الوسم: بينما

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها بأن الولايات المتحدة شهدت تراجعًا كبيرًا في قدراتها العسكرية مقارنةً بالصين، التي تشهد تطورًا ضخمًا وثابتًا.

ولفت التقرير إلى أن شركة صينية واحدة نجحت في السنة الماضي في تشييد سفن بسعة تفوق مجمل ما أنجزته جميع شركات بناء السفن الأميركية طوال ثمانية عقود، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وأبرز التقرير أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على مجاراة مستويات الإنتاج التي كانت تتمتع بها خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كانت قادرة على بناء سفينة إمداد في أقل من خمسة أيام، مما ساعدها على تحقيق النصر في تلك الحرب.

اليوم، تتصدر الصين مجالات التصنيع بإنتاجية لم تشهدها أي دولة أخرى، كما يوضح التقرير، مما يجعلها في وضع أفضل لأي صراع عسكري محتمل مع الولايات المتحدة.

الصناعات البحرية واللوجستية

بحسب التقرير، تمتلك الصين شبكة لوجستية ضخمة تتفوق على الأسطول البحري الأميركي، بالإضافة إلى قوة عاملة صناعية كبيرة تمنحها الأفضلية خلال النزاعات الحربية.

منذ عام 2000، أنشأت الصين أكثر من ضعف عدد السفن مقارنةً بالولايات المتحدة، وفق تقرير صادر عن شركة “جينز” للاستخبارات الدفاعية.

على النقيض من ذلك، يعاني الأسطول التجاري الأميركي من نقص في عدد السفن والبحارة، مما يتسبب في ضعف قدرته على التشغيل الفعّال للسفن التجارية في فترات الأزمات، كما جاء في التقرير.

نوّه التقرير أنه حتى إذا تمكنت الولايات المتحدة من توسيع أسطولها، فإنها ستواجه نقصًا في البحارة، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أن عدد البحارة الأميركيين أقل من 10,000، بينما تمتلك الصين حوالي 200 ضعف هذا العدد.

بنية تحتية مرنة

كشف التقرير عن تفوق الصين على الولايات المتحدة في بناء وتحديث المصانع بسرعة، مستفيدة من اعتمادها الكبير على الأتمتة والروبوتات الصناعية، مما ساعد في تسريع إنتاج المعدات العسكرية والحديثة.

وذكر أن المصنعين الصينيين يستطيعون إعادة توجيه خطوط الإنتاج بسهولة لصنع الأسلحة والعتاد الحربي خلال النزاعات، بما في ذلك تحويل قدرات إنتاج السفن من سفن الشحن إلى السفن الحربية.

كما لفت التقرير إلى أن الصين تمتلك معظم الموارد الخام اللازمة للحرب الحديثة، وتسيطر على عدد كبير من المناجم ومعامل معالجة العناصر الأرضية النادرة، الضرورية لصناعة الصواريخ والطائرات والغواصات، مما يمكّنها من تعويض خسائر المعدات بسهولة في حال نشوب حرب طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.

اختتم التقرير بأنه إذا واجهت الولايات المتحدة حربًا كبرى، فسيتعين عليها إعادة هيكلة صناعاتها وقوتها السنةلة كما فعلت خلال الحربين العالميتين في القرن العشرين.

وعلى النقيض، وفق كاتبي التقرير كبير المراسلين في سنغافورة جون إيمونت ورئيس مكتب الصحيفة في بروكسل دانيال مايكلز، فإن الصين تمتلك جيشًا من العمال والمصانع الجاهزة لتشكيل اقتصاد حربي شامل عند الحاجة.

تزايدت انتقادات الدول الغربية لاستمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة، بينما ظل الصمت العربي واضحا، مما يطرح تساؤلات عن التغير اللافت في سياسات الدول الأوروبية مقابل التغاضي العربي.

في غضون ذلك، تعكس العديد من العواصم الغربية تصعيدًا في لهجتها تجاه إسرائيل، وتجري مراجعة لعلاقاتها السياسية والعسكرية معها، بينما لم تصدر عن دول عربية كثيرة سوى بيانات محدودة تعبر عن القلق، رغم تعرض 2.3 مليون فلسطيني لمجازر متواصلة وحصار خانق.

