اليمن دولة تقع ضمن شبه الجزيرة العربية وقد تكون غير مطلة علىٰ الخليج العربي، ولكنها مصدر العرقية العربية التي انتشرت في محيطها لا سيما بجوانب الخليج العربي حتىٰ عبر الجانب الإيراني الذي يحمل الكثير من القبائل العربية المهاجرة.
إنّ السبب الحقيقي لعدم انضمام اليمن هو الصراعات المستمرة خصوصاً ما قبل وحدة اليمن إضافةً لذلك نظامها الجمهوري العائق للانضمام وهو ما يعيق اليمن والعراق معاً وإنْ كان هذا العائق غير مصرح به بشكل رسمي ولكنه واضح لكل فقيه سياسي يمكن لليمن الانضمام لمنظمة دول مجلس التعاون الخليجي عبر الالتزام بكافة القرارات الدولية والمرجعيات الثلاث مطلعاً ثم طرح فكرة النظام الملكي الماليزي المنتخب بين الأقاليم وهو نظام ناجح وله شروطه وتفاصيله الدقيقة.
ستبادر دول مجلس التعاون الخليجي لدعم اليمن بشكل غير مسبوق إذا أيقنت بأن نظامها قابل للاستقرار خلال فترة عقد من الزمن ولن يكون قبل ذلك – باعتقادي – أي فرصة لانضمام اليمن لمنظمة دول مجلس التعاون مع كامل محبتي وتقديري لليمن وشعبها الكريم الجيل الشبابي اليمني الصاعد جيل مثقف ويعي مصلحة وطنه وسيكون النواة الحقيقية لانطلاق تقدم اليمن وإنْ لم يكن ذلك في المرحلة المقبلة القريبة.
هل اليمن دولة خليجية؟
• اليمن دولة تقع ضمن شبه الجزيرة العربية وقد تكون غير مطلة علىٰ الخليج العربي، ولكنها مصدر العرقية العربية التي انتشرت في محيطها لا سيما بجوانب الخليج العربي حتىٰ عبر الجانب الإيراني الذي يحمل الكثير من القبائل العربية المهاجرة • إنّ السبب الحقيقي لعدم… pic.twitter.com/yhKyoptsrC
لن أبالغ إذا قلت وبكل ثقة بأن الشعب اليمني يتعرض لأبشع معاناة إنسانية وأكبر عملية إبتزاز في التاريخ سواء خلال فترة الحرب أو في فترة الهدنة ، نتيجة تآمر بعض الأطراف الضالعة في الحرب عليه سواء الداخلية أو الخارجية ، وكأن الهدف من المتغيرات السياسية وما ترتب عنها من الحرب ، هو إنهاك الشعب اليمني والقضاء على كل آماله وتطلعاته في حياة هانئة ومستقبل أفضل كبقية الشعوب ، وما يؤكد ذلك أن غالبية الشعب اليمني اليوم أكبر طموحاته وتطلعاته تكمن في البقاء على قيد الحياة ، بعد أن تم تضييق الخناق عليه من كل إتجاه ، وبعد أن حرم من الحصول على أبسط الخدمات الضرورية ، وبعد أن قيدت كل حقوقه وصودرت كل حرياته ، تحت ذريعة الحرب وما أدراك ما الحرب ..!!
الحرب التي صنعت امبراطوريات مالية واقتصادية خاصة ضخمة جداً ، على حساب معاناة ومآسي وأحزان وألآم الشعب ودموع الثكالى، الحرب التي صنعت كيانات حزبية وفئوية ومناطقية وطائفية خارج نطاق النظام والقانون ، وأضعفت دور مؤسسات الدولة الرسمية لتصبح هامشية ومستلبة وعاجزة ، الحرب التي صنعت جيوش حزبية ومليشاوية ومناطقية وطائفية ولاؤها لقياداتها وأحزابها وليس للوطن ، الحرب التي صنعت دويلات حزبية ومناطقية وطائفية متعددة هنا وهناك ، على حساب تمزيق الجغرافيا اليمنية الموحدة ، الحرب التي عبثت بالوظيفة العامة وبالمناصب الحكومية والرتب العسكرية الخاضعة للنظام والقانون والأولوية والخبرة والكفاءة ، وحولتها إلى وظائف ومناصب ورتب توزع وتوهب حسب الولاء الحزبي والطائفي والمناطقي ، الحرب التي حرمت أكثر من مليون موظف يمني من مرتباتهم وحقوقهم للسنة السابع على التوالي ، الحرب التي شوهت ودمرت كل شيء جميل في وطني ..!!
