الوسم: الهجرة

في جهوده لإحباط المهاجرين، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض مزيد من القيود عليهم، ويبرم اتفاقيات مع دول العبور لصدهم عن متابعة رحلتهم.

أحدث التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي هو الإعلان من اليونان عن نيتها نشر قوات بالقرب من السواحل الليبية، وهي نقطة انطلاق المهاجرين، لمنعهم من الوصول إلى أوروبا.

ما هي طبيعة هذه الخطوة؟ وما خلفياتها؟ وما الإضافات التي ستقدمها؟ وهل نجحت الاتفاقيات الأوروبية مع دول العبور في تقليل تدفقات المهاجرين؟

غزو المهاجرين في عقر دارهم

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز، لفت رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى أن اليونان ستقوم بنشر فرقاطتين وسفينة أخرى قبالة المياه الإقليمية الليبية لمنع المهاجرين من الوصول إلى جزيرتي كريت وغافدوس.

وأفاد ميتسوتاكيس أن هذه الخطوة تتم بالتنسيق مع السلطات الليبية والقوات الأوروبية في المنطقة، بهدف إيصال رسالة مفادها أن المهربين لن يكون لهم حق تحديد من يمكنه دخول بلادنا.

ذكر مسؤولان حكوميان لرويترز أن السفن الثلاث ستغادر اليونان قريبًا، لكن لم تتضح بعد كيفية عمل السفن الحربية اليونانية ولا الدور الذي سيلعبونه في عمليات البحث والإنقاذ في ليبيا أو المياه الدولية.

ويوضح الموقع الأوروبي “إنفو ميغرانتس” المتخصص في الهجرة أنه وفقًا للاتفاقيات البحرية الدولية، تُقسم المياه الدولية إلى مناطق مسؤولة عنها دول ساحلية، وعادة تُحدد المنطقة الإقليمية لكل دولة ضمن شريط ساحلي يمتد على مسافة 12 ميلاً بحريًا.

وعلاوة على ذلك، تُحدد منطقة بحث وإنقاذ لكل دولة تكون مسؤولة عن إدارة وتنسيق عمليات الإنقاذ ضمنها، وتوجد في وسط البحر المتوسط مناطق بحث وإنقاذ تابعة لمالطا وإيطاليا وليبيا.

وهذا يعني أن السفن التابعة لدولة معينة تستطيع التحرك داخل مياهها الإقليمية ومنطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها لمساعدة أي شخص يتعرض للخطر في البحر.

اليونان وليبيا.. مسار الهجرة الجديد

تفيد صحيفة كاثيميريني اليونانية بأن اليونان منذ عام 2015 تعتبر بوابة رئيسية للمهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، حيث وصل حوالي مليون شخص إلى جزرها، مما تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة.

لكن مسار الهجرة عبر اليونان شهد تحولًا في السنوات الأخيرة، إذ انخفضت تدفقات المهاجرين من تركيا بشكل ملحوظ، بينما زاد عدد الوافدين من ليبيا، خاصةً السودانيين إلى جانب مصريين وبنغلاديشيين.

وثق تقرير لموقع يورونيوز الصادر في 11 يونيو/حزيران الحالي بعنوان “من الخرطوم إلى كريت اليونانية.. لاجئو السودان يبحثون عن حياة آمنة في أوروبا”، أن ليبيا أصبحت المعبر القائدي للسودانيين الفارين من الحرب نحو أوروبا عبر اليونان.

وحسب تقارير أولية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ارتفع عدد السودانيين القادمين إلى أوروبا بنسبة 134% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضي.

ووفقًا لوكالة فرونتكس المختصة بمراقبة النطاق الجغرافي الأوروبية، كان مسار شرق المتوسط الأكثر نشاطًا للهجرة نحو الاتحاد الأوروبي بين يناير وأبريل 2025، حيث بلغ عدد السودانيين العابرين من هناك 1469 شخصًا، مقارنة بـ361 في نفس الفترة من عام 2024.

تشعر اليونان بالقلق إزاء الزيادة السريعة في طريق الهجرة من طبرق شرق ليبيا إلى جزيرة كريت (300 كيلومتر) وجزيرة غافدوس المجاورة، حيث وصل 5161 شخصًا إلى غافدوس وكريت السنة الماضي، وهو ارتفاع بمقدار ستة أضعاف مقارنة بعام 2023، عندما بلغ العدد 815 شخصًا، وفقًا للوكالة.

البحث عن اتفاق مع ليبيا

يفيد موقع “ليبيا أوبزيرفر” أن الانتشار البحري اليوناني بالقرب من السواحل الليبية يأتي في وقت تسعى فيه اليونان وليبيا إلى تحسين العلاقات المتوترة بسبب اتفاقية بحرية عام 2019 بين السلطة التنفيذية الليبية وتركيا، والتي عارضتها اليونان بشدة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات بين أثينا والسلطة التنفيذية الليبية المؤقتة والسلطة التنفيذية الموازية في شرق ليبيا، عقب إعلان اليونان عن نيتها منح تراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات في المياه جنوب جزيرة كريت.

وفي الوقت نفسه، أوردت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن وزير الخارجية جورج جيرابيتريتيس سيزور ليبيا مطلع يوليو المقبل لبحث عدة قضايا ذات اهتمام مشترك، أبرزها النزاع على النطاق الجغرافي البحرية وأزمة الهجرة غير النظام الحاكمية.

وتسعى السلطة التنفيذية اليونانية إلى إبرام شراكة مشابهة لتلك التي تم توقيعها بين إيطاليا وليبيا في عام 2017، بهدف وقف قوارب المهاجرين في طريقها إلى اليونان.

اتهامات لليونان

أفاد موقع “إنفو ميغرانتس” أن اعتراض سفن المهاجرين قبالة ليبيا قد يترتب عليه تداعيات قانونية لقوات اليونان.

لا يزال خفر السواحل اليوناني تحت التحقيق في حادثة اعتراض سفينة قبالة ساحل بيلوس في يونيو 2023، حيث وجه المدعون السنةون في اليونان تهمًا لـ17 فردًا من طاقم زورق خفر السواحل اليوناني بتهمة غرق سفينة مهاجرين أثناء محاولة سحبها بعيدًا عن المياه اليونانية.

أسفر الحادث عن وفاة أكثر من 600 شخص، وزعم الناجون أن السلطات حاولت التستر على الحادث، وهو ما تنفيه السلطة التنفيذية اليونانية.

استشهد الموقع بمتخصصة في سياسات الهجرة في مركز الإستراتيجية الأوروبية تدعى هيلينا هان، حيث نوّهت أن المهاجرين تعرضوا لعمليات تنكيل عنيفة على النطاق الجغرافي البحرية والبرية بين اليونان وبلغاريا.

ولقد جمع الموقع العديد من الشهادات من المهاجرين الذين يصفون ظروفهم المعيشية الصعبة والقمع من السلطات اليونانية، مثلما قال مواطن كونغولي يُدعى بيير: “على طول الطريق، يتعرضنا للسرقة والاعتداء من قبل الذين يُفترض أن يكونوا حامينا (الشرطة) هذا مُحبط”.

ونفت أثينا دائمًا ممارسة التعذيب بحق المهاجرين.

مسار الموت

بحسب تقرير يورونيوز، يعتبر مسار الهجرة الجديد من شرق ليبيا إلى اليونان خطرًا جدًا، حيث يضطر المهاجرون لعبور مسافة 300 كيلومتر في البحر المفتوح، وغالبًا ما يُحشرون في قوارب صيد متهالكة أو سفن صغيرة.

