الوسم: الوساطة

اجتمع وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي بنظيريه الصيني وانغ يي والباكستاني إسحاق دار في العاصمة الصينية بكين، حيث تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثلاثية ومكافحة التطرف. وصرح الوزير الصيني أن أفغانستان وباكستان عبرتا عن رغبتهما في تعزيز مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء قريبًا.

ووفقًا لبيان الخارجية الأفغانية، ستعقد الجولة السادسة من المباحثات بين كابل وبكين وإسلام آباد في العاصمة الأفغانية لمناقشة آخر التطورات في المنطقة.

في إطار من التوتر، تسعى الصين للعب دور الوسيط بهدوء بين كابل وإسلام آباد، حيث تعتبر استقرار النطاق الجغرافي الأفغانية-الباكستانية أمرًا حيويًا لأمنها القومي، خاصةً في إقليم شينجيانغ المتاخم لأفغانستان.

قال عبد الحي قانت، عضو الوفد الأفغاني المرافق للوزير في زيارته إلى الصين، للجزيرة نت، إن هذه تعد الزيارة الرسمية الأولى للوزير أمير خان متقي إلى الصين، حيث ناقش مع الجانب الصيني العلاقات الماليةية والسياسية.

ولفت إلى أن الزيارة كانت فرصة لتبادل الآراء حول التطورات الأخيرة، وشملت اجتماعًا ثلاثيًا غير رسمي بين أفغانستان والصين وباكستان، حيث ناقش الوزراء تقييم قرارات الجولة الخامسة المنعقدة في إسلام آباد. وبعد التوتر المستمر في العلاقات بين كابل وإسلام آباد، ترى الصين فرصة لتلعب دور الوسيط بين الجيران.

خيار دبلوماسي

منذ سيطرة حركة دعاان على السلطة في أغسطس 2021، ساد جو من الترقب في الجوار الإقليمي، خصوصًا في باكستان التي دعمَت الحركة تاريخيًا. ومع ذلك، بدأت العلاقات تشهد توترًا متزايدًا بسبب اتهامات بين الطرفين بعدم ضبط النطاق الجغرافي وتوفير ملاذات لجماعات مسلحة.

تزايدت الضغوط على كابل بعد تصاعد هجمات حركة دعاان باكستان ضد أهداف الاستقرار الباكستاني، مما دفع إسلام آباد لتوجيه ضربات جوية على الأراضي الأفغانية، وهو ما نددت به حكومة كابل، واعتبرته انتهاكًا للسيادة، وسط التوتر المتصاعد بعد طرد السلطات الباكستانية لأكثر من 80 ألف لاجئ أفغاني واتهام السلطة التنفيذية الأفغانية بعدم السيطرة على دعاان باكستان.

قال مصدر من الخارجية الأفغانية للجزيرة نت: “بعدما رأت السلطات الباكستانية أن المحادثات المباشرة مع السلطة التنفيذية الأفغانية لم تحقق نتائج ملموسة، لجأت إلى الوساطة الصينية كخيار دبلوماسي لتخفيف الأزمة، نظرًا لأن الصين تحافظ على علاقات جيدة مع الجميع.”

البحث عن حليف

حملت زيارة وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إلى الصين دلالات سياسية وأمنية هامة، حيث نوّهت بكين دعمها لجهود أفغانستان في تحقيق الاستقرار، وشجعت على تعزيز الحوار الإقليمي بين باكستان والدول المجاورة.

وفقًا لمصادر دبلوماسية، تناول الجانبان أيضًا التعاون الماليةي، واحتمالات مشاركة الشركات الصينية في مشاريع إعادة الإعمار في أفغانستان. وهذا ما تطمح إليه كابل لتعويض العزلة الدولية المتزايدة، وتقديم دعاان كطرف قادر على التواصل مع القوى الكبرى، وهي رسالة ضمنية أيضًا للغرب.

