الوسم: بسبب

صنعاء- مضى حوالي 11 شهراً منذ آخر جولة مفاوضات للتبادل بين السلطة التنفيذية اليمنية وجماعة الحوثيين، دون أي إشارات على بدء مشاورات جديدة بشأن هذا الموضوع، نتيجة استمرار الخلافات بين الطرفين، مما يؤدي إلى تفاقم مأساة ومعاناة آلاف المحتجزين على ذمة النزاع، الذين يُقدّر عددهم بحوالي 20 ألف شخص وفقاً لمصادر حقوقية.

وكانت العاصمة العمانية مسقط قد استضافت السنة الماضي الجولة الأخيرة لمفاوضات تبادل الأسرى بين السلطة التنفيذية اليمنية والحوثيين، التي استمرت نحو أسبوع وانتهت في 6 يوليو/تموز 2024، بقرار لعقد جولة إضافية بعد شهرين، ولكن لم تُعقد أي مشاورات جديدة حتى الآن.

يُذكر أن جماعة الحوثي كانت قد وجهت اتهامات متكررة للحكومة اليمنية بممارسة انتهاكات عديدة بحق الأسرى والمعتقلين، بينما نفت الأخيرة هذه الاتهامات.

وقد أُجريت آخر عملية تبادل بين السلطة التنفيذية والحوثيين في أبريل/نيسان 2023، وشملت حوالي 900 أسير ومعتقل من الجانبين، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

اتهام متبادل

يتبادل طرفا النزاع الاتهامات بشأن عرقلة مفاوضات الأسرى، ففي 24 مايو/أيار الحالي، صرح عبد القادر المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى -التابعة للحوثيين- عن فشل أي تحرك في هذا الملف.

ونشر المرتضى بيانًا صحفيًا اطلع عليه الجزيرة نت، حيث قال “منذ حوالي عام واصلنا إرسال الوسطاء المحليين إلى مأرب، التي تسيطر عليها السلطة التنفيذية المعترف بها دوليًا، ونتابع مكتب المبعوث الأممي لمحاولة تحريك ملف الأسرى”.

ولفت إلى أن كل الجهود لتحريك القضية باءت بالفشل نتيجة تعنت الطرف الآخر، في إشارة إلى السلطة التنفيذية اليمنية. ونوّه أن “تعطيل ملف الأسرى بهذه الطريقة يُعتبر تلاعبًا بمعاناتهم، وسقوطًا أخلاقيًا غير مقبول”.

من جانبها، حمّلت السلطة التنفيذية اليمنية الحوثيين مسؤولية تأخر ملف الأسرى والمعتقلين، مشيرة إلى أن الآلاف منهم يعيشون تحت ظروف قاسية في سجون الجماعة.

وفي تصريح للجزيرة نت، قال ماجد فضائل، المتحدث باسم السلطة التنفيذية اليمنية في فريق مشاورات الأسرى، إن “المفاوضات تعطلت بسبب تعنت الحوثيين ورفضهم الالتزام بمبدأ التبادل “الكل مقابل الكل”، بالإضافة لاستغلال الملف كورقة ضغط سياسية وأمنية، وتعطيل متكرر للإجراءات المتفق عليها”.

وأوضح فضائل، وهو عضو في الفريق المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان، أن السبب القائدي في توقف ملف الأسرى هو “رفض الحوثيين الكشف عن مصير المخفيين قسراً، أو السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم، خصوصًا السياسي البارز في حزب الإصلاح الإسلامي محمد قحطان المفقود لدى الحوثيين منذ عام 2015، الذي يشكل العقبة الفعلية حاليًا في هذا الملف”.

ظروف الأسرى

نوّه المتحدث باسم السلطة التنفيذية أن المعتقلين في سجون الحوثيين يعيشون أوضاعًا إنسانية مأساوية، ويتعرضون لأصناف متعددة من التعذيب، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري وسوء المعاملة، بالإضافة إلى حرمانهم من الزيارات والرعاية الصحية، حيث يُعتقد أن أكثر من 350 مختطفًا وأسيرًا فارقوا الحياة بسبب التعذيب.