في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، غرق قارب أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 8 أشخاص قبالة سواحل جزيرة كريت، في حين فُقد حوالي 40 آخرين.

وفي مايو/أيار، انتُشلت جثتا طفلين صغيرين قد تكونا توفيتا من العطش من قارب مطاطي مكتظ، حيث قال الناجون إن القارب غادر ليبيا قبل ثلاثة أيام لكن محركه تعطل بسرعة، كما توفي شخص ثالث بعد سقوطه في المياه، وفشل إنعاش رابع.

على متن القوارب الخشبية، قد يموت المهاجرون أيضًا من التسمم بسبب استنشاق أبخرة الوقود، ويغرق الكثير من القوارب دون أن تترك أي أثر.

في مارس/آذار 2024، توفي ما لا يقل عن 60 شخصا أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط، حيث تم إلقاء جثثهم في المياه، كما ذكر 25 ناجيًا من قارب تم إنقاذه بواسطة سفينة إنسانية.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تقريرها المنشور في 15 أبريل أن نحو 3500 طفل لقوا حتفهم أو فقدوا خلال السنوات العشر الماضية، بمتوسط طفل واحد يوميًا، أثناء محاولاتهم عبور وسط البحر المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا.

ومنذ عام 2014، أي منذ أول تعداد أجرته المنظمة الدولية للهجرة، توفي أكثر من 24 ألف مهاجر في وسط البحر الأبيض المتوسط، ومنذ بداية عام 2025، توفي 316 شخصاً في هذه المنطقة البحرية نفسها.

ظروف مزرية

حسب موقع إنفو ميغرانتس، فإن الوصول إلى اليونان ليس هو بداية السعادة، بل هو بداية معاناة جديدة حيث يواجه اللاجئون ظروفًا مزرية.

فبمجرد اقترابهم من الشاطئ الجنوبي لجزيرة كريت أو جزيرة غافدوس المرتبطة بها، تبدأ قوارب الصيد القادمة من ليبيا في إطلاق نداءات الاستغاثة حيث يتم إنزال حمولتهم من المهاجرين، ويبقى هؤلاء في مناطق تعاني من نقص في الخدمات لعدة أيام إلى أن يتم نقلهم إلى مراكز الاستقبال.

كما نقل موقع ل”الزيارة إلى كريت” عن عمدة ريثيمنو ورئيس مجلس كريت الإقليمي جيورجيس ماريناكيس دعوته للحاجة إلى إيجاد حل لمشكلة الإقامة المؤقتة لهؤلاء الأفراد، موضحًا أن السلطة التنفيذية المحلية لا تمتلك الموارد اللازمة للتعامل مع التدفقات المتزايدة للمهاجرين.

وقال كريستينا جياناري، ناشطة في منظمة مستقلة تعنى بالمهاجرين في منطقة خانيا، “يتم استقبال المهاجرين في مساحة كبيرة، بدون البنية التحتية اللازمة، لا توجد مراحيض، ولا مكان للاستحمام. هناك مراحيض تثير اشمئزاز الآخرين لأنها متسخة للغاية، لا يوجد صابون، ينامون على الأرض على سجاد متسخ، ويتغطون ببطانيات قديمة بها ثقوب، الوضع بائس”.

وفيما يتعلق بالرعاية الطبية، قالت جياناري “ليس لدينا أي منظمات غير حكومية هنا في كريت، كنا نأمل أن تفتح منظمة أطباء بلا حدود مكاتب هنا، ولكن بعد التواصل معهم، أبلغونا بأن ذلك غير ممكن في الوقت الحالي”.

اتفاقات دول العبور

ذكرت صحيفة “لافيا ليبيرا” الإيطالية في تقرير بعنوان “رقابة أوروبا الخارجية على حدودها لوقف المهاجرين لم تجدِ نفعًا” أنه على مدى السنوات، أبرم الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية اتفاقيات مع دول ثالثة لمنع المهاجرين من الدخول، من تركيا إلى ألبانيا، مروراً بليبيا وتونس والنيجر ورواندا.

تتضمن هذه الاتفاقيات غالبًا مع دول المنشأ أو العبور -التي تُعطى عادةً أموالاً مقابل ذلك- تنظيم دوريات لمراقبة النطاق الجغرافي، ومعالجة طلبات اللجوء، واحتجاز المهاجرين في مرافق خاصة.

مع ذلك، أثارت هذه الاتفاقيات الكثير من الانتقادات، بسبب ضعف فعالية تنفيذها في تقليل الهجرة، وارتفاع تكاليفها، وعدم شفافيتها، وخطرها على حقوق الإنسان.

“أمْنَنة” ملف الهجرة

في خطاب ألقاه الممثل الأعلى السابق للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمام الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية عام 2022، ذكر: “أوروبا حديقة مثالية للحرية السياسية والازدهار الماليةي حيث تسير الأمور بشكل جيد، لكنها محاطة بغابة ولا يوجد جدار عالٍ بما يكفي لحماية الحديقة”.

أضافت باحثة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، ياسمين زرهلول، أن تصريحات بوريل تعكس التصور الشائع لدى الأوروبيين بأن الهجرة تمثل تهديدًا لاستقرارهم ورفاههم.

تقول زرهلول إن هذه النظرة هي ما دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسات أمنية مشددة في ملف الهجرة، وهو نهج أدى لزيادة انتهاكات حقوق الإنسان وفشل في كبح موجة الهجرة.

وهكذا، مهدت سياسة الاتحاد الأوروبي الطريق لما يمكن تسميته بـ”أمننة” ملف الهجرة، أي التعامل مع الهجرة كقضية تتعلق بالاستقرار، مما حول دول الجوار الأوروبي من شركاء إلى حراس حدود.

رحبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بقرار القاضي الفيدرالي في الولايات المتحدة الإفراج عن محمود خليل بكفالة، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من احتجازه الذي اعتبرته “غير عادل وغير مبرر”.

ولفتت المنظمة إلى أن قضية خليل تمثل رمزا لسياسات إدارة ترامب، التي تهدف إلى تقليص الدعم للشعب الفلسطيني من خلال استغلال أنظمة الهجرة.

وذكرت المديرة الإقليمية لأمنستي في الأميركتين، آنا بيكر، أن اعتقال خليل أظهر محاولات متعمدة لقمع حرية التعبير والتجمع السلمي، واستغلال قوانين الهجرة لإسكات الأصوات التي تدعم الفلسطينيين.

وأوضحت بيكر أن الإفراج عنه يتيح له أخيرًا العودة إلى منزله واحتضان أسرته، مع التأكيد على أهمية احترام الحقوق الإنسانية الأساسية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، بلا استثناء.

كما أعربت أمنستي عن بالغ قلقها تجاه تزايد استخدام الاعتقال والترحيل والترهيب في الولايات المتحدة ضد الطلاب والنشطاء، مشيرة إلى أن ذلك يعكس اتجاها متزايدا للسياسات الاستبدادية التي تضر بحقوق الإنسان وتستهدف الأفراد بناءً على معتقداتهم أو نشاطهم السلمي.

ودعات أمنستي السلطة التنفيذية الأميركية بإنهاء الاستهداف السياسي وحماية حرية التعبير. واعتبرت أن اعتقال خليل يعد تذكيرا واضحا بخطورة التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في البلاد، ونوّهت أنها ستواصل متابعة قضيته وغيرها من حالات قمع الحريات الأساسية.

