الوسم: الدول

أفادت دراسة جديدة بأن بصمة الكربون الناتجة عن حرب إسرائيل على غزة خلال الأشهر الـ15 الأولى ستتجاوز الانبعاثات السنوية المسببة للاحتباس الحراري في مائة دولة، مما سيزيد من تفاقم حالة الطوارئ المناخية العالمية، بجانب الكثير من الخسائر التي عانى منها المدنيون.

وكشفت الدراسة التي أجرتها صحيفة غارديان البريطانية أن أكثر من 99% من حوالي 1.89 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، التي تُظهر أنها ناتجة في الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى وقف إطلاق النار المؤقت في يناير/كانون الثاني 2025، كانت نتيجة للقصف الجوي الإسرائيلي والغزو البري لقطاع غزة.

وأظهرت الدراسة أن نحو 30% من غازات الاحتباس الحراري في تلك الفترة جاءت من إرسال الولايات المتحدة 50 ألف طن من الأسلحة والإمدادات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل، معظمها عن طريق الطائرات والسفن من مخازنها في أوروبا.

وكانت الـ20% المتبقية ناتجة عن عمليات الاستطلاع والقصف الجوية الإسرائيلية، بالإضافة إلى الدبابات والوقود المستخدم في المركبات العسكرية، بجانب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تصنيع وتفجير القنابل والمدفعية.

تشير التقديرات إلى أن التكلفة المناخية طويلة الأمد لتدمير غزة وإعادة إعمارها قد تصل إلى أكثر من 31 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يفوق إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة السنوية لعام 2023 من كوستاريكا وإستونيا، ورغم ذلك، لا توجد أي التزامات على الدول للإبلاغ عن الانبعاثات العسكرية للهيئات الأممية المعنية بالمناخ.

كما تشير الدراسة إلى أن احتياطي الوقود والصواريخ التابعة لحماس مسؤولة عن حوالي 3 آلاف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يمثل 0.2% فقط من إجمالي انبعاثات المواجهة المباشرة، بينما 50% من هذه الانبعاثات جاءت من توريد الأسلحة والدبابات والذخائر الأخرى من قبل القوات الإسرائيلية.

ويبرز التقرير أن القصف المستمر من قبل إسرائيل والحصار المفروض، بالإضافة إلى عدم الامتثال لأحكام المحكمة الدولية، يُظهِر عدم التوازن في آليات الحرب بين الجانبين، حيث تحظى إسرائيل بدعم عسكري ودبلوماسي شبه غير مشروط من حلفائها بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

تدمير ممنهج

هذا التحليل هو الثالث والأكثر شمولًا الذي أجرته مجموعة من الباحثين البريطانيين والأميركيين حول التكلفة المناخية للأشهر الـ15 من المواجهة، حيث استشهد فيها أكثر من 53 ألف فلسطيني، بجانب أضرار جسيمة في البنية التحتية وكارثة بيئية. كما يقدم التقرير لمحة، وإن كانت غير كاملة، عن التكلفة الكربونية للصراعات الإسرائيلية الإقليمية الأخيرة.

إجمالاً، قدّر الباحثون أن التكلفة المناخية طويلة الأمد للتدمير العسكري الإسرائيلي في غزة والاشتباكات العسكرية الأخيرة مع اليمن وإيران ولبنان تعادل شحن 2.6 مليار هاتف ذكي أو تشغيل 84 محطة طاقة تعمل بالغاز لمدة عام.

يشمل هذا الرقم نحو 557.359 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، الناجمة عن بناء شبكة أنفاق حماس خلال الاحتلال، و”الجدار الحديدي” الإسرائيلي.

استؤنف القتل والتدمير البيئي في غزة بعد أن انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار من جانب واحد بعد شهرين، لكن نتائج هذه الدراسة قد تساعد في نهاية المطاف في تقدير المدعاات بالتعويضات.

قالت أستريد بونتس، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة: “يظهر هذا البحث المُحدّث الحاجة الملحة لوقف الفظائع المتزايدة، وضمان التزام إسرائيل وجميع الدول بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية”.

