في هذا المقال سأتحدث بكل وضوح عن مايدور خلف الكواليس وبحسب وجهة نظري لا اكثر
ترددت في الكتابة حول هذا الموضوع لكن وصلت الحرب النفسية الى مستوى متدني من الاستخفاف والاستهزاء والاستفزاز الذي تبديه السعودية والامارات للرئيس هادي والشعب اليمني عامة
هناك امور كبيرة لا نعلمها كمواطنين وكتاب ومحللين سياسين لكن ما اتضح هي المساعي السعودية والاماراتية للاطاحة بشرعية الرئيس هادي بعد ان بدأ الخلاف الذي اتمد لنسوات حول المرجعيات الثلاث بما فيها مسودة الدستور الاتحادي
بعد تحرير المحافظات الجنوبية في حين كان عيدروس وشلال والبقية من الادوات تحت ضل الرئيس هادي قدمت له اورقاق مطالبات تخص السيادة اليمنية والثروة ومستقبل الدولة كشرط ان يستكمل تحرير الشمال وعودة الامور الى مجاريها لكن الرئيس هادي رفض تسليم شبر واحد من تراب اليمن ورفض التخلي عن مشروعه الاتحادي
لمن يسأل عن صمت الرئيس
ومن ذلك اليوم تم منع الرئيس هادي من العودة الى عدن واستهدف موكب الحرس الخاص به في المطار
كذلك تم تشكيل مجلس انتقالي لغرض التخلص من صلاحيات الرئيس ونفوذه في عدن وسحب البساط منه عسكريا ليتمكن التحالف من تحقيق رغبته من المطالب التي رفضها هادي
الان وبعد ان تمكن التحالف من تحقيق مايريده لا يعسى الا في التخلص من هادي بطريقة شرعية تحفظ لهم ماء الوجه امام الرأي العام العربي والدولي
وفي اعتقادي ان ما يتعرض له الرئيس هادي واليمنيين عامة حاليا من قبل التحالف هو الطريق لذلك وانما ينتظرون من هادي ان يبلع الطعم الذي هو عبارة عن التجويع والترويع والاستخفاف والاستفزاز وضييق الخناق وانهيار العملة وتدمير ممنهج للبلاد بمساعدة من ارتموا في الاحضان ليخرج الاخير عن صمته ويتحدث للعالم عن خلافه مع التحالف
ان حدث ذلك بالفعل سيتم حينها استدعاء التدخل الدولي على اساس حل مشكلة اليمن ومن هنا سيتم البدء بتشكيل حوار شامل يجمع كل الاطراف بعد الخلاف الذي ظهر بين التحالف والرئيس هادي
وبلمح البصر وسيتم الغاء المشروع الاتحادي الذي خسر اليمنيين الاف الشهداء من اجله وسيتم تنصيب وكيل محلي بعتباره رئيس جديد ويضمن تقسيم شراكة السلطة المركزية مع الحوثي والانتقالي بعد اتفاق مايسمى بالحوار الشامل وستظل اليمن رهينة القرار بيد التحالف مدى الحياة ولن ننعم بامن وامان وسنستمر في الحروب العبثية ونتوارثها جيل بعد جيل
ولهذا السبب الرئيس يلتزم الصمت وبصمته هذا يضع التحالف في مأزق وخطر يتفاقم يوم بعد يوم، بعد ما انكشف لليمنيين والعالم اجمع المساعي والاطماعهم الخبيثة والتي ستنتهي بخروجهم من اليمن خزاة عراة
نشر الصحفي اليمني مراسل الوكالة الصينية خبر في حسابه على تويتر كان بمثابة فضيحة هي الأولى من نوعها تكشف طموح المملكة السعودية لتشطير اليمن الى دولتي ، اليمن الشمالي واليمن الجنوبي
وهذا ما جاء في التغريدة:
“تحديث في نظام البيانات الوظيفية للأجانب العاملين في القطاع العام.. وخيارات الجنسية للعاملين اليمنيين (اليمن الشمالي 👇).”
