الوسم: النووية

تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة من التوتر، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأميركية -صباح اليوم الخميس- تحذيرا من السفر إلى العراق بمستوى رابع، وبدأت بإجلاء موظفي السفارة الأميركية غير الأساسيين وعائلاتهم من العراق، بحسب مصادر حكومية.

كما تستعد وزارة الخارجية الأميركية لخطوة مشابهة بشأن موظفي سفارتي واشنطن غير الأساسيين وعائلاتهم في البحرين والكويت، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت السفارة الأميركية في إسرائيل تحذيرا أمنيا يمنع موظفي السلطة التنفيذية الأميركية وأفراد عائلاتهم من السفر خارج تل أبيب والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي هجوم إسرائيلي محتمل على إيران، مشيرة إلى أن السفارات والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة قد وضعت في حالة تأهب متقدمة.

من جهة أخرى، قال مسؤول في القيادة الوسطى الأميركية للجزيرة إن القيادة تتعاون مع وزارة الخارجية وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة للحفاظ على الجاهزية.

على الصعيد الإيراني، هدد وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده بأن طهران ستستهدف القواعد الأميركية في المنطقة إذا لم تنجح المحادثات النووية وتعرضت لضغوط.

تباين الآراء

في ظل هذا الوضع المعقد، رصد برنامج “شبكات” -في حلقة بتاريخ (2025/6/12)- بعض الردود والتحليلات التي انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حمود السنةري في تغريدته “إذا حدثت ضربة ستكون محدودة وترافقها حرب سيبرانية لإيقاف كل الأنشطة العسكرية والمدنية الإيرانية”.

وأضاف السنةري أن الوسطاء سيتدخلون بعد ذلك لتبدأ مرحلة “بوس اللحى”، حيث تقدم إيران لأميركا المعادن الثمينة وغيرها من الموارد النادرة.

وفي تصريح آخر، أعرب بشير العراقي عن اعتقاده أن “دول التحالف لا تعرف الصداقة أو العداوة، بل تسعى لإذلال الشعوب، حيث تسلب الدولة التي تقاوم كل شيء، ثم تضرب الضربة القاضية كما فعلت معنا”.

من جهة أخرى، رجح أبو أنمار في تغريدته أن “أميركا لن تضرب إيران، وكل ما تقوم به هو ضغوط لدفعها لتقديم تنازلات في المفاوضات غير المباشرة، لأن المصالح مشتركة ودائمة”.

واشار سالم الشضيفات إلى أن “أميركا لا ترغب في الدخول في حرب مفتوحة مع إيران”، مضيفاً “ما نشاهده هو إرهاصات وحرب إعلامية تهدف لخلط أوراق المفاوضات مع إيران ولإظهار جدية الولايات المتحدة بشأن المشروع النووي الإيراني”.

تجدر الإشارة إلى أن التصعيد المتسارع في المنطقة أثر بشكل فوري على الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4%، بينما زادت الأسعار الآجلة بحوالي 3 دولارات للبرميل، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات في حال اندلاع صراع.

كما أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا صرحت فيه عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية، لأول مرة منذ حوالي 20 عامًا، مما زاد من حدة التوترات، مع آمال بأن تؤدي جولة المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران الأحد المقبل إلى تخفيف الوضع المتوتر.

قامت أوكرانيا أمس الأحد بتنفيذ واحدة من أكبر هجماتها في المواجهة المستمر مع روسيا، حيث استهدفت القاذفات الروسية البعيدة المدى القادرة على إطلاق رؤوس نووية في سيبيريا، بالإضافة إلى قواعد عسكرية أخرى، مما نتج عنه أضرار وخسائر مادية كبيرة.

ما حدث أمس في هجوم “شبكة العنكبوت” الذي وُصف بأنه الأكثر عنفاً، كبد روسيا خسائر تقدر بنحو 7 مليارات دولار في دقائق معدودة وباستخدام أسلحة منخفضة التكلفة؟.

كيف وقع الهجوم؟

استهدفت أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة قاذفات روسية بعيدة المدى في قاعدة عسكرية في سيبيريا، وهو الهجوم الأول من نوعه حتى الآن نظرًا لبعد خطوط المواجهة عن بعضها بمسافة تزيد عن 4300 كيلومتر.

قدمت مقاطع الفيديو والصور التي لم يتم التحقق من صحتها والتي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لقاذفات استراتيجية روسية، المصممة لإسقاط قنابل نووية على أهداف بعيدة، وهي مشتعلة في قاعدة بيلايا الجوية شمال إيركوتسك بعد دخول عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية عليها.

ونوّهت الأجهزة الاستقرارية الأوكرانية أنها نفذت “عملية خاصة واسعة النطاق” استهدفت أربعة مطارات عسكرية موزعة في أنحاء روسيا.

ولفتت إلى إصابة حوالي 41 طائرة روسية تستخدم “للقصف على المدن الأوكرانية”، خاصة القاذفات الاستراتيجية مثل تو-95 وتو-22 وطائرات الرادار إيه-50.

تجري أوكرانيا بانتظام هجمات بطائرات مسيرة على مواقع داخل روسيا خلال فترة الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، لكن هذه المرة يبدو أنها اعتمدت أسلوباً مختلفاً تماماً.

بينما كشفت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات المسيرة أطلقت من مواقع “قريبة مباشرة” من المطارات، مما يعني أنها انطلقت من داخل الأراضي الروسية. وأضافت أن الهجوم استهدف أيضاً مطارات في مناطق إيفانوفو وريازان وأمور، قرب النطاق الجغرافي مع الصين في أقصى شرق روسيا، لكن تلك الهجمات تم التصدي لها.

ما الأسلحة المستخدمة؟

وفق تقارير أوكرانية، قامت كييف بتهريب طائرات مسيرة إلى روسيا، حيث تم إخفاؤها في هياكل خشبية في سقف حاويات شحن، تم فتحها عن بعد لإطلاق الطائرات.

كما أظهرت مقاطع الفيديو التي نقلتها وسائل الإعلام الروسية لكن لم يتم التحقق من صحتها طائرات مسيرة تنطلق من شاحنات.

صرح القائد فولوديمير زيلينسكي أن أحد المواقع التي اتُخذت منها العملية في روسيا “يقع بجانب مكتب” جهاز الاستقرار الفدرالي الروسي (أف اس بي).

