الوسم: النووي

واشنطن- قام البيت الأبيض بخطوة غير تقليدية بإصدار بيان استثنائي، حيث استند إلى تعليقات عدد من المسؤولين الأميركيين (السياسيين والعسكريين) بالإضافة إلى رئيس الأركان الإسرائيلي ومنظمات دولية ومراكز بحث للدفاع عن تصريحات القائد دونالد ترامب بشأن التدمير الشامل للمنشآت النووية الإيرانية نتيجة للقصف الجوي الأميركي.

وأوضح البيان ذلك على الرغم من تقديرات كثيرة تشير إلى أن الهجمات قد أبطأت البرنامج النووي الإيراني لبضعة أشهر فقط، دون أن تتمكن من إيقافه.

وقد انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في حربها ضد إيران، حيث أمر ترامب القاذفات الأميركية بتدمير ثلاثة مواقع نووية رئيسية في فجر يوم السبت الماضي. وفي تصريحات تلفزيونية مقتضبة، أفاد ترامب بأن العملية كانت “نجاحاً عسكرياً مذهلاً”، مشيراً إلى أن المواقع “تم محوها بالكامل”.

تشكيك

وجاءت التعليقات لتقليل أهمية التقارير الاستخباراتية الأولية التي نوّهت أن الهجمات أعادت جهود إيران النووية لبضعة أشهر فقط. وقد ظهر ترامب مشككاً في تقرير أولي مسرب من وكالة استخبارات وزارة الدفاع (دي آي إيه)، وصف حجم الضرر بأنه “غير حاسم”.

كما أفاد تقرير نشرته شبكة “سي إن إن” بأن الضربات لم تدمر العوامل الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، وأن تأثيرها على تطوره كان لبضعة أشهر فقط. ورد ترامب على ذلك قائلاً: “تدركون أن لديهم رجالاً يدخلون الأماكن بعد الضربات، ويقولون إنه تم محوها بالكامل”، مشيراً إلى أن إسرائيل أرسلت عملاء إلى المواقع بعد الهجمات.

ورغم رفض قسم كبير من مؤيديه فكرة تنفيذ هجوم أميركي على إيران، حيث اعتبروا أن ذلك حرب إسرائيلية يجب ألا تتورط فيها واشنطن، احتفل ترامب وأنصاره بما رأوه انتصاراً في سياستهم الخارجية خلال ولايته الثانية حتى هذه اللحظة.

ويدّعي أنه يحق له الفخر بتدمير البرنامج النووي الإيراني وتمكين إسرائيل من تقويض قدرات طهران العسكرية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، وكل ذلك دون أي رد فعل سلبي من الولايات المتحدة ودون الانجرار إلى حروب أوسع. ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحاً بشأن مدى حجمه المدمر كما صوره ترامب.

يصر القائد الأميركي على أن منشآت فوردو ونطنز وأصفهان “تم مسحها بالكامل”. في المقابل، تؤكد طهران أن معظم قدراتها على التخصيب نجت، كما أن مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، الذي يبلغ وزنه 400 كيلوغرام، تم نقله إلى مواقع آمنة مسبقًا.

بينما يشكك خبراء مستقلون في التقييم المبكر للضربات الأميركية، لا يزال من غير المعروف بالتأكيد ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني. ويتفق الخبراء على أن مجموعات الضربات الإسرائيلية، تليها الضربات الأميركية، كانت لها تأثيرات خطيرة على قدرات طهران النووية.

See more

تقرير استخباراتي أمريكي يدحض رواية ترمب بشأن نتيجة ضرب المنشآت النووية في إيران.. ما أبرز انتقادات الأمريكيين للهجوم؟ pic.twitter.com/1gUcRclejF

— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 25, 2025

عدم يقين

في مقال على موقع المجلس الأطلسي، تناولت تريسا جينوف، التي تعمل كخبيرة في المجلس وتولّت منصب المسؤول عن شؤون الاستقرار الدولي في البنتاغون خلال إدارة القائد السابق جو بايدن، مسألة عدم اليقين حول وضع اليورانيوم المخصب المضبوط في منشأة فوردو.

تشير التقارير إلى أن طهران قد تكون أزالت المواد النووية من فوردو وأخفتها في مواقع أخرى. وأضافت جينوف أن ادعاء إيران بنقل اليورانيوم “قد يكون صحيحاً أو مجرد استراتيجية لإبقاء الأمور ملتبسة.لدينا فرضية بأن الضرر عميق، لكن تحديد رأس المال سيكون متطلباً طويل الأمد، وقد لا نعرف أبدًا مدى الدمار بالكامل”.

احتوى بيان البيت الأبيض على اقتباسات من تصريحات كبار المسؤولين في إدارة ترامب، بدءاً من القائد نفسه. حيث قال ترامب: “تشكل الأخبار الكاذبة، مثل قناة سي إن إن، تحالفاً مع صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة لتقليل أهمية واحدة من أنجح العمليات العسكرية في التاريخ”. ونوّه أنه “تم تدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل”.

See more

عاجل | ويتكوف لفوكس نيوز: فوردو كان آخر مفاعل تخصيب وألقينا عليه 12 قنبلة خارقة للتحصينات ولا شك أننا دمرناه تماما pic.twitter.com/9tnOigBi9C

— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 25, 2025

كما لفت البيت الأبيض إلى تصريحات مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، حيث قال إن “الشخص الذي سرب معلومات استخباراتية أميركية بشأن الضربات في إيران ارتكب خيانة ويجب أن يُعاقب”.

أما وزير الدفاع بيت هيغسيث، فقد أوضح أنه “استنادًا إلى ما شاهدناه، فإن حملة القصف قضت على قدرة طهران على تصنيع أسلحة نووية. فقد أصابت قنابلنا الضخمة الهدف بدقة كبيرة، مما عمت اثر تلك القنابل تحت كومة هائلة من الأنقاض”. وتابع قائلاً: “أي تقارير تخبرك بخلاف ذلك هي مضللة ولها دوافع أخرى”.

فيما قال رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين: “تشير التقييمات الأولية إلى أن المواقع الثلاثة تعرضت لأضرار جسيمة. شاركت أكثر من 125 طائرة أميركية في هذه المهمة، بما في ذلك قاذفات الشبح “بي-2“، بالإضافة إلى العديد من الطلعات لمقاتلات الجيلين الرابع والخامس ومجموعة من طائرات التجديد الجوي”.

تراجع مؤقت

كما اعتبرت مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد أن “العملية كانت نجاحًا كبيرًا. فقد تم توجيه صواريخنا بدقة عالية مما أدى إلى القضاء على القدرات الأساسية الإيرانية اللازمة لتسريع تجميع سلاح نووي”.

بينما يخشى العديد من الخبراء أن تجعل الضربات الأميركية الإسرائيلية القادة في طهران يدركون أن السبيل الوحيد لتجنب الهجمات هو أن يصبحوا غير مكشوفين، مما يمكن أن يجعل هذا الانتصار التكتيكي (تراجع البرنامج النووي الإيراني) يتسبب في عواقب عكسية.

واعتبرت آراد عسل، الخبيرة في المركز العربي بواشنطن، في حديثها لـ الجزيرة نت، أن “حقيقة أن الضرر الذي لحق بالبرنامج النووي الإيراني يظهر أنه لم يتراجع إلا بضعة أشهر، تعد دليلاً واضحاً على أن أفضل وسيلة لحل القضية النووية مع طهران هي من خلال الدبلوماسية وليس الخيار العسكري”.

وتحدثت باربرا سلافين، الخبيرة في الشؤون الإيرانية بمعهد ستيمسون في واشنطن، للجزيرة نت قائلة: “قد تؤدي الضربات العسكرية الأميركية إلى تأخير برنامج إيران النووي لفترة قصيرة، لكنها لا تحل النزاعات الأساسية بين واشنطن وطهران، وإسرائيل وإيران”.

ولفتت إلى أنه “من دون إحراز تقدم تجاه الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط – لا سيما القضية الفلسطينية – لن يكون هناك سلام طويل الأمد في المنطقة”.

كما أوضح ماثيو والين، القائد التنفيذي لمشروع الاستقرار الأميركي، في حديثه للجزيرة نت، أن “الاستراتيجيين الأميركيين يحتاجون إلى تحليل تقييمات الأضرار التي نتجت عن الهجمات وتحديد الخطوات التالية، إذا لزم الأمر لضمان عدم احتفاظ إيران بالقدرة على تطوير سلاح نووي”.

برأيه، يتضمن ذلك تحديد مسار دبلوماسي لتحفيز إيران على عدم ممارسة تلك الأنشطة، أو اللجوء مرة أخرى للعمليات العسكرية في حال زوال المحرمات المفروضة على استخدام القوة.

في تحليل نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تساءل الكاتب مارك لاندر عما إذا كانت الضربات الاستباقية التي نفذتها الولايات المتحدة في مساء السبت الماضي ضد المنشآت النووية الإيرانية ستؤدي إلى كبح الدول الأخرى عن السعي لامتلاك السلاح النووي، أم أن العكس قد يحدث.

وبحسب المقال، فإن حوالي عقدين من الزمن لم تشهد أي دولة دخول نادي الدول النووية، حيث تعهد القائد الأمريكي دونالد ترامب بإبقاء الأبواب مغلقة عبر قصف المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان.

قصف ترامب للمنشآت الإيرانية يثير القلق من أن إيران ودولًا أخرى قد تستنتج بشكل مغاير لما أراده البيت الأبيض، وهو أن امتلاك قنبلة نووية يعد الوسيلة الوحيدة للحماية في عالم مليء بالمخاطر.

يعتقد لاندر أنه من الصعب التنبؤ بنجاح هذه الضربات الاستباقية، لكنه يشدد على أنها قد تجعل إيران ودولًا أخرى تخرج باستنتاج مختلف عما قصده البيت الأبيض، بينما يعتبر امتلاك سلاح نووي هو الخيار الوحيد للبقاء في عالم مليء بالتهديدات.

