الوسم: الحوار

  • هل ساعدت إيران العرب أم أضرت بهم؟ نقاش فكري في إطار الحوار

    هل ساعدت إيران العرب أم أضرت بهم؟ نقاش فكري في إطار الحوار


    تباينت آراء الخبراء حول دور إيران في العالم العربي، حيث يرى البعض أنها ساهمت في تعزيز قوة الدفاع لدى بعض الدول مثل لبنان واليمن، بينما يرى آخرون أنها أضعفت هذه الدول. خلال حلقة من برنامج “باب حوار”، اعتبر أكاديميون أن الدعم الإيراني أسهم في بناء حركات مقاومة ضد إسرائيل وأميركا. في المقابل، انتقد إعلاميون آخرون إيران لتحويلها البلدان إلى مليشيات بدلاً من جيوش نظامية ولتداعياتها السلبية على استقرار الدول. كما تم الإشارة إلى أن الدعم الإيراني قد يعيق علاقات إيران مع الدول العربية، ويجعل المقاومة تُعتبر غير وطنية.

    تباينت وجهات نظر خبراء ومختصين حول طبيعة الدور الإيراني في المنطقة العربية، إذ يعتقد البعض أن إيران أسهمت في تعزيز قوة الدفاع العربي، في حين يرى آخرون أنها أدت إلى إضعاف الدول وتفتيتها.

    وتركز النقاش حول فرضية تتساءل عما إذا كانت دول مثل لبنان واليمن والعراق ستتمكن من تأسيس جيوش تحميها لولا الدعم الإيراني.

    تناولت حلقة (2025/6/16) من برنامج “باب حوار” – المسجلة قبل العدوان الإسرائيلي على إيران في (2025/6/13) – هذا الموضوع بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والإعلاميين والمحللين السياسيين من خلفيات فكرية متنوعة.

    دافع الأكاديمي والباحث حسن أحمديان عن هذه الفرضية بقوة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل سعتا إلى إضعاف وتدمير الجيوش العربية بصورة منهجية.

    أوضح أحمديان أن هذا التدمير طاول القوات المسلحة المصري ثم العراقي والسوري واليمني والليبي، مشددًا على أن كل هذه الدول كانت تؤثر في المواجهة العربي الإسرائيلي.

    واتفقت الصحفية حوراء الحلاني معه في تبرير الدعم الإيراني، معتبرة أن إيران كانت تدعم “حركات مقاومة” وليس مليشيات، مؤكدة أن إيران تخوض بالأساس حربًا ضد إسرائيل وأميركا وليس ضد الدول العربية.

    تساءلت الحلاني: “إذا كنا على الجهة ذاتها، فلماذا لا نقاتل العدو نفسه؟”.

    وفي نفس السياق، لفت الباحث في العلوم السياسية الخليل أحمد أنداش إلى أنه لا يرى عيبًا في أن يستعين المحتل بأي جهة لتحرير أرضه، مقارنا الوضع باستعانة دولية لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي.

    قال أنداش: “سأستعين بأي كان لتحرير أرضي”، مؤكدًا أن هذا المبدأ ينطبق على المقاومة في فلسطين ولبنان.

    بناء ثقافة عدوانية

    على النقيض تمامًا، عارض الإعلامي محمد الظبياني هذه الفرضية بشدة، متهمًا إيران ببناء مليشيات ذات ثقافة عدوانية بدلاً من الجيوش النظام الحاكمية. ولفت الظبياني إلى الدمار الذي حل في سوريا ولبنان واليمن، محملاً إيران مسؤولية تحويل تلك البلدان إلى أنقاض.

    وتوافق مع هذا الرأي الكاتب والصحفي ملاذ الزعبي الذي اعتبر الفرضية مقلوبة تمامًا، مؤكدًا أنه لولا إيران لكانت هناك جيوش وطنية ودول مستقرة في سوريا واليمن ولبنان.

    اتهم الزعبي إيران بمحاولة إنشاء مليشيات كأذرع لها، وبـ”استتباع جزء من مكونات المواطنونات العربية لتصبح أدوات للتخريب وتفتيت الدول”.

