كورونا ومعين الدجال! حكومة عن بعد:

ما ان ظهر كورونا حتى فرض على كثير من الدول بعض الإجراءات ومنها على سبيل المثال عقد وادارة بعض الجلسات والاجتماعات عبر الأنترنت والشاشة الإلكترونية لكي تستمر الحكومات في مهامها وتتغلب على تحديات كورونا.

تصرف كهذا ظل أمر طبيعي حتى قام به معين عبدالملك فتحول لعرض كوميدي ساخر وفي الآن نفسه دليل على ما يمارسه هذا المقلد من كذب ودجل لم يظهر فقط في ادعائه الكاذب بإنه عقد جلسة للحكومة بكامل وزرائها عبر النت بل في كون الرجل نفسه أفشل الحكومة ووظيفته إعاقة دورها وعملها ولم يعقد على الإطلاق جلسة بكامل الأعضاء منذ تعيينه!

لم يكن وصول معين عبدالملك لرئاسة الحكومة بتغيير طبيعي بل عبر نفير 28 يناير وتمرد الانتقالي الذي أصر مموليه على عدم عودة الحكومة إلى عدن حتى إقالة بن دغر وتعيين معين فكان قدومه للحكومة عقوبة وللعمل على إنهاء دور الحكومة ومحاربتها من الداخل وكان له دوره المحدد له في تمرد ونفير أغسطس الذي أتى لمحاربة ما تبقى من وجود للدولة والمستهدف هنا نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري ورفقائه من رجال الدولة ومنهم وزير النقل الأستاذ صالح الجبواني.

عاد معين مجدداً إلى عدن تحت حراسة الميليشيات ومارس ولا يزال دور هدام للحكومة وبكل ما تعنيه الكلمة من معنى ثم يريد هذا الدجال أن يقول، أنا الجئ للتكنولوجيا ولن أسمح لكورونا أن يعيق الحكومة ويوقف نشاطها!

على من يكذب هذا الرجل ؟!

https://platform.twitter.com/widgets.js

حقائق من داخل الجيش الوطني اليمني يبلغ عنها قيادي ميداني سابق!

تحدث القيادي الميداني والشيخ القبلي أبو علي الحسن أبكر عن إخفاقات تعيشها مؤسسات الحكومة اليمنية في الرياض على رأسها وزارة الدفاع وهذا نص ما كتبه:

سبق وأن غردت بعد سقوط حزم الجوف انه وصلني بلاغ أو معلومة بأن مخازن الأسلحة نهبت وسرقت، وطالبت حينها التحقيق في الموضوع كي نعرف من الناهب، ويتبع من، حتى يُعرف الخائن.

واليوم وصلتني وثيقة رسمية، موجهة من قائد التحالف بمأرب إلى معالي وزير الدفاع (احتفظ بصورة منها) يتهم فيها اشخاص وقيادات في الجيش الوطني بنهب السلاح وتهريبه في جريمة كبيرة وخيانة عظمى بحق الوطن والمواطن وهي في الاعراف العسكرية خيانة عظمى.

المذكرة الموجهة من مقر التحالف بمأرب إلى وزارة الدفاع بالغة الخطورة، ومن الاهمية والواجب الوطني والمسؤلية العسكرية سرعة التحقيق في الاتهام والتأكد من تورط الاشخاص وقدر مسؤليتهم ومحاسبتهم وفق القانون العسكري، ونطالب الجهات الرسمية بكشف الحقائق للعسكريين والمدنيين ولكل الشعب، والضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطة بصورة مباشرة وغير مباشرة وكل من ساعد أو غض الطرف على مثل هكذا جرائم، الكل ينتظر ماذا ستصنع وزارة الدفاع وقياداتها.

الخيانات المتكررة التي تطال الجيش الوطني، والنهب للأسلحة والتخابر مع المليشيات وتسهيل تهريب الأسلحة والذخائر والأموال والوقود والمؤن وغيرها إلى مناطق الحوثيين جريمة لا تغتفر ويجب أن يحاسب جميع المتورطين فيها، وأن يتم مكاشفة الرأي العام بذلك، لأن ثمن هذه الخيانات دماء طاهرة وخسائر فادحة تتعرض لها الدولة ويتعرض لها المواطنين.

حاولت أن أصمت عن هذا الموضوع، وعدم اثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مباشر وأن أرسل رسائل غير مباشرة، لكن الجريمة كبيرة والصمت عليها غير مجدي ، وتحرك الجهات المختصة بطيء ونخشى أن تضيع القضية، والمطلوب الآن من وزارة الدفاع أن تقوم بدورها على أكمل وجه، مالم فهي أيضا متورطة فيما يجري ويدور وتتحمل المسؤولية القانونية أمام الشعب والدولة وأمام الله.

الإنتكاسة التي تعرضت لها الجوف ليست بالأمر الهين، واخشى انعدام الثقة وذاك أكبر وأخطر من الخسائر البشرية والمادية، وعلينا أن نسهم جميعا في إعادة اصلاح الاختلالات ومحاسبة الفاسدين والخونة والمتلاعبين، فدماء الأبطال ليست رخيصة، ومنازل وممتلكات المواطنين والتجار التي نهبت واحرقت يتحمل وزرها من خان الجوف والدولة.

أجدد بصفتي مواطن يمني ومن أبناء الجوف وباسم كل الأحرار بضرورة ازاحة الستار عن كل خائن أو مجرم اقترف خيانة بحق الوطن.

الكاتب: الحسن بن علي أبكر

المصدر: صفحة الشيخ الحسن أبكر على Facebook