محمد البلي .. مأساة شاب عدني أضاع سنوات عمره في سجن صنعاء
◾تأخر رفع ملف محمد إلى المحكمة العليا أكثر من عام وثمانية أشهر بسبب وجود اسمين لمتهم آخر في القضية
◾عام وثمانية اشهر منذ صدور حكم الاستئناف بانتهاء مدة حبس محمد ، ولا زال ملفه حبيس أدراج النيابة .
الرحلة المشؤومة
لم يكن يدور بخلد الشاب العدني محمد البلي ، وهو يغادر عدن نحو صنعاء لحضور حفل زواج شقيقته ، أنه لن يعود إلى عدن بعد انتهاء العرس ، وأن حريته ستقيد لسنوات خلف قضبان السجن..
في يوم 28/2/2016 بعد يوم واحد فقط من عقد قران شقيقته ، خرج محمد ليشغل سيارته ، إلا أنه فوجئ بقدوم سبعة اشخاص نحوه في سيارة تاكسي، كانوا يلبسون اللبس الشعبي الصنعاني ” ثوب وعسيب وسلاح ” ، تهجم هؤلاء على محمد البلي واخذوا مفاتيح السيارة وضربوه ، سمع ذويه صوته فخرجوا ليجدوه مرمياً في الارض وفوقه الرجال يقوموا بضربه ، ورداً على سؤال ذويه أفادوهم بأنهم من أفراد شرطة مذبح وجاؤوا لياخذوه للتحقيق ثم سيعيدونه ، لكنه لم يعد منذ ذلك التاريخ قبل أكثر من سبع سنوات..
اعترافات تحت التعذيب
وفقاً لشقيقته “شيماء البلي ” فقد جرى تعذيب محمد في شرطة مذبح وكهربته وضربه ، قبل أن يبصموه على ورقة فيها اعترافات بقيامه بالمراقبة لبقية المتهمين اثناء ارتكاب الجريمة ومن ثم حولوه إلى السجن المركزي بتهمة ق.تل شاب من محافظة عمران الاشمور ، لم تكن أسرة محمد ولا محمد يعرفه من قبل أو يعرف أهله ..
حكم الابتدائية وتخفيف الاستئناف
بدأت جلسات المحكمة الابتدائية في صنعاء من 2016 الى 2018 ليتم الحكم على محمد بالإ.عدام رمياً بالر.صاص حتى المو.ت ، ليتم استئناف الحكم ، ورفع الملف إلى محكمة الاستئناف التي استغرق منها النظر في الملف أربع سنوات كاملة ، قبل أن تقرر تخفيف الحكم إلى ست سنوات من تاريخ القبض عليه ، وهو ما يعني الإفراج عنه لأنه قد قضى أكثر من المدة المحكوم عليه بها.
عام ونصف في السجن بسبب اسم متهم آخر
في 13 مارس 2022 قضت محكمة الاستئناف بتعديل حكم المحكمة الابتدائية بإ.عدام محمد البلي إلى السجن ست سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
طعنت النيابة وأولياء الدم بحكم الاستئناف في اليوم التالي بتاريخ 14 مارس ، ورغم أن القانون يمنح فرصة 45 يوما فقط لتقديم عريضة الطعن ، فلم يتم تسليم عريضة الطعن إلا في شهر يوليو بعد أربعة أشهر من الموعد القانوني، وأحيل بعدها الملف إلى المكتب الفني للنائب العام في صنعاء.
يفترض أن يدرس الملف ليحال إلى المكتب الفني للنائب العام خلال خمسة عشر يومًا لكنه أحيل بعد ثلاثة أشهر وتحديدًا في اكتوبر 2022 ، أحيل بعدها الملف إلى المكتب الفني للنائب العام في صنعاء الذي يفترض كذلك أن يفصل في الملفات التي تحال إليه خلال خمسة عشر يومًا، لكن الأمر استغرق سبعة أشهر أخرى، حتى جاء ابريل العام 2023.
بعد كل هذه المدة ، أعاد المكتب الفني الملف إلى النيابة المختصة لأنهم اكتشفوا أن هناك خطأ ، فالمتهم الأول في القضية لديه في الابتدائية اسم وفي الاستئناف اسم مختلف ، حيث كتب في الابتدائية اسمه / نسيم جبران يحيى الاشموري ، وكتب في الاستئناف نسيم يحيى يحيى يزيد جبران الاشموري.
تخيل ان يتم تعقيد قضيتك بسبب اسم متهم آخر.
تابعت شيماء ملف المتهم الاول ومحاولة اثبات اسمه بهدف إنهاء معاناة شقيقها الذي ارتبط أمر البت في ملفه بحسم اسم متهم آخر مزدوج الاسم ، تم احضار المتهم الأول إلى الابتدائية ،الذي أفاد أنه لا يملك أي بطائق أو وثائق تثبت هويته ، حاولت شيماء الوصول إلى ذويه وسؤالهم عن اسمه دون فائدة ، فلم يوافق أهله بأن يأتوا للتعريف به ولم يكن لدبه أي إفادة أو بطاقة شخصية.
تم استخراج بطاقة شخصية للمتهم الاول
بعد ثلاثة اشهر اضافية وتحديدا في يوليو 2023 حين قررت شيماء البلي أن تتابع مكتب النائب العام في صنعاء ، الذي أصدر أمرا باخذ المتهم الأول إلى الأحوال الشخصية وتبصيمه واصدار بطاقة شخصية له لانهاء مشكلة الاسم ، وتم استكمال الاجراءات واستخراج بطاقة شخصية للمتهم الأول واستغرق الأمر شهرا كاملا ، لكن الملف لم يرفع إلى المحكمة العليا حتى اللحظة!
معاناة اضافية
سنة وثمانية أشهر وشيماء البلي تسافر الى صنعاء وتعود إلى عدن سعيا وراء رفع الملف إلى المحكمة العليا ، وحتى الآن يبدو أن المماطلة هي سيدة الموقف.
تعيش شيماء وأسرتها أيام صعبة ، يعدون الدقائق والساعات التي تمر ثقيلة عليهم ، لا يريدون سوى أن ياخذ القانون مجراه ..
فمتى يتم رفع ملف محمد البلي إلى المحكمة العليا ؟
من المسؤول يا معالي النائب العام ؟؟؟
