الوسم: بتطبيق

هدد القائد الأميركي دونالد ترامب -اليوم الثلاثاء- بتفعيل قانون التمرد، واصفا الأحداث الجارية في مناطق لوس أنجلوس بالتمرد. بينما ذكر المدعي السنة لكاليفورنيا روب بونتا أن الولاية رفعت 25 دعوى ضد القائد “لانتهاكه القانون وتجاوز الدستور”.

وقال ترامب -للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض– إنه سيفعّل قانون التمرد إذا ثبت وجود تمرد ضمن الاحتجاجات التي تشهدها لوس أنجلوس لليوم الرابع لمتظاهرين رافضين لسياسات القائد تجاه الهجرة وترحيل المهاجرين.

وفي سياق متصل، صرحت كارين باس، رئيسة بلدية لوس أنجلوس، أنها ستسعى للتواصل مع القائد ترامب اليوم لإبلاغه بضرورة إيقاف مداهمة المهاجرين التي تقوم بها السلطات الاتحادية.

يأتي ذلك بعد يوم من إصدار ترامب أمرا بنشر حوالي 700 من مشاة البحرية في لوس أنجلوس، كجزء من إستراتيجية اتحادية لمواجهة المظاهرات المناهضة لمداهمات المهاجرين.

وقد تصاعدت المشادات بين ترامب وسلطات كاليفورنيا، حيث صرح المدعي السنة للولاية أمس رفع دعوى قضائية ضد القائد بسبب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس.

ومن جانبه، قال غافن نيوسوم، حاكم الولاية، إن “ترامب أشعل الحرائق وتصرف بشكل غير قانوني لإضفاء الطابع الفدرالي على الحرس الوطني” مشيرا إلى أن الأمر الذي وقّعه القائد لنشر الحرس الوطني لا يقتصر على كاليفورنيا وحدها.

كان نيوسوم قد لفت إلى أنه قد يرفع دعوى قضائية للطعن في قرار القائد بنشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس، واتهم ترامب بالسعي لإحداث فوضى واختلاق أزمة.

وفي رد فعله، نوّه ترامب أمس أنه سيدعم اعتقال حاكم كاليفورنيا “لاحتمال عرقلته لإجراءات إدارته في إنفاذ قوانين الهجرة”، موضحا “لم يكن لدي خيار آخر بشأن نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا وقد ننشر المزيد إذا كانت الحاجة تستدعي ذلك”.

سبق ذلك وصف ترامب لحاكم كاليفورنيا بأنه غير كُفء، مشيرا إلى أنه وجه وزارات الاستقرار الداخلي والدفاع والعدل باتخاذ الخطوات اللازمة “لتحرير مدينة لوس أنجلوس من غزو المهاجرين”.

وقد كثفت إدارة القائد حملات المداهمة على المهاجرين المشتبه بهم بأنهم غير مسجلين في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وسط تزايد حدة الاتهامات بين ترامب ونيوسوم.

منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، بدأ ترامب في تنفيذ تعهده باتخاذ إجراءات صارمة ضد دخول المهاجرين غير المسجلين الذين يشبههم بـ”الوحوش” و”الحيوانات”.

بينما تتواصل الاحتجاجات في لوس أنجلوس، يؤكد المتظاهرون أنهم لن يغادروا الشوارع قبل سحب قوات الحرس الوطني ووقف اعتقالات وترحيل المهاجرين.

في خضم تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لفتت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن القائد الأميركي دونالد ترامب هدد بزيادة الرسوم الجمركية إلى 50% على السلع المستوردة من دول الاتحاد، على أن يتم تأجيل هذا الإجراء حتى 9 يوليو/تموز المقبل لإتاحة المجال لإجراء المحادثات.

وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، يُعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لواشنطن، متجاوزًا المكسيك وكندا والصين. حيث بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من دول الاتحاد في عام 2024 حوالي 606 مليارات دولار، مقابل صادرات تقدّر بـ370 مليار دولار، مما أسفر عن عجز تجاري يقدر بـ236 مليار دولار في السلع، وهو ما يعتبره ترامب “غير مقبول”.

