لندن – على الرغم من أن تاريخ العلاقات السياسية بين بريطانيا وجيرانها الأوروبيين يتسم بمفاوضات عسيرة، إلا أن الطرفين تمكنوا من تجاوز تلك العقبات والتوصل إلى اتفاق جديد يسعى لإنهاء تداعيات خروج لندن من الاتحاد الأوروبي ومعالجة الأزمات الناتجة عن هذا القرار.

ومع ذلك، أبدى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حرصه خلال حديثه أمس الاثنين حول الاتفاق، مشدداً على أنه يُعتبر صفقة تمت بين بلاده كدولة مستقلة والاتحاد ككتلة، ولا تخضع لقوانين الاتحاد، حيث تم التفاوض عليها لتحقيق مكاسب متبادلة.

وعُقدت القمة البريطانية الأوروبية للمرة الأولى بعد توقيع اتفاق بريكست عام 2020، الذي أدى إلى فك الارتباط بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبعد أسابيع من المفاوضات المضنية التي استمرت حتى اللحظات الأخيرة قبيل الإعلان عن الاتفاق.

مكاسب وتنازلات

ويؤكد ستارمر أن إعادة بناء العلاقة مع الاتحاد كانت بمثابة الوفاء بوعد انتخابي قطعه للناخبين بفتح أبواب الأسواق الأوروبية مجددًا أمام السلع الغذائية البريطانية، وهو امتياز يلمح رئيس الوزراء إلى أن اتفاق البريكست فشل في الحفاظ عليه قبل 5 سنوات.

لكن الاتحاد الأوروبي أصر في المقابل على التزام السلع الغذائية البريطانية بالمعايير الأوروبية الصارمة، وقبول تحكيم المحكمة الأوروبية في حال حدوث أي نزاع، مما يعتبره منتقدو الصفقة بمثابة عودة غير معلنة للاتحاد وخضوعًا لقوانين لا يشارك البريطانيون في صياغتها.

ولم يتأخر رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب المحافظين بوريس جونسون في توجيه انتقادات حادة لهذه الخطوة، معتبراً أن ستارمر أجعل من بريطانيا دولة خالية من صلاحيات التصويت في الاتحاد.

كما وافقت المملكة المتحدة على توقيع اتفاق جديد مع الاتحاد يسمح للقوارب الأوروبية بالصيد في المياه الإقليمية البريطانية لمدة 12 سنة إضافية بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي السنة المقبل.

ويمثل منح الأوروبيين حقوق الصيد لفترة طويلة التنازل الذي فضل المفاوضون البريطانيون تقديمه مقابل تخفيف القيود على عمليات التفتيش النطاق الجغرافيية على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد، وتأمين حركة أسهل للسلع الغذائية.

يحاول ستارمر ترويج إنجازه السياسي كزعيم براغماتي قادر على خوض مفاوضات عسيرة، مستغلاً لحظة توقيع الاتفاق الذي يصفه بأنه الثالث في غضون 3 أسابيع بعد تأمينه صفقات تجارية مع الهند والولايات المتحدة.

قطيعة تاريخية

ولم تُخفي وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفيز طموحها في أن يؤدي هذا التقارب التجاري بين بريطانيا والاتحاد إلى عقد شراكات تجارية أوسع، تسهل عملية التبادل التجاري بينهما، مما يعكس رغبة حكومة حزب العمال في مواصلة تحسين العلاقات مع جيرانها الأوروبيين.

بينما يرى مثنى العبد الله، الباحث في السياسات الدولية وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، أن الخروج من الاتحاد كان قطيعة تاريخية يصعب تجاوزها بالتوقيع على اتفاق يتطلب جهودًا مشتركة من الأوروبيين والبريطانيين لإصلاح الأضرار التي خلفها البريكست، ولكن دون إمكانية للرجوع إلى الوراء.