تم التخطيط للعملية الأوكرانية المسماة “شبكة العنكبوت” لمدة تجاوزت السنة والنصف، وقد أشرف عليها زيلينسكي، وفقاً لمصادر أوكرانية.

ونوّه زيلينسكي أن الهجوم تم باستخدام 117 طائرة مسيرة، مع عدد مشابه من العناصر الذين “تم إخراجهم من الأراضي الروسية في الوقت المناسب”.

لماذا لم تكتشفه موسكو؟

على الرغم من قلة التفاصيل التي أفصح عنها القوات المسلحة الروسي حول الهجوم وأضراره، تحدث مدونون ومحللون روس عن “فشل استخباراتي” في بلادهم.

وأعرب مدونون عسكريون روس عن استنكارهم لما وصفوه بـ”يوم أسود للطيران” بسبب الأضرار التي لحقت بعدة مطارات روسية، حيث دُمِرت حوالي 40 طائرة بما في ذلك القاذفات الإستراتيجية، لتصل قيمة الخسائر إلى حوالي 7 مليارات دولار.

واعتبرت قناة تلغرام “ريبار” المرتبطة بالقوات المسلحة الروسي أن “هذه، دون مبالغة، ضربة قاسية للغاية”، مشيرة إلى “الأخطاء الخطيرة” التي ارتكبتها الاستخبارات الروسية.

من جهة أخرى، أشاد زيلينسكي، إلى جانب مسؤولين أوكرانيين آخرين، بالنتائج ووصفها بأنها “رائعة للغاية” و”تستحق أن تذكر في كتب التاريخ”.

ما الخسائر الناجمة؟

صرح جهاز الاستقرار الأوكراني أمس الأحد أن الهجوم بالطائرات المسيرة ألحق أضراراً بالطيران العسكري الروسي تفوق تكلفتها 7 مليارات دولار، مستهدفةً 34% من القاذفات الروسية الإستراتيجية الحاملة لصواريخ كروز.

اليوم الاثنين، لفت أندريه كوفالينكو، المسؤول في مجلس الاستقرار والدفاع الوطني الأوكراني، إلى تدمير 13 طائرة على الأقل خلال الهجوم على القواعد الجوية الروسية أمس الأحد، في حين نوّهت مصادر أوكرانية أخرى أن عدد الطائرات المعطلة أو المدمرة تجاوز 40.

بدورها، اعترفت وزارة الدفاع الروسية بحدوث حرائق في عدة طائرات عقب إطلاق الطائرات المسيرة في منطقتي مورمانسك وإيركوتسك، إلا أنها لم تقدم تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر أو قيمتها.

ما التداعيات؟

وسط توقعات مراقبين بأن يكون الرد الروسي “قاسياً” و”غير مسبوق” على الهجوم الأوكراني الكبير والمفاجئ الذي استهدف مطارات عسكرية بعيدة عن النطاق الجغرافي بين البلدين، تمتنع موسكو عن التعليق الرسمي بشأن الرد المتوقع.

تدّعي بعض الأوساط السياسية والإعلامية الروسية أن الضربات التي وقعت يوم الأحد واستهداف القاذفات الروسية تحمل دلالة استراتيجية مقارنة بحادثة “بيرل هاربور” الأمريكية التي أدت إلى دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية ضد اليابان باستخدام القنابل النووية.

واعتبر بعض المحللين أن ضربة الأحد تمس العقيدة النووية الروسية التي تم تعديلها خلال الحرب، نظرًا لاستهدافها للقاذفات الاستراتيجية، مما يستدعي “رداً نووياً من قبل روسيا”، لكن موسكو لم تعلن حتى الآن بشكل رسمي عن خسائرها أو عن خطوات الرد المحتملة.

ورغم الصمت الرسمي، تواصل موسكو هجوماً شبه يومي على الأراضي الأوكرانية، حيث نوّهت القوات الجوية الأوكرانية يوم الأحد أن روسيا أطلقت 472 طائرة مسيرة على البلاد خلال ساعات، وهو أعلى عدد لطائرات مسيرة في هجوم ليلي منذ بداية الحرب.

كما ذكرت القوات الجوية الأوكرانية في بيان لها أن روسيا أطلقت سبعة صواريخ أخرى، وتم إسقاط 382 من الطائرات المسيرة أو تحييدها، بالإضافة إلى إسقاط ثلاثة من تلك الصواريخ.

توقيت الهجوم؟

يأتي الهجوم الأوكراني الكبير في وقت تركز فيه واشنطن جهودها لإيجاد حل للنزاع القائم بين موسكو وكييف، وسط تراجع عسكري لأوكرانيا في بعض الجبهات، ومحاولات كييف لحشد الدعم الغربي مرة أخرى لمواجهة الهجوم الروسي واستعادة الأراضي التي سيطرت عليها موسكو خلال فترة الحرب.

كما جاء الهجوم قبل يوم واحد من لقاء مسؤولين روس وأوكرانيين في مدينة إسطنبول بتركيا لإجراء الجولة الثانية من محادثات السلام المباشرة منذ عام 2022.

يعتقد المحللون أن توقيت الهجوم الأوكراني القوي وغير المسبوق يسعى لمنح أوكرانيا موقف قوة على طاولة المفاوضات في إسطنبول، حيث يعرف أن القوي هو الذي يملي شروطه عادة عند التفاوض على السلام.

منذ عودته لمنصب الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي، يُلحّ القائد الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق، وقد أنذر البيت الأبيض مراراً من أن الولايات المتحدة “ستنسحب” من جهود إنهاء الحرب إذا استمر تعنت الطرفين ورفضهما التوصل إلى سلام.

أسفرت الجولة الأولى من المحادثات في 16 مايو/أيار الماضي عن أكبر عملية تبادل للأسرى خلال فترة الحرب، لكنها لم تسفر عن أي بادرة للسلام، أو حتى وقفٍ لإطلاق النار، إذ اكتفى الطرفان بتحديد موقفيهما التفاوضيين الأساسيين.

سلط موقع بلومبيرغ الضوء على طموح كوريا الجنوبية في أن تصبح واحدة من القوى الرائدة في مجال الطاقة النووية السلمية بعد عقود من تطوير تقنياتها النووية.

ونوّه التقرير الذي أعده الكاتبان هيسو لي وويل وايد، أن كوريا الجنوبية أصبحت تجذب اهتمام الدول التي تسعى للحصول على طاقة نووية آمنة وتقليل الاعتماد على روسيا والصين، اللتين تهيمنان على هذا القطاع.

