الوسم: العسكري

  • كاتب أمريكي: 4 تساؤلات مهمة يجب على ترامب مراجعتها قبل اتخاذ القرار العسكري

    كاتب أمريكي: 4 تساؤلات مهمة يجب على ترامب مراجعتها قبل اتخاذ القرار العسكري


    يحث الكاتب دانيال بايمن القائد ترامب على الإجابة على أربعة أسئلة حاسمة قبل أي عمل عسكري ضد إيران، مأنذرًا من تكلفة الخطط العسكرية. تتعلق الأسئلة بالأهداف المحتملة للعملية، وكيفية رد إيران، العواقب طويلة الأمد، والتكاليف البديلة. يشير بايمن إلى ضرورة تحديد الأهداف الواضحة، مثل تعطيل البرنامج النووي الإيراني، مع الأخذ في الاعتبار ردود الفعل التي قد تشمل استهداف أميركيين أو حلفاء. كما يتطرق إلى المخاطر الماليةية والسياسية المحتملة. إذا اعتبر ترامب أن الأهداف قابلة للتحقيق، فقد يرى الهجوم خيارًا إستراتيجيًا مبررًا، لكن النجاح يتطلب تخطيطًا طويل الأمد.

    يؤكد الكاتب دانيال بايمن أن على القائد الأمريكي دونالد ترامب أن يجيب على أربعة أسئلة حاسمة قبل اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران.

    وأنذر في مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية من أن أي خطة لمهاجمة إيران تتطلب تفكيرًا عميقًا حول التكاليف والمخاطر، مشيرًا إلى أن ترامب منح نفسه فترة أسبوعين مع تصاعد النزاع بين إسرائيل وإيران.

    وفيما يلي الأسئلة الأربعة التي يشير إليها الكاتب:

    1. ما الهدف من العملية الأميركية؟

    ذكر بايمن أن الأهداف المحتملة تتراوح بين المحدودة والواسعة. الهدف المباشر والأكثر إلحاحًا هو تدمير البرنامج النووي الإيراني أو عرقلته بشكل كبير، حيث أن إسرائيل، رغم قدرتها على ضرب منشأة “نطنز”، لم تؤثر على منشأة “فوردو” المحصنة بشدة.

    يمكن للولايات المتحدة، وفقًا للكاتب، توسيع أهدافها لتشمل تقويض النظام الحاكم الإيراني ذاته من خلال استهداف القوات المسلحة والبنية التحتية الإيرانية، مما قد يزيد الضغط على طهران لتقديم تنازلات نووية وربما توقف دعمها للجماعات الوكيلة.

    أما الخيار الأقصى، يقول الكاتب، فهو تغيير النظام الحاكم، وهو خيار لم يُفصح عنه رسميًا، لكن يُطرح ضمنيًا، مضيفًا أن تنفيذ هذا الهدف دون غزو شامل سيكون صعبًا للغاية، وعادة ما يؤدي إلى نتائج عكسية.

    2. كيف ترد إيران؟

    يرجح الكاتب أن ترد إيران على أي هجوم بمحاولة استهداف الأمريكيين، سواء عبر وكلائها في الشرق الأوسط أو من خلال عمليات “إرهابية” دولية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يوحد المواطنون الدولي ضدها. قد تتضمن الردود أيضًا مهاجمة حلفاء واشنطن في المنطقة، خاصة أولئك الذين يسهمون في تسهيل الضربات.

    رغم أن بعض وكلاء إيران تعرضوا لضغوط شديدة ويبدون أنذرين في الوقت الراهن، فإن إيران قد تدفعهم لتنفيذ ردود رمزية على الأقل.

    ويستطرد بايمن بأن إحدى الخيارات الخطيرة أيضًا هو استهداف تدفق النفط في الخليج، رغم أن ذلك قد يؤذي اقتصاد إيران نفسه ويجمع معارضيها ضدها، وقد تكتفي طهران بالتهديد مما قد يرفع أسعار النفط مؤقتًا ويزيد الضغط الماليةي على الأسواق العالمية.

    3. ما العواقب طويلة الأمد؟

    ويأنذر الكاتب أيضًا من أنه حتى إذا انتهت الحرب المفتوحة في غضون أسابيع، فإن تداعياتها قد تمتد لسنوات. من بين أبرز المخاوف هو إمكانية تسريع إيران لخطواتها نحو امتلاك سلاح نووي، خصوصًا إذا انسحبت من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبدأت برنامجًا سريًا بعيدًا عن رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

    من الصعب ضمان رصد جميع أنشطة التسلح حتى لو كانت لدى إسرائيل وأميركا قدرات استخباراتية متقدمة، كما يقول بايمن.

    كما قد تشن إيران هجمات انتقامية بعد مرور فترة طويلة على انتهاء الحرب، مثلما حاولت اغتيال جون بولتون بعد عام من مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني السابق.

    4. ما التكاليف البديلة لهذه العملية؟

    ويؤكد الكاتب أن تركيز الولايات المتحدة على إيران يُضعف أولوياتها الاستراتيجية في آسيا، حيث ينبغي عليها أن تركز على مواجهة الصين. كما أن الموارد العسكرية والوقت السياسي الذي تخصصه واشنطن لأزمة إيران يستنزف ما هو مخصص لمشاكل رئيسية مثل تايوان أو البحر الجنوبي للصين. بينما أصبحت حرب أوكرانيا شبه منسية مع تصاعد الأزمة الإيرانية.

