الوسم: بنك عدن المركزي

  • الآن البنك المركزي اليمني في عدن يعرض 30 مليون دولار في مزاد علني عبر منصة Refinitiv

    الآن البنك المركزي اليمني في عدن يعرض 30 مليون دولار في مزاد علني عبر منصة Refinitiv

    أعلن بنك عدن المركزي اليمني اليوم عن عزمه طرح مبلغ 30 مليون دولار أمريكي للبيع في مزاد علني، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو 2024. وسيُجرى المزاد عبر منصة Refinitiv الإلكترونية الأمريكية، وهي إحدى أبرز المنصات العالمية لتداول العملات والسلع.

    ووفقًا للبيان الصادر عن البنك، سيبدأ المزاد في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت عدن، ويستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من اليوم نفسه. ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية المشاركة في المزاد تقديم عروضها عبر منصة Refinitiv، على أن يكون الحد الأدنى للعطاءات ألف دولار أمريكي، وبحيث لا يتجاوز إجمالي عطاءات أي مشارك 30% من إجمالي قيمة المزاد.

    وفي خطوة تهدف إلى تسهيل مشاركة جميع البنوك، أعلن البنك المركزي عن استعداده لتقديم العطاءات نيابة عن البنوك التي لا تمتلك وصولًا مباشرًا إلى منصة Refinitiv، وذلك بناءً على طلب رسمي مقدم عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.

    وأكد البنك أن نتائج المزاد ستُنشر في نفس اليوم على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي اليمني، وأن عملية تغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج ستتم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.

    يأتي هذا المزاد في إطار جهود البنك المركزي اليمني الهادفة إلى تعزيز استقرار سعر صرف الريال اليمني، وضمان توافر العملة الصعبة في السوق المحلية. ومن المتوقع أن يسهم هذا المزاد في تلبية احتياجات المستوردين والتجار من العملة الأجنبية، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل العمليات التجارية والاستثمارية في البلاد.

  • اخبار اليمن اليوم : بنك عدن المركزي يوقف تراخيص 5 منشآت صرافة لمخالفات جسيمة

    في خطوة مفاجئة تعكس تشديد الرقابة على القطاع المالي، أصدر بنك عدن المركزي قرارًا بإيقاف تراخيص 5 منشآت صرافة بارزة، وذلك على خلفية “مخالفات جسيمة” تم رصدها خلال عمليات تفتيش ميدانية.

    وأوضح البنك في بيان رسمي أن قرار الإيقاف شمل كلاً من:

    • شركة هوام للصرافة
    • شركة بيور موني للصرافة
    • منشأة توب توب للصرافة
    • منشأة السهم الأسرع للصرافة
    • منشأة القاسمي إكسبرس للصرافة

    وأشار البيان إلى أن هذا القرار جاء بناءً على تقرير مفصل رفعه قطاع الرقابة على البنوك، والذي تضمن توثيقاً لمخالفات جسيمة ارتكبتها هذه المنشآت، مما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السوق المالية وضمان استقرارها.

    نص قرار البنك المركزي اليمني في عدن بدقة عالية pdf:

    https://cby-ye.com/files/668693ea08979.pdf

    ولم يكشف البنك عن طبيعة المخالفات التي تم رصدها بشكل دقيق، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أنها تتعلق بانتهاكات لقوانين الصرف الأجنبي، وممارسات غير قانونية في تداول العملات، بالإضافة إلى تجاوزات في عمليات التحويل المالي.

    ويأتي هذا القرار في إطار حملة واسعة النطاق يقودها بنك عدن المركزي لضبط السوق المالية وتنظيم عمل شركات ومنشآت الصرافة، بهدف مكافحة التلاعب بالعملة الوطنية والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

    ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط المالية والاقتصادية، خاصة وأن المنشآت التي تم إيقاف تراخيصها تعد من بين أكبر وأشهر شركات الصرافة في عدن.

    تأثير القرار على السوق

    يتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على سوق الصرف في عدن، حيث قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، نتيجة لتراجع المعروض من العملة الصعبة في السوق.

    كما قد يؤثر هذا القرار على ثقة المستثمرين في القطاع المالي اليمني، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها البلاد.

    ردود فعل متوقعة

    من المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل متباينة من قبل الأطراف المعنية، ففي حين ستؤيدها الجهات الرسمية والمؤسسات المالية التي تسعى لضبط السوق، قد تنتقدها بعض الأطراف التي ستتضرر مصالحها من هذا القرار.

    ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في هذه القضية، خاصة في ظل حالة الترقب التي تسيطر على السوق المالية في عدن.

  • اخبار اليمن الان : بنك عدن المركزي يُصدر قراراتٍ جديدة تُنظم التحويلات المالية الداخلية وتُوحد نظامها

    نقاط الخبر الرئيسية:

    • قرارٌ جديدٌ من البنك المركزي في عدن يُنظم التحويلات المالية الداخلية.
    • خطواتٌ نحو توحيد نظام التحويلات المالية في اليمن.

    عدن، اليمن – 26 يونيو 2024 أصدر بنك عدن المركزي قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية. وحسب القرار رقم (23) لعام 2024، والذي حصل “بقش” على نسخة منه، قضت المادة الأولى بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة. ونصت المادة الأولى أيضاً على قيام البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية بتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة 15 يوماً من تاريخ 30 يوليو 2024.