مقاربة متباينة

يشير الكاتب إلى أن كوريا الشمالية، التي كانت آخر دولة حصلت على سلاح نووي، لم تتعرض لمثل الاعتداء الذي شُن على إيران، بل تعتبر الآن محصنة نسبيًا من أي هجوم، بعد أن تجاهلت جميع المدعا لتفكيك برنامجها النووي.

وقدم لاندر، الذي يشغل منصب مدير مكتب نيويورك تايمز في لندن، مقارنة بين استجابة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية وإيران، مُشيرًا إلى التناقض. فقد أرسل ترامب رسائل ودية إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والتقى به مرتين في محاولات غير مثمرة للتفاوض.

بينما في حالة إيران، أرسل القائد الأمريكي قاذفات “بي-2” للقصف بعد أسابيع قليلة من إعلانه عن مبادرة دبلوماسية جديدة لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات.

تؤكد التقارير أن الضربات الاستباقية قد تدفع إيران إلى التفكير بجدية في امتلاك سلاح نووي. واستشهد لاندر بتصريحات روبرت آينهورن، خبير الحد من التسلح الذي جرى التفاوض مع إيران خلال إدارة القائد باراك أوباما.

وأفاد آينهورن أن مخاطر امتلاك إيران لترسانة نووية صغيرة باتت أكبر مما كانت عليه قبل أحداث الإسبوع الماضي.

ومع ذلك، يدعو إلى الانتباه إلى أن إيران ستواجه تحديات كبيرة في إنتاج قنبلة نووية، حتى لو بدأت في ذلك بشكل منسق، وأقلها هو اكتشاف الولايات المتحدة وإسرائيل لهذه الخطوة قبل ضربها مرة أخرى.

إغراء القنبلة النووية

ومع ذلك، يأنذر لاندر من أن منطق انتشار الأسلحة النووية قد يتصاعد في ظل عالم يُعتبر فيه ان القوى العظمى المسلحة نوويًا -مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين– غير موثوقة بشكل متزايد، وتميل إلى مهاجمة جيرانها.

يشير المحللون إلى أن الدول غير النووية تراقب تجارب إيران من مناطق متعددة من الخليج وأوروبا الوسطى إلى شرق آسيا للاستفادة من الدروس المستفادة.

في هذا السياق، قال كريستوفر هيل، الذي قاد محادثات مع بيونغ يانغ في عامي 2007 و2008 في محاولة لإقناعها بتفكيك برنامجها النووي، إن كوريا الشمالية لا تشعر بأي ندم تجاه امتلاكها أسلحة نووية.

وأضاف هيل أن إغراء القنبلة النووية أصبح أقوى بشكل ملحوظ بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وآسيا. على الرغم من أنهم كانوا تحت حماية الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أنه يشدد على أنهم الآن يتعاملون مع رئيس، مثل ترامب، يرى أن التحالفات لا تتسق مع رؤيته “أميركا أولًا”.

ولفت إلى أن دولًا مثل اليابان وكوريا الجنوبية تفكر في مدى إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة. وأفاد أن اليابان، على سبيل المثال، بدأت نقاشًا داخليًا حول ما إذا كان يجب أن تخزن أسلحة نووية أميركية على أراضيها، كما يفعل بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو).

تهديدات بوتين

استعرض المقال التحليلي إشارة القائد الروسي فلاديمير بوتين إلى استخدام أسلحة نووية تكتيكية في وقت مبكر من حربه على أوكرانيا، مما منح إدارة بايدن فرصة لتقوية القوات المسلحة الأوكراني.

كما زادت تهديدات بوتين من المخاوف من أن القوى الأخرى المتطلعة لتغيير النظام الحاكم الدولي قد تستخدم الابتزاز النووي لتهديد جيرانها.

قد يكون الدرس المستفاد من الأزمة الأوكرانية هو “إذا كنت تملك أسلحة نووية، فاحتفظ بها. وإذا لم تمتلكها بعد، فاحصل عليها، خاصة إذا كنت تفتقر إلى حليف قوي مثل الولايات المتحدة للدفاع عنك، أو إذا كنت في نزاع مع دولة ضخمة قد يتحول إلى حرب”، كما كتب بروس ريدل ومايكل أوهانلون، المحللان في معهد بروكينغز -وهو مركز أبحاث في واشنطن- عام 2022.

أحلام محطمة

على الرغم من جميع التوقعات ببدء سباق تسلح إقليمي، يؤكد الكاتب أن ذلك لم يحدث بعد، مشيرًا إلى أن الخبراء يعدون ذلك دليلًا على نجاح سياسات منع انتشار الأسلحة النووية، بالإضافة إلى التاريخ المتقلب للدول التي سعت للحصول على تلك الأسلحة.

ويؤكد الكاتب أن آمال دول الشرق الأوسط في الحصول على أسلحة نووية قد تحطمت في سياق فوضوي، ويتضح ذلك من أن البرامج النووية لدول في المنطقة، مثل العراق وسوريا وليبيا، تم تفكيكها إما من خلال الطرق الدبلوماسية أو العقوبات أو القوة العسكرية.

أثار تصريح لمسؤول رفيع المستوى في روسيا حول استعداد بعض الدول لتزويد إيران بالأسلحة النووية العديد من التساؤلات، خاصة في ظل الضربات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية والنقاش حول تدمير البرنامج النووي لطهران.

ذكرت صحيفة “سفابودنايا براسا” الروسية أن ديمتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الاستقرار الروسي، قد لفت في الأيام الأخيرة إلى استعداد بعض الدول لتقديم أسلحة نووية لإيران.

وفي هذا السياق، أجرت الصحيفة حوارًا مع الخبير في الشؤون الإيرانية قسطنطين ماركوف، حول الأبعاد السياسية والإستراتيجية لإمكانية حصول إيران على أسلحة نووية من دولة أخرى.

أبرز ماركوف أن تقديم أي دولة أسلحة نووية لإيران يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي أصبحت إيران طرفًا فيها عام 1970 كدولة غير نووية، تمنع تمامًا نقل الأسلحة النووية أو تقنياتها إلى الدول غير النووية.

ولفت إلى أن هذا الإطار القانوني يشكل من الركائز الأساسية لنظام الاستقرار الدولي، وأن أي خرق له سيسفر عن تداعيات دولية خطيرة.

الموقف الروسي

وأوضح ماركوف أن القائد الروسي فلاديمير بوتين يحافظ على توازن دقيق بين علاقته برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والقيادة الإيرانية.

وصف ماركوف هذه الإستراتيجية بأنها مفيدة لموسكو، حيث تساعدها على تقليل وطأة عزلة الغرب من جهة، والحفاظ على العلاقات مع طهران من جهة أخرى.

يرى الخبير الروسي أن تزويد موسكو لطهران بأسلحة نووية يعني انحياز روسيا لطرف على حساب الآخر، مما سيؤدي إلى فقدانها القدرة على المناورة.

أوضح أن موسكو لا ترغب في تصعيد التوتر حاليًا، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية قد تكون في مصلحة روسيا لأنها تساهم في ارتفاع أسعار النفط وتشتت انتباه المواطنون الدولي عن الحرب في أوكرانيا.

أنذر صيني

قال ماركوف إن الدول التي من المحتمل أن تقدم -نظريًا- تقنيات نووية لإيران تشمل الصين وباكستان، لكنه لفت إلى أن الصين عادة ما تكون أنذرة ومتأنية في اتخاذ القرارات الإستراتيجية.

أضاف أن الصين لا تريد أن يتدهور الوضع داخل إيران، حيث تعتبر مصدرًا أساسيًا لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وتلعب دورًا استراتيجيًا في تقليص نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مما يجعل استقرار إيران مهمًا جداً بالنسبة للصينيين.

باكستان تحت الرقابة

اعتبر ماركوف أن موقف باكستان من تقديم الدعم النووي لإيران يكتنفه الغموض، حيث تُنقل تقارير عن شحنات مشبوهة عبر طائرات نقل باكستانية.

لكنه أوضح أن باكستان لا تستطيع الانخراط في أي صراعات إقليمية جديدة بسبب التحديات الكبيرة في علاقاتها مع الهند، كما أن السنةل الأيديولوجي يؤثر بشكل كبير على موقف إسلام آباد، مما يجعل تقييم نواياها ودورها في هذا السياق أكثر تعقيدًا.

أضاف أن باكستان تخضع حاليًا لمراقبة دقيقة من الولايات المتحدة والصين، مما يحد من قدرتها على تصدير التقنية النووية، نظرًا لأن ذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية خانقة تهدد استقرار اقتصادها.

بحسب رأيه، فإن الأنباء المتداولة حول صفقة محتملة بين إيران وباكستان تندرج ضمن التسريبات التي تهدف إلى التأثير على الرأي السنة دون أدلة ملموسة.

ماركوف: باكستان تخضع حالياً لرقابة دقيقة من الولايات المتحدة والصين، مما يحد من قدرتها على تصدير التقنية النووية

التعاون مع كوريا الشمالية

نوّه ماركوف أنه يمكن لكوريا الشمالية تقديم بعض الدعم لإيران في مجال الأسلحة النووية، لكن سيكون ذلك صعبًا من الناحية اللوجستية بسبب المسافة بين البلدين.

ولفت إلى أن موسكو لا ترغب في أن تتورط بيونغ يانغ بشكل مباشر في الملف الإيراني، مؤكدًا أن السيناريو الأكثر احتمالًا هو تبادل التقنية النووية مع إيران أو الانخراط في مشاريع تطوير مشتركة، بدلاً من تسليم رؤوس نووية جاهزة.

وأوضح ماركوف أن التعاون بين كوريا الشمالية وإيران في مجال تكنولوجيا الصواريخ وتبادل الخبرات في عمليات تخصيب اليورانيوم بات “شبه مؤكد”، مشيرًا إلى إمكانية نقل التقنية النووية أو بعض المكونات الحساسة سابقًا إلى إيران بشكل غير مباشر عبر أطراف ثالثة.

دعم البرنامج السلمي

كما يرجح ماركوف إمكانية أن تقدم الصين وروسيا الدعم لإيران في تطوير الطاقة النووية السلمية، مشيرًا إلى أن روسيا تعمل على بناء محطة طاقة نووية في بوشهر، وهو مشروع ينظر إليه الغرب بأنه يعزز قدرات طهران النووية.

