الوسم: المحكمة

قضت المحكمة العليا الأميركية بإلغاء أمر قضائي يلزم السلطة التنفيذية بتوفير “فرصة جدية” للمهاجرين المقرر ترحيلهم إلى ما يُعرف بـ “دولة ثالثة” للتعبير عن مخاوفهم بشأن تعرضهم للتعذيب في وجهتهم الجديدة.

هذا القرار، الذي صدر عن أعلى سلطة قضائية يوم الاثنين، يمهد الطريق لاستئناف إدارة القائد دونالد ترامب لترحيل المهاجرين إلى دول أخرى دون منحهم الفرصة لعرض المخاطر التي قد يواجهونها، مما يمثل نصراً آخر في جهوده المكثفة للترحيل الجماعي.

وكان القاضي براين مورفي من المحكمة الجزئية في بوسطن قد أصدر الأمر في 18 أبريل/ نيسان الماضي.

عقب تحرك وزارة الاستقرار الداخلي في فبراير/ شباط لتسريع عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، رفعت جماعات حقوق المهاجرين دعوى جماعية نيابة عن مجموعة من المهاجرين الذين يسعون لمنع ترحيلهم إلى هذه الأماكن دون إخطار أو فرصة للتعبير عن المخاطر المحتملة.

وقد وجد مورفي في 21 مايو/ أيار أن الإدارة الأميركية انتهكت أمره الذي يدعا باتخاذ إجراءات إضافية، حيث كانت تسعى لإرسال مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان، الدولة التي تأنذر وزارة الخارجية الأميركية من السفر إليها بسبب “الجريمة والاختطاف والنزاع المسلح”.

وقد أدت تدخلات القاضي في ذلك الوقت إلى إبقاء المهاجرين في قاعدة عسكرية في جيبوتي.

اليوم الأربعاء، مثل مغني الراب مو شارا، العضو في فرقة الراب الأيرلندية الشمالية “نيكاب”، أمام المحكمة في لندن لمواجهة تهمة “انتهاك إرهابي”، بعدما رفع علم “حزب الله” خلال حفل غنائي السنة الماضي.

تظهر فرقة الراب، التي تضم أعضاء من بلفاست، دعمها الواضح للقضية الفلسطينية.

يواجه أحد أعضائها، مو شارا واسمه الحقيقي ليام أوهانا، الاتهام بتلويح علم “حزب الله” اللبناني، الذي اعتبرته المملكة المتحدة منظمة إرهابية، خلال حفلة أقيمت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني في لندن.

رأت الشرطة أن تصرف المغني “يثير تساؤلات منطقية حول دعمه لمنظمة محظورة، وهي حزب الله”، وهو ما يُعتبر جريمة بموجب القانون البريطاني.

تم توجيه الاتهام إلى مو شارا، البالغ من العمر 27 عاماً، في 21 مايو/أيار، ومثل أمام محكمة وستمنستر في الساعة العاشرة صباحاً (09:00 بتوقيت غرينتش)، حيث دعت فرقة “نيكاب” معجبيها للحضور بكثرة لدعمه.

نفت الفرقة ارتكاب أي جريمة، مؤكدة أنها لا تؤيد “حزب الله” ووصفت القرار بأنه “سياسي”.

خلال مهرجان في لندن في نهاية مايو/أيار، قال مو شارا “إنهم يسعون لإسكاتنا”، و”إلغاء حفلاتنا، وتقليص حريتي في التنقل”.

أضاف موغلاي باب، وهو عضو آخر في الفرقة “إذا كنتم متواجدين في 18 يونيو/حزيران… سنتجمع أمام محكمة وستمنستر لدعمه”.

حققت الفرقة المكونة من 3 أعضاء شهرة كبيرة في عام 2024 بفضل ألبومها “فاين آرت” وفيلم وثائقي روائي بعنوان “نيكاب” نال جائزة في مهرجان “سندانس” السينمائي.