عدن – قالت الأمم المتحدة يوم الأحد إن الأطراف المتحاربة في اليمن اتفقت على تبادل 1081 سجينا بينهم 15 سعوديا في إطار خطوات لبناء الثقة تهدف إلى إحياء عملية السلام المتوقفة.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث إن توقيت التبادل وتسلسله ولوجستياته ما زالت قيد الانتهاء من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، التي ستنظم عمليات النقل.
وتوصل الطرفان إلى اتفاق جزئي بعد أسبوع من الاجتماعات في سويسرا ، استمرارا للتفاهمات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الأخير في العاصمة الأردنية عمان في شباط الماضي.
وبموجب الاتفاق ، سيطلق الحوثيون سراح 400 معتقل بينهم سعوديون وسودانيون مقابل إفراج الحكومة اليمنية عن 681 سجينا.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعضو الوفد الحكومي في اجتماع لجنة الأسرى ماجد فضايل ، إن الاتفاق يمثل خطوة أولى إيجابية نحو إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين.
وقال فاضيل في تصريح لصحيفة “العرب ويكلي” من جنيف ، إنهم حققوا انتصاراً جزئياً يمثل خطوة مهمة لتحريك المياه الراكدة. وأشار إلى أن الاتفاق الأردني الذي تم التوصل إليه في فبراير الماضي نص على إطلاق سراح 1420 معتقلا بينهم أربعة مشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وتم الاتفاق في جولة الاجتماعات الجديدة على تنفيذ جزء من الاتفاق السابق للإفراج عن 1081 معتقلا على أن يلتزم الطرفان بعقد جولة مباحثات مقبلة نهاية شهر تشرين الأول المقبل لمناقشة استكمال تنفيذ اتفاق الأردن. الاتفاق وزيادة عدد المعتقلين المفرج عنهم من الجانبين بما في ذلك الأفراد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي.
وبحسب فضيل ، وافق وفد الحكومة الشرعية على التنفيذ المؤقت للاتفاقية ، الأمر الذي سيؤدي إلى اتباعها من خلال “الكل للجميع” ، بما في ذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين على النحو المنصوص عليه في اتفاقية السويد.
وشدد فضيل على أن ملف الأسرى سيكون له أثر إيجابي في حال تنفيذ الاتفاقات.
ومع ذلك ، لا تزال الحكومة اليمنية تشك في التزام مليشيات الحوثي بتنفيذ بنود الاتفاق. ويساورها القلق من أن يسعى الحوثيون إلى تجنب متابعة الاتفاق بذرائع كاذبة. في الوقت نفسه ، تعتقد الحكومة أن تنفيذ الاتفاق خطوة أساسية لبناء الثقة ، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الملفات الأخرى.
ورداً على سؤال لـ “العربي ويكلي” حول آلية اختيار الأسماء المشمولة باتفاقية تبادل الأسرى ، قال عضو الفريق الحكومي بلجنة الأسرى: “لم يكن هناك اختيار محدد للأسماء ، ولم يختر كل طرف”. السجناء الذين يريدون إطلاق سراحهم ، ولكن الطرف الآخر هو الذي يقرر ذلك. على سبيل المثال ، قدم الحوثيون قائمة بـ 2500 سجين أرادوا الإفراج عنهم ، وقمنا باختيار أسماء الذين سيتم إطلاق سراحهم …
وقال: “تضمنت قائمة الحوثيين أسماء وهمية أو أسماء سجناء لم تحتجزهم الحكومة في المقام الأول”.
قدمنا قائمة بأسماء معتقلينا في سجون الحوثيين ، واختارت الميليشيات أسماء من سيطلق سراحهم مسبقا. ودار نقاش حول بعض الأسماء التي تعاني من ظروف صحية أو إنسانية استثنائية في إطار تفاهمات ذات طبيعة إنسانية ، وبالتالي لم يكن هناك اختيار عندما يتعلق الأمر بالأسماء كما يعتقد البعض “.
ثلاثة اجتماعات سابقة عقدت برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي فشلت في التوصل إلى صيغة لإطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء من الجانبين ، كما نصت عليه الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ستوكهولم عام 2018. .