الحرب التي اتفقت أطرافها الداخلية والخارجية ، على مضاعفة وزيادة معاناة ومآسي الشعب اليمني ، فترى هذه الأطراف لا تتفق على شيئ مثل اتفاقها على تعميق ألام وأحزان الشعب اليمني ، فحتى عندما اتفقت على وقف الحرب وعقد فترة هدنة ، فقد حرصت كل الحرص على أن لا يستفيد الشعب اليمني من الهدنة بأي حال من الأحوال ، وبالفعل نجحت في ذلك نجاح كبير فها هي فترات الهدنة المتعاقبة تمر دون حدوث أي تحسن في ظروف واوضاع المواطن اليمني ، بل إنها تتجه نحو الأسوأ ونحو المزيد من المعاناة والمآسي ، وهو ما يؤكد بأن الهدنة لم تكن من أجل تخفيف المعاناة الانسانية كما تدعي الامم المتحدة والاطراف المشاركة في الحرب ، بل من أجل المتحاربين أنفسهم ..!!
كل ذلك يؤكد ما ذهبنا إليه في أول المقال وهو أن الشعب اليمني يتعرض لعملية إبتزاز مركبة وغير مسبوقة في التاريخ من جميع الأطراف ، فكل طرف يعمل على تقوية موقفه العسكري والاقتصادي والسياسي على حساب معاناة المواطن اليمني المنكوب والمكلوم ، فتراها لا تتوقف عن افتعال الازمات ورفع الاسعار ورفع فاتورة الخدمات الاساسية ومضاعفة الضرائب والجمارك والاتاوات، ورفع يدها عن واجباتها ومسئولياتها تجاه الشعب، وكل ذلك يساهم في زيادة معاناة المواطن وفي تحميله أعباء وتكاليف اضافية فوق طاقته وقدرته ، لتجعل من الحرب ذريعة لممارسة عملية ابتزازها للشعب ..!!
إن المتابع للمشهد اليمني سوف يصاب بالذهول والحزن من المواقف السلبية لبعض الاطراف الضالعة في الحرب اليمنية سواء الداخلية أو الخارجية وحتى الدولية والأممية تجاه الشعب اليمني ، فما تفرض عليه بعض الأطراف الحاكمة من سياسات اقتصادية ومن فواتير حكومية وضريبية وجمركية اضافية باهضة ، تفوق قدرته الاقتصادية ولا تضع أي اعتبار للوضع الاقتصادي المإساوي الذي يعيشه بسبب الحرب المستمرة للعام التاسع على التوالي ، يزيد من معاناته ومآسيه ، والعجيب في الأمر أن تلك الأطراف لا تقوم بمسئولياتها وواجباتها تجاه الشعب بحجة الحرب ، لكن عندما يتعلق الأمر بواجبات المواطن تجاهها تسقط تلك الحجة ، بل يتم مضاعفة واجباته تجاه السلطة بحجة الحرب ، لتصبح الحرب وسيلة ابتزاز مزدوجة ضد الشعب اليمني من بعض الأطراف المتصارعة ، فهي لا تقوم بواجباتها ومسئولياتها تجاهه بحجة الحرب ، وفي نفس الوقت تضاعف عليه الواجبات والرسوم المستحقة لها بحجة الحرب أيضاً ، كل ذلك يجعلنا نقول وبكل ثقة أن الشعب اليمني يتعرض لأبشع عملية ابتزاز في التاريخ من بعض الاطراف المتصارعة ، بمباركة ورضى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ، كان الله في عونك يا شعب اليمن ..!
رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى
استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، اليوم الثلاثاء بقصر معاشيق، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضو المجلس من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، وأعضاء مجلس القضاء على إنجازات المجلس ودوائره خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية لمضاعفة دور السلطة القضائية في تحقيق العدالة والإنصاف، وإنفاذ سيادة القانون واستعادة ثقة المواطنين بأجهزة الدولة على كافة المستويات.
كما عرض رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى جملة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنى التحتية الضرورية للنهوض بالسلطة القضائية، وتعزيز دورها في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة.