ويضيف للجزيرة نت أن الدبلوماسية النشطة لستارمر ونجاحه في إعادة بريطانيا إلى الساحة السياسية العالمية، إضافة إلى اتفاقياته التجارية المختلفة، مثل تلك مع واشنطن، لم تعوض حاجة البريطانيين الملحة للتنسيق مع الأوروبيين وإعادة فتح أبواب القطاع التجاري الأوروبية التي يصعب استبدالها بأسواق أخرى.

لكن حكومة حزب العمال ستجد نفسها متعرضة لضغوط مستمرة من أنصار البريكست الغاضبين الذين يعتبرون أن هذا التقارب يعد خيانة للإرادة الشعبية التي صوتت لصالح الخروج.

فتح السجال حول البريكست المجال أمام الزعيم اليميني المتطرف نايجل فاراج، أحد أبرز الداعمين لخيار الخروج، ليُنتقد زعيم حزب العمال، مذكراً الناخبين البريطانيين بأن إرضاء الاتحاد أصبح سياسة ثابتة للحكومة العمالية.

على الرغم من الاندفاع البريطاني للتقارب مع الاتحاد في لحظة جيوسياسية دقيقة، يبقى رئيس الوزراء أنذراً من الموافقة على أي قرار يقضي بإعادة فتح أبواب الهجرة أمام الأوروبيين.

حيث اكتفت السلطة التنفيذية بوعد بتسهيل حركة الفئة الناشئة دون سن الثلاثين، دون التورط في اتفاق يتعارض مع وعودها بتقليل أعداد المهاجرين، ورفض إضفاء الشرعية على سردية اليمين الشعبوي المتصاعدة في الساحة السياسية البريطانية، التي تتهم السلطة التنفيذية بالتقصير في حماية البلاد من تدفق المهاجرين.

استسلام وتراجع

وزعمت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك أن الاتفاق استسلم لشروط الاتحاد الأوروبي، وتراجع عن مكاسب البريكست عبر منح الاتحاد اليد العليا في فرض شروطه وقوانينه، والاندفاع نحو شراكة دفاعية معه على حساب مركزية حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وبرغم وجود العديد من نقاط الخلاف بين الأوروبيين والبريطانيين، فإن الرغبة في تشكيل حلف دفاعي جديد شكلت دافعاً شجع الجانبين على إعادة ضبط العلاقات بينهما، حيث يسعى الطرفان لتجاوز الخلافات في فترة جيوسياسية يبرز فيها استعدادي الحليف الأميركي للتخلي عن حماية أمنهم الجماعي.

ويسمح الاتفاق الدفاعي لشركات الصناعات العسكرية البريطانية بالولوج إلى سوق السلاح الأوروبية والحصول على عقود مربحة، كما سيتيح للجيش البريطاني فرصة لتحديث ترسانته العسكرية من خلال شراء معدات من الاتحاد الأوروبي بتكاليف أقل.

ويرى نايك ويتني، الباحث في شؤون الدفاع الأوروبي بالمركز الأوروبي للسياسات الخارجية، أن الاتفاق الدفاعي الجديد سيساعد في تعزيز الوحدة الأوروبية، ويعد ضرورة سياسية وتقنية للتغلب على تباينات عدة بين بريطانيا والاتحاد لبناء منظومة دفاعية قوية في وقت يبدو فيه أمن القارة مهدداً، أولاً بسبب التخلي الأميركي عن توفير الحماية، ثم بالمخاطر الروسية.

ويضيف للجزيرة نت أن هناك العديد من التعقيدات القانونية والتمويلية المرتبطة بتنفيذ هذا الطموح البريطاني الأوروبي في الاستقلال عن التبعية للدفاع الأميركي، لكن الاتفاق سيكون إطاراً مناسباً لبدء هذا المشروع المؤجل لسنوات.

وفقاً للباحث ويتني، فإن استثمار هذه الحاجة للتعاون دفع بكل من لندن والاتحاد الأوروبي إلى خوض مفاوضات بحساسيات سياسية أقل ونزعة براغماتية واضحة للعمل على تجاوز العقبات التجارية التي تسبب بها البريكست، تمهيداً لمسار تعاون أوسع.