4 فبراير/شباط 2022، أثناء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، اجتمع القائد الصيني شي جين بينغ والقائد الروسي فلاديمير بوتين لإعلان بداية حقبة جديدة من العلاقات الثنائية. لم يكن الإعلان تقليدياً، إذ جاء وسط توترات بين موسكو والغرب بشأن أوكرانيا واستعداد بوتين لشن غزو شامل.

في ذات الوقت، نمت العلاقات الماليةية بشكل ملحوظ، حيث تزايدت حاجة الصين إلى الطاقة، واعتمدت روسيا على الصادرات للنفط والغاز لدعم اقتصادها. حتى عام 2023، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 190 مليار دولار، مع اتفاق على زيادته إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتم إنشاء خط أنابيب “قوة سيبيريا” الذي يضخ حوالي 38 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى الصين سنوياً، مع خطط لمضاعفة الكمية عبر “قوة سيبيريا 2” إلى 100 مليار متر مكعب بحلول 2030.

لكن التعاون الماليةي، رغم ضخامته، كان مقدمة لتعاون ثنائي أعمق في المجالين العسكري والاستقراري. منذ عام 2018، ازدادت وتيرة التدريبات العسكرية المشتركة بشكل ملحوظ، حيث شاركت القوات الصينية لأول مرة في مناورات “فوستوك 2018″، التي كانت أكبر المناورات العسكرية الروسية منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.

وفي عام 2021، أجرت الدولتان مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان، تلتها مناورات جوية تضم قاذفات استراتيجية اقتربت من المجال الجوي لكل من كوريا الجنوبية واليابان (حلفاء الولايات المتحدة). كانت هذه المناورات العسكرية رسائل واضحة تشير إلى مستوى التنسيق بين جيشي البلدين في مواجهة التحديات المشتركة في آسيا.

أيضاً، لم يقتصر التعاون على المالية والقوات المسلحة، بل امتد إلى المجالات الدبلوماسية والاستراتيجية. في مجلس الاستقرار الدولي، استخدمت الصين وروسيا الفيتو بشكل متزامن ضد القرارات الغربية المتعلقة بسوريا وفنزويلا وميانمار. كما صرحت الدولتان في 2022 عن اتفاق لتعزيز التعاون في مجالات التقنية المتقدمة والاستقرار السيبراني والفضاء، وهي مجالات حساسة تشهد خلافات في العلاقات الدولية.

في نطاق أوسع للنظام الدولي، تتقارب رؤى موسكو وبكين، إذ تتشارك الدولتان في محاولات إقليمية ودولية لتشكيل تحالفات وبنى مؤسسية لموازنة الهيمنة الأمريكية، مثل مؤسسة شنغهاي للتعاون، التي يوصف بأنها مشروع لبناء “ناتو شرقي”، إضافة إلى منظمة البريكس وما شابه.

تاريخياً، تباينت وضع هذه العلاقة عما كانت عليه العلاقة بين الصين والاتحاد السوفياتي. في الخمسينيات والستينيات، كانت العلاقة تقوم على أيديولوجيا شيوعية مشتركة، لكن تلك العلاقة انهارت بسبب الخلاف على القيادة العالمية للحركة الشيوعية. أما اليوم، فتقوم العلاقة الصينية الروسية على أسس براغماتية واضحة، وحسابات جيوسياسية تعكس مصالح كل طرف في مواجهة الهيمنة الغربية.

رغم أن بكين اتخذت موقفاً أنذراً من الحرب في أوكرانيا، فإنها ساعدت روسيا على التحايل على العقوبات ولم تتفاعل مع الجهود الأمريكية لإضعاف موسكو. وعندما قام الاتحاد الأوروبي بتقليص أسواقه أمام النفط الروسي، أصبحت الصين أكبر مشترٍ للنفط الروسي، مستفيدةً من التخفيضات التي قدمتها موسكو. وفي الأشهر الستة الأولى من الحرب، زادت الصين وارداتها من النفط الروسي بنسبة 55% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابق.