يستبعد الخبير الروسي أن تزود أي دولة إيران بأسلحة نووية جاهزة بشكل رسمي، مضيفًا أن السيناريو الأكثر واقعية هو تقديم مساعدات تكنولوجية سرية تساعد على تعزيز قدراتها النووية.

تُعتبر منشأة آراك واحدة من أكبر المنشآت النووية الإيرانية، حيث تشتمل على محطة لإنتاج الماء الثقيل مع مفاعل بحثي تحت الإنشاء، مصمم للعمل بقدرة تصل إلى 40 ميغاواطا، بهدف استخدامها في الأبحاث العلمية وإنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية والصناعية.

وبرغم تأكيدات إيران المتكررة بأن المفاعل مخصص للأغراض السلمية، إلا أن المنشأة تُعَد مصدر قلق دائم للمجتمع الدولي، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، بسبب إمكانية استخلاص البلوتونيوم من الوقود المستهلك بها، وهي مادة يمكن استخدامها في تصنيع قنابل انشطارية.

في إطار سعيها للتخلص من البرنامج النووي الإيراني، قامت إسرائيل بقصف مفاعل أراك في 19 يونيو/حزيران 2025 ضمن عملية “الأسد الصاعد”، التي استهدفت مناطق شاسعة داخل الأراضي الإيرانية.

وقد استهدف الهجوم هيكل الاحتواء المطلوب لإنتاج البلوتونيوم في المفاعل، من أجل منع أي استخدام محتمل في صناعة أسلحة نووية.

الموقع والبنية الهيكلية والإنتاجية

تقع منشأة آراك النووية، والمعروفة أيضاً بمفاعل خُنداب، على بعد حوالي 250 كيلومتراً جنوب غرب طهران، في منطقة خُنداب القريبة من مدينة آراك.

تدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هذه المنشأة، التي تضم مفاعل آراك البحثي (آي آر-40) (IR-40)، بالإضافة إلى محطة مجاورة لإنتاج الماء الثقيل.

محطة إنتاج الماء الثقيل

تم تصميم هذه المحطة لإنتاج الماء الثقيل لأغراض الاستخدام النووي، وظلت في البداية سرية حتى أغسطس/آب 2002، عندما تكشف عنها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

في ديسمبر من نفس السنة، نشر معهد العلوم والاستقرار الدولي صوراً للمنشأة التقطتها الأقمار الصناعية، مما أثار شكوكا دولية حول الغرض من إنشائها.

بدأت أعمال البناء في عام 2003، واعترفت إيران رسمياً بوجود المنشأة لكن نفت حينها استخدام الماء الثقيل في المفاعل، إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلقت تقريراً بعد أشهر بأن الماء الثقيل المنتَج مخصص للاستخدام في مفاعل آراك.

تم تشغيل المحطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، وتم تدشينها رسمياً في أغسطس/آب 2006، حيث صرح رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية آنذاك، غلام رضا آغا زاده، أن المصنع سينتج 17 طناً سنوياً من الماء الثقيل بدرجة نقاء 15%، بالإضافة إلى 80 طناً بدرجة نقاء تبلغ حوالي 80%.

وفقاً للضمانات التقليدية، فإن منشآت إنتاج الماء الثقيل في إيران لا تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الرغم من أن إيران سمحت للمفتشين بزيارة المحطة في عام 2011، لكنها رفضت منحهم عينات من الماء الثقيل.

في أكتوبر/تشرين الأول 2020، تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن المحطة كانت قيد التشغيل، وأبلغت إيران الوكالة بمخزونها من الماء الثقيل، الذي بلغ حينها 128 طناً مترياً.

في بداية السنة 2021، امتنعت إيران عن تقديم المعلومات لوكالة الطاقة الدولية بحجم مخزونها من الماء الثقيل، ورغم ذلك تمكنت الوكالة من مراقبة أنشطة المحطة بشكل جزئي عبر صور الأقمار الصناعية.

المفاعل النووي

بدأت أعمال البناء في مفاعل آراك في يونيو/حزيران 2004، وتم تصميمه محلياً بسبب عدم قدرة إيران على شراء مفاعل من الخارج، ويُعتقد أنها تلقت مساعدات من روسيا خلال تلك الفترة.

المفاعل صُمم بقدرة حرارية تبلغ 40 ميغاواطا، ويعتمد على اليورانيوم الطبيعي المحلي في شكل وقود ثاني أكسيد اليورانيوم، ويستخدم الماء الثقيل للتبريد.

الهدف من إنشاء المفاعل، بحسب التصريحات الإيرانية، هو البحث العلمي وتطويره، بالإضافة إلى إنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية والصناعية. في بداية الخطط، كان من المفترض أن يتضمن الموقع إعادة معالجة الوقود المستهلك، لكن تم إلغاؤه في مرحلة مبكرة من البناء.

وفقاً لتقديرات معهد العلوم والاستقرار الدولي، فإن مفاعل آراك يمتلك القدرة على إنتاج كميات كبيرة من البلوتونيوم المستخلص من الوقود النووي المستهلك، تُقدَّر بنحو 9 إلى 10 كيلوغرامات سنوياً، وهو ما يكفي لصنع قنبلتين نوويتين تقريباً كل عام.

تحديات الرقابة الدولية

واجه مفاعل آراك اعتراضات مبكرة من القوى الدولية، ففي عام 2006، أصدر مجلس الاستقرار الدولي التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1737، الذي دعا إيران إلى تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بإنتاج الماء الثقيل، بما في ذلك وقف بناء مفاعل آراك.

منذ ذلك السنة، توقفت إيران عن تقديم المعلومات الحديثة حول تصميم مفاعل آراك، على الرغم من المدعا المتكررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها واصلت تنفيذ المشروع.

في تقريرها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، ذكرت الوكالة الدولية أن البناء في مفاعل آراك لا يزال جارياً، مؤكدة استمرارية تشغيل محطة إنتاج الماء الثقيل، وأفادت أنها اضطرت للاعتماد على صور الأقمار الصناعية لمراقبة المحطة، لعدم السماح لها بدخول المنشأة بشكل منتظم.

بعد زيارة أجرتها الوكالة إلى الموقع في أغسطس/آب 2008، مُنعت إيران المفتشين من الوصول إلى المفاعل، ومع ذلك، وبسبب الضغوط والاستفسارات المتكررة، أُعيد السماح لوكالة الطاقة بزيارة الموقع في أغسطس/آب 2009، وتمكن المفتشون من التحقق من معلومات التصميم، ونوّهت الوكالة أن بناء المنشأة كان متماشياً مع ما قدمته إيران من معلومات في بداية عام 2007.

بعد زيارة قامت بها الوكالة لمحطة إنتاج الماء الثقيل في أغسطس/آب 2011، مُنعت الوكالة من الوصول إليها مجدداً، مما أجبرها على الاعتماد بالكامل على صور الأقمار الصناعية لرصد حالة المنشأة، ومع استكمال بناء هيكل الاحتواء المقبب لمبنى المفاعل، فقدت الوكالة القدرة على مراقبة تقدم البناء عبر الأقمار الصناعية.

وفقاً لتقرير الوكالة الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، استمرت إيران في أنشطتها المتعلقة بالماء الثقيل، بما في ذلك بناء مفاعل آراك الخاضع لضمانات الوكالة، وإنتاج الماء الثقيل في المحطة غير الخاضعة لتلك الضمانات، مما يعد انتهاكًا للقرارات الصادرة عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الاستقرار الدولي.

الاتفاقيات النووية

كان مفاعل آراك على وشك الاكتمال عندما بدأت المحادثات النووية بين إيران ومجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الاستقرار (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، بالإضافة إلى ألمانيا، المعروفة بمجموعة “5+1″، وهي الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني.

في عام 2013، وقعت إيران مع المجموعة اتفاق “خطة العمل المشتركة”، الذي شمل تعليق إيران لأعمال البناء في مفاعل آراك لمدة ستة أشهر، وتقديم معلومات دورية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسماح بتفتيش موسع للمنشأة، والتعهد بعدم استخلاص البلوتونيوم.

في فبراير 2014، صرحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن مفاعل آراك لم يتم تصميمه بالأساس لإنتاج البلوتونيوم، وأن الإنتاج السنوي البالغ نحو 9 كيلوغرامات غير صالح للاستخدام في صنع الأسلحة، فضلًا عن أن إيران لا تمتلك تقنيات إعادة المعالجة اللازمة لاستخراج البلوتونيوم من الوقود المستهلك.

في عام 2015، تم توقيع اتفاق نووي جديد يُعرف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”، والذي فرض قيودًا صارمة على البرنامج النووي الإيراني وأخضعه لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل رفع العقوبات المفروضة من قبل مجلس الاستقرار الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران.

بموجب الاتفاق، توقفت أعمال البناء في منشأة آراك، وتم إغلاق قلب المفاعل وملؤه بالخرسانة، مما يجعله غير قابل للتشغيل لإنتاج البلوتونيوم، والتزمت إيران بإعادة تصميم مفاعل أراك وتحويله إلى مفاعل بحثي بحيث يبقى إنتاجه من البلوتونيوم دون المستوى المطلوب للأسلحة النووية.

نص الاتفاق أيضاً على أن يقتصر وقود المفاعل على يورانيوم منخفض التخصيب بنسبة لا تتجاوز 3.67% وبكتلة لا تزيد عن 350 كيلوغراماً، وسُمح لإيران بتصدير الفائض من الماء الثقيل لمدة 15 عاماً، مع إخضاع عمليات التخزين والإنتاج لمراقبة الوكالة الدولية لضمان تطبيق بنود الاتفاق.

تضمن الاتفاق أيضاً إلزام إيران بشحن الوقود المستهلك خارج البلاد، لضمان عدم استخدامه لاحقاً لاستخلاص البلوتونيوم.

في 14 يناير/كانون الثاني 2016، نوّه مسؤول نووي أن إيران أزالت الوعاء الأساسي لمفاعل آراك، متماشياً مع التزاماتها بموجب الاتفاق، وتقوم الوكالة الدولية لاحقاً بإصدار تقارير دورية تؤكد امتثال إيران لبنود الاتفاق.

