الوسم: الذهب

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين، بسبب تراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، كما تأثرت القطاع التجاري بإمكانية توافق مجموعة أوبك بلس على رفع الإنتاج مجددًا في أغسطس/آب، بالإضافة إلى استمرار الضبابية حول توقعات الطلب العالمي.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.19% إلى 67.64 دولارًا للبرميل، وذلك قبل انتهاء عقد أغسطس/آب في وقت لاحق من اليوم، كما تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.21% إلى 65.38 دولارًا للبرميل.

سجلت العقود القياسية أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ مارس/آذار 2023، إلا أنه من المتوقع أن تُنهي أغلب تعاملات شهر يونيو/حزيران بمكاسب تتجاوز 5% للشهر الثاني على التوالي.

تسببت المواجهةات بين إيران وإسرائيل، والتي استمرت 12 يومًا وبدأت باستهداف المنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو/حزيران، في رفع أسعار خام برنت إلى أكثر من 80 دولارًا للبرميل، قبل أن تنخفض إلى 67 دولارًا.

أفاد المحلل في “يو بي إس” جيوفاني ستاونوفو أن القطاع التجاري عادت إلى نطاق تداول محدود، ومن المحتمل أن تستمر هذه الحالة لحين ظهور مخاوف جديدة بشأن النمو الماليةي أو حدوث اضطرابات في الإمدادات.

وذكرت 4 مصادر في أوبك بلس أن المجموعة تخطط لزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب، بعد زيادات مماثلة خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز.

قال المحلل لدى “بي في إم أسوشيتس” تاماس فارغا في مذكرة إن أي زيادات أخرى من قبل أوبك في أغسطس/آب قد تؤدي إلى زيادة المخزونات العالمية ومخزونات دول منظمة التعاون الماليةي والتنمية، مما قد يمنع أي ارتفاع جديد في الأسعار.

من المقرر أن تُعقد قمة أوبك بلس في السادس من يوليو/تموز.

أظهر استطلاع لرويترز أن إنتاج النفط داخل أوبك ارتفع في مايو/أيار، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تقليص الدول التي تجاوزت حصصها السابقة، في حين حققت السعودية والإمارات زيادات أقل مما هو مسموح به.

يتوقع بعض المحللين استمرار الضغوط السلبية نتيجة المخاوف من ركود الطلب العالمي على النفط، خاصة من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام.

ذكرت بريانكا ساشديفا، المحللة في فيليب نوفا، أن الضبابية حول النمو العالمي لا تزال تعيق ارتفاع الأسعار.

الذهب يصعد بسبب تراجع الدولار

عكس الذهب مساره وحقق ارتفاعًا طفيفًا اليوم الاثنين، في ظل تراجع الدولار الذي هبط إلى أدنى مستوى له خلال شهر، بفعل تراجع الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وزيادة اهتمام المتداولين بالأصول عالية المخاطر.

في أحدث المعاملات، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.32% ليصل إلى 3284.15 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 29 مايو/أيار في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.16% إلى 3292.70 دولارًا.

أوضح كبير محللي الأسواق في “كيه سي إم تريد” تيم ووترر: “انخفض مستوى التشاؤم حول محادثات التعريفات الجمركية والأحداث في الشرق الأوسط، مما قلل من جاذبية الذهب مقارنة بالأصول عالية المخاطر”.

سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعًا اليوم، مع زيادة العقود الآجلة في وول ستريت، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.12%، مما أدى إلى جعل الذهب المقوم بالدولار الأميركي أقل تكلفة.

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق بشأن شحنات المعادن النادرة والمغناطيسات إلى الولايات المتحدة.

أضاف أن إدارة ترامب يمكن أن تبرم اتفاقيات تجارية مع دول أخرى بحلول الأول من سبتمبر/أيلول.

في وقت متأخر من ليلة الأحد، ألغت كندا ضريبة على الخدمات الرقمية والتي كانت تستهدف شركات التقنية الأميركية، في مسعى لتحريك مفاوضات التجارة المتعثرة مع واشنطن.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد سجلت الأداء التالي:

• انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.14% إلى 35.95 دولارًا للأوقية.
• ارتفع البلاتين بنسبة 1.28% إلى 1359.04 دولارًا.
• صعد البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1142.55 دولارًا.

تعكس مدينة أكجوجت، عاصمة ولاية إينشيري في شمال غرب موريتانيا، تناقضاً بين غناها بالثروات المعدنية الثمينة كالكهرباء والنحاس والمنغنيز، وبين الظروف المعيشية القاسية التي يواجهها سكانها.

تقع المدينة على بُعد حوالي 250 كيلومتراً من العاصمة نواكشوط، وتعتبر إحدى أبرز المدن المعدنية في موريتانيا، وذلك لاحتوائها على مناجم استراتيجية مثل منجم تازيازت ومنجم قلب أم قرين.

ومع ذلك، ورغم موقعها المحوري كبوابة للتعدين في البلاد، تعاني المدينة من ظروف معيشية صعبة، وتكافح منذ عدة سنوات أزمة شديدة في المياه تؤثر على تفاصيل الحياة اليومية لـ12 ألف نسمة وفقاً للمندوبية الوطنية للتعداد السكاني.

ويعيش معظم سكان المدينة في أحياء تفتقر لأبسط متطلبات الحياة، بينما تُستخرج مئات آلاف الأوقيات من الذهب وتُصدّر كميات ضخمة من النحاس والمنغنيز للخارج.

ورغم تكرار البرامج الحكومية، تبقى الحلول جزئية، وتزداد شكاوى المواطنين من الإهمال والتهميش.

الثروة التي لا تُذهب الظمأ

تعتبر المدينة مثالًا واضحًا على الفجوة بين الثراء الماليةي والفقر الذي يعانيه السكان، مما يسبب قلقًا دائمًا في نفوسهم، حيث يتم استنزاف موارد مدينتهم دون توفير الحد الأدنى من البنية التحتية الأساسية، مما ينعكس سلبًا على حياتهم.

تتفاقم أزمة المياه بسبب اعتماد المدينة شبه الكامل على شركة نحاس موريتانيا “إم سي إم” (MCM) في توفير مياه الشرب، مما يضع المواطنين تحت رحمة تقارير الشركة وسياساتها.

تقدم شركة نحاس موريتانيا أقل من ثلث احتياجات السكان من المياه، مما يؤدي إلى فجوة واسعة بين الطلب والعرض، ويؤدي ذلك إلى أزمات متكررة في التوزيع وشكاوى متزايدة من السكان، في الوقت الذي تُستخدم فيه كميات هائلة من المياه لمعالجة المعادن بدون رقابة على تأثيراتها البيئية أو الاجتماعية.

كما تعاني جودة المياه من التلوث، حيث يشتكي السكان أحيانًا من تلوثها، مما يزيد من معاناتهم الصحية ويدفعهم للبحث عن مصادر بديلة، مثل شراء المياه من الصهاريج المتنقلة رغم أسعارها المرتفعة.

أصل المشكلة

ترتبط أزمة المياه ارتباطًا وثيقًا بأنشطة التعدين، حيث تسيطر شركة “إم سي إم” على الموارد المائية وتخصصها بشكل رئيسي لمعالجة المعادن، متجاهلة بذلك الاحتياجات الإنسانية للمدينة.

كما تؤدي أنشطة التعدين إلى تلوث بعض مصادر المياه، مما يهدد الرعاية الطبية السنةة ويزيد من مخاطر الأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة.

لا بد من تدخل عاجل من السلطة التنفيذية والجهات المعنية لحل أزمة المياه في أكجوجت، لضمان توفير مياه نظيفة بكميات كافية لكافة السكان، بالإضافة إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على استخدام شركات التعدين للموارد المائية، مع وضع خطط تطويرية لتحسين بنية المياه والصرف الصحي في المنطقة.

خلال جولة ميدانية، عبّر الكثير من السكان عن استيائهم من تفاقم أزمة المياه التي وصفوها بـ”غير المبررة” في ظل وجود شركات كبرى تستهلك المياه دون ضوابط.

وأفاد عدد منهم بأن الوصول إلى الماء أصبح مهمة صعبة تتطلب وقتًا وجهدًا ومالاً لا يقدر عليه الكثيرون.

وفي حديث خاص، صرح المختار السالم محمد أبو بكر، العمدة المساعد لبلدية أكجوجت، بأن احتياجات المدينة اليومية من المياه تتجاوز 3.5 مليون لتر، بينما تتوفر منها حوالي 1.2 مليون لتر فقط، وهو ما لا يكفي حتى الحد الأدنى من الطلب.

ونوّه أن هذا العجز يدفع السكان للجوء إلى صهاريج متنقلة، ما يوفر عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المحدود.

في حي “ماتل”، قال محمد الأمين، وهو بائع ملابس مستعملة، إن عائلته مضطرة لإنفاق أكثر من 180 أوقية يوميًا فقط لتأمين مياه الشرب (حوالي 4.5 دولارات).

يعبر المواطنون عن عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية، ويعتبرون أن السلطات لم تبذل ما يكفي من جهد للضغط على الشركات المتواجدة في المنطقة لإيجاد حلول مستدامة للأزمة. كما نوّه البعض مخاوفهم من تلوث المياه الجوفية بسبب الأنشطة التعدينية، خاصة وأن المدينة لا تخضع لرقابة بيئية صارمة.

الإنتاج المعدني في ولاية إينشيري

على الرغم من هذه الظروف، تُعتبر أكجوجت واحدة من أبرز مراكز التعدين في موريتانيا. تشير التقارير الرسمية، المعروضة على موقع شركة كينروس، إلى أن منجم تازيازت، التابع لها، أنتج حوالي 138 ألف أوقية من الذهب في الربع الأول من 2025، مما يعكس استقرار الإنتاج.

وفي عام 2024، سجلت الولاية إنتاجاً إجمالياً بمقدار 653 ألفاً و872 أوقية من الذهب، حيث كانت 95% منها من إنتاج شركة تازيازت (622 ألفاً و394 أوقية)، مما يبرهن على هيمنتها في القطاع.

من جهة أخرى، ساهمت شركة نحاس موريتانيا بإنتاج 31 ألفاً و478 أوقية من الذهب رغم أن نشاطها القائدي هو استخراج النحاس.

بلغ إنتاج الشركة من النحاس حوالي 17 ألفاً و792 طناً خلال نفس السنة (2024)، بالإضافة إلى 558 ألفاً و657 طناً من المنغنيت، مما يعكس الإمكانيات الجيولوجية الكبيرة والتوسع المستمر في عمليات الاستخراج.

تُظهر هذه الأرقام قوة القطاع المعدني في الولاية، حيث أصبحت إينشيري مركزاً رئيسياً لتوليد العملة الصعبة من خلال صادرات الذهب والمعادن الأخرى.

ومع ذلك، يظل العائد الاجتماعي على مستوى السكان محط تساؤل واسع، خصوصاً في ظل عدم وجود مبادرات تنموية ملموسة تستفيد من هذه العائدات.

على الرغم من أن هذه الشركات تحقق أرباحاً ضخمة وتستفيد من امتيازات ضريبية وجمركية، إلا أن تأثيرها على السكان شبه معدوم، حيث غالباً ما تُعطى عقود التعدين بشروط غامضة للرأي السنة، مما يثير الشكوك حول مقدار ما تحصل عليه الدولة، خاصة في ضوء غياب الشفافية وضعف آليات الرقابة المالية والبيئية.

منجم قلب أم قرين ودوره الماليةي

يُعتبر منجم “قلب أم قرين” (Guelb Moghrein) المملوك لشركة “إم سي إم”، أحد أكبر المناجم في موريتانيا وقد بدأ استغلاله منذ سبعينيات القرن الماضي، بإنتاج سنوي متوسط يبلغ نحو 30 ألف طن من النحاس وحوالي ألفي كيلوغرام من الذهب.

يُعد هذا المنجم ركيزة حيوية للاقتصاد المحلي في أكجوجت، إذ كان من المفترض أن يساهم في التنمية بشكل إيجابي، إلا أن تأثير عائداته لم يظهر بوضوح في تحسين واقع المدينة، بينما تثير الأنشطة البيئية الناتجة عنه قلقًا متزايدًا بسبب النفايات والمعالجة غير المراقبة.

تشير الشهادات المحلية إلى ظهور حالات من الأمراض الجلدية والتنفسية بين سكان المنطقة المجاورة لمواقع التفريغ.

لمن تستخرج هذه الثروات؟

ينشغل السكان بحجم الأموال المتأتية من الثروات الطبيعية في مدينتهم، في غياب رؤية واضحة من السلطات لمعالجة العلاقة بين التعدين والتنمية المحلية.

يدعا الناشطون بضرورة اعتماد نموذج تنموي جديد يرتبط بالاستفادة العادلة من الثروات، وذلك من خلال تأسيس صندوق تنمية أكجوجت، ممول بنسبة محددة من أرباح الشركات السنةلة في المنطقة.

كما يدعو الفاعلون المحليون إلى فرض التزامات اجتماعية واضحة على الشركات، تُدرج في العقود مع السلطة التنفيذية، وتُراقب بوساطة لجنة مستقلة تتألف من ممثلين عن الدولة والمواطنون المدني وسكان المدينة.

في إحدى المظاهرات الأخيرة، دعا النائب المجلس التشريعيي، سيد أحمد محمد الحسن، بإعادة تقييم عقود الاستغلال مع الشركات المعدنية، ودعا لفرض التزامات اجتماعية تشمل توفير الماء والكهرباء وتحسين البنية التحتية.

الفقر والبطالة

رغم وجود أنشطة تعدين مهمة في المنطقة، لم تتمكن الغالبية العظمى من شباب المدينة من الاستفادة من هذه الفرص بسبب غياب المنظومة التعليمية والتدريب المهني المناسب، بالإضافة إلى ضعف السياسات المحلية التي لا تشجع على تشغيل القوى المحلية بشكل جاد.

يعاني السكان من تفشي ظاهرة الفقر وارتفاع نسب البطالة بشكل كبير، خاصة وأن الأنشطة الماليةية أصبحت تقتصر على العمالة الأجنبية والعرضية القادمة من خارج المدينة، مما يترك السكان المحليين في مواجهة البطالة المستمرة.

على الرغم من العوائد الضخمة للتعدين، فإن القطاع الخاص في المدينة شبه غائب والأسواق تجارية محدودة، حيث لا يوجد سوى سوق واحد متهالك يتسم بالإهمال وقلة النشاط.

تشكل أكجوجت صورة واضحة للمخاطر الكبيرة الناتجة عن التهميش الاجتماعي في المناطق الغنية بالموارد، حيث يشعر السكان بإحباط عميق بسبب استغلال ثرواتهم المعدنية دون ترجمة ذلك للإنماء أو تحسين نوعية حياتهم.

غالبا ما ينتج هذا الإحساس من الفقر المتزايد، وضعف الخدمات الأساسية، وانعدام العدالة في توزيع الثروات.

عبر بعض أعضاء الحزب الحاكم عن تذمرهم من الوضع الحالي، وبدؤوا بالانضمام إلى من يعبر عن غضبه من عقود الاستغلال الموقعة مع شركات أجنبية لا تقدم عوائد ملموسة سكان المدينة.

دولة داخل الدولة

تحتل الشركات التعدينية، خاصة شركة معادن إينشيري، دوراً مهماً في المالية المحلي، حيث تملك وتدير منجم قلب أم قرين. ومع ذلك، يشعر السكان بأن هذه الشركات تتحكم بشكل كبير في الموارد الطبيعية وعلى حياة المدينة، مما يجعلها “دولة داخل الدولة” بسبب الاحتكار المتواصل للمياه وعائدات التعدين، في غياب الرقابة الفعالة التي تحتسبها على مساهمتها في التنمية.

تشير التقارير المحلية إلى أن أنشطة الشركة تسببت في العديد من حوادث التلوث البيئي، بما في ذلك تسرب المواد الكيميائية السامة، مما أثر سلبًا على صحة السكان وتسبب في نفوق بعض الماشية.

يرى السكان أن هذه المشاكل البيئية لم تحظَ بالاهتمام الكافي من قبل السلطات أو الشركات، حيث غابت العقوبات الحقيقية أو الإجراءات التصحيحية السريعة.

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم الخميس، مواصلة بذلك تحقيق المكاسب لليوم الثاني، حيث أظهرت تقارير تراجع مخزونات الخام الأميركي بمعدل أكبر مما كان متوقعًا، مما يعكس زيادة الطلب، بينما لا يزال المستثمرون أنذرين بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

في أحدث التعاملات، شهدت العقود الآجلة لخام برنت زيادة بنسبة 0.07% لتصل إلى 67.73 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.12% لتصل إلى 65 دولارًا.

كما ارتفع الخامان القياسيان بنحو 1% يوم الأربعاء الماضي، متعافيين من خسائر تكبدوها في بداية الإسبوع، بعد أن أظهرت المعلومات وجود طلب قوي في الولايات المتحدة.

علق المحلل في نومورا للأوراق المالية، يوكي تاكاشيما، قائلاً: “يشعر بعض المشترين بارتياح إزاء الطلب القوي الذي يظهره تراجع المخزونات في الإحصاءات الإسبوعية الأميركية”.

أضاف: “ومع ذلك، فإن المستثمرين لا يزالون متوترين ويسعون للحصول على توضيحات بشأن وضع وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل”، مشيرًا إلى أن اهتمام القطاع التجاري بدأ ينتقل نحو مستويات إنتاج تحالف أوبك بلس.

توقع تاكاشيما أن يعود خام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق يتراوح بين 60 و65 دولارًا، وهي مستويات ما قبل النزاع.

صرحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الإسبوع الماضي نتيجة لزيادة نشاط التكرير والطلب.

ذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 5.8 مليون برميل خلال الإسبوع المنتهي في 20 يونيو/ حزيران، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تراجع قدره 797 ألف برميل.

بشكل غير متوقع، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.1 مليون برميل، بينما توقعت المعلومات زيادة قدرها 381 ألف برميل.

في غضون ذلك، أشاد القائد الأميركي دونالد ترامب بإنهاء النزاع سريعًا بين إيران وإسرائيل، موضحًا أن واشنطن من المحتمل أن تسعى للحصول على تعهد من طهران بإنهاء طموحاتها النووية خلال محادثات مع المسؤولين الإيرانيين الإسبوع المقبل.

قال ترامب يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تتنازل عن سياستها المتمثلة في فرض أقصى الضغوط على طهران، بما في ذلك قيود على مبيعاتها من النفط، لكنه لفت إلى إمكانية تخفيف تطبيق العقوبات لمساعدة إيران على إعادة الإعمار.

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بفضل تراجع الدولار وزيادة حالة عدم اليقين بعد التقارير التي لفتت إلى أن ترامب يبحث في اختيار بديل لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المؤسسة المالية المركزي) جيروم باول قبل سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول.

أثارت تلك التقارير مخاوف بشأن الاستقلالية المستقبلية للبنك المركزي الأميركي، مما زاد الطلب على الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% لتصل إلى 3347.73 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.54% لتصل إلى 3361 دولارًا.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له منذ مارس/ آذار 2022، ما جعل الذهب، المسعر بالعملة الأميركية، أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ترامب وباول

لفت باول خلال شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء إلى أن خطط ترامب بشأن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة الأسعار لمرة واحدة، لكن الخطر المتعلق بارتفاع الأسعار المستمر كبير لدرجة تجعل المؤسسة المالية المركزي يتوخى الأنذر بشأن تخفيض أسعار الفائدة بشكل إضافي.

قال كبير محللي القطاع التجاري في كيه.سي.إم تريد، تيم ووترر: “من الواضح أن ترامب يرغب في تعيين رئيس لمجلس الاحتياطي الاتحادي يميل إلى تيسير الإستراتيجية النقدية، لذا فإن الاحتمال المتزايد لدورة خفض قوية لأسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا على الدولار”.

يميل الذهب عادة إلى الارتفاع خلال فترات عدم الاستقرار وفي بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

في يوم الأربعاء، وصف ترامب باول بأنه “بغيض”، مشيرًا إلى أنه يدرس 3 أو 4 مرشحين لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب يفكر في إعلان عن خليفة باول المحتمل بحلول سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول.

تترقب الأسواق إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في وقت لاحق اليوم، بالإضافة إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي ستصدر يوم الجمعة.

يبدو أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران مستمر، حيث أشاد ترامب خلال قمة حلف شمال الأطلسي بانتهاء المواجهة الذي استمر 12 يومًا. ونوّه أنه سيسعى للحصول على التزام من إيران لإنهاء طموحاتها النووية خلال محادثات الإسبوع المقبل.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، جاءت نتائج الأداء كالتالي:

• ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.23% لتصل إلى 36.7 دولار للأونصة.
• زاد البلاتين بنسبة 4.4% ليصل إلى 1414.31 دولار.
• قفز البلاديوم بنسبة 3.4% ليبلغ 1104 دولارات.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفاً في تداولات اليوم الأربعاء الصباحية، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية، بينما تتابع الأسواق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وإيران.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3326.66 دولار للأوقية، في أحدث تداول، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين يوم الثلاثاء الماضي.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.22% إلى 3341.20 دولار.

تحوم قيمة الدولار بالقرب من أدنى مستوياتها خلال الإسبوع، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين استمرت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات في القرب من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر.

قال كبير المحللين في أواندا، كيلفن وونغ: “استفادت أسعار الذهب من عمليات البيع الفنية للدولار وتراجعات عوائد السندات الأميركية”.

ولفت إلى أن من العوامل المحتملة لارتفاع الذهب استمرار تراجع الدولار وتجدد التركيز على العجز المالي الأميركي بالإضافة إلى سياسة الرسوم الجمركية، خاصة مع تراجع التوترات بين إيران وإسرائيل.

تراجعت ثقة المستهلك الأميركي بشكل غير متوقع خلال يونيو/ حزيران، إذ ازدادت مخاوف الأسر بشأن توافر الوظائف، وسط ضبابية اقتصادية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي) جيروم باول لأعضاء الكونغرس يوم الثلاثاء إن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تبدأ في دفع ارتفاع الأسعار للصعود هذا الصيف، وهي فترة أساسية عند النظر في خفض محتمل لأسعار الفائدة.

يترقب المتداولون حاليًا خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة بمقدار 60 نقطة أساس خلال عام 2025 وأن يكون أول تحرك في سبتمبر/ أيلول.

 

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد جاء أداؤها كالتالي:

• تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.42% لتصل إلى 35.76 دولار للأوقية.
• انخفض البلاتين بنسبة 0.54% إلى 1310.61 دولار.
• تراجع البلاديوم بنسبة 0.62% إلى 1062.49 دولار للأوقية.

النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد خسائرها في الجلستين السابقتين، في وقت يقوم فيه المستثمرون بتقييم صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.55% لتصل إلى 68.18 دولار للبرميل، بينما صعد برميل الخام الأميركي بنسبة 1.54% إلى 65.39 دولار للبرميل.

وعند التسوية أمس الثلاثاء، سجل خام برنت أدنى مستوى له منذ 10 يونيو/ حزيران، وخام غرب تكساس الوسيط منذ 5 يونيو/ حزيران، وهما أدنيان تم تحقيقهما قبل أن تشن إسرائيل هجومها المفاجئ على المنشآت العسكرية والنووية القائدية في إيران في 13 يونيو/ حزيران.

كانت الأسعار قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر بعد الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية في بداية الإسبوع.

وبحسب تقييم أولي للمخابرات الأميركية، لم تؤثر الضربات الجوية الأميركية بشكل كبير على القدرات النووية لإيران، بل قدّمت فقط تأخيرًا قدره بضعة أشهر، بينما استمر وقف إطلاق النار الهش الذي توسط فيه القائد الأميركي دونالد ترامب بين إيران وإسرائيل.

في وقت سابق من أمس الثلاثاء، لفتت إيران وإسرائيل إلى أن القتال الجوي بينهما قد انتهى، على الأقل في الوقت الحالي، بعد أن وجه ترامب لهما اللوم علنًا لانتهاك وقف إطلاق النار.

أدى التدخل المباشر من الولايات المتحدة في النزاع إلى زيادة قلق المستثمرين بشأن مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان يمر عبره ما يتراوح بين 18 و19 مليون برميل من النفط الخام والوقود يوميًا، أي ما يقرب من خُمس الاستهلاك العالمي.

يترقب المستثمرون الآن بيانات حكومية عن المخزونات المحلية للخام والوقود المقرر صدورها اليوم الأربعاء، وقالت مصادر في القطاع التجاري بناءً على بيانات معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 4.23 مليون برميل خلال الإسبوع المنتهي في 20 يونيو/ حزيران.

 

أظهرت أحدث إحصائيات مجلس الذهب العالمي للربع الأول من عام 2025 تفوق دول شمال أفريقيا في قائمة أكبر حائزي الذهب في القارة، في وقت تسعى فيه العديد من الدول لتعزيز سيادتها النقدية وتقليل اعتمادها على العملات الأجنبية.

شمال أفريقيا يهيمن

احتلت الجزائر المرتبة الأولى باحتياطي قدره حوالي 173.6 طنًا، تلتها ليبيا بـ146.7 طناً، ثم مصر بـ128 طناً. ويعكس هذا الترتيب هيمنة واضحة لدول شمال أفريقيا في مشهد الذهب على مستوى القارة، مدفوعة برغبة في تعزيز الثقة الماليةية داخلياً وخارجياً.

على الرغم من الفجوة الكبيرة، فإن دولاً مثل غانا (31 طناً) وموريشيوس وتونس وكينيا برزت في قائمة السبعة الأوائل، مما يدل على اتساع دائرة الاهتمام بالذهب كأداة للتحوط من تقلبات أسعار الصرف وتعزيز الاستقلالية النقدية.

بينما تسعى دول مثل جنوب السودان وزيمبابوي ونيجيريا إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب، متبعةً خطى القوى الماليةية الكبرى لبناء أنظمة نقدية أكثر مرونة واستقلالية.

الذهب يبلغ ذروته

لطالما اعتُبر الذهب من الأصول الموثوقة بفضل استقراره وسيولته وعوائده المستقرة، وهو ما يفسر سعي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأفريقية، لزيادة احتياطياتها منه.

ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، تمتلك البنوك المركزية اليوم حوالي خُمس إجمالي الذهب المستخرج عالمياً، مما يعكس مكانته كركيزة للاستقرار النقدي.

جدير بالذكر أن سعر الذهب شهد ارتفاعاً قياسياً في أبريل/نيسان الماضي، متجاوزاً 3500 دولار للأونصة، نتيجة لمخاوف المستثمرين من التوترات الجيوسياسية وانتقادات القائد الأميركي دونالد ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي.

ويأتي ذلك في سياق عام شهد شراء البنوك المركزية لأكثر من ألف طن من الذهب، وهو ضعف متوسط العقد الماضي.

بينما كانت الشمس الحارقة تتألق على منجم تاركوا الذهب في الجنوب الغربي من غانا، أطلق ثلاثة رجال طائرة مسيرة في الأفق. ولم تمضِ سوى دقائق قليلة حتى عادت بخبر مؤكد.

جابت الطائرة المسيرة منطقة خضراء تمتد على نحو 210 كيلومترات مربعة.

بعد أن رصدت شيئًا غير عادي، وبعد 20 دقيقة، وصل إلى الموقع فريق مكون من 15 شخصًا، بينهم رجال شرطة مسلحون.

كان هناك ملابس مهجورة، وخنادق حديثة الحفر، ومعدات بدائية وسط برك من المياه الملوثة بالزئبق والسيانيد.

تعود هذه المعدات إلى ما يُعرف بعُمَّال المناجم غير الشرعيين، الذين يعملون على حواف العديد من مشاريع التعدين الرسمية في القارة الإفريقية.

صادر الفريق سبع مضخات مياه تعمل بالديزل ووحدة معالجة “تشانفان” المستخدمة لاستخراج الذهب من مجاري الأنهار.

وهذه واحدة فقط من عمليات الكر والفر بين السلطات والشركات المتحكمة في المناجم، وعمال التعدين غير الشرعيين.

الموت على درب الذهب

لطالما كان الذهب مصدر جذب في جميع أنحاء العالم عبر العصور. ولكن الآن، أصبح ذا أهمية أكبر مع ارتفاع سعر الأونصة الواحدة إلى 3300 دولار.

هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يزيد من حدة المواجهات القاتلة أحيانًا بين امتيازات الشركات وعُمَّال المناجم الحرفيين في غرب أفريقيا،

يقول دوين أساري – وهو رئيس خدمات الحماية في منجم غولد فيلدز تاركوا – “إذا لم يكن لديك عيون في السماء، فلن تعرف بوقوع حدث مدمر”.

وفي نهاية السنة الماضي، قُتل حوالي 20 عاملًا خلال مواجهات في مناجم غير شرعية في غانا وغينيا وبوركينا فاسو.

في بعض الحالات، تسببت الاشتباكات في توقف الإنتاج في المناجم لمدة تصل إلى شهر، مما دفع هذه الشركات للضغط على الحكومات لتوفير مزيد من الحماية العسكرية.

تقدم عمليات التعدين غير الرسمية في أفريقيا جنوب الصحراء الدخل الأساسي لحوالي 10 ملايين شخص، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي.

وفي غرب أفريقيا، يعتمد ما بين 3-5 ملايين شخص على التعدين غير المنظم، الذي يمثل نحو 30% من إنتاج الذهب، وفق بيانات أخرى من قطاع التعدين، مما يشكل شريان حياة اقتصاديًا في منطقة تعاني من شح فرص العمل الرسمية.

ومثل فامانسون كيتا (52 عامًا)، الذي ينحدر من منطقة كيدوغو الغنية بالذهب، نشأ العديد من السكان وهم يمارسون تعدين الذهب في مناطقهم.

الشركات أخلفت الوعود

باستخدام أساليب تقليدية وبسيطة، تمكن العديد من الأفراد من الحصول على دخل إضافي يُكمل دخلهم الزراعي، حتى وصول شركات التعدين، التي وعدتهم بفرص عمل وتنمية سريعة.

يقول كيتا إن الشركات “لم تفِ بتلك الوعود. فالكثير من شبابنا يعملون في وظائف متدنية المستوى وغير متعاقد عليها، مع أجور منخفضة ودون استقرار. لا تكفي الزراعة الصغيرة وحدها لتوفير احتياجات أسرنا”.

يريد الكثير من السكان المحليين كسب عيشهم من البحث عن الذهب على أطراف مناجم الشركات.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأنشطة غير المشروعة التي تتم الآن باستخدام معدات حفر وتجريف حديثة، بدعم من عصابات محلية وأجانب، بما في ذلك من الصين، حسبما أفادت وكالة رويترز.

ضغوط اقتصادية ومواجهات عنيفة

يتوقع أولف ليسينغ، وهو محلل في مجال الاستقرار والتعدين، حدوث المزيد من المواجهات العنيفة حول عمليات التعدين في الأشهر المقبلة.

ويضيف: “كلما ارتفع سعر الذهب، زادت المواجهةات بين عمال المناجم الصناعيين وغير الرسميين”.

وفقًا لمصدر مجهول، قُتل 9 عمال مناجم غير نظاميين بالرصاص في يناير في منجم أوبواسي التابع لشركة “إيه جي إيه” في غانا عندما اقتحموا منطقة الامتياز المُسيّجة التي تمتد على 110 كيلومترات مربعة لاستخراج الذهب.

وفي منجم سيغويري التابع لشركة “إيه جي إيه”، شمال شرق غينيا، اقتحم مئات من عمال المناجم غير النظام الحاكميين منطقة الامتياز في فبراير، مما استدعى تدخلاً عسكريًا، حسبما أفاد مصدر مطلع على العمليات.

وقالت الشرطة إن ثلاثة عمال مناجم غير نظاميين على الأقل أصيبوا برصاص الحراس، بينما أصيب آخرون في موقع تعدين الذهب “أهافو” التابع لشركة نيومونت في شمال غرب غانا في يناير.

وفي منطقة كايس الغنية بالذهب في مالي، صرح عامل حفار في موقع تعدين غير قانوني بأن العمليات توسعت بسرعة هذا السنة، مع قيام الصينيين بنشر المزيد من المعدات في مواقع جديدة نتيجة ارتفاع أسعار الذهب، بحسب قوله.

هذا السنة، دهمت السلطات الغانية عشرات المواقع التعدينية غير الرسمية، واعتقلت مئات من السكان المحليين والأجانب، خاصة الصينيين، الذين يديرون عمليات تعدين غير منظمة في الغابات الواسعة للبلاد، بما في ذلك المناطق المحمية والمسطحات المائية.

التهريب والخسائر

يقول الباحث مارك أوميل “بسبب النطاق الجغرافي غير المحكمة وضعف اللوائح، يتم تهريب معظم منتجاتهم.. مما يحرم الدول من الاستفادة الكاملة”.

فقدت غانا أكثر من 229 طنًا من الذهب، الذي يتم استخراجه في أغلبه يدويًا، بسبب التهريب خلال الفترة من 2019 إلى 2023، وفقًا لمنظمة سويس إيد، التي قامت بتحليل بيانات التصدير خلال تلك الفترة.

وقال أداما سورو، رئيس اتحاد غرف المناجم في غرب أفريقيا، إن عُمَّال المناجم الحرفيين يتنافسون أيضًا مع عمال المناجم الكبار على الخام، مما يحدد عمر المناجم.

وأضاف: “نشهد عمال مناجم حرفيين يحفرون حتى عمق 100 متر، مما يؤثر على كتلة الخام لعمال المناجم الكبار، ويتسبب في خسائر مالية لنا”.

وقد صرح رئيس شركة تعدين في غانا أن عمال المناجم يلجؤون إلى أساليب غير تقليدية ويزيدون الإنفاق على حساب التنمية الاقتصادية والمشاريع المواطنونية.

التقنية في مواجهة الفقراء

أضاف المصدر أن المنجم ينفق تقريبًا نصف مليون دولار سنويًا على إجراءات تشمل مراقبة الطائرات بدون طيار لمكافحة التعدين العشوائي، ولكنه لا يزال يتعرض لهجمات متكررة.

وزادت شركات التعدين الكبرى في غانا من حملتها لتوفير الحماية العسكرية لمواقع التعدين هذا السنة، وتم تقديم طلبات مماثلة في بوركينا فاسو ومالي.

قال أحمد داسانا نانتوغماه – القائد التنفيذي للعمليات في غرفة مناجم غانا – “من الناحية المثالية، نرغب في وجود عسكري في جميع عمليات التعدين، لكننا نفهم أهمية إعطاء الأولوية للمواقع التي تتعرض لهجمات متكررة مع تنفيذ دوريات منتظمة في المواقع الأخرى”.

وأضاف، “التقى قادة القطاع بمسؤولين حكوميين في منتصف أبريل الماضي لطرح قضيتهم، وقد أسفرت المناقشات عن نتائج إيجابية”.

تُحقق هيئة المعادن، الجهة المنظمة لقطاع التعدين في غانا، تقدمًا تكنولوجيًا كبيرًا، حيث أنشأت غرفة تحكم تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات من 28 طائرة بدون طيار منتشرة في المناطق التعدينية غير القانونية.

يشمل النظام الحاكم أجهزة تتبع على الحفارات ونظام تحكم يمكنه تعطيل الحفارات التي تعمل خارج النطاق الجغرافي المسموح بها عن بُعد.

بعد ارتفاعه لقمم جديدة منذ يناير/ كانون الثاني، شهد النفط تحقيق بعض التراجعات اليوم، بسبب انتظار رد إيران على الهجمات الأميركية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية ومدعاة المجلس التشريعي الإيراني بإغلاق مضيق هرمز.

و بعد أن قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% لتصل إلى 81.40 دولاراً للبرميل في بداية اليوم تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 76.87 دولاراً.

وبعد وصول خام النفط الأميركي للعقود الآجلة إلى 78.40 دولاراً للبرميل في بداية التعاملات، تراجع إلى 73.68 دولاراً للبرميل.

وجاءت القوة في الأسعار بعد أن صرح القائد الأميركي دونالد ترامب أنه قد دمر المواقع النووية الإيرانية القائدية في الضربات التي وقعت فجر يوم الأحد، مما زاد من حدة المواجهة في الشرق الأوسط، مع تعهد طهران بالدفاع عن نفسها.

تُعد إيران ثالث أكبر منتجي النفط الخام في منظمة أوبك.

ويتوقع المتعاملون في القطاع التجاري مزيدًا من الارتفاع في الأسعار وسط مخاوف متزايدة من احتمال قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز، وهو معبر يمر من خلاله نحو خُمس إمدادات النفط العالمية تقريباً.

قالت سوجاندا ساشديفا من مؤسسة “إس.إس ويلث ستريت” للأبحاث في نيودلهي: “إن التصعيد الجيوسياسي الحالي يعد عاملاً رئيسياً لدفع أسعار خام برنت نحو مائة دولار (للبرميل)، ومع تزايد الاحتمالات قد تصل إلى 120 دولاراً للبرميل”.

صرحت إيران اليوم الاثنين أن الهجوم الأميركي على مواقعها النووية قد وسع من نطاق الأهداف المشروعة لقواتها المسلحة، ووصفت ترامب بأنه “مقامر” نتيجة انضمامه إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية على إيران.

ذكرت جون جو، كبيرة المحللين في شركة سبارتا كوموديتيز: “مخاطر تعرض البنية التحتية النفطية للتضرر قد تفاقمت”.

ولفتت إلى أنه رغم توفر طرق بديلة عبر خطوط الأنابيب خارج المنطقة، إلا أنه سيظل هناك كمية من النفط الخام غير قابلة للتصدير بالكامل في حال تم إغلاق مضيق هرمز، مشيرة إلى أن شركات الشحن ستصبح أكثر تحفظًا في الدخول إلى تلك المنطقة.

وفقاً لتقرير من بنك غولدمان ساكس صادر يوم الأحد، من المحتمل أن تصل أسعار خام برنت إلى ذروتها لفترة قصيرة عند 110 دولارات للبرميل، إذا انخفضت تدفقات النفط عبر الطريق المائي الحيوي إلى النصف لمدة شهر، ولم تبق منخفضة بنسبة 10% خلال 11 شهرًا تالية.

ورغم ذلك، افترض المؤسسة المالية عدم حدوث أي انقطاع كبير في إمدادات النفط والغاز الطبيعي، ووجود حوافز عالمية لمنع انقطاع طويل الأمد وكبير.

شهد خام برنت زيادة بنسبة 13% منذ بدء المواجهة في 13 يونيو/ حزيران، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 10%.

ذكرت ساشديفا أنه بالنظر إلى أهمية مضيق هرمز لصادرات إيران النفطية، التي تشكل مصدراً رئيسياً لإيرادات طهران، فإن إغلاقه بشكل مستمر يمكن أن يسبب أضراراً اقتصادية كبيرة لإيران نفسها، مما يجعله سلاحاً ذا حدين.

الذهب

استقرت أسعار الذهب في ظل تفضيل المستثمرين للدولار بعد الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية يوم أمس.

وحافظ الذهب على مستواه في المعاملات الفورية عند 3366.25 دولار للأوقية مع هبوط طفيف، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.18% لتصل إلى 3380.1 دولار للأوقية.

لفت تيم ووترر، كبير محللي القطاع التجاري في كيه.سي.إم تريد، إلى أن “الضربات الأميركية ضد المنشآت النووية الإيرانية قد أدت إلى إقبال على الدولار كملاذ آمن في سوق العملات”.

كما أضاف: “ارتفاع قيمة الدولار ساهم في انخفاض قيمة الذهب، مما أدى لأداء غير معتاد للمعدن النفيس على الرغم من المخاطر الناتجة عن المواجهة”.

وارتفع الدولار بنسبة 0.65% مقابل العملات القائدية، ما زاد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

أثار القائد الأميركي أمس الأحد قضية تغيير النظام الحاكم في إيران بعد الضربات الأميركية على مواقع عسكرية رئيسية، بينما أنذر كبار المسؤولين في إدارته طهران من الرد.

توعدت طهران بالرد بعد يوم من إسقاط الولايات المتحدة قنابل خارقة للتحصينات تزن 30 ألف رطل على جبل فوق موقع فوردو النووي الإيراني.

استمر تبادل الهجمات الصاروخية بين إيران وإسرائيل، حيث أفاد متحدث عسكري إسرائيلي بأن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية ضربت أهدافاً عسكرية في غرب إيران.

أوضح محلل رويترز وانغ تاو أن أسعار الذهب في المعاملات الفورية قد تختبر مستوى الدعم عند 3348 دولاراً للأوقية، وأن الهبوط دون هذا المستوى قد يمهد الطريق لتراجعها إلى 3324 دولاراً.

بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، كانت أداؤها كالتالي:

• ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 36.18 دولاراً للأوقية.
• ارتفع البلاتين بنسبة 2.35% إلى 1298.22 دولاراً.
• زاد البلاديوم بنسبة 1.88% إلى 1067.70 دولاراً للأوقية.

شهدت أسعار الذهب انخفاضاً في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، حيث تردد المستثمرون في اتخاذ قرارات كبيرة قبل إصدار قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي) بشأن الإستراتيجية النقدية، مع مراقبتهم عن كثب لتطورات المواجهة الإسرائيلي الإيراني.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.09% ليصل إلى 3385.81 دولاراً للأوقية، وذلك في أحدث تعاملات (الساعة 12:28 بتوقيت غرينتش)، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.17% إلى 3401 دولار.

تنامي المخاطر

ذكر محللون من بنك “إيه إن زد” في مذكرة أن “سعر الذهب شهد تقلبات في ظل تركيز المستثمرين على التحديات المتزايدة في الشرق الأوسط. بعد التقارير الأميركية الضعيفة المتعلقة بمبيعات التجزئة والإسكان والإنتاج الصناعي، تعززت الدوافع لخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا السنة”.

وفي سياق متصل، شنت إيران وإسرائيل هجمات صاروخية جديدة اليوم الأربعاء، حيث تدخل الحرب الجوية يومها السادس، وذلك رغم دعوة القائد الأميركي دونالد ترامب إيران إلى “الاستسلام غير المشروط”.

وأفادت رويترز نقلاً عن 3 مسؤولين أميركيين بأن “الولايات المتحدة تعزز نشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط، وتوسع نطاق نشر طائرات حربية أخرى”.

علاوة على ذلك، أظهرت بيانات أمس الثلاثاء تراجع مبيعات التجزئة الأميركية بشكل يفوق التوقعات في مايو/أيار الماضي، مما يعكس انخفض مشتريات السيارات مع تراجع الصفقات المدعومة بالاستباق قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.

في غضون ذلك، يُتوقع على نطاق واسع أن يحافظ المؤسسة المالية المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه اليوم.

وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى، كانت على النحو التالي:

• ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.06% إلى 37.15 دولاراً للأوقية.
• زاد البلاتين بنسبة 1.7% ليصل إلى 1284.70 دولاراً.
• ارتفع البلاديوم بنسبة 0.24% إلى 1054.10 دولاراً.

العملات

تراجع الدولار الأميركي أمام معظم العملات القائدية في ظل أداء متذبذب نتيجة المواجهات بين إسرائيل وإيران وقبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي حول أسعار الفائدة.

لدى الدولار خسارة تجاوزت 8% منذ بداية السنة الجاري، وذلك بسبب تراجع الثقة في المالية الأميركي نتيجة سياسات القائد دونالد ترامب التجارية.

قال رودريغو كاتريل، محلل شؤون العملات لدى بنك أستراليا الوطني: “لا يزال الدولار ملاذاً آمناً بفضل استقراره وسهولة تداوله”.

كما أضاف: “من المحتمل أن تؤدي عوامل هيكلية إلى إضعاف نشاط الدولار كملاذ آمن، لكن هذا لن يؤدي إلى إضعافه تماماً”.

واستدرك: “في ظل سيناريو العزوف الكبير عن المخاطر، سيبقى الدولار مدعوماً، ولكن ربما ليس بنفس المستوى الذي حققه في السابق”.

• تأرجح الدولار بين المكاسب والخسائر الطفيفة أمام الين، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في أسبوع خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة، وانخفض حالياً بنسبة 0.3% ليصل إلى 144.81 ينا.
• تراجع الفرنك السويسري إلى 0.817 للدولار.
• ارتفع اليورو بنسبة 0.14% ليصل إلى 1.149 دولار.

