الوسم: المتحدة

تشهد قارة آسيا، التي تضم أكثر من نصف سكان العالم، زيادة في درجات الحرارة بمعدل يقارب الضعف مقارنة ببقية العالم، مما يؤدي إلى تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة ويهدد الاستقرار الغذائي والأنظمة البيئية الضعيفة، بالإضافة إلى إحداث خسائر اقتصادية تقدر بالمليارات، وفقًا لتقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة.

تقرير “حالة المناخ في آسيا 2024″، الذي أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، لفت إلى أن السنة الماضي سجل إما كأكثر الأعوام حرارة أو كأحد أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق في قارة آسيا.

ووفقاً للتقرير، شهدت آسيا ارتفاعاً متوسطاً في درجات الحرارة بمقدار 1.04 درجة مئوية فوق خط الأساس بين عامي 1991 و2020، ما أدى إلى زيادة في موجات الحر والكوارث المناخية التي أثرت من جبال الهيمالايا إلى سواحل المحيط الهادي.

كما أظهر التقرير أن اتجاه الاحترار في القارة الآسيوية بين عامي 1991 و2024 كان تقريباً ضعف ما كان عليه بين عامي 1961 و1990، بسبب الكتلة الأرضية الكبيرة في آسيا التي ترتفع حرارتها بمعدل أسرع من المحيطات.

وربط التقرير بين هذا الارتفاع وموجات الحر التي شهدتها شرق آسيا، والتي ضربت الدول من اليابان وكوريا الجنوبية إلى الصين، واستمرت من أبريل/نيسان 2023 حتى نوفمبر/تشرين الثاني، محققة أرقاماً قياسية جديدة.

كما شمل التأثير دول جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، حيث سجلت ميانمار أعلى درجات حرارة في تاريخها بلغت 48.2 درجة مئوية.

كما عانت شمال غرب الهند من موجات حرارة هذا السنة، حيث تجاوزت درجات الحرارة 44 درجة في نيودلهي.

المحيطات تزداد حرارة

تشهد المحيطات المحيطة بالقارة موجات حر بحرية في عام 2023 كانت الأسوأ منذ بدء تسجيل المعلومات عام 1993.

حيث تأثرت حوالي 15 مليون كيلومتر مربع من مياه آسيا، أي ما يعادل عُشر مساحة المحيطات العالمية، بموجات حر بحرية شديدة أو شديدة جدًا.

كانت المناطق الأكثر تضرراً تشمل شمال المحيط الهندي، والبحار المحيطة باليابان، والبحر الأصفر، وبحر شرق الصين.

كما ارتفعت درجة حرارة سطح البحر بمعدل 0.24 درجة مئوية لكل عقد، وهو ضعف المعدل العالمي، مما أدى إلى تسريع ارتفاع مستوى سطح البحر، الأمر الذي يهدد المواطنونات الساكنة في المناطق الساحلية المنخفضة بالخطر من الغرق والانجراف.

جبال تذوب وخسائر بشرية

تتعرض الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا ومنطقة تيان شان للانكماش بشكل غير مسبوق.

فمن بين 24 نهرا جليديا تمت مراقبتها، فقد 23 منها كتلته في السنة الماضي فقط، مما يزيد من احتمالية تفجر بحيرات جليدية وتسببها في حدوث فيضانات مدمرة.

أسفرت الظروف الجوية القاسية عن خسائر بشرية، حيث تسببت أمطار غزيرة وانهيارات أرضية في كيرالا الهندية في يوليو/تموز 2023 في مقتل أكثر من 350 شخصا.

وفي نيبال، أسفرت الأمطار الغزيرة في سبتمبر/أيلول من نفس السنة عن وفاة 246 شخصا، وتسببت في خسائر اقتصادية تقدر بحوالي 94 مليون دولار.

وفي الصين، تضرر حوالي 4.8 ملايين شخص جراء الجفاف الشديد، مما أثر على أكثر من 335 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية.

وفي منطقتي هوانغهواي وجيانغهواي، تفاقمت أزمة الجفاف لمدة شهرين، ثم تحولت فجأة إلى فيضانات بعد هطول أمطار غزيرة.

أعاصير ومد بحري

آسيا لم تكن محصنة من الأعاصير المدارية، ففي السنة الماضي، تسبب الإعصار المداري ياغي في ضرب عدد من دول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك الفلبين وفيتنام ولاوس وتايلند وميانمار، قبل أن يصل إلى الصين ويخلف دماراً واسع النطاق في الزراعة والبنية التحتية.

يأنذر التقرير من أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات يؤدي إلى زيادة مستويات سطح البحر، مما يسبب تغييرات في التيارات وبنية الأنظمة البيئية البحرية. كما يمكن أن ينتج عن هذا الاحترار تغييرات في أنماط العواصف وزيادة ضغط المحيطات وتعطيل الحياة البحرية.

وارتفعت غازات الدفيئة إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2023، مما ينذر بتسارع الكوارث المناخية في المستقبل.

ودعت الأمينة السنةة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليست ساولو، إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وتوسيع قدرات التنبؤ بالطقس، مشيرة إلى أن هذا أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى.

وأوضحت أن الظروف الجوية القاسية تتسبب في “خسائر غير مقبولة”، وتشكل تهديداً للحياة وسبل العيش.

أفادت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، يوم الأحد، أن انعدام الاستقرار الغذائي يهدد أكثر من نصف السكان في المناطق الخاضعة لسلطة السلطة التنفيذية اليمنية في جنوب البلاد.

وورد ذلك في بيان مشترك من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، حيث نوّه أن “الوضع الغذائي في مناطق السلطة التنفيذية اليمنية حرج، إذ يواجه حوالي نصف السكان انعدامًا حادًا للأمن الغذائي، ويكافحون للحصول على وجبتهم التالية”.

ولفت البيان إلى وضع مقلق في المحافظات الجنوبية تحت إدارة السلطة التنفيذية المعترف بها دوليًا، مضيفًا أن “ما بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2025، سيعاني حوالي 4 ملايين و95 ألف شخص من انعدام الاستقرار الغذائي، مما يصل إلى مستوى الأزمة أو أسوأ (المرحلة 3 من التصنيف)، بما في ذلك 1.5 مليون فرد في حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف)”.

توقعات بالتدهور

وأوضح البيان أن هذا “يمثل زيادة قدرها 370 ألف فرد يعانون من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد، مقارنة بالفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى فبراير/شباط 2025″، متوقعًا تدهور الوضع بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026 مع إضافة 420 ألف شخص إلى المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أكثر بسبب عدم تقديم المساعدات بشكل عاجل ومستدام.