وأشار البيان الصادر عن مكتب غريفيث والصليب الأحمر إلى أن الطرفين جددا التزامهما بالاتفاق السويدي ، بما في ذلك البند الذي يدعو إلى “إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمعتقلين تعسفيا والمختفين قسرا والأشخاص إقامة جبرية.”
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع جديد للجنة الأسرى بهدف تنفيذ ما تبقى من التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع عمان و “الالتزام ببذل كل الجهود لإضافة أعداد جديدة بهدف الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين بما في ذلك” الأربعة المشمولة بقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ، في إشارة إلى وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي ، وناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) ، والقائد العسكري فيصل رجب ، وقائد حزب الإصلاح محمد قحطان. . ”
وكشفت مصادر سياسية يمنية للعربية ويكلي ، أن الحوثيين رفضوا الدخول في مفاوضات بشأن الإفراج عن المعتقلين الأربعة ، حيث تسعى الجماعة لاستخدامهم كورقة ضغط سياسي في أي مشاورات لحل نهائي في اليمن.
وتعليقًا على الاتفاق بين الحكومة والحوثيين ، قال غريفيث: “الإفراج عن هؤلاء المعتقلين سيجلب الراحة والراحة إلى أكثر من ألف أسرة سيتم لم شملهم بأحبائهم بسبب أفعالك وقراراتك. وسوف يجلب الطمأنينة والأمل للعديد من العائلات التي لا تزال تنتظر الإفراج عن أحبائها وأصدقائها “.
وشكر غريفيث الأطراف على تجاوز خلافاتهم والتوصل إلى تسوية تفيد جميع اليمنيين. وحث الطرفين على المضي قدما فورا في الإفراج عن المعتقلين وعدم ادخار أي جهد للبناء على هذا الزخم للاتفاق بسرعة على إطلاق سراح المزيد من المعتقلين.
كشفت مصادر سياسية في وقت سابق لصحيفة The Arab Weekly أن المبعوث الأممي مارس المزيد من الضغوط على الحكومة والحوثيين لعقد اجتماع لجنة تبادل الأسرى في سويسرا في محاولة لكسر الجمود السياسي وإنهاء تصعيد المواجهات العسكرية على الحدود. محافظة مأرب شرق صنعاء.
أعطى الوضع العسكري في مأرب الانطباع بأن جهود غريفيث كانت تفشل ، خاصة بعد أن طرح مبادرة لحل نهائي رفضها جميع أطراف النزاع في نهاية المطاف.
واعتبر الباحث السياسي اليمني سعيد بكران اتفاق تبادل الأسرى بمثابة مناورة علاقات عامة يحتاجها كل من الحكومة والحوثيين لتخفيف الضغط الدولي المتزايد.
وأشار بكران في تصريح لصحيفة The Arab Weekly إلى أن الحكومة بحاجة ماسة إلى استعادة علاقتها مع المبعوث الدولي ، في حين يسعى الحوثيون لتصوير أي تنازل جزئي من جانبهم كدليل على تعاونهم وانخراطهم الإيجابي مع الجهود الدولية لإحلال السلام. .
وحول احتمالات أن يكون الاتفاق نقطة انطلاق لمحادثات السلام المقبلة بين الطرفين ، أضاف بكران: “إذا نجحت هذه الخطوة ، فقد تفتح الطريق نحو مزيد من الانفراج. يبدو أن الحكومة والحوثيين مهتمون الآن بالتقارب في مواجهة تهديدات المجلس الانتقالي الجنوبي في الجنوب والمقاومة الوطنية على الساحل الغربي. ومع أخذ ذلك في الاعتبار ، فإن تبادل الأسرى إذا تم تنفيذه يمكن أن يؤدي إلى اتفاقيات أخرى “.
من جانبه ، اعتبر المدير الإقليمي للشرق الأدنى والشرق الأوسط باللجنة الدولية ، فابريزيو كاربوني ، أن اتفاق السجناء يشكل “خطوة إيجابية لمئات المحتجزين وعائلاتهم في الوطن الذين انفصلوا عن بعضهم منذ سنوات وسيتم لم شملهم قريبًا”.