ولفت الكاتبان إلى أن سول تواجه فرصاً كبيرة لترويج تقنياتها، عازمةً على أن تكون واحدة من كبار مصدّري التقنية النووية على المستوى الدولي، رغم التحديات السياسية المحلية والمنافسة الشديدة على الساحة العالمية.

نمو الطلب

يضيف التقرير أن الصناعة النووية العالمية شهدت انتعاشاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعةً بالمخاوف المناخية وزيادة الطلب على الطاقة نتيجة التطورات التكنولوجية الحديثة.

حاليًا، تسهم المفاعلات النووية بنحو عُشر إنتاج الطاقة العالمي، لكن التقديرات تشير إلى الحاجة لمضاعفة هذا الإنتاج ثلاث مرات بحلول 2050 لتفادي أسوأ آثار التغير المناخي.

وفقا للكاتبين، التزم أكثر من 30 دولة بدعم هذا الهدف الطموح، حيث إن الطفرات في الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تضغط على البنية التحتية للطاقة.

وتوقعت مؤسسة مورغان ستانلي السنة الماضي أن تستهلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027 كمية من الطاقة تعادل ما استهلكته إسبانيا في عام 2022.

ومع استعداد شركات كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وميتا للاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النووية، أصبحت الحاجة ملحة لبناء المزيد من المفاعلات.

250 مليار دولار سنوياً

تشير تقديرات “كلين إير تاسك فورس”، المعنية بقضايا المناخ، إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات تُقدّر ب9 تريليونات دولار خلال الـ25 عاماً القادمة، أي ما يعادل نحو 250 مليار دولار سنوياً.

وذكر الكاتبان أن أحد أكثر جوانب الطفرة النووية العالمية غموضًا هو تحديد من سيقوم ببناء المفاعلات، في ظل تراجع هذه الصناعة نتيجة ارتفاع التكاليف، وفترات التنفيذ الطويلة، وتعقيدات اللوائح، بالإضافة إلى المعارضة السياسية.

تعاني الولايات المتحدة وفرنسا، وفقاً للتقرير، من تأخيرات مزمنة وتجاوزات في الميزانيات، بينما تواجه روسيا والصين صعوبات في جذب المشترين الغربيين بسبب المخاوف الاستقرارية، أما اليابان فلا تزال تسعى للتعافي من آثار كارثة فوكوشيما النووية عام 2011.

عقود من التطوير

يوضح الكاتبان أن كوريا الجنوبية قد طورت تقنيات نووية محلية على مدى عقود، وأصبحت صناعتها النووية المزدهرة على الساحل الجنوبي الشرقي من البلاد موضوع اهتمام للكثير من الدول الغربية.

بعد انتهاء الحرب الكورية عام 1953، اعتبر القائد سينغمان ري الطاقة النووية أداة ضرورية لتأمين الكهرباء وإعادة الإعمار، وتم بناء أول مفاعل تجاري عام 1971 باستخدام تكنولوجيا أمريكية تم تطويرها لاحقًا في كوريا الجنوبية.

تحتوي البلاد اليوم على 26 مفاعلاً نشطًا، ومن المتوقع بدء تشغيل المزيد منها بحلول عام 2038.

فرص هائلة

بحسب الكاتبين، فإن كوريا الجنوبية، بصفتها لاعباً جديدة نسبياً في مجال تصدير التقنية النووية، تبدو في موقع جيد للاستفادة من الفرص الضخمة عالمياً.

وفقاً لتحليل “بلومبيرغ بيزنس ويك” لأكثر من 400 مفاعل نووي مخطط له أو مقترح على الصعيد العالمي، تُعتبر كوريا الجنوبية مرشحة للحصول على نحو 43% من هذه المشاريع، مما قد يضعها في مقدمة مصدري التقنية النووية خلال العقد القادم.

ورغم أن الصين ستصبح أكبر منتج للطاقة النووية بحلول عام 2030، إلا أن تركيزها سيكون على القطاع التجاري المحلية، وفقاً للكاتبين.

ويقول كوم يونغ جانغ، القائم بأعمال رئيس بلدية تشانغوون: “نستطيع تسليم المحطات في الوقت المحدد وضمن الميزانية، ولهذا يزداد اهتمام العالم بالتقنية الكورية”.

اضطرابات داخلية

رغم هذه الطموحات والفرص الكبيرة على الساحة العالمية، يشدد الكاتبان على أن كوريا الجنوبية لا تزال متأخرة مقارنة بالصناعات النووية العالمية الرائدة، مثل الصين وروسيا.

لفت الكاتبان إلى أن الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية قد تعرقل طموحاتها النووية، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية في أبريل/نيسان بإقالة القائد يون سوك يول، الداعم القوي للطاقة النووية.

ومن المتوقع أن يخلفه لي جاي ميونغ، زعيم المعارضة، الذي لم يعلن موقفًا رسميًا في هذا السياق، لكنّه وعد سابقًا بعدم بناء مفاعلات جديدة وإغلاق المنشآت القائمة عند انتهاء صلاحيتها، مما قد يقلل من الدعم الحكومي والضمانات المالية.

تُعتبر منظمة يورنكو إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال تخصيب اليورانيوم. تأسست في 4 مارس/آذار 1970 بناءً على “معاهدة ألميلو”، وهي اتفاقية تعاون بين ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة.

تمتلك المنظمة العديد من المنشآت والفروع في جميع أنحاء العالم، حيث تتواجد أربعة فروع رئيسية في المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، مع كون المملكة المتحدة مقرًا رئيسيًا لها.

تهدف منظمة يورنكو إلى تحسين تقنيات تخصيب اليورانيوم باستخدام تقنية الطرد المركزي، بالإضافة إلى تطوير أنواع جديدة من مصادر الطاقة مثل الوقود المعروف بـ”اليورانيوم عالي التحليل منخفض التخصيب”، والذي يُسمى اختصارًا “وقود الـهيليو”، وذلك لتلبية احتياجات الجيل الجديد من المفاعلات النووية ودعم الانتقال نحو الطاقات النظيفة.

النشأة والتأسيس

تأسست منظمة يورنكو في 4 مارس/آذار 1970 في مدينة ألميلو الهولندية، بعد توقيع “معاهدة ألميلو”، والتي تمثل اتفاقية تعاون بين حكومات هولندا وألمانيا الغربية (في ذلك الوقت) والمملكة المتحدة.