ولفت إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين يتغير بشكل مستمر، ولكن ما زال هناك آلاف لا يزالون قيد الاحتجاز في سجون الحوثيين، بينهم قيادات مجتمعية وموظفون في منظمات دولية وصحفيون وسياسيون، بالإضافة إلى فئات أخرى من المحتجزين.

وبشأن مستقبل هذا الملف، يرى المسؤول اليمني أنه في حال عدم وجود ضغوط دولية وإقليمية حقيقية وتغيير في آلية التفاوض لضمان التزام الأطراف بإزالة المخفيين والسماح بزيارات والتواصل بين الضحايا وعائلاتهم، فسيبقى الملف عرضة للاحتجاز السياسي والإعلامي والتجاذبات السلبية.

وتتوالى تحذيرات منظمات حقوقية وإنسانية بشأن الأوضاع المأساوية للمختطفين والمعتقلين في اليمن، حيث يقول توفيق الحميدي، رئيس “منظمة سام للحقوق والحريات”، إن “الأسرى والمعتقلين في اليمن يعيشون ظروفًا قاسية، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي والاختفاء القسري”.

ونوّه الحميدي أن جميع الأطراف المنخرطة في المواجهة -الحوثيين والسلطة التنفيذية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي- متهمة باحتجاز الآلاف في السجون دون الكشف عن مصيرهم.

وأضاف للجزيرة نت أنه “هذا الأمر يزيد من معاناة المحتجزين نفسيًا وصحيًا، حيث إن معظم السجون وأماكن الاحتجاز غير مؤهلة وتعاني من الاكتظاظ وسوء التغذية والنظافة، بينما تعيش عائلاتهم في قلق مستمر بسبب غياب أحبائهم وتأخر الإفراج عنهم”، وتابع “وثقنا في منظمة سام العديد من الانتهاكات المتعلقة بهذا السياق، وما زالت الانتهاكات مستمرة، والبعض يستمر حتى بعد الإفراج عن المحتجزين”.

وبشأن إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين، أفاد الحميدي بأنه لا توجد إحصاءات دقيقة بعدد المحتجزين بسبب النزاع، وقد تلعب الوساطات القبلية والعائلية دورًا في الإفراج عن العديد منهم، لكن العدد الإجمالي يتجاوز 20 ألف شخص منذ بدء الحرب.

وفيما يتعلق بالعوائق أمام حل هذا الملف، يعتبر الحميدي أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتصارعة تعد سببًا رئيسيًا، حيث تستخدم جماعة الحوثيين والسلطة التنفيذية اليمنية والتحالف العربي الأسرى كوسيلة ضغط، بالإضافة إلى نقص الشفافية في تقديم قوائم دقيقة بأسماء المعتقلين، مما يعيق التحقق والتنفيذ.

خذلان دولي

نوّهت أسماء الراعي، عضو رابطة أمهات المختطفين غير الحكومية، أن ملف الأسرى والمعتقلين “هو ملف إنساني بحت”، مشددة على أنه “يتوجب على جميع الأطراف الامتناع عن تسييس قضية المختطفين المدنيين الذين لا ذنب لهم في المواجهة الدائر”.

في تصريح للجزيرة نت، حملت الراعي الحوثيين مسؤولية سلامة المختطفين، منتقدة تجاهلهم للقوانين التي تجرم انتهاكات الحق في الحياة، وكذلك الدعوات المستمرة للمدعاة بإطلاق سراح المحتجزين دون أي قيود.

كما حمّلت “السلطة التنفيذية الشرعية” أيضًا “مسؤولية تجاهل ملف المعتقلين والأسرى بشكل يتناسب مع الأهمية المطلوبة، حتى نتمكن من رؤية أبناءنا أحرارًا ويتوقف معاناتهم” حسب قولها.

ولفتت إلى وجود “خذلان حقيقي” من الجهات الدولية والأمم المتحدة تجاه ملف المحتجزين، بعدم ممارسة الضغط الجاد على الأطراف المعنية لتبادل القوائم وإطلاق سراح المحتطفين، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات وإنهاء عمليات الاختطاف.

ونوّهت على التزام رابطة أمهات المختطفين بمواصلة دعم قضية المعتقلين والمخفيين قسريًا، والمدعاة المستمرة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، حتى ينال الجميع حريتهم المكفولة في الدستور والقانون والشرائع السماوية.