وفي السياق نفسه، تعهد محمود خليل باستئناف نشاطه المؤيد لفلسطين عند عودته إلى نيويورك، بعد يوم من إطلاق سراحه بكفالة من مركز احتجاز المهاجرين، بينما صرحت إدارة القائد دونالد ترامب أنها ستواصل جهودها لترحيله.

وصل خليل (30 عاما) إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي بعد ظهر يوم السبت، ليجد أصدقاءه ومؤيديه وزوجته الأميركية في استقباله بالهتاف والتصفيق. وكانت في استقباله أيضًا النائبة الديمقراطية عن نيويورك، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.

وعلق خليل، وهو يمسك بباقة من الزهور، قائلاً: “لن ألتزم الصمت، حتى إذا هددوني بالاعتقال أو حتى القتل، سأواصل الحديث عن فلسطين… أريد أن أعود وأتابع العمل الذي كنت أقوم به، وهو الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وهذا هو الخطاب الذي يستحق أن يُحتفى به، وليس أن يُعاقب عليه”.

صرح المتحدث باسم السلطة التنفيذية الإيفوارية أن العلاقات بين كوت ديفوار والولايات المتحدة تسير نحو الأفضل، مشيراً إلى استمرار التنسيق الوثيق مع السفارة الأميركية في أبيدجان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خصص لإزالة القلق بشأن تأثير القيود الأخيرة على الهجرة الأميركية على العلاقات الثنائية.

وأوضح المتحدث أن واشنطن طلبت من السلطات الإيفوارية تقديم مجموعة من الوثائق كجزء من الإجراءات الإدارية المتعلقة بسياسات الهجرة، مؤكداً أن بلاده لديها مهلة تمتد لشهرين للرد على هذا الطلب، مشدداً على أن هذه الخطوة ليست عقوبة، بل إجراء روتيني ضمن جهود تعزيز السيطرة على الهجرة غير النظام الحاكمية.

وأضاف أن كوت ديفوار ليست من الدول التي تواجه قيوداً مشددة، ولا تعاني من وضع مقلق، لافتاً إلى أن الإجراءات الأميركية تأتي ضمن سياسة داخلية وضعتها إدارة الهجرة لمكافحة الهجرة غير القانونية، وهي لا تستهدف أبيدجان بشكل خاص.

ونوّه المسؤول أن السلطة التنفيذية الأميركية تتبنى سياسة صارمة في هذا الشأن، مما يتطلب أحياناً خطوات تقنية وإدارية لضمان فعالية التنفيذ، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى عدم وجود أزمة دبلوماسية بين الجانبين، حيث لا يزال التعاون قائمًا في بيئة من الاحترام المتبادل.

واختتم المتحدث تصريحه بالتأكيد على التزام بلاده بتعهداتها الدولية، مشيراً إلى أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل التنسيق بين الجانبين في المستقبل.

القدس المحتلة – تمر إسرائيل بأحد أكثر أوقاتها توتراً منذ تأسيسها عام 1948 بعد نكبة الشعب الفلسطيني، حيث شهدت تصعيداً عسكرياً غير مسبوق ضد إيران، قابلته هجمات صاروخية إيرانية، مما دفع السلطة التنفيذية الإسرائيلية إلى اتخاذ قرار دراماتيكي بالإغلاق الكامل لمجالها الجوي ومطار بن غوريون، مع فرض قيود صارمة على الحركة الجوية والبرية.

لم يكن هذا القرار وليد اللحظة، بل نتيجة أشهر من التخطيط السري والمتواصل، كما ذكرت تقارير إسرائيلية، أبرزها تقرير لصحيفة “غلوبس”، التي كشفت عن عملية “الدرع الجوي” التي تمت قبل دقائق من بدء الهجوم الإسرائيلي.

في نفس الوقت الذي كانت فيه الطائرات الإسرائيلية تشن هجماتها على العمق الإيراني، كانت آلاف الطائرات المدنية تغادر مطار بن غوريون بسرية تامة وبإشراف أمني دقيق، خوفاً من أن يتحول المطار إلى هدف لصواريخ إيرانية بعيدة المدى أو طائرات مسيرة.

مع بدء الإغلاق، تم إجلاء حوالي 10 آلاف مسافر من المطار، وتم نقل الطائرات الإسرائيلية إلى مطارات في أوروبا تحسباً لأي هجوم صاروخي مباشر قد يستهدف البنية التحتية الجوية في إسرائيل.

على الرغم من أن القرار الاستقراري اعتبر “ناجحاً” وفقاً لرؤية السلطات الرسمية، إلا أنه أبرز هشاشة الجبهة الداخلية الإسرائيلية وأثار موجة من القلق والتساؤلات بين الإسرائيليين في الداخل والخارج، خاصة بين أولئك العالقين في الخارج بعد إغلاق النطاق الجغرافي بشكل مفاجئ.

See more

مع استمرار الصواريخ الإيرانية.. مطار بن غوريون مهجور بالكامل بعد توقف حركة الطيران في إسرائيل pic.twitter.com/AM8wjpyoSI

— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 16, 2025

خطة “العودة الآمنة”

مع توقف حركة الطيران تماماً، وجد أكثر من 150 ألف إسرائيلي أنفسهم عالقين في أماكن مختلفة حول العالم، من بانكوك إلى نيويورك، عاجزين عن العودة في ظل عدم وضوح في المعلومات وقلة الحلول المتاحة.

في مواجهة هذه الأزمة، صرحت وزيرة المواصلات ميري ريغيف، بالتعاون مع وزارة الدفاع والأجهزة الاستقرارية، عن بدء خطة طوارئ تحت عنوان “العودة الآمنة” لإعادة الإسرائيليين العالقين في الخارج من خلال رحلات خاصة من وجهات رئيسية مثل أثينا، ولارنكا، وبانكوك، وروما، ونيويورك.

على الرغم من ترحيب البعض بهذه الخطوة، إلا أن الخطة لا تزال محدودة، حيث تشمل فقط هبوط رحلتين في الساعة، وفي النهار فقط، مع استمرار الإغلاق أمام الإسرائيليين الراغبين في السفر للخارج.

ونوّهت ريغيف بحزم: “لن نسمح بخروج الإسرائيليين في هذه المرحلة، والأولوية هي لإعادة المواطنين من الخارج فقط.. نحن في وضع لا يسمح بالمجازفة بحياة 300 راكب على متن طائرة واحدة قد تتعرض للاستهداف”، كما نقلت عنها القناة 13 الإسرائيلية.

طرق بديلة للفرار

في ظل هذه الظروف المعقدة، بدأ عدد من الإسرائيليين يبحثون عن بدائل. فقد تحولت موانئ مثل مارينا هرتسليا إلى نقاط انطلاق بحرية، واكتظت بالعائلات التي تبحث عن وسائل للخروج إلى قبرص. وقال بعضهم لصحيفة هآرتس إنهم “هربوا من الصواريخ”، في مشهد يذكر بأوقات الطوارئ والحروب.

وفقاً لصحيفة هآرتس، استجابت شركة “مانو كروز” للدعوات وحصلت على إعفاء خاص من أوامر قيادة الجبهة الداخلية، لتبدأ بتسيير رحلات بحرية لنقل الإسرائيليين من قبرص إلى البلاد. في حين لا تزال وزارة المواصلات تدرس استخدام سفن إنزال عسكرية لنقل المواطنين رغم التعقيدات التشغيلية التي تواجهها.