تدعو المواقف الأوروبية غير المسبوقة إلى فرض عقوبات على المستوطنين، وتعليق اتفاقيات التعاون الاستقراري مع إسرائيل، وفتح المعابر لإيصال المساعدات.

مع هذا النشاط الأوروبي المتزايد، يبرز السؤال: أين هو الموقف العربي؟ ولماذا يتجنب العرب اتخاذ أي موقف بينما ترتكب إسرائيل انتهاكات غير مسبوقة في غزة؟

استطلعت الجزيرة نت آراء عدد من المحللين والخبراء حول هذا السؤال، حيث اتفقوا على أن الصمت العربي ليس مجرد حالة عابرة، بل هو نتيجة لتراكمات سياسية وأمنية واقتصادية جعلت موقف الدول العربية تجاه غزة محكومًا بالاعتبارات السياسية وليس بالمبادئ.

التحول الغربي

ونوّهت رئيسة مجلس شورى الرابطة الإسلامية في بريطانيا، رغد التكريتي، أن تغير مواقف بعض الدول الغربية مثل فرنسا وكندا وبريطانيا تجاه الاعتداء على غزة يعد تطورًا إيجابيًا، مشددة على أنه كان من المفترض أن يحدث منذ وقت طويل.

أضافت -في حديث لها مع الجزيرة نت- أن هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة ضغط مستمر من الشارع المجلس التشريعييين، بالإضافة إلى تغير مواقف بعض القيادات السياسية بعد حوالي 20 شهرًا من القصف والدمار الذي ألحقته إسرائيل بغزة، وسط صمت دولي مقلق.

ولفتت إلى أن الغرب، بما في ذلك بريطانيا، يلعب دورًا مباشرًا في دعم إسرائيل وتسليحها، لذا فإن التحولات في مواقفه تؤثر على السياسات العربية التي غالبًا ما تتأثر بالاستراتيجيات الغربية.

ونوّهت التكريتي على أهمية مواصلة الضغط الشعبي، مشيرةً إلى أن الرابطة الإسلامية في بريطانيا تواصل تنظيم المظاهرات والتحركات لتعزيز هذه التغييرات، مبيّنةً “لا يهمنا الكلام، بل تهمنا المواقف والأفعال”.

وشددت على أن الشعوب قادرة على كسر القيود المفروضة عليها، حتى وإن تطلب ذلك بعض التضحيات.

صمت عربي

يرى الباحث الفلسطيني محمد غازي الجمل -في تصريحات للجزيرة نت- أن الصمت العربي الرسمي لا يعكس مجرد غياب على الساحة، بل يعد تجسيدًا لتحولات عميقة في العقيدة السياسية لبعض الأنظمة.

يعدد الجمل في رؤيته عبر الجزيرة نت عدة أسباب تفسر هذا الصمت:

1. أصبحت المقاومة الفلسطينية في موقع خصم أمام التحالف السياسي والاستقراري والماليةي مع دولة الاحتلال، بموجب اتفاقات السلام والتطبيع، مما جعلها أداة ضغط وقمع لأي جهد شعبي يرفض عدوان الاحتلال.
2. تراجعت الحياة السياسية في المواطنونات العربية، وتم تأميم وسائل العمل الجماعي، مثل الأحزاب والنقابات والمجلس التشريعيات، التي تحولت إلى هياكل خاوية من جوهرها.
3. تم تجريم التضامن مع الفلسطينيين ودعم مقاومتهم نتيجة القوانين والأنظمة والخطاب الإعلامي في عدد كبير من الدول العربية.
4. هناك نقص في قناعة الشعوب بجدوى الاحتجاجات، وضعف في قدرة القوى الشعبية على ابتكار وسائل تضامن تتجاوز قيود الأنظمة.
5. تربط الولايات المتحدة والدول الغربية مساعداتها بعلاقات الدول العربية مع إسرائيل، وتعتبر أشكال الدعم للفلسطينيين جزءًا من دعم التطرف، وتتابع الخطاب والتبرعات ذات الصلة.
6. يعود أصل المشكلة -بحسب الجمل- إلى شرعية الأنظمة، فمن يعتمد على الدعم الخارجي يبقى مرتهنًا لشروطه، بينما من يستند إلى تأييد شعبي ينسجم مع مشاعر أمته لديه موقف مختلف.