اعتبرت الكاتبة ليوبوف ستيبوشوفا في تقريرها المنشور في “برافدا” الروسية أن ما تتناقله بعض وسائل الإعلام العالمية عن استعداد القائد الأمريكي دونالد ترامب لفرض عقوبات جديدة على روسيا واستئناف الدعم لأوكرانيا مجرد فرضيات لا تستند إلى حقائق ملموسة.

وأوضحت الكاتبة أن هذا الأمر لا يعود إلى موقف ترامب من روسيا، بل إلى موقف القائد الروسي فلاديمير بوتين، الذي يساعد ترامب بدوره، وليس العكس، بحسب تعبيرها.

كما أضافت أن بوتين ليس من “يلعب دور الضحية” أمام ترامب، بل إن القائد الأمريكي هو من يخشى أن يصبح ضحية، ومن مصلحة بوتين أن يقدم له العون.

ثقة الكرملين

كما نقلت الكاتبة عن شبكة “سي إن إن” الأمريكية قولها إن الفرص المتضائلة لتحقيق وقف إطلاق نار واتفاق فعلي للسلام في أوكرانيا تعتمد على مدى قدرة ترامب على دعم هجماته اللفظية ضد نظيره الروسي بخطوات فعلية خلال عطلة نهاية الإسبوع.

وترى الشبكة أن الكرملين يراهن على عدم حدوث مثل هذه العقوبات، وهو ما يتضح من تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي قال إن شعور ترامب بالإحباط نتيجة تصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة هو مؤشر على “الإجهاد العاطفي”.

خصوم ترامب

وترى الكاتبة، بعيداً عن الحرب الأوكرانية، أن الخصم القائدي لترامب ليس روسيا أو حتى الصين، بل الديمقراطيون في الولايات المتحدة، الذين يسعون لإبقاء مواقعهم في النظام الحاكم العالمي معتمدين على حلفائهم الأوروبيين.

وفقاً لرأيها، فإن الديمقراطيين يتقنون التفاوض مع القائد الصيني شي جين بينغ، الذي صرح في منتدى دافوس عام 2017 بعد فوز ترامب بولايته الأولى بأن العولمة “فكرة جيدة”.

وقد اعتبر العديد من الليبراليين حينها أن شي “زعيم” جديد للعولمة، ودعوا إلى أن تحل الصين مكان الولايات المتحدة في قيادة النظام الحاكم الدولي، ولا يزال الكثيرون يطمحون إلى ذلك اليوم، بحسب الكاتبة.

انكفاء ترامب

بالمقابل، قام ترامب بالانسحاب من عدة منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الماليةي والتنمية ومنظمة الرعاية الطبية العالمية واتفاق باريس للمناخ ومنتدى دافوس.

كما عمل على تقويض الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تُعتبر أحد أهم أدوات العولمة، وأطلق حملة ضد المتحولين جنسيا في مجالي المنظومة التعليمية والاستقرار، وفرض رسوماً جمركية أضعفت الروابط العابرة للحدود التي كانت تسهم في تعزيز الانتشار العالمي لرؤوس الأموال الأمريكية، ومن المتوقع أن ينسحب من حلف الناتو قبل انتهاء ولايته الحالية، حسب ما تشير إليه الكاتبة.

وتوضح ستيبوشوفا أن فترة حكم القائد الديمقراطي باراك أوباما شهدت نقل الصناعات الأمريكية إلى الصين، مما أدى إلى تخلف الولايات المتحدة في مجالات التقنية الحديثة والتجارة والتحالفات، فضلاً عن عدم تحقيق مكاسب اقتصادية إلا من خلال الإقراض بالدولار.

من وجهة نظرها، فإن الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية دولية ومخزون الأسلحة النووية لم يعد كافياً للولايات المتحدة من أجل الهيمنة على العالم، مما دفع النخبة الحاكمة للتركيز على تنمية المالية المحلي لتفادي الانهيار.

حاجة ترامب لبوتين

تتابع الكاتبة أن فرض العقوبات على روسيا ليس من أولويات ترامب، بل ما يشغل باله في المقام الأول هو انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر المقبل، حيث يُعاد انتخاب ثلث أعضاء مجلس النواب كل عامين.