في فبراير/شباط 2016، تجاوزت إيران الحد المسموح به من مخزون الماء الثقيل، ولتخفيض ذلك المخزون إلى أقل من 130 طناً مترياً، قامت بشحن 20 طناً مترياً من الماء الثقيل إلى خارج البلاد تحت مراقبة الوكالة، وفي نوفمبر من نفس السنة، شحنت إيران مرة أخرى 6 أطنان من الماء الثقيل إلى الخارج.

في إطار الاتفاق، كانت مهمة تعديل مفاعل آراك موكلة إلى خبراء أميركيين وصينيين، وفي أبريل/نيسان 2017، وقعت شركات إيرانية وصينية عقوداً لإعادة تصميم المفاعل، واعتبرت مصادر رسمية صينية هذه العقود جزءًا بالغ الأهمية من تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

استئناف البرنامج النووي

صرح القائد الأميركي دونالد ترامب في 8 مايو/أيار 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، مبرراً ذلك بـ “افتقار إيران للشفافية” بشأن أنشطتها النووية السابقة، وبعد الانسحاب أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران، واتخذت إجراءات للحد من مبيعات النفط الإيرانية.

رداً على ذلك، صرحت إيران في مايو/أيار 2019 عن البدء في تقليص التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي، وفي السنة نفسه، بدأت تشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل الماء الثقيل في منشأة آراك.

وفقاً لبيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأت إيران تدريجياً بالتراجع عن تنفيذ التزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بدءًا من مايو/أيار 2019، حتى توقفت بالكامل في 23 فبراير/شباط 2021، ونتيجة لذلك لم تعد تسمح للوكالة بإجراء عمليات الرصد والتحقق المتعلقة بإنتاج الماء الثقيل ومخزونه.

في تقريرها الصادر في مارس/آذار 2022، ذكرت الوكالة أنها لم ترصد لأي مخالفات تتعلق ببناء أو تشغيل مفاعل آراك حتى فبراير/شباط 2022، لكن إيران توقفت منذ ذلك الحين عن تقديم أي بيانات تتعلق بمخزونها من الماء الثقيل أو حجم إنتاجها منه، ولم تسمح أيضاً للوكالة برصده.

نوّه تقرير الوكالة لشهر مايو/أيار 2025 أن الوضع قد تفاقم في يونيو/حزيران 2022 بسبب القرار الذي اتخذته إيران بإزالة جميع معدات المراقبة والرصد التابعة للوكالة والمترابطة بخطة العمل الشاملة المشتركة.

كما لفت التقرير إلى أن أعمال البناء في المفاعل مستمرة وأن إيران أبلغت الوكالة أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل مفاعل آراك في عام 2026.

تُعتبر المواجهة الحالية بين إسرائيل وإيران مرحلة حاسمة في المواجهة الإقليمي حول البرنامج النووي الإيراني، حيث تمتد تأثيراتها إلى جميع جوانب البنية الاستقرارية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وليس مجرد الحدث نفسه.

تزامنت هذه المواجهة مع توقيت حساس للغاية وسط توقف جهود التفاوض النووي بين طهران وواشنطن، وزيادة شعور إسرائيل بأن الوقت بدأ ينفد لمنع البرنامج الإيراني من الوصول إلى مرحلة “اللاعودة”، مما يثير مخاوف من دخول المنطقة في حقبة جديدة من “المواجهة تحت السقف النووي”.

ويرجع هذا التطور المقلق النقاش حول جدوى الضربات الوقائية، وما إذا كانت قادرة فعلاً على تعطيل المسار النووي الإيراني أم أنها مجرد تأخيرات مؤقتة تدفع طهران لمزيد من التمسك بالتقنية النووية المتكاملة.

يضع هذا السياق المواجهة في إطار أوسع يتصل بالتحولات في موازين القوى الإقليمية، والتغيرات في أولويات الدول الفاعلة، خصوصًا الولايات المتحدة التي تجد نفسها أمام مفترق طرق جديد بين الالتزامات الاستقرارية التقليدية تجاه إسرائيل والمصالح الاستراتيجية الأوسع في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط.

في هذا الإطار، يسعى هذا التقرير إلى تحليل الوقائع الميدانية والمواقف السياسية والتقديرات الاستراتيجية للأطراف المترامية في هذا المواجهة المُعقد، من منظور يرتبط بتداعياته الإقليمية والدولية، واحتمالات التصعيد أو العودة إلى مسار تفاوضي أكثر حزمًا.

واشنطن بين سياسة الاحتواء واستثمار القوة

تشير التصريحات الأميركية والدلائل الميدانية والتقارير الإعلامية إلى التنسيق القوي بين واشنطن وتل أبيب في هذه المواجهة. تصريحات القائد دونالد ترامب بعد الضربات الإسرائيلية أظهرت مدى هذا التعاون.

قال ترامب لشبكة “إيه بي سي” إن إدارته أعطت فرصة للإيرانيين، لكنهم لم يستغلوها وتلقوا ضربة قوية جدًا، مؤكدًا أن هناك المزيد في المستقبل.

وفي تصريحات لموقع أكسيوس، قال القائد الأميركي “كان على إيران التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء مهلة الـ60 يومًا التي منحت لها”، مشيرًا إلى أن “إسرائيل استخدمت معدات أميركية متطورة خلال الهجوم”.

وأعتبر أنه يجب على إيران التوصل إلى اتفاق قبل أن ينهار كل شيء لإنقاذ ما كان يعرف سابقًا بالإمبراطورية الإيرانية، على حد قوله.

وصرح مستشار الاستقرار القومي الأميركي، وزير الخارجية ماركو روبيو، بأن “العمل العسكري قد يمهد لاتفاق نووي طويل الأمد”، مما يكشف رغبة واشنطن في استغلال التفوق الإسرائيلي لفرض شروط جديدة على إيران.

كما تدعم هذا الاستنتاج المعلومات التي نشرتها قناة “إن بي سي” حول اتصالات سرية بين مستشاري الاستقرار القومي الأميركي والإسرائيلي قبل أسبوعين من الضربة، بالإضافة إلى تحركات القوات الأميركية في الخليج عشية العملية، والتي دلت على حالة استعداد لأي تصعيد إيراني محتمل اتجاه المصالح الأميركية.

تلعب المواجهة دورًا مزدوجًا في الرؤية الأميركية؛ فهي اختبار لإرادة إيران عسكريًا، وفي الوقت نفسه تعكس الصلابة أمام القوى الدولية الأخرى، خاصة روسيا والصين، بأن واشنطن لا تزال اللاعب القائدي في تشكيل التوازن الإقليمي.

روسيا والصين.. مصالح الطاقة والحضور الدولي

جاء الرد الروسي سريعًا عبر وزارة الخارجية التي وصفت الضربة الإسرائيلية بـ”خرق للقانون الدولي وسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة”، وهو موقف يعكس رغبة موسكو في التأكيد على دورها كمدافع عن النظام الحاكم الدولي، خاصة في وجه الإستراتيجية الأميركية الأحادية.

ومع ذلك، لا يمكن فصل الموقف الروسي عن المصالح الميدانية، حيث أبلغت موسكو، وفقًا لوكالة “إنترفاكس”، طهران عبر قنوات خلفية بأن “أي تصعيد ميداني سيؤثر سلبيًا على مشاريع الطاقة الروسية المشتركة مع إيران”، خصوصًا في مجالات الغاز وخطوط التصدير الجديدة عبر بحر قزوين.

أما الصين، كأكبر حليف اقتصادي لطهران، اكتفت ببيانات دبلوماسية تدعو للتهدئة، لكنها عبرت أيضًا، من خلال صحيفة “غلوبال تايمز”، عن “قلق حقيقي من أن تؤثر الضربة على استقرار طرق إمدادات الطاقة”، مما يعكس أن أولويات بكين تتعلق بحماية خطوط تجارتها أكثر من حماية إيران.

إسرائيل.. بين الإنجاز العسكري وكلفة المخاطرة

كان الموقف الإسرائيلي واضحًا في تحديد الأهداف والرؤية الإستراتيجية، حيث نوّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الضربة “لن تكون الأخيرة طالما أن التهديد النووي قائم”، مؤكدًا أن هذه الخطوة هي “مبادرة إسرائيلية مستقلة حتى لو اقتضى الأمر مواجهة القوى الكبرى”. هذا الخطاب يكشف عن تحول في عقيدة الاستقرار القومي الإسرائيلي من الردع إلى المبادرة الاستباقية.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن الضربة استهدفت نحو 100 موقع حيوي، بما في ذلك منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم ومنشأة بارشين العسكرية، مما أدى بحسب تقديرات لمجلة “فورين بوليسي” إلى تدمير كبير في البنية التحتية المتطورة لتخصيب اليورانيوم.

ولكن، يدرك صناع القرار في إسرائيل أن هذه المغامرة قد تحمل تكاليف عالية، خاصة إذا اختارت إيران نقل المعركة إلى مستوى المواجهة الإقليمية أو التصعيد النووي العلني، مما قد يؤدي إلى حرب كبرى لا تستطيع إسرائيل التحكم في تداعياتها.

إيران والرد الانتقامي

يبدو أن الجناح الذي يقوده الحرس الثوري في إيران قد حسم خيارات طهران بالدفع نحو رد مباشر وصريح على إسرائيل لاستعادة الهيبة، في مقابل تيار آخر داخل السلطة التنفيذية دعا إلى التريث وإعادة ترميم القدرات العسكرية والعلمية قبل الانزلاق في مواجهة شاملة قد تكون نتائجها كارثية.

تصريح المرشد الأعلى، علي خامنئي، بأن “الرد سيكون مدروسًا ومؤلمًا” يشير إلى محاولة خلق توازن بين الرغبة في الانتقام وضبط إيقاع الأزمة بشكل عام.

على الصعيد الشعبي والسياسي، شهدت المدن الإيرانية مظاهرات حاشدة تندد بالضربة، لكن التقارير من الداخل تشير إلى غضب ضمني تجاه فشل المؤسسات الاستقرارية في منع الضربة، مما عزز الفرصة أمام صناع القرار لاتخاذ خطوات انتقامية، ليس فقط في سياق المواجهة مع إسرائيل، بل أيضًا للحفاظ على توازن النظام الحاكم في مواجهة الانتقادات الشعبية المتزايدة.