تأسست الفرقة في عام 2017 وتضم إلى جانب مو شارا وموغلاي باب، دي جي بروفاي، وتهدف إلى توحيد جزيرة أيرلندا، وتدافع عن لغتها كصرخة “مناهضة للاستعمار” ضد القوة البريطانية.

“قمع سياسي”

يستمد اسم الفرقة، التي تؤدي أغاني بالإنجليزية والأيرلندية، من أساليب جماعات مسلحة كانت تستهدف ضحاياها بإطلاق النار على مستوى الركبتين خلال حرب أيرلندا الشمالية.

تسببت “نيكاب” بردود فعل قوية بعد اتهامها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني” على مسرح مهرجان “كواتشيلا” في كاليفورنيا خلال أبريل/نيسان.

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفلات كثيرة لها، بما في ذلك المقطع الذي يلوّح فيه مو شارا بعلم “حزب الله”، وآخر يظهر أحد أعضاء الفرقة وهو ينادي “هيا يا حماس! هيا يا حزب الله!”.

صرحت شرطة مكافحة التطرف أنها تحقق في مجموعة من هذه المقاطع.

قدمت الفرقة مؤخراً اعتذاراً بعد نشر مقطع فيديو يعود لعام 2023 يظهر فيه أحد أعضائها يدعو لقتل نواب في حزب المحافظين البريطاني.

قال مخرج فيلم “نيكاب”، ريتش بيبيات، “سمعت مراراً عبارة إن هذه هي النهاية لنيكاب بسبب أقوال أعضائها أو أفعالهم، لكن كل ما نتج عن ذلك هو منحهم دفعة إلى الأمام”.

يقدم فيلم “نيكاب” لمحة عن حياة شباب بلفاست الذين وُلدوا بعد المواجهة الذي استمر حتى عام 1998 بين الجمهوريين (الغالبية من الكاثوليك) ومؤيدي الوحدة مع بريطانيا (الأغلبية من البروتستانت).

بعد بدء التحقيق، تم استبعاد الفرقة من المشاركة في مهرجان في جنوب إنجلترا، وتم إلغاء العديد من حفلاتها، خصوصاً في ألمانيا.

تلقت الفرقة دعمًا من شخصيات بارزة في مجال الموسيقى مثل “ماسيف أتاك”، و”بالب”، و”فونتين دي سي”، الذين وصفوا ما تتعرض له الفرقة بأنه “قمع سياسي” و”محاولة واضحة ومنسقة للرقابة وإلغاء حفلات”.

رغم ذلك، لا يزال موعد حفلة “نيكاب” في مهرجان “غلاستونبري” الإنجليزي الشهير مقررًا في 28 يونيو/حزيران، على الرغم من دعوات نواب محافظين ومجلس تمثيل اليهود البريطانيين لإلغائها.

أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الجمعة قرارًا يسمح لإدارة القائد دونالد ترامب بإلغاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أميركا اللاتينية، وفقًا لوثيقة قضائية.

وكانت إدارة ترامب قد صرحت في مارس الماضي نيتها إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، الذين منحوا هذا الوضع بموجب برنامج أطلقه سلفه جو بايدن، الذي يتيح لهم الإقامة في الولايات المتحدة لمدة عامين نظرًا لوضع حقوق الإنسان في بلدانهم.

لكن قاضية فيدرالية في بوسطن شمال شرق البلاد قامت بتعليق هذا القرار في 14 أبريل، مشيرة إلى أن الإدارة أساءت تفسير القانون من خلال تطبيق إجراءات ترحيل سريعة للأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة غير قانونية.

لم يتضمن قرار المحكمة العليا توقيعًا أو أسبابًا توضيحية، ولكنه جاء مع معارضة من القاضيتين كنتاجي براون جاكسون وصونيا سوتومايور، اللتين أنذرتا من “تداعيات مدمرة” قد تؤثر على “حياة نحو نصف مليون من غير المواطنين بينما يتم النظر في طلباتهم القانونية”.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا كانت قد أجازت أيضًا للإدارة الأميركية في 19 مايو إلغاء وضع الحماية المؤقتة الذي كان يمنعها من ترحيل حوالي 350 ألف فنزويلي.

