تواجه غزة أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة نتيجة الحرب، حيث يعاني السكان من نقص حاد في السيولة النقدية. أغلق الاحتلال البنوك ومنع إدخال الأموال، مما أجبر المواطنين على دفع عمولات مرتفعة تصل حالياً إلى 45-50% لسحب الأموال، مما يُثقل كاهلهم المالي. تظهر هذه الممارسات كجزء من “هندسة التجويع المبرمج”، إذ يسعى الاحتلال للسيطرة على السيولة الماليةية لصالحه. كذلك، يُقترح تفعيل النظام الحاكم المالي الإلكتروني وتفعيل البنوك جزئيًا لمواجهة الأزمة، وسط دعوات للتدخل من قبل المؤسسات الدولية لكسر الحصار المالي المتزايد.
في ظل حرب الإبادة المتواصلة على غزة، تتزايد الأزمات الإنسانية والماليةية التي تثقل كاهل السكان، وتظهر أزمة السيولة النقدية كواحدة من أبرز التحديات اليومية التي يواجهها المواطنون منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.
ومع نقص السيولة، وإغلاق البنوك بشكل كامل بسبب الحرب، ومنع الاحتلال إدخال الأموال منذ بدء العدوان، بالإضافة إلى ممارسات بعض التجار الذين يخفيون السيولة طمعًا في تحقيق أرباح إضافية، يضطر كثيرون للقبول بعمولات مرتفعة تصل إلى أكثر من 30% من المبلغ المراد سحبه عبر البرنامجات المؤسسة الماليةية، مما يستنزف دخل المواطنين المحدود ويؤثر سلبًا على حركة القطاع التجاري التي أصابها الشلل شبه التام.
في الأيام الأخيرة، ارتفعت نسبة العمولات على عمليات السحب النقدي إلى نحو 45%، مما أثار جدلًا كبيرًا بين سكان القطاع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط توقعات بارتفاعها مجددًا في الأيام المقبلة، دون وجود مؤشرات على حلول قريبة.
“هندسة التجويع” واستنزاف السيولة
ولفت مغردون إلى أن نسبة العمولة بلغت حاليًا 50%، أي إذا تقاضى شخص راتبًا أو استلم حوالة مالية بقيمة 3 آلاف شيكل، فإن ما يحصل عليه نقدًا لا يتجاوز 1500 شيكل فقط. وفقًا لهذا المعيار، فإن هذه الـ1500 شيكل لا تعادل فعليًا أكثر من 50 شيكل من حيث القدرة الشرائية.
ورأى المغردون أن هذه الممارسات تمثل النقطة الأولى في سلسلة “هندسة التجويع المخطط لها”، حيث تأتي النقطة الثانية عبر قيام بعض التجار، بالتعاون مع الاحتلال، بإدخال بضائع غير أساسية إلى القطاع بهدف سحب السيولة بالكامل من أيدي المواطنين، مما يجعل مدخراتهم النقدية صفرًا.
وأوضح آخرون أن هذه السياسات تهدف إلى جعل المواطنين أسرى انتظار المساعدات المجانية التي توزعها مؤسسات أميركية مدعومة من الاحتلال، في محاولة لخلق تبعية اقتصادية أولية، تتحول لاحقًا إلى تبعية سياسية تُفرض على الناس قسرًا، ضمن ما يوصف بأنه “أكبر عملية هندسة تجويع اجتماعي وسياسي يشهدها قطاع غزة في التاريخ الحديث”.
سحب العملة من القطاع التجاري
ورأى مدونون أن سبب ارتفاع العمولة على سحب الأموال إلى نحو 40% يعود إلى شراء بعض التجار لبضائع من الاحتلال عبر “تنسيقات خاصة” تُدفع نقدًا، حيث تصل هذه الدفعات إلى 6–7 ملايين شيكل في صفقة واحدة، لشراء سلع مثل الهواتف المحمولة والسجائر والقهوة.
ولفتوا إلى أن هؤلاء التجار يسحبون السيولة النقدية المتداولة من أيدي المواطنين إلى خارج القطاع، مأنذرين من أن النسبة مرشحة للارتفاع في المرحلة المقبلة لتتجاوز 50–60%.
عمولة سحب المصاري في غزة وصلت 40% وممكن توصل لـ60%، والسبب إنه في تجار بيشتروا بضايع من الاحتلال وبدفعوا نقد، فبسحبوا ملايين الشواكل من القطاع التجاري، وهيك بيخلوا السيولة تختفي.
اللي بصير كأنه تطبيق عملي لخطة جدعون، اللي كان بدّه يمنع ورقة الـ200 شيكل من التداول بغزة.