من جهة أخرى، تشير المصادر إلى أن زيارة متقي إلى الصين تأتي في وقت حساس، حيث يبحث الجميع عن تحالفات جديدة.

قال زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار للجزيرة نت: “عندما وافقت الصين وباكستان على زيادة انخراط أفغانستان في الممر الماليةي الصيني الباكستاني، لم أستغرب تصريح وزير الخارجية الأميركي بشأن دراسة إدراج اسم حركة دعاان في قائمة الحركات التطرفية. هذا يدل على قلق كبير من الهند وإيران من التقارب الأفغاني الصيني والباكستاني، في وقت يسعى فيه الجميع لإيجاد حليف يدعمهم.”

بين الوساطة والمصالح

يعتقد المراقبون أن الدور الصيني يتجاوز مجرد الوساطة بين دعاان وباكستان، ويتعلق بتوجه أوسع لبكين لملء الفراغ الناتج عن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. تستفيد بكين من موقفها المحايد تاريخياً في الملف الأفغاني وعلاقاتها المستقرة مع الأطراف المختلفة لتعزيز مكانتها كوسيط مقبول.

ومع ذلك، تواجه الصين تحديات كبيرة، من أبرزها عدم اعتراف المواطنون الدولي رسميًا بحكومة دعاان، وعدم وضوح مستقبل العلاقات بين كابل وإسلام آباد وسط استمرار الهجمات وغياب آلية أمنية مشتركة بين البلدين.

قال المتحدث باسم السلطة التنفيذية الأفغانية ذبيح الله مجاهد للجزيرة نت: “علاقاتنا مع الصين قد تحسنت كثيرًا، وهناك ثقة متبادلة بين الجانبين في معالجة القضايا الصغيرة، ولدينا خطة طموحة لجذب التنمية الاقتصادية، ونتوقع منها استئناف إصدار التأشيرات لرجال الأعمال الأفغان، وتعزيز العلاقات بين البلدين ضرورة، حيث تعد الصين الدولة الوحيدة غير المتدخلة في الشأن الأفغاني، وقد بادرت بالاعتراف بالسلطة التنفيذية الحالية.”

احتواء الأزمة

مع تزايد الحاجة لاحتواء الأزمة بين أفغانستان وباكستان، تبدو الوساطة الصينية خيارًا واقعياً رغم التعقيدات. تسعى بكين لتعزيز موقفها في المعادلة الإقليمية المعقدة، مما قد يؤثر على توازن القوى في جنوب آسيا خلال الفترة المقبلة.

عادت الصين لتكون طرفًا فاعلًا للتوسط بين دعاان وباكستان في قضايا تتعلق بحركة دعاان الباكستانية، رغم عدم إحرازها تقدم ملموس حتى الآن.

قال الباحث السياسي وحيد الله كريمي للجزيرة نت، إن الصين تستطيع أن تلعب دور الوساطة بين كابل وإسلام آباد، لكنها تفتقر إلى أدوات الضغط الفعالة على حركة دعاان. ورجّح أن نجاح الوساطة يعتمد على الالتزام السياسي الجاد من الجانبين، بينما تنظر كابل إلى إسلام آباد بشك.

يرى نفس الباحث أن طلب الوساطة الصينية يهدف إلى تقويض دور الهند في أفغانستان، وتعتقد دعاان أن هذه الخطوة تكتيك وليست تغييرًا جذريًا في المواقف تجاه أفغانستان.

تقوم الصين بجهود مكثفة لجمع دعاان وباكستان وملء الفراغ بينهما. وبالنظر إلى موقع الصين في المنطقة، تشكل الوساطة بين دعاان وباكستان اختبارًا كبيرًا لها.

هذا يعني، حسب رأي الباحث، أن نجاح الصين في هذه الوساطة سيعزز مكانتها، والفشل سيؤدي إلى تراجع مصداقيتها في الأوساط الدبلوماسية. دولة تتعاون مع أميركا يجب أن تكون قادرة أيضًا على إدارة قضايا بسيطة مثل قضية دعاان الباكستانية.