تأتي هذه المعاهدة استجابة للاحتياجات الأوروبية في تطوير قدرة مستقلة لتخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، خاصة في ظل القيود المفروضة على التقنية النووية بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة في ألمانيا.

وقد صادق المجلس التشريعي الهولندي على المعاهدة بعد عام من توقيعها في مارس/آذار 1971، وبدت سارية المفعول في يوليو/تموز من السنة نفسه.

كما نصت الاتفاقية على إنشاء وتشغيل مشاريع ومؤسسات صناعية مشتركة بين الدول الثلاث بهدف بناء مصانع لتخصيب اليورانيوم، وتصنيع أجهزة تستخدم تقنية الطرد المركزي الغازي لتخصيب اليورانيوم واستغلالها تجاريًا.

تعتبر هذه التقنية المتطورة من بين أكثر الطرق كفاءة وأمانًا، حيث تلتزم بمعايير السلامة والرقابة الدولية لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وهي تتميز بانخفاض استهلاك الطاقة وكفاءتها العالية مقارنة بأسلوب الانتشار الغازي التقليدي.

تطورت يورنكو لتصبح واحدة من أفضل الشركات العالمية في مجال تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، مع الحرص على الالتزام بالرقابة الدولية ومعايير السلامة البيئية والتقنية.

المقر القائدي

يقع المقر القائدي لشركة يورنكو في مدينة ستوك بوجيز في مقاطعة باكنغهامشير بالمملكة المتحدة، ويجمع جميع الأقسام الإدارية والفنية التي تسير العمليات المختلفة في مجال تخصيب اليورانيوم من خلال تقنية الطرد المركزي.

ويعتبر موقع ستوك بوجيز مركزًا حيويًا للتنسيق بين المنشآت التشغيلية التابعة للشركة في بلدان متعددة، ويتسم ببنية تحتية متطورة تضمن الالتزام بمعايير السلامة والجودة في جميع أنشطة الإنتاج النووي السلمي.

الهيكل التنظيمي

تتضمن المنظمة هيكلًا إداريًا ينظم مجموعة من الوحدات والهيئات التي تضمن تنفيذ عمليات تخصيب اليورانيوم بأعلى مستويات الأمان والكفاءة.

يتكون الهيكل التنظيمي ليورنكو من الإدارة التنفيذية ومنشآت موزعة عبر عدة دول، بالإضافة إلى الشركات التابعة.

يشمل المجلس الإداري مجموعة من الأعضاء يمثلون الدول المالكة للشركة، وهي المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا، حيث يشرف المجلس على استراتيجيات الشركة وقراراتها العليا.

يدير المجلس عددًا من اللجان المتخصصة لضمان الحوكمة الفعالة، ومنها:

• لجنة التدقيق: تتولى مراقبة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وتقدم توصيات للمجلس بشأن القضايا المالية والتشغيلية. يرأسها فرانك ويغاند.
• لجنة الاستدامة: تركز على الرعاية الطبية والسلامة والبيئة والأداء الاجتماعي، بما في ذلك مؤشرات الأداء القائدية، وتعد تقارير للمجلس في هذه المجالات. يرأسها مايكل هاريسون.
• لجنة التعويضات والتعيينات: تشرف على وضع سياسات الأجور والمكافآت، وتتابع تعيينات الإدارة العليا لضمان استقطاب الكفاءات وتطوير القيادات. يرأسها ميل كرون.

يشرف المدير التنفيذي بوريس شوشت على العمليات اليومية ويضمن سير العمل وفق السياسات المعتمدة، كما يتولى تطوير استراتيجيات الشركة في مجالات الوقود النووي والطب النووي مع التركيز على الابتكار والاستدامة.

الأهداف

تهدف يورنكو إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، منها:

• تخصيب اليورانيوم من خلال تقنية الطرد المركزي الحديثة وإنتاج وقود نووي عالي الجودة يلبي احتياجات المفاعلات النووية المدنية في بلدان متعددة.
• تساهم هذه العملية في توفير طاقة نظيفة ومستدامة، مما يعزز من جهود التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما تقدم الشركة خدمات تخصيب ذات كفاءة عالية.
• تسعى يورنكو للابتكار وتطوير التقنية في تخصيب اليورانيوم من خلال التنمية الاقتصادية في البحث لتحسين وتحديث تقنيات التخصيب.
• كذلك تعمل على تطوير أجهزة طرد مركزي أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، بهدف تحسين الإنتاجية وتقليل استهلاك الطاقة والتأثير البيئي، مما يعزز استدامة عملياتها ويساهم في تقليل التكاليف.
• تهدف يورنكو إلى تعزيز التعاون مع الحكومات والمؤسسات الدولية والشركاء الصناعيين لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتشارك أيضًا في مبادرات ومشاريع دولية تهدف إلى توسيع الفوائد من الطاقة النووية المستدامة.

المنشآت والفروع

تمتلك المنظمة مجموعة متنوعة من المنشآت والفروع التي تم توزيعها بشكل استراتيجي حول العالم، بما في ذلك أربعة فروع رئيسية في المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة:

• منشأة كابينهورست في المملكة المتحدة.
• منشأة ألميلو في هولندا.
• منشأة غروناو في ألمانيا.
• منشأة يونيس في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأميركية.

كما تمتلك المنظمة فرقًا للدعم الفني، مختصة في البحث والتطوير لضمان تحسين تقنيات تخصيب اليورانيوم، بالإضافة إلى مكاتب تجارية في الولايات المتحدة وأوروبا تساهم في تسويق وتوريد الوقود النووي لعملائها.

تدير فرع شركة “أورانو” الفرنسية فعاليات في فرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا. كما تقوم شركة “روس آتوم” الروسية بإدارة منشآت في روسيا بطاقة إجمالية تزيد عن 27 مليون وحدة فصل سنوي.

إضافة إلى ذلك، تُعتبر شركة الطاقة النووية في الصين “سي إن إن سي” مزودًا رئيسيًا في الصين وتعمل على توسيع قدرتها. وفي عام 2022، بلغ إجمالي السعة العالمية للتخصيب حوالي 61500 وحدة فصل سنوي.

التمويل

تتلقى المنظمة تمويلًا أساسيًا من حكومات الدول المالكة كما أنها تتمتع بتمويل مستدام من خلال البنوك؛ ففي عام 2021، وقعت يورنكو اتفاق تسهيلات ائتمانية تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار مع عشرة بنوك أوروبية.

