الوسم: الميسري

د. أحمد عبيد بن دغر

تأكيدًا على “خطوات مقترحة”

23 فبراير 2021م

تزامنا مع علاقات سياسية متينة تربطنا بالأشقاء في المملكة ودول الخليج العربي، يبدي كثيرًا من المثقفين الخليجيين تفهمًا أكبر وأعمق للأزمة في اليمن، يشاركهم في ذلك سياسيون يتبواؤن مناصب قيادية عليا في دول التحالف، الآن نقترب نحن وهم من موقف مشترك ليس بصدد الحرب والسلام فحسب فذلك أمر محسوم، ولكن أيضًا حول المستقبل القريب والبعيد.

مقال د. عبدالعزيز حمد العويشق الأخير”خطوات عملية مقترحة للمبعوث الأمريكي إلى اليمن” يأتي في هذا السياق وهو واحد من مقالات تناولت الأزمة والحل في اليمن، إن لم تكن قد استعرضت كل جوانب الأزمة فمعظمها.

يقدم العويشق خارطة طريق للمبعوث الأمريكي، ورؤية بدت شاملة، سوف تعين المبعوث إلى حد كبير على التقدم نحو حل سلمي وعادل وناجز في اليمن.

نصائح العويشق وهو الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي تكتسب أهمية لكون الرجل انغمس فكرًا وممارسة في تفاصيل الأزمة في اليمن، وهي نصائح ذات قيمة معرفية وراشدة.

استعرض العويشق ملامح الأزمة، وصعود العنف، وأسبابه، ومواقف الأطراف من السلام ووقف الحرب، وقد كان صادقًا فيما عرضه من أفكار، مبينًا مواطن الخلل، والضعف في الطريقة التي أدارت بها الأمم المتحدة الأزمة في اليمن، وخاصة غياب الضمانات الدولية الكافية لتنفيذ القرارات الدولية.

نحن لا نستطيع الوصول إلى سلام دائم وعادل في اليمن دون أن يكون لدينا تصور حول مستقبل الدولة وشروط الحكم، ووسائلة وآلياته، وقد دعا العويشق المبعوث الأمريكي إلى تبني مشروع الغالبية الساحقة من أبناء اليمن، واعني به مشروع الدولة الاتحادية، الدولة الديمقراطية، دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية، مع معالجة موضوعية للقضية الجنوبية.

ذلك هو المخرج الممكن من أزمة الحكم المستعصية في اليمن، كما يراه مثقفون وازنون في المملكة ودول الخليج، ومثقفي الأمة، الذين يعيشون همومها وتنبض العروبة في عروقهم، وهو مشروع كل القوى الوطنية في اليمن، وأن انقلب عليه الحوثيين وحاولوا تدميره، بالتأكيد مشروع دولة لا مركزية في اليمن يتنافى مع نزوع الحوثيين نحو دولة ثيوقراطية، وحكم سلالي عنصري، منسوبًا إلى أكاذيب إلهية، تتماهى مع سياسة إيران التوسعية في المنطقة.

هذه الرؤية التي لامس جوانبها المهمة هذا المقال الرائع لا يمكن تحقيقها دون الحفاظ على النظام الجمهوري وهو خيار الضرورة الوطنية، خيار الغالبية من أبناء اليمن، والوعاء القانوني الضامن لتحقيق أفكار السلم والعدالة والاستقرار في اليمن والمنطقة، كما أنه خيار يمنع استغفال واستعباد الإنسان اليمني باسم الدين.

لقد حرص العويشق بخبرة السياسي المتمكن من أن يذكرنا أن للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بقية ينبغي الالتزام بها، هي جسر العبور للسلام، وآلية انتقال يصعب القفز عليها، فبدونها تصبح كل المقترحات خارج نطاق الدستور ومحلًا للنقد.

المصدر: رئيس مجلس الشورى اليمني احمد عبيد بن دغر facebook

تقول أوكسفام إن مبيعات الأسلحة البريطانية تطيل أمد الحرب السعودية في اليمن

اتهمت أوكسفام الحكومة البريطانية بإطالة أمد الحرب في اليمن من خلال السماح بتصدير معدات إعادة التزود بالوقود جوًا والتي تخشى أن تستخدم لمساعدة القوات الجوية السعودية في القيام بقصف عشوائي في البلاد.

تم ترخيص التكنولوجيا للرياض في الصيف الماضي عندما تم رفع القيود المفروضة على الأسلحة ، إلى جانب 1.4 مليار جنيه إسترليني من المبيعات الأخرى ، ويمكن استخدامها لمساعدة الطائرات الحربية في القيام بمهام أطول في وقت يتصاعد فيه الصراع .

