في خطوة تصعيدية جديدة، يستعد البنك المركزي اليمني في عدن لإصدار قرار “فتاك” بحق البنوك التجارية التي لم تمتثل لتعليماته وقراراته في مناطق سيطرة جماعة الحوثي. ويتضمن القرار المرتقب سحب نظام “سويفت” من البنوك المخالفة وإلغاء تراخيص عملها، ما سيحولها إلى مجرد مكاتب صرافة داخلية عاجزة عن تقديم أي خدمات مصرفية.
الحوثيون في ورطة
يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن لتشديد الخناق على الحوثيين، الذين يعتمدون بشكل كبير على القطاع المصرفي لتمويل عملياتهم. وقد سبق للبنك أن ألغى تراخيص ثلاث شركات صرافة وحظر التعامل مع 12 كيانًا للدفع الإلكتروني غير المرخص.
هدف البنك المركزي اليمني في عدن
يهدف البنك المركزي من هذه الإجراءات إلى ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارته وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها. كما يهدف البنك إلى حماية مصالح المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك.
تأثير قرار البنك المركزي اليمني بسحب نظام سويفت على البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين
من المتوقع أن يكون للقرار المرتقب تأثير كبير على الحوثيين، حيث سيعزلهم عن النظام المصرفي الدولي ويصعب عليهم تمويل عملياتهم. كما سيؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرتهم، ما قد يزيد من الضغوط عليهم.
المرحلة القادمة
يبدو أن البنك المركزي في عدن عازم على المضي قدمًا في إجراءاته ضد الحوثيين، ومن المتوقع أن يشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التصعيد في هذا الملف.