وفي اللقاء، أثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على جهود وإنجازات مجلس القضاء الأعلى منذ إعادة تشكيله، والدور المعول عليه في تعزيز السكينة العامة، والرضى المجتمعي الواسع إزاء مؤسسات الدولة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
كما جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، موجهاً الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام السلطة القضائية بما في ذلك اعتماد موازناتها المناسبة وفقاً للقانون والظروف المالية والاقتصادية والإمكانيات المتاحة ابتداء من العام القادم.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية أمام تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الإصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الإنسانية على ضوء التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وأمن الملاحة الدولية.
وأوضح فخامة الرئيس دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية والحد من آثار الأزمة التمويلية على الأوضاع الإنسانية، والحيلولة دون توقف إمدادات الخدمات الاساسية.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية عدن
قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم الاثنين، أن ردود الفعل على اتفاقية الاتصالات مجرد مكايدات سياسية وتشويش على الرأي العام.
استغرب رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك خراج مناقشة موضوع اتفاقية انشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية من اطارها القانوني والاقتصادي الى الاستقطاب السياسي، وإغفال المصلحة الحقيقية للوطن والمواطنين من هذه الاستثمارات وفي قطاع الاتصالات الذي كان اكثر الملفات الذي تلام عليه الحكومة طوال السنوات السابقة.بحسب ما نشره موقع رئاسة الوزراء على الانترنت.
وفند رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، كثير من الحقائق المرتبطة بهذه الاتفاقية وما اثير حولها من جدل يفتقر للدقة في المعلومات.. موضحا ان الحديث عن بيع وتفريط وغيرها أمور غير صحيحة في اطار محاولة اخراج الموضوع الى استقطاب سياسي سلبي.
وقال ” لماذا يطرح هذا الموضوع بأنه من مع السعودية ومن مع الإمارات؟ هؤلاء حلفاؤنا، وأمر الشراكة معهم في كل مستويات الدولة محسوم، لكن في موضوع شركة استثمارية السؤال الذي يجب ان يطرح هو ما هي مصلحة الوطن والحكومة، ومصلحتنا كيمنيين؟ سواء كانت شركة إماراتية أو سعودية أو قطرية أو خليجية أو عربية هذا في موضوع ما الذي سنستفيد منه كحكومة، لماذا يلزم على اليمن أن تبقى أرض بور بدون استثمارات وبدون شراكات حقيقية؟”.
وأكد ان فريق التفاوض الحكومي ولمدة عام ظل يتفاوض على هذه الاتفاقية التي فيها شراكة بنسبة 30% للحكومة ولم يكن التفاوض والاتفاقية شيئا سريا، ونوقشت بنداً بنداً في كل أعمال مجلس الوزراء، ورفعت بكل وثائقها لمجلس القيادة الرئاسي، أعلى سلطة سياسية في البلاد، وإذا كان هناك شيء خاطئ سيقول للحكومة هذا خطأ، ومجلس النواب أيضا يتخاطب معنا ويقول لنا أين المشاكل؟ لا نحتاج لإخراج الموضوع إلى استقطاب سياسي سلبي.
وأضاف “أنا أحتاج هذه الشركة لتستثمر 700 مليون دولار ولدي 30%، أول شركة يكون لدي منها 30%، كل شركات القطاع الخاص 100%، فيها مساهمات البحرين موجودة في سبأفون بـ25%، وغيرها، أنا أريد استثمارا بـ 700 وإذا وصلت الـ 700 أريد المليار أو المليار ونصف، أحتاج عمل وبنى تحتية وإلا فأنتم ترون كيف الوضع، هل الدولة قادرة بمواردها أن تستثمر هذه الاستثمارات، كنا قد عملنا لو قدرنا”.
ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى إن النقاش مهم ومحاسبة الحكومة فيما عملت أيضا شيء طبيعي.. مؤكدا ان شركة تيليمن والمؤسسة العامة للاتصالات والقنوات التراسلية ملك للدولة.. وقال” على مجلس النواب ان ينتظر رد الحكومة، وإذا كان الرد غير شافٍ يتكلم، لماذا يتكلمون قبل الرد؟ نحن حريصون على مجلس النواب ونحترم دوره”.