تحقق يورنكو إيرادات مرتفعة من تقديم خدمات تخصيب اليورانيوم لعملائها في أكثر من 15 دولة مما يعزز قدرتها على تمويل مشاريعها.

كما حصلت الشركة في عام 2023 على حوالي 12 مليون دولار (9.56 مليون جنيه إسترليني) من السلطة التنفيذية البريطانية لدعم إنتاج الوقود النووي المتقدم، بالإضافة إلى 196 مليون جنيه إسترليني لتأسيس منشأة للوقود المتقدم في كابينهورست في المملكة المتحدة.

تستفيد يورنكو أيضًا من عقود طويلة الأمد مع شركائها، مما يضمن تدفقات نقدية ثابتة، فقد بلغ الطلب في عام 2024 أكثر من 19 مليون دولار.

في 17 يوليو/تموز 2024، أيضًا، وقعت يورنكو في المملكة المتحدة اتفاقية مع الشركة الوطنية الأوكرانية للطاقة النووية “إينرغو أتوم” بقيمة تجاوزت 226 مليون دولار.

الأهمية الجيوسياسية

تضطلع منظمة يورنكو بدور محوري في أمان الطاقة النووية عالميًا، حيث تُعتبر المصدر القائدي للوقود النووي لعدد من الدول المتقدمة التي تعتمد على الطاقة النووية.

من خلال توفير الوقود النووي، تساهم المنظمة بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية عالميًا وتعمل على تقليل اعتماد الدول على الفحم والغاز، كما تساند الجهود الدولية لحماية المناخ ومواجهة الاحتباس الحراري.

تطور المنظمة أنواع جديدة من الوقود مثل وقود الـ”هيليو” اللازم لتشغيل المفاعلات النووية المتقدمة الصغيرة، مما يُسهم في الحصول على طاقة نووية نظيفة وآمنة بتكلفة أقل.

في سبتمبر/أيلول 2023، أبرمت شركتا “يورنكو” و”أورانو” اتفاقية تعاون لتطوير أسطوانة نقل جديدة تُسمى “30 بي أكس”، مخصصة لنقل وقود الـ”هيليو” بالإضافة إلى الوقود النووي منخفض التخصيب “ليو+”.

حصل النظام الحاكم الذي يتضمن الأسطوانة على ترخيص من الهيئة التنظيمية النووية الأميركية “إن آر سي” لاعتباره آمنًا ومتطورًا.

الرقابة الدولية

بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، تخضع شركة يورنكو لرقابة شديدة تضمن استخدام تقنية تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية فقط.

تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش دورية على منشآت يورنكو للتحقق من المواد النووية المنتجة وضمان عدم تحويلها للاستخدامات العسكرية.

تشرف حكومات هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة أيضًا على عمليات الشركة، بالإضافة إلى التزامات إضافية بموجب معاهدات دولية مع فرنسا مثل “معاهدة كارديف” والولايات المتحدة مثل “معاهدة واشنطن”.

تألق الشاعر الكشميري الشاب عمر بهات في قصيدته التي تحمل عنوان “الحصار” حينما سرد مأساة شعبه قائلاً: “كشمير تحترق من جديد.. النار هنا كالأمواج تتوهج.. والجو يتصاعد”، وكأنه يصف تاريخ كشمير وحاضرها ومصيرها المحتمل.

إن هذه المنطقة من العالم لا تكاد تهدأ حتى تعاود الانفجار، منذ التقسيم التاريخي في عام 1947 وانفصال باكستان عن الهند، وقد تكرر هذا السيناريو في أبريل/نيسان الماضي عندما تعرض سياح في الجانب الهندي من كشمير لهجوم مسلح، مما أعاد شبح الحرب وتهديداتها.

في سياق المواجهة الأخيرة بين البلدين، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية موسومة بـ”المواجهة الهندية الباكستانية: توازن جديد في نزاع مزمن“، حيث ناقش الباحث المتخصص في الشؤون الآسيوية عبد القادر دندن سياق هذه المواجهة وأبعادها، بالإضافة إلى التداعيات المترتبة على العلاقات بين الطرفين.

شرارة الأزمة

لم يتوقع الفوج السياحي الذي اختار منتجع بهلغام في الجزء الهندي من كشمير استجابة بهذا الشكل، حيث تحولت رحلتهم إلى دراما مأساوية انتشرت عبر جميع وسائل الإعلام العالمية، مما قد يحفز على مواجهة عسكرية جديدة بين الهند وباكستان.

في 22 أبريل/نيسان 2025، تعرض فوج سياحي لهجوم مسلح من مجموعة تنتمي إلى الفصائل المناهضة للسيطرة الهندية على كشمير تدعى “جبهة مقاومة كشمير”، مما أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين.

هذا الهجوم أعاد إلى الأذهان مشاهد التصعيد الذي كانت تتكرر دائماً بين الهند وباكستان، وكان آخرها في عام 2019.

كالعادة، اتهمت السلطة التنفيذية الهندية باكستان بالوقوف خلف الهجوم، بينما نفت إسلام آباد هذه الاتهامات وحملت الهند المسؤولية عن تصاعد العنف بسبب تحويل الإقليم إلى “سجن مفتوح”.

رغم أن هذا الهجوم يعد سببًا رئيسيًا للمواجهة الأخيرة، إلا أن التعمق في سياقات هذه الأزمة يكشف أبعادًا أخرى.

فالمنطقة ليست مستقرة أساساً، وقد شهدت في السنوات الأخيرة صعود القومية الهندوسية المتطرفة، التي أدت إلى شحن الأجواء في الجزء الهندي من كشمير والمواطنون المسلم في الهند.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي جاء إلى السلطة عام 2014، هو نفسه قد قاد عمليات عنف طائفي في ولاية غوجارات، مما زاد توتر العلاقات في كشمير وكذلك مجتمعات المسلمين في الهند.

شهدت الهند في عهد مودي ازديادًا في التمييز، حيث تم نقل المسلمين من مواطنين عاديين إلى غرباء ينتظرون الترحيل، وخاصة بعد قانون الجنسية الذي أُقر عام 2019، والذي يمنح الجنسية الهندية لأبناء الأقليات الدينية باستثناء المسلمين.

في 5 أغسطس/آب 2019، ألغى مودي الوضع الدستوري شبه المستقل لولاية جامو وكشمير، وقام بتقسيمها إلى منطقتين، مع إحكام السيطرة عليهما، مما سمح بإعادة تعريف الشعب والسماح للغرباء بالإقامة الدائمة هناك، مما سيؤدي إلى إعادة تشكيل التركيبة السكانية.