كما لفت الدكتور لقاء مكي، باحث أول في مركز الجزيرة للدراسات، خلال تغطيته الخاصة، إلى أن الرد الإيراني غير المسبوق الذي استهدف العمق الإسرائيلي بعشرات الصواريخ، يمثل انتقال المواجهة من عمليات محدودة إلى ما يبدو كبدء لحرب فعلية، كما بدأنا نشهد انفعالات فورية من خلال غلق أجواء خمس دول وتعطيل النشاط الماليةي.

وأنذر من أن التوسع في الهجمات قد يشمل مدنًا وعواصم في المنطقة، وأن احتمالية دخول الولايات المتحدة في المواجهة تبقى قائمة، رغم محاولاتها الحفاظ على موقف متحفظ.

حلفاء إيران.. قدرات مقيدة ورغبة متوقدة

تظهر الوقائع الميدانية أن القدرات المتاحة للمحور الإقليمي الموالي لإيران محصورة في هذه المرحلة الحرجة.

فحزب الله اللبناني يواجه ضغوطًا غير مسبوقة من المواطنون الدولي، بما في ذلك من فرنسا ودوائر الأمم المتحدة، لمنع انزلاقه إلى مواجهة مفتوحة مع إسرائيل.

كذلك تعاني الجبهة الداخلية اللبنانية من أزمات اقتصادية وسياسية تجعل من مغامرة الانخراط في حرب جديدة قرارًا مكلفًا على كافة الأصعدة.

الوضع لم يختلف كثيرًا لدى الميليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا، حيث صرح قادة الحشد الشعبي حالة التأهب، لكنهم تبنوا الإستراتيجية التامة بعدم تنفيذ عمليات ذات تأثير استراتيجي منذ وقوع الضربة.

تشير تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية في بغداد إلى أن “التنسيق الأميركي مع حكومة محمد شياع السوداني لعب دورًا حاسمًا في الحد من أي تحركات عسكرية نوعية للمليشيات”.

ونوّه تقرير خاص لوكالة “رويترز” أنه تم إرسال رسائل أميركية مباشرة إلى السلطة التنفيذية العراقية تتضمن تحذيرات واضحة من مغبة السماح بخروج عمليات انتقامية من الأراضي العراقية ضد إسرائيل أو القوات الأميركية.

وفي سوريا، نفذت إسرائيل غارات وقائية مكثفة ضد مواقع الميليشيات الموالية لإيران في دير الزور وحمص، كما تعاني من تغيرات “البيئة الجيوسياسية المعاكسة” بعد انهيار نظام بشار الأسد.

تؤكد هذه المعطيات أن المحور الإيراني تحت حصار عسكري واستخباراتي ضاغط يمنع حتى الآن حلفاءه من تنفيذ عمليات انتقام ذات تأثير استراتيجي.

يُستثنى من ذلك حركة أنصار الله الحوثي في اليمن، التي صرحت دخولها الحرب إلى جانب إيران، وكذلك حركة حماس التي تُواجه حرب إبادة في قطاع غزة، ولكنها صرحت أيضًا موقفها المتضامن مع إيران.

صرح أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، تضامن حماس مع إيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ونوّه أن هذا العدوان لن يثبط جبهات المقاومة.

دول الخليج والقلق المضاعف

تخشى دول الخليج من أن تتعرض أراضيها أو منشآتها النفطية لهجمات خلال هذه المواجهة، ودعت في بيان “الأطراف إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر الذي لا يمكن تحمله من قبل شعوبها أو اقتصاداتها”.

لم يكن القلق الخليجي ناتجًا فقط عن احتمال التعرض للهجمات، بل أيضًا عن الخوف من اضطراب طرق الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز.

يأتي ذلك في ظل التجربة القاسية لدول الخليج مع الاعتداءات السابقة على منشآت أرامكو عام 2019، مما جعل هذه العواصم تتعامل مع التصعيد الإسرائيلي الإيراني كحدث وجودي يتجاوز الحسابات السياسية المعتادة.

نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن مسؤول خليجي بارز أن “أي اضطراب في مضيق هرمز سيعيد ترتيب الأسواق العالمية بالكامل ويضع الخليج في عين العاصفة الماليةية والسياسية”.

إلى جانب المخاوف الاستقرارية المباشرة، أصبح واضحًا أن دول الخليج تسعى أيضًا لاحتواء المشروع النووي الإيراني ولا تريد أن تدفع ثمن مغامرات الآخرين.

تتزايد الدعوات داخل الأوساط الخليجية لإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل، التي بدت أكثر ميلًا نحو المغامرة بدون التنسيق الكامل مع الشركاء الإقليميين.

التوقعات والاحتمالات ومفترق الطرق الإقليمي

يبدو أن المشهد الإقليمي مفتوح على سيناريوهات متنوعة، حيث يعتقد المراقبون أن طبيعة الرد الإيراني جاءت محسوبة لتجنب الدخول في حرب موسعة.

لكن الرد الإيراني يحتمل مخاطر، فقد يفتح المجال أمام تصعيد جديد لا تستطيع طهران السيطرة عليه، خاصة مع تآكل قدرة المنظومات الدفاعية لديها في مواجهة هجمات جوية متزامنة ودقيقة.

من ناحية أخرى، أظهرت القوات العسكرية الإسرائيلية استعدادية واضحة لتوسيع نطاق العمليات إذا قررت إيران فتح جبهة مباشرة.

تلعب الولايات المتحدة دورًا مزدوجًا في هذه المرحلة، حيث ترى في التصعيد فرصة لفرض صفقة نووية جديدة بشروط أكثر صرامة، مما يدل على رغبتها في استخدام نتائج الضربة كأداة سياسية أكثر من كونها عسكرية.

يختصر الباحث جوناثان بانيكوف، في تقريره المنشور في “المجلس الأطلسي”، المشهد بقوله إن “المواجهة فرضت وقائع جديدة لكنها أيضًا أوجدت فراغًا استراتيجيًا يتطلب إعادة تعريف للتحالفات والقواعد في الشرق الأوسط”.

ويتابع أن هذا الفراغ يضع المنطقة أمام مفترق طرق: إما العودة إلى طاولة المفاوضات على قاعدة جديدة من توازن القوة، أو الانزلاق إلى تصعيد لا تستطيع أي من الأطراف القائدية السيطرة على عواقبه.

وفي كلا الحالين، يظهر بوضوح أن الشرق الأوسط دخل مرحلة جديدة من المواجهة المفتوح بين البرنامج النووي والمخاطر المرتبطة به.

صراع تحت السقف النووي

بهذا، تكشف هذه المواجهة عن دخول المنطقة إلى مرحلة جديدة من “المواجهة تحت السقف النووي”، حيث لم تعد الخيارات التقليدية قادرًة على تحقيق نتائج نهائية لأي طرف.

كانت إسرائيل تهدف من هذه العملية إلى إرسال رسالتين:

• الأولى لإيران بأن مشروعها النووي لن يُترك ليصل إلى مراحله النهائية دون تكاليف.
• الثانية لحلفائها في الغرب، خصوصًا واشنطن، بأن تل أبيب مستعدة للتحرك بشكل منفرد إذا شعروا بأن الدبلوماسية عاجزة عن تحقيق أهدافها.

أما إيران، فلا تزال قادرة على المناورة، وتملك خيارات مثل توظيف حلفائها الإقليميين للرد بشكل غير مباشر، أو الانخراط في عملية تفاوض من موقف القوة من خلال إعادة النظر في مرونتها النووية مقابل تنازلات اقتصادية وسياسية.

يبقى مستقبل المشهد معلقًا على توازن دقيق بين الرغبة الانتقامية في طهران، والمغامرة العسكرية في تل أبيب، وحسابات المصالح الباردة في واشنطن والعواصم الغربية والقوى الشرقية.

من المؤكد أن قواعد الاشتباك في الشرق الأوسط بعد هذه الضربة لن تعود كما كانت، سواء تم التوجه نحو طاولة المفاوضات أو الانزلاق في جولة جديدة من المواجهة المكلفة. فالمنطقة تتواجد على مفترق طرق بين خيار البرنامج النووي وخيار المخاطرة الإقليمية.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست في مقالها أنه في حال اندلعت حرب نووية، لن يكون ذلك نتيجة قرار متعمد، بل نتيجة خطأ غير مقصود ناتج عن خلل تقني أو خطأ بشري أو سوء تقدير.

ونبه المقال إلى أن هناك 9 دول تملك أسلحة نووية، وبعضها يُبقي على هذه الأسلحة في حالة تأهب شديد، مما يعني إمكانية إطلاقها في غضون دقائق في حالة رصد تهديد محتمل، سواء كان حقيقياً أو غير حقيقي.

ويزيد هذا التأهب المستمر من احتمالات حدوث خطأ أو تصعيد غير مقصود، ما يجعل النظام الحاكم النووي العالمي عُرضة للاعتماد على قدرات البشر والتقنيات لتجنب الأخطاء، وهو ما أثبت التاريخ أنه ليس مضموناً، وفقاً للمقال.

يُعتبر هذا المقال الثاني ضمن سلسلة أعدها اتحاد العلماء الأميركيين، ليتناول الوضع النووي العالمي الحالي مقارنةً بفترة الحرب الباردة.

وقد ساهم في كتابة المقال كل من مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأميركيين هانز كريستنسن ومساعده مات كوردا، بالإضافة إلى الباحثة في الاتحاد إليانا جونز، والزميلة في الاتحاد آلي مالوني.

حوادث الحرب الباردة

وذكر المقال أن العالم كان قريباً من الحرب النووية عدة مرات خلال فترة الحرب الباردة، لكن الخطر اليوم أكثر تعقيدًا بسبب زيادة عدد الدول النووية والتوترات الجيوسياسية وتطور الأسلحة والتقنية.