وأنذرت الوكالات الأممية من أن “هذا قد يؤدي إلى ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد في المحافظات الجنوبية إلى 5 ملايين و38 ألف شخص، أي أكثر من نصف السكان”.

وأوضحت في البيان أن “الأزمات المتداخلة والمتعددة تؤدي إلى زيادة مستويات انعدام الاستقرار الغذائي، بما في ذلك الانهيار الماليةي المستمر، وانخفاض قيمة العملة في المحافظات الجنوبية، والمواجهة، والأحوال الجوية القاسية التي تزداد تكرارًا”.

إعادة ترتيب أولويات

صرحت منظمات اليونيسيف والفاو وبرنامج الأغذية العالمي أنها تقوم بإعادة ترتيب أولويات اهتمامها الإنساني في اليمن، مستهدفة المناطق العالية الخطورة بمبادرات شاملة في مجالات الاستقرار الغذائي والتغذية والمياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي والرعاية الطبية والحماية، لتعزيز الأثر المنقذ للحياة.

ويحدث هذا التدهور في الاستقرار الغذائي في ظل تراجع حاد في قيمة العملة اليمنية الأكبر في تاريخ البلاد، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى نحو 2750 ريالا.

ومنذ أبريل/نيسان 2022، تشهد اليمن فترة من التهدئة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، وقوات جماعة الحوثي التي تسيطر على بعض المحافظات، بما في ذلك العاصمة صنعاء (شمال البلاد)، وذلك في خضم حرب مستمرة منذ 10 سنوات دمرت العديد من القطاعات، مسببة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقًا لما أفادت به الأمم المتحدة.

يسعى القائد الأميركي دونالد ترامب لتحقيق تحول إيجابي كقائد، ولكن ذلك قد يتعذر عليه إذا تورط في صراع مع إيران.

يميل القادة، عادةً، إلى البحث عن المجد العسكري. فقد كان الرومان يضيفون دائماً أسماء انتصاراتهم إلى ألقاب جنرالاتهم المشهورين مثل كوريولانوس وأفريكانوس وجرمانيكوس وبريتانيكوس.

الآن، قد يرغب البعض في منح دونالد ترامب لقب “بيرسيكوس”، الذي يعني المنتصر على الفرس. لكن هل من الممكن أن تعزز “هزيمة” إيران مستقبل ترامب السياسي، أم أنها قد تؤدي إلى عواقب سلبية؟

وفقاً لجون ألين جاي، المحلل السياسي الأميركي والمدير التنفيذي لجمعية جون كوينسي آدمز للسياسة الخارجية في الولايات المتحدة، لا حاجة للبحث بعيداً عن تأثير الحرب على المكاسب السياسية الأميركية، حيث تعكس حالات جورج بوش الأب وجورج بوش الابن ذلك بوضوح.

يُشير جاي إلى أن “الأب والابن قاما بما يتماشى مع الفكرة الرومانية من خلال شن حرب على العراق، ونتذكرهما بشكل رئيسي بسبب هاتين الحربين. لكن ما ننسى هو أن بوش الابن غزا العراق، وأسر رئيسه، وأرسل حاكماً للإشراف، في حين بلغت نسبة تأييد 71% له في ذلك الوقت، وحصل على لقب ’بوش ميسوبوتاميكوس‘ (المنتصر على بلاد ما بين النهرين) قبل أن تتحول تلك الحرب إلى مستنقع”.

كما أضاف جاي -في تحليل نشرته مجلة ناشونال إنترست الأميركية- أن تأييد بوش الابن شهد تراجعاً حاداً، وخسر حزبه السيطرة على الكونغرس في انتخابات 2006 التي كانت تركز على الحرب، مما أدى إلى خسارته في الاستحقاق الديمقراطي الرئاسية لاحقاً.

وكان المرشح الجمهوري التالي الذي فاز بالرئاسة قد انتقد أخاه بوش الأصغر، ورفض العديد من سياسات حزبه، بما فيها غزو العراق الذي قد فقد معناه. يرى المحلل الأميركي أن “مغامرة بوش الابن في العراق غيّرت أمتنا وجعلتها أكثر انقساماً وأقل ثقة في السلطة”.

ويعتبر جاي أنه رغم أن بوش الأب حقق نصراً واضحاً، فإن ذلك لم يكن كافياً للنجاح في الاستحقاق الديمقراطي. فقد قاد تحطيم جيوش صدام حسين في الكويت بأقل الخسائر، مما أدى إلى ارتفاع شعبيته بنسبة 89% في فبراير 1991، لكنه خسر الاستحقاق الديمقراطي بعد 21 شهراً. وتراجعت نسبة تأييده إلى 29% بعد المؤتمر الوطني الديمقراطي في منتصف يوليو 1992.

يُشير جاي إلى أن مهمة بوش لم تكن سهلة، فرغم انتصاره العسكري في الخارج، لم يكن ذلك كافياً. فبينما عانى بوش الابن من هزيمة سياسية نتيجة هزيمته العسكرية، تعرض بوش الأب لهزيمة سياسية على الرغم من تحقيق انتصار عسكري.

التعامل مع إيران

يشير جاي -المؤلف المشارك لكتاب “الحرب مع إيران: العواقب السياسية والعسكرية والماليةية”- إلى وجود سيناريوهين بشأن التعامل مع إيران:

السيناريو المتشائم: الحرب مع إيران قد تدمر مشروع ترامب:

يمكن أن تؤدي الضربات الأميركية المحدودة إلى اندلاع حرب شاملة، حيث ستسعى إيران لتوسيع النزاع بسبب التهديد الوجودي. ستقوم إيران بقصف القواعد الأميركية في المنطقة، وسيقوم الطيارون الأميركيون بالرد على الهجمات الإيرانية، مما قد يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الإيرانية. ليس هناك ما يضمن أن تقتنع طهران بالتوقف.

نتيجة لذلك، سترتفع أسعار النفط وقد تُغلق مضيق هرمز، مما يسبب ركوداً عالمياً. وسيكون الأميركيون والإسرائيليون عرضة لاستهداف حول العالم، بينما تتجه الأسلحة الأميركية إلى الشرق الأوسط، في الوقت الذي تبحث فيه الصين عن تايوان.

يصبح ترامب رمزا للفشل، ثم لا يتمكن جيه دي فانس من تحقيق الفوز في انتخابات 2028، ليقوم القائد الديمقراطي خليفته بقصف إيران لمدة ثماني سنوات، بينما تتمكن إيران من تطوير سلاح نووي. بعد ذلك، يقترح بعض المحافظين قيادة الجمهوريين للخروج من الأزمة.