    ويلفت بايمن الانتباه إلى أن الحرب مكلفة أيضًا من الناحية المالية، فعلى سبيل المثال، تكليف التدخل ضد الحوثيين في اليمن تجاوز مليار دولار، في حين أن أي عملية ضد إيران ستكون أكثر تعقيدًا وتكلفة، بالإضافة إلى أن واشنطن ستضطر لاستنفاد علاقاتها وتحالفاتها لتأمين الدعم، مما قد يترك تأثيرًا على قضايا أخرى.

    وأضاف بايمن أنه إذا تبين لترامب أن الأهداف العسكرية قابلة للتحقيق، وأن الرد الإيراني يمكن احتواؤه، وأن العواقب طويلة الأمد ليست مدمرة، وأن التكاليف البديلة ليست باهظة، فقد يصبح الهجوم على إيران خيارًا استراتيجيًا مبررًا.

    واختتم بأن النجاح لن يقاس بالضربات الأولى، بل بوجود خطة واضحة لتحويل المكاسب العسكرية إلى نفوذ سياسي طويل الأمد، مع إدراك الرأي السنة والكونغرس لحجم التضحيات المطلوبة، فالحرب مع إيران، إذا بدأت، لن تكون مجرد لحظة تكتيكية عابرة، بل بداية لاستراتيجية ممتدة لسنوات.


    رابط المصدر

  • أسباب اقتصادية وراء التوسع العسكري لأوغندا في شرق الكونغو الديمقراطية


    في 5 يونيو 2023، دخلت القوات الأوغندية مدينة كاسيني بشرقي الكونغو الديمقراطية، حيث استقبلها السكان بحماس. القوات المسلحة الأوغندي، الذي قدم إلى المنطقة لأول مرة في 2021 لمطاردة جماعة “قوات الدفاع الديمقراطي”، اتسعت انتشاراته لتشمل مناطق جديدة رغم تأكيد القوات المسلحة بأن الجماعة لم تعد نشطة هناك. يُعتقد أن التدخل الأوغندي يحمل دوافع اقتصادية، حيث ستحصل السلطة التنفيذية على إذن لبناء طرق تربط المدن وتعزيز التجارة. بينما يعتبر خبراء كونغوليون أن وجود القوات الأوغندية يعد انتهاكًا للسيادة، يتواصل النزاع الذي يهدد أمن الشعب الكونغولي.

    في الخامس من يونيو/حزيران الحالي، وصلت قوات القوات المسلحة الأوغندي إلى مدينة كاسيني الواقعة على شاطئ بحيرة ألبرت في مقاطعة إيتوري بشرقي الكونغو الديمقراطية.

    وقد نشر رئيس أركان القوات المسلحة الأوغندي، الجنرال موهوزي كاينيروغابا، مقطع فيديو عبر منصة إكس يظهر فيه السكان وهم “يستقبلون الجنود بحماس”. ومن جانبه، صرح كريس ماغيزي، المتحدث المؤقت باسم قوات الدفاع الشعبي الأوغندية، بأن القوات المسلحة “احتل” كاسيني وبلدة تشوميا المجاورة.

    عندما أرسلت أوغندا قواتها إلى شرق الكونغو الديمقراطية لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، جاء ذلك بحجة مطاردة “قوات الدفاع الديمقراطي”، وهي جماعة متمردة ذات جذور أوغندية كانت نشاطها في منطقة بيني بمقاطعة شمال كيفو.

    وقد تحالفت هذه الجماعة لاحقًا مع تنظيم الدولة في وسط أفريقيا، ووجهت إليهما حكومتا أوغندا والكونغو الديمقراطية اتهامات بارتكاب مجازر بحق المدنيين.

    ومع ذلك، اتسعت رقعة انتشار القوات الأوغندية اليوم، متجاوزة مناطق نشاط الجماعة، لتصل إلى إيتوري، رغم اعتراف القوات المسلحة بأن الجماعة لم تعد نشطة في تلك المناطق، بما في ذلك كاسيني.

    في فبراير/شباط الماضي، صرح كاينيروغابا بأن “شرق الكونغو منطقة نفوذنا، ولن يحدث شيء من دون موافقتنا”.

    كما أدلى بتصريحات علنية مؤيدة لجماعة “إم 23” التي حققت تقدمًا كبيرًا هذا السنة في مقاطعتي شمال وجنوب كيفو، وسط تقارير من الأمم المتحدة تشير إلى تلقي الجماعة دعمًا من أوغندا ورواندا، رغم نفي الدولتين لهذه الاتهامات.

    قائد القوات المسلحة الأوغندي الجنرال موهوزي كاينروجابا، نجل القائد (رويترز)

    الأهداف الماليةية

    يعتقد مراقبون أن اتساع العمليات الأوغندية يعكس تحولًا في أولويات كمبالا، كما نوّه المتحدث باسم القوات المسلحة، فيليكس كولاييجي، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة لا يقتصر دوره على حماية المواطنونات الكونغولية، بل يشمل أيضًا حماية المصالح الماليةية لأوغندا.

    وتفيد تقارير أن السلطة التنفيذية الأوغندية حصلت على إذن لبناء طرق معبّدة داخل الكونغو تربط بين مدن رئيسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة. وقد伴 ذلك الإذن دخول معدات عسكرية وورش بناء إلى الكونغو أواخر عام 2021.

    وقال سولومون أسيموي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة نكومبا، إن الأسباب الاستقرارية الظاهرة تخفي في الواقع دوافع اقتصادية بامتياز.