وقد جعل ترامب من مكافحة الهجرة غير النظام الحاكمية أولوية قصوى في برنامجه الرئاسي، مشيرًا إلى “غزو” الولايات المتحدة من “مجرمين من الخارج”، وتحدث بشكل موسع عن ترحيل المهاجرين، إلا أن أحكامًا قضائية متعددة أعاقت برنامجه للترحيل الجماعي.

دعات إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب المحكمة العليا الأميركية بالتدخل الفوري لرفع أمر قضائي يعوق تنفيذ سياستها الجديدة التي تنص على ترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدانهم الأصلية- دون منحهم فرصة للاعتراض أو إثبات مخاوفهم من التعذيب أو القتل.

وجاء هذا الطلب بعد إصدار قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمراً قضائياً أولياً يمنع وزارة الاستقرار الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل دون إخطار المهاجرين كتابياً باسم الدولة التي سيُرحَّلون إليها، ومنحهم “فرصة حقيقية” لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.

وذكرت وزارة العدل في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا أن الأمر القضائي “يعرقل بشكل خطير” جهود السلطة التنفيذية لإبعاد ما وصفته بأنهم “أسوأ المهاجرين غير الشرعيين”، ويعوق الإستراتيجية الخارجية والاستقرار القومي الأميركي.

واعتبر المحامي السنة المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل “اغتصاباً لصلاحيات السلطة التنفيذية” في قضايا الهجرة.

ترحيل إلى دول ثالثة

وفقاً لوثائق حصلت عليها شبكة “سي بي إس”، تعمل إدارة ترامب على التوصل إلى اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.

وقد تم ترحيل بالفعل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور، حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.

كما لفتت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.

ووصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها “تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني”.

تجريد من الحقوق الأساسية

من جهتهم، أفاد المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى بأنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يحصلوا على أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.

ونوّه القاضي أن السلطة التنفيذية انتهكت “بلا شك” أمر المحكمة بعدما قامت فعلياً بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة دون اتباع الإجراءات المطلوبة.

رداً على ذلك، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات “الخوف المعقول” للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يمكن منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، شريطة أن تتم هذه المقابلات بحضور محامٍ.

تشكل هذه القضية جزءاً من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، التي تضمنت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقاً إلى بلدان أخرى.

وزادت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول “آمنة” لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات واسعة في مجال حقوق الإنسان.

أصدر قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، حكمًا بضرورة احتفاظ السلطات الهجرة الأمريكية بمجموعة من المهاجرين الذين تم ترحيلهم جوًا إلى جنوب السودان، مأنذرًا من أن ترحيلهم قد يتعارض مع أمر قضائي سابق يمنع الترحيل السريع دون الأخذ في الاعتبار مخاوف التعذيب أو الاضطهاد.

وخلال جلسة استماع افتراضية عاجلة، لفت القاضي براين ميرفي من المحكمة الجزئية في بوسطن إلى أنه لا يأمر حاليًا بإعادة الطائرة التي تنقل المهاجرين، لكنه أوضح أن هذا الخيار متاح لوزارة الاستقرار الداخلي للامتثال للأمر القضائي.

وأنذر ميرفي، الذي عينه القائد السابق جو بايدن، من أن السلطة التنفيذية قد تواجه المساءلة إذا تم التنوّه من أن مسؤوليها قد انتهكوا الأمر القضائي السابق، والذي يمنع ترحيل المهاجرين إلى بلدان غير بلادهم الأصلية قبل النظر في مخاوفهم المتعلقة بالتعذيب أو الاضطهاد.

أفاد القاضي لمحامي وزارة العدل إليانس بيريس: “لدي دليل قوي على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد تم انتهاكه”.