كإجراء احترازي، أغلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية عددًا من سفاراتها في الخارج وعلقت الخدمات القنصلية، في إشارة إلى تقديرات بأن المواجهة مع إيران قد تطول وأن المصالح الإسرائيلية حول العالم قد تصبح أهدافًا.

هشاشة الجبهة الداخلية

لا يتوقف القلق عند حدود التنقل، كما تذكر نوعا ليمونا مراسلة صحيفة هآرتس، فالتقديرات الاستخباراتية التي تدفع نحو الإغلاق الكامل تعكس قلقًا حقيقيًا من استهداف رموز السيادة الوطنية، وأهمها المطار، مما يثير مخاوف متزايدة من أن هذه الأزمة قد تكون نقطة تحول تدفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للتفكير في الهجرة الجماعية، خصوصاً أصحاب الجنسيات المزدوجة.

بينما تؤكد السلطة التنفيذية الإسرائيلية أن الإغلاق مؤقت ويرتبط بالأوضاع الاستقرارية، تضيف الصحفية الإسرائيلية “لكن غياب جدول زمني لإعادة فتح الأجواء، والمنظر القاتم لمطار بن غوريون خالي من الطائرات، يترك انطباعًا بأن الوضع قد يتصاعد أكثر بدلاً من أن ينفرج”.

وأوضحت أن ما يحدث ليس مجرد قرار فني بإغلاق مطار، بل هو تجسيد لأزمة وطنية تتجاوز الاستقرار العسكري إلى الاستقرار النفسي والسياسي، ويظهر مدى هشاشة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحت ضغط التهديدات الإقليمية.

ولفتت إلى أن عمليات الإجلاء، سواء عبر الجو أو البحر، لم تعد مجرد إجراءات إنقاذ تقنية، بل تمثل مؤشرًا على اضطراب واسع في بنية الاستقرار القومي، وقد تعيد تشكيل العلاقة بين الدولة ومواطنيها في الداخل والخارج أثناء الحرب.

 

See more

في حدث تاريخي غير مسبوق، المرة الأولى التي يغلق فيها مطار بن غوريون حتى إشعار آخر، ونقل كامل الأسطول الجوي لشركة العال الإسرائيلية إلى لارنكا وأثينا.. تفاصيل الخسائر الماليةية عبر الشاشة التفاعلية مع صهيب العصا#الأخبار pic.twitter.com/GJc8DtNEp4

— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 14, 2025

المواطن رهينة حرب

تحت عنوان “الدولة سلبت مواطنيها حق الفرار”، كتب أمير زيف، نائب رئيس تحرير صحيفة “كالكليست”، مقالاً ينتقد قرار السلطات الإسرائيلية بإغلاق مطار بن غوريون والمعابر الجوية، تزامناً مع بدء الهجوم الإسرائيلي على طهران.

يقول زيف، فجأة وبدون سابق إنذار، “فقد الإسرائيليون حقهم الطبيعي في مغادرة البلاد”. لا مفر من التفكير أو اتخاذ القرار، فقط إغلاق كامل للسماء، دون استثناءات أو جدول زمني للفتح. حتى البحر لم يعد خياراً، إلا لمن يمتلك يختاً ويفوز بإذن مسبق.

على الرغم من أن إسرائيل حافظت على تشغيل مطارها في حروب سابقة، بما في ذلك يوم الغفران وحرب الخليج، يشير زيف إلى أنه “هذه المرة أغلقت الأفق تماماً، كما لو أنه لا حق للناس في الهروب أو البحث عن الأمان”. لا حاجة لتجنيد جماعي، لا قتال بري، ومع ذلك طُلب من المواطنين البقاء في منازلهم، وكأنهم جنود بلا أوامر تجنيد.

فشل في حرب البقاء

وأنذر زيف من أن إسرائيل حولت مواطنيها المدنيين إلى أدوات صامتة في آلة الحرب، مدعاين بالبقاء على قيد الحياة فقط، بينما تتساقط الصواريخ الثقيلة وتدمر الأحياء، مُدعاين بالصبر والشكر على التحذيرات من الهجمات الصاروخية الإيرانية.

كما لفت إلى شلل الحياة اليومية، فالمواصلات شبه متوقفة، والمدارس مغلقة، والعيادات خالية، والرعاية الأساسية مفقودة. لا خطة واضحة، ولا استجابة مدنية حقيقية، ويقول: “وكأن الدولة استسلمت لفكرة أن الكابوس هو الوضع الطبيعي”.

وختم بالقول: “نعيش فقداناً مزدوجاً، لا فرار من الحرب، ولا حياة طبيعية تحتها. السلطة التنفيذية تطلب الطاعة والخوف دون توضيح أو أمل. حرية التنقل والسفر والاعتراض الرمزي على واقع الحرب سلبت بهدوء. حتى لو سميت حرب بقاء، فإن تاريخ إسرائيل مليء بسيناريوهات فاشلة، بعضها من توقيع بنيامين نتنياهو، المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، نفسه”.

ألبرتا- كانت كندا حتى وقت قريب، تُعتبر وجهة مثالية وجذَّابة وملاذًا للمهاجرين، يسعى كل شاب وعائلة للوصول إليها لتحقيق أحلامهم، نظرًا لوفرة فرص العمل ونظام الهجرة السهل.

لكن صورة “أرض الأحلام والفرص”، كما توصف، بدأت تتلاشى بوجه واقع متغير يفرض تحديات متزايدة على القادمين الجدد، بسبب الأزمات التي تعرضت لها البلاد، مما يجعل الوافدين يصطدمون بواقع صعب وقاسٍ يتبدد فيه آمالهم وآمالهم المنشودة عند وصولهم.

وفقًا لبيانات رسمية من هيئة الإحصاء الكندية، غادر أكثر من 106 آلاف و134 شخصًا البلاد بشكل دائم في عام 2024، وهو أعلى رقم يُسجل للهجرة الخارجية منذ عام 1967. تعتبر هذه الأرقام مؤشرًا على ظاهرة “الهجرة العكسية” المتزايدة، والتي يُعدّها مراقبون انعكاسًا مباشرًا لأزمات اقتصادية واجتماعية تؤثر في قدرة الوافدين الجدد على الاستقرار وتحقيق تطلعاتهم.

صدمة وتحديات

مالك عمار، شاب عربي، وصل إلى مقاطعة ألبرتا في عام 2020، حاملاً شهادة في برمجة الحاسوب وطموحات كبيرة لبناء حياة جديدة ومستقبل أفضل، كان مدفوعًا بصورة إيجابية عن بلد الفرص والمالية المزدهر، والتنوع الثقافي، ولكنه -كما يقول- واجه واقعًا مختلفًا تمامًا عما كان يُروّج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مالك (30 عامًا) الذي كان يعمل في ليبيا قبل وصوله إلى كندا في منظومة الجوازات بالمعابر النطاق الجغرافيية، طمح للعمل في شركات البرمجة بكندا وتطوير مهاراته، وبعد وصوله بدأ بإرسال سيرته الذاتية إلى العديد من الشركات، لكنه اكتشف أن سوق العمل الكندي يتطلب المرشحين ذوي “الخبرة الكندية”، إضافة إلى وجود علاقات سابقة، ومعادلة الشهادات الجامعية التي تستغرق وقتًا طويلًا وتحتاج إلى تكاليف.

