الوسم: الصرافين في اليمن

  • كارثة اقتصادية في اليمن تفشل في اللحظات الأخيرة: ماذا لو نفذ البنك المركزي اليمني قرارات سحب تراخيص البنوك؟

    كارثة اقتصادية في اليمن تفشل في اللحظات الأخيرة: ماذا لو نفذ البنك المركزي اليمني قرارات سحب تراخيص البنوك؟

    أزمة البنوك في اليمن: نداء للعقل والتركيز على معاناة المواطن – في خضم التجاذبات السياسية والاقتصادية بين الأطراف اليمنية، تتعالى الأصوات المنادية بضرورة التعقل والتركيز على معاناة المواطن الذي يعاني من تدهور قيمة الريال وارتفاع الأسعار.

    إغلاق البنوك اليمنية: كارثة اقتصادية

    أثار قرار البنك المركزي في عدن بإغلاق ستة بنوك في مناطق سيطرة الحوثيين موجة من الغضب والاستياء، حيث اعتبره البعض قرارًا غير مدروس قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية. ويخدم بنك الكريمي وحده، أحد البنوك المستهدفة، 5 ملايين عميل، وتقدر أرصدتهم بمليارات الريالات.

    المواطن هو الضحية:

    يؤكد مراقبون أن المواطن هو الضحية الأولى والأخيرة لهذه القرارات المتسرعة، حيث سيتضرر الملايين من أصحاب الودائع والقروض، وقد يتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية. كما أن تدهور قيمة الريال سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعيشون بالرمق الأخير.

    دعوة للتركيز على استقرار العملة:

    يدعو خبراء اقتصاديون إلى التركيز على استقرار قيمة الريال اليمني، وإعادة سعره إلى 400 ريال مقابل الدولار على الأقل. ويعتبرون أن هذا هو الحل الأمثل لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية.

    المهاترات السياسية تضر بالمواطن:

    في ظل هذه الأزمة، يحذر مراقبون من أن المهاترات السياسية بين الأطراف اليمنية لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والمعاناة الإنسانية. ويطالبون بوقف هذه المهاترات والعمل معًا لإيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية في البلاد.

    ضرورة التوافق:

    يؤكد الجميع على ضرورة التوافق بين الأطراف اليمنية للخروج من هذه الأزمة، والعمل على بناء اقتصاد قوي يخدم جميع اليمنيين. ويجب أن يكون هذا التوافق مبنيًا على مصلحة الوطن والمواطن، بعيدًا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.

  • البنك المركزي اليمني في عدن يشدد الخناق على البنوك المخالفة في مناطق الحوثي بقرار جديد

    في خطوة تصعيدية جديدة، يستعد البنك المركزي اليمني في عدن لإصدار قرار “فتاك” بحق البنوك التجارية التي لم تمتثل لتعليماته وقراراته في مناطق سيطرة جماعة الحوثي. ويتضمن القرار المرتقب سحب نظام “سويفت” من البنوك المخالفة وإلغاء تراخيص عملها، ما سيحولها إلى مجرد مكاتب صرافة داخلية عاجزة عن تقديم أي خدمات مصرفية.

    الحوثيون في ورطة

    يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن لتشديد الخناق على الحوثيين، الذين يعتمدون بشكل كبير على القطاع المصرفي لتمويل عملياتهم. وقد سبق للبنك أن ألغى تراخيص ثلاث شركات صرافة وحظر التعامل مع 12 كيانًا للدفع الإلكتروني غير المرخص.

    هدف البنك المركزي اليمني في عدن

    يهدف البنك المركزي من هذه الإجراءات إلى ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارته وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها. كما يهدف البنك إلى حماية مصالح المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك.

    تأثير قرار البنك المركزي اليمني بسحب نظام سويفت على البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين

    من المتوقع أن يكون للقرار المرتقب تأثير كبير على الحوثيين، حيث سيعزلهم عن النظام المصرفي الدولي ويصعب عليهم تمويل عملياتهم. كما سيؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرتهم، ما قد يزيد من الضغوط عليهم.

    المرحلة القادمة

    يبدو أن البنك المركزي في عدن عازم على المضي قدمًا في إجراءاته ضد الحوثيين، ومن المتوقع أن يشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التصعيد في هذا الملف.