وأوضح ان كل الأمور المتصلة بالاتفاقية تمت في قنواتها حسب القوانين والتشريعات الوطنية النافذة ولا يوجد شيء غير ذلك، ويجب مناقشة الناس والرأي العام إذا كان هناك شيء بشكل واضح وصريح.. لافتا الى انه سيكون هناك إحاطات تفصيلية من الوزراء المختصين سواء الاتصالات او الشؤون القانونية للحديث عن كل ما يتعلق بالاتفاقية.
وتابع “موضوع الاتصالات، هذا أكثر ملف كانت فيه إخفاقات وتلام عليه الحكومة، ما الذي عملناه منذ 2019، هناك شركة مثل واي أخذت رخصة جيل رابع بتوجيه مباشر من الرئيس السابق لاعتبارات أننا نحتاج إلى نقلة للاتصالات وأعطيت تسهيلات غير عادية وأخذت كل التسهيلات، دون الرجوع لمجلس الوزراء وليس لدينا او في وزارة الشؤون القانونية أو الاتصالات أي وثائق لها.. لم يدفعوا الأموال حتى الآن، والأغرب أنهم يطلبون من الدولة بخطاب رسمي أن تدفع لهم 149 مليون دولار للرخصة التي دفعت في صنعاء في 2006”.
واردف قائلا ” يعني لم يعمل ولم يدفع للمؤسسة ولم يدفع لعدن نت، ولم يدفع حق الداتا لتيليمن، وفي الأخير يطالب الدولة بـ149 مليون دولار، هذه حقائق يمكن أنها تطرح عليكم لأول مرة، لكن هذا هو الحاصل.. أيضا سبأفون نحن ندعم أنها تنتقل، تريد ان تستثمر نرحب بها “.
وأكد رئيس الوزراء ان ما نحتاجه في قطاع الاتصالات 3 مليار دولار لنكون في مستوى ليس كمستوى دول المنطقة، لكن على الأقل مثل دول القرن الإفريقي.. مشيرا الى الحاجة للقيام باستثمارات كافية في قطاع الاتصالات خلال المرحلة القادمة.
وقال ” الحوثي عندما سيطر على صنعاء هو أسقط المؤسسات الأمنية والاتصالات وفيها اختراق أمني كبير، في كل مؤسسات الدولة الآن فقطاع الاتصالات كان فيه إخفاق، لذلك معول على الاستثمارات القادمة على أنها تقوم بعملية حقيقية لعملية بناء منظومة اتصالات كاملة، وأكون واضحا معكم، على أجندة الحكومة هو استعادة نفوذ الدولة على كل شبر فيها، من صعدة إلى المهرة، هذا على أجندة الحكومة وعلى أجندة مجلس القيادة”.
وأضاف ” هو ليس ترسيم وضع مع الحوثي، ليكن هذا الموضوع واضحا للجميع، فبالنسبة للخيارات المتعلقة بالشركة الإماراتية، حجم الاستثمار المطروح كبير، حجم الأبراج والبنية التحتية كبير، خطط الانتشار، الذين أعطيت لهم تسهيلات مقابل عمل هذه الاستثمارات، هي ستحرك كل قطاع الاتصالات، معول عليها أن تعمل نقلة نوعية، كما قلت لكم من سيأتي ويقدم عروضا أو سيقدر أن يعمل ويقدم استثمارات في الشركات القائمة أو يسوي الوضع ويقدر يتعامل نحن نرحب بكل الاستثمارات، لكن هي الآن المسار الذي سيساعد على توفير بنية أمنية واقتصادية للاتصالات قادرة أن تواجه متطلبات أبناء المناطق التي تحت سيطرة الحكومة ومستقبلا في كل أنحاء البلد بإذن الله”.
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع اخبار
بحسب مكتب إعلام شبوه: وزير التخطيط والتعاون الدولي.. اعتماد مدينة عتق ضمن برنامج المدن الحضرية للبنك الدولي..
4 سبتمبر 2023م مكتب الإعلام شبوة
أشاد الدكتور واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي بجهود السلطة المحلية بمحافظة شبوة برئاسة الأخ عوض محمد ابن الوزير في تعزيز دور العمل المؤسسي لمختلف مؤسسات الدولة..