السيناريو المتفائل: نجاح حملة عسكرية محدودة ضد البرنامج النووي الإيراني:

قد يدرك قادة إيران أن الانتقام الكبير سيؤدي لخسائر أكبر، مما قد يدفعهم للتخلي عن برنامجهم النووي. ومن الممكن حدوث انتفاضة شعبية تؤدي لاحتجاجات تجبر بعض عناصر الحرس الثوري على إبرام صفقة مع المتظاهرين لتحسين الوضع الماليةي وفتح الأسواق أمام التنمية الاقتصادية الدولي. ستلجأ شخصيات النظام الحاكم الهاربة إلى روسيا، وقد يعاد فتح السفارة الأميركية في طهران مع رغبة الإسرائيليين في إجراء محادثات تطبيع.

يرى جاي أن هذا السيناريو متفائل للغاية، حيث تسير الأمور لمصلحة أميركا. ولكن حتى في هذا الاحتمال، كيف سيكون رأي المواطن الأميركي العادي؟ فهو لا يعيش في الشرق الأوسط ولم يزره قط. قد يشعر بالفخر عند انتصار أميركا، ولكنه لن يكون شعوراً عميقاً، إذ كانت الحملة الجوية قصيرة وشاهد في الغالب صوراً على التلفاز. وكذلك لم تكن هناك قوات على الأرض ولم تُهدم أي تماثيل.

بعد بضعة أشهر، وأثناء مشاهدته للتلفاز بعد مباراة كرة القدم الأميركية، قد يتمنى المواطن أن يرى الحريات الجديدة في إيران. لكن في صندوق الاقتراع، قد يفكر في القضايا التي تؤثر على حياته مثل المالية والضرائب والثقافة والهجرة والجريمة، ولن يؤثر رأيه في إيران على صوته في الاستحقاق الديمقراطي.

اختتم جاي تحليله بأن ترامب لا يحتاج إلى اللجوء للحربي في الشرق الأوسط لتحقيق المجد كما كان كراسوس، بل يجب أن يركز على الردع باستخدام القوات الأميركية، والعودة إلى القضايا التي تهم المواطنين الأميركيين العاديين.

موسكو- صرح القائد الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تحافظ على شراكة فعالة مع إيران وتقدّم لها الدعم في ظل التصعيد الأخير للصراع مع إسرائيل، ولكن ذلك لا يتضمن الدعم العسكري.

وأوضح، خلال اجتماع مع ممثلي وكالات الأنباء العالمية، أن “أصدقاؤنا الإيرانيين لا يطلبون منا المساعدة العسكرية”، لكنه لم يكشف عن تفاصيل العلاقة الحالية بين البلدين، مكتفياً بالإشارة إلى أنه لم يتلقَّ أي طلبات ذات صلة من الجانب الإيراني.

رداً على سؤال من أحد الصحفيين حول استخدام طهران لأنظمة دفاع جوي روسية، لفت بوتين إلى أن هذه عمليات تسليم منفصلة وليست جزءًا من نظام دفاع جوي متكامل، كاشفاً أن موسكو عرضت على طهران التعاون في تطوير نظام دفاع جوي، لكن إيران لم تُبدِ اهتماماً بذلك حينها.

علاقات شراكة

في نفس السياق، نوّه المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن روسيا تستمر في علاقات الشراكة مع إيران، موضحاً أن “الاتفاقية الموقعة مع طهران لا تتضمن بنوداً بشأن التعاون العسكري المشترك في مثل هذه الظروف، ولكن الدعم من موسكو واضح”.

في تصريح منفصل، لفت بيسكوف إلى أن روسيا تحافظ على علاقات ثقة قوية مع إسرائيل، وأن تل أبيب نوّهت أن الخبراء الروس في محطة بوشهر النووية الإيرانية لن يكونوا في خطر.

ومع ذلك، أنذر أليكسي ليخاتشيف، القائد التنفيذي لشركة الطاقة النووية الروسية “روساتوم”، من أن أي ضربة إسرائيلية على محطة بوشهر قد تؤدي إلى كارثة مماثلة لـكارثة تشرنوبل، معرباً عن أمله في أن “تكون القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل حكيمة بما يكفي لتجنب أي ضربة غير مقصودة في هذه المنطقة”.

تُعتبر محطة بوشهر أول محطة طاقة نووية عاملة في إيران، والوحيدة حتى الآن. بدأت أعمال البناء في السبعينيات، ولكن توقفت بعد الثورة الإيرانية عام 1979 والحرب مع العراق.

في عام 1995، وقعت طهران اتفاقاً مع شركة “أتوم ستروي إكسبورت” الروسية (التابعة لشركة روساتوم) لاستكمال بناء الوحدة الأولى للطاقة.

شمل عمل الخبراء الروس بناء المعدات وتركيبها، بالإضافة إلى تعديلات على المشروع، حيث كانت المحطة مصممة في الأصل وفق تصميم ألماني من شركة “سيمنز”. لاحقاً، وقعت روسيا وإيران اتفاقيات لبناء وحدتين إضافيتين في الموقع.

موقف محايد

تثير التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل تساؤلات حول الموقف الروسي من هذه الأحداث، في ظل تلميحات أمريكية إلى إمكانية توجيه ضربة عسكرية لطهران، وإشارات من مراقبين روس بأن الكرملين يتبنى موقفاً دقيقاً يبدو ظاهرياً محايداً.

يعتقد ديمتري كيم، الخبير في العلاقات الدولية، أن موسكو لن تشارك في أي عمليات عسكرية إلى جانب إيران، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى إمكانية توسيع نطاق المساعدات العسكرية التقنية لطهران ضمن إطار الاتفاقية الإستراتيجية الموقعة.

في تعليق ل الجزيرة نت، أوضح أن روسيا، من خلال الحفاظ على توازن علاقاتها مع إسرائيل وإيران، تتيح لنفسها فرصة لتعزيز نفوذها في المنطقة كوسيط مسؤول. ونوّه أن المعاهدة الاستراتيجية بين البلدين توفر أساساً قانونياً وسياسياً يمكن موسكو من الحفاظ على حيادها والمساهمة في تهدئة النزاع.

وفقاً للخبير كيم، إذا وافقت الأطراف المعنية على قبول الوساطة الروسية، فإن ذلك سيشمل ضمان مصالح إيران في مجال الطاقة النووية السلمية، وفي ذات الوقت يبدد مخاوف الدول الأخرى في المنطقة.

