الوسم: المغتربين اليمنيين

  • بنك عدن المركزي يناقش دور تحويلات المغتربين في دعم الاقتصاد اليمني

    بنك عدن المركزي يناقش دور تحويلات المغتربين في دعم الاقتصاد اليمني

    دور تحويلات المغتربين في الاقتصاد اليمني: ورشة عمل في بنك عدن المركزي

    عدن، اليمن – عقد بنك عدن المركزي ورشة عمل هامة لمناقشة دور تحويلات المغتربين في دعم الاقتصاد اليمني، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي البنك والقطاع المصرفي وشركات تحويل الأموال والجهات المانحة.

    أهمية تحويلات المغتربين

    تشكل تحويلات المغتربين واحدة من أبرز مصادر النقد الأجنبي في اليمن، حيث تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني. يعتمد العديد من الأسر اليمنية على هذه التحويلات لتلبية احتياجاتهم اليومية، مما يجعلها عنصراً أساسياً في تحقيق الاستقرار المالي.

    تحديات تواجه التحويلات

    وأشار بنك عدن المركزي إلى أن تحويلات المغتربين تواجه العديد من التحديات التي تؤثر على تدفقها، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد اليمني. ومن أبرز هذه التحديات:

    • الوضع الأمني غير المستقر: يؤثر الوضع الأمني في اليمن على قدرة المغتربين على تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية.
    • ارتفاع تكاليف التحويل: تفرض بعض شركات تحويل الأموال رسومًا مرتفعة على التحويلات، مما يدفع بعض المغتربين إلى استخدام قنوات غير رسمية.
    • صعوبة الوصول إلى الخدمات المالية: يواجه بعض المغتربين صعوبة في الوصول إلى الخدمات المالية في مناطق تواجدهم، مما يعيق قدرتهم على تحويل الأموال.
    • التقلبات الاقتصادية: تساهم الأزمات الاقتصادية والسياسية في تراجع السندات المالية، ما يؤثر سلباً على قدرة المغتربين على إرسال الأموال إلى وطنهم.
    • البيروقراطية: الإجراءات المعقدة والمتطلبات القانونية قد تعوق سرعة وفعالية التحويلات.

    أهداف ورشة العمل

    تهدف ورشة العمل إلى مناقشة هذه التحديات واقتراح حلول عملية لتشجيع المغتربين على تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية، وزيادة مساهمة تحويلاتهم في دعم الاقتصاد اليمني.

    توصيات متوقعة

    من المتوقع أن تخرج ورشة العمل بتوصيات هامة، من بينها:

    • تحسين البيئة الأمنية: العمل على تحسين الوضع الأمني في اليمن لتشجيع المغتربين على تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية.
    • خفض تكاليف التحويل: تشجيع شركات تحويل الأموال على خفض الرسوم المفروضة على التحويلات.
    • توسيع نطاق الخدمات المالية: العمل على توسيع نطاق الخدمات المالية لتسهيل وصول المغتربين إليها.

    تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية

    أكد المشاركون في الورشة على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، من أجل معالجة هذه التحديات. كما تم اقتراح عدة حلول، منها:

    • تبسيط الإجراءات: العمل على تسهيل العمليات المرتبطة بتحويل الأموال.
    • تخفيض الرسوم: التفاوض مع شركات التحويل لتقليل التكلفة على المغتربين.
    • استخدام التكنولوجيا: تعزيز الابتكار في مجال تحويل الأموال عبر التطبيقات الرقمية.

    الخاتمة

    تظهر ورشة العمل التي عقدها بنك عدن المركزي أهمية تحويلات المغتربين في الاقتصاد اليمني، وضرورة التصدي للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. من خلال التعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية، يمكن تعزيز قدرة اليمن على الاستفادة من هذه التحويلات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلاد.

  • عودة آلاف اليمنيين من السعودية.. أسباب وتداعيات

    شهد شهر نوفمبر الماضي عودة عدد كبير من اليمنيين إلى بلادهم قادمين من المملكة العربية السعودية، حيث سجلت منظمة الهجرة الدولية عودة 3,789 يمنيًا، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بشهر أكتوبر السابق.