ومع ذلك ، أشار إلى أنها تمثل بداية العملية فقط ، وشجع الأطراف على الاستمرار “بنفس الإلحاح” للاتفاق على خطة تنفيذ ملموسة “حتى يمكن لهذه العملية أن تنتقل من التوقيعات على الورق إلى الواقع على أرض الواقع”.
ووصف وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية ، محمد عسكر ، الاتفاقية بأنها انتصار لحقوق الإنسان في اليمن ، حيث سيتم لم شمل مئات العائلات اليمنية بأحبائها “أخيرًا وبعد انتظار طويل”. وأكد أن هذه المأساة لن تنتهي دون الإفراج عن جميع الأسرى والرهائن وخاصة الأربعة المشمولين بقرارات مجلس الأمن.
وأعرب عن أمله في أن تفتح هذه الخطوة “أبواب التفاؤل لتحقيق السلام الذي يسعى إليه الشعب اليمني ، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ، بعد قرابة ست سنوات من الحرب التي أثارتها مليشيات الحوثي”.
أصدر قادة الحوثيين تعليقات فاترة على الاتفاقية الموقعة في سويسرا ، مع المتحدث الرسمي باسمها ورئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام ، وكتبوا على تويتر: “تنفيذا لاتفاق السويد وما تلاه من اجتماعات ومناقشات مع الأمم المتحدة ، اختتمت لجنة الأسرى والمعتقلين اتفاق المرحلة الأولى للإفراج عن أكثر من ألف معتقل من الجانبين ، بينهم سعوديون وسودانيون.
وكتب محمد علي الحوثي القيادي البارز في الجماعة “ما يهمنا هو تنفيذ اتفاق الأسرى وليس التوقيعات فقط”.
ويرى مراقبون سياسيون في اتفاقية تبادل الأسرى الموقعة في سويسرا استمراراً لجهود المبعوث الأممي لتحقيق انتصارات طفيفة في إطار سعيه الدؤوب لتحقيق انفراج سياسي في الملف اليمني.
ويرى الخبراء أن الاتفاقية هي فصل من ملف الأسرى تم استخراجه أصلاً من اتفاقية أكثر شمولاً تم توقيعها في السويد أواخر عام 2018.
لم يتم تنفيذ أي بند من بنود اتفاقية السويد ، بما في ذلك البند الخاص بملف تبادل الأسرى ، الذي ضغط غريفيث على الأطراف اليمنية للموافقة عليه لأنه كان أقل القضايا تعقيدًا.
تلقت الحكومة اليمنية ، في الأيام الأخيرة ، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أنباء مسربة عن صفقة تبادل أسرى غير معلنة بين الحكومة والحوثيين شابها الغموض.
وتشمل الصفقة غير المعلنة إطلاق سراح القيادي الحوثي البارز يحيى الديلمي ، الذي يوصف بأنه أبرز سجين حوثي تحتجزه الحكومة.
كما تتضمن الصفقة الإفراج عن عدد من الأسرى الحوثيين مقابل سماح عناصر مليشيا الحوثي نجل نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر بمغادرة اليمن.
الأزمة الحاصلة في العالم تنطلق من الأسواق الناشئة وتتجه إلى العالم هذا ما افصح عنه صندوق النقد الدولي في نهاية 2018
وكانت التقارير تشير كلها اضطراب في منظومة الاقتصاد العالمي بنسب متفاوته تشبه ما حصل في الانهيار المالي في 2008
وما هي الا شهور حتى وجدنا خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي و ازمة ال G5 بين الصين و امريكا وازمة هواوي وبعدها اتت جائحة كرونا القادم من ( الصين ) وعلى اثرها شرعت الاقتصادات في دول عديدة تتكشف وكان فيروس كرونا هو المصباح السحري لكثير من تلك الاقتصادات و عذر كافي للافصاح عن عجز ما او تغيير السياسات الماليه
افلست شركات كثيرة و هبطت اسهم كثير من الشركات وشاهدنا شركات نفطيه في امريكا تبيع العقود الاجله للنفط بسالب 30 دولار للبرميل الواحد ولاول مره في تاريخ سوق النفط على ما اعتقد
المهم في الامر هذا من وجهة نظري ان هذا البنك الدولي هو الحاكم الفعلي للعالم وهو من يفرض استقرار اي منطقة او اشعالها لكن لحد اللحظة لم افهم ماهو هدف البنك الدولي في اليمن و الى اين سيذهب بنا بالعادة تكون سياسات البنك الدولي واضحه في كثير من بقاع العالم الا اليمن وصلوا عندنا وتعاملوا بضبابية كحالنا دقوا اير للبنك لو سمحتم
نشرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اليمن منشوراً على صفحتها في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قالت فيه هنا “التوقيعات الخمسة التي ستعيد 1081 محتجزاً إلى عائلاتهم.