  • اخبار اليمن الان : بنك عدن المركزي يُصدر قراراتٍ جديدة تُنظم التحويلات المالية الداخلية وتُوحد نظامها

    نقاط الخبر الرئيسية:

    • قرارٌ جديدٌ من البنك المركزي في عدن يُنظم التحويلات المالية الداخلية.
    • خطواتٌ نحو توحيد نظام التحويلات المالية في اليمن.

    عدن، اليمن – 26 يونيو 2024 أصدر بنك عدن المركزي قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية. وحسب القرار رقم (23) لعام 2024، والذي حصل “بقش” على نسخة منه، قضت المادة الأولى بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة. ونصت المادة الأولى أيضاً على قيام البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية بتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة 15 يوماً من تاريخ 30 يوليو 2024.

    قيود البنك المركزي اليمني في عدن بشأن التحويلات المالية الداخلية

    وفي ما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، يجب تقديم تقرير بشأنها إلى بنك عدن المركزي وتُرفَق به البيانات والمعلومات المفصلة الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرين يوماً من التاريخ المحدد نفسه. أما المادة الثانية من القرار فألزمت شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، ويُستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024.

    وحظر مركزي عدن القيام باي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى، وتُستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزوّدي خدمات الدفع المرخصة من قبل البنك، وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك. وفي المادة الثالثة، ذكر مركزي عدن أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابته وإشرافه في حدود القوانين النافذة والإجراءات التي يقررها البنك، وأن على البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة تقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها مركزي عدن وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.

    إلى ذلك قال البنك في مادته الرابعة إنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها سحب التراخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفين لهذا القرار. وتستمر الأزمة المصرفين بين كل من بنك #صنعاء المركزي وبنك عدن المركزي بشأن القرارات الأخيرة التي بدأها الأخير بفرض نقل البنوك الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وما تلاها من إجراءات إيقاف التعامل مع ستة بنوك بصنعاء، وكذا إيقاف تعامل صنعاء مع 13 بنكاً في مناطق سيطرة حكومة عدن.

    ملخص محتوى قرار البنك المركزي اليمني في عدن:

    • وقفٌ نهائيٌ لشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف.
    • مهلةٌ زمنيةٌ لتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات.
    • إجباريةُ استخدام شبكة “UNMONEY” الموحدة للتحويلات المالية الجديدة.
    • استثناءٌ مؤقتٌ لشبكات الحوالات المملوكة للبنوك.
    • حظرٌ صارمٌ لعمليات التحويل النقدية خارج الشبكة الموحدة.
    • استثناءٌ للمحافظ الإلكترونية ومزوّدي خدمات الدفع المرخصة.

    رقابةٌ وإشرافٌ من قبل بنك عدن المركزي:

    • خضوع شبكة الحوالات الموحدة لرقابة وإشراف بنك عدن المركزي.
    • تقديمُ البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات من قبل البنوك والمصارف وشركات الصرافة.

    العقوباتُ في حال المخالفة:

    • إجراءاتٌ قانونيةٌ صارمةٌ بحق المخالفين، بما في ذلك سحبُ التراخيص ووقفُ النشاط وتطبيقُ الغرامات المالية.

    خاتمة:

    • تأثيراتُ القرار على الأزمة المصرفية بين بنكي صنعاء وعدن.
    • خطواتٌ نحو تعزيز النظام المالي اليمني.

    ملاحظات:

  • كاك بنك يطلق خدمة جديدة: تحويل الرصيد اليمني إلى دولار بسعر السوق بنفسك

    في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تسهيل حياة اليمنيين وتلبية احتياجاتهم المالية، أعلن كاك بنك عن إطلاق خدمة جديدة تسمح للعملاء بتحويل رصيدهم بالريال اليمني إلى دولار أمريكي وسحبه بالعملة الصعبة من الصراف الآلي في فرع الزبيري بالعاصمة صنعاء بسعر السوق.