    خريطة الكونغو الديمقراطية (الجزيرة)

    القطاع التجاري الكونغولية كجبهة تنافسية

    تشير التقديرات إلى أن صادرات الدول المجاورة إلى الكونغو الديمقراطية بلغت حوالي 2.9 مليار دولار على مدى 3 سنوات، مع استحواذ أوغندا على 68% منها، وفقًا لتحليل نشرته “ذي إيست أفريكان”.

    كما شهدت السنوات الأخيرة دخول بنوك كينية إلى القطاع التجاري، لكن توسعاتها توقفت مؤخرًا بسبب تصاعد التوترات.

    ومع ذلك، تظل الاتهامات بتهريب المعادن والمنتجات الزراعية من الكونغو الديمقراطية عبر أوغندا ورواندا قائمة، حيث أمرت محكمة العدل الدولية أوغندا بدفع 325 مليون دولار تعويضًا عن استغلال موارد الكونغو بين عامي 1998 و2003.

    تعكس هذه المعطيات، على سبيل المثال، ما أظهرته بيانات الصادرات الأوغندية لعام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات الذهب 3 مليارات دولار، برغم عدم وجود مناجم كبرى في البلاد.

    سيادة منتهكة

    رغم إعلان أوغندا أن وجودها العسكري في إيتوري جاء بطلب من السلطات الكونغولية، فإن خبراء كونغوليين أعربوا عن شكوكهم، معتبرين أن دخول القوات الأوغندية غير قانوني ويمثل انتهاكًا للسيادة.

    يُرجح أن حكومة كينشاسا تلتزم الصمت لتفادي المواجهة مع كل من أوغندا ورواندا في ذات الوقت.

    في هذا السياق، قال محلل سياسي كونغولي إن الوضع الحالي “يمثل احتلالًا يجب أن يثير قلق كل من يؤمن بالسيادة والنزاهة الإقليمية”.

    تاريخ يتكرر

    يتذكر هذا التوغل التاريخ الجماعي للحقبة الدامية في أواخر التسعينيات، حين دعمت الدولتان جماعات أطاحت بحكم موبوتو سيسي سيكو، ثم انقلبت لاحقًا على نظام لوران كابيلا.

    يؤكد باحثون أن المواجهةات الراهنة متجذرة في تلك الحقبة، إذ لا تزال الشخصيات نفسها مثل يوري موسيفيني وبول كاغامي وجوزيف كابيلا موجودة في مسرح الأحداث حتى وإن اختلفت مواقعهم.

    بينما تدعي أوغندا ورواندا أنهما تقاتلان جماعات متمردة تهدد أمنهما، فإن المحللين يرون أن الأمر لا يخرج عن كونه استمراراً لسياسات اقتطاع مناطق النفوذ واستغلال الموارد، مع استمرار معاناة الشعب الكونغولي.

    يقول الباحث في شؤون المواجهةات ريغان ميفيري: “لا أعتقد أن الجنود الأوغنديين لديهم نيات حسنة، خصوصًا في العملية في إيتوري. لا أفهم لماذا هم موجودون هناك”.

    ومع ذلك، يبقى الشعب الكونغولي مشردًا، فقيرًا ودون أمان. فقد نوّهت الأمم المتحدة في أبريل/نيسان الماضي أن الاشتباكات المتكررة مع حركة “إم 23” هذا السنة أدت إلى نزوح حوالي 4 مليون شخص في مقاطعتي شمال وجنوب كيفو وحدهما.


    رابط المصدر

  • موسكو تنبه واشنطن من احتمالية “التدخل العسكري” لصالح إسرائيل ضد إيران.


    أنذرت روسيا الولايات المتحدة من التدخل عسكريا لمصلحة إسرائيل ضد إيران، مأنذرة من عواقب وخيمة. جاء ذلك بعد أسبوع من اندلاع حرب بين الطرفين. القائد الأميركي ترامب تجاهل عرض روسيا للتوسط، مؤكدًا ضرورة حل النزاع في أوكرانيا أولًا. المتحدث باسم الكرملين نوّه أن الرفض ليس من شأن ترامب. في محادثة بين بوتين والقائد الصيني شي جين بينغ، نوّه الجانبان أن الحل العسكري ليس مناسبًا، مع دعوة للتركيز على الحلول الدبلوماسية. روسيا عرضت الوساطة بين إيران وإسرائيل، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل لم ترحبا بهذا الخيار.

    حذّرت روسيا اليوم الخميس الولايات المتحدة من اتخاذ أي إجراءات عسكرية لدعم إسرائيل ضد إيران، بعد مرور أسبوع على بدء النزاع الواسع بين الطرفين.

    وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحفيين: “نود أن نحذّر واشنطن خصوصاً من التورط العسكري في الوضع، فهذا سيكون خطوة تحمل مخاطر كبيرة بعواقب غير قابلة للتنبؤ”.

    ولم يستبعد القائد الأمريكي، دونالد ترامب، احتمال انخراط بلاده (حليفة إسرائيل) في نزاع لتقويض البرنامج النووي الإيراني، كما رفض عرض روسيا للتوسط من أجل السلام، مشيراً إلى أنه أخبر القائد الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه يجب عليه حل النزاع في أوكرانيا أولاً.

    وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن رفض ترامب لعرض بوتين ليس من شأنه. وأضاف أن “هذه المبادرات يمكن أن تقبلها الدول التي تشارك حالياً بشكل مباشر في النزاع”.

    في وقت سابق من الخميس، كشف الكرملين عن محادثة هاتفية استمرت ساعة بين بوتين ونظيره الصيني، شي جين بينغ، حيث عبّرا عن إدانتهما للضربات الإسرائيلية في إيران.