    وانتقد الزعبي بشدة ما وصفه بـ”المشروع الإمبراطوري التوسعي” الإيراني، مشيرًا إلى أن إيران عملت على تخريب الجيوش والمواطنونات والدول بدلاً من بنائها، واستغلت الشيعة العرب كمكون أساسي في الثقافة العربية لتحقيق أهدافها التوسعية.

    من جانبه، قدم الكاتب والمحلل السياسي داهم القحطاني رؤية مختلفة، قائلًا إن إيران فقدت الكثير من دعم ما يُعرف بالمقاومة، وأن هذا الدعم يُعتبر واحدًا من العوائق القائدية أمام إقامة علاقات طبيعية بين إيران والدول العربية.

    ولفت القحطاني إلى أن المقاومة الفلسطينية حققت مكاسب ملموسة حتى قبل الدعم الخارجي، مستشهدًا بنجاح المقاومة السلمية والمدنية بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وحصول السلطة الفلسطينية على الحكم عام 1993 دون مساعدة خارجية.

    وأنذر من أن الدعم الإيراني جعل المقاومة “توصف بأنها غير وطنية وتستقوي بالخارج”، مؤكداً أن “ما حدث في لبنان واليمن ليس حربًا ضد إسرائيل وأميركا، بل أحيانًا يكون حربًا ضد الداخل”.


    رابط المصدر

  • تمرد كاليفورنيا يعيد فتح الحوار حول حدود السلطة بين السلطة التنفيذية الفيدرالية والولايات.


    في تصعيد جديد، هدد حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم بوقف تحويل الضرائب الفيدرالية إلى واشنطن، رداً على ما اعتبره “ابتزازاً سياسياً” من إدارة ترامب. تأتي هذه التهديدات وسط احتجاجات في لوس أنجلوس ضد اعتقالات لمهاجرين. كاليفورنيا، ككبرى الولايات المانحة، تستخدم وضعها المالي كأداة ضغط ضد السلطة التنفيذية الفيدرالية، رغم أن نقاشات حول صلاحيات كل جهة مستمرة. أستاذ القانون آرون كابلان نوّه أن الفيدرالية لا تستطيع إلزام الولايات بتطبيق القوانين الفيدرالية، وذكر أن التوترات القائمة جزء من هيكل النظام الحاكم الفيدرالي الأميركي، مما يثير تساؤلات حول حدود السلطة والاستقلالية.

    كاليفورنيا- في تصعيد يُعتبر الأقوى منذ إعادة انتخاب القائد الأميركي دونالد ترامب، صرح حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم عن إجراء غير مسبوق يتمثل في تعليق تحويل الضرائب الفدرالية من الولاية إلى واشنطن، وذلك ردًا على ما أسماه “الابتزاز السياسي” من الإدارة الفدرالية.

    تشهد مدينة لوس أنجلوس منذ عدة أيام احتجاجات متزايدة استجابة لحملة اعتقالات نفذتها سلطات الهجرة الفدرالية، والتي استهدفت عشرات المهاجرين في مناطق معروفة بـ”مدن الملاذ الآمن”، مما أدى إلى حدوث مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، وهو ما دفع ترامب إلى نشر الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية في المدينة.

    يأتي هذا التصعيد في وقت سياسي حساس، حيث تسعى إدارة ترامب لتطبيق أجندة أكثر صرامة تركز على ضبط النطاق الجغرافي ومعاقبة الولايات التي تعارضها.

    وبذلك، تتحول كاليفورنيا من مجرد ولاية “متمردة” إلى ساحة اختبار حقيقية لحدود السلطة الفدرالية ومدى استقلالية الولايات بعد عودة ترامب للرئاسة.

    يُعيد هذا التوتر السياسي إحياء تساؤلات رئيسية حول مدى استقلالية الولايات الأميركية، والأدوات السياسية والقانونية التي تمتلكها لحماية سيادتها، وما هي صلاحيات السلطة التنفيذية الفدرالية للرد.

    https://www.youtube.com/watch?v=Uz5N_rOFwS8

    مبدأ عدم التسلط

    يقول آرون كابلان، أستاذ القانون الدستوري في كلية لويولا للحقوق بلوس أنجلوس، إن القانون الأميركي يفرض قيودًا شديدة على ما يمكن للحكومة الفدرالية أن تمليه على الولايات، مؤكدًا أنه “من الثابت أنه لا يمكن إلزام الولايات بتنفيذ القوانين الفدرالية”.