    أسباب الزيادة:

    لا تزال الأسباب الدقيقة وراء هذه الزيادة في أعداد العائدين غير واضحة تمامًا، إلا أن هناك عدة عوامل محتملة ساهمت في هذه الظاهرة، من بينها:

    • التغيرات الاقتصادية: قد تكون التغيرات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، مثل إجراءات التقشف أو التغيرات في سوق العمل، قد دفعت بعض اليمنيين للعودة إلى بلادهم.
    • الأوضاع الأمنية في اليمن: قد تكون الأوضاع الأمنية المتدهورة في بعض المناطق اليمنية قد أجبرت بعض العمال اليمنيين على العودة إلى ديارهم.
    • سياسات الهجرة: قد تكون هناك تغييرات في سياسات الهجرة السعودية أثرت على إقامة العمال اليمنيين في المملكة.

    التداعيات:

    هذه الزيادة في أعداد العائدين تحمل في طياتها العديد من التداعيات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، من أهمها:

    • الضغط على الاقتصاد اليمني: قد يؤدي عودة هذا العدد الكبير من اليمنيين إلى زيادة الضغط على الاقتصاد اليمني، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد.
    • زيادة معدلات البطالة: قد تساهم عودة هؤلاء العمال في زيادة معدلات البطالة في اليمن، خاصة بين الشباب.
    • تدهور الأوضاع الإنسانية: قد يؤدي تدفق العائدين إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في بعض المناطق، خاصة في ظل نقص الخدمات الأساسية.

    آراء الخبراء:

    أكد خبراء اقتصاديون أن عودة هذا العدد الكبير من اليمنيين ستلقي بظلالها على الاقتصاد اليمني الهش، داعين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء هذه الأزمة. كما طالبوا المنظمات الدولية بتقديم المزيد من الدعم لليمن لمساعدته في مواجهة هذه التحديات.

    الآفاق المستقبلية:

    من الصعب التنبؤ بما ستسفر عنه هذه الزيادة في أعداد العائدين على المدى الطويل، إلا أن من المؤكد أن هذه الظاهرة ستترك آثارًا عميقة على المجتمع اليمني.

  • حوالات المغتربين اليمنيين تتفوق على الدخل القومي من مبيعات وتصدير النفط الخام

    خاص شاشوف الان – يكشف الخبير الجيولوجي والاستشاري في تنمية الموارد الطبيعية عبدالغني جغمان بأن:

    هناك احصائية تؤكد أن الحولات النقدية من الخارج الى الداخل اليمني تزيد نسبتها في الدخل القومي عن مبيعات وتصدير النفط الخام.

    وقال الدكتور في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مخاطباً اليمنيين يجب أن ‏نحافظ على المغتربين حقنا .. افضل من الحفاظ على الحقول النفطية والشركات النفطية الفاسدة ماليا .. والملوثة للبيئة اليمنية.

    ولمح الدكتور أن النفط اليمني لم يتسبب لليمن الا بالدمار قائلاً:”ما شفنا خير من النفط اليمني .. ولكن شفنا التلوث والفساد.” ملمحاً للوضع الاقتصادي المتدهور بسبب الحرب الدولية والاقليمية على اليمن التي تسببت في عبث كبير في الداخل اليمني ادى الى تشذرم اليمنيين واستقطابهم من دول خليجية ودولة ايران الفارسية التي تطمع بثروات اليمن وتسعى لاستدامة الحرب الاهلية ‏التي قد تتوسع مزاعمها بسبب دعم قوى انفصالية مما يصعب الحل السياسي بين اليمنيين.

    احصاءات الحوالات النقدية للمغتربين اليمنيين في الخارج الى اهاليهم في اليمن

    هل حقاً هناك احصائية مؤكدة للحوالات المالية التي يجريها المغتربين اليمنيين في الخارج الى اليمن؟

    لا يوجد لدي إحصائيات 100‎%‎ حول حوالات اليمنيين في الخارج لبلدهم بشكل دقيق، لكن وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي اليمني في عام 2020، فإن إجمالي حجم حوالات اليمنيين في الخارج بلغ حوالي 3.8 مليار دولار أمريكي في عام 2019، وهذا يشير إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها حوالات اليمنيين في الخارج للاقتصاد اليمني.