وأضاف المقال أن نظام الإنذار المبكر الأميركي شهد 12 إنذارًا كاذبًا بين عامي 1960 و1980، مثل الحادثة في نوفمبر 1979، عندما أدت إضافة شريط تدريبي مماثل لهجوم سوفياتي إلى تفسيرات خاطئة تفيد بوجود هجوم نووي وشيك.

وفي يونيو 1980، أنذرت الأنظمة من أكثر من ألفي صاروخ سوفياتي متوجه نحو الولايات المتحدة، بسبب شريحة إلكترونية معطوبة، مما سبب حالة ذعر مؤقتة لدى المسؤولين الأميركيين استمرت 32 دقيقة، خاصة بعد إنذار خاطئ قبل شهر من هذه الحادثة.

ولفت المقال أيضًا إلى قرار مهم اتخذه ضابط سوفياتي يدعى ستانيسلاف بيتروف في سبتمبر 1983، والذي أنقذ العالم من حرب نووية، إذ تجاهل إنذارًا حول صواريخ أميركية متجهة نحو بلاده بناءً على المعلومات المتاحة، وهو ما ثبت صحته لاحقًا.

تصاعد التوترات

لفت المقال إلى أن التقنية تحسنت منذ ذلك الحين، لكنها أصبحت تسبب مشاكل جديدة، فمثلًا، أصبحت الغواصات النووية قادرة على إخفاء مواقعها في المياه، مما أدى إلى حادث وقع في فبراير 2009، عندما اصطدمت غواصتان نوويتان، واحدة فرنسية والأخرى بريطانية، في المحيط الأطلسي دون أن تكون كل منهما على دراية بوجود الأخرى.

كما ذكر المقال أن بعض الحوادث كانت نتيجة لخطأ لوجستي، ففي عام 2007، تم نقل قاذفة أميركية 6 صواريخ كروز مزودة برؤوس نووية بدلاً من صواريخ تدريبية غير مسلحة داخل البلاد.

وظلت القاذفة غير مؤمنة على مدرج القاعدة العسكرية لأكثر من 36 ساعة قبل أن يكتشف ضابط وجود الأسلحة النووية، واصفاً مسؤولون أميركيون ذلك بأنه “خرق غير مسبوق” لأمن الأسلحة النووية.

وفي أكتوبر 2010، خرج 50 صاروخاً نووياً من طراز “مينتمان 3” في قاعدة وارن الجوية بولاية وايومنغ الأميركية عن الخدمة، وتم إبلاغ القائد الأميركي بالحادثة في غضون ساعات.

واتضح لاحقاً أن المشكلة لم تكن نتيجة لهجوم إلكتروني من روسيا أو الصين أو كوريا الشمالية، بل بسبب لوحة إلكترونية رُكبت بشكل غير صحيح أثناء صيانة، مما كان من الممكن أن يؤدي إلى تصعيد نووي خطير، وفقاً للمقال.

وفي مارس 2022، أطلقت الهند صاروخاً غير مسلح نحو باكستان عن طريق الخطأ، ومر الحادث دون رد عسكري، لكنه كشف عن مدى سهولة نشوب نزاع نووي بسبب خطأ تقني أو بشري.

وبعد عامين، بينت محكمة هندية أن طاقم الإطلاق كان يقوم بعرض تدريبي أمام ضابط كبير، وخلال ذلك نسوا فصل جهاز الأمان الخاص بالصاروخ، مما أدى إلى إطلاقه ولكن دون رأس حربي، حسب المقال.

أخطار في الفضاء

وأنذر المقال من أن النطاق الجغرافي بين القدرات النووية والتقليدية أصبحت ضبابية بشكل متزايد، خصوصًا في الفضاء حيث تُستخدم الأقمار الصناعية لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء.

ولفت المقال إلى أن هذه الأقمار تلعب دورًا حيويًا في قيادة وإدارة الأسلحة النووية الأميركية، وأي هجوم أو تعطيل لها قد يؤدي إلى تصعيد سريع.

في هذا السياق، لفت إلى حادثة وقعت في عام 2019 عندما أطلقت روسيا قمراً صناعياً بدأ يتتبع قمراً أميركيًا، معتبرًا القوات المسلحة الأميركي ذلك تهديدًا مباشراً وغير مسبوق.

واختتم المقال بأن العالم بات أكثر اعتمادًا على أنظمة إلكترونية معقدة ومعرضة للأخطاء، وأن احتمالات التصعيد غير المقصود أصبحت أكبر من أي وقت مضى، داعيًا إلى مراجعة العقيدة النووية الدولية وتعزيز آليات الأمان والحوار الاستراتيجي.

ما زال البرنامج النووي الإيراني يشغل اهتمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصًا أن أي اتفاق محتمل بين طهران والولايات المتحدة حول البرنامج قد يعتمد على المراقبة التي تقدمها الوكالة، التي تُعتبر هي الجهة الرائدة في الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة.

تسعى الدول الغربية خلال هذا الإسبوع إلى اتخاذ قرار في مجلس محافظي الوكالة الذرية يدين إيران لعدم تعاونها مع المفتشين، مما قد يؤدي إلى تصعيد القضية نحو مجلس الاستقرار الدولي.

يُنتظر أن تُعقد جولة جديدة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة يوم الأحد القادم في مسقط، بعد أن صرّح القائد الأميركي دونالد ترامب بأن هذه المحادثات ستتم يوم الخميس.

تواجه المفاوضات صعوبات حول مسألة تخصيب اليورانيوم، حيث تصر طهران على حقها في تخصيب اليورانيوم وفقًا لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، بينما تعتبر الإدارة الأميركية أن تخصيب إيران لليورانيوم “خطًا أحمر”.

وفقًا للوكالة الذرية، تُعتبر إيران القوة غير النووية الوحيدة التي تُخصب اليورانيوم بنسبة 60%، علمًا بأن الحد الأقصى للتخصيب كان محددًا عند 3.67% في اتفاق عام 2015، ويتطلب إنتاج رأس نووي تخصيبًا بنسبة 90%.

تتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران، مُشددّةً على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.

في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، قد تواجه إيران “عودة” جميع العقوبات الأممية التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم بينها وبين القوى العالمية عام 2015، إذا صرح أحد الموقعين الغربيين عدم امتثال طهران للاتفاق.

كل هذا يمهد الطريق لمواجهة جديدة مع إيران في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وسط الحرب الإسرائيلية في غزة، ويعزز دور الوكالة الذرية -المقرها في فيينا- كعنصر حاسم في المستقبل.

وفيما يلي مزيد من المعلومات عن عمليات تفتيش الوكالة الذرية في إيران والاتفاقات والمخاطر المحتملة المرتبطة بها:

• الذرة من أجل السلام

تأسست الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1957، وقد تم ذلك استنادًا إلى خطاب ألقاه القائد الأميركي دوايت دي أيزنهاور في الأمم المتحدة عام 1953، حيث دعا إلى إنشاء وكالة لمراقبة المخزونات النووية عالميًا لضمان أن “الإبداع البشري لا ينبغي أن يُكرس للهلاك، بل للحياة”.

بشكل عام، تُشرف الوكالة على المخزونات المُبلغ عنها من دولها الأعضاء وتُقسمها إلى ثلاث فئات محددة.

تشكل الغالبية العظمى من هذه الفئات الدول التي أبرمت ما تُسمى “اتفاقيات الضمانات الشاملة” مع الوكالة الذرية، وهي دول لا تمتلك أسلحة نووية وتسمح للوكالة بمراقبة جميع المواد والأنشطة النووية.

تشمل الفئة الثانية “اتفاقيات العرض الطوعي” مع الدول الحائزة للأسلحة النووية عالمياً، وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وعادة ما تكون هذه الاتفاقيات خاصة بالمواقع النووية المدنية.

أخيرًا، أبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية “اتفاقيات خاصة ببند معين” مع الهند وإسرائيل وباكستان، وهي الدول المالكة للأسلحة النووية التي لم توقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وتُلزم هذه المعاهدة الدول بعدم حيازة أو تصنيع أسلحة نووية، وقد صرحت كوريا الشمالية -التي تمتلك أسلحة نووية أيضًا- انسحابها من المعاهدة، على الرغم من أن بعض الخبراء يشككون في مصداقية هذا الادعاء.

• انهيار الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015

سمح الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية -الذي تم التفاوض عليه خلال ولاية القائد باراك أوباما- بإيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67%، وهي نسبة تكفي لتزويد محطة طاقة نووية بالوقود، لكنها أقل بكثير من الحد المطلوب بنسبة 90% لصنع الأسلحة النووية.

كما قلصت الاتفاقية بشكل كبير مخزون إيران من اليورانيوم، وقيّدت استخدامها للطرد المركزي، وعولت على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة امتثال إيران من خلال المراقبة الإضافية.

لكن القائد الأميركي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق من جانب واحد في عام 2018، مؤكدًا أنه لم يكن صارمًا بما فيه الكفاية، ولم يتناول برنامج الصواريخ الإيراني أو دعمها الجماعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى سنوات من التوترات، بما في ذلك هجمات في البحر والبر.

تُخصص إيران الآن اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي خطوة قريبة من النسبة المطلوبة لصنع أسلحة نووية.

لدى إيران أيضًا مخزون كافٍ لبناء قنابل نووية في حال قررت ذلك، رغم أنها تصر على أن برنامجها النووي مسالم، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالات الاستخبارات الغربية تُفيد بأن طهران كانت لديها برنامج أسلحة منظم حتى عام 2003.

• عمليات تفتيش الوكالة الذرية وإيران بموجب اتفاق عام 2015

وافقت إيران على توفير وصول أكبر للوكالة الذرية إلى برنامجها النووي، وذلك من خلال تركيب كاميرات وأجهزة استشعار بشكل دائم في المواقع النووية.

كانت تلك الكاميرات محمية داخل أغلفة مطلية بلون أزرق خاص يظهر أي تلاعب بها، وتقوم بالتقاط صور ثابتة للمواقع الحساسة، كما قامت أجهزة أخرى تُعرف باسم “أجهزة مراقبة التخصيب عبر الشبكة العنكبوتية” بقياس مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية.