لذا، لم يكن أمامه خيار سوى القيام بأعمال مختلفة لا تتناسب مع تخصصه وطموحاته، فعمل في مسلخ للحوم، وفي مطاعم، وفي البناء، وتربية الحيوانات في المزارع، براتب 15 دولارًا كنديًا (11 دولارًا أمريكيًا) في الساعة.

يقول للجزيرة نت: “كنت أعمل 10 ساعات يوميًا، ومعظم دخلي كان يذهب لتأمين إيجار السكن وبقية الفواتير والتأمين، مما جعل ادخار المال شبه مستحيل”.

لم يواجه مالك صعوبات سوق العمل فقط، بل واجه تحديًا آخر أثر على استقراره، وهو إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة ومتطلباتها والانتظار لسنوات طويلة لذلك، إذ بدأ مالك يشعر بالإحباط المتزايد ويتساءل كيف سيكون حاله إذا تزوج وزادت التزاماته، ليقرر في أبريل/نيسان 2025، بعد 5 سنوات من الإقامة في كندا، مغادرتها والعودة إلى بلاده بحثًا عن ظروف معيشية أفضل.

قصة مالك ليست استثناء، بل تعكس واقع العديد من الشبان العرب الذين يصلون إلى كندا بحثًا عن حياة أفضل، ورغم حملهم مؤهلات علمية وخبرات عالية، يجدون أنفسهم مضطرين للعمل في وظائف مؤقتة أو دون مستوى مؤهلاتهم، لصعوبة متطلبات سوق العمل الكندي.

ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 7% في شهر مايو/أيار الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 9 سنوات، باستثناء فترة جائحة كورونا، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 1.6 مليون شخص بزيادة تقارب 14% مقارنةً بعام 2024، وفق هيئة الإحصاء الكندية، كما أظهرت بيانات من مواقع التوظيف أن إعلانات الوظائف انخفضت بنسبة 22%.

احتياجات القطاع التجاري

يشارك أحمد زقوت (40 عامًا) تجربته في سوق العمل كوافد جديد إلى كندا، حيث وصل مؤخرًا مع أسرته المكونة من زوجته و3 أطفال، أملًا في الاستقرار والنجاح المهني، لكنه واجه سوق عمل معقد يشترط “الخبرة الكندية” للحصول على وظيفة، بالإضافة إلى شبكة معارف محلية للدفع به في سوق العمل.

ورغم شهادته الجامعية في الصحافة والإعلام، وخبرته الممتدة 23 عامًا في التصوير الصحفي والتغطية الإخبارية، وعمله مع وكالة رويترز لمدة 20 عامًا، ونيله جوائز دولية، وتحدثه باللغة الإنجليزية، تم استبعاده من الوظائف التي تقدم لها.

يقول للجزيرة نت، وقد بدا محبطًا: “تقدمت لوظائف في مجالي وأقل من مستوى تعليمي وخبرتي، إلا أنه في كل مرة يتم استبعادي نظرًا لمتطلبات سوق العمل المتعارف عليها، ولأن مستوى خبرتي أعلى من الوظائف المعروضة”.

ورغم الرفض المتكرر من الشركات بسبب كونه قادمًا جديدًا، اضطر أحمد للعمل في توصيل الطلبات، والبناء، وإزالة الثلوج، وذلك من أجل تغطية إيجار السكن المرتفع ومصاريف عائلته والفواتير الفترة الحاليةية، مؤكدًا مواصلته التقديم للوظائف في مجاله والتمسك بطموحاته وأهدافه لتحقيق فرصته في كندا.

تشير التقارير المحلية إلى أن 70% من أرباب العمل في كندا يشترطون خبرة محلية كندية، وحوالي 35% من المهاجرين لا يملكون شهادات معترف بها، و52% لا يجيدون اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية، مما يشكل عائقًا كبيرًا أمام المهاجرين الجدد الذين يفتقرون لهذه المتطلبات في بداية مسيرتهم.

مفاتيح العمل والاندماج

بدورها، قالت مستشارة إعادة التوطين والاندماج، سفين صالحة، إن القادمين الجدد، خاصة العرب، يواجهون تحديات تعيق اندماجهم بسوق العمل والمواطنون، مثل صعوبة الحصول على عمل في التخصص بسبب ضعف إتقان اللغة، وغياب “الخبرة الكندية” المطلوبة من أرباب العمل، وعدم الاعتراف بالمؤهلات العلمية من خارج كندا، مما يتطلب معادلة معقدة.

كما يعانون نقص المعرفة بالمصادر الداعمة مثل برامج اللغة وخدمات العمل، ويواجهون عوائق ثقافية بسبب اختلاف العادات قد تؤدي إلى العزلة، إضافة إلى الضغوط النفسية والمالية الناتجة عن تكاليف الحياة وقلق المستقبل، مما يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية ويزيد من المشكلات العائلية.

وتنصح صالحة، المهاجرة إلى كندا منذ 8 سنوات والتي تجاوزت التحديات ذاتها، وأحجبت بصمة واضحة في مجتمعها المحلي، وحصلت مؤخرًا على جائزة “المواطن المؤثر” من حكومة ألبرتا، بأن يبدأ القادمون بتعلم اللغة عبر برامج مجانية لتحسين التواصل، وأن يبدأوا بعمل مؤقت أو تطوعي للحصول على “الخبرة الكندية” وفهم ثقافة العمل، ومعادلة المؤهلات الأكاديمية مبكرًا، والتفكير في تغيير التخصص ليناسب سوق العمل مع قبول فوائده طويلة الأمد.

تؤكد أنه رغم صعوبة التحديات في البداية، فإن فهم النظام الحاكم الكندي يتطلب التحلي بالصبر، وتقبل المرونة في المسار المهني والاجتماعي، والتي تُعد مفاتيح أساسية لتحقيق الاندماج والاستقرار، معتبرة أن بناء الثقة بالنفس والانفتاح على التغيير عنصران حيويان لنجاح الرحلة في كندا.

تظل كندا وجهة جذَّابة للمهاجرين العرب، ولكن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتحديات سوق العمل قد يزيد من معدلات الهجرة العكسية، خاصة في أونتاريو التي شهدت 48% من حالات المغادرة في عام 2024.

لضمان الاحتفاظ بالمهاجرين المهرة، تحتاج السلطة التنفيذية إلى التنمية الاقتصادية في الإسكان الماليةي، وتسريع تقييم المؤهلات، وتوسيع برامج التوطين، أما بالنسبة للمهاجرين العرب، فإن التخطيط الجيد، وتعلم اللغة، وبناء شبكة معارف قوية هي مفاتيح النجاح في سوق العمل الكندي.

شهدت احتجاجات مناهضة للهجرة في عدة بلدات بأيرلندا الشمالية تطورات نحو اشتباكات مع الشرطة هذا الإسبوع، مما يدل على إمكانية حدوث موجة جديدة من الاضطرابات في المملكة المتحدة، حسبما أفاد تقرير لموقع الجزيرة الإنجليزية.

استمرت الاضطرابات لليلة الرابعة على التوالي مساء الخميس، حيث حدثت مواجهات في مناطق مثل مقاطعة أرما، والتي أُصيب فيها حوالي 40 ضابط شرطة، وتم تنفيذ 15 عملية اعتقال.