    تفاصيل الخدمة:

    • التحويل الفوري: يمكن للعملاء تحويل رصيدهم بالريال اليمني إلى دولار أمريكي بشكل فوري عبر صراف كاك بنك بسعر السوق وهذا ما سيخفف من التلاعب الحاصل من بعض العاملين في محلات الصرافة الذين يقدمون أسعار متضاربة.
    • سعر السوق: يتم احتساب سعر الصرف بناءً على سعر السوق الحالي، مما يضمن للعملاء الحصول على أفضل قيمة ممكنة مقابل أموالهم.
    • سهولة السحب: يمكن للعملاء سحب الدولارات المحولة من الصراف الآلي التابع لكاك بنك ومن المتوقع أن هذه العملية قد يستفيد منها المواطن اليمني في الحصول على عملة صعبة نظيفة مقارنة بتلك المتواجدة في محلات الصرافة.
    • لا رسوم خفية: لا توجد رسوم خفية على هذه الخدمة تقريبا، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا ومريحًا للعملاء.

    مزايا الخدمة:

    • تلبية احتياجات العملاء: تلبي هذه الخدمة احتياجات العملاء الذين يفضلون التعامل بالدولار الأمريكي أو يحتاجون إليه للسفر أو لأغراض أخرى.
    • الحماية من تقلبات السوق: تساعد هذه الخدمة العملاء على حماية أموالهم من تقلبات سعر الصرف في السوق السوداء.
    • سهولة وراحة: توفر هذه الخدمة للعملاء طريقة سهلة ومريحة للحصول على الدولار الأمريكي دون الحاجة للتعامل مع السوق السوداء أو وسطاء الصرف.

    تصريحات مسؤولي كاك بنك:

    أعرب مسؤول في كاك بنك عن سعادته بإطلاق هذه الخدمة الجديدة، مؤكدًا أنها تأتي في إطار سعي البنك الدائم لتقديم أفضل الخدمات لعملائه وتلبية احتياجاتهم المتغيرة. وأضاف أن هذه الخدمة ستساهم في تعزيز الشمول المالي في اليمن وتسهيل حياة المواطنين.

    ردود فعل إيجابية:

    لاقى إعلان كاك بنك عن هذه الخدمة الجديدة ترحيبًا واسعًا من قبل العملاء والخبراء الاقتصاديين، الذين أشادوا بجهود البنك في ابتكار حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات السوق اليمنية.

    دعوة لتجربة الخدمة:

    يدعو كاك بنك جميع عملائه للاستفادة من هذه الخدمة الجديدة وتجربة مزاياها العديدة.

  • اليمن: هل قرار إلغاء العملة القديمة في عدن خطوة نحو الانقسام الاقتصادي مع صنعاء؟

    اخبار شاشوف, خاص – أثار قرار البنك المركزي اليمني في عدن، بإلغاء التعامل بالعملة الوطنية المطبوعة قبل عام 2016، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية اليمنية. يأتي هذا القرار في ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري في البلاد، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

    تأثيرات متباينة في مناطق الشرعية ومناطق صنعاء

    يعتبر هذا القرار نافذًا في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، بينما لا يزال التعامل بالعملة القديمة قائمًا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي. وتشير بعض الآراء إلى أن هذا القرار قد يعمق الانقسام الاقتصادي بين شطري البلاد، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على السيولة النقدية وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

    البنوك في مأزق حقيقي

    تجد البنوك اليمنية نفسها في مأزق حقيقي نتيجة لهذا القرار، حيث تواجه خطر فقدان أعمالها في مناطق سيطرة الحوثيين إذا امتثلت للقرار، أو فقدان التعامل في مناطق سيطرة الحكومة إذا لم تمتثل. ويعكس هذا الوضع هشاشة القطاع المصرفي اليمني وتأثره بالصراع السياسي الدائر في البلاد.

    هل القرار يخدم مصالح يمنية؟

    تتباين الآراء حول دوافع هذا القرار وتوقيته، فبينما يرى البعض أنه يهدف إلى محاربة جماعة الحوثي والحد من نفوذها الاقتصادي، يعتبره آخرون خطوة نحو تكريس الانقسام وتقسيم البلاد إلى كيانين اقتصاديين منفصلين. وتشير بعض التحليلات إلى أن هذا القرار قد يكون جزءًا من مخطط خارجي يهدف إلى إضعاف اليمن وتجزئته.

    هل اليمن يسير على خطى الكوريتين؟

    يثير استمرار الانقسام السياسي والعسكري في اليمن، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مخاوف من أن البلاد قد تسير على خطى الكوريتين، حيث استمر الانقسام لعقود طويلة وأدى إلى تكوين دولتين منفصلتين. ويؤكد مراقبون على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن وحدة البلاد ويحافظ على مصالح الشعب اليمني.