نحن مسرورون جدا أن أطراف النزاع في اليمن قد وقعت على خطة تنفيذية لعملية الإفراج.
والآن حان الوقت لنقوم بدورنا الإنساني في تسهيل عملية إطلاق سراحهم.
والصقت اللجنة هذه الصورة لتوقيعات لأطراف النزاع المتفاوضون:
صورة توقيعات أطراف النزاع اليمنية المتفاوضون لتبادل الأسرى
• التحالف السعودي الإماراتي يستهدف جيش اليمن الوطني في عيد الثورة اليمنية 26 سبتمبر التي أطاحت بالملكية .
استهدف طيران مسير قوات الجيش اليمني الوطني المرابطة في شقرة بمحافظة أبين ويرى الصحفي اليمني إبن أبين الأبية (نبيل عبدالله) أن الطيران يتبع دويلة الإمارات تدعم بها ميليشياتها في ما يسمى المجلس الإنتقالي المنقلبة على الشرعية في عدن .
والجدير بالذكر أن هذا الإستهداف ليس بغريب فهي المرة الثالثة تقريبا وهو إمتداد لإستهداف قوات الجيش الوطني وقياداتة الوطنية التي خرجت عن طاعة الإحتلال السعودي الإماراتي وحافظت على الثوابت الوطنية وذهبت تقال لإستعادة السيادة اليمنية المنهوبة من دول التحالف السعودي الإماراتي الغادر .
استهداف قوات الجيش الوطني في أبين شقرة بطيران مسير تابع للإمارات.
أخيراً إعترف الاستاذ صلاح السقلدي في منشور نشره على صفحته بالفيسبوك بأن عدم تمكين مدير أمن عدن الجديد العميد الحامدي من مباشرة مهامه خطأً، لكنه برر للانتقالي هذا الامر بقوله ” ومنع مدير الأمن السابق من العودة الى عدن خطيئة ، خطيئة ولدت هذا الخطأ”
اليوم وللمرة الخامسة منذ إقالته بقرار جمهوري نشرت الصفحة الرسمية لإدارة أمن عدن التي يشرف عليها طاقم شلال برقية عزاء وجهها شلال بصفته ( مديراً لامن عدن ) الامر الذي يوحي بوضوح أن شلال غير معترف بقرار اقالته.
يفعل الانتقالي ذلك مع مدير الأمن وهو مرشحه فكيف سيتعامل مع وزراء الحكومة التي ستشكل.
وزير الداخلية اليمنية احمد بن احمد الميسري ومحافظ عدن احمد لملمس
نعيدها ونقول أن الحامدي ولملس لم يكونا خياراً محبباً للإنتقالي ورشحوهما ظناً منهما ان الرئيس لن يختارهما كون لملس جرت بينه وبين الرئيس مكالمة غاضبة ولدت خصومة قبل إقالته من منصب محافظ شبوة ، وأمّا الحامدي فكانوا يستبعدون ان يختاره الرئيس هادي لانه عفاشي للعظم وكانوا يريدون إختيار مطهر الشعيبي ، لكن الرئيس هادي اختار الحامدي.
هكذا يتعامل الانتقالي حتى مع من يرشحهم من خارج المثلث ليثبت انه كيان قروي.
قتيل وعدد من الجرحى جراء قيام ميليشيات الإنتقالي في نقطة العلم على أحد مداخل عدن ،. برمي قنبلة على مسافرين من أبناء المحافظات الشمالية بعد أن تم انزالهم من سيارتهم واهانتهم.