وأضافت: “ما نواجهه، سواء سمّته الدول إبادة جماعية أم لا، يؤثر بشدة على جميع أشكال الحياة في غزة، كما يُهدد أيضاً حقوق الإنسان في المنطقة، بل وفي العالم، بسبب تفاقم تغير المناخ”.

“إبادة بيئية”

على الجانب الآخر، كانت الطاقة الشمسية تمثل ما يصل إلى ربع كهرباء غزة، معبرة عن إحدى أعلى النسب عالمياً، إلا أن أغلب الألواح والمحطة الكهربائية الوحيدة بالقطاع تضررت أو دمرت. اعتمد وصول الكهرباء المحدود الآن بشكل أساسي على مولدات تعمل بالديزل.

يُنتج تدمير تلك المعدات زيادة قدرها حوالي 130 ألف طن من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، ما يُعادل 7% من إجمالي انبعاثات المواجهة.

أكثر من 40% من مجموع الانبعاثات نتجت عن نحو 70 ألف شاحنة مساعدات سمحت إسرائيل بدخولها إلى غزة، والتي اعتُبرت من قبل الأمم المتحدة أنها غير كافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لنحو 2.2 مليون فلسطيني نازح وجائع.

ومع ذلك، التكلفة المناخية الكبرى، حسب التقرير، ستأتي من إعادة بناء غزة، التي حولت إسرائيل معظم مبانيها ومرافقها إلى نحو 60 مليون طن من الأنقاض السامة.

ستحقق تكلفة الكربون الناتجة عن نقل الأنقاض بالشاحنات، ثم إعادة بناء 436 ألف شقة، و700 مدرسة، ومسجد، وعيادة، ومكاتب حكومية، ومبانٍ أخرى، بالإضافة إلى 5 كيلومترات من طرق غزة، ما يُقدَّر بنحو 29.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. وهذا يعادل إجمالي انبعاثات أفغانستان لعام 2023 على سبيل المثال.

يستند رقم إعادة الإعمار على مراجعة جديدة لمتوسط ​​حجم كتل الشقق، وهو أقل من التقديرات السابقة نفسها.

قالت زينة آغا، محللة السياسات في شبكة السياسات الفلسطينية (الشبكة) إن هذا التقرير “يُعدّ تذكيرًا صادمًا ومحزنًا بالتكلفة البيئية والبيولوجية لحملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الجنس المتواصل”.

بموجب القوانين الحالية للأمم المتحدة، يُعد تسجيل بيانات الانبعاثات العسكرية طوعيًا، ويقتصر على استخدام الوقود، رغم أن الأثر المناخي لتدمير غزة سيُحس بالنطاق العالمي، ولم يُبلغ جيش الدفاع الإسرائيلي مطلقًا عن أرقام الانبعاثات إلى الأمم المتحدة.

مع اقتراب انطلاق فصل الصيف، تزداد حاجة الأفراد لفهم توقعات الطقس ومتابعة تحليلات دقيقة مستندة إلى بيانات علمية حديثة، في ظل اهتمام عالمي متزايد بالتغيرات المناخية وازدياد الظواهر الجوية المتطرفة.

في هذا الصدد، أجرينا حوارًا موسعًا مع خبير الأرصاد الجوية التونسي الدكتور عامر بحبة، الذي قدم تحليلًا شاملاً للتوقعات الجوية لصيف 2025، مستعينًا بالنماذج العددية الحديثة والملاحظات الميدانية.

دقة محدودة ولكنها ضرورية

في مستهل حديثه مع الجزيرة نت، أوضح الخبير عامر بحبة، الباحث في مخبر البيوجغرافيا وعلم المناخ البرنامجي وديناميات البيئة بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة التونسية، أن دقة التنبؤات الجوية تختلف باختلاف المدى الزمني. فالتوقعات قصيرة المدى، التي تمتد من يوم إلى 4 أيام، تتمتع بدقة عالية.