  • قرار البنك المركزي الجريئ في عدن: بين ضبط السوق وتفاقم الانفصال اليمني

    بخصوص قرار البنك المركزي عدن ظاهره من اجل ضبط السوق وباطنه انفصال واضح في اليمن.

    تم ايقاف كل الشبكات في الجنوب لمصلحة الشبكة الموحدة والبنوك وضرب شركات الصرافة والمنشأت الفردية توجه الصرافين نحو الشبكات الشمالية من اجل التحويل من صنعاء الى عدن ومن عدن الى صنعاء فتم ايقاف شبكات صنعاء ومنع الارسال والسحب للعلم ان الشبكة الموحدة لايمكن التحويل عبرها الى الشمال.

    الان توقفت كل الحوالات بين الشمال والجنوب حتى المغترب لايستطيع التحويل عبر اي صراف يمني، او مندوب لازم يحدد شمال او جنوب صراف شمالي او صراف حنوبي بينما العمال الي، يعمل بالجنوب او مناطق الشرعية او العكس لازم يبحث عن الكريمي لكي يحول لانه المتبقي فقط وقد يتم ايقافة او يرسلها عبر الفرزة.

    انا ارى ان هذا القرار قرار انفصال بحت مثل ما حذرنا عند تغيير نوعية طباعة العملة وقلنا هذا بداية قرار الانفصال وستكون عملتين منفصلتين لكل واحده سعر مختلف فأن هذا القرار هو تكملة للقرار الاول وتاكيد الانفصال
    وفرز الشعب الواحد الى شعبين وعملتين واقتصادين ولم يعد يربطه اقتصاديا اي شيء من يشير عليهم هذه القرارات هو من يريد تمزيق البلاد للاسف
    التحويل الى كل بلدان العالم مفتوح ومن الشمال الى الجنوب شبه منعدم وجاري ايقافة تماما.

    بقلم: علي التويتي

  • جمعية الصرافين في صنعاء تعمم بإيقاف التعامل مع شركات الصرافة التالية!

    صنعاء | جمعية الصرافين تعمم بإيقاف التعامل مع شركات ومنشآت الصرافة التالية لقيامهم بإصدار وسحب حوالات لصالح محلات تمارس أعمال الصرافة دون ترخيص من البنك المركزي:

    1- منشأة العادل للصرافة
    2- منشأة متنه للصرافة
    3- منشأة الرضي كاش للصرافة
    4- منشأة الذيفاني للصرافة
    5- شركة البدر بلاس للصرافة
    6- شركة ظفار للصرافة
    7- منشأة مظفر كاش للصرافة
    8- شركة عبدالرحمن الزبيري للصرافة
    9- منشأة المنوحي للصرافة
    10- منشأة كاش ان جو للصرافة
    11- منشأة ملتقى البحرين للصرافة
    12- شركة الظفري للصرافة
    13- منشأة أبو معين للصرافة
    14- منشأة ابن حيدر للصرافة

    المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي

  • مع وصول العليمي وزارة المالية في عدن تعلن صرف الرواتب عبر الصرافين (فيديو)

    عدن | وزارة المالية تبرر صرف الرواتب عبر البنوك بأنه إصلاح اقتصادي اشترطه المانحون

    وسط رفض الأوساط الوظيفية في محافظات حكومة عدن قرار صرف المرتبات عبر البنوك الخاصة، خرجت وزارة المالية في الحكومة بتأكيدات على أن للقرار إيجابيات للموظفين وللاقتصاد، وأنَّه اتُّخذ نزولاً عند شروط المانحين لتقديم الدعم للحكومة.

    فساد مالي وإداري وأسماء وهمية

    وبرَّرت المالية قرارها بأنه اتُّخذ لمحاربة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية، ومن أجل استغلال أمثل للأموال المقدمة من الدول المانحة وعلى رأسها السعودية و الإمارات.

    وأكدت الوزارة وجود اختلالات في ملف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، وهو ما دفع إلى تطبيق القرار الذي حسب الوزارة سيساهم في ضبط أي تلاعب وصرف مرتبات للأسماء الوهمية والمزدوجة والمنقطعة عن العمل في المؤسسات الحكومة، داعيةً الموظفين إلى قبول تطبيق القرار استشعاراً للمسؤولية.

    ويأتي القرار ضمن اشتراطات المانحين لتنفيذ إصلاحات شاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد، وفقاً لوزارة المالية.