إذا ما نجح الحزب الديمقراطي في الفوز بالأغلبية، وفقاً للكاتبة، سيبدأ الديمقراطيون بشن موجة جديدة من الدعاوى القضائية ضد ترامب.

وتنوعت هذه القضايا بين الطعن في قانونية عمليات الإقالة وبين الاتهامات بالخيانة، حيث بلغ عدد هذه القضايا نحو 177 قضية حتى الآن.

كما أضافت أن ترامب يحاول في الوقت الحالي توجيه ضربة قاضية لخصومه في الداخل برفع دعوى قضائية يتهم فيها إدارة جو بايدن بأنها غير دستورية، حيث كان المستشارون يديرون البلاد في ظل عجز القائد السابق عن القيام بمهامه.

روسيا داعمة لترامب

وفي نفس الوقت، ترى روسيا، كما تقول الكاتبة، كطرف داعم لترامب في مواجهة أنصار العولمة، مما قد يمهد الطريق لعقد اتفاق سلام مع أوكرانيا، أو على الأقل التوصل إلى هدنة بحلول نوفمبر المقبل.

واعتبرت أن التقارب بين روسيا وأمريكا يمكن أن يفتح أيضاً المجال أمام مشاريع واعدة للشركات الأمريكية في روسيا، وضمان توازن المصالح مع دول الجنوب العالمي.

وختاماً، لفتت الكاتبة إلى أنه من غير المحتمل في ظل الظروف الراهنة أن تفرض الولايات المتحدة أي عقوبات على روسيا، ومن المرجح أن تنفذ واشنطن وعودها بالانسحاب من أوكرانيا.

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط بعد تقارير شبكة “سي إن إن” عن استعداد إسرائيل لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية. في الوقت نفسه، ارتفع الذهب نتيجة حالة عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس إطارًا شاملًا للضرائب.

النفط

في أحدث التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب تسليم بمقدار 0.75 سنت أو 1.18% إلى 66.15 دولارًا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتًا أو 1.31% لتسجل 62.84 دولارًا.

قالت “سي إن إن” أمس الثلاثاء، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، إن معلومات مخابرات جديدة تشير إلى استعداد إسرائيل لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وأضافت الشبكة الإخبارية، وفقًا للمسؤولين، أنه لم يتضح ما إذا كان قادة إسرائيل قد اتخذوا قرارًا نهائيًا.

وذكر خبراء استراتيجيات السلع في آي إن جي اليوم: “سيؤدي مثل هذا التصعيد إلى تعريض الإمدادات الإيرانية للخطر، فضلًا عن تهديد أجزاء كبيرة من المنطقة”.

إيران هي ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومن المحتمل أن يتسبب أي هجوم إسرائيلي في اضطراب إمداداتها النفطية.

تزايدت المخاوف من احتمالية رد إيران، حيث يمكنها منع تدفق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي تصدر من خلاله السعودية والكويت والعراق والإمارات النفط الخام والوقود.

عقدت الولايات المتحدة وإيران عددًا من جولات المحادثات هذا السنة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأعاد القائد الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات أكثر صرامة على صادرات النفط الإيرانية للضغط على طهران للتخلي عن طموحاتها النووية.

على الرغم من هذه المحادثات، أدلى مسؤولون أميركيون والزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بتعليقات تشير إلى بعد الجانبين عن الوصول إلى حل.

وصرح محللو آي إن جي “تجري محادثات نووية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وإذا كانت ناجحة، فقد تؤدي إلى ارتفاع القطاع التجاري بشكل أكبر، لكن هذه المحادثات تبدو أنها تفقد الزخم”.

وبرغم ذلك، هناك دلائل على زيادة الإمدادات.

أفادت مصادر بالقطاع التجاري نقلًا عن أرقام معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الإسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وذكرت المصادر أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، قد زادت بمقدار 2.5 مليون برميل في الإسبوع المنتهي في 16 مايو/أيار.

ينتظر المستثمرون أيضًا بيانات مخزونات النفط الأميركية الحكومية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وكشف مصدر بالقطاع عن أن إنتاج كازاخستان من النفط قد زاد بنسبة 2% في مايو/أيار، وهي زيادة تتحدى ضغوط تحالف أوبك+ لخفض إنتاجها.

الذهب

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته خلال أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين نحو الملاذ الآمن في ظل عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس قانونًا شاملًا للضرائب.

سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.5% ليصل إلى 3309.7 دولارات للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 12 مايو/أيار في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% لتسجل 3307.90 دولارات.

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو/أيار، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية.

قال المحلل في شركة مايركس، إدوارد مائير: “مع استمرار تصنيف موديز الائتماني، فقد مؤشر الدولار أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه القائد ترامب في تقويض قيمة الدولار”.

ضغط ترامب أمس الثلاثاء على زملائه الجمهوريين في الكونغرس للاتحاد خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، ولكنه لم ينجح في إقناع مجموعة من المعارضين الذين يمكنهم عرقلة المشروع.

علق كبير محللي القطاع التجاري في كيه سي إم، تيم ووترير: “من المرجح أن يشهد الذهب مزيدًا من الارتفاع في المدى المتوسط إلى الطويل، ومع ذلك، إذا ظهرت أي أخبار إيجابية بشأن صفقات تجارية، فقد تمثل عقبة أمام محاولة الذهب لاستعادة مستوى 3500 دولار”.

وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها على النحو التالي:

• ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.27% لتصل إلى 33.16 دولارًا للأوقية.
• تراجع البلاتين بنسبة 1.07% إلى 1046.64 دولارًا.
• زاد البلاديوم بنسبة 0.9% ليصل إلى 1007.95 دولارات.

بينما يواجه العالم تداعيات تغير المناخ المتصاعدة، تظهر أزمة صامتة تتمثل في هجرة ملايين البشر من أماكنهم، ليس بسبب الحروب أو الاضطهاد، بل نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحار، والجفاف الشديد، والظواهر الجوية القاسية. لم تعد الهجرة المناخية قضية يُمكن تأجيلها، بل أصبحت واقعًا مستعجلاً يستدعي استجابة دولية.

تشير الهجرة المناخية إلى انتقال الأفراد أو المواطنونات من ديارهم نتيجة التغيرات البيئية الناجمة عن تغير المناخ أو الناجمة عنه. تشمل هذه التغيرات الكوارث المفاجئة، مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، بالإضافة إلى الظواهر البطيئة مثل التصحر وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف المطوّل.

وعلى عكس المهاجرين الماليةيين، الذين يبحثون عن فرص أفضل، أو اللاجئين الفارين من الاضطهاد، فإن “مهاجري المناخ” مدفوعون بتأثيرات الانهيار البيئي المباشرة وغير المباشرة.

تشمل الهجرة الداخلية التنقل ضمن حدود الدولة نتيجة الضغوط البيئية، بينما تشير الهجرة عبر النطاق الجغرافي إلى التحركات عبر النطاق الجغرافي الوطنية بسبب عوامل المناخ.

يمكن أن يحدث النزوح المؤقت بسبب كوارث مفاجئة، مثل الأعاصير أو الفيضانات، بينما تحدث إعادة التوطين الدائم عندما تصبح المناطق غير صالحة للسكن نتيجة التغيرات البيئية طويلة الأمد، مما يجبر المواطنونات على الانتقال إلى مكان آخر بشكل دائم.

تحمل دوافع الهجرة المناخية جوانب متعددة ومترابطة. الكوارث المفاجئة، مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، تُشرد ملايين الأشخاص سنويًا. وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، شهد العالم أكثر من 218 مليون حالة نزوح داخلي خلال العقد الماضي بسبب الكوارث المرتبطة بالطقس.

التغيرات البطيئة، مثل التصحر وارتفاع منسوب مياه البحر، تجبر المواطنونات على الهجرة عندما تصبح سبل عيشها غير مستدامة. كما أن ندرة الموارد المتأثرة بتغير المناخ تؤدي إلى التنافس على المياه والأراضي الزراعية، مما يُسبب صراعات تُعزز الهجرة.

غالبًا ما تدفع الآثار الماليةية الناتجة عن التدهور البيئي الناس إلى النزوح بحثًا عن فرص أفضل. وبلغ عدد النازحين داخليًا رقمًا قياسيًا بلغ 75.9 مليون شخص بحلول نهاية عام 2023. ومن بينهم، نزح 7.7 ملايين شخص بسبب الكوارث.