ولفت بحبة إلى أن هذا التحسن يرجع للتطور التكنولوجي في نماذج المحاكاة، حيث تزداد نسبة الدقة لتتجاوز 90%، خصوصًا للتوقعات التي تقل مدتها عن 48 ساعة. وقد ساهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية في تعزيز فعالية هذه النماذج، مما أتاح لها القدرة على التنبؤ بدقة بتحركات الغلاف الجوي والسُحب بشكل لحظي.

أما بالنسبة للتوقعات متوسطة المدى، التي تتراوح بين أسبوع و10 أيام، فهي تظل مفيدة رغم وجود تراجع نسبي في دقتها، لكنها تستمر في كونها فعالة في تحديد الأنماط السنةة للطقس، مثل احتمالية تعرض منطقة معينة لمنخفض جوي أو موجة حر، بينما تكون القدرة على التنبؤ بكميات الأمطار أو توزيعها بدقة أقل.

وحول صيف 2025، لفت بحبة إلى أن المؤشرات الحالية توضح أن الموسم سيكون بشكل عام أقل شدة مقارنةً بصيف 2024، الذي يعتبر من بين الفصول الأكثر حرارة في العقد الأخير.

وأوضح أن درجات الحرارة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز ستكون في الغالب عند المعدلات الموسمية أو أقل بقليل في شمال أفريقيا وشرق المتوسط، بينما يُتوقع أن تكون أعلى من المعدلات في الجزيرة العربية والمناطق الغربية للمتوسط مثل المغرب وإسبانيا وجنوب فرنسا.

كذلك، لاحظ بحبة أن مايو/أيار شهد أمطارًا أكثر من المعدلات في العديد من مناطق دول المغرب العربي وشرق المتوسط، وكان هناك انخفاض نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالسنوات الفائتة، مما أدى لجو ربيعي معتدل ممتد حتى نهاية الفترة الحالية.

بالنسبة للفترة المتبقية من هذا الفترة الحالية، يُتوقع أن تتواصل درجات الحرارة في نطاق تحت المعدلات الطبيعية في مصر والسودان، مما يعني عدم وجود موجات حر، وستظل درجات الحرارة معتدلة.

في المقابل، ستسجل درجات حرارة أعلى من المعدلات في السعودية والكويت والعراق والإمارات، حيث تم رصد ارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل لأكثر من 45 درجة مئوية في بعض الأحيان.

لا موجات حر كبرى في يونيو ويوليو

بالنسبة لشهر يونيو/حزيران، توقع الخبير التونسي أن تسجل دول شرق المتوسط، مثل لبنان وسوريا والأردن ومصر وليبيا بالإضافة إلى تونس، طقسًا صيفيًا عاديًا، دون مؤشرات على موجات حر استثنائية، مما يُعتبر أمرًا إيجابيًا في ظل الاحتباس الحراري الراهن.

ولفت إلى أن دول الخليج والعراق واليمن، ومنطقة غرب المتوسط مثل الجزائر والمغرب، قد تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة يتراوح بين درجة ودرجتين فوق المعدل، مع احتمال حدوث موجات حر قصيرة، ولكنها لن تصل إلى مستوى الظواهر المتطرفة.

شهر يوليو/تموز، الذي عادةً ما يُعد ذروة الصيف في المنطقة، لن يحمل مفاجآت كبيرة في العوامل الجوية، وفقًا للخبير.

وأوضح أن درجات الحرارة ستكون بمعدلها الموسمي في تونس ودول شرق المتوسط، مع وجود بعض الأيام الحارة التي قد تصل حرارتها إلى 42 أو 45 درجة مئوية، لكن هذه ستكون موجات قصيرة.

بحسب بحبة، من غير المحتمل تكرار موجة الحر التاريخية التي حدثت في يوليو/تموز 2023، والتي أثرت حتى على المناطق الساحلية المعروفة بطقسها المعتدل نسبيًا.

في المقابل، ستبقى درجات الحرارة في دول الخليج ومصر والسودان قريبة من المعدلات أو أعلى بقليل، مع زيادة محتملة قدرها نصف درجة مئوية. قد تشهد دول غرب المتوسط، خاصة المغرب وإسبانيا، موجات حر قصيرة، لكنها قد تكون قوية، نتيجة تأثير تيارات ساخنة من الصحراء الكبرى أو المحيط الأطلسي الجنوبي.