في الوقت نفسه، دعمت الصين روسيا في المجال المالي والنقدي. وعندما بدأت العقوبات الغربية تؤثر على قدرة موسكو في استخدام الدولار واليورو، توسعت بكين في استخدام اليوان الصيني في تجارتها مع موسكو. وفقاً لتقرير نشرته وكالة “رويترز” في أبريل 2024، ارتفعت نسبة المعاملات التجارية الروسية الصينية التي تُسوى باليوان والروبل من حوالي 20% قبل الحرب إلى أكثر من 85% خلال عامين فقط، مما قلل من تأثير العقوبات المالية الغربية.

اليوم، ليس لدى ترامب ما يمكن أن يقدمه لروسيا مقابل قطع أو تقليص علاقتها مع الصين. موسكو ليست في حاجة للاعتراف الدولي كما كانت بكين في أوائل السبعينيات، وليس لديها حاجة للخروج من تحت ضغط جار قوي يهدد حدودها. معركتها الحالية هي مع الغرب، وليس مع الصين.

قيود التحالف لا تعني الانفصال

من الجدير بالذكر أن كل ما سبق لا يعني أن التحالف بين روسيا والصين بصدد أن ينتج قوة مشتركة أو حلف دائم بشكل مطلق، فهناك تناقضات لا يمكن تجاوزها بين الضرورات الجيوسياسية لكلا البلدين، لكنها تبقى أقل أهمية مقارنةً بمواجهتهما المشتركة للهيمنة الغربية.

بالرغم من أن كلا البلدين يتجاوران جغرافياً عبر أطول حدود دولية في العالم، تزيد عن 4200 كيلومتر، تتركز المراكز السكانية القائدية في روسيا غرباً في الجوار الأوروبي، بينما يعيش معظم سكان الصين على السواحل، وينخفض عددهم بصورة حادة غرب خط هطول الأمطار السنوي، حيث التضاريس الصعبة. لذا، لا توجد روابط عميقة بين الشعبين الروسي والصيني، والأصول الحضارية لهما تختلف جذريًا.

من ناحية أخرى، تفرض الجغرافيا على روسيا والصين أولويات استراتيجية غير متطابقة. إذ تمثل حماية العمق الغربي للحدود الروسية أولوية قصوى لموسكو، وتحديدًا في بيلاروسيا وأوكرانيا، بينما تركز بكين على تحقيق انفتاح بحري شرقاً وكسر الطوق المفروض عليها بواسطة قواعد عسكرية أمريكية.

كما تتباين العقليات الاستراتيجية لكل من الصين وروسيا في كيفية تحديد أولويات الانتشار الخارجي ووسائل التمدد، حيث تميل الصين إلى التمدد الماليةي الهادئ والتعاون التنموي، بينما تتمتع موسكو بنهج أمني مباشر، مما يقلل من فاعلية الأطر المشتركة كما هو الحال مع منظمة شنغهاي للتعاون.

إلا أن هذه التباينات كثيراً ما تتلاشى عندما يتعلق الأمر بالتنسيق لمواجهة النفوذ الغربي، ما يؤكد أن فرص ترامب في عكس مسار كيسنجر مجدداً حساسة للغاية.

كيف يتعامل بوتين مع نوايا ترامب؟

في الواقع، لم يكن ترامب أول رئيس أميركي يسعى لاحتواء روسيا عبر تقديم إغراءات اقتصادية ودبلوماسية للحد من تأثيرها كقوة عالمية، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.

قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، سعى بايدن لإعادة “ترميم” العلاقات مع موسكو عبر حوار حول الاستقرار الاستراتيجي خلال اجتماعه مع بوتين في يونيو 2021، حيث وصف بايدن روسيا بأنها “قوة عظمى” لتهدئة مخاوف موسكو.