أرسلت الوكالة الذرية بانتظام مفتشين إلى المواقع الإيرانية لإجراء عمليات تفتيش، وأحيانًا لجمع عينات بيئية باستخدام قطع قماش قطنية، واختبارها في مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا، فيما يُراقب آخرون مواقع إيران عبر صور الأقمار الصناعية.

خلال السنوات التي تلت قرار ترامب في 2018، قيدت إيران عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنعت الوكالة من الوصول إلى لقطات الكاميرات.

كما قامت بإزالة الكاميرات، وفي إحدى المرات، اتهمت إيران أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه أصيب بنترات متفجرة، وهو ما نفته الوكالة.

دخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مفاوضات استغرقت سنوات مع إيران لاستعادة الوصول الكامل لمفتشيها، ورغم عدم موافقة طهران لذلك، لم تطرد المفتشين بالكامل.

يعتبر المحللون أن هذا جزء من استراتيجية إيران الأوسع لاستخدام برنامجها النووي كوسيلة للضغط على الغرب.

في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، قد ينهار المالية الإيراني الذي يعاني منذ فترة طويلة، مما يثير المزيد من الاضطرابات الداخلية.

قد تقوم إسرائيل أو الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات جوية طالما هددتا بها تستهدف المنشآت النووية الإيرانية.

يخشى الخبراء أن تقرر طهران الرد على ذلك بإنهاء تعاونها بالكامل مع الوكالة الذرية، والانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتسريع خطواتها نحو تصنيع قنبلة نووية.

في حال تم التوصل إلى اتفاق أو حتى تفاهم أولي، فمن المحتمل أن يقلل ذلك من فرصة تنفيذ ضربة عسكرية فورية من الولايات المتحدة.

دول الخليج العربي، التي عارضت سابقًا مفاوضات أوباما مع إيران في عام 2015، ترحب الآن بالمحادثات في عهد ترامب، وأي اتفاق سوف يتطلب من مفتشي الوكالة الذرية التحقق من التزام إيران.

لكن إسرائيل، التي نفذت ضربات على جماعات مدعومة من إيران في المنطقة، تظل عنصراً غير محسوم فيما يمكن أن تقوم به، حيث نفذت في السنة الماضي أولى ضرباتها العسكرية ضد إيران، ونوّهت استعدادها للتحرك وحدها لاستهداف البرنامج النووي الإيراني، كما فعلت سابقًا مع العراق عام 1981 وسوريا عام 2007.

برزت فكرة جريئة خلال المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران: ماذا لو لم تقتصر الجهود الأميركية على احتواء البرنامج النووي الإيراني، بل ساعدت في تطويره أيضًا؟

وذكرت الكاتبة فينا علي خان -في تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية- أن هذه الفكرة تلامس غريزة القائد الأميركي دونالد ترامب في عقد الصفقات، والتي ظهرت جليًا خلال زيارته الأخيرة للشرق الأوسط.

وفي مقال رأي كتبه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في صحيفة واشنطن بوست في أبريل/نيسان الماضي، لفت إلى أن اتفاق نووي جديد قد يفتح المجال أمام الشركات الأميركية للاستفادة مما يعتبره فرصة اقتصادية بقيمة “تريليون دولار” في دولة تمتلك واحدة من أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم.

كما نوّه عراقجي في نص خطاب كان قد أعده لإلقائه في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (قبل أن تُلغى الفعالية) خطط إيران لإنشاء ما لا يقل عن 19 مفاعلًا نوويًا جديدًا، وأبدى فكرة التنمية الاقتصادية الأميركي، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري الإيرانية يمكن أن تساهم في “إحياء الصناعة النووية المتعثرة في الولايات المتحدة”.

لم يكن هذا العرض مجرد دلالة دبلوماسية، بل كان نداءً محسوبًا يتماشى مع أسلوب ترامب المفضل في التفاوض، والذي يعتمد على المعاملات والمخاطر العالية.

قدم العرض فرصة للولايات المتحدة لخلق وظائف وآليات تحقق صارمة مقابل تخفيف العقوبات وإتاحة الوصول إلى التقنية الإيرانية، في محاولة من إيران لتحويل المواجهة المستمر لعقود إلى تعاون اقتصادي ثنائي.

أصل اقتصادي

ولفتت الكاتبة إلى أن الرسالة الأساسية التي أراد عراقجي إيصالها إلى ترامب كانت استراتيجية، حيث أعاد صياغة البرنامج النووي الإيراني ليس باعتباره تهديدًا أمنيًا، بل كأصل اقتصادي، إذ أن ترامب يستجيب للأرقام الكبيرة والصفقات الضخمة، والهدف هو أنه إذا وُعِد بوظائف للأميركيين واتفاق ينشئ إرثًا تاريخيًا، فقد يكون أكثر استعدادًا للموافقة على الصفقة.

ومع ذلك، فإن هذا الاقتراح -وفقًا للكاتبة- ليس جديدًا تمامًا، فقد تم تناول مناقشات مماثلة خلال مفاوضات الاتفاق النووي في عام 2015 (المعروفة بخطة العمل الشاملة المشتركة) الذي انسحب منه ترامب في عام 2018.

من خلال التلميح مرة أخرى بفرصة اقتصادية متعلقة بالتنمية الاقتصادية في قطاعها النووي، تختبر طهران قدرة الإدارة الأميركية على تحمل المخاطر السياسية في وقت يسعى فيه ترامب لإعادة صياغة قواعد الدبلوماسية، على أمل أن تنظر المحادثات النووية بطريقة مختلفة عن أسلافه من خلال المكاسب المتبادلة.

من منظور تاريخي، ليست هذه الفكرة بعيدة تمامًا، فالصناعة النووية الإيرانية نشأت بدعم أميركي، حيث ساعدت الولايات المتحدة في عام 1957 طهران في إطلاق أول برنامج نووي لها تحت مظلة برنامج القائد دوايت آيزنهاور “الذرة من أجل السلام” -وهي مبادرة في سياق الحرب الباردة تهدف لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الدول الحليفة-.

بعد عقد، أنشأت واشنطن مفاعلًا بحثيًا بقدرة 5 ميغاوات في حرم جامعة طهران لا يزال قيد التشغيل حتى اليوم، كما زودت إيران بيوارانيوم عالي التخصيب لتشغيله.

تخوف روسيا والصين

جزئيًا، تُعزى دوافع إيران الحالية نحو التعاون الماليةي مع الغرب إلى إحباطها من قلة المكاسب التي حققتها من “التوجه شرقًا”، حيث كانت طهران تأمل في تقوية علاقاتها الوثيقة مع الصين وروسيا لدعم قدرتها على مواجهة العقوبات الأميركية، وتطوير ما يُعرف بـ “اقتصاد المقاومة” القائم على الاعتماد الذاتي.

غير أن هذه الرؤية لم تتحقق كما كان مأمولًا، إذ تستمر العقوبات في الضغط على التجارة وتجعل المستثمرين مترددين وتعيق مشاريع الشراكة.

تعتبر روسيا الشريك النووي الأكثر موثوقية لإيران، حيث توفر شركة “روس آتوم” الوقود والدعم الفني لمحطة بوشهر، وتعمل على بناء وحدتين إضافيتين تحت إشراف دولي، ولكن الشركة الروسية تتوخى الأنذر في توسيع التعاون النووي لتجنب العقوبات الأميركية الثانوية التي قد تهدد مشاريعها العالمية.

ولفتت الكاتبة إلى أن الصين قد خفضت تعاونها النووي مع إيران -خاصة في مجالات التخصيب وإعادة المعالجة- نتيجة الضغوط الأميركية، مما دفع شركات مثل المؤسسة الوطنية النووية الصينية إلى التردد في التوسع.

حسب تعبير عباس عراقجي، فإن هدف إيران لا يقتصر على جذب استثمارات ضخمة في الحال، بل يشمل أيضًا رفع العقوبات واكتساب المعرفة والاندماج مجددًا في المالية العالمي.

يعتقد صناع القرار الإيرانيون أن دخول الشركات الأميركية إلى القطاع التجاري النووية الإيرانية سيشجع الأوروبيين والآسيويين على اللحاق بها.

انتقادات أميركية

مع ذلك، تواجه هذه الرؤية انتقادات داخلية من المتشددين وبعض الشخصيات الوسطية الذين يرون في الانفتاح على الغرب خيارًا ساذجًا في ظل العقوبات المستمرة، الفساد، وغياب بيئة تنظيمية مستقرة.

يرى بعض المسؤولين الإيرانيين أن فترة ترامب توفر فرصة نادرة يمكن استغلالها، خصوصًا مع وجود كبير مفاوضيه ستيف ويتكوف، الذي يفتقر إلى خبرة سابقيه.

يعتقد عباس عراقجي أن عروضًا بعقود بمليارات الدولارات يمكن أن تغري الفريق الأميركي.

خلصت الكاتبة إلى أن طهران تعتبر برنامجها النووي اليوم أداة ردع حيوية في ظل تراجع “محور المقاومة”، بينما يعارض الجمهوريون -بمن فيهم ترامب- استمرار تخصيب اليورانيوم.

ويعتقد محللون مثل ريتشارد نيفيو أن إيران تستغل قلة خبرة الفريق الأميركي وتغريه بصفقة “جذابة” يمكن أن تجذب ترامب رغم المخاطر المحتملة.

من جانبها، لم تحدد إيران التنازلات الممكنة بشأن أجهزة الطرد المركزي في أي اتفاق نووي، ومن غير المرجح أن تسمح بدخول خبراء أميركيين إلى منشآت حساسة مثل منشأة نطنز النووية بسبب مخاوف من التجسس، كما ترفض تفكيك بنيتها التحتية للتخصيب، حيث تحتفظ بعدد كافٍ من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج مواد انشطارية عسكرية.

تعتمد طهران في طرحها على خلق زخم سياسي من خلال التعاون التجاري لمنع انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وفقًا لنيفيو، فإن إيران مستعدة لشراكة مالية، لكنها ترفض شراكة تقنية تتيح دخول الأميركيين إلى منشآتها النووية.