    وقال يوري أوشاكوف، المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي: “ترى كل من موسكو وبكين أنه يجب حل الوضع الحالي عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، وليس بالقوة”.

    من جهته، نوّه شي خلال المكالمة أن “تشجيع وقف إطلاق النار وتهدئة الأعمال القتالية هو الأولوية العليا، فالقوة المسلحة ليست الطريقة الصحيحة لحل النزاعات الدولية”، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

    في حين شدد أوشاكوف على أن “كلا الجانبين يتبنيان رؤى متطابقة”.

    سارعت روسيا، من جانبها، لعرض الوساطة بين إيران وإسرائيل، وصرح مستشار بوتين الدبلوماسي بأن “رئيسنا نوّه استعداد روسيا لتقديم جهود الوساطة عند الحاجة. وقد أعرب الزعيم الصيني عن دعمه لمثل هذه الوساطة، واعتبر أنها قد تُساهم في تهدئة الوضع الراهن”.

    ومع ذلك، لم ترحب الولايات المتحدة وإسرائيل بدور روسيا كوسيط في النزاع مع إيران.


    رابط المصدر

  • تحولات مفهوم التصنيع العسكري الروسي خلال النزاع مع أوكرانيا


    موسكو شهدت زيادة ملحوظة في القدرة الإنتاجية للصناعة العسكرية منذ بداية الحرب مع أوكرانيا، حيث تم تحسين الإنتاج وتطوير تقنيات جديدة لمواجهة الدعم العسكري الغربي لكييف. تم تضاعف إنتاج الأسلحة، بما في ذلك الدبابات والطائرات بدون طيار، بمعدلات هائلة. السلطة التنفيذية والمؤسسات الخاصة تعاونا بشكل أكبر في هذا المجال، مما أتاح تحسين الإمدادات للقوات المسلحة. التعاون العسكري مع دول مثل الصين وكوريا الشمالية وإيران تزايد، مع تبادل الخبرات والتقنية. تحديات كبيرة تواجه موسكو في تحقيق أهدافها العسكرية في إطار المواجهة المتصاعد مع أوكرانيا وحلفائها.

    موسكو– شهدت القدرة الإنتاجية للتصنيع العسكري الروسي ارتفاعًا ملحوظًا منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا، متزامنًا مع جهود مكثفة من موسكو لإعادة تسليح القوات المسلحة والبحرية لمواجهة التداعيات الناتجة عن الدعم العسكري الغربي لكييف، بوتيرة لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

    مرت الصناعة العسكرية الروسية بمراحل رئيسية متعددة خلال فترة المواجهة مع أوكرانيا:

    • في البداية، انصبت الجهود على حشد الموارد المتاحة وتعزيز إنتاج الأسلحة الحالية.
    • ثم جاءت مرحلة التكيف مع ظروف القتال الجديدة عبر إدخال تقنيات ومواد حديثة، وتحسين عمليات الإنتاج.
    • أما المرحلة الثالثة، فتتمثل في تحديث وتطوير أنظمة الأسلحة الجديدة، بما في ذلك الطائرات بلا طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية.

    أصبحت المؤسسات الحكومية تلعب دورًا أكبر في إنتاج الأسلحة، بينما تشارك الشركات الخاصة بنشاط في الإنتاج العسكري، حيث تتلقى عقودًا حكومية. وبالتالي، أصبح الإنتاج العسكري الروسي عاملًا حاسمًا في دعم القوات المسلحة خلال الحرب.

    https://www.youtube.com/watch?v=nCr1N2uOmek

    تأكيد رسمي

    نوّه وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، الذي يشغل حاليا منصب سكرتير مجلس الاستقرار الروسي، في تصريح له بنهاية السنة 2023، أن شركات الدفاع الروسية انتقلت إلى نظام العمل على مدار الساعة وضاعفت طاقتها الإنتاجية 4 مرات منذ فبراير/شباط 2022.

    كما ذكر أن إنتاج الدبابات زاد بمقدار 5.6 مرات، والمركبات المدرعة بمقدار 3.5 – 3.6 مرات، والطائرات بلا طيار بمقدار 16.8 مرة، وذخيرة المدفعية بمقدار 17.5 مرة.

    ولفت إلى أن القوات البرية حصلت على 1530 دبابة جديدة ومحدثة، وأكثر من 2500 مركبة قتالية للمشاة وناقلة جنود مدرعة، بينما حصلت القوات الجوية الفضائية على 237 طائرة ومروحية، وحصلت البحرية الروسية على 8 سفن و4 غواصات متعددة الأغراض وغواصة نووية استراتيجية.

    تركز عقيدة التصنيع العسكري الروسي على الموارد المحلية خلال ظروف الحرب (الأوروبية)

    تحديات الحرب

    يشرح الخبير العسكري يوري كنوتوف أن الإنتاج العسكري الروسي قد شهد تغيرات كبيرة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تضمنت توسيع الطاقة الإنتاجية بسرعة والتحويل نحو إنتاج الذخائر والمعدات العسكرية والأسلحة الضرورية لاستمرار الحرب.

    وفقًا له، فإن أهم هذه التغيرات تكمن في تكثيف الإنتاج، حيث تحولت المصانع التي كانت تنتج السلع المدنية سابقًا إلى إنتاج الأسلحة، إضافة إلى تحديث المصانع القديمة وتحويلها نحو الطلبات العسكرية.

    يضيف أن حجم إنتاج المعدات العسكرية والذخائر وغيرها من الأسلحة ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بمستوى ما قبل الحرب، إلى جانب إدخال وتطوير وتحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتج من خلال تقنيات جديدة.

