عضو المجلس الرئاسي عثمان مجلي يطالب رئيس المجلس بإحالة رئيس وزراء حكومة عدن معين عبدالملك إلى التحقيق ومعه كل من له ارتباط بالملفات المشمولة بتقرير مجلس النواب الأخير، وإلغاء كل الاتفاقيات والإجراءات التي تم توقيعها وتمس السيادة اليمنية، في إشارة إلى ملف إنشاء شركة إماراتية للاتصالات مع شركة NX
نص خطاب ورسالة عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي:
فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور/ رشاد محمد العليمي المحترم تحية طيبة وبعد،،،
بالإشارة الى خطابنا المرفوع الى فخامتكم برقم ١٥٥ م ق ع / ٣٥ بتاريخ ٨ أبريل ۲۰۲۳م بخصوص التراشق الاعلامي واتهامات الفساد بين نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس الوزراء واقتراحنا تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الأمر.
وكذلك الى رسالتنا للأخ رئيس مجلس الوزراء برقم ١٥١ / م ق ع / ۳۱ بتاريخ ٦ مارس ۲۰۲۳م و المنسوخة لكم بخصوص تفاصيل آلية شراء المشتقات النفطية لوقف العبث الحاصل فيها من قبل الحكومة، وكذلك الى رسالتنا للأخ رئيس مجلس الوزراء برقم ١٧٥ / م ق ع / ۲۰۲۳ بتاريخ ٢٠ أغسطس ۲۰۲۳م، و المنسوخة لكم بخصوص تأجيل مناقشة ما يسمى (مشروع اتفاقية انشاء شركة اتصالات مشتركة، على ضوء رسالة عدد من أعضاء مجلس النواب.
وبالإشارة الى رسالة رئيس هيئة رئاسة مجلس النواب برقم ٤٨-٢٠١٣ وتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣م الموجهة الى الأخ رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات …. .الخ).
أطرح على فخامتكم الأتي: فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي – إن عدم التعاطي المبكر من قبلكم مع ما تطرحه من ملاحظات في أداء الحكومة وعدم التعاطي مع خطابنا المرسل اليكم.
بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في تهم الفساد بين نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس الوزراء كان أحد الأسباب الرئيسية التي أوصلت الى هذا الوضع السيء من الاستهانة بدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة ومؤسساتها الاعتبارية من قبل الاخ رئيس مجلس الوزراء وقيادات تنفيذية اخرى في الحكومة، وكذلك فإن عدم اكتراث الاخ رئيس مجلس الوزراء لملاحظاتنا ورسائلنا لإيقاف العبث والفساد وسوء الادارة والتمادي في الممارسات الغير قانونية واللامسؤولة قد تسبب بكارثة كبيرة في مختلف المجالات.
وبراءة للذمة أمام شعبنا اليمني الذي يعاني جراء هذه الممارسات الكارثية واحتراماً للمؤسسة التشريعية التي أقسمنا امامها باحترام الدستور والقانون ووضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل المصالح الضيقة والحفاظ على سيادة البلد فأنني أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب الى التحقيق، وإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية واحترام دستورية وشرعية المؤسسة التشريعية وتقاريرها وتوصياتها فهي المؤسسة التي وقفنا امامها مؤدين اليمين للحفاظ على البلد والشعب ومن باب المسؤولية التي على عاتقنا جميعاً حررنا هذا الى فخامتكم وفي حال عدم التعاطي مع خطابنا هذا فإن فخامتكم من يتحمل المسؤولية الكاملة.
هذا وتقبلوا خالص الاحترام والتقدير مرفق لفخامتكم كافة الخطابات السابقة.
نسخة مع التحية لرئيس مجلس النواب.