أغسطس.. شهر الذروة الحرارية

تشير النماذج المناخية دائمًا إلى أن أغسطس/آب سيكون الأكثر حرارة في صيف 2025. ومن المتوقع أن تسجل معظم المناطق في شمال أفريقيا وشرق المتوسط درجات حرارة أعلى من المعدلات بنحو درجة إلى درجتين وفقًا للنموذج الأوروبي المعروف بدقته.

تشير المعلومات إلى احتمالية تسجيل موجات حر قصيرة، قد تكون شديدة في بعض المناطق الداخلية مثل الجنوب التونسي والصحراء الليبية ووسط الجزائر.

ستكون درجات الحرارة أيضًا أعلى من المعدلات بقليل في جميع دول الخليج والسودان ومصر. ويزداد هذا الارتفاع وضوحًا في السعودية، لا سيما في الوسط، حيث قد تكون معدلات الحرارة مشابهة ليوليو/تموز أو أعلى قليلاً.

بناءً على ذلك، قد يتم اعتبار الصيف القادم، وفقًا لبحبة، عاديًا في المنطقة العربية خلال أغسطس/آب، رغم كونه أكثر حرارة قليلاً مقارنةً بيوليو/تموز. كما يُحتمل حدوث موجات حر، فالصيف الحار هو سمة من سمات دول الخليج وعادةً ما تسجل درجات حرارة أربعينية، وقد تتجاوز ذلك في بعض مناطق السعودية وفي الصحراء الكبرى.

على الرغم من أن سبتمبر/أيلول يُصنف تقنيًا ضمن فصل الخريف، يشير بحبة إلى أن هذا الفترة الحالية قد أصبح، منذ سنوات، امتدادًا طبيعيًا لفصل الصيف في شمال أفريقيا. وهذا يُفسّر استمرار درجات الحرارة المرتفعة حتى نهاية سبتمبر/أيلول، وأحيانًا حتى بداية أكتوبر/تشرين الأول، مع تسجيل أرقام قياسية جديدة في بعض المناطق.

الأمطار الصيفية.. شحيحة في الشمال ومنتظرة في الجنوب

بالنسبة للأمطار، يؤكد الباحث التونسي أن حوض البحر المتوسط لا يشهد عادة تساقطات مطرية كبيرة خلال الصيف، وغالباً ما تكون هذه التساقطات محصورة في المرتفعات، وتُعتبر نتاج “مطر الحرارة” الناجم عن التبخر والتكاثف في الطبقات السطحية.

بالتالي، من المتوقع أن تبقى معدلات الأمطار في شمال أفريقيا وشرق المتوسط خلال فصل الصيف قريبة من المعدلات الطبيعية، مما يعني عدم وجود سيناريو يشير إلى أمطار أقل أو أكثر من المعدلات بشكل كبير.

وأضاف أنه في جميع دول حوض البحر المتوسط، شرقا وغربا، سيكون معدل تساقط الأمطار حوالي المعدلات الطبيعية، مع إمكانية تسجيل بعض الأمطار الخفيفة في يونيو/حزيران، لكنها لن تكون مشابهة بكمياتها لتلك التي تُسجل في الشتاء أو الربيع.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تستفيد مناطق مثل جنوب الجزيرة العربية ومرتفعات السودان وجيبوتي من موسم مداري قد يكون نشطًا خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، وهذا تطور طبيعي في ظل دورة الرياح الموسمية.

لذا، يُرجح أن تكون الأمطار في هذه المناطق بالقرب من المعدلات أو أعلى منها، خاصة في الجنوب الغربي للسعودية وشمال اليمن وعمان والمرتفعات الجنوبية للسودان.

ما العلاقة بين الربيع المعتدل وصيف 2025؟

ردًا على سؤال حول ما إذا كان الربيع المعتدل، أو التساقطات الغزيرة التي شهدها مايو/أيار الجاري في بعض المناطق العربية، ستؤثر بشكل مباشر على طقس الصيف المقبل في تلك المناطق، نفى بحبة وجود علاقة سببية بين فصول السنة من حيث درجات الحرارة أو كميات الأمطار.

وأوضح أن النظام الحاكم المناخي يتأثر بعوامل متعددة ومعقدة تتجاوز النطاق الجغرافي الإقليمية، مثل ظاهرة النينيو والتيارات البحرية والنشاط البركاني، وغيرها من العوامل ذات التأثير العالمي.

ولفت إلى أنه “حتى في حال وجود زيادة في التبخر نتيجة درجات الحرارة، فإن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى هطول أمطار، إلا في حال تزامنه مع نزول منخفضات جوية قوية من القطب الشمالي، وهو أمر نادر في فصل الصيف”.

ختامًا، يُمكن القول إن صيف 2025 لن يكون متميزًا من حيث درجات الحرارة مقارنة بما شهدناه في السنوات القليلة الماضية. فالتوقعات تشير إلى حرارة عند المعدلات أو أعلى قليلاً من تلك في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، مع قمة حرارية في أغسطس/آب، دون مؤشرات على موجات حر طويلة أو غير مسبوقة في معظم المناطق.

صرحت بريطانيا -في الثلاثاء الماضي- عن تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وذلك ردًا على تصرفاتها العسكرية في النزاع بغزة وتوسعها في المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي حديثه أمام المجلس التشريعي، أوضح وزير الخارجية ديفيد لامي أن السلطة التنفيذية البريطانية لا يمكنها الاستمرار في المفاوضات حول تحديث الاتفاق التجاري القائم مع حكومة تتبنى ما اعتبره “سياسات غير مقبولة” في غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك بعد يوم من تحذيرات بريطانيا وفرنسا وكندا بأنهم سيتخذون “خطوات حقيقية” ضد إسرائيل إذا لم تعلّق هجماتها الجديدة وتخفف القيود المفروضة على المساعدات في غزة.

في غضون ذلك، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة نحو إعادة تقييم علاقته مع إسرائيل، حيث نوّهت مسؤولة الإستراتيجية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الثلاثاء أن الاتحاد صوت على مراجعة اتفاقية التعاون التجاري.

ما قيمة التجارة بين إسرائيل والمملكة المتحدة؟

بدأت بريطانيا وإسرائيل محادثات حول اتفاقية تجارة حرة جديدة في يوليو/تموز 2022، بهدف تعزيز علاقاتهما الماليةية من خلال معالجة مجالات لم تشملها الاتفاقية الحالية، وبالأخص الخدمات والتجارة الرقمية، وفقًا لتقرير من موقع الجزيرة الإنجليزية (الجزيرة دوت كوم)

• استنادًا إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية، احتلت بريطانيا المرتبة 11 بين أكبر شركاء الاستيراد لإسرائيل في عام 2024.
• وصل إجمالي الواردات إلى نحو 1.96 مليار دولار، وشملت المنتجات القائدية المستوردة من بريطانيا الآلات مثل محركات الطائرات، والمعدات الكهربائية، والأدوية، والمركبات.
• بالمقابل، كانت بريطانيا ثامن أكبر وجهة لصادرات إسرائيل، إذ استوردت صادرات إسرائيلية بقيمة نحو 1.57 مليار دولار، معظمها من الماس والمنتجات الكيميائية والآلات والإلكترونيات.

واردات وصادرات إسرائيل

بلغ إجمالي قيمة واردات إسرائيل 91.5 مليار دولار في عام 2024، بينما كانت صادراتها 61.7 مليار دولار، استنادًا إلى المعلومات التي جمعها موقع الجزيرة دوت كوم.