    قيود البنك المركزي اليمني في عدن بشأن التحويلات المالية الداخلية

    وفي ما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، يجب تقديم تقرير بشأنها إلى بنك عدن المركزي وتُرفَق به البيانات والمعلومات المفصلة الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرين يوماً من التاريخ المحدد نفسه. أما المادة الثانية من القرار فألزمت شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، ويُستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024.

    وحظر مركزي عدن القيام باي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى، وتُستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزوّدي خدمات الدفع المرخصة من قبل البنك، وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك. وفي المادة الثالثة، ذكر مركزي عدن أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابته وإشرافه في حدود القوانين النافذة والإجراءات التي يقررها البنك، وأن على البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة تقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها مركزي عدن وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.

    إلى ذلك قال البنك في مادته الرابعة إنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها سحب التراخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفين لهذا القرار. وتستمر الأزمة المصرفين بين كل من بنك #صنعاء المركزي وبنك عدن المركزي بشأن القرارات الأخيرة التي بدأها الأخير بفرض نقل البنوك الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وما تلاها من إجراءات إيقاف التعامل مع ستة بنوك بصنعاء، وكذا إيقاف تعامل صنعاء مع 13 بنكاً في مناطق سيطرة حكومة عدن.

    ملخص محتوى قرار البنك المركزي اليمني في عدن:

    • وقفٌ نهائيٌ لشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف.
    • مهلةٌ زمنيةٌ لتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات.
    • إجباريةُ استخدام شبكة “UNMONEY” الموحدة للتحويلات المالية الجديدة.
    • استثناءٌ مؤقتٌ لشبكات الحوالات المملوكة للبنوك.
    • حظرٌ صارمٌ لعمليات التحويل النقدية خارج الشبكة الموحدة.
    • استثناءٌ للمحافظ الإلكترونية ومزوّدي خدمات الدفع المرخصة.

    رقابةٌ وإشرافٌ من قبل بنك عدن المركزي:

    • خضوع شبكة الحوالات الموحدة لرقابة وإشراف بنك عدن المركزي.
    • تقديمُ البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات من قبل البنوك والمصارف وشركات الصرافة.

    العقوباتُ في حال المخالفة:

    • إجراءاتٌ قانونيةٌ صارمةٌ بحق المخالفين، بما في ذلك سحبُ التراخيص ووقفُ النشاط وتطبيقُ الغرامات المالية.

    خاتمة:

    • تأثيراتُ القرار على الأزمة المصرفية بين بنكي صنعاء وعدن.
    • خطواتٌ نحو تعزيز النظام المالي اليمني.

    ملاحظات:

  • بنك صنعاء المركزي يرد على عدن بخطوة “مشفرة”: هل هي مناورة اقتصادية أم تصعيد للصراع؟ إليكم حقيقتها

    في تطور جديد ومفاجئ للصراع الاقتصادي في اليمن، أعلن البنك المركزي في صنعاء عن خطوة غير مسبوقة ردًا على قرار بنك عدن المركزي بإلغاء تداول العملة القديمة. وجاء في بيان البنك بصنعاء أنه سيقوم بتعويض حاملي العملة القديمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، بما يعادل قيمتها بالعملة الجديدة (القعيطي) والتي تم سحبها قبل أعوام من التجار والبنوك الخاضعة لسيطرة الحوثيين ومنع تداولهم لها وذلك ما تسبب في تخضم في الجنوب واستقرار العملة في الشمال بمناطق سيطرته.

    تحليل القرار وتداعياته:

    استغلال قرار عدن: يبدو أن البنك المركزي في صنعاء يحاول استغلال قرار عدن لإلغاء العملة القديمة من أجل ضخ العملة الجديدة التي سبق أن نهبها من التجار والصرافين قبل أعوام.
    تأثير على التضخم: قد تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة المعروض النقدي في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، مما قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وزيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
    تصعيد للصراع: يمكن اعتبار هذه الخطوة تصعيدًا جديدًا للصراع الاقتصادي بين الطرفين، وقد تؤدي إلى مزيد من الانقسام والتدهور الاقتصادي في البلاد.
    غموض الآلية: لم يوضح البنك المركزي في صنعاء آلية التعويض بشكل كامل، مما يثير التساؤلات حول مدى جدية هذا القرار وقدرته على التنفيذ.

    ردود فعل متباينة:

    قوبل هذا الإعلان بردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية لحماية مدخرات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، بينما رأى فيه آخرون مناورة سياسية واقتصادية من قبل الحوثيين لزيادة نفوذهم وتقويض جهود الحكومة المعترف بها دوليًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

    موقف الحكومة المعترف بها دوليًا:

    لم يصدر حتى الآن أي رد فعل رسمي من الحكومة المعترف بها دوليًا على هذا الإعلان، ولكن من المتوقع أن تعارض هذه الخطوة بشدة، وقد تتخذ إجراءات مضادة لحماية اقتصادها ومصالح المواطنين اليمنيين في الجنوب.

    الخلاصة:

    يأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة، وقد يؤدي هذا التصعيد الجديد إلى تفاقم الوضع وزيادة معاناة المواطنين. يبقى أن نرى كيف ستتطور الأحداث في الأيام المقبلة، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الأطراف المختلفة للتعامل مع هذا التحدي الجديد.

Exit mobile version