ويرى أن التصعيد بين طهران وتيل أبيب قد يشتت انتباه الدول الغربية عن الأزمة الأوكرانية، مما يمنح موسكو مجالاً إضافياً للمناورة الدبلوماسية. ومع ذلك، يعتبر التدخل المباشر لروسيا في صراع جديد غير مناسب.

حسابات دقيقة

بدورها، قالت ألكسندر شابوفالوف، الخبيرة في الشؤون الإيرانية، إن دخول الولايات المتحدة في المواجهة بين إيران وإسرائيل قد يهدد بامتداد المواجهة إلى دول أخرى في المنطقة.

لكنها تشير -في حديثها للجزيرة نت- إلى أن صناع القرار في واشنطن لا يزالون يفتقرون إلى توافق حول هذه القضية، إذ يتذكر الكثير منهم الإخفاقات في أفغانستان وليبيا والعراق.

تضيف شابوفالوف أن القائد الأميركي دونالد ترامب، الذي يفضل عادة عدم تحمل المسؤولية، يشن حملة نفسية على إيران، ويحاول أن يظهر بصورة الضغط عليها، لكن طهران أصبحت الآن مستعدة تماماً للرد، و”ستُعاقَب إسرائيل على كل شيء في النهاية”.

لا ترى المحللة أن الوضع متوتر بشكل يكفي لتدخل أمريكا في هذا المواجهة لدعم إسرائيل وتنظيم هجوم بأسطولها البحري وسلاحها الجوي ضد إيران، حيث لا توجد مبررات كافية لذلك.

أما بالنسبة للتحرك الروسي المتوقع في حال اندلعت مواجهة مباشرة بين طهران وواشنطن، أوضحت أن ذلك يعتمد على عوامل عديدة:

• مستوى التصعيد والحاجة إلى التدخل العسكري أو التقني الروسي.
• أي تطورات سلبية إضافية لدى المنظومة الغربية من وجهة نظر روسيا بشأن الملف الأوكراني.
• الوصول إلى توافق مع الصين حول تحرك مشترك لدعم إيران.
• يجب أن يكون هناك هجوم نووي تكتيكي ضد إيران أو خطوات عسكرية أمريكية تهدد مباشرة المصالح الروسية في المنطقة.

صرح المتحدث باسم السلطة التنفيذية الإيفوارية أن العلاقات بين كوت ديفوار والولايات المتحدة تسير نحو الأفضل، مشيراً إلى استمرار التنسيق الوثيق مع السفارة الأميركية في أبيدجان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خصص لإزالة القلق بشأن تأثير القيود الأخيرة على الهجرة الأميركية على العلاقات الثنائية.

وأوضح المتحدث أن واشنطن طلبت من السلطات الإيفوارية تقديم مجموعة من الوثائق كجزء من الإجراءات الإدارية المتعلقة بسياسات الهجرة، مؤكداً أن بلاده لديها مهلة تمتد لشهرين للرد على هذا الطلب، مشدداً على أن هذه الخطوة ليست عقوبة، بل إجراء روتيني ضمن جهود تعزيز السيطرة على الهجرة غير النظام الحاكمية.

وأضاف أن كوت ديفوار ليست من الدول التي تواجه قيوداً مشددة، ولا تعاني من وضع مقلق، لافتاً إلى أن الإجراءات الأميركية تأتي ضمن سياسة داخلية وضعتها إدارة الهجرة لمكافحة الهجرة غير القانونية، وهي لا تستهدف أبيدجان بشكل خاص.

ونوّه المسؤول أن السلطة التنفيذية الأميركية تتبنى سياسة صارمة في هذا الشأن، مما يتطلب أحياناً خطوات تقنية وإدارية لضمان فعالية التنفيذ، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى عدم وجود أزمة دبلوماسية بين الجانبين، حيث لا يزال التعاون قائمًا في بيئة من الاحترام المتبادل.

واختتم المتحدث تصريحه بالتأكيد على التزام بلاده بتعهداتها الدولية، مشيراً إلى أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل التنسيق بين الجانبين في المستقبل.

تعتبر العلاقات بين روسيا والصين وإيران واحدة من أبرز الظواهر الجيوسياسية في عالم اليوم. تُوصف هذه العلاقة غالبًا بأنها “تحالف تكتيكي” وتتشكل بشكل متسارع، مدفوعة بالرغبة المشتركة في تحدي الهيمنة الغربية وتعزيز نظام دولي متعدد الأقطاب.

مع تزايد التوترات الدولية، خاصة بعد الحرب الأوكرانية والعقوبات المتزايدة على طهران وموسكو، بالإضافة إلى المواجهات المسلحة بين إسرائيل وإيران، ازدادت أهمية هذه الشراكة.

تسعى موسكو وبكين إلى استغلال الموقع الجيوسياسي لإيران لتعقيد الإستراتيجيات الأميركية في الشرق الأوسط، وتحويل النزاع إلى جبهة استنزاف جديدة تعيق قدرة الغرب على الانتباه إلى مسارح أخرى، كما أوضح تقرير لمعهد كارينغي.

تتأطر هذه العلاقة بالمصالح الفورية والبراغماتية، وتكشف عن تناقضات عميقة في المبادئ المعلنة، حسبما يشير محلل الإستراتيجية الخارجية الأميركية دانيال ديفيس، مما يطرح تساؤلات حول قدرتها على الصمود أمام توترات الإقليم الصاعدة.

الأسس الأيديولوجية والسياسية للتحالف الهش

على الرغم من التآلف الظاهر حول الخطاب المناهض للغرب، إلا أن هذه العلاقة تفتقر إلى عمق قيمي أو ثقافي مشترك، مما يجعل تماسكها الأيديولوجي موضع تساؤل، كما تشير دراسة من مؤسسة هربرت سميث فريهيلز كرامر القانونية.

• خطاب “مناهضة الهيمنة الغربية” كقاعدة مشتركة

تجد الأطراف الثلاثة قواسم مشتركة في رفض الهيمنة الغربية، وخاصة الأميركية، والدعوة إلى نظام متعدد الأقطاب، وقد تعزز هذا الاتجاه بشكل كبير منذ بداية الحرب الأوكرانية في عام 2022 وتصاعد التوترات في بحر جنوب الصين.

تمثل إيران بالنسبة لروسيا والصين شريكًا أساسيًا في جهود إعادة تشكيل النظام الحاكم الدولي، وقد ظهر ذلك من خلال انضمام إيران الكامل لمنظمة شنغهاي للتعاون في قمة أوزبكستان عام 2022.

يمنح هذا الانضمام لطهران دعمًا حيويًا لمقاومة الضغوط الغربية المتزايدة، خاصة في ظل العقوبات المفروضة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في عام 2018، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأميركية.

هذا التقارب الأيديولوجي يميل إلى أن يكون تكتيكيًا وعملانيًا أكثر مما هو قائم على قيم عميقة.

• مبدأ السيادة.. انتقائية البرنامج وحدود التضامن

تستخدم روسيا والصين خطاب “احترام السيادة وعدم التدخل” كحاجز ضد العقوبات الأحادية المفروضة على طهران، خاصة في المحافل الدولية.

ومع ذلك، يظهر التزامهما انتقائية واضحة؛ إذ انتهكت روسيا مبدأ السيادة في أوكرانيا عام 2022 وفق منظور الدول الغربية، بينما تواجه بكين اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ، حسب هيومن رايتس ووتش.

هذا التناقض الجوهري يدل على أن مبدأ السيادة ليس التزامًا قيمياً مطلقًا لهذه الدول، بل هو أداة سياسية براغماتية تُستخدم لخدمة المصالح الذاتية لكل طرف.

• غياب الروابط الأيديولوجية والحضارية العميقة

على الرغم من التوافق في المواقف السياسية المضادة للغرب، إلا أنه لا توجد روابط حضارية عميقة تربط بين روسيا والصين وإيران.

تظهر الصين أنذرًا واضحًا من نزعة “تصدير الثورة الإسلامية” الإيرانية مخافة تأثيراتها المحتملة على مسلمي الإيغور في إقليم شينجيانغ. بينما تعتقد روسيا أن إيران هي شريك مصلحي بحت، خصوصًا في الملف السوري، حيث تداخل دعم الدولتين لنظام بشار الأسد يترافق مع تنافس غير معلن على النفوذ العسكري والماليةي منذ التدخل الروسي المباشر عام 2015.

هذه الفجوة في الروابط الأيديولوجية تجعل التضامن بين هذه الأطراف محدودًا وضعيفًا، مما يعكس طبيعة التحالف القائم على المصالح الفورية والمتغيرة بدلاً من القيم الراسخة.

المحددات الجيوسياسية والإستراتيجية

تستخدم إيران من قبل روسيا والصين كأداة ضغط إستراتيجية لتعقيد السياسات الغربية، لكن الدعم الاستقراري يبقى محدودًا وأنذرًا لتفادي التصعيد المباشر، خاصة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

• توظيف إيران جيوسياسيا

تُستخدم إيران كأداة ضغط متقدمة في المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، فبالنسبة لروسيا، تُعتبر طهران منصة مهمة لتعقيد الإستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط وتحويل الانتباه والموارد بعيدًا عن الجبهة الأوكرانية.

بينما تمثل إيران للصين حاجزًا جيوسياسي ضد التمدد الأميركي المحتمل في آسيا الوسطى والخليج، بالإضافة إلى كونها حليفًا مهمًا لحماية خطوط الطاقة الحيوية العابرة للقارة.

تساعد هذه المنفعة المتبادلة من الموقع الجيوسياسي لإيران في تعزيز أهميتها التكتيكية، لكنها في ذات الوقت تجعل من طهران ورقة مساومة قد تستخدم أو يُتخلى عنها.

• حدود الضمانات الاستقرارية وسياسة “التجنب المحسوب”

على الرغم من الدعم السياسي العلني والتعاون العسكري، يبقى الالتزام الاستقراري من روسيا والصين تجاه إيران محدودًا ومحسوبًا.

فقد زودت روسيا إيران بنظام إس-300 الدفاعي، لكنها لم تقدم لها أنظمة أكثر تطورًا لتفادي أي صدام مباشر مع إسرائيل.

أما الصين، فتقدم تقنيات متطورة لمراقبة النشاطات، لكنها تتوخى الأنذر للحفاظ على توازن دقيق لتفادي استفزاز شركائها الخليجيين القائديين كمصادر أساسية للطاقة.

• إدارة التنافس الخفي وتأثيره على التعاون

تخفي هذه الشراكة الظاهرة بين روسيا والصين وإيران تنافسًا مكتومًا على النفوذ، حيث تشعر روسيا بقلق متزايد من التوسع الإيراني في سوريا خاصة في المجالات الماليةية والعسكرية، مما يهدد هيمنتها على المشهد السوري.

من جانبها، تراقب الصين بأنذر تحركات موسكو العسكرية واللوجستية مع إيران في آسيا الوسطى، خشية أن تؤثر هذه التحركات سلبًا على مبادرتها الإستراتيجية المعروفة بمبادرة “الحزام والطريق”.

يظهر هذا التنافس غير المعلن طبيعة التحالف البراغماتي، مما يحدد من عمق التعاون الإستراتيجي ويعيق تحوله إلى شراكة حقيقية.

المحددات الماليةية التجارية

يستند التعاون الماليةي على مجال الطاقة وآليات تجاوز العقوبات باستخدام عملات بديلة، إلا أن الخلل التجاري الكبير يعزز من تبعية إيران الماليةية.

• الطاقة كمحور اقتصادي والتنافس الخفي على الأسواق

تعتمد الصين بشكل كبير على النفط الإيراني، الذي تستورده بخصم يبلغ 30% منذ تشديد العقوبات الأميركية عام 2019، مما يمنح طهران مكانة كأحد أكبر مزودي النفط لبكين بعد السعودية بحلول عام 2024.

علاوة على ذلك، تعتبر روسيا إيران منافسًا محتملاً في سوق الطاقة العالمية، خصوصًا مع تزايد صادرات موسكو النفطية إلى آسيا لتعويض خسائرها في القطاع التجاري الأوروبية نتيجة العقوبات الغربية بين عامي 2022 و2023، مما يعكس ديناميكية معقدة بشأن الطاقة داخل التحالف.

• آليات تجاوز العقوبات

يتعاون الثلاثي بنشاط في إنشاء قنوات مالية ولوجستية بديلة لتجاوز العقوبات الغربية. ومن أبرز مظاهر هذا التعاون الارتفاع الملحوظ في استخدام اليوان والروبل في التعاملات التجارية بين موسكو وطهران وبكين.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير شبكات لوجستية عبر بحر قزوين وشبكات تهريب التقنية عبر آسيا الوسطى.

تهدف هذه الآليات إلى تقليل الاعتماد على النظام الحاكم المالي الغربي وتوفير شريان حياة اقتصادي لإيران، مما يعزز مرونة هذه الدول في مواجهة الضغوط الخارجية ويعكس أهمية الشراكة الماليةية في ظل العقوبات.

• خلل التوازن التجاري وتبعيات إيران المتزايدة

تُظهر الأرقام المتعلقة بالحجم التجاري بين الأطراف الثلاثة خللاً كبيرًا يعزز من تبعية إيران المتزايدة للصين.

ويؤكد التفاوت الكبير في الميزان التجاري أن الصين هي الشريك الماليةي الأكبر لإيران، مما يمنح بكين نفوذًا أكبر في العلاقة ويجعل طهران أكثر عرضة للتأثر بالسياسات الماليةية الصينية، مما يحد من خياراتها الإستراتيجية.

العلاقة بالولايات المتحدة

تشكل المواجهة مع واشنطن دافعاً أساسياً لعلاقة الدول الثلاث، مع التزام روسيا والصين بسياسة “الإرهاق غير المباشر” لنفوذ الولايات المتحدة دون المخاطرة بمصالحهما الحيوية.

• المواجهة مع الولايات المتحدة كحافز وديناميكية معقدة

تشكل المواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية المحرك الأساسي لتنسيق مواقف موسكو وبكين مع طهران، خصوصاً في ظل الضغوط الغربية المتزايدة منذ عام 2022. ومع ذلك، تبقى المصالح الماليةية للصين أكثر تأثيرًا من ميولها للصدام المباشر مع واشنطن.

استفادت بكين من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا من خلال زيادة وارداتها من الطاقة بأسعار منخفضة، لكنها تتجنب استفزاز الولايات المتحدة في مواجهة اقتصادية مباشرة، بينما تسعى موسكو عبر تحالفها مع طهران إلى تحويل الشرق الأوسط إلى جبهة استنزاف لنفوذ واشنطن.

تعلم إيران أنها في موقع أضعف وتسعى إلى شركاء يحصنونها من تداعيات المواجهة الحالية مع إسرائيل، مما يعكس طبيعة العلاقة البراغماتية والنفعية.

• إستراتيجية “الإرهاق غير المباشر” للنفوذ الأميركي

تستخدم كل من روسيا والصين وإيران إستراتيجية متكاملة تستهدف صادر الطاقة الأميركي بشكل غير مباشر في مناطق حيوية، دون الانخراط في مواجهة عسكرية شاملة.

تستعمل موسكو علاقتها مع طهران لتسهيل التحديات التي تواجه واشنطن في الشرق الأوسط، مما يحول الانتباه والموارد بعيدًا عن أزمات أخرى كالأوكرانية.

في ذات السياق، تستفيد بكين من أي ضعف أميركي في المنطقة لتعزيز مبادرتها الماليةية الكبرى وضمان موارد طاقتها دون الدخول في احتكاك مباشر.

يهدف هذا التكتيك المشترك إلى تقويض النظام الحاكم الأحادي القطب تدريجياً، مع تجنب التصعيد الذي قد يهدد المصالح الماليةية أو الاستقرارية المباشرة لهم.

مبادرة الحزام والطريق

تمثل إيران نقطة استراتيجية مهمة لمبادرة الحزام والطريق، حيث توفر ممرات برية بديلة عن الممرات البحرية المحفوفة بالمخاطر، وتعزز أمن إمدادات الطاقة الصينية عبر آسيا الوسطى.

• إيران كبوابة برية

تحاول بكين بجد تحويل إيران إلى بوابة برية بديلة لتفادي المسارات البحرية المشحونة بالمخاطر الجيوسياسية والاستقرارية، كالممرات عبر مضيقي هرمز وباب المندب.

يعكس هذا الاهتمام الصيني بالبنية التحتية الإيرانية رؤى بكين الاستراتيجية لتقوية أمن ومرونة طرقها التجارية والنفطية، مما يمنح إيران أهمية اقتصادية خاصة في إطار المبادرة الصينية العالمية، ويجعل استقرارها ضرورة ملحة بالنسبة لبكين.

• أبعاد أمن الطاقة وتعزيز المسارات البديلة

يتجاوز دور إيران في مبادرة الحزام والطريق مجرد كونها ممرا برّياً إلى أوروبا؛ فهي تلعب دورًا حيويًا في استراتيجية الصين لتنويع وأمن إمدادات الطاقة.

يؤدي الاعتماد المفرط على الممرات البحرية التقليدية -خاصة عبر مضيقي هرمز وباب المندب- إلى تعرض بكين لاضطرابات إقليمية أو حصارات محتملة في الأوقات الحرجة.

لذا، توفر المسارات البرية عبر إيران بديلاً إستراتيجياً يقلل من هذه المخاطر، مما يعزز مرونة سلسلة إمدادات الطاقة الصينية، ويدفع بكين لتقديم دعم اقتصادي وفني أكبر لطهران لضمان استمرارية هذه المسارات الحيوية.

الموازنات الإقليمية

تواجه موسكو وبكين تحديًا في الموازنة بين دعم إيران والحفاظ على علاقات حيوية مع قوى إقليمية عبر سياسة “عدم الاختيار” الحاسمة.

• تحدي التوازن الإقليمي واستقطاب الجميع

تواجه روسيا والصين تحديًا محوريًا في إدارة توازن علاقاتهما مع إيران دون الإضرار بعلاقاتهما الحيوية مع قوى إقليمية رئيسية مثل تركيا والسعودية.

تجعل هذه الاعتبارات المعقدة الدعم الصيني الروسي لإيران تكتيكيًا ومحدودًا، مما يعكس حرص الدولتين على الحفاظ على مصالحهما الأوسع في المنطقة وتجنب أي توترات تهدد شبكة علاقاتهما.

• سياسة عدم الاختيار

تميل كل من روسيا والصين إلى اتباع سياسة عدم الاختيار الصارمة بين الأطراف الإقليمية المتنافسة في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران وتركيا والسعودية.

تهدف هذه الإستراتيجية إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع اللاعبين لتعظيم المصالح المشتركة وتقليل المخاطر.

يمنع هذا التوازن الدقيق التحول إلى تحالفات صلبة، مما يجعل العلاقة مع إيران متعلقة بسياق إقليمي أوسع ومعقد.

المواجهة مع إسرائيل وتداعياتها

كشفت التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران عن حدود هذا التحالف، مما زاد من شعور طهران بالعزلة، وأثار تساؤلات حول طبيعة الدعم المستقبلي.

• مخاوف “فشل الدولة” الإيرانية

تدرك موسكو وبكين أن احتمال انهيار النظام الحاكم الإيراني أو استبداله بنظام موالٍ للغرب يمكن أن يكون كارثياً على مصالحهما، مما قد يخلق فراغًا أمنيًا كبيرًا واضطرابات تهدد تدفقات الطاقة الحيوية.

ومع تصاعد المواجهة مع إسرائيل، تتزايد مخاوف موسكو وبكين من انزلاق الوضع في إيران إلى حالة فوضى قد تعيد تموضع النفوذ الغربي في المنطقة.

تفضل العاصمتان – حتى الآن – عدم المجازفة بالتدخل المباشر الذي قد يجرهما إلى صراع أوسع.

يعكس هذا الأنذر ضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي الذي يخدم مصالحهما حتى لو كان ذلك على حساب تقديم دعم أعمق لطهران.

• غياب الدعم العسكري المباشر

تشكل المواجهة المتصاعدة بين إسرائيل وإيران اختبارًا عمليًا للعلاقة بين طهران وموسكو وبكين.

حتى اللحظة، اكتفى كل من روسيا والصين بمواقف سياسية أنذرة دون تقديم دعم عسكري مباشر، رغم أن المعركة قد دخلت مرحلة تصعيد غير مسبوق بعد استهداف المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية، وقيام إيران بالرد على المنشآت الإسرائيلية الإستراتيجية.

يعكس هذا الأنذر أن حدود التحالف تنبع من حماية المصالح الذاتية مع الغرب، حيث تخشى بكين أن تؤثر التوترات على خطوط التجارة والطاقة القادمة من الخليج، بينما تسعى موسكو لتجنب استفزاز إسرائيل والولايات المتحدة في توقيت حساس على الجبهة الأوكرانية.

• تعميق عزلة إيران وتأثيره على الثقة

كلما زادت خطورة المواجهة مع إسرائيل دون دعم فعال من روسيا والصين، ازداد إدراك إيران للطبيعة الهشة والتكتيكية لعلاقتها مع موسكو وبكين، مما يعمق شعورها بالعزلة ويقلل من ثقته بهذا المحور.

قد يدفع هذا الإدراك طهران إلى البحث عن تحالفات إقليمية جديدة، أو حتى العودة إلى مسارات تفاوضية مع الغرب لتخفيف الضغط المتزايد.

• تنامي الأنذر الصيني وتأثيره على التنمية الاقتصاديةات

أدت الضربات الإسرائيلية إلى تهديد مباشر لبعض المشاريع الصينية الحيوية في إيران، مثل خط السكك الحديدية من طهران إلى بندر عباس.

نتيجة لذلك، أصبحت بكين أكثر حرصًا على ضبط علاقتها بطهران في إطار محدد اقتصادي بحت، دون الانزلاق نحو الانخراط في صراع عسكري مفتوح قد يهدد استقرار مبادرة “الحزام والطريق” بالكامل.

يعكس هذا التزايد في الأنذر الصيني قلق بكين من أن يؤثر التصعيد الإقليمي على استثماراتها الضخمة ومشاريعها الكبرى.

سيناريوهات المستقبل المحتملة

توجد ثلاث مسارات رئيسية لمستقبل العلاقات الروسية الصينية الإيرانية تتأثر بعوامل إقليمية ودولية متعددة.

• استمرار العلاقة التكتيكية

يرجح هذا السيناريو استمرار الوضع الراهن للعلاقات الروسية الصينية الإيرانية. سيظل الدعم السياسي العلني لإيران قائمًا، لكن دون أي تدخل عسكري مباشر.

تستفيد موسكو وبكين من بقاء إيران كـ”شوكة في خاصرة الغرب”، دون المخاطرة بتصعيد شامل قد يضر بمصالحهما الأوسع ويعكس طبيعة العلاقة البراغماتية.

• تصاعد الدعم لإيران اضطرارياً

إذا ما تحولت المواجهة الحالية مع إسرائيل إلى حرب إقليمية شاملة تهدد بانهيار النظام الحاكم الإيراني بشكل جدي، قد تضطر روسيا والصين إلى زيادة مستوى الدعم المقدم لطهران. قد يشمل هذا الدعم مساعدات اقتصادية عاجلة أو شحنات أسلحة نوعية، بهدف تفادي سقوط إيران بالكامل في فلك الغرب.

مع ذلك، سيبقى هذا الدعم في إطار “دعم غير مباشر” لتجنب مواجهة مفتوحة مع واشنطن، ولن يتحول إلى التزام استراتيجي كامل يهدد مصالح موسكو وبكين الأوسع مع القوى الغربية.

• انهيار التحالف

هذا السيناريو يُعتبر الأخطر بالنسبة لطهران، والأكثر احتمالًا على المدى المتوسط، وقد يؤدي إلى انهيار التحالف الثلاثي.

إذا ما نجحت مفاوضات نووية جديدة بين إيران والغرب، تدفع في اتجاه انفراجة في العلاقات الدولية، أو في حال حدوث تغيير جذري في النظام الحاكم السياسي الإيراني، ستتخلى بكين وموسكو عن شراكتهما بسرعة.

ستركز روسيا على إعادة ترتيب أولوياتها في الساحة الأوكرانية، بينما تسعى الصين للحفاظ على استقرار علاقاتها مع الأسواق الغربية والخليجية.

تحالف المصالح لا المبادئ

ختامًا، تكشف هذه التحليلات أن العلاقات الروسية الصينية الإيرانية تمثل تحالفًا تكتيكيًا هشا قائمًا على المصالح الفورية أكثر من كونها شراكة استراتيجية متجذرة.

في الوقت الذي تعتمد فيه موسكو وبكين على إيران كورقة ضغط ضد الغرب ولتأمين مصالحهم النفطية، تبقى التزاماتهما الاستقرارية محدودة وأنذرة، ويتضح ذلك جليًا في ظل تصاعد المواجهات الإسرائيلية الإيرانية.

__________________________________

• أهم المراجع:
  – منظمة هيومن رايتس ووتش
  – موقع منظمة العفو الدولية
  – موقع الأمم المتحدة
  – موقع المؤسسة المالية الدولي
  – موقع صندوق النقد الدولي
  – موقع وزارة الخارجية الأميركية
  – سجلات مجلس الاستقرار التابع للأمم المتحدة
  – مجموعة الأزمات الدولية
  – موقع الرئاسة الروسية/ الكرملين
  – مجلس العلاقات الخارجية
  – مؤسسة هربرت سميث فريهيلز كرامر
  – مجلة جينز الدفاعية الإسبوعية
  – موقع منظمة شنغهاي للتعاون

كشف سفير الولايات المتحدة في إسرائيل مايك هاكابي اليوم الأربعاء عن خطة لإجلاء المواطنين الأميركيين جوا وبحرا، في حين نوّهت عدة دول أوروبية عن إعادة مئات من مواطنيها من إسرائيل مع تصاعد النزاع مع إيران.

وأضاف هاكابي -في تغريدة على منصة إكس- أن السفارة الأميركية تعمل على تنظيم عمليات الإجلاء، وأوصى الأميركيين الموجودين في إسرائيل بالتسجيل للحصول على أحدث المعلومات عبر برنامج السفر التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

اليوم، أفاد موقع “جويش إنسايدر” بأن 45 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي دعوا القائد الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو لإجلاء المواطنين الأميركيين من إسرائيل.

وأوضح الموقع أن النواب طلبوا معلومات حول جهود إجلاء الأميركيين من إسرائيل، مشيراً إلى أن مجموعة النواب من الحزبين اعتبرت رد وزارة الخارجية على المواطنين الأميركيين العالقين في إسرائيل غير كاف حتى الآن.

جاء ذلك بعد أن صرحت السفارة الأميركية في إسرائيل يوم الثلاثاء أنها غير قادرة على إجلاء مواطنيها، مشددة على أنها ليست في موقع يسمح لها حالياً بمساعدة الأميركيين على مغادرة إسرائيل.

وكانت السفارة الأميركية قد صرحت يوم الاثنين الماضي عن تعرض مبناها لأضرار طفيفة نتيجة سقوط صاروخ إيراني بالقرب من فرعها في تل أبيب، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين الموظفين الأميركيين.

ويتزامن ذلك مع استمرار عدة دول في عمليات إجلاء رعاياها في ظل التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، حيث ذكرت بريطانيا أنها ستسحب مؤقتًا أفراد عائلات موظفيها في سفارتها وقنصليتها في إسرائيل “نظراً للمخاطر البالغة الناتجة” عن المواجهة القائم.

كما نقلت اليونان 105 من رعاياها، بالإضافة إلى مواطنين من ألبانيا والنمسا وبلجيكا وألمانيا وقبرص وجورجيا، فضلاً عن المجر وإيطاليا وليتوانيا ورومانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الصادر اليوم.

من جانبها، أفادت الخارجية الألمانية أنها تتوقع أن تنقل نحو 200 شخص عبر رحلة جوية مستأجرة من الأردن، مشيرة إلى أن رحلة ثانية من عمّان مقررة ليوم الخميس.

وفي روما، صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده وفرت رحلات جوية للمواطنين الإيطاليين الراغبين في مغادرة إسرائيل.

كما ذكر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي عبر منصة إكس أن دفعة أولى من المواطنين البولنديين تمكنت من العودة إلى وطنها، ومن المقرر أن تنطلق رحلة أخرى الخميس في ذات التوقيت.

وقد نصحت السفارة الصينية في إسرائيل مسبقًا مواطنيها بمغادرة البلاد عبر المعابر النطاق الجغرافيية البرية بأسرع وقت ممكن، نظرًا لتدهور الأوضاع الاستقرارية واستمرار إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

وفي الوقت الذي أجّلت فيه روسيا مواطنيها من إيران مع تصاعد التوترات بين تل أبيب وطهران، صرحت مفوضة حقوق الإنسان الروسية أن مجموعة مكونة من 86 شخصاً تم إجلاؤها إلى أذربيجان يوم السبت الماضي.

في اليابان، أفادت شبكة فوجي التلفزيونية اليوم بأن السلطة التنفيذية بدأت تتخذ الترتيبات اللازمة لإرسال طائرة عسكرية إلى جيبوتي كجزء من جهودها لمساعدة المواطنين اليابانيين في إيران وإسرائيل على الإجلاء.

كما أوصت السلطة التنفيذية الكندية مواطنيها بعدم السفر إلى بعض الدول في الشرق الأوسط بسبب النزاع بين إسرائيل وإيران.

ومنذ فجر يوم الجمعة الماضي، نفذت إسرائيل هجمات واسعة ضد إيران، مستهدفة منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة وعلماء، مما أسفر عن مقتل 224 شخصًا وجرح 1277 آخرين، وفقًا للتلفزيون الإيراني.

في ذات المساء، ردت إيران بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، مما أسفر حتى ظهر يوم الاثنين الماضي عن نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة، حسب التقارير الإسرائيلية.

أعطت إدارة القائد الأمريكي دونالد ترامب مهلة لــ 36 دولة، معظمها في أفريقيا، للامتثال لمتطلبات “تحسين تدقيق وثائق السفر”، وإلا ستواجه حظرًا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.

وتطلب برقية دبلوماسية أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية في بداية الإسبوع من السفارات والقنصليات في هذه الدول الـ 36 قياس مدى استعدادها لتحسين وثائق سفر مواطنيها بحلول اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى معالجة وضع المواطنين الموجودين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

البرقية، التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، دعت الدول إلى اتخاذ خطوات لمعالجة المخاوف الأمريكية خلال 60 يومًا، أو مواجهة خطر إضافتها إلى قائمة حظر السفر، التي تشمل حاليًا 12 دولة.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس إعطاء تفاصيل حول البرقية، مشددة على أن الإدارة الأمريكية ترغب في أن تعمل الدول على تحسين عمليات التدقيق للمسافرين، وقبول مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة، واتخاذ خطوات أخرى لضمان عدم تشكيل مواطنيها لتهديد.

الدول الـ 36 المذكورة في البرقية تضم 25 دولة في أفريقيا، منها موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، جنوب السودان، بالإضافة إلى أوغندا، إثيوبيا، ومصر.

وكان القائد ترامب قد أصدر في بداية الفترة الحالية الماضي أمرًا تنفيذيًا يمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويطبق قيودًا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأشخاص الراغبين في الدراسة في جامعة هارفارد.

بموجب هذا الأمر التنفيذي، تُفرض قيود كاملة على مواطني أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وقد أفادت تقارير صحفية يوم أمس الثلاثاء بعودة نوع من الهدوء إلى لوس أنجلوس، بعد أن قررت بلدية المدينة رفع حظر التجول الليلي المفروض منذ أسبوع، بينما يسعى حاكم ولاية كاليفورنيا لاستعادة السيطرة على الحرس الوطني الذي أرسله القائد ترامب لمواجهة الاحتجاجات الناتجة عن سياساته المتعلقة بالهجرة.