ونوّه ميرفي أن أي مهاجر يندرج تحت الأمر القضائي وتم ترحيله إلى الدولة الأفريقية ينبغي أن يبقى تحت رعاية السلطة التنفيذية الفدرالية حتى يتم عقد جلسة استماع جديدة.

كما لفت إلى أن وزارة الاستقرار الداخلي، التي تشرف على وكالة الهجرة والجمارك، لديها “خيارات لا حصر لها” للامتثال للأمر، بما يشمل إعادة توجيه الطائرة أو احتجاز المهاجرين في مكان من اختيارهم.

يمثل هذا التطور مشهدًا جديدًا من المواجهة القانوني بين السلطة القضائية الفيدرالية وإدارة القائد دونالد ترامب، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب سياساتها المتعلقة بالترحيل الجماعي في إطار برنامج هجري صارم.

في السياق، اتهمت جماعات حقوق الإنسان إدارة ترامب بترحيل ما لا يقل عن 12 مهاجرًا من دول مثل ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، مما يمثل انتهاكًا مباشرًا للأمر القضائي.

وقد رفعت هذه الجماعات طلبًا عاجلاً للمحكمة في بوسطن لإجبار الإدارة على إعادتها فورًا إلى الولايات المتحدة.

ونوّهت هذه الجماعات مرة أخرى أن الترحيل إلى دول ثالثة دون دراسة طلبات الحماية يعرّض المهاجرين لخطر حقيقي، ويشكل انتهاكًا للقوانين الأمريكية والدولية.

انتقد القائد الأميركي دونالد ترامب بشدة المحكمة العليا للولايات المتحدة أمس الجمعة، مشيرا إلى أن القضاة يعوقون تنفيذ وعوده الانتخابية بعد إلغاء قرارات إدارته المتعلقة بترحيل المهاجرين غير النظام الحاكميين.

وفي منشور على منصته تروث سوشيال، قال ترامب: “المحكمة العليا للولايات المتحدة تمنعنا من طرد المجرمين من بلادنا. إنها تعرقل قيامي بما انتُخبت لأجله”، مضيفاً “إنه يوم سيئ وخطر” للبلاد.

قررت المحكمة، بأغلبية الأصوات مع اعتراض اثنين من القضاة، النظر في طعن طارئ قدمه محامو رجال فنزويليين متهمين بأنهم أعضاء في عصابات، وهو التصنيف الذي يعتقد أن الإدارة تراه مبررا للترحيل السريع من الولايات المتحدة بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798.

كانت المحكمة العليا قد أصدرت أمراً مؤقتاً بوقف عمليات الترحيل من مركز احتجاز في شمال تكساس خلال ساعات الليل الفترة الحالية الماضي.

أولوية قصوى

وضع القائد الجمهوري مكافحة الهجرة غير النظام الحاكمية كأولوية قصوى، متحدثاً عن “غزو” من جانب “مجرمين أتوا من الخارج” ويشير باستمرار إلى ضرورة ترحيلهم. ومع ذلك، تم إحباط أو تأخير برنامج الطرد الجماعي بسبب أحكام قضائية.

في 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت العديد من المحاكم الفدرالية ومحاكم الاستئناف، بالإضافة إلى المحكمة العليا نفسها، قراراً بحظر استخدام “قانون الأعداء الأجانب”، الذي كان سابقاً يُستخدم فقط أثناء الحروب، معتبرةً أنه يجب على السلطات “إبلاغ الأشخاص المراد ترحيلهم قبل فترة كافية”.

وقد استند ترامب في مارس/آذار الماضي إلى هذا القانون الذي تم استخدامه آخر مرة ضد مواطنين يابانيين أميركيين خلال الحرب العالمية الثانية.

في قرارها الصادر أمس الجمعة، مدّدت المحكمة الحظر الذي أصدرته يوم 19 أبريل/نيسان حتى إشعار آخر.

وستحال القضية إلى محكمة الاستئناف الفدرالية لتحديد مدى قانونية استخدام هذا القانون والشروط التي يمكن للأشخاص المعنيين من خلالها الطعن في ترحيلهم أمام المحكمة.