استندت الجماعة المسلحة المسؤولة عن الهجوم في بهلغام على عدد من العوامل مثل السياسات الحكومية المعادية للمسلمين في الهند وكشمير لتبرير فعلتها، وخاصة توطين أكثر من 85 ألف أجنبي في تلك المنطقة.

يتضح من ذلك أن حادثة بهلغام ليست سوى قمة جبل الجليد في أزمات كشمير، والتي أضافت سياسات مودي مزيدًا من التعقيد عليها.

رفع مستوى المواجهة

بعد الهجوم في بهلغام، اتخذت الهند مجموعة من الإجراءات لملاحقة الجناة، بما في ذلك دعوة جميع الباكستانيين لمغادرة أراضيها وقرار إغلاق المعبر النطاق الجغرافيي بين البلدين.

لكن الخطوة الأكثر جرأة كانت عندما صرحت الهند في 23 أبريل/نيسان الماضي عن تعليق العمل باتفاقية تقاسم مياه أنهار السند الموقعة عام 1960.

يتماشى قرار السلطة التنفيذية الهندية بتعليق الاتفاقية مع الرغبات والتهديدات التي أطلقها مودي في عام 2016، عندما قال “لا يمكن للدم والماء أن يتدفقا معًا”.

هذا التعليق دفع باكستان إلى اتخاذ إجراء غير مسبوق بتعليق العمل باتفاقية شيملا الموقعة عام 1972، والتي تهدف إلى تجميد الوضع في كشمير.

عسكريًا، شنت الهند في ليلة 7 مايو/أيار الجاري سلسلة من الضربات العسكرية على 9 مواقع في كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية وأهداف أخرى داخل باكستان، مستهدفة ما وصفته بـ “البنية التحتية للإرهاب”، في عملية أُطلق عليها اسم “سيندور”.

لكن الحدث الرائد في هذه المواجهة تحقق عندما اندلعت معركة جوية envolvendo أكثر من 100 طائرة، والتي استمرت لمدة ساعة، واصفًا إياها مصدر حكومي باكستاني بأنها من بين أطول المعارك الجوية في التاريخ الحديث.

نتيجة لهذه المعركة، صرحت باكستان أنها أسقطت 5 طائرات هندية، ثلاثة منها كانت من طراز “رافال” فرنسية الصنع، بالإضافة إلى طائرتين “ميغ 29″ و”سو 30” روسيتين. وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار: “كانت طائراتنا المقاتلة من طراز “جي 10 سي” الصنع في الصين هي التي أسقطت الطائرات الروافية الثلاثة، بالإضافة إلى أخرى”.

كما مثّل الاستخدام الواسع النطاق للطائرات بدون طيار تطورًا عسكريًا آخر في هذه الأزمة، حيث تتدعي الدفاعات من كلا الحكومتين أنّ مئات الطائرات بدون طيار قد أُطلقت على مدار 4 ليالٍ، وكان العديد منها قد خُصص لمهام ذات اتجاه واحد.

واقع إستراتيجي مغاير

صرح القائد الأمريكي دونالد ترامب في 10 مايو/أيار عن التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، ولكنه لم يحل النزاع الذي يعتبر من بين الأقدم في التاريخ الحديث.

إلى جانب الخسائر البشرية للطرفين، المقدرة بعشرات الضحايا، هناك أيضًا خسائر مادية كبيرة في البنية التحتية العسكرية وغيرها، إذ قُدرت تكلفة الخسائر في باكستان بـ4 مليارات دولار، و16 مليار دولار للهند يوميًا، في انتظار التقارير الرسمية.

وعن نتائج المواجهة، يسعى كل طرف لتقديم نفسه في صورة المنتصر، ورغم صعوبة ترجيح كفة المنتصر، إلا أنّ من الواضح أن القوات الباكستانية وأداء سلاح الجو كان لهما تأثير جيد بين الكثير من المراقبين.

يمكن تلخيص تداعيات هذه المواجهة في النقاط التالية:

• استمرار حالة الاضطراب المزمنة في شبه القارة الهندية وفي العلاقات بين الهند وباكستان، مما يُعزز المخاوف بشأن المستقبل الاستقراري، خصوصًا بوجود قوتين نوويتين.
• استفادة الصين في الواقع العسكري بما يُظهر نجاح أسلحتها في تحقيق تفوق لصالح باكستان، مما قد يؤثر على العلاقات والتحالفات الإقليمية.
• زيادة التسلح والإنفاق العسكري لدى الطرفين وكذلك الدول المحيطة بهما، مما يساهم في زيادة عدم الاستقرار في تلك المنطقة.
• أوضحت هذه المواجهة ضعف النظام الحاكم الدولي الحالي الذي يبرز عجز القوى العظمى عن منع نزاع مسلح بين قوتين نوويتين.

وفي النهاية، يبدو أن أي مراقب للوضع في المنطقة لا يمكنه تجاهل المخاوف من المواجهة القادمة بين الهند وباكستان، فرغم التزامهما بضبط النفس، إلا أن تصرفاتهما هذه المرة كانت متسارعة وغير تقليدية؛ حيث انخرطتا في قتال جوي فريد من نوعه، وكذلك تجرّأتا على خرق خطوط حمراء عبر تعليق اتفاقيات ثنائية حساسة ظلت محفوظة على الرغم من النزاعات المتكررة.

في تصريحات أدلى بها القائد الأميركي السابق جو بايدن في أكتوبر/تشرين الأول 2022، قال: “لم نشهد احتمال حدوث كارثة هائلة كهذه منذ زمن كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية. إنه (بوتين) جاد عند حديثه عن إمكانية استخدام الأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائية، بسبب ضعف أداء جيشه بشكل كبير”.

جاء هذا الحديث في سياق المخاوف الغربية من استخدام روسيا السلاح النووي أثناء النزاع مع أوكرانيا، مما جعل دعم حلف الناتو لأوكرانيا يتم بتخطيط دقيق، بهدف عدم استفزاز روسيا بشكل يؤدي إلى رد فعل نووي.

لكن المشكلة لا تتوقف عند الحرب الأوكرانية، فقد كان السلاح النووي دائماً يعتبر وسيلة تفاوض رئيسية لدى الروس.

