الوسم: الصرافين عدن

اخبار شاشوف, خاص – أثار قرار البنك المركزي اليمني في عدن، بإلغاء التعامل بالعملة الوطنية المطبوعة قبل عام 2016، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية اليمنية. يأتي هذا القرار في ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري في البلاد، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

تأثيرات متباينة في مناطق الشرعية ومناطق صنعاء

يعتبر هذا القرار نافذًا في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، بينما لا يزال التعامل بالعملة القديمة قائمًا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي. وتشير بعض الآراء إلى أن هذا القرار قد يعمق الانقسام الاقتصادي بين شطري البلاد، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على السيولة النقدية وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

البنوك في مأزق حقيقي

تجد البنوك اليمنية نفسها في مأزق حقيقي نتيجة لهذا القرار، حيث تواجه خطر فقدان أعمالها في مناطق سيطرة الحوثيين إذا امتثلت للقرار، أو فقدان التعامل في مناطق سيطرة الحكومة إذا لم تمتثل. ويعكس هذا الوضع هشاشة القطاع المصرفي اليمني وتأثره بالصراع السياسي الدائر في البلاد.

هل القرار يخدم مصالح يمنية؟

تتباين الآراء حول دوافع هذا القرار وتوقيته، فبينما يرى البعض أنه يهدف إلى محاربة جماعة الحوثي والحد من نفوذها الاقتصادي، يعتبره آخرون خطوة نحو تكريس الانقسام وتقسيم البلاد إلى كيانين اقتصاديين منفصلين. وتشير بعض التحليلات إلى أن هذا القرار قد يكون جزءًا من مخطط خارجي يهدف إلى إضعاف اليمن وتجزئته.

هل اليمن يسير على خطى الكوريتين؟

يثير استمرار الانقسام السياسي والعسكري في اليمن، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مخاوف من أن البلاد قد تسير على خطى الكوريتين، حيث استمر الانقسام لعقود طويلة وأدى إلى تكوين دولتين منفصلتين. ويؤكد مراقبون على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن وحدة البلاد ويحافظ على مصالح الشعب اليمني.

تقرير الان تحركات وزارية مرتبكة في عدن قبيل ايداع الوديعة السعودية المعلنة ومقدارها 1 مليار و 200 مليون دولار دعماً للميزانية اليمنية:

وثيقة: توجيهات رئاسية بضرورة تواجد الوزراء والمحافظين ونواب والوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الأجهزة التنفيذية في مقرات اعمالهم في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات، ابتداء من مطلع الاسبوع المقبل، وإلغاء أي تفويض بالصرف من موازنة الدولة والجهات الحكومية واقتصار الصرف على المخولين قانونا، غداة الاعلان عن دعم سعودي جديد لعجز الموازنة بمبلغ 1.2 مليار دولار.

نص الوثيقة الرئاسية الرسمية:

الدكتور / معين عبد الملك سعيد رئيس مجلس الوزراء المحترم تحية طيبة وبعد

الموضوع / تعميم إشارة إلى الموضوع أعلاه، يتم ابلاغ الوزراء والمحافظين ونواب الوزراء، ووكلاء الوزارات ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالالتزام بما يلي:

1- التواجد في مقرات أعمالهم بالعاصمة عدن، وغيرها من المحافظات ابتداءً من: 2023/08/06م، ومن يخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ويستثنى من ذلك المكلفون بمهام رسمية، بناء على موافقات كتابية من السلطة المختصة.

2- تلغى أي تفويضات بالصرف من موازنة الدولة او موازنات الجهات، ويقتصر الصرف على المخولين قانونيا الوزير او نائبه، المحافظ، او نائبه ورئيس الجهاز او نائبه، الى جانب ممثلي وزارة المالية بالجهات .

-3 في الحالات الاستثنائية والمبررة ز التفويض لأحد قيادات المرفق غير الاستشاريين لفترة مؤقتة، لا تتجاوز أسبوعين، ولسقف محدد، وللأغراض الضرورية كالمرتبات وبموافقة رئيس الوزراء .

4 – يتم التنفيذ الصارم لقرارات مجلس القيادة الرئاسي الصادرة سابقا، فيما يخص التكليفات بوظائف عليا من غير السلطة المخولة قانونا بالتعيين.

5- ابلاغ البنك المركزي تنفيذ ما ورد بالبند (3) ،(4) وعدم قبول أي طلبات صرف تتعارض مع ذلك .

6- ترفع الينا النتائج خلال أسبوع من تاريخه، وعلى وزارة الخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مراقبة الالتزام بالتنفيذ لهذه التعميم. وتقبلوا خالص تحياتنا.