انطلقت الاحتجاجات في بلدة باليمينا، وهي بلدة تضم حوالي 31 ألف شخص وتقع على مسافة 40 كيلومترًا شمال غرب بلفاست، يوم الاثنين بعد اعتقال فتيين رومانيين يبلغان من العمر 14 عامًا بشبهة الاعتداء الجنسي على فتاة مراهقة، وفقًا لتقارير صحفية.

بلغت وتيرة العنف ذروتها يوم الثلاثاء في باليمينا، عندما هاجم مئات من مثيري الشغب الملثّمين الشرطة وأوقدوا النيران في مبانٍ وسيارات، بينما قام مجموعة صغيرة يوم الأربعاء برشق الشرطة بالحجارة والألعاب النارية والقنابل الحارقة، مما دفع الشرطة للرد باستخدام خراطيم المياه.

كما أضرم مثيرو الشغب النار في مركز ترفيهي في مدينة لارني الساحلية، التي تبعد بحوالي 30 كيلومترًا عن باليمينا، حيث تم إيواء بعض العائلات المهاجرة بعد أعمال الشغب في باليمينا، مما أدى إلى انتشار العنف إلى بلفاست، كوليرين، أنترم، وليسبورن ومدن أخرى.

ماذا حدث في باليمينا؟

اندلعت أعمال الشغب في باليمينا بعد مثول الفتيين الرومانيين أمام محكمة كوليرين يوم الاثنين بتهم “الاعتداء الجنسي”، والتي نفياها.

بينما تم نشر منشور على فيسبوك يدعو إلى “احتجاج سلمي للتعبير عن غضبنا حيال ما لا يمكن ولا ينبغي تحمله في هذه البلدة”، بدأ التجمع المعلن عنه في باليمينا مساءً حيث احتشد حشد في شارع “كلونافون تراس”، وهو موقع الاعتداء المزعوم، وقد راقبت الشرطة مظاهرة كانت في معظمها سلمية.

ومع ذلك، ذكرت الشرطة أن مجموعة من الأشخاص الملثمين انفصلوا عن الحشد وبدؤوا في إقامة حواجز ومهاجمة الممتلكات الخاصة التي تملكها عائلات مهاجرة، مشيرةً إلى أنهم هاجموا ضباط الشرطة بقنابل الدخان والألعاب النارية والزجاجات والطوب، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت عدة أيام.

من أثار الشغب؟

لم تتضح هوية المئات من الأشخاص الذين هاجموا منازل وأعمال المهاجرين، العديد منهم ملثم ومرتدي قبعات. في السابق، كانت مثل هذه الأعمال العنيفة تحدث غالبًا في بلدات مثل باليمينا، التي تُعتبر معقلًا للاتحاد مع المملكة المتحدة، لكن بعض التقارير أفادت بأن عددًا من الكاثوليك شاركوا في الاحتجاجات هذه المرة.

عانت أيرلندا الشمالية من عقود من المواجهة بين الاتحاديين، وهم غالبًا من البروتستانت الذين يفضلون البقاء ضمن المملكة المتحدة، والقوميين الكاثوليك الذين يسعون لإعادة التوحيد مع بقية أيرلندا.

وقد لعبت الجماعات شبه العسكرية دورًا كبيرًا في هذا المواجهة المعروف باسم “الاضطرابات”، والذي استمر حوالي 30 عامًا منذ أواخر الستينيات حتى عام 1998، عندما تم التوصل إلى اتفاق “الجمعة العظيمة” الذي أسس لنظام تقاسم السلطة.

ومع ذلك، لا يزال هناك معارضة لهذا الاتفاق من بعض الجماعات الاتحادية، وهناك “مظالم لا تزال دون حل”.

في تعليق على هذه التطورات، صرح عالم الاجتماع جون نيجل، المحاضر في جامعة كوينز في بلفاست، للجزيرة: “تشعر بعض المناطق العمالية ذات الأغلبية الاتحادية بأنها خسرت خلال عملية السلام”، مُضيفًا: “أعتقد أن الشعور بالاستياء من عملية السلام يمتزج مع المخاوف الأوسع بشأن الهجرة”.

كما أوضحت شرطة أيرلندا الشمالية (PSNI) أنها لم تعثر في هذه المرحلة على أدلة على تورط الجماعات شبه العسكرية الاتحادية في أعمال العنف الأخيرة.

ومع ذلك، يشير تقرير تم نشره الفترة الحالية الماضي من مجموعة حقوقية مستقلة تُسمى “لجنة إدارة العدالة” (CAJ) إلى وجود صلة محتملة.

تناول التقرير، الذي يحمل عنوان “رسم خريطة أنشطة اليمين المتطرف على الشبكة العنكبوتية في أيرلندا الشمالية”، سبعة حوادث مرتبطة باحتجاجات مناهضة للهجرة منذ عام 2023.

يقول دانيال هولدر من لجنة إدارة العدالة (CAJ)  “ما لاحظناه هو أن جميع هذه الاحتجاجات تُنظَّم وتحدث في مناطق تشهد نشاطًا كبيرًا للموالين، مما يدل على تأثير من الجماعات شبه العسكرية”.

كما أضاف أن مثل هذه الاضطرابات غالبًا ما تحدث خلال فصل الصيف، تزامنًا مع موسم المسيرات الموالية، وهو تقليد متبع في المواطنونات البروتستانتية.

ما القضايا التي تغذي الاضطرابات؟

تظهر الهجرة كقضية رئيسية للمحتجين، حيث تم توطين أكثر من 1800 لاجئ سوري في أيرلندا الشمالية منذ عام 2015 ضمن برنامج إعادة توطين الأشخاص المعرضين للخطر، الذي أُعيد تسميته لاحقًا في عام 2020 ليصبح برنامج إعادة توطين الأشخاص المعرضين للخطر (NIRRS).

بينما تزداد معدلات الهجرة السنةة، قال بول فرو، عضو الحزب الوحدوي الديمقراطي (DUP)، لهيئة الإذاعة البريطانية إن التوترات بشأن هذا الموضوع تتصاعد منذ فترة في باليمينا، حيث يشعر الناس بالخوف من الهجرة غير النظام الحاكمية.

كما تم تعزيز مخاوف الهجرة بالغضب من سياسات التقشف والتقليص في برامج الرعاية الاجتماعية بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وأوضح دانيال هولدر أن المظالم حول تدهور حالة الإسكان استُخدمت كذريعة لتحميل المهاجرين المسؤولية والترويج لرواية “الهجرة الجماعية غير المضبوطة” التي “لا تستند إلى حقائق واقعية”.

كما لفت التقرير إلى عدم وجود علاقة واضحة بين المناطق التي حدثت فيها أعمال العنف منذ عام 2023 ومعدلات الفقر أو كثافة الهجرة.

قال: “عند النظر إلى نمط الهجمات، لا تحدث في أكثر المناطق حرمانًا”. وأردف: “ما يشير إليه هذا، هو أن الهجمات يقوم بها عناصر متطرفة معينة، بما في ذلك بعض أفراد الجماعات شبه العسكرية الموالية، وليس لها علاقة مباشرة بمعدلات الهجرة أو الفقر”.

ما رد فعل السياسيين إزاء العنف؟

على الرغم من أن بعض الوزراء وُجهت إليهم اتهامات بتأجيج التوترات، فقد أدان العديد منهم العنف بأشد العبارات، حيث وصفت رئيسة الوزراء ميشيل أونيل “الهجمات العنصرية والطائفية على العائلات” بأنها “مروعة ويجب أن تتوقف على الفور”.