تاريخ طويل للخوف

لفهم أعمق لهذه النقطة، يمكننا النظر في وثيقة من 6 صفحات نشرتها السلطة التنفيذية الروسية في 2 يونيو/حزيران 2020، حيث تحدد فيها موقفها حول الردع النووي، بعنوان “المبادئ الأساسية لسياسة الدولة للاتحاد الروسي بشأن الردع النووي”. في هذه الوثيقة، يُعتبر التهديد الروسي بالتصعيد النووي أو الاستخدام الفعلي للأسلحة النووية سلوكًا قد يؤدي إلى “خفض تصعيد” النزاع بما يخدم مصالح روسيا.

في هذا السياق، تعد روسيا الأسلحة النووية وسيلة ردع حصرياً، وتحدد مجموعة من الشروط المتعلقة بذلك، حيث ينص الحق في استخدام الأسلحة النووية على الرد على استخدام هذه الأسلحة أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها، أو هجوم على مواقع حكومية أو عسكرية حساسة في الاتحاد الروسي، أو العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية عندما يكون وجود الدولة نفسه في خطر.

على الرغم من أن هذا قد يُعتبر تليينًا لسياسة روسيا النووية، إلا أنه لا يزال مراوغًا، ويمكن تفسير أي من تلك الشروط بما يلائم الظروف على الأرض.

في الواقع، كثير من المحللين والعلماء، سواء من الجانب الأميركي أو الأوروبي، يرون أن روسيا، والاتحاد السوفياتي سابقًا، اتبعت دائمًا عقيدة تُدمج الأسلحة النووية في تدريباتها العسكرية، مما يشير إلى إمكانية اعتمادها بشكل أكبر على الأسلحة النووية. وهذا يتضح في تقارير تفيد بأن التدريبات العسكرية الروسية قد لمحّت إلى استخدام الأسلحة النووية ضد دول حلف الناتو.

تعود جذور هذه العقيدة إلى فترة الضعف، حيث كان السلاح النووي هو الأداة القائدية لردع الروس خلال الفترة التي تراجع فيها الاتحاد السوفياتي سياسيًا وعسكريًا، خاصة أثناء الحرب الباردة، وكانت الأسلحة النووية تمثل الضامن الوحيد لهم.

لكن هناك أيضًا سبب إضافي يدفع بعض المحللين للاعتقاد بأن روسيا تفكر في استخدام السلاح النووي، وهو تحديث سريع وكثيف لترسانتها النووية.

الثالوث النووي

أجرى الاتحاد السوفياتي أول تجربة تفجيرية نووية في 29 أغسطس/آب 1949، أي بعد 4 سنوات من استخدام الولايات المتحدة القنبلة الذرية ضد اليابان في الحرب العالمية الثانية. كما اختبر الاتحاد السوفياتي نسخته الأولى من القنبلة النووية الحرارية عام 1953، ومنذ ذلك الحين، نما المخزون السوفياتي من الرؤوس الحربية النووية بسرعة، خاصة خلال الستينيات والسبعينيات، وبلغ ذروته عام 1986 بـحوالي 40 ألف رأس حربي.

بحلول الستينيات، طورت روسيا ثالوثًا من القوات النووية مماثلًا للولايات المتحدة، يتضمن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات “آي سي بي إم إس” (ICBMs)، والصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات “إس إل بي إم إس” (SLBMs)، والقاذفات الثقيلة المزودة بأسلحة نووية. تعرف هذه المجموعة من أسلحة الحرب النووية بالأسلحة النووية الاستراتيجية، أي التي تتمكن من الضرب عن بعد على دول العدو.

على مدى أكثر من نصف قرن، انخرطت روسيا في اتفاقيات ومعاهدات تهدف إلى تقليل أعداد الرؤوس الحربية النووية لديها، وبالتالي منذ الثمانينات انخفض عدد الرؤوس الحربية إلى حوالي 6 آلاف رأس. لكن على الجانب الآخر، اهتمت روسيا بتحديث الترسانة بالكامل.

في ديسمبر/كانون الأول 2020، صرح القائد الروسي فلاديمير بوتين أن الأسلحة والمعدات الحديثة تمثل الآن 86% من الثالوث النووي لروسيا، مقارنة بنسبة 82% في السنة السابق، ولفت إلى توقعه لزيادة هذا الرقم إلى 88.3% خلال عام، موضحًا أن وتيرة التغيير في جميع المجالات الحاسمة للقوات المسلحة سريعة بشكل غير عادي، مضيفًا: “إذا توقفت للحظة، ستبدأ في التخلف فورًا”.

ذراع روسيا الطويلة

يظهر ذلك بوضوح في عدة مجالات. على سبيل المثال، تواصل روسيا حاليًا سحب صواريخها المتنقلة من طراز “توبول” (Topol) بمعدل 9 إلى 18 صاروخًا سنويًا، لتحل محلها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من النوع “يارس-24” (RS-24).

اختبرت روسيا “يارس” لأول مرة عام 2007، وتم اعتماده من قبل قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية عام 2010، وبدأ إنتاجه في نفس السنة. واعتبارًا من عام 2016، تضمنت الترسانة أكثر من 147 صاروخًا من هذا النوع، منها 135 يمكن أن تُنشر على منصات متحركة و12 على منصات ثابتة.

يمتد مدى “يارس” إلى 12 ألف كيلومتر، وهو ما يعادل عرض دولة مثل مصر 12 مرة، ويمكن أن يحمل من 6 إلى 10 رؤوس نووية بقوة تتراوح بين 150 إلى 500 كيلوطن لكل منها، بينما كان طراز “توبول” السابق يحمل رأسًا حربيًا واحدًا.

تم تصميم يارس للتهرب من أنظمة الدفاع الصاروخي، حيث يُجري مناورات أثناء الرحلة ويحمل شراكًا خداعية، مما يمنحه فرصة تتراوح بين 60-65% لاختراق الدفاعات المضادة. تقنية “ميرف” (MIRV) تسمح لهذا الصاروخ بحمل عدة رؤوس حربية، يُمكن لكل منها أن يستهدف هدفًا مختلفًا.

يضرب “يارس” الهدف بدقة تتراوح بين 100 إلى 150 مترًا من النقطة المستهدفة، ويستغرق الإعداد للإطلاق 7 دقائق. بمجرد أن تكون هناك حالة تأهب قصوى، يمكن لصواريخ يارس أن تغادر قواعدها بواسطة سيارات تسير بسرعة 45 كيلومترًا في الساعة، ثم تعمل في مناطق الغابات النائية لتعزيز قدرتها على التخفي.