— Atlas (@atlasurfav) June 8, 2025
خطة جدعون ساعر.. تجفيف السيولة “بنعومة”
في السياق نفسه، اعتبر البعض أن ما يحدث يجسد البرنامج العملي للخطة التي اقترحها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قبل شهرين، والتي تهدف إلى إلغاء ورقة الـ200 شيكل من التداول في قطاع غزة.
ورغم عدم نجاح تنفيذ المقترح بشكل مباشر، لجأ الاحتلال – بحسب رأيهم – إلى سحبه تدريجيًا وبأسلوب ناعم، مما أدى إلى نقص السيولة، وزيادة أسعار السلع الأساسية، وارتفاع نسبة الأوراق التالفة غير الصالحة للتداول.
اسرائيل تسمح للقطاع التجاري بالاستيراد (المحدود) شرط دفع التكاليف (كاش)
هذه خطة ساعر، يساعد التجار سواء بقصد او بدون قصد في تنفيذ هذه الخطة من خلال جمع السيولة من أسواق القطاع ودفعها للجانب الاسرائيلي، ما يعني أننا أمام أزمة سيولة خانقة وانفجار في عمولات السحب
حروب داخل الحرب
— Mohammad Shoaib Al-Farra (@mohshoaibfarra) June 8, 2025
كان ساعر قد بادر إلى طرح الخطة، قبل أن يُبدي رئيس السلطة التنفيذية بنيامين نتنياهو تأييده لها، واصفًا إياها بـ “الممتازة”، معلنًا نيته مناقشتها مع محافظ المؤسسة المالية المركزي الإسرائيلي.
وزعم ساعر أن هذه الخطوة تستهدف تدمير القدرات الماليةية لحركة “حماس”، كونها تمتلك كميات كبيرة من هذه الفئة من العملة.
ولفت بعض المغردين إلى أن إلغاء ورقة الـ200 شيكل بشكل مباشر كان سيكون أسهل من سحبها تدريجيًا، معتبرين أن الحرب على المواطن الغزي تحوي أوجهًا متعددة، ولا تقتصر فقط على القتل والتجويع، بل تهدف إلى الاستنزاف المستمر ومنع الناس من الشعور بالأمان أو الراحة، ليكونوا مهيئين في أي لحظة لسيناريو التهجير القسري.
“القتل البطيء” بالحرمان المالي
حلل ناشطون أن سحب السيولة النقدية من المواطنون يعكس إيمان الاحتلال بأن القصف وحده غير كافٍ لكسر مجتمع متماسك، لكن الحصار المالي يُستخدم كأداة لتفتيت العلاقات الاجتماعية والماليةية والسياسية.
وشرحوا أن الاحتلال يسعى لتحويل غزة إلى مجتمع مفكك طبقيًا (قلة تملك وكثرة تسأل)، ومجتمع منهك نفسيًا لا يمتلك القدرة على المقاومة ويعتمد اقتصاديًا على العدو، مما يفقده الاستقلال في القرار والمعيشة.
واعتبروا أن هذا النوع من الحرب الصامتة يمكن تسميته “بالقتل البطيء بالحرمان المالي”، حيث إن سحب العملة يُعد سياسة احتلالية استراتيجية تهدف إلى تفكيك المواطنون من الداخل وتحويله إلى مجتمع فاقد للثقة ومرهق وعاجز.
ولفتوا إلى أنه إذا لم تتدخل الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية لكسر الحصار المالي، فإن النتائج لن تقتصر على الفقر، بل ستصل إلى تفكك وجودي للمجتمع الفلسطيني، وارتفاع معدلات الخروج الطوعي والاستجداء وبيع الممتلكات مقابل الهجرة.
دعوات لتفعيل النظام الحاكم الإلكتروني
في المقابل، اقترح مدونون تفعيل النظام الحاكم المالي الإلكتروني في قطاع غزة، من خلال تشجيع المواطنين والتجار على شراء بضائعهم ودفع مستحقاتهم عبر البرنامجات المؤسسة الماليةية، في ظل الارتفاع غير المسبوق في نسبة العمولة، وقيام جهات منظمة بسحب السيولة النقدية من القطاع التجاري بشكل ممنهج.
كما دعاوا بصيانة النظام الحاكم المؤسسة الماليةي وعودة عمل البنوك ولو بشكل جزئي، إلى جانب استبدال العملات المهترئة، وإدخال السيولة النقدية إلى القطاع. ونوّهوا أن هذه الخطوات أساسية في التخفيف من تبعات الحرب الماليةية، خاصة في ظل الجوع والفوضى المصاحبة للحرب.
وتساءل المدونون عن غياب تدخل سلطة النقد الفلسطينية، وعدم اتخاذها خطوات فعلية بالتعاون مع البنوك الفلسطينية لمواجهة أزمة شح السيولة النقدية التي تعصف بقطاع غزة منذ بداية الحرب.