واكد الدكتور باذيب خلال لقاءه الاستاذ حسين مجور المكلف من قبل المحافظ ابن الوزير بمتابعة استكمال أدرج المحافظة ضمن مشروع المدن الحضرية استكمال إجراءات ادراج مدينة عتق ضمن برنامج المدن الحضرية للبنك الدولي ، بأن محافظة شبوة ستحظى بتوجيه مشاريع الدعم لعدد من القطاعات العامة وعلى راسها القطاع الخدمي و القطاع التعليمي والقطاع الزراعي بشكل كبير كون شبوة واحدة من المحافظات الخصبة للزراعه “
ويأتي استكمال إجراءات التصنيف الحضري لمدينة عتق الخطوة الأولى الذي تليها اقرار الية اعتماد الدعم للمشاريع في المحافظة من خلال تحديد الاحتياجات الاولية للمشاريع في الجوانب التنموية والزراعية والتعليمية والصحية على مستوى المحافظة والتي ستحظى بدعم برنامج المدن الحضرية..
وتكمن أهمية ادراج مدينة عتق ضمن المدن الحضرية يشكل رافد اساسي في دعم المشاريع المموله من البنك الدولي والمنظمات والصناديق المانحة وتعزيز نشاط عمل المنظمات في محافظة شبوة.
وستدرج في المرحلة الثانية عدة مدن اساسيه في محافظة شبوة ضمن برنامج المدن الحضريه.
حضر اللقاء الدكتور عبدالعزيز علي هادي مدير عام الشؤون القانونية والمهندس طارق الخليفي
فضيحة لايمكن تخطر على بال أحد، ولو لم أتأكد منها لما صدقتها، لعلمي بحرص الدكتور العليمي وحسه الأمني، وحرصه على ان تظل صورته بلا خدوش.
تمهيداً لمرحلة الاعمار القادمة والتي تقدر بمليارات الدولارات.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي (يسلق في ليلة عطلة رسمية) مؤسسة نعمة للاعمال الانسانية والتنمية، باسم ابنته فاطمة رشاد، وعضوية ابنه عبدالرحمن رشاد، ومدير مكتبه د. يحيى الشعيبي، ومستشاره لشئون الإعمار عمر محسن العمودي، إضافة إلى بعض الاسماء المقربة منه.
معقول هذا الاستهتار، وهذا الجنون لجمع الأموال من كل الطرق المعروفة وغير المعروفة..!!
أخبار عدن: لقاء يجمع الشعبة الجزائية المتخصصة والنيابة العسكرية بعدد من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية والأستخباراتية
الأحد – 3 سبتمبر 2023م عدن – إعلام النيابة العامة
التقى صباح اليوم في ديوان النيابة العامة بعدن لقاء مشترك ضم كل محامي عام النيابات الجزائية المتخصصة ديوان النيابة العامة القاضي جمال شيخ عمير، ومعه محامي عام النيابات العسكرية ومدير دائرة القضاء العسكري القاضي مهدي فصيع، والقاضي أنيس ناصر رئيس نيابة إستئناف الجزائية عدن، وحضور القاضي طارق العريقي عضو الشعبة الجزائية والقاضي عبدالله لصور وكيل النيابة الابتدائية الجزائية المتخصصة محافظة عدن وعدد من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية والأستخباراتية وهم العميد حمدي شكري قائد الفرقة الثاني عمالقة – قائد اللواء السابع مشاه، والعميد فيصل محمد علي رئيس جهاز الأمن السياسي محافظة لحج، والعميد محمد سالمين كوبا رئيس جهاز الأمن القومي محافظة لحج، والعميد ياسين حسن إبراهيم رئيس الأستخبارات العسكرية محافظة لحج، وذلك لبحث جهود ضبط ومكافحة الجرائم الواقعة ضمن إختصاص المحاكم والنيايات الجزائية المتخصصة والعسكرية.
وفي بداية اللقاء نقل محامي عام النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ تحيات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى ودعمه للقاء، ثم جرى التأكيد من قبله على وجوب إحالة الاوليات مع المتهمين والمضبوطات على ذمتها إلى النيابة العامة أول باول، وكذا فتح مراكز الأحتجاز لديهم لتفتيشها في أي وقت من قبل النيابة العامة، كما تطرق محامي النيابات العسكرية القاضي مهدي فصيع على وجوب إحالة كل ما يتعلق بالجرائم العسكرية إلى النيابة العسكرية، وتحدث رئيس نيابة استئناف الجزائية عدن القاضي انيس ناصر في اللقاء على أستعداده تقديم كافة أوجه التعاون منذ بداية أول إجراء بما يقود إلى سلامتها.
