فضيحة بوابة مطار عدن.. فساد أم جهل؟
عدن، خاص صحيفة شاشوف الإخبارية – لا شك أن خبر إعادة افتتاح بوابة مطار عدن كان بمثابة بارقة أمل لكثير من اليمنيين، خاصة بعد المعاناة التي عاشوها خلال السنوات الماضية بسبب الإغلاق المتكرر للمطار. ولكن سرعان ما تحولت هذه البارقة إلى صدمة كبيرة عندما كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن التكلفة الباهظة التي بلغت 900 مليون ريال لافتتاح بوابة وجولة بالمطار.
هذا المبلغ الفلكي أثار حفيظة الرأي العام اليمني، وتساءل الكثيرون عن كيفية إنفاق مثل هذا المبلغ الضخم على مشروع بسيط نسبياً، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن. فهل يعقل أن يتم إنفاق مليار ريال تقريباً على بوابة وجولتين فقط؟ وهل هناك مبرر منطقي لهذا الإسراف في الإنفاق؟
أسئلة مشروعة تطرح نفسها:
- من هو المقاول الذي نفذ هذا المشروع؟ وما هي الشروط التي تم وضعها في العقد؟
- كيف تمت عملية المناقصة؟ وهل كانت هناك شفافية في اختيار المقاول؟
- هل تم تدقيق الحسابات والتأكد من أن المبلغ الذي تم إنفاقه هو المبلغ الفعلي الذي تحتاجه المشروع؟
إن هذه الأسئلة وغيرها الكثير تستحق أن يتم طرحها بشكل جاد، وأن يتم التحقيق فيها بشكل شفاف ومحايد. فالشعب اليمني له الحق في معرفة الحقيقة، والمساءلة عن كل قرش يتم إنفاقه من أمواله.
أبعاد الفضيحة:
تتجاوز هذه الفضيحة مجرد الإسراف في الإنفاق، بل تكشف عن حجم الفساد المستشري في مؤسسات الدولة اليمنية. فكيف يمكن تبرير إنفاق مثل هذا المبلغ الضخم على مشروع لا يخدم المصلحة العامة؟ وكيف يمكن أن نثق في حكومة تقوم بمثل هذه التصرفات؟
إن هذه الفضيحة تؤكد أن سقوط اليمن ليس من فراغ، بل هو نتيجة تراكم الفساد والفساد والفساد. فطالما استمر هذا الوضع، فلن نرى أي تقدم أو تنمية في اليمن.
ماذا بعد؟
إن الكشف عن هذه الفضيحة هو خطوة أولى نحو محاسبة الفاسدين، ولكن يجب ألا تتوقف عند هذا الحد. فالمطلوب هو اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد، واستعادة أموال الشعب المسروقة.
على الحكومة اليمنية أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تقوم بإجراء تحقيق شفاف في هذه القضية، وأن تعلن نتائج هذا التحقيق للرأي العام. كما يجب على البرلمان اليمني أن يقوم بدوره الرقابي، وأن يستدعي المسؤولين المعنيين للتحقيق معهم.
أما بالنسبة للشعب اليمني، فعليه أن يواصل الضغط على الحكومة والمؤسسات المعنية، وأن يطالب بحقوقه المشروعة في العيش الكريم.
ختاماً:
إن قضية بوابة مطار عدن ليست قضية عابرة، بل هي قضية تمثل انعكاساً حقيقياً لما يعانيه اليمن من فساد وانهيار. ولتجاوز هذه الأزمة، يجب على جميع الأطراف اليمنية أن تتعاون من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون، دولة تحترم فيها حقوق الإنسان، وتكافح الفساد بكل أشكاله.
اخبار مشابهه: أخبار اليمن خلال 24 ساعة – تقلبات اقتصادية وانهيار للريال في عدن
المصدر: مقتبس من منشور الصحفي فتحي بن لزرق تحرير صحيفة شاشوف