لكن روسيا اعتبرت ذلك إشارة على ضعف الولايات المتحدة، وقدر الكرملين لاحقاً أن أي إدارة أمريكية ستعود إلى فكرة “إعادة ضبط” العلاقات لأسباب استراتيجية. من المرجح أن ثقة الكرملين بهذا التقييم لعبت دوراً في القرارات الروسية حول غزو أوكرانيا.

في الوقت الحالي، ترامب يحاول مرة أخرى تقديم حوافز اقتصادية لموسكو، مثل وعد برفع العقوبات وغيرها، لكن هذه الحوافز تكشف لبوتين أن إدارة ترامب لا ترغب في الانخراط عسكرياً في هذه الحرب.

صحيح أن نتائج الحرب حتى الآن لم تحقق طموحات بوتين، إلا أن موسكو لا تزال تتشبث بمدعاها. وفي الوقت نفسه، تمثل هذه الظروف تحديات للغرب، حيث تجد تلك الأزمة قدرة على توحيد التحالف الغربي حول أهداف الدعم لأوكرانيا.

هذه الرسالة يبدو أنها وصلت إلى ترامب، حيث نقلت وسائل الإعلام أن القائد الأميركي أبلغ قادة أوروبيين بأن بوتين ليس في موقف لإنهاء الحرب، مما يعكس تعقيد الوضع الراهن.

بالمجمل، محاولة الولايات المتحدة لاحتواء موسكو وعزلها عن بكين هي في جوهرها محاولة لعكس حركة التاريخ. لم يحصل بوتين بعد على أهدافه العميقة من الحرب، وهو ليس مستعداً للتخلي عنها، وتلك هي معضلة تعقيد الأوضاع التي تتجاوز بساطة استدعاء أحداث تاريخية.

مراسلو الجزيرة نت

كييف- بينما يلتقي الفرقاء في إسطنبول للتفاوض، تزداد حدة الحرب الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، مما يثير التساؤلات حول فعالية المفاوضات والجهود المبذولة لتحقيق السلام، في ظل ظروف قد تكون غير مواتية لذلك.

بعد الاجتماع الذي جرى بين الطرفين في 16 مايو/أيار، كثفت روسيا من هجماتها الصاروخية على كييف وغيرها من المدن والمقاطعات، وسجلت أوكرانيا أعدادا قياسية من الضربات باستخدام المسيرات الهجومية أيضا.

وفي يوم الأحد الماضي، نفذت أوكرانيا عملية “شبكة العنكبوت” بنجاح في العمق الروسي، مستهدفة 4 قواعد جوية استراتيجية، مما نتج عنه تدمير وإعطاب حوالي 34% من ترسانة القاذفات الاستراتيجية الروسية، مع خسائر تقدر بنحو 7 مليارات دولار، وفقا لما أفادت به أجهزة الاستقرار الأوكرانية التي تقف وراء العملية.

أثر متعدد الأوجه

قوبلت عملية “شبكة العنكبوت” بترحيب كبير من الجانب الأوكراني، حيث وصفها القائد فولوديمير زيلينسكي بأنها “تاريخية”، وقد عكست ردود الفعل الشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي إشادة واسعة، مما دفع المراقبين للحديث عن آثارها وتداعياتها على مسار الحرب.

في حديثه مع الجزيرة نت، قام خبير “المعهد الأوكراني للمستقبل” إيهور تيشكيفيتش بتلخيص آثار وتداعيات العملية في ثلاث نقاط رئيسية. أولاً، ستساهم العملية في تقليل الضغوط الروسية النوعية، حيث يعاني الجانب الروسي من نقص في الصواريخ الباليستية دفعهم إلى شراء أسلحة من كوريا الشمالية وإيران، إضافة إلى ما تعرض له أسطولهم البحري من ضربات.

ويضيف تيشكيفيتش “ولذا تبقى عمليات الطيران هي الأكثر فعالية، حيث لم تتأثر بشكل ملحوظ، بينما تستمر روسيا في إنتاج كميات كبيرة من الصواريخ الأكثر تكاليفًا والمستخدمة في الهجمات الجوية.”.