    وتشير التقارير إلى أن العديد من اليمنيين الذين يعيشون في الخارج يرسلون أموالًا إلى عائلاتهم وأصدقائهم في اليمن لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والإيجار والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الضرورية. كما أن حوالات اليمنيين في الخارج تلعب دورًا هامًا في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، وذلك عبر توفير فرص العمل ودعم قطاعات الاقتصاد المختلفة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات.

    الدور الذي تلعبه حوالات اليمنيين في الخارج في دعم الاقتصاد اليمني.

    لا يخفى على الجميع أن الدور الذي تلعبه حوالات اليمنيين في الخارج في دعم الاقتصاد اليمني دور رائع فعلى سبيل المثال، فإن حوالات اليمنيين في الخارج تسهم بشكل كبير في زيادة الدخل القومي وتحسين العجز التجاري لليمن. وتعد الحوالات النقدية من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في اليمن، مما يسهل على الحكومة اليمنية والمؤسسات المالية المحلية تلبية احتياجاتها من العملة الصعبة.

    كما أن الأموال التي ترسلها الأسر المهاجرة تساهم في تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المستلمة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويخفف من الفقر والبطالة في اليمن.

    بالإضافة إلى ذلك، فإن حوالات اليمنيين في الخارج تلعب دورًا هامًا في دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشاريع الاستثمارية في اليمن، وذلك عبر توفير رأس المال اللازم للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليمن، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

    ولذلك، يمكن القول بأن حوالات اليمنيين في الخارج تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة اليمنيين، ويمكن للحكومة اليمنية والمؤسسات المالية المحلية أن تتخذ إجراءات لتشجيع المزيد من اليمنيين في الخارج على إرسال حوالاتهم إلى اليمن، ودعم التحول الاقتصادي والتنمية في اليمن.

    كم عدد اليمنيين في الخارج:

    هناك 7 ملايين يمني يعيشون خارج اليمن ، منهم 2 مليون في المملكة العربية السعودية ويوجد في المملكة المتحدة ما بين 70.000 و 80.000 يمني ويقدر عدد اليمنيين بـ 10000 يمني في برمنغهام ، مما يشكل حوالي 1 ٪ من سكان المدينة ويقيم أكثر من 200000 يمني في الولايات المتحدة ، ويعيش حوالي 3000 في إيطاليا.

    يمنيون آخرون يقيمون أيضًا في الإمارات العربية المتحدة والأردن وقطر والبحرين وتركيا ، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وبروناي وروسيا شاهد الصور التي تتحدث عن بعض هذه الاحصاءات:

    فضلا تابعنا على تيليجرام أو جوجل نيوز:
    تعداد المهاجرين اليمنيين في الخارج
    2- تعداد المهاجرين اليمنيين في الخارج

    غالبًا ما كان التجار والبحارة اليمنيون من مناطق حضرموت وعدن ، نظرًا لشبكات التجارة البحرية التاريخية لديهم ، مؤثرين في نشر الإسلام في مناطق المحيط الهندي ، وخاصة الساحل السواحلي ومدغشقر وجنوب الهند وسريلانكا وتيمور الشرقية وإندونيسيا. ، وماليزيا.

    عدد أقل من الإندونيسيين المعاصرين هم من أصل يمني ، وقد غادر أسلافهم الأصليون اليمن إلى جنوب شرق آسيا منذ أكثر من أربعة قرون ؛ يساهم اليمنيون أيضًا في جزء من الجالية المسلمة الصغيرة في تيمور الشرقية. وبالمثل ، فإن العديد من مسلمي جنوب الهند والملغاشية يتتبعون أسلافهم إلى المهاجرين اليمنيين ، مما يساهم في تعداد السكان الهنود اليمنيين الذين يبلغ عددهم حوالي 300000 نسمة ، بالإضافة إلى عدد سكان يقارب 60.000 يمني في مدغشقر.

    بسبب الصراع في اليمن ، هاجر الكثيرون إلى السواحل الشمالية لجيبوتي والصومال وإثيوبيا. في عام 2017 ، كانت جيبوتي موطنًا لأكثر من 40،000 لاجئ يمني.

    المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي + الذكاء الاصطناعي + ويكيبيديا

Exit mobile version