فيما وصف وزير المالية جون أوداود المهاجمين بأنهم “بلطجية عنصريون”، بينما وصفت وزيرة العدل نعومي لونغ العنف بأنه “غير مبرر تمامًا”.

وقال القائد السنة للشرطة، جون بوتشر، إن الأحداث تعتبر “أعمالًا مدفوعة بالكراهية وحكم الغوغاء، التي لا تفعل شيئًا سوى تمزیق نسيج مجتمعنا”.

أمس الخميس، رفض وزير المواطنونات غوردون ليونز الدعوات للاستقالة بعد منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كشف فيه عن موقع المركز الترفيهي في لارني، الذي تم استهدافه لاحقًا.

من جانبه، أدان تايلر هوي، عضو المجلس البلدي من الحزب الوحدوي الديمقراطي، أعمال العنف، لكنه اتهم السلطة التنفيذية البريطانية أيضًا بنقل “حافلات مليئة بالمهاجرين غير المدققين” إلى المنطقة.

كما لفت عالم الاجتماع جون نيجل إلى أن بعض السياسيين الوحدويين أدانوا أعمال الشغب، لكنهم في الوقت نفسه رددوا ادعاءات غير مثبتة بأن باليمينا أصبحت “مكانًا لتجميع المهاجرين”.

 

هل معدلات الهجرة مرتفعة؟

تشير المعلومات الرسمية من جمعية أيرلندا الشمالية إلى أنها الأقل تنوعًا بين مناطق المملكة المتحدة، حيث يعرّف 3.4% فقط من السكان أنفسهم كجزء من مجموعة عرقية أقلية، مقارنةً بـ18.3% في إنجلترا وويلز و12.9% في أسكتلندا.

وفقًا لبيانات التعداد الأخيرة لعام 2021، لا تزال معدلات الهجرة إلى أيرلندا الشمالية منخفضة نسبيًا لكنها في ارتفاع، حيث زادت نسبة السكان المولودين خارج المملكة المتحدة من 6.5% في عام 2011 إلى 8.6% في عام 2021.

هل تزايد الهجرة مقلق؟

تشير عالمة الاجتماع روث ماكأريفاي، المحاضرة في جامعة نيوكاسل، إلى أن الاستطلاعات السنةة تشير إلى أن أيرلندا الشمالية أصبحت أكثر ترحيبًا بالمهاجرين بمرور الوقت، وأقل رغبة في تقليل أعدادهم.

تشير دراسة بعنوان “مسح الحياة والآراء في أيرلندا الشمالية” إلى أن 94% من المشاركين في عام 2024 عبروا عن قبولهم للعيش بجوار شخص من مجموعة عرقية أقلية، مقارنة بـ53% فقط في عام 2005.

مع ذلك، أوضحت ماكأريفاي أن التغييرات الديموغرافية السريعة حدثت ضمن بيئة “اجتماعية محافظة”، وسط أوقات تواجه فيها البلاد اضطرابات اقتصادية عالمية، بما في ذلك تراجع في القطاعات الصناعية مثل بناء السفن وصناعة النسيج.

وأضافت: “هناك بعض الاستياء يدفع الناس للنزول إلى الشارع”، موضحة أن سياسات التقشف التي أضعفت دولة الرفاهية قد زادت من حدة الأمور.

ولفتت إلى أن “غياب الموارد لا يساعد على دمج المجموعات الاجتماعية المختلفة داخل المواطنون أو تحقيق التماسك الاجتماعي”. كما ختمت: “يشعر الناس أنهم فقدوا السيطرة، وأن الأمور تحدث لهم بدلاً من أن تحدث معهم بشكل طبيعي وفي إطار من النظام الحاكم”.

استطلاع رئي لوكالة رويترز وإبسوس، الذي أُغلق يوم الخميس، يعكس انقساماً بين الأميركيين بشأن قرار القائد دونالد ترامب بنشر القوات العسكرية لمواجهة الاحتجاجات ضد الحملة المناهضة للمهاجرين.

وافق حوالي 48% من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر ليومين على أن القائد يجب أن “ينشر القوات المسلحة لاسترجاع النظام الحاكم في الشوارع” عندما تتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف، بينما عارض ذلك 41%.

تظهرت الآراء بشأن هذه القضية بشكل حاد بناءً على الانتماءات الحزبية؛ إذ دعم أغلبية أعضاء الحزب الجمهوري فكرة استدعاء القوات، بينما عبر الديمقراطيون عن معارضتهم الشديدة.

في الوقت نفسه، وافق 35% فقط من المشاركين على كيفية تعامل ترامب مع الاحتجاجات في لوس أنجلوس، والتي تضمنت إرسال قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى المدينة، بالإضافة إلى التهديد باعتقال مسؤولين ديمقراطيين مثل حاكم كاليفورنيا. بينما عبر نحو 50% عن عدم رضاهم عن طريقة تعامل ترامب.

يؤكد ترامب أن نشر القوات في لوس أنجلوس كان ضرورياً بسبب الاحتجاجات التي اندلعت بعد سلسلة من المداهمات ضد المهاجرين.

بينما اعتبر 46% من المشاركين أن المتظاهرين المعارضين لسياسات ترامب بشأن الهجرة قد تجاوزوا النطاق الجغرافي، أبدى 38% رفضهم لهذه الفكرة.

أظهر الاستطلاع، الذي شمل 1136 أميركياً، أن هامش الخطأ يقدر بحوالي 3 نقاط مئوية، مؤيداً بشكل واسع لزيادة عمليات الترحيل.

حيث أيد حوالي 52% من المشاركين، بما في ذلك واحد من كل 5 ديمقراطيين و9 من كل 10 جمهوريين، زيادة عمليات ترحيل الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد.

اندلعت مظاهرات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة احتجاجاً على السياسات الصارمة للهجرة التي تتبناها إدارة القائد دونالد ترامب، وذلك بعد أيام من الاحتجاجات التي شهدتها لوس أنجلوس. كما تستعد ولاية كاليفورنيا اليوم الخميس لخوض مواجهة قانونية بعد قرار ترامب بنشر القوات المسلحة.

في مدينة لوس أنجلوس، كان هناك أكثر من ألف متظاهر تجمعوا في اليوم السادس من الاحتجاجات، التي شهِدت معظمها طابعاً سلمياً، رغم فرض حظر تجول ليلي للحد من بعض أعمال التخريب والنهب.

صرحت شرطة المدينة عن تنفيذ حوالي 400 اعتقال منذ يوم السبت الماضي، ومعظمها بسبب رفض المحتجين مغادرة المناطق المحظورة. ووجهت تهم خطيرة لعدد محدود من المعتقلين، بما في ذلك الاعتداء على رجال الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وزجاجات حارقة.

قالت المتظاهرة لين ستورجيس، وهي مدرسة متقاعدة، “مدينتنا لا تحترق كما يدعي رئيسنا الفظيع”، في إشارة إلى تصريحاته التي قال فيها إن تدخله حال دون “احتراق لوس أنجلوس بالكامل”.

وفي مؤتمر صحفي، أعربت رئيسة بلدية المدينة كارين باس عن القلق من عسكرة الأزمة، مشيرة إلى أنها ترغب في الحديث مع القائد، لتوضيح أهمية ما يحدث هنا، مؤكدة أن هذه الأزمة “صُنعت في واشنطن”، مشيرة إلى أن المداهمات التي بدأت يوم الجمعة الماضية كانت السبب وراء تصاعد التوتر.