إله البحار

أحد الأمثلة القوية المذكورة هو “ستاتوس-6” (Status-6) المعروف في روسيا باسم “بوسايدون” (Poseidon)، وهو طوربيد طويل المدى يعمل بالطاقة النووية، وقد وصفت وثيقة حكومية روسية هذا السلاح بشكل صارخ بأنه يهدف لإنشاء “مناطق تلوث إشعاعي واسعة لا تناسب النشاط العسكري أو الماليةي لفترات طويلة”. تم تصميمه لمهاجمة الموانئ والمدن لإحداث أضرار عشوائية.

بدأ السوفييت تطوير هذا السلاح عام 1989، لكن تم توقفه نتيجة انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة، وكذلك نتيجة لسياسات نزع السلاح النووي. ومع ذلك، أُعيدت روسيا لتطوير هذا السلاح وكشفت وزارة الدفاع الروسية في عام 2015 عن معلومات عنه. ووفقًا للتقارير، يبلغ مدى هذه المركبة 10 آلاف كيلومتر، ويمكن أن تصل سرعتها تحت الماء إلى 200 كيلومتر في الساعة، وهي أسرع كثيرًا من الطوربيدات الحربية التقليدية.

علاوةً على ذلك، من المخطط أن يعمل “بوسايدون” على أعماق تصل إلى ألف متر، مما يجعل من الصعب اعتراضه، ويُعتقد أنه يمكن أن يعمل تحت صفائح الجليد في القطب الشمالي، مما يزيد من صعوبة اكتشافه والاشتباك معه. من المقرر أن يدخل “بوسايدون” الخدمة الفعلية ضمن الترسانة النووية الروسية خلال السنوات القليلة القادمة.

نار من توبوليف

تمثل قاذفة القنابل الاستراتيجية فوق الصوتية “توبوليف تي يو-160” واحدة من المكونات القائدية للثالوث النووي الذي تم تطويره مؤخرًا. على الرغم من أن هناك العديد من الطائرات الأكبر، إلا أن هذه الطائرة تعتبر الأكبر من حيث قوة الدفع والأثقل من ناحية وزن الإقلاع بين الطائرات المقاتلة. يمكن لكل طائرة من هذا النوع حمل ما يصل إلى 40 طن من الذخائر، بما في ذلك 12 صاروخ كروز نووي يُطلق من الجو. بشكل عام، يمكن أن تحمل القاذفات من هذا النوع أكثر من 800 سلاح.

تعتبر هذه الطائرة آخر قاذفة استراتيجية تم تصميمها في الاتحاد السوفياتي، ولا تزال قيد الاستخدام حتى اليوم. علاوة على ذلك، هناك برنامجان متميزان لتطوير الطائرة توبوليف يجري العمل عليهما: الأول يتضمن “تحديثًا عميقًا” لنموذج الطائرة الحالي لدمج محرك من الجيل التالي، بالإضافة إلى أنظمة إلكترونيات طيران جديدة وملاحة ورادار حديث يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. بينما يبذل الآخر جهودًا لدمج أنظمة مماثلة في طائرات جديدة تمامًا.

في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، صرحت روسيا عن أحدث نسخة من “توبوليف تي يو-160” (يسميها الناتو بلاك جاك)، حيث انطلقت من كازان مدعومة بمحركات “إن كيه-32-02” (NK-32-02) الجديدة بقوة دفع تبلغ 55 ألف رطل، وهذا المحرك هو الأكبر والأقوى الذي تم تركيبه على أي طائرة عسكرية.

استغرقت الرحلة الأولى للقاذفة الحديثة المزودة بالمحركات الجديدة ساعتين و20 دقيقة، وسافرت على ارتفاع 6 آلاف متر، حيث زادت المحركات الجديدة من نطاق الطائرة بنحو ألف كيلومتر.

“يارس” و”بوسايدون” وتحديثات قاذفة “توبوليف” هي أمثلة قليلة عن التفوق العسكري الذي تمر به الترسانة النووية الروسية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل روسيا على تنويع مجالات التطوير، حيث لا تركز فقط على الأسلحة النووية الاستراتيجية، بل أيضًا على تطوير الأسلحة النووية التكتيكية، التي تتعلق باستخدام الأسلحة النووية في ساحة القتال حيث تكون القوات الصديقة قريبة.

مخزون روسيا

ضمن مخزون روسيا من الرؤوس الحربية النووية، هناك حوالي 1600 رأس حربي استراتيجي جاهز للاستخدام، حوالي 800 منها موجودة على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وحوالي 624 على الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات، وحوالي 200 في القاذفات الاستراتيجية.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد قرابة 985 رأسًا حربيًا استراتيجيًا آخر في المخازن، وحوالي 1912 رأسًا حربيًا غير استراتيجي (تكتيكي).

علاوة على المخزون العسكري للقوات العملياتية، هناك حوالي 1760 رأسًا حربيًا متقاعدًا ولكنها لا تزال سليمة إلى حد كبير، مما يجعل إجمالي المخزون بين 6 آلاف و6300 رأس حربي، مع العلم أن هذه الأرقام تقديرية، حيث إن الدول لا تكشف عن العدد الحقيقي لرؤوسها الحربية النووية.

خلاصة القول أن برامج التحديث النووي الروسية، مع زيادة حجم التدريبات العسكرية، والتهديدات النووية الصريحة التي توجه ضد دول أخرى (كما حدث في حالة أوكرانيا 2022) ، والعقيدة الروسية المتعلقة بالسلاح النووي؛ كلها تسهم في خلق حالة من عدم اليقين حول نوايا روسيا النووية.

يعتقد المحللون أن روسيا ليست قريبة من استخدام السلاح النووي حاليًا، لسبب وحيد وهو أن القوات المسلحة الروسي مستقر نسبيًا ولا يواجه تهديدات وجودية في الحرب الحالية. ومن هنا، انبثقت فكرة أن الحرب في وجود “السلاح النووي” ممكنة، شريطة أن لا تتجاوز مساحة المعارك والأضرار المتعلقة بها حدودًا معينة تشكل ضغطًا على الروس.

لكن من جهة أخرى، كان “عدم اليقين” دائمًا هدف الروس، لأنه يُعتبر سلاح ردع رئيسي بالنسبة لهم. على الرغم من حصول الأوكرانيين على المساعدات، إلا أن الروس واصلوا تقدمهم مستفيدين من “قبة” حماية ينشئها السلاح النووي.