    ويشير كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن المحكمة العليا لطالما رفضت فكرة تحويل الولايات إلى “أدوات تنفيذية تابعة للحكومة الفدرالية”، إذ لا يُسمح -وفقًا للتعديل العاشر للدستور- أن تُجبر حكومة الولاية أو مسؤولوها على سن قوانين أو تنفيذ برامج فدرالية تتعارض مع إرادتهم السياسية أو التشريعية.

    ويضيف أن المحكمة استخدمت في سوابق قضائية مصطلح “التسَلُّط” للدلالة على التجاوز الدستوري، ويرى كابلان أن هذا المبدأ لا يحمي فقط استقلالية الولايات، بل يكرّس أيضًا التعددية السياسية داخل النظام الحاكم الفدرالي الأميركي، ويحول دون احتكار المركز لصلاحيات التشريع والتنفيذ على حساب المواطنونات المحلية.

    وعلى الرغم من أن مبدأ “عدم التسلط” متاح لجميع الولايات، فإن استخدامه يختلف باختلاف التوجهات السياسية لكل ولاية. تستخدمه ولايات ليبرالية مثل كاليفورنيا لحماية المهاجرين، بينما تستند إليه ولايات محافظة لرفض تطبيق قوانين فدرالية تتعلق بتنظيم السلاح أو مناهج الهوية والعرق.

    متظاهرون ومراقبون يتهمون السلطة التنفيذية الفدرالية بممارسة عقاب سياسي بالضغط على الولايات (الفرنسية)

    ورقة الضغط المالي

    لا تعتبر كاليفورنيا مجرد ولاية ذات توجهات ليبرالية تتعارض مع سياسات إدارة ترامب، بل تُعد أيضًا رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر “ولاية مانحة” للخزينة الفدرالية، مما يعني أنها تحول سنويًا مبالغ ضخمة من الضرائب تفوق بكثير ما تتلقاه من الإنفاق الفدرالي.

    تُصنف كاليفورنيا مع ولايات مثل نيويورك وإلينوي وماساتشوستس ضمن الولايات التي تعاني من “عجز عكسي”، حيث تمول برامج فدرالية في ولايات أخرى أقل دخلاً وأكثر اعتمادًا على الدعم الحكومي.

    هذا الواقع المالي يمنح كاليفورنيا ورقة ضغط رمزية -لكنها قوية- دفعت حاكمها غافن نيوسوم إلى الإشارة إلى “إعادة النظر في آليات تحويل الضرائب”، في مواجهة ما وصفه بـ”الابتزاز الفدرالي” الذي تتعرض له برامج الولاية وجامعاتها.

    ورغم أن الضرائب الفدرالية تُحصّل مباشرة من الأفراد والشركات عبر مصلحة الضرائب (آي آر إس) ولا تمر عبر خزائن حكومات الولايات، مما يجعل حجبها قانونيًا محليًا أمرًا مستحيلاً، يرى المحللون أن استخدام هذه الورقة -حتى على مستوى الخطاب- يهدف إلى إعادة طرح العلاقة المالية بين واشنطن والولايات المانحة للنقاش العمومي.

    في هذا السياق، يؤكد جارد والزاك، نائب رئيس مشاريع الولايات في معهد الضرائب في واشنطن، أن التهديد بوقف تحويل الضرائب الفدرالية لا يتجاوز كونه “خطوة تفاوضية تنبع من الهواجس”، وليس إجراء قانونيًا قابلاً للتطبيق من الناحية الدستورية.

    يضيف والزاك أنه من المحتمل مواجهة أي محاولة “للتفلسف الضريبي” برد قضائي حاسم، بحسب تصريحه لمؤسسة “كال ماترز” الإعلامية.

    أدوات ضغط متبادلة

    على الرغم من أن تصعيد الأحداث في كاليفورنيا يبدو غير مسبوق من حيث الحدة والتوقيت، فإن العلاقة المتوترة بين السلطة التنفيذية الفدرالية والولايات ليست جديدة في التاريخ الأميركي، بل خضعت لمرور اختبارات قضائية وسياسية حاسمة.