تزايد نطاق الهجرة المناخية

إن الهجرة المناخية ليست أزمة مستقبلية، بل تحدث حاليًا على نطاق واسع. ومع تزايد آثار تغير المناخ، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يضطرون للهجرة بشكل كبير.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 170 مليون شخص قد يضطرون للنزوح داخليًا حول العالم بحلول عام 2050 بسبب الآثار البطيئة لتغير المناخ وفقًا لبيانات حديثة من موقع ستاتيستا.

يتوقع تقرير “الموجة العالمية” الصادر عن المؤسسة المالية الدولي في عام 2021 أنه بحلول منتصف القرن، قد يصبح ما يصل إلى 216 مليون شخص مهاجرين داخليين بسبب تغير المناخ في ست مناطق: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، وشرق آسيا والمحيط الهادي، وشمال إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى، إذا استمر الاحتباس الحراري بلا هوادة.

من المتوقع أن تشهد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى عدد من المهاجرين الداخليين، يُقدّر بحوالي 86 مليون شخص بحلول عام 2050. وتُقدّر منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن أعداد مهاجري المناخ ستتجاوز حاجز المليار والنصف بحلول عام 2050.

تؤدي التأثيرات الإنسانية الناتجة عن زيادة الهجرة بسبب المناخ إلى الاكتظاظ في المناطق الحضرية وظروف سكنية غير ملائمة والبنية التحتية المتهالكة، مما يؤثر على الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والشعوب الأصلية.

تظهر التوترات الجيوسياسية نتيجة لزيادة حركة الهجرة عبر النطاق الجغرافي نتيجة التدهور البيئي، حيث تواجه الدول تدفقات كبيرة من المهاجرين الباحثين عن ملاذ آمن هربًا من الظروف القاسية في بلادهم.

كما قد تؤدي الزيادة في الهجرة إلى تفاقم الفرق العالمية، حيث تقاوم الدول الأكثر غنى قبول النازحين من المناطق الأكثر فقراً، مما يزيد أيضًا من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي كانت تاريخيًا مسؤولة عن تلك التغيرات.

الأطر القانونية الغائبة

يواجه الكثير من النازحين بسبب تغير المناخ نقصًا في الوضع القانوني الرسمي أو الحماية. هذه الفجوة القانونية تعرض ملايين الأشخاص للخطر وتعرضهم لعدم الحماية أمام تصاعد النزوح المرتبط بتغير المناخ.

على الرغم من اتساع نطاق النزوح الناتج عن تغير المناخ، لا يوجد إطار قانوني دولي شامل يتناول بشكل محدد حقوق وحماية المهاجرين بسبب تغير المناخ. الأطر الحالية مجزأة وغير كافية لمعالجة التحديات الفريدة التي تطرحها الهجرة بسبب تغير المناخ.

بينما توفر اتفاقية اللاجئين لعام 1951 الحماية القانونية للاجئين، إلا أنها لا تعترف بالعوامل البيئية كأساس لطلب اللجوء. وقد فشلت الجهود الرامية إلى إعادة تفسير الاتفاقية لتشمل النزوح الناجم عن تغير المناخ، بسبب مقاومة الدول لتوسيع التزاماتها.

وعلى النقيض من ذلك، يعترف الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظام الحاكمية (2018) بالعلاقة بين تغير المناخ والهجرة، ولكنه يفتقر إلى التزامات إلزامية تضمن حماية النازحين بسبب العوامل البيئية.

كما يؤمّن القانون الدولي لحقوق الإنسان بعض الحماية للمهاجرين من خلال ضمان حقوقهم الأساسية مثل الحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. لكن هذه الحقوق غالبًا ما تكون غير متاحة بالكامل للمهاجرين بسبب تغير المناخ نظرًا لافتقارهم إلى الوضع القانوني.

تشمل الثغرات الأساسية في الأطر الحالية عدم الاعتراف القانوني بالمهاجرين بسبب المناخ بموجب القانون الدولي، وعدم وجود اتفاقيات كافية تعالج التحركات عبر النطاق الجغرافي الناتجة عن تغير المناخ، والتركيز على الاستجابة للكوارث القصيرة الأجل بدلًا من استراتيجيات طويلة الأمد للتكيف وإعادة التوطين.