    المالية: هذه مميزات الصرف من البنوك

    ورغم أن موظفي الكثير من الجهات والمرافق الحكومية يؤكدون أنَّ لهم تجارب سابقة مريرة مع البنوك، إلا أن وزارة المالية ترى أن صرف المرتبات عبر البنوك يتَّسم بـ”السهولة والمرونة”، قائلةً إنه يمكن للموظفين سحب مرتباتهم من أي صراف آلي أو فرع بنك في أي وقت يناسبهم بدلاً من الانتظار لتوزيع المرتبات بشكل يدوي.

    كما قالت الوزارة إن صرف المرتبات عبر البنوك يتم بطرق آمنة ومحمية ويحمي الموظفين من خطر فقدان أو سرقة أموالهم، ويوثّق بسجلات ووثائق رسمية مما يسهل عملية التتبع والمراجعة في حالة وجود خطأ أو خلل في الدفع.

    وأضافت الوزارة أن صرف المرتبات عبر البنوك يفيد الموظفين من الخدمات المصرفية الإضافية مثل القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وغيرها.

    كما نشرت وزارة المالية أنَّ للقرار آثاراً إيجابية على الاقتصاد اليمني، منها زيادة سرعة التداول المالي وتسريعه، حيث يمكن للأفراد استخدام الأموال المتوفرة في حساباتهم البنكية بشكل فوري وسهل، بدلاً من الانتظار لتلقي الأموال نقداً وزيارة البنوك الفعلية.

    كما اعتبرت أن القرار يعزّز الشمول المالي، إذ يتيح للأفراد الذين لا يمتلكون حسابات بنكية الوصول إلى الخدمات المالية والتعامل بشكل أسهل، وهو ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وفقاً للمالية.

    إلى جانب ذلك، ترى وزارة المالية أنَّ صرف المرتبات عبر البنوك يقلل التكاليف الإدارية المتعلقة بتجهيز وطباعة شيكات المرتبات وإدارة عمليات الدفع النقدي، ما يوفّر الموارد المالية للشركات والمؤسسات، إضافة إلى تحسينه الأمان المالي وتقليله المخاطر المرتبطة بحمل الأموال النقدية.

    وحسب نظرة الوزارة، فالقرار الذي فُرض بناءً على شروط المانحين، يعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي، حيث يزيد من الإنفاق الاستهلاكي للأفراد، مما يساهم في زيادة الطلب على المنتجات وتعزيز النشاط الاقتصادي عموماً.

    هذا ولا يزال الموظفون يطالبون بإلغاء القرار، آخرهم منتسبو نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين التي حذرت من التصعيد الفوري ما لم تتراجع وزارة المالية عن قرارها، مؤكدةً أن مرتبات المعلمين هزيلة أصلاً.

    كما أعلنت النقابة أنها ستبدأ وقفات احتجاجية ولبس الشارات الحمراء في حال عدم صرف مرتب شهر أغسطس الجاري، وستبدأ إضراباً جزئياً من 6 و7 سبتمبر، لتصل إلى الإضراب الكلي من تاريخ 10 سبتمبر المقبل إذا لم تتم الاستجابة للمطالب.

    المصدر: صفحات وزارة المالية اليمنية على مواقع التواصل الاجتماعي + بقش

  • بنك صنعاء المركزي يعمم على شركات الصرافه بقرار حازم

    بنك صنعاء المركزي يعمم على شركات ومنشآت الصرافة بموافاة قطاع الرقابة على البنوك بتقرير البيانات المالية المدققة من قبل المحاسب القانوني للعام 2022 خلال موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس الجاري، ما لم فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد غير الملتزمين.

    البيان الرسمي من البنك المركزي في صنعاء للصرافين:

    الأخوة شركات ومنشآت الصرافة المحترمون بعد التحية الموضوع

    تقارير البيانات المالية المدققة من قبل المحاسب القانوني لعام 2022م بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المنشور الدوري رقم (4) لسنة 2018م بشأن تعيين المحاسب القانوني ومهامه على نشاط واعمال الصرافة، يجب على شركات / منشآت الصرافة موافاة قطاع الرقابة على البنوك بتقرير البيانات المالية للعام 2022م، خلال موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس الجاري، مالم سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين بذلك.

    وتقبلوا تحياتنا

    المصدر: وكالات

Exit mobile version