أضافت الكاتبة أن الجانب الأميركي يواجه عقبات ضخمة أمام أي محاولة للتعاون الماليةي، أبرزها عزل النظام الحاكم المصرفي الإيراني نتيجة إدراجه في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، إضافة إلى سوء الإدارة والفساد والعقوبات المتراكمة، مما يجعل الشركات الأجنبية تواجه مخاطر قانونية وسمعة وعقوبات أميركية مستمرة.

كما يواجه البيت الأبيض معارضة قوية من الكونغرس الجمهوري الذي يرفض شرعية التخصيب النووي الإيراني، ويدين فكرة دعم منشآت مثل نطنز بأموال أميركية، مما قد يقضي على أي اقتراح في مهده.

في المقابل، هناك اقتراح أكثر توازنًا قدمه دبلوماسيون إيرانيون لإنشاء تحالف إقليمي لتخصيب اليورانيوم، يشمل السعودية ودول خليجية أخرى، لكن الرياض تُفضل تطوير برنامجها النووي بدعم أميركي مباشر.

يشير الخبير الماليةي إسفنديار باتمانغليج إلى أن البنية التحتية الإيرانية قد تؤهلها للمساهمة في سلسلة إمداد نووية خليجية مستقبلية تُغذي المفاعلات في المنطقة، بما في ذلك السعودية، لكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية مشتركة.

تدرك طهران ضعف فرص دخول الشركات الأميركية إلى برنامجها النووي، لكنها تأمل أن يعيد مجرد طرح الفكرة تحريك الحوار ويجذب انتباه ترامب عبر المصالح الماليةية.

عقدت إيران والولايات المتحدة أمس الجمعة في روما جولة خامسة من المباحثات حول البرنامج النووي الإيراني. ورغم مغادرة وفدي البلدين من دون تحقيق تقدم ملموس، أبديا استعدادهما لمزيد من المباحثات.

وفي ما يلي أبرز نقاط الخلاف المستمر حول الملف النووي الإيراني، على الرغم من وساطة سلطنة عمان.

يُعتبر تخصيب اليورانيوم نقطة النزاع الأساسية.

تشكك الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، العدو التقليدي لإيران، في نوايا طهران للتمتع بأسلحة نووية، بينما تنفي إيران وجود طموحات نووية عسكرية.

تفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران تُخصب اليورانيوم حالياً بنسبة 60%، وهو ما يتجاوز بكثير النسبة المحددة بـ3.67% في اتفاق 2015 النووي مع القوى الكبرى، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018. رداً على الخطوة الأمريكية، أوضحت إيران أنها لم تعد ملزمة بالاتفاق.

يعتقد الخبراء أنه عند بلوغ 20%، قد يكون لليورانيوم استخدامات عسكرية، مع ضرورة أن يكون التخصيب بنسبة 90% لصنع قنبلة.

نوّه الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يقود وفد بلاده في المباحثات مع طهران، أن الولايات المتحدة لا يمكنها السماح لإيران بامتلاك حتى 1% من القدرة على التخصيب. وتعتبر إيران أن قضية التخصيب “خط أحمر” بالنسبة لها.

أبرز الباحث في مركز الإستراتيجية الدولية في واشنطن سينا توسي أن محادثات الجمعة سلطت الضوء على “صراع الخطوط الحمراء الذي يبدو أنه من المستحيل تحقيق تقارب حوله”.

مواقف متناقضة

تصر طهران على أن تقتصر المحادثات على المسألة النووية ورفع العقوبات، وهو مبدأ تعتبره غير قابل للتفاوض.

في عام 2018، اعتُبر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي حول النووي مدفوعاً جزئياً بعدم وجود إجراءات ضد برنامج إيران الصاروخي الذي يُنظر إليه كتهديد لإسرائيل، الحليفة الأمريكية.

في 27 أبريل/نيسان الماضي، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يحرم إيران من أي قدرة على تخصيب اليورانيوم وتطوير صواريخ.

سبق أن لفت محللون إلى أن هذا الموضوع مطروح على جدول أعمال المفاوضات، بجانب دعم إيران لما يسمى بـ”محور المقاومة”، الذي يضم تنظيمات معادية لإسرائيل مثل حزب الله في لبنان وحركة حماس والحوثيين في اليمن.

توّضح إيران استياءها من المدعا “غير المعقولة” من الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى شكاوى من مواقف متناقضة لدى المسؤولين الأمريكيين.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الفترة الحالية الماضي “إذا واصلنا سماع مواقف متناقضة، فإن ذلك سيولد مشكلات” خلال المباحثات.

تندد إيران بالموقف “العدائي” لواشنطن بعد فرض عقوبات جديدة عليها قبل العديد من جولات التفاوض.

في هذا الإطار، استهدفت الخارجية الأمريكية الأربعاء الماضي قطاع البناء، مدعية أن بعض المواد تُستخدم في البرامج النووية والعسكرية والباليستية الإيرانية.

اعتبرت الدبلوماسية الإيرانية أن “هذه العقوبات تثير تساؤلات حول مدى جدية الأمريكيين على الصعيد الدبلوماسي”.

قبل الجولة الثالثة من المباحثات، فرضت واشنطن أيضاً عقوبات على قطاعي النفط والغاز في إيران.

•  الخيار العسكري 

في الوقت الذي يواصل فيه دعوته القادة الإيرانيين إلى التوصل لاتفاق، يشدد القائد الأمريكي دونالد ترامب على أنه سيتخذ إجراءات عسكرية ضد إيران إذا لم تنجح الدبلوماسية.

يوم الجمعة، أنذر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمد باقري من أن “أي توغل أمريكي في المنطقة سيؤدي إلى مصير مشابه لما واجهته في فيتنام وأفغانستان”.

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية الثلاثاء عن تصريحات عدة مسؤولين أمريكيين تفيد بأن إسرائيل تُعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية.

أنذرت طهران من أنها ستُلقي باللوم على واشنطن إذا قامت أي هجوم إسرائيلي.

ذكرت صحيفة أكسيوس الأمريكية أن ستيف ويتكوف، مبعوث القائد الأمريكي، أجرى مشاورات مع مسؤولين إسرائيليين الجمعة، قبل الجولة التفاوضية الخامسة.

وكتبت صحيفة كيهان الإيرانية المحافظة السبت أن “التنسيق بين ترامب ونتنياهو يقود إلى مأزق في المفاوضات”.

أجرت إيران اليوم الجمعة في تركيا مباحثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول برنامجها النووي، حيث تم تناول المفاوضات الحالية مع الولايات المتحدة. وقد حضّ رئيسها دونالد ترامب طهران على الإسراع في اتخاذ قرار بشأن الاقتراح الأميركي.

تأتي لقاءات إسطنبول بعد تحذير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من عواقب “لا رجعة فيها” في حال قررت القوى الأوروبية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، التي تم رفعها بموجب الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في عام 2015.

وأفاد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي بأن طهران عرضت، خلال لقائها يوم الجمعة، مسار المفاوضات النووية الجارية مع الولايات المتحدة، التي بدأت في أبريل/نيسان الماضي بوساطة عمان.

وعلى إكس، كتب غريب أبادي: “تبادلنا وجهات النظر وبحثنا آخر ما وصلت إليه المباحثات غير المباشرة حول الملف النووي ورفع العقوبات”، مضيفا “سنلتقي مجددا لاستكمال المحادثات إذا لزم الأمر”.

قامت واشنطن وطهران بإجراء 4 جولات من المباحثات منذ 12 أبريل/نيسان الماضي، بوساطة عمان، للسعي للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي بدلاً من الاتفاق الدولي الذي تم توقيعه قبل عقد.

تعد بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى الصين وروسيا والولايات المتحدة، من أطراف اتفاق 2015 المعروف رسمياً باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”.

أدى الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد سنوات من المفاوضات، إلى تقييد أنشطة طهران النووية وضمان سلمية برنامجها، مقابل رفع عقوبات اقتصادية مفروضة عليها.

في عام 2018، انسحب ترامب خلال ولايته الأولى بشكل أحادي من الاتفاق وفرض عقوبات جديدة على إيران، بما في ذلك تدابير ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني، وذلك كجزء من سياسة “الضغط الأقصى” التي اتبعتها إدارته.

من جانبها، التزمت إيران بكافة بنود الاتفاق لمدة عام بعد الانسحاب الأميركي، قبل أن تتراجع تدريجياً عن التزاماتها الأساسية بموجبه.

ترامب يلوح بالأسوأ

نوّه ترامب يوم الجمعة ما أوردته تقارير صحفية سابقة بأن واشنطن قدّمت لإيران مقترحاً لاتفاق بين الطرفين.

وخلال جولته الخليجية من أبوظبي، قال القائد الأميركي إنه يتعين على إيران الإسراع في اتخاذ قرار بشأن الاقتراح وإلا “سيحدث أمر سيئ”. وأضاف “لديهم اقتراح، والأهم أنهم يدركون أنه يجب عليهم التحرك بسرعة وإلا سيحدث شيء سيء”.

وكان موقع “أكسيوس” الأميركي قد أفاد الخميس بأن إدارة ترامب قدمت لإيران خلال الجولة الرابعة “اقتراحاً مكتوباً”.

ومع ذلك، نفى عراقجي ذلك وقال على هامش زياراته لمعرض طهران الدولي للكتاب: “بالنسبة للمحادثات (النووية)، لم نتلق حتى الآن أفكاراً مكتوبة من أميركا”.

وأضاف: “لكننا مستعدون لبناء الثقة وأن نكون شفافين بشأن برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات”.

اتهامات ونفي

لطالما اتهمت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إيران بالسعي نحو تطوير أسلحة نووية، وهو ادعاء تنفيه طهران تماماً، مؤكدةً على حقها في استخدام التقنية النووية لأغراض سلمية فقط.

حدد اتفاق 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند 3.67%، بينما تقوم إيران حالياً بالتخصيب بمعدل 60%، وهو قريب من النسبة المطلوبة للعسكرية البالغة 90%.

تؤكد طهران أن حقها في استمرارية تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية “غير قابل للتفاوض”، لكنها مستعدة لقبول قيود مؤقتة على نسبة ومعدل التخصيب.

نوّه محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يوم الأربعاء، أن “أهداف إيران في مجال التقنية النووية شفافة وسليمة تماماً”.