كما يشير الخبير إلى أن تأثير العملية على الرأي السنة الروسي هو الأثر الثاني، حيث أن استهداف المطارات العسكرية أثر بشكل أكبر على الفخر الروسي مقارنة بالهجمات الأخرى السابقة. هذا يكشف عن حالة الغضب والشك في قدرة نظام الدفاع الجوي الروسي.

أما الأثر الثالث، فيكمن في التراجع الجيوسياسي لروسيا، حيث كانت الأطماع الروسية تعتمد دائمًا على قوة جيشها الكبير، لكن موسكو اليوم تجد نفسها في أزمة تتعمق أكثر في أوكرانيا.

بينما تواصل تركيا تعزيز نفوذها في القوقاز وسوريا وأفريقيا، يضغط الصين على روسيا، مما يقلل من قدرتها على التوسع. ويستنتج أن بكين ليست متحالفة مع موسكو كما كانت تأمل الأخيرة، بل أنها تسعى إلى إيجاد حوار مع واشنطن يعيد التوازن في النظام الحاكم الدولي.

رد غاضب متوقع

مع مشاعر “الفرح والفخر”، ينتظر الأوكرانيون ردة فعل غاضبة من روسيا، وهذا ما أنذر منه القائد زيلينسكي بالأمس قائلا: “لا تستهينوا بتحذيرات الخطر”.

توقع المحلل العسكري بوريس تيزينهاوزين في حديثه مع الجزيرة نت أن تلجأ روسيا إلى استخدام أسلحة جديدة قريبا، قائلا: “تتزايد الدعوات في روسيا لتوجيه ضربات قاسية إلى كييف باستخدام صواريخ من طراز أوريشنيك، أو حتى الأسلحة النووية”.

وأضاف “قد يستجيب الكرملين لتلك الدعوات في محاولة للحد من غضب الشارع الروسي، وقد لا يكون ذلك قريبا، ولكنني أرجح حدوثه بعد انتهاء مفاوضات إسطنبول، التي يتم استخدامها من قبل روسيا لتظهر للعالم أنها تسعى للسلام، مع توجيه اللوم لأوكرانيا والغرب”.

ونوّه: “بشكل عام، نتوقع من روسيا كل شيء، ولن يفوت القائد الروسي فلاديمير بوتين أي فرصة لتحقيق مطامعه في أوكرانيا، سواء كان هناك مبرر أم لا، حيث حشد القوات لهجوم على مقاطعة سومي خلال فصلي الصيف والخريف، ولا تؤثر فيه أي جهود وساطة”.

ما مصير التفاوض؟

في خضم هذا التصعيد المتبادل، يراقب العالم بقلق تحركات المفاوضات في إسطنبول، لكن الشكوك تنتشر في معظم التحليلات داخل أوكرانيا.

يقول فولوديمير فيسينكو، رئيس مركز الدراسات السياسية البرنامجية “بنتا” للجزيرة نت، إن “عملية التفاوض طويلة ومعقدة، حيث بدأت روسيا للتو هجوماً على سومي، ولن تتوقف. قد يتمكن الجانبان من التوصل إلى معاهدات بسيطة، مثل تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين المخطوفين، لكن هدف وقف إطلاق النار هو أوكراني في المقام الأول”.

من وجهة نظره، فإن “أفضل ما قد تحققه مفاوضات إسطنبول هو إمكانية التوصل إلى اتفاق مبدئي لعقد لقاء مباشر بين بوتين وزيلينسكي بحضور القائد التركي رجب طيب أردوغان والقائد الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيكون هذا اللقاء أكثر فعالية من أي وساطات أخرى، وسيوضح للوسطاء الأتراك والأمريكيين نوايا الأطراف بخصوص إنهاء الحرب، من خلال الأفعال وليس الأقوال.