ومن جانبه أوضح العميد حمدي شكري عن نتائج الحملة الأمنية في مديرية الصبيحة وما كشفت عنه من جرائم منها تهريب الأفارقة الاحباش، وكذا تصنيع الخمور وإستيرادها، وتهريب المخدرات، وقطع الطرق، وأنه بصدد إستكمال إجراءات إحالة المتهمين إلى النيابة الجزائية، وأنه على إستعداد تام لدعم استقلالية القضاء وتمكين النيابة العامة من تفتيش مراكز الأحتجاز في أي وقت.
وفي الختام تم التوقيع من قبل الجميع على محضر اللقاء لعرضه على معالي النائب العام.
لقاء يجمع الشعبة الجزائية المتخصصة والنيابة العسكرية بعدد من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية والأستخباراتية
كاك بنك يوقع تفاهمات مع قطاعات الدولة لصرف المرتبات
واصل بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)توقيع العديد من التفاهمات لتقديم التسهيلات وصرف الرواتب لموظفي قطاعات الدولة في سلطاته المركزية والمحلية بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، بخطوات تأتي ضمن برنامج مجلس القيادي الرئاسي ورئاسة الحكومة ووزارة المالية، والتي تهدف إلى تنظيم صرف الرواتب للموظفين بكافة قطاعات الدولة.
ووقع نائب الرئيس التنفيذي للبنك لقطاع العمليات المصرفية الاستاذ “رفيق القباطي” صباح اليوم اتفاقية مع وزارة النفط والمعادن لصرف رواتب ديوان عام الوزارة عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي.
ومثل وزارة النفط في توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية الأستاذ “طلال بن حيدرة” الذي بدوره أشاد بالخدمات المتميزة التي يقدمها (كاك بنك)، كأحد البنوك الرائدة في اليمن، وفي محافظة تعز، وقع مدير فرع البنك الدكتور “عبدالجليل الحراني” مع عميد كلية المجتمع الدكتور عادل عبدالغني الزعيتري اتفاقية صرف رواتب منتسبي الكلية عبر (كاك بنك) ،الى ذلك وقع مدير الفرع شبوة أحمد الجبيلي ووافق نظيره مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة على صرف رواتب موظفي المكتب عن طريقة بنك التسليف الزراعي.
وكان الرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ حاشد الهمداني قد وجه جميع مديري إدارات وفروع البنك ببذل الجهود في تقديم التسهيلات اللازمة وصرف مرتبات كافة الوزارات والمؤسسات والصناديق والدوائر الحكومية في العاصمة عدن و فروعها في المحافظات المحررة، عبر الانظمة الرقمية الحديثة والدقيقة المعمولة بها التي توفر السهولة والامان للموظف في استلام راتبه.
المحكمة الجزائية الابتدائيه بصنعاء تصدر تعميما بالقبض على 10 من جنود الانتقالي بتهمة قتل المغترب اليمني ‘‘عبدالملك السنباني’
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائيه بصنعاء، تعميمًا بالقبض على عدد من جنود المجلس الانتقالي الجنوبي، متهمين بقتل المغترب اليمني عبدالملك السنباني، قبل عامين.
ونص تعميم المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، الصادر على القبض على 10 جنود جنوبيين من أفراد نقطة طورالباحة بمحافظة لحج، بتهمة اختطاف وتعذيب وقتل المواطن المغترب عبدالملك أنور أحمد السنباني في 8 أغسطس 2021 أثناء عودته من الخارج لزيارة أسرته.
ووجه التعميم وزارة الداخلية في صنعاء بالقبض على المتهمين التالية أسماؤهم، أينما وجدوا:
1) عبدالحكيم عبده أحمد الطالبي الملقب (حكيم المليشي).
2) محمد طه عبدان شقير.
3) فاروق علي أحمد سعيد الكعلولي.
4) سعيد أحمد علي زهير المشولي.
5) فهمي عبده راشد عبدان الشبيقي.
6) بشار محمد سويد عبدالله.
7) يونس سيف محمد علي شرجبي.
8) حاميم طه راشد الكعلولي.