    لقد ترسخت المحكمة العليا مبدأ “عدم التسلط” في قضية “برنتز ضد الولايات المتحدة” عام 1997، عندما رأت أن إلزام قادة شرطة المقاطعات بتنفيذ قانون فدرالي يتعلق بفحوصات شراء السلاح يعد انتهاكًا للدستور، ونوّهت أن السلطة التنفيذية الفدرالية لا تملك سلطة تسخير أجهزة الولايات لخدمة برامجها.

    بالمقابل، أقرت المحكمة في قضية “ساوث داكوتا ضد دول” عام 1987 بشرعية ربط التمويل الفدرالي بشروط محددة، مثل رفع سن شرب الكحول مقابل استمرار التمويل للطرق، شرط أن تكون تلك الشروط واضحة ومشروعة وغير تعسفية، وقد شكلت هذه السابقة أساسًا يُستخدم حتى اليوم لتبرير ممارسات الضغط المالي على الولايات.

    تمتلك السلطة التنفيذية الفدرالية أدوات فعلية للردّ على تمرد أي ولاية، من بينها:

    • قطع التمويل عن قطاعات محددة.
    • تحريك دعاوى قضائية ضد القوانين المحلية.
    • استخدام الوكالات الفدرالية لفرض ضغط مباشر كما حدث في لوس أنجلوس.

    لكن خطرها يكمن في إثارة ردود فعل داخلية قد تتهمها بممارسة “عقاب سياسي”، خاصة عندما تكون المواجهة مع ولاية ذات ثقل اقتصادي وانتخابي كبير مثل كاليفورنيا.

    يخلص أستاذ القانون الدستوري آرون كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن “التوتر بين الولايات والسلطة التنفيذية الفدرالية ليس مجرد حادثة، بل هو جزء بنيوي من النظام الحاكم الفدرالي الأميركي، حيث يُعاد تشكيل حدود السلطة في كل حقبة سياسية، ويبقى موضوعًا قابلًا لإعادة التفاوض مع كل إدارة جديدة أو أزمة سياسية”.


    رابط المصدر

  • تقارير إسرائيلية: حماس لا تستبعد إمكانية الحوار وترامب يسعى لتحقيق إنجازات.


    ناقش الإعلام الإسرائيلي رد حماس على مقترح المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف، حيث أُشير إلى أن موقف حماس يتمثل في “نعم ولكن”، مع وجود جهود لفحص الصيغ الممكنة. اعتبر المحللون أن إنهاء الحرب بات ضرورة بسبب الفشل في إدارة الدولة. وأوضح محللون أن حماس لديها تحفظات بشأن وقف إطلاق النار وآلية المفاوضات. تحت ضغط عسكري وإنساني من إسرائيل، يتم توسيع النقاش حول عودة الأسرى. وبرزت تساؤلات حول إمكانية هجرة سكان غزة، بينما اعتبر بعض المحللين ضرورة إنهاء الحرب، مدعاين السلطة التنفيذية الحالية بتحمل مسؤولية أكبر في إدارة الأوضاع.

    تقارير من الإعلام الإسرائيلي تُشير إلى أن رد حركة حماس كان “نعم ولكن”، في الوقت الذي نغرق فيه في الأوهام والأحلام.

    تناول الإعلام الإسرائيلي رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على اقتراح المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف والبحث عن سُبل لتجاوز الفجوات بين الصيغ المختلفة للعروض المقدمة. ويرى بعض المحللين ووزراء سابقين ضرورة إنهاء الحرب التي أصبحت عبئاً ودليلاً على فشل السلطة التنفيذية الإسرائيلية في إدارة شؤون الدولة.

    قال مراسل الشؤون العسكرية في القناة 12، نير دفوري، إن “ما تقوله حماس هو أنها لم تغلق الباب، ونوّهت: نعم ولكن”، مشيراً إلى الجهود المبذولة في الكواليس لفحص أي من الصيغ يمكن تطبيقها على الأرض. ونوّه أن القضية الأساسية تتمحور حول بند إنهاء الحرب.

    من جهته، وصف محلل الشