الوسم: اللجوء

أبرمت الإدارة الأميركية اتفاقيات مع غواتيمالا وهندوراس لتوفير ملاذ محتمل للأشخاص من دول أخرى الراغبين في طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما صرحته وزيرة الاستقرار الداخلي الأميركية كريستي نويم في ختام زيارتها لأميركا الوسطى يوم الخميس الماضي.

وتعزز هذه الاتفاقيات جهود إدارة القائد دونالد ترامب لتوفير المرونة للحكومة الأميركية في إعادة المهاجرين ليس فقط إلى أوطانهم، ولكن أيضاً إلى دول ثالثة، في حين تسعى لزيادة عمليات الترحيل.

وقالت نويم إنها وسيلة لتقديم خيارات لدعاي اللجوء بدلاً من دخولهم الولايات المتحدة. وأوضحت أن هذه الاتفاقيات كانت قيد الإعداد لعدة أشهر، حيث مارست السلطة التنفيذية الأميركية ضغوطات على هندوراس وغواتيمالا لإبرامها.

وأفادت نويم “هندوراس والآن غواتيمالا سيكونان دولتين تستقبلان هؤلاء الأفراد وتمنحانهم أيضاً وضع اللاجئ”. وأضافت “لم نعتبر أبداً أن الولايات المتحدة هي الخيار الوحيد، وأن الضمان للاجئين هو الذهاب إلى مكان آمن ومحمي من أي تهديد قد يتعرضون له في بلدانهم. لا ينبغي أن يكون هذا المكان بالضرورة الولايات المتحدة”.

ونفت حكومتا البلدان توقيع اتفاقيات دولة ثالثة آمنة عندما تم سؤالهم بعد تصريحات نويم. وأفاد مكتب الاتصالات الرئاسي في غواتيمالا بأن السلطة التنفيذية لم توقع أي اتفاقية تتعلق بالهجرة خلال زيارة نويم وأن غواتيمالا ستستقبل أفراداً من أميركا الوسطى ترسلهم الولايات المتحدة كمحطة مؤقتة في طريقهم إلى بلدانهم.

ولفتت نويم يوم الخميس إلى أن “هذا الاتفاق يعد صعباً سياسياً على حكومتيهما”.

بينما نفى مدير الهجرة في هندوراس ويلسون باز توقيع مثل هذا الاتفاق، ولم ترد وزارة الشؤون الخارجية على طلب التعليق.

قضت محكمة يوم الاثنين بأن سياسة السلطة التنفيذية الألمانية الجديدة المتعلقة بإعادة دعاي اللجوء عند حدودها تتعارض مع القانون، مما يشكل ضربة لواحد من أهم إجراءات المستشار المحافظ فريدريش ميرتس.

وأفادت محكمة برلين الإدارية، في بيان، أنه “لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعبّرون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية داخل الأراضي الألمانية” قبل أن يتم تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب وفقاً لنظام “دبلن”.

وجاء قرار الاثنين بعد طعن تقدّم به ثلاثة صوماليين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات قرب النطاق الجغرافي البولندية، حيث عبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء، لكنهم تم إعادتهم إلى بولندا في نفس اليوم.

وتم تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لإعادة جميع المهاجرين غير الموثّقين تقريبًا عند النطاق الجغرافي الألمانية، بما في ذلك دعاي اللجوء، بعد فترة قصيرة من وصول حكومة ميرتس إلى السلطة في بداية الفترة الحالية الماضي.

وكان تحديد كيفية الحد من الهجرة غير النظام الحاكمية جزءاً أساسياً من حملة ميرتس في الاستحقاق الديمقراطي السنةة التي جرت في فبراير/شباط.

وشهدت الاستحقاق الديمقراطي تحقيق حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتشدد أفضل نتيجة له على الإطلاق، بلغت قليلاً أكثر من 20%. بينما يؤكد ميرتس أن إجراء تغييرات في سياسة الهجرة هو السبيل الوحيد لوقف صعود الحزب المذكور.

عرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تخفيف القيود المفروضة على إعادة دعاي اللجوء، استجابةً للمدعا المتكررة من الدول الأعضاء لتشديد سياستها تجاه الهجرة.

ينص القانون الأوروبي الحالي على أنه يمكن إعادة دعاي اللجوء إلى دول لم يأتوا منها، ولكنها تُعتبر “آمنة” بالنسبة للبلدان الأوروبية المعنية، بينما يتطلب الاقتراح الجديد الحصول على موافقة المجلس التشريعي الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح ساري المفعول.

على الرغم من ذلك، يجب أن يتوفر “رابط” كافٍ بين الشخص المعني والدولة الثالثة، مثل أن يكون هناك أحد أفراد الأسرة مقيمًا هناك، أو أن يكون دعا اللجوء قد عمل سابقًا في ذلك البلد. وفي الوقت الراهن، يقترح الاتحاد الأوروبي إلغاء شرط “الرابط”، مما يمكن أن يسرع من عملية الإرجاع.

تثير هذه المسألة مخاوف منظمات غير حكومية تعتقد أن الإجراء المقترح لن يكون فعّالًا، حيث تأنذر من أنه في حال تم إرسال دعاي اللجوء إلى دول لا توجد لديهم علاقات بها، فإنهم قد يسعون للعودة إلى أوروبا مرة أخرى.

أنذرت سارة تشاندر من “مبادرة إكينوكس للعدالة العرقية” في بيان، قائلة إن “الاتحاد الأوروبي يشوه مفهوم “الأمان” ليتناسب مع أهدافه القمعية”، فيما وصفته جوزفين سولانكي من معهد “ترانسناشونال” بأنه “خيال سياسي”.

تعتقد هذه المنظمات أن الحكومات الأوروبية قد تتعرض للابتزاز من قبل تلك الدول التي قد تضع شروطًا سياسية ومالية في مقابل قبول دعاي اللجوء.

ترفض المفوضية هذه الانتقادات، موضحة أن الهدف الأساسي من الاقتراح هو تسريع معالجة طلبات اللجوء وأن الدول التي ستعيدهم إليها تحترم الحقوق الأساسية.

تتعرض بروكسل لضغوط من الدول الأعضاء لتشديد سياساتها في الهجرة، في ظل تزايد نفوذ اليمين في جميع أنحاء القارة.

تسير المفوضية الأوروبية بخطى سريعة في هذا الاتجاه، حيث كشفت في منتصف مارس/آذار الماضي عن تدابير أولية لتسريع عمليات طرد المهاجرين غير النظام الحاكميين.

كما اقترحت المفوضية الأوروبية إطارًا قانونيًا لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها، أُطلق عليها “مراكز العودة”.

تأتي الدعوات لفرض سياسة أكثر صرامة بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي، في وقت انخفض فيه عدد المهاجرين غير النظام الحاكميين عبر حدود الاتحاد بشكل كبير.

وفي عام 2024، وصل عدد هؤلاء إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، عندما كانت تدفقات الهجرة لا تزال ضعيفة بسبب جائحة كورونا، وفقًا لبيانات الوكالة الأوروبية “فرونتكس” ووكالة الصحافة الفرنسية.

تزامنًا مع وصول مجموعة من اللاجئين الأفريكانيين البيض القادمين من جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة، تفاقم الجدل بين إدارة ترامب وحكومة سيريل رامافوزا حول الأسباب التي دفعت واشنطن لتقديم تسهيلات لمواطني بريتوريا لمغادرة بلادهم التي اعتادوا عليها واستقروا بها منذ حوالي قرن.

بينما تدعي إدارة ترامب أن الأفريكانيين يتعرضون للإبادة بسبب القوانين الجديدة التي أقرتها جنوب أفريقيا، يتمسك حكومة رامافوزا أن ذلك مجرد مزاعم بعيدة عن الواقع.

المثير للاهتمام هو أن مسألة الأفريكانيين ليست سوى جزء من فصول أزمة متعددة الأبعاد بين جنوب أفريقيا وواشنطن.

في هذا التقرير، ومن خلال الإجابة على الأسئلة التالية، سنستعرض جذور الخلافات والأبعاد التي جعلت ترامب يصر على تعرض البيض في جنوب أفريقيا للظلم والاضطهاد، ويصعد مع السلطة التنفيذية في بريتوريا، ويطرد سفيرها.

لماذا منح ترامب البيض في جنوب أفريقيا صفة لاجئين؟

أثار القائد الأميركي دونالد ترامب جدلاً واسعًا بعد منحه صفة لاجئ لمجموعة من الأفريكانيين، وهم أقلية بيضاء من أصل مستوطنين هولنديين في جنوب أفريقيا، واصفًا إياهم بـ”ضحايا الإبادة الجماعية”.

في خطوة عملية لهذا القرار، وصل يوم الاثنين الماضي 59 شخصًا من جنوب أفريقيا ينتمون إلى الأقلية البيضاء إلى الولايات المتحدة تحت ذريعة تعرضهم لما وصفته واشنطن بـ”تمييز عنصري” في بلادهم.

كان ترامب قد عرض في وقت سابق هذا السنة إعادة توطين الأفريكانيين بحجة أنهم يواجهون العنف والمضايقات، بالتزامن مع تجميد المساعدات الأميركية لجنوب أفريقيا.

في مطار دالاس الدولي قرب واشنطن، كان نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لانداو في مقدمة المستقبلين للاجئين القادمين من جنوب أفريقيا.

أعرب نائب الوزير عن سياسة بلاده تجاه الأفريكانيين قائلاً: “نحن نرحب بكم حقًا هنا، ونحترم ما مررتم به خلال السنوات الماضية… ونقدّر تقاليدكم وما حققتموه عبر السنين”.

ما تبرير واشنطن للمعاملة الخاصة لهؤلاء اللاجئين؟

الأفريكانيون هم من نسل المستوطنين الأوروبيين، وخاصةً الهولنديين، الذين أسسوا نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) في عام 1948، حيث استولت الأقلية البيضاء على الأراضي والموارد، بينما أُجبر السكان السود على العيش في مناطق مزدحمة وفقيرة.

ومع ذلك، جدد ترامب في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي مزاعمه بأن البيض في جنوب أفريقيا يتعرضون لعنف منظم منذ نهاية نظام الفصل العنصري.

رغم أن نظام الفصل العنصري انتهى في عام 1994 بفوز المؤتمر الوطني الأفريقي في أول انتخابات ديمقراطية، ما زالت مظاهر التمييز والطبق

ية مستمرة، إذ يعيش الكثير من السود في فقر ويعانون من غياب الفرص.

في يناير الماضي، اقترح رامافوزا قانونًا جديدًا يهدف لمعالجة الفجوة في ملكية الأراضي، حيث تستحوذ الأقلية البيضاء على 75% من الأراضي الخاصة، عبر تسهيل نزع الملكية في ظروف استثنائية دون تعويض.

نوّه رامافوزا أن القانون لا يعد مصادرة للأراضي، بل إطار لإعادة التوزيع العادل من خلال السماح للسلطات بالاستيلاء على الأراضي للمصلحة السنةة.

بعد دخول القانون حيز التنفيذ، كتب ترامب عبر حسابه “جنوب أفريقيا تصادر الأراضي وتسيء معاملة بعض الفئات بشكل كبير… الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة الأيدي، وسنتدخل”.

صرحت الولايات المتحدة بأنها منحت الأفريكانيين في جنوب أفريقيا صفة لاجئ بعد صدور هذا القانون.

في سياق آخر، يتوتر ترامب مع جنوب أفريقيا بسبب قضية محكمة العدل الدولية حيث تتهم رامافوزا إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد غزة.

هل يواجه البيض خطر الإبادة في جنوب أفريقيا؟

في تصريحات للصحفيين أمام البيت الأبيض، قال ترامب “ما يحدث في جنوب أفريقيا هو إبادة جماعية”، مما أدى لانتقادات واسعة من المسؤولين في جوهانسبيرغ.

تصريحات ترامب تنسجم مع روايات اليمين المتطرف التي ترى أن السياسات التصحيحية أصبحت تمييزًا ضد البيض.

روجت منظمة “أفريفوروم” اليمينية لمثل هذه المزاعم، مدعية أن الأقلية تواجه “تهديدًا وجوديًا”.

إيلون ماسك، الملياردير المولود في جنوب أفريقيا والمقرب من ترامب، يُعد من أبرز الداعمين لهذا الخطاب، حيث نشر مرارًا عبر منصة “إكس” منشورات يتهم فيها السلطات بالتمييز ضد البيض ويتحدث عن “إبادة بيضاء”.

رغم سياسة ترامب وتصريحاته، تُظهر الإحصائيات أن البيض يمتلكون معظم الأراضي الخاصة في البلاد، حيث يبلغ متوسط ثروتهم حوالي 20 ضعفًا مقارنة بالسود، ويشغلون 62% من المناصب الإدارية العليا في القطاع الخاص مقابل 17% فقط للسود.

أما الأرقام التي نشرتها منظمات تدعم المزارعين البيض، مثل “أفريفوروم” واتحاد المزارعين في ترانسفال، فتشير إلى أن عدد القتلى من جميع المزارعين، بغضّ النظر عن العرق، لا يتجاوز 60 في السنة في بلد يواجه نحو 19 ألف جريمة قتل سنويًا.

هذه الادعاءات التي تبدو غير دقيقة وفقًا للإحصائيات، دفعت بعض الأفريكانيين للجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية من عرض اللجوء الذي قدمه ترامب، فنشروا مقاطع فيديو تبرز الامتيازات التي لا يزال البيض يمتلكونها في جنوب أفريقيا.

كيف ردّت جنوب أفريقيا؟

في مارس الماضي، وصفت حكومة جنوب أفريقيا تصريحات ترامب بشأن الأفريكانيين بأنّها “خاطئة تمامًا”، مشددةً أنهم لا يزالون من أغنى الفئات في البلاد.

خلال القمة الأفريقية للرؤساء التنفيذيين التي انعقدت في أبيدجان، صرح القائد رامافوزا بأن “السلطة التنفيذية الأميركية تفهم الأمور بشكل خاطئ، ولكننا سنستمر في الحوار معهم”. ونوّه أنه أبلغ ترامب شخصيًا أن من يطلبون اللجوء من اليمين المتطرف هم “مجموعة هامشية” تعارض التغيير وتفضل العودة إلى سياسات الأبارتايد، مضيفًا: “أبلغته بأن ذلك لن يحدث أبداً”.

كشف رامافوزا أنه ينوي لقاء ترامب لمناقشة القضية بهدف تصحيح مسار الخلاف المتصاعد بين البلدين.

ما وضع العلاقة بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا؟

علاقات إدارة ترامب بحكومة رامافوزا يشهد توترًا مستمرًا، حيث طردت واشنطن السفير الجنوب أفريقي في مارس الماضي، بعد أن زعمت أنه يكرة القائد والبلاد.

الخلاف حول موقف جنوب أفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة يعد أحد أبرز محاور التوتر.

بدأت بوادر الأزمة حين أوقفت واشنطن تمويل المساعدات الأميركية في ديسمبر الماضي، مما سيؤثر سلبًا على حكومة رامافوزا.

في عام 2023 وحده، تلقت جنوب أفريقيا قرابة 460 مليون دولار من خطة القائد الطارئة للإغاثة من الإيدز، والتي تغطي نحو 18% من ميزانية البلاد المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية.

كما امتدت التوترات إلى المجال الماليةي، حيث فرضت واشنطن رسومًا جمركية جديدة بنسبة 30% على صادرات جنوب أفريقيا، مما أثار قلقًا كبيرًا في بريتوريا، خاصة في قطاع السيارات.

هل استقبال الأفريكانيين يتفق مع سياسة ترامب في شأن الهجرة؟

وصول عدد من الأفريكانيين إلى الولايات المتحدة جاء في وقت تشدد فيه إدارة ترامب القيود على قبول اللاجئين من الدول الفقيرة أو المنكوبة.

ذكرت مراسلة الجزيرة من واشنطن، باتي كالهين، أن إدارة ترامب “أعطت الأولوية لاستقبال الأشخاص البيض من جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة”.

بينما يجد دعاو اللجوء الفارين من العنف والاضطهاد من دول مثل هايتي وأفغانستان الأبواب موصدة، تسعى إدارة ترامب لتقديم تسهيلات للأفريكانيين للحصول على اللجوء في الولايات المتحدة.