يتطلب معالجة الهجرة المناخية اتباع نهج متعدد الجوانب يتضمن التعاون الدولي إلى جانب جهود الإصلاح القانوني القوية بالإضافة إلى حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لمعالجة هذه القضية العاجلة.

ينبغي أن يتضمن التعاون الدولي إنشاء صندوق عالمي مخصص حصريًا لدعم الدول المتضررة من النزوح الناتج عن تغير المناخ، وتعزيز آليات التعاون الإقليمي والإصلاح القانوني لتوسيع نطاق التعريفات المتعلقة بوضع اللاجئ في الأطر الحالية، مثل اتفاقية اللاجئين لعام 1951، أو وضع تصنيفات جديدة تُعرّف بلاجئي المناخ.

تعرض نجم منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم، جاري لينيكر، للتمييز والإقصاء من منصبه بسبب منشور محسوب على معاداة السامية، رغم أنه قدم اعتذارًا وحذف المحتوى لاحقًا.

وقامت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بإنهاء تعاقدها مع لينيكر، حيث نوّهت في بيانها اليوم الاثنين أن قائد المنتخب الإنجليزي السابق ووجه كرة القدم في التلفزيون البريطاني لأكثر من عقدين سيتوقف عن العمل مع (بي بي سي).

كان من المتوقع أن يغطي لينيكر (64 عامًا) كأس العالم 2026 لحساب الهيئة البريطانية، لكن مغادرته المفاجئة تأتي بعد اعتذاره الإسبوع الماضي عن نشره لمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بالصهيونية، مرفقًا بصورة لفأر، وهو ما اعتبر تاريخيًا إهانة معادية للسامية.

“ما يحدث في غزة هو أسوأ شيء”

ولفت لينيكر في تصريحات سابقة نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية منتصف السنة الماضي إلى أن “ما يحدث في غزة هو أسوأ شيء رأيته في حياتي، وهناك الكثير من الضغوط على الشخصيات في بريطانيا لكي يظلوا صامتين”.

وأضاف “هناك ضغوط كبيرة ضد الأشخاص الذين يتحدثون علنًا ضد إسرائيل، لكنني أشعر بأنني قادر على الكلام لأنني في وضع آمن نسبيًا، ولا أستطيع الصمت”.

ارتقى لينيكر ليصبح من أعلى نجوم (بي بي سي) أجرًا بعد تقديمه لبرنامج “ماتش أوف ذا داي” لمدة 25 عامًا. وقد صرحت (بي بي سي) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنه سيتخلى عن البرنامج لكنه سيستمر في العمل معها حتى عام 2026.

وفي بيان له، قال تيم ديفي، المدير السنة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “أقر جاري بخطأه. وبناءً على ذلك، اتفقنا على أنه سيتوقف عن تقديم البرامج بعد هذا الموسم”.

كرر لينيكر اعتذاره، مشيرًا إلى أنه لن يعيد نشر أي محتوى معاد للسامية عن قصد.

وقال “ومع ذلك، أقر بخطأي والانزعاج الذي تسببته، وأعبر عن أسفي الشديد. يبدو لي أن التراجع الآن هو التصرف المسؤول”.

في السنوات الأخيرة، تسببت آراؤه السياسية المعلنة على وسائل التواصل الاجتماعي في صداع لـ(بي بي سي) بسبب قواعدها الصارمة المتعلقة بالحيادية.

في عام 2023، توقف لينيكر مؤقتًا عن الظهور على الهواء مباشرة بعد انتقاده سياسة الهجرة التي اعتمدتها السلطة التنفيذية السابقة على وسائل التواصل.

وفي عام 2018، اعترض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ودعا لإجراء استفتاء ثانٍ للتصويت على الموضوع مجددًا.

اعتذر لينيكر “بلا تحفظ” الإسبوع الماضي عن إعادة نشر مواد على حسابه في إنستغرام، مشيرًا إلى أنه حذف المنشورات بعد أن علم بالإشارات المسيئة.

لعب لينيكر كجناح مع منتخب إنجلترا لمدة ثماني سنوات حتى عام 1992، وكان هدافًا لفريق ليستر سيتي وإيفرتون وتوتنهام في الثمانينيات وأوائل التسعينيات.

وهو أيضًا المؤسس المشارك لشركة إنتاج البودكاست “جولهانغر”.