جهود محدودة

وفي تحليل مماثل، يرى المحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون أن الجهود العربية إن وُجدت فهي محدودة للغاية وتحكمها اهتمامات معقدة ودقيقة.

يشير المدهون -في حديثه مع الجزيرة نت- إلى ضعف الأنظمة الرسمية وتراجع دور جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الانقسام الداخلي بين الدول على مستوى السياسات والتوجهات الفكرية.

يضيف أن تكلفة دعم غزة اليوم أصبحت مرتفعة سياسياً واقتصادياً، ويفزع بعض الحكام من عواقب ذلك على أوضاعهم الداخلية، خاصة في ظل هشاشة شرعياتهم.

ومع ذلك، يلاحظ المدهون أن التحرك الأوروبي رغم تأخره يدل على تغير نسبي في المزاج السياسي في الغرب، ربما نتيجة لضغط الشارع أو تنامي الوعي الأخلاقي، أو حتى بسبب الارتباك في العلاقات مع واشنطن على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

لكنه يأنذر من التفاؤل المفرط، موضحاً أن معظم هذه الدول كانت شريكة في الاحتلال وداعمة لسياساته وصامتة عن جرائمه، والتحرك الحالي لا يبدو مدفوعًا بدوافع إنسانية خالصة بل تحكمه توازنات دقيقة وسعي لإعادة التموضع إقليمياً ودولياً.

تجويع وتهجير

يعتبر المحلل السياسي إياد القرا أن ردود الفعل العربية لم ترقَ إلى مستوى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، خاصة منذ استئناف القتال في مارس/آذار الماضي وما تلاه من مجازر وحصار خانق دام شهرين، في واحدة من أقسى مراحل العدوان.

يضيف القرا -في تصريحات للجزيرة نت- أن المواقف الرسمية العربية لم تتجاوز حدود المعلومات، دون تقديم أي دعم حقيقي للفلسطينيين، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الإنساني، في وقت تواصل فيه إسرائيل سياسة التجويع والتهجير المنظم.

ويهتم القرا بتوضيح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنشأ “دائرة الهجرة” ضمن مكتب المنسق، لتنفيذ التهجير القسري نحو دول مثل الأردن ومصر والسعودية تحت غطاء “الطوعية”، بينما يمارس الضغط والقتل لإجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة.

ويؤكد على أن القمم العربية فقدت قيمتها ولم تعد تحظى بثقة الشعوب في قدرتها على إحداث أي تغيير، مشيراً إلى أن القرار العربي أصبح مرتبطًا بالولايات المتحدة.

ويوضح أن بعض الدول العربية بدأت تلوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأحداث الجارية بدلاً من تحميل الاحتلال المسؤولية عن عدوانه.

في ظل هذا التحرك الأوروبي السريع والمواقف الغربية غير المسبوقة، نوّه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أن ما تحقق حتى الآن من مواقف أوروبية يمثل خطوات أولى ضرورية، لكنه لا يكفي لمواجهة الكارثة الإنسانية والجرائم اليومية.

ودعا المؤتمر -في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- الحكومات الأوروبية إلى وقف شامل ونهائي لتصدير الأسلحة والتقنيات العسكرية للاحتلال.

كما جدد البيان رفضه لأي محاولات لتجزئة الحقوق الفلسطينية أو فرض حلول منقوصة، مؤكدًا على أن الحرية والعودة وتقرير المصير حقوق أصيلة لا تقبل التفاوض، داعيًا الجاليات الفلسطينية والعربية وأحرار العالم إلى مواصلة الضغط الشعبي والإعلامي والقانوني لتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.