مسلسل استهداف ألمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية وأهانتهم يزداد أكثر كلما اتجهت الميليشيات المدعومة من التخالف العربي للتصعيد عسكرياً وتنفيذ مخططات جديدة بأسم الجنوب الذي يتم استخدامه كورقة وغطاء المغامرات عبثية لا علاقة للجنوب بها بل هو ضحية لها شأنه شأن هؤلاء المواطنين الذين يتم استهدافهم.
قتيل وعدد من الجرحى جراء قيام ميليشيات الإنتقالي في نقطة العلم على أحد مداخل عدن ،. برمي قنبلة على مسافرين من أبناء المحافظات الشمالية
اليمن أرضاً وأنساناً هو المستهدف من هذه العصابات ومن يحركها.
ندعو القيادة السياسية لاتخاذ موقف حازم تجاه عبث وسيطرة الميليشيات وان تفرض الدولة سيطرتها وتقوم بدورها في حماية المواطنين وضمان سلامتهم وعدم الانتظار لعقد اتفاق جديد لتسريع اتفاق الرياض 1 و 2 فالوساطة السعودية فشلت ومتواطئة!
باختصار..إذا أردنا أن تتقدم بلادنا فلا أحد فوق المؤسسات ولا فوق القانون حتى الرئيس يجب أن يكون موظف عادي ومراقب لا يستطيع أن يمد يده على ريال واحد من المال العام، فهناك رقابة شديدة من الاعلام والنقابات والمنظمات ومن السلطة نفسها يجب أن تكون اجهزتها ذات حساسية عالية تجاه الفساد فهو علة وخراب لأي بلد..
أي رئيس قادم يجب أن لا ترفع صوره في أي محفل أو مكتب أو وزارة أو انارة شارع، العلم اليمني فقط من يجب أن يرفع في كل مكان كما تفعل كل شعوب العالم، عبادة الاشخاص والصنمية هي من دمرت البلد وضاعت 57 عام من عمر ثورة سبتمبر في عبادة الاشخاص واصحاب المناصب والجاه..أخواني وأحبتي أي انسان يصل في منصب ما هو يمثلكم وهذا المكان الذي وصل له هو بفظلكم أنتم من تنتخبوا هذا وتسقطون ذاك هكذا يجب ان تكون ثقافتكم ووعيكم
أي بلد يقدس أسرة أو رئيس أو فرد فثقوا ثقة تامة أنه لن يعرف الاستقرار ولن يبني دولة مؤسسات تصمد أمام أي رياح، لا يوجد بشر معصوم ابدا إلا نبينا صلى الله وعليه وسلم، بقية البشر يخطون ويفسدون ويقتلون ويرتكبون المحرمات وينهبون أموال وأقوات الناس .
الإعلامي والسياسي ياسر اليماني يكشف أخطاء يجب تجنبها لبناء اليمن الجديد
اليمن ليست مزرعة لأبو أسرة أو لأبو فرد أو قبيلة، اليمن ملك لكل اجيالها منذ خلق الله الأرض ولا يوجد من هو أهم من بلدنا لا فرد ولا جماعة ولا أسرة.
عندما نصل إلى هذه القناعات ونرسخ نظام على الكل فالرئيس موظف ونائبه موظف الوزراء السفراء المحافظين موظفين لا يتسطيع أحد أن يتولى منصب بسيط دون اخلاء ذمة ومحاسبة ورقابة على كل ريال مالم سنضيع أعمار اجيالنا المقبلة وستلعننا لأننا لم نستطيع أن نبني مؤسسة واحدة.. أخواني ثقوا أننا ومن حكم من بعد ثورة 26 سبتمبر فشلوا فشلا ذريعا في ترسيخ هذه الثقافة لذلك انتكست بلادنا وعادت لمربع الصفر، لقد انشغل هؤلاء بترتيب اوضاع اولادهم واسرهم وبنوا الفلل والقصور والاستثمارات فيما اليمني العزيز والكريم يعيش الفقر ويبحث عن كراسي لمقاعد الدراسة فيما نحن بالقرن الواحد والعشرين وشباب واطفال العالم يدرسون على الكمبيوترات ،، صدقوني اخواتي لو كان من حكموا اليمن بنوا المؤسسات واستثمروا في ىتعليم الشعب ومحاربة الامية ما نعيش كل هذا الحروب والخراب..