    ويشير إلى أن “عقيدة التصنيع العسكري” خلال الحرب قد شملت إعادة التوجيه نحو الاعتماد على الموارد المحلية، موضحًا أنه “بسبب العقوبات، تم استبدال معظم المكونات المستوردة بأخرى محلية، ما أدى إلى بعض المشكلات المتعلقة بجودة وموثوقية المنتجات، لكنه في الوقت نفسه عزز من الاستقلال عن الموردين الأجانب”.

    يعتبر أن أوكرانيا أصبحت “مختبرًا حيًا” لاختبار وتطبيق أحدث أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية، بما في ذلك تلك التي لا تزال قيد التطوير، كما بدأت التقنيات الحديثة تلعب دورًا مهمًا في المواجهة، مثل الأنظمة غير المأهولة، والشبكة العنكبوتية، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الحرب الإلكترونية.

    وبالتالي، أصبح أمام التصنيع العسكري الروسي تحديًا كبيرًا في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، والذي يتطلب تحقيق قفزة نوعية unprecedented في حرب العقول بين روسيا وأوكرانيا وحلفائها.

    https://www.youtube.com/watch?v=PHvI4i0nQx0

    التعاون مع الشركاء

    يلاحظ العديد من المراقبين الروس أن تركيز الاتحاد الأوروبي ينصب على تعزيز قدراته لمواجهة القوات الروسية في أوكرانيا، وتطوير التعاون مع كييف من خلال تزويدها بالتقنيات الحديثة، مما حولها -وفق تعريف هؤلاء- إلى “وادي السيليكون” للابتكارات العسكرية الغربية.

    من هنا يتضح الموقف المقابل لروسيا بشأن علاقات التعاون في المجالات العسكرية والتكنولوجية مع الدول التي تعتبر شريكة لها في مواجهة الهيمنة الأحادية، وأبرزها الصين وكوريا الشمالية وإيران.

    على الرغم من عدم وجود معلومات رسمية محددة حول التعاون بالتصنيع العسكري، إلا أن هناك اعترافًا متزايدًا بوجود علاقات عسكرية وثيقة مع هذه الدول.

    بشأن ذلك، يقول الخبير في الشؤون الاستراتيجية أركادي سيميبراتوف أن التعاون مع هذه الدول يتمثل في تعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات، وأحيانًا توريد المعدات العسكرية.

    وفيما يتعلق بالصين، يشير المتحدث إلى أن التعاون معها يشمل مجالات متنوعة، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات والتقنية، وكذلك توريد المعدات العسكرية، ويعتبر أن “هذا التحالف ينظر إليه غالبًا كثقل موازن للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”.

    بالنسبة لكوريا الشمالية، فإن زيادة التعاون يرتبط بالمواجهة في أوكرانيا، حيث تم تداول معلومات تفيد بأن كوريا الشمالية تقدم الذخائر لروسيا، بالإضافة إلى مشاركة جنود كوريين شماليين في المعارك، كما حدث في معركة استعادة مقاطعة كورسك مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه في عام 2024 تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تنص على المساعدة العسكرية المتبادلة بين البلدين.

    أما إيران، فهي تلعب دورًا أساسيًا في توفير الأسلحة والتقنيات التي تسهم في تحديث جيشها، بينما تساهم هي بدورها في تزويد روسيا بالطائرات بلا طيار وغيرها من التقنية العسكرية.


    رابط المصدر

  • الحوثيون: أي تصعيد ضد إيران سيؤدي إلى جلب المنطقة نحو هاوية النزاع العسكري


    ذكرت مجلة نيوزويك أن جماعة الحوثيين في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تصعيد أمريكي محتمل، مع تأكيد مصدر فيها أنهم يعتبورن أن إسرائيل هي التهديد الاستقراري الأول. يأتي ذلك عقب تقارير عن إجلاء الموظفين الأمريكيين من عدة دول بالمنطقة تحسبًا لضربة إسرائيلية ضد إيران. بينما تتعثر المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، أنذر وزير الدفاع الإيراني من استهداف القواعد الأمريكية. كما استمر الحوثيون في استهداف إسرائيل، مؤكدين عدم استثناءها من أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، مع تصعيد الهجمات العسكرية دعمًا لقطاع غزة.

    ذكرت مجلة نيوزويك أن مصدرًا من جماعة أنصار الله (الحوثيين) لفت إلى أن الجماعة في حالة تأهب دائم وتسعى لتصعيد عملياتها ضد “الكيان الصهيوني”.

    وأوضح المصدر أن الجماعة جاهزة لأعلى درجات الاستعداد لأي تصعيد محتمل قد يأتي من الولايات المتحدة، مأنذرًا من أن أي تدخل ضد إيران “سيكون خطرًا ويقود المنطقة إلى هاوية الحرب”.

    واعتبر المصدر أن إسرائيل تمثل التهديد الاستقراري الأول للمنطقة، مشددًا على أنه “لا يصب في مصلحة الشعب الأمريكي التورط في حرب جديدة لصالح الكيان الصهيوني، ولا يحق لواشنطن مهاجمة دول المنطقة لصالح تل أبيب”، حسب تعبيره.

    ويأتي ذلك ضمن التقارير التي صدرت يوم الأربعاء الماضي حول إجلاء الموظفين الأمريكيين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من دول في المنطقة، بما يشمل العراق والبحرين والكويت.

    ونقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤول أمريكي أن وزير الدفاع بيت هيغسيث قد أذن بالمغادرة الطوعية لأسر العسكريين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بينما أفادت واشنطن بوست أن هذه الخطوات جاءت تحسبًا لضربة إسرائيلية مرتقبة ضد إيران.

    وتتزامن هذه التطورات مع تزايد التوتر في المنطقة وسط تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامجها النووي.

    وكان وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده قد قال في وقت سابق يوم الأربعاء ردًا على التهديدات الأمريكية بالتحرك عسكريًا في حال فشلت المفاوضات: “لدينا القدرة على الوصول إلى جميع قواعد (الولايات المتحدة). سنستهدفها دون تردد”.

    من جانبها، صرحت جماعة الحوثي سابقًا أن اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة “لا يشمل استثناء إسرائيل من العمليات”، مما أدى إلى استمرار الجماعة في إطلاق صواريخ على إسرائيل.

    هذا بعد أن صرح القائد الأمريكي دونالد ترامب أنه قرر وقف الضربات على اليمن مقابل التزام الحوثيين بوقف استهداف السفن، وهو ما اعتبرته الجماعة “انتصارًا”.

    ومؤخراً، شن القوات المسلحة الإسرائيلي هجومًا بحريًا على مدينة الحديدة غرب اليمن، بعد ساعات من إصداره أوامر إخلاء لثلاثة موانئ يمنية عقب اعتراضه لصاروخ مُطلق من اليمن.

    يُذكر أن الولايات المتحدة شنت منذ 15 مارس/آذار المنصرم ضربات جوية مكثفة على اليمن، حيث توعد ترامب الحوثيين بالقضاء عليهم، وأنذر إيران من مواصلة دعمها لهم، قبل الإعلان عن التوصل إلى وقف إطلاق النار مع أنصار الله في اليمن.

    وقد نفذ الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 هجمات بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل، “دعما لغزة” إضافة إلى هجمات بحرية سابقة ضد سفن إسرائيل أو المرتبطة بها، معبرين عن استمراريتهم في استهداف الاحتلال حتى يتوقف العدوان على القطاع.


    رابط المصدر

  • خبيران: أوروبا على عتبة فرصة تاريخية لتحقيق الاستقلال العسكري والتحرر من النفوذ الأمريكي.


    اتفق خبيران في العلاقات الدولية على أن أوروبا تواجه تحدياً إستراتيجياً بسبب السياسات الأميركية الجديدة، ولكن لديها فرصة لبناء دفاعاتها المستقلة. يفتقر الأوروبيون حالياً إلى القوة العسكرية الكافية للتخلي عن الحماية الأميركية، خاصة في الدفاع الجوي. ورغم أن أوروبا تخلفت عن تعزيز ميزانيتها الدفاعية، فإنها تمتلك القدرات التكنولوجية اللازمة للدفاع. الضغط الأميركي، خاصة من إدارة ترامب، يمكن أن يحفزها على التنمية الاقتصادية في الدفاع. كما يعتبر الخبيران أن التركيز الأميركي الآن هو على الصين، مع توقع أهمية قمة لاهاي المقبلة كتحول محتمل في العلاقات الأوروبية الأميركية.

    توافق خبراء العلاقات الدولية على أن أوروبا تواجه تحديًا استراتيجيًا كبيرًا في ظل السياسات الجديدة لواشنطن، لكنها تحمل فرصة تاريخية لتطوير قدراتها الدفاعية المستقلة إذا استطاعت التعامل مع هذه الضغوط بشكل إيجابي.

    وقد اتفق أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حسني عبيدي والكاتب المتخصص في الشأن الأميركي محمد المنشاوي على أن أوروبا تفتقر حاليًا للقوة العسكرية المناسبة للانفصال عن الحماية الأمريكية.

    ولفت عبيدي إلى أن الدول الأوروبية تعاني من نقص كبير في القوة العسكرية اللازمة للتخلي عن الحماية الأمريكية، ولا سيما فيما يتعلق بالعدد، حيث وصف القدرات الأوروبية بأنها ضعيفة جدًا، بالإضافة إلى ضعف التأمين الجوي، التي اعتبرها “كارثة كبيرة”.

    ويتوافق هذا الرأي مع رؤية المنشاوي، الذي يشدد على ضرورة التنمية الاقتصادية في الدفاعات الجوية، كما نوّه الأمين السنة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته.

    وقد أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن الحلف يوافق على برنامج إعادة التسلح الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة.

    عقد وزراء دفاع دول الحلف اليوم الخميس اجتماعًا للتوصل إلى اتفاق حول أهداف القدرات الجديدة للتحالف.

    قال الأمين السنة للحلف من بروكسل إن الحلف سيزيد من ميزانيته العسكرية، وسيعزز إنتاج أسلحته ويدعم أوكرانيا.

    وقبل اجتماع وزراء دفاع الحلف، أضاف روته أنه ينبغي على الحلف التنمية الاقتصادية في الدفاع الجوي والصواريخ بعيدة المدى ونظم السيطرة لضمان سلامة ما يقرب من مليار شخص يعيشون داخل حدود الحلف، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق اليوم على أهداف القدرات الجديدة للحلف.

    فرص سابقة

    واتفق الخبيران على أن أوروبا قد أهدرت فرصة كبيرة للتحضير خلال العقد الماضي، حيث لفت المنشاوي إلى أن خطاب القائد دونالد ترامب المعادي لحلف الناتو ظهر منذ عام 2015، مما يشير إلى أنه كان بمقدور أوروبا تعديل وضعها الدفاعي ورفع ميزانيتها العسكرية.