تتضمن بعض أهم الواردات لإسرائيل:

• آلات كهربائية وإلكترونيات، وأجهزة ميكانيكية بقيمة تقارب 19 مليار دولار.
• مركبات تشمل السيارات، والشاحنات، والحافلات، والطائرات، بقيمة تقارب 10 مليارات دولار.
• منتجات كيميائية، بما في ذلك الأدوية، بقيمة 8 مليارات دولار.
• منتجات معدنية، مثل البترول، الفحم، والأسمنت، بقيمة 7 مليارات دولار.
• أحجار كريمة ومجوهرات، بما في ذلك الماس، بقيمة 4 مليارات دولار.

أهم صادرات إسرائيل

• آلات كهربائية وإلكترونيات وأجهزة ميكانيكية بقيمة حوالي 18 مليار دولار.
• منتجات كيميائية، بما في ذلك الأدوية، بقيمة 10 مليارات دولار.
• أحجار كريمة ومجوهرات، بما في ذلك الألماس المصقول، بقيمة 9 مليارات دولار.
• أجهزة بصرية وتقنية وطبية بقيمة 7 مليارات دولار.
• منتجات معدنية بقيمة 5 مليارات دولار.

يعتبر قطاع الإلكترونيات في إسرائيل صاحب الدور الأبرز في صادراتها، ويقوده شركات مثل إنتل الأميركية، التي تدير منشآت تصنيع رقائق كبيرة، إلى جانب شركات مثل إلبيت سيستمز وأوربوتيك ذات الخبرة في الإلكترونيات العسكرية والتصنيع المتقدم.

تعتبر إسرائيل مُصدّرا رئيسيا للأدوية بدعم كبير من شركات مثل تيفا.

كما تُحقق إسرائيل تفوقًا في تجارة الألماس، حيث تستورد بمليارات الدولارات ألماس خام يتم تقطيعه وصقله محليًا قبل تصديره.

ما هي الدول الأكثر شراءً من إسرائيل؟

بلغت قيمة البضائع التي صدرتها إسرائيل 61.7 مليار دولار في عام 2024، :

• كانت الولايات المتحدة أكبر مستوردي المنتجات الإسرائيلية، إذ بلغت صادراتها 17.3 مليار دولار.
• أيرلندا 3.2 مليارات دولار.
• الصين 2.8 مليار دولار.
• هونغ كونغ، وهي منطقة شبه مستقلة في الصين تُعتبر ككيان منفصل، استوردت منتجات إضافية من إسرائيل بقيمة ملياري دولار، وبإضافة هذه القيمة تكون الصين ثاني أكبر مستورد للمنتجات الإسرائيلية.

استوردت الولايات المتحدة بشكل رئيسي الألماس والإلكترونيات المتطورة، بما في ذلك الدوائر المتكاملة ومعدات الاتصالات، إضافةً إلى المنتجات الكيميائية، بينما كانت أيرلندا أكبر مشترٍ للدوائر المتكاملة الإسرائيلية في عام 2024، حيث استوردت ما قيمته نحو 3 مليارات دولار منها، تُستخدم هذه المكونات على نطاق واسع في قطاعي الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في أيرلندا.

أما الصين فقد استوردت مجموعة من المنتجات الإسرائيلية، بما في ذلك المعدات البصرية والمنتجات الكيميائية.

ما هي الدول الأكثر تصديرًا لإسرائيل؟

استوردت إسرائيل سلعًا بقيمة 91.5 مليار دولار من جميع أنحاء العالم في عام 2024:

• كانت الصين أكبر الدول المصدرة لإسرائيل، حيث بلغت صادراتها 19 مليار دولار.
• الولايات المتحدة 9.4 مليارات دولار.
• ألمانيا 5.6 مليارات دولار، حيث صدرت الصين بشكل رئيسي مركبات كهربائية، هواتف محمولة، أجهزة كمبيوتر، ومعادن. بينما بيعت الولايات المتحدة لإسرائيل ذخائر متفجرة، ماس، إلكترونيات، ومنتجات كيميائية، وقد تلقت إسرائيل مساعدات عسكرية أميركية تصل إلى مليارات الدولارات، تُنفق في الغالب على التسليح الأميركي، معززة بذلك صادرات أمريكا. كما صدرت ألمانيا مركبات ومنتجات صيدلانية وآلات وإلكترونيات.