انخفض مؤشر الدولار الأوسع نطاقاً -الذي يتابع أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى- بنسبة 0.11% بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% في الجلسة السابقة.

كما أثر ارتفاع أسعار النفط لنحو 75 دولاراً للبرميل على اليورو والين، إذ أن الاتحاد الأوروبي واليابان من الدول المستوردة الصافية للنفط على عكس الولايات المتحدة المصدرة له.

يركز المستثمرون الآن على قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن تغييرات أسعار الفائدة.

يتوقع المتداولون أن يُبقي المؤسسة المالية المركزي الأميركي تكاليف الاقتراض دون تغيير، ويترقبون توقعاته حول أسعار الفائدة للسنة الحالية والوضع الماليةي السنة.

صرحت شركة “ريزولت ماينينغ” الأسترالية عن اكتشاف منجم جديد للذهب بمواصفات عالية في كوت ديفوار، حيث ستبدأ أعمال البناء المتعلقة بالمشروع في بداية عام 2026، وذلك لمدة عامين.

وأفادت الشركة بأن المنجم يقع في منطقة دوروبو الواقعة بالقرب من النطاق الجغرافي مع بوركينا فاسو في الشمال الشرقي لكوت ديفوار، وتُقدّر احتياطياته بـ100 طن من الذهب.

تبلغ قيمة استثمارات “ريزولت ماينينغ” في المنجم الجديد 300 مليار فرنك أفريقي، أي ما يقارب 450 مليون يورو. وقد صرحت السلطة التنفيذية أن تشغيل المشروع سيوفر 3000 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى الوظائف غير الرسمية التي ستستفيد منها الشركات المحلية في مجالات المقاولات وتنفيذ بعض الأعمال الفرعية.

ولفت أحد المسؤولين المحليين إلى أن بدء العمليات في المنجم الجديد سيوفر العديد من فرص العمل للشباب، مما يساعد في إبعادهم عن التطرف، خاصةً في المناطق القريبة من بوركينا فاسو التي تشهد توتراً أمنياً ونشاطاً مكثفاً للجماعات المسلحة.

وقد رحبت بعض المنظمات المدنية المعنية بهذا المجال بالاكتشاف الجديد، مشيرةً إلى أنه يبعث على الأمل. إلا أنها أوصت بضرورة تعويض أصحاب الأراضي الزراعية وحماية البيئة قدر الإمكان.

يقع المنجم الجديد في أحد الأقاليم التي تُصنّف من بين أكثر المناطق فقراً، وفقاً لبيانات الوكالة الوطنية للإحصاء في كوت ديفوار، التي تشير إلى أن 71% من السكان يعيشون بأقل من فرنك أفريقي يومياً.

في السنوات الأخيرة، ركزت كوت ديفوار على تعزيز صادراتها من الذهب، حيث أصدرت 189 رخصة للتنقيب عن المعادن في عام 2023.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، صرحت شركة “إندفور ماينينغ” عن اكتشافات جديدة للذهب في إقليم تاندا شرق البلاد، حيث تُقدّر الاحتياطيات بـ155 طناً، مع قدرة إنتاج سنوية تبلغ حوالي 11 طناً مترياً.

أصدرت محكمة في مالي يوم الإثنين قراراً بشأن السيطرة الحكومية على مجمع لوولو غونكوتو للذهب التابع لشركة باريك كندا، في خطوة تصعيدية وسط النزاع المستمر حول المسائل الضريبية والملكية.

ومن المتوقع أن يتم تعيين سومانا ماكادجي، الذي شغل سابقاً منصب وزير الرعاية الطبية، مديراً مؤقتاً للمجمع لمدة ستة أشهر، بينما صرحت باريك عزمها على استئناف هذا القرار القضائي.

جاء ذلك بعد مجموعة من الإجراءات الحكومية التي تضمنت وقف صادرات الذهب وحجز مخزونات الشركات التابعة لباريك، حيث نوّهت الشركة في بيان لها أن هذه الخطوات أدت إلى تعليق عمليات المجمع مؤقتاً من دون تبرير قانوني واضح.

في تصريح لوكالة رويترز، قال إسكاكا كيتا، أحد محامي باريك، إن “العدالة لم تُسمع ولم تُنفذ” في ظل توقف العمل في المجمع الذي يمثل نحو 14% من إنتاج الشركة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، في خضم جدل مستمر مع السلطة التنفيذية حول الضرائب والملكية.

وكانت السلطة التنفيذية، التي تملك حصة في ملكية المجمع، قد بادرت في مايو/أيار الماضي بطلب تعيين مدير من المحكمة التجارية في باماكو في إطار سعيها لإعادة تشغيل المجمع مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، مما أدى إلى هبوط أسهم باريك بنسبة 0.7% في تداولات تورنتو بكندا صباح اليوم الثلاثاء.

رفض متحدث باسم وزارة المناجم في مالي الإدلاء بتعليقات إضافية حول التطورات.

إذا استؤنف العمل في المجمع، يُتوقع أن يحقق إيرادات لا تقل عن مليار دولار خلال السنة المقبل مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، وفقاً لتقديرات رويترز.

لكن هذا الجمود قد يشكل عائقاً أمام جذب المستثمرين المحتملين إلى مالي، خاصةً مع تراجع أداء أسهم باريك مقارنة بمنافسيها في القطاع التجاري.

تجري المفاوضات منذ عام 2023 بين السلطة التنفيذية وشركة باريك بشأن تطبيق قانون التعدين الجديد، الذي يتضمن زيادة الضرائب وتوسيع حصة الدولة من عائدات مناجم الذهب؛ حيث يسعى الطرفان للتوصل إلى اتفاق يتماشى مع مستجدات التشريع.

وفقاً لمصادر مطلعة، من المتوقع أن تنتهي رخصة التعدين الممنوحة لباريك في مالي بحلول فبراير/شباط 2026.

في وقت سابق، أوقفت الشركة، المعروفة سابقاً باسم باريك غولد، عملياتها في المجمع في منتصف يناير/كانون الثاني بعد مصادرة السلطات 3 أطنان من الذهب المخزون، فيما فرضت السلطة التنفيذية تعليق صادرات الذهب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أدى إلى استبعاد المجمع من توقعاتها الشاملة للإنتاج لعام 2025.

لا تزال المفاوضات قائمة خارج نطاق المحكمة، حيث وافقت مالي على استثناء خاص يسمح لباريك بتحويل 20% من أرباحها إلى حساب مصرفي دولي، وهو امتياز لم تتمتع به شركات التعدين الأجنبية الأخرى.