9) عباد عباس هاجي الجرنتي (الصبيحي).
10) جلال عوض عبدالله السويسي. وذلك بتهمة قتل المجني عليه/عبدالملك أنور أحمد السنباني.
وأضاف التعميم: “أن المتهمين في تاريخ 8/9/2021م، خطفوا بالقوة وتحت تهديد السلاح المجني عليه/عبدالملك أنور أحمد السنباني في الطريق العام بأن تعرضوا له بقطع الطريق عليه في نقطة مصطنعة في منطقة طور الباحة م/ لحج أثناء ما كان على متن سيارة أجرة قام باستئجارها من م/عدن إلى م/ صنعاء لزيارة أسرته وعند وصوله إلى تلك المنطقة قاموا بإنزاله من على تلك السيارة ونقله على متن سيارة نوع شاص تابعة لهم بعد أن قاموا بربط يديه ورجليه ونقله إلى مكان مجهول، وقاموا بضربه وتعذيبه وإطلاق النار عليه محدثين به الإصابات الموضحة في التقرير الطبي الشرعي وتقرير الأدلة الجنائية والتي أودت بحياته، بقصد الاستيلاء ونهب ممتلكاته المالية والعينية دون وجه حق، وعلى النحو المبين بالتقارير الطبية والمرفقة بملف القضية.
الأمر المعاقب عليه طبقًا لنص المادتين (2-9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1998م/ بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
وأضاف التعميم: وعملًا بأحكام المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م، تقدم النيابة العامة المتهمين سالفي الذكر أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المختصة لمحاكمتهم والحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة شرعًا وقانونًا/ مع مراعاة محاكمتهم كفارين من وجه العدالة وفقًا لنص المادة (285) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية”.
وقتل المغترب عبدالملك السنباني، في أغسطس 2021 خلال عودته من أمريكا، حيث اعتقلته نقطة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في طور الباحة بمحافظة لحج، وقام أفرادها بتعذيبه وقتله، الأمر الذي لاقى استنكارًا شعبيًا واسعًا، إلا أن الأجهزة الأمنية والقضائية في مناطق سيطرة الشرعية تجاهلت القضية طيلة العامين الماضيين.
حديث المدعو مهدي المشاط عما اسماه خطة السفارة الأمريكية (ب) ردا على المطالب بصرف المرتبات المنهوبة منذ تسعة اعوام، ووصفه مئات الآلاف من موظفي الدولة الذين فقدوا مصدر دخلهم وعيشهم ب “الحمقى والغوغاء”، سقوط سياسي وأخلاقي يكشف من جديد أننا إزاء عصابة اجرامية تتعمد بكافة السبل إذلال اليمنيين وتجويعهم وافقارهم.
ربط قيادات مليشيا الحوثي الدعوات بصرف المرتبات من إيرادات الدولة المنهوبة، بمخططات لسفارات خارجية وتصويرها امتداد لمؤامرة كونية، محاولة مكشوفة للالتفاف على مطالب الموظفين المشروعة، وارهاب القيادات النقابية والصحفيين والحقوقيين والنشطاء في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وتوفير الذرائع لقمعهم.
نؤكد تضامننا المطلق مع مطالب مئات الآلاف من موظفي الدولة باستعادة مرتباتهم المنهوبة، ووقف سياسات الافقار والتجويع المتعمد للمواطنين، والكشف عن مصير مئات المليارات من إيرادات ميناء الحديدة، والمشتقات النفطية، وفوارق بيع النفط والغاز، والضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف، وغيرها من الجبايات غير القانونية
نطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان، بمغادرة مربع الصمت وإعلان موقف واضح من هذه الممارسات الاجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لتخصيص إيرادات الدولة لصرف مرتبات موظفي الدولة، ودعم مطالبهم المشروعة وتوفير الحماية لهم
● حديث المدعو مهدي المشاط عما اسماه خطة السفارة الأمريكية (ب) ردا على المطالب بصرف المرتبات المنهوبة منذ تسعة اعوام، ووصفه مئات الآلاف من موظفي الدولة الذين فقدوا مصدر دخلهم وعيشهم ب "الحمقى والغوغاء"، سقوط سياسي وأخلاقي يكشف من جديد أننا إزاء عصابة اجرامية تتعمد بكافة السبل… pic.twitter.com/7YeYj9P0jx