قال سام نادل ، رئيس السياسة والمناصرة في منظمة أوكسفام: “بما أن الولايات المتحدة دعت إلى إنهاء الصراع في اليمن ، فإن المملكة المتحدة تتجه في الاتجاه المعاكس ، حيث تكثف دعمها للحرب الوحشية التي تقودها السعودية من خلال زيادة مبيعات الأسلحة ومعدات التزود بالوقود التي تسهل الضربات الجوية “.

وتصاعد القتال حول مأرب آخر معقل للحكومة المدعومة من الرياض في الشمال. يحاول المتمردون الحوثيون الاستيلاء على المدينة الاستراتيجية ، مما دفع التحالف الذي تقوده السعودية لشن سلسلة من الضربات الجوية لمنع تقدمهم.

حتى وقت قريب ، كانت مأرب تعتبر ملاذاً للنازحين من أماكن أخرى بسبب النزاع. تقدر منظمة أوكسفام أن هناك بالفعل 850.000 لاجئ يعيشون في عشرات المخيمات في مدينة مأرب وحولها ، وفي زيارة حديثة شهد موظفوها أيضًا “الكثير والكثير من الناس ينامون في الشوارع والمداخل”.

دعت المنظمة الخيرية البريطانية كلا الجانبين إلى تبني وقف إطلاق نار عاجل ، ودعت المملكة المتحدة إلى وقف جميع صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع. تدعي المملكة المتحدة دعم السلام في اليمن . وأضاف نادل أنه يمكن أن يبدأ فورًا بإنهاء بيع جميع الأسلحة التي قد تُستخدم ضد المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية.

في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت إدارة بايدن الجديدة في الولايات المتحدة إنها ستوقف مبيعات جميع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية التي يمكن استخدامها في “دعم العمليات الهجومية”. وقالت إيطاليا إنها أوقفت مبيعات الصواريخ للمملكة قبل أيام قليلة.

لكن المملكة المتحدة قاومت ضغوطًا لتحذو حذوها مع تدهور الوضع الإنساني ، في صراع يعود إلى عام 2014 وتسبب في مقتل ما يقرب من ربع مليون شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

في الأسبوع الماضي ، حذر ممثلو الأمم المتحدة من أن الحرب قد شهدت “منعطفًا تصعيدًا حادًا” في إحاطة لمجلس الأمن – وأن 5 ملايين مدني “على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة”.

وافق الوزراء البريطانيون – وزير الخارجية ، دومينيك راب ، ووزيرة التجارة الدولية ، ليز تروس – على زيادة صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في الربع الثالث من عام 2020 ، بعد أن خلصوا ، بعد مراجعة بتكليف من المحكمة ، إلى أنه لم يكن هناك سوى ” حوادث متفرقة “لانتهاكات القانون الإنساني.

بلغ إجمالي الصادرات 1.4 مليار جنيه إسترليني على الأقل ، وشملت تصدير “معدات إعادة التزود بالوقود المحمولة جوًا” والمكونات ذات الصلة بموجب ترخيص تصدير مفتوح – بالإضافة إلى ما يقرب من 700 مليون جنيه إسترليني من مكونات القنابل و 100 مليون جنيه إسترليني من صواريخ جو – أرض.

اتُهم التحالف الذي تقوده السعودية – الذي يعتمد على المعدات التي يوفرها الغرب – مرارًا وتكرارًا بتنفيذ قصف عشوائي منذ دخوله الصراع في عام 2015 ، مما أسفر عن مقتل وجرح وتشريد المدنيين.

وبحسب مشروع بيانات اليمن ، الذي يتتبع التفجيرات ، فإن 10٪ من 125 غارة جوية للتحالف سجلت في كانون الثاني / يناير استهدفت مواقع مدنية و 13٪ أصابت أهدافًا عسكرية ، في حين لم يتم حساب الباقي حتى الآن. على مدار الحرب ، قُتل ما يقدر بنحو 8750 مدنيًا في الغارات الجوية.

تشير التقديرات إلى أن 80٪ من الضربات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن “ديناميكية” عندما ترى طائرة حربية فرصة لضرب الأرض في منطقة قتال. من خلال التزود بالوقود ، عادة بعد الإقلاع بوقت قصير ، يمكن للطائرات أن تتسكع في منطقة القتال لفترة أطول ، بحثًا عن الأهداف.

قال متحدث باسم الحكومة: “تدير المملكة المتحدة أحد أكثر أنظمة مراقبة الصادرات شمولاً في العالم. تأخذ الحكومة مسؤولياتها التصديرية بجدية ودقة بتقييم جميع تراخيص التصدير وفقًا لمعايير ترخيص صارمة “.

المصدر: الجارديان