    كما نوّه عبيدي أن أوروبا كان ينبغي عليها التفكير في المرحلة ما بعد بايدن منذ ثلاثة سنوات ومنذ بداية حرب أوكرانيا.

    مع ذلك، اتفق الخبيران على أن أوروبا تمتلك الإمكانيات التقنية والصناعية اللازمة لبناء قدراتها الدفاعية.

    حيث لفت المنشاوي إلى أن القارة الأوروبية تمتاز بالتقدم الصناعي ولديها العديد من التقنيةت والمهارات البشرية والبنية التحتية للإنتاج، لكنها لا تستفيد منها بالشكل الأمثل.

    ووافق عبيدي عندما تحدث عن قدرة دول مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا على أن تكون في الصدارة إذا قررت استثمار جهودها بجدية في قطاع الدفاع، وأنها يمكن أن تُشكل الأساس لتحقيق الاستقلال العسكري المنشود.

    الضغط الأميركي كمحفز إيجابي

    كما اتفق الخبيران على أن الضغط الأمريكي قد يعمل كحافز إيجابي لدفع أوروبا نحو الاستقلال العسكري.

    وعبر المنشاوي عن أن الضغط الذي مارسه ترامب ووزير دفاعه بيت هيغسيث على الدول الأوروبية كان إيجابيًا، حيث ساهم في زيادة نفقات الدفاع.

    كما أن تكرار ترامب لمدعاه علنًا يهيئ الرأي السنة الأوروبي ويسهِّل على القادة إقناع شعوبهم بالتنمية الاقتصادية في الدفاع.

    ونوّه عبيدي على ضرورة أن تشكر أوروبا ترامب لموقفه ضد الحلف، لأنه دعوة لها للاعتماد على الذات.

    هذا وأوضح المنشاوي أن إدارة ترامب تتعامل مع الاستقرار الأوروبي بطريقة تجارية، حيث يرتبط كل شيء بمعاملات الصفقة.

    التركيز على الصين

    واتفق المنشاوي وعبيدي على أن الولايات المتحدة لا تعتبر روسيا التهديد الأكبر، بل تركز على الصين.

    وأفاد المنشاوي أن الولايات المتحدة ترى روسيا متراجعة على المستويين العسكري والتكنولوجي، مما يجعل الأولوية لدى إدارة ترامب هي التركيز على الصين.

    كما أضاف أن اقتصاد روسيا بالنظر إلى الولايات المتحدة يُعد ضئيلاً، حيث لا يتجاوز اقتصاد ولاية أوهايو أو إنديانا.

    وأكّد عبيدي على رغبة أميركا في توحيد أوروبا ضد ما يعتبرونه “الخطر الصيني”.

    قمة لاهاي

    وأجمع الخبيران على أهمية قمة لاهاي المقبلة كفرصة لتحول محتمل، حيث توقع المنشاوي أن يحضر القائد ترامب القمة موجهًا رسائل قوية للقادة الأوروبيين.

    من جانبه، رجح عبيدي أن تقدم أوروبا عرضًا كبيرًا أو مغريًا للإدارة الأميركية، مشيرًا إلى إمكانية الثورة العسكرية من خلال تبني سياسات طموحة، معتبرًا أن هذه القمة ستكون اختبارًا حقيقيًا للالتزامات الأوروبية الجديدة.


    رابط المصدر

  • وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تفقد ريادتها في المجال الصناعي العسكري بينما تتقدم الصين بشكل مستمر


    قال تقرير صحيفة وول ستريت جورنال إن القدرات العسكرية الأمريكية تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالصين، التي تتسارع في نموها الصناعي. لفت التقرير إلى أن شركة صينية واحدة بنت سفنًا تفوق ما أنتجته جميع الشركات الأمريكية خلال 80 عامًا. كما ذكرت أن الولايات المتحدة لا تستطيع مضاهاة طاقتها الإنتاجية في الحرب العالمية الثانية، حيث كانت تبني سفنًا في أقل من 5 أيام. في المقابل، تملك الصين شبكة لوجستية وبحرية كبيرة، وقوة عاملة ضخمة، مما يمنحها ميزة خلال أي صراع. إذا واجهت الولايات المتحدة حربًا كبرى، ستحتاج لإعادة هيكلة صناعاتها وقوتها السنةلة.

    أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها بأن الولايات المتحدة شهدت تراجعًا كبيرًا في قدراتها العسكرية مقارنةً بالصين، التي تشهد تطورًا ضخمًا وثابتًا.

    ولفت التقرير إلى أن شركة صينية واحدة نجحت في السنة الماضي في تشييد سفن بسعة تفوق مجمل ما أنجزته جميع شركات بناء السفن الأميركية طوال ثمانية عقود، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

    وأبرز التقرير أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على مجاراة مستويات الإنتاج التي كانت تتمتع بها خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كانت قادرة على بناء سفينة إمداد في أقل من خمسة أيام، مما ساعدها على تحقيق النصر في تلك الحرب.

    اليوم، تتصدر الصين مجالات التصنيع بإنتاجية لم تشهدها أي دولة أخرى، كما يوضح التقرير، مما يجعلها في وضع أفضل لأي صراع عسكري محتمل مع الولايات المتحدة.

    الصناعات البحرية واللوجستية

    بحسب التقرير، تمتلك الصين شبكة لوجستية ضخمة تتفوق على الأسطول البحري الأميركي، بالإضافة إلى قوة عاملة صناعية كبيرة تمنحها الأفضلية خلال النزاعات الحربية.