في السياق ذاته، صرحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن نشر القوات سيكلف دافعي الضرائب نحو 134 مليون دولار، حيث يعمل آلاف الجنود بالتعاون مع عناصر إدارة الهجرة والجمارك، بينما يخضع آخرون لتدريبات لمواجهة الاضطرابات المدنية.

في سبوكين بولاية واشنطن، فرضت السلطات حظراً ليلياً للتجول بعد اعتقال أكثر من 30 متظاهراً، واستخدمت الشرطة كرات الفلفل لتفريق الحشود. كما شهدت مدن مثل سانت لويس، ورالي، ومانهاتن، وإنديانابوليس، ودنفر احتجاجات مماثلة، بينما تم خروج الآلاف في سان أنتونيو بالقرب من مبنى البلدية على الرغم من نشر حاكم تكساس الحرس الوطني.

مواجهة قانونية

وفي سياق مماثل، تتجه ولاية كاليفورنيا نحو مواجهة قانونية مع السلطة التنفيذية الفيدرالية، حيث يسعى محامو الولاية للحصول على أمر قضائي يمنع الجنود من مرافقة عناصر الهجرة أثناء تنفيذ عمليات الاعتقال، وهو ما وصفه محامو إدارة ترامب بأنه “مناورة سياسية مبتذلة”.

من المتوقع أن تتزايد الاحتجاجات يوم السبت المقبل كجزء من حركة “لا ملوك” (No Kings)، بالتزامن مع عرض عسكري نادر في العاصمة واشنطن بمناسبة مرور 250 عاماً على تأسيس القوات المسلحة الأميركي، الذي يتزامن أيضًا مع عيد ميلاد ترامب الـ79.

هجوم على الديمقراطية

في ذات السياق، انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم الإجراءات التي اتخذها ترامب، قائلاً في تصريحات لقناة أميركية يوم الأربعاء الماضي إن “الديمقراطية تتعرض لهجوم أمام أعيننا، وقد حان الوقت الذي كنا نخشاه”. واعتبر أن الإجراءات العسكرية التي اتخذها ترامب ضد الاحتجاجات تمثل بداية هجوم أوسع على المبادئ السياسية والثقافية لدعم الديمقراطية الأميركية.

وأضاف أن “نشر الحرس الوطني ومشاة البحرية لم يكن فقط لقمع الاحتجاجات، بل هو حرب متعمدة لزعزعة المواطنون وتركيز السلطة في البيت الأبيض”، مأنذراً من أن كاليفورنيا قد تكون البداية، لكن ولايات أخرى ستتبعها.

على الرغم من محاولة نيوسوم وقف استخدام القوات الفدرالية في قمع الاحتجاجات من خلال طلب قضائي عاجل، فإن قاضياً فدرالياً رفض هذا الطلب، مما منح إدارة ترامب المزيد من الوقت للرد على الدعوى.

وسط هذا المشهد المتوتر، تزداد المخاوف من أن تتحول الأزمة إلى مواجهة سياسية وقانونية طويلة الأمد، في ظل تزايد الاتهامات المتبادلة بين البيت الأبيض وحكومات الولايات، وقلق متزايد من تأثير عسكرة الشوارع على الحريات المدنية والديمقراطية الأميركية.

تُسرع بعض الدول الأوروبية خطواتها لفرض قيود أكثر صرامة على سياسات الهجرة. فقد صرحت السلطة التنفيذية اليونانية عزمها على تشديد قوانين الهجرة وإنهاء مسار التسوية القانونية للمهاجرين غير النظام الحاكميين، بينما كشفت قبرص عن خطة لدعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وهي خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ بداية الحرب السورية في عام 2011.

في أثينا، صرح وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس أن السلطة التنفيذية بصدد إلغاء بند قانوني كان يتيح للمهاجرين غير النظام الحاكميين طلب الإقامة بعد سبع سنوات من الإقامة في البلاد، مشيراً إلى أن هذا البند “يشجع على البقاء غير القانوني”.

وفي مقابلة مع شبكة “سكاي” المحلية، قال فوريديس إن القانون الحالي “يكافئ الذين يخالفون النظام الحاكم”، بينما أوضحت إحصائيات الشرطة أن السنة الماضي شهد وقف أكثر من 74 ألف مهاجر غير نظامي، لكن لم يتم ترحيل سوى 2500 منهم بسبب صعوبات في التحقق من هوياتهم.

كشف الوزير عن مشروع قانون جديد أقرته السلطة التنفيذية يوم الأربعاء، الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على من يدخلون أو يقيمون بشكل غير قانوني، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى تمديد فترة التوقيف الإداري إلى عامين بدلاً من 18 شهراً.

من المتوقع أن يُقَدَّم القانون للبرلمان في يونيو/حزيران المقبل، مع العلم أن السلطة التنفيذية تمتلك أغلبية واضحة، حيث يُقدر عدد الذين يدخلون اليونان بشكل غير قانوني سنوياً بين 55 إلى 65 ألف شخص، ويحصل نصفهم فقط على حق اللجوء.

على الرغم من هذه الإجراءات، لفت الوزير إلى أن السلطة التنفيذية ستعرض “قواعد جديدة تشجع على الهجرة القانونية” في يوليو/تموز القادم، مؤكداً على حاجة سوق العمل المحلية لنحو 200 ألف عامل.

وفي نيقوسيا، صرح وزير الهجرة القبرصي نيكولاس يوانيدس عن برنامج جديد يبدأ في يونيو/حزيران يهدف لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم مقابل حوافز مالية.

خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أوضح يوانيدس أن البرنامج تم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ويشمل العائلات السورية التي تسحب طلبات لجوئها أو تتنازل عن الحماية الدولية، مع السماح لبالغ واحد من الأسرة بالبقاء في قبرص لمدة عامين مع تصريح عمل، بينما يغادر باقي الأفراد إلى سوريا.

بموجب هذا البرنامج، سيحصل الشريك المتبقي في قبرص على مبلغ 2000 يورو، بينما يحصل كل طفل يغادر على 1000 يورو. سيدخل البرنامج حيز التنفيذ في 2 يونيو/حزيران ويستمر حتى نهاية أغسطس/آب المقبل.

تُفيد السلطات القبرصية أن 2500 سوري سحبوا طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تنازلوا عن وضع الحماية الذي منحت لهم، وأن نحو 2400 عادوا إلى ديارهم.

تشير الخطوتان اليونانية والقبرصية إلى اتجاه متزايد بين دول الاتحاد الأوروبي لتقليص تدفقات الهجرة، خصوصاً من مناطق النزاع في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تواجه أثينا ونيقوسيا، المتواجدتين على الخطوط الأمامية للهجرة عبر البحر المتوسط، ضغوطاً داخلية متزايدة نتيجة ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين، وسط تفاقم النقاش السياسي حول الهجرة في ظل أزمات اقتصادية وهيكلية.

كان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بدعم دوله الأعضاء المتواجدة على الخطوط الأمامية للهجرة، من خلال تقديم التمويل وتعزيز التعاون في مجالات الرقابة على النطاق الجغرافي والإعادة الطوعية والاندماج، لكن لا تزال الانتقادات تتصاعد من منظمات حقوقية تعتبر بعض هذه السياسات تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بإعادة اللاجئين إلى بلدان غير آمنة.