أرقام ضخمة وشركاء كبار

يمثل التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الجانبين نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2024، متجاوزًا التبادل التجاري مع الصين الذي شكل 2.2% من الناتج الأميركي.

تُعتبر المنتجات الدوائية أكبر الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، حيث بلغ إجماليها 127 مليار دولار في عام 2024، وذلك بفضل وجود شركات مثل “باير” و”سانوفي” بالإضافة إلى مصانع أميركية في أيرلندا التي تستفيد من معدلات الضرائب المنخفضة. وقد تفوقت صادرات أيرلندا إلى أميركا على صادرات كل من إيطاليا وفرنسا.

كما قامت أميركا باستيراد سيارات أوروبية بقيمة 45.2 مليار دولار، بالإضافة إلى معدات صناعية متنوعة، ونحو 5.4 مليارات دولار من النبيذ، و4.4 مليارات دولار من العطور.

صادرات أميركية حيوية

من جهة أخرى، يُعتبر الاتحاد الأوروبي مستهلكًا رئيسيًا للنفط الخام الأميركي والسيارات والطائرات ومنتجات الدم مثل البلازما. حيث بلغت قيمة صادرات الطائرات الأميركية وقطع الغيار 32.3 مليار دولار، بينما بلغت صادرات السيارات 12.4 مليار دولار. وبحسب الصحيفة، فإن العديد من تلك السيارات مصنعة في مصانع أميركية مثل “بي إم دبليو” و”مرسيدس”.

كذلك صدّرت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي منتجات بلازما بقيمة نحو 5.2 مليارات دولار، مما يؤكد على مكانتها كلاعب رئيسي في تجارة الدم العالمية.

خلافات متكررة ومصالح متشابكة

رغم الفجوة الكبيرة في السلع، إلا أن الفجوة تقل عند احتساب الخدمات، إذ بلغ إجمالي عجز الولايات المتحدة -بما في ذلك الخدمات- نحو 161 مليار دولار فقط. وقدرت الولايات المتحدة صادراتها الخدمية للاتحاد الأوروبي بنحو 277 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 201 مليار دولار. ومن المحتمل أن تلعب خدمات التقنية، مثل تلك التي تقدمها شركات أميركية كبرى، دورًا في أي توتر قادم إذا اندلعت حرب تجارية.

ذاكرة الحرب التجارية السابقة

كان النزاع التجاري قد اندلع في عام 2018، حين قام ترامب خلال ولايته الأولى بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الفولاذ و10% على الألمنيوم، مدعيًا أسبابًا تتعلق بالاستقرار القومي.

وواجه الاتحاد الأوروبي هذا القرار بفرض رسوم جمركية على الصادرات الأميركية تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار، شملت منتجات مثل الجينز والدراجات النارية.

في عام 2021، تم التوصل إلى اتفاق بين إدارة القائد جو بايدن وبروكسل لتجميد تلك الإجراءات، حيث وافقت واشنطن على إعفاء كمّيات محددة من واردات الصلب والألمنيوم الأوروبي من الرسوم مقابل تعليق بروكسل الرسوم الانتقامية.

الترقب يسود

يشير التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مترددًا في الانخراط بمواجهة شاملة مع الصين، الشريك الماليةي الهام للقارة، مما يثير استياء الإدارة الأميركية. وثائق حديثة بين الطرفين تكشف أن واشنطن تدعا بتنازلات تشمل الحواجز غير الجمركية وقضايا تتعلق بـ”الاستقرار الماليةي”، وهي عبارة تشير إلى مخاوف أميركية من تنامي النفوذ الماليةي الصيني.

بينما تسعى الولايات المتحدة إلى فرض إجراءات سريعة، تلتزم المفوضية الأوروبية (الجهة التنفيذية للاتحاد) بالتشاور المستمر مع الدول السبع والعشرين الأعضاء، مما يُبطئ مسار المفاوضات ويزيد من توتر واشنطن.

صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في لقاء مع قناة “فوكس نيوز” الجمعة الماضية أن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% قد “يشعل شرارة” استجابة من الاتحاد الأوروبي، بينما نوّه مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفشوفيتش أن الاتحاد لا يزال منخرطاً بالكامل في المحادثات ولكنه “جاهز للدفاع عن مصالحه”.