كما يجب أن يمنع صرف اي وسيلة مواصلات لاي شخص يتولى مسؤولية من ميزانية الدولة وتصرف وسيله المواصلات فقط لمؤسسات الدوله وتنقل الرئيس او رئيس وزرائه او الوزير او السفير او المحافظ وتعود لمقر العمل بعد انتهاء الدوام ومن يريد شراء وسيله مواصلات يحق له الشراء من حر ماله وليس من اموال الشعب
يمنع اي كان من رئيس الى اصغر موظف توظيف ابنه او زوجته او احد اقربائه في المناصب الحكوميه الا وفقا ومعاير التوظيف المعول بها لكل ابناء الشعب اليمني بالمفاضلة
يجب ان تحكم اليمن بنظام فدارالي من خلال كل محافظه يمنيا تكون اقليم ولها قوانينها وتتوزع ثروات البلاد بالتساوي لكل الاقاليم
الوزراء ل الدولة تتقسم لكل محافظه ( اقليم ) وزير
السفراء يتقسم لكل محافظه ( اقليم ) سفير
المحافظين يتم انتخابهم من ابناء كل محافظه لمده عامين فقط ولايجوز للرئيس المنخب التدخل في شؤون اي محافظه (اقليم )
تشكل من كل محافظات الجمهوريه الاقاليم لجنه لمكافحه الفساد وتتمتع بكامل الصلاحيات توقيف اي موظف حكومي من رئيس الدوله حتى اصغر موظف واحالته للقضاء والنيابه والتوقيف والمحاكمة العلنيه
القضاء يبقى مستقل لايتدخل في ذلك لا رئيس ولا رئيس وزراء يشكل مجلس. للقضاء والنيابه لايوجد وزير اطلاقا القضاء والنيابه مستقلين وتجري انتخابات لتشكيل مجلس قضاء من كل محافظات اليمن الاقاليم ويتمتع مجلس القضاء والنيابه بكامل الصلاحيات بما فيها استدعاء الرئيس وموظفي الدوله المخالفين الانظمه والقوانين والذين يستغلون وظائفهم للنهب او الاستغلال الوظيفه العامه بكل هذه المعايير ستنجح بلدنا..
نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد بن احمد الميسري يوجه رسالة الى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الاعلى للقوات المسلحة والامن
وجاء في الرسالة ..
يطيب لي نيابة عن قيادة وزارة الداخلية، قادة و ضباط وصف و جنود، أن أنتهز هذه المناسبة الوطنية العظيمة، لأرفع لفخامتكم و إلى أبناء الشعب اليمني العظيم، أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة العيد الوطني الــ58 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة، متمنيا لكم التوفيق والسداد في مهامكم الوطنية الجسيمة، في معركة استعادة الدولة و مؤسساتها و هزيمة الإنقلاب، وصولا إلى بناء الدولة الإتحادية، دولة الحرية و العدالة و المساواة*.
نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية احمد بن احمد الميسري
إن المؤسسة الامنية لا زالت على العهد لكم و للشعب اليمني ببذل كل جهودها في القيام بواجباتها الدستورية في حفظ الأمن و الاستقرار و تأمين الملكيات العامة و الخاصة ، و تقف خلف مشروعكم في إقامة اليمن الاتحادي، الذي عبرت عنه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ،
وستظل درعا منيعا ضد أحلام الراقصين على حبال الكراهية والمناطقية البغيضة وستقف كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية لهم بالمرصاد لاستئصال شأفة الإرهاب ودك عری التنظيمات الارهابية والتخريبية وكشف كل المخططات التآمرية التي تتوهم بقدرتها على إعاقة تفعيل مؤسستنا الأمنية وتعطيل إجراءات إعادة تطبيع الحياۃ , موكدين لكم بان إرادة الشعب اليمني الحر الأبي الذي عاش وسيظل يفتدى حريته وكرامته بنفسه ودمه بأنه سيقف امام قوى التخلف والظلام والتخريب بالمرصاد* .
تفاصيل كاملة:
١- نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري يرفع برقية تهنئة لفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، و للشعب اليمني العظيم بالذكرى الــ58 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة*.
٢- نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، و للشعب اليمني العظيم بالذكرى الــ58 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة :” *يطيب لي نيابة عن قيادة وزارة الداخلية، قادة و ضباط وصف و جنود، أن أنتهز هذه المناسبة الوطنية العظيمة، لأرفع لفخامتكم و إلى أبناء الشعب اليمني العظيم، أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة العيد الوطني الــ58 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة، متمنيا لكم التوفيق والسداد في مهامكم الوطنية الجسيمة، في معركة استعادة الدولة و مؤسساتها و هزيمة الإنقلاب، وصولا إلى بناء الدولة الإتحادية، دولة الحرية و العدالة و المساواة*.
٣ -نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري يؤكد لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، و للشعب اليمني العظيم بالذكرى الــ58 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة :” *أن ثورة الـ26 من سبتمبر 1962م ، مثلث محطة وطنية محورية في تاريخ اليمن الحديث، حطمت الخرافة الإمامية الكهنوتية و قادة اليمنيين إلى رحاب المساواة و البناء و اللحاق بركب الأمم المنفتحة على العصر، كما كانت ثورة سبتمبر مهدا و حاضنة لانطلاق ثورة اكتوبر التحررية المجيدة ضد الاستعمار البريطاني في جنوب الوطن، التي تكللت بالاستقلال الوطني الناجز، في الـ 30 من نوفمبر العام 1967م*.
٤ -نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، و للشعب اليمني العظيم بالذكرى الــ58 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة : ” *إن حرص فخامتكم على أحياء ذكرى ثورة سبتمبر العظيمة، في خضم معركة الشعب اليمني ضد فلول الأماميين الجدد ، يلهمنا جميعا منتسبي المؤسسة الأمنية لأن نكون في مقدمة الصفوف، دفاعا عن مبادئ و قيم الثورة، و مواصلة النضال على الطريق الذي خطى الرعيل الأول من الأبطال ، دفاعا عن الجمهورية و الوحدة و الديمقراطية*.
٥ – نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، و للشعب اليمني العظيم بالذكرى الــ58 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة يشير *إلى أن التضحيات التي قدمها أبطال سبتمبر و اكتوبر في الماضي، تعد مصدر إلهام لجيل الاحفاد ، الذي يجترح اليوم معركة استعادة الدولة اليمنية، و يكتب تحت قيادتكم الحكيمة بداية النهاية للمشروع الكهنوتي، المدعوم من خارج الحدود، بكثير من المعاناة و الصبر و الدماء و الدموع.
٦ – نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري يؤكد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، و للشعب اليمني العظيم بالذكرى الــ58 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة :” *إن المؤسسة الامنية لا زالت على العهد لكم و للشعب اليمني ببذل كل جهودها في القيام بواجباتها الدستورية في حفظ الأمن و الاستقرار و تأمين الملكيات العامة و الخاصة ، و تقف خلف مشروعكم في إقامة اليمن الاتحادي، الذي عبرت عنه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني , وستظل درعا منيعا ضد أحلام الراقصين على حبال الكراهية والمناطقية البغيضة وستقف كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية لهم بالمرصاد لاستئصال شأفة الإرهاب ودك عری التنظيمات الارهابية والتخريبية وكشف كل المخططات التآمرية التي تتوهم بقدرتها على إعاقة تفعيل مؤسستنا الأمنية وتعطيل إجراءات إعادة تطبيع الحياۃ , موكدين لكم بان إرادة الشعب اليمني الحر الأبي الذي عاش وسيظل يفتدى حريته وكرامته بنفسه ودمه بأنه سيقف امام قوى التخلف والظلام والتخريب بالمرصاد* .