    منذ عام 2000، أنشأت الصين أكثر من ضعف عدد السفن مقارنةً بالولايات المتحدة، وفق تقرير صادر عن شركة “جينز” للاستخبارات الدفاعية.

    على النقيض من ذلك، يعاني الأسطول التجاري الأميركي من نقص في عدد السفن والبحارة، مما يتسبب في ضعف قدرته على التشغيل الفعّال للسفن التجارية في فترات الأزمات، كما جاء في التقرير.

    نوّه التقرير أنه حتى إذا تمكنت الولايات المتحدة من توسيع أسطولها، فإنها ستواجه نقصًا في البحارة، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أن عدد البحارة الأميركيين أقل من 10,000، بينما تمتلك الصين حوالي 200 ضعف هذا العدد.

    بنية تحتية مرنة

    كشف التقرير عن تفوق الصين على الولايات المتحدة في بناء وتحديث المصانع بسرعة، مستفيدة من اعتمادها الكبير على الأتمتة والروبوتات الصناعية، مما ساعد في تسريع إنتاج المعدات العسكرية والحديثة.

    وذكر أن المصنعين الصينيين يستطيعون إعادة توجيه خطوط الإنتاج بسهولة لصنع الأسلحة والعتاد الحربي خلال النزاعات، بما في ذلك تحويل قدرات إنتاج السفن من سفن الشحن إلى السفن الحربية.

    كما لفت التقرير إلى أن الصين تمتلك معظم الموارد الخام اللازمة للحرب الحديثة، وتسيطر على عدد كبير من المناجم ومعامل معالجة العناصر الأرضية النادرة، الضرورية لصناعة الصواريخ والطائرات والغواصات، مما يمكّنها من تعويض خسائر المعدات بسهولة في حال نشوب حرب طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.

    اختتم التقرير بأنه إذا واجهت الولايات المتحدة حربًا كبرى، فسيتعين عليها إعادة هيكلة صناعاتها وقوتها السنةلة كما فعلت خلال الحربين العالميتين في القرن العشرين.

    وعلى النقيض، وفق كاتبي التقرير كبير المراسلين في سنغافورة جون إيمونت ورئيس مكتب الصحيفة في بروكسل دانيال مايكلز، فإن الصين تمتلك جيشًا من العمال والمصانع الجاهزة لتشكيل اقتصاد حربي شامل عند الحاجة.


    رابط المصدر

  • فانس: الاستخدام العسكري خلال فترة ترامب سيكون مدروسًا ومحددًا.


    قال جيه دي فانس، نائب القائد الأميركي، إن إدارة ترامب ستختار بأنذر متى تستخدم القوة العسكرية، مع الالتزام بتجنب المواجهةات المفتوحة. خلال خطاب له في الأكاديمية البحرية، نوّه على التهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة من روسيا والصين، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على التفوق التكنولوجي. ذكر أنه يجب الأنذر عند اتخاذ قرارات القوة، مع ضرورة توجيه ضربات قوية عند الحاجة. انتقد بعض الرؤساء السابقين لتورطهم في صراعات غير ضرورية، مؤشراً إلى جورج دبليو بوش وأوباما، ونوّه على عدم وجود المزيد من المهام غير المحددة أو النزاعات المفتوحة.

    ذكر جيه دي فانس، نائب القائد الأميركي، أن الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترامب ستقوم باختيار دقيق لمتى تلجأ إلى القوة العسكرية، وستجنب نفسها الدخول في صراعات مفتوحة، في ما اعتبره استراحة من السياسات الأميركية السابقة.

    ولفت فانس إلى أن الولايات المتحدة تواجه تهديدات جادة من الصين وروسيا ودول أخرى، مما يستلزم الحفاظ على تفوقها التكنولوجي، وذلك في سياق كلمة ألقاها في الأكاديمية البحرية الأميركية في أنابوليس بولاية ماريلاند.

    وأضاف فانس، أثناء حديثه مع خريجين سيصبحون ضباطاً في البحرية وسلاح مشاة البحرية، أن الأمر الذي أصدره ترامب بشأن استخدام القوة ضد الحوثيين في اليمن أفضى في النهاية إلى وقف لإطلاق النار، حيث وافقت جماعة أنصار الله على وقف هجماتها على السفن الأميركية.

    تابع قائلاً: “يجب أن نكون أنذرين في اختيار لحظة الضرب، ولكن عندما نضرب، يجب أن تكون ضربتنا قوية وقاضية”.

    صراعات “غير ضرورية”

    ونوّه فانس أن بعض الرؤساء السابقين أدخلوا الولايات المتحدة في صراعات لم تكن ضرورية لأمنها القومي.

    لم يحدد فانس هؤلاء الرؤساء، لكن تصريحاته كانت تشير إلى القائد السابق جورج دبليو بوش، الذي شن حروباً بقيادة الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، وباراك أوباما الذي واصل الحرب في أفغانستان بعده.

    ولا يزال الانسحاب الأميركي الفوضوي في عام 2021 أثناء رئاسة جو بايدن محور انتقادات قاسية من ترامب.

    وأضاف نائب القائد الأميركي: “لا مزيد من المهام غير المحددة، ولا مزيد من النزاعات المفتوحة”.

    وقال فانس إن الولايات المتحدة كانت قد استمتعت بفترة من الهيمنة بعد سقوط الإمبراطورية السوفياتية التي كانت تقودها روسيا، وأن السياسات الأميركية الهادفة إلى تكامل اقتصادي مع منافسي الولايات المتحدة قد أثبتت أنها غير مجدية.


    رابط المصدر

Exit mobile version