إسطنبول- تستعد إسطنبول اليوم الخميس لاستقبال أول محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد أن صرح القائد الروسي فلاديمير بوتين في 11 مايو/أيار استعداده لاستئناف المفاوضات “دون شروط مسبقة” في الأراضي التركية.

وقد سارعت أنقرة إلى الترحيب بهذه المبادرة، مؤكدة استعدادها الكامل لاستضافة المحادثات، مما يذكّر بجولات المفاوضات في إسطنبول عام 2022. وتأتي هذه التطورات فيما يزداد الدعم الغربي للتحرك التركي، مع التهديد بفرض عقوبات جديدة على موسكو إذا عرقلت جهود وقف إطلاق النار.

الدور التركي

ولفت القائد التركي رجب طيب أردوغان، بعد ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في أنقرة الثلاثاء الماضي، إلى أن بلاده تمتلك “الإرادة” لاستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، وهي “مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم” لضمان تقدمه في جميع مراحله.

ونوّه أردوغان أن أنقرة рады استضافة وفود البلدين، مشددا على أن وقف إطلاق نار شامل سيمهد للعملية التفاوضية.

وفي السياق، صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكثر من مرة بأن “الطرفين بلغا الحد الأقصى مما يمكن تحقيقه عسكريًا”، وأن اللحظة الراهنة تمثل فرصة للانتقال إلى حوار جاد بشأن وقف النار.

ودعا فيدان إلى أن هذا الحوار لا يعني قبول الاحتلال الروسي، بل يجب مناقشته على مستويين منفصلين: السيادة ووقف الأعمال العدائية.

كما أن التحرك التركي يستند إلى اعتبارات أمنية واستراتيجية واضحة. فوقف الحرب يُعزز أمن البحر الأسود، ويقلل من المخاطر التي تهدد طرق التجارة والطاقة الحيوية لأنقرة، كما يحد من الآثار السلبية للنزاع على المالية التركي.

علاوة على ذلك، تسعى تركيا إلى تعزيز موقعها كلاعب دولي مستقل ومؤثر في التوازنات الأوروبية من خلال دورها كـ”جسر سياسي” بين الشرق والغرب. بينما تحافظ أنقرة على شراكتها مع حلف الناتو، فإنها أيضا تفتح قنوات التواصل مع موسكو، وتتجنب الانخراط الكامل في نظام العقوبات الغربية، مما يحفظ مصالحها الماليةية دون التنازل عن مبادئها بشأن وحدة الأراضي الأوكرانية.

يرى المحلل السياسي التركي جنك سراج أوغلو أن الوساطة التي تقودها أنقرة بين موسكو وكييف تتجاوز كونها جهداً ظرفياً لاحتواء أزمة إقليمية، لتُمثّل محاولة تركية محسوبة لإعادة ترسيخ موقع البلاد كقوة دبلوماسية مستقلة وفاعلة على المستوى الدولي.

ويؤكد المحلل السياسي، في حديثه للجزيرة نت، أن الحرب في أوكرانيا شكلت اختباراً حقيقياً لمفهوم الاستقرار الجماعي في أوروبا، ومنحت الفرصة لتركيا لتطرح نفسها كبديل موثوق، خاصةً في ظل التردد الغربي وارتباك الناتو في مراحل المواجهة الأولى.

ويضيف سراج أوغلو أن نجاح أنقرة في إدارة الوساطة أو الحفاظ على زخمها قد يدفع القوى الغربية إلى إعادة التفكير في موقع تركيا ضمن معادلات الاستقرار الإقليمي، لا من خلال الانضمام الفوري إلى الاتحاد الأوروبي، بل باعتبارها شريكا لا يُمكن تجاهله في الترتيبات الاستقرارية المستقبلية، خاصةً في مناطق مثل البحر الأسود وشرق أوروبا.

عوامل نجاح

لم تكن هذه المرة الأولى التي تقود فيها تركيا مبادرة بين الطرفين. فقد سبق لأنقرة أن رعت جولات تفاوضية مباشرة بين موسكو وكييف في أنطاليا وإسطنبول خلال مارس/آذار 2022، كما كانت لها دور محوري في إتمام “اتفاق الحبوب” التاريخي في يوليو/تموز من نفس السنة، والذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود رغم النزاع. إضافة إلى ذلك، وسّطت أنقرة في عمليات تبادل أسرى معقدة بين الطرفين.

تعتمد فرص نجاح الوساطة التركية في النزاع الروسي الأوكراني على عدة عوامل تعزز من موقع أنقرة كوسيط مقبول من الجانبين، من ضمنها الثقة النسبية التي تحظى بها تركيا لدى موسكو وكييف، حيث يُنظر إليها من قبل العديد من الأوكرانيين والروس كوسيط موثوق قادر على دفع نحو تسوية متوازنة.

كما تبرز أهمية الزخم الإقليمي والدولي الذي يحيط بالمبادرة، إذ استطاعت أنقرة حشد الدعم من واشنطن والعواصم الأوروبية، مما أضفى على المبادرة ثقلاً سياسياً إضافياً. وذكرت الرئاسة التركية أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً متزايدة لتسهيل التوصل إلى اتفاق سلام، معتبرة أن تركيا في وضع فريد يتيح لها أداء دور فعال في الوساطة.

يرى الأكاديمي والمحلل السياسي التركي علي فؤاد جوكشه أن تركيا تمتلك مكانة فريدة تتيح لها التحدث بصدق وودية مع كل من روسيا وأوكرانيا، مما يجعلها دولة تحظى بثقة الجانبين في وقت واحد.

وأوضح جوكشه، في حديثه للجزيرة نت، أن إجراء مفاوضات بين طرفين متحاربين على أساس من الثقة المتبادلة هو أمر نادر في عالم الدبلوماسية، حتى وإن كانت قنوات الاتصال معهم مفتوحة، مضيفًا أن “تركيا نجحت في تعزيز هذه الثقة لدى الطرفين، مما يجعل استئناف اللقاءات على أراضيها تطوراً مهماً في هذا التوقيت”.

وفيما يتعلق بفرص نجاح الجولة المقبلة من المحادثات، عبّر جوكشه عن اعتقاده بأن أنقرة ستقدم مقترحات ملموسة تدفع نحو تحقيق توافق، مشيراً إلى أن “احتمال الوصول إلى وقف لإطلاق النار سيكون مرتفعاً، ما لم يُمارس ضغط على القائد الأوكراني من الأطراف التي ترغب في إطالة الحرب”، حسب قوله.

دعم دولي

تلقى المبادرة التركية دعماً واسعاً من القوى الغربية، في مقدمتها الولايات المتحدة، حيث صرحت إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب دعمها العلني لمسار الوساطة، مؤكدة أن مبعوثها الخاص ستيف ويتكوف سيشارك في المحادثات المقبلة.

أما على الجانب الأوروبي، فقد جاء الاجتماع الوزاري الذي عُقد مؤخراً في كييف بمثابة إعلان لموقف موحد لدول الاتحاد، حيث أنذر قادة التكتل من “عقوبات ضخمة” قد تفرض على روسيا إذا لم توافق على وقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً، وهي المهلة التي اعتُبرت ضرورية لإتاحة المجال أمام مسار تفاوضي حقيقي.

من ناحيته، كرّر حلف شمال الأطلسي (ناتو) دعمه لأوكرانيا في مواجهة “العدوان الروسي”، مشيراً إلى أن التوصل إلى هدنة شاملة يعد أولوية ملحة لضمان الاستقرار الإقليمي.

وفي موقف داعم لكنه أنذر، رحّب الأمين السنة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمبادرة التركية، مأنذرًا من أن استمرار الخلافات حول جدول أعمال المفاوضات قد يُفقد المسار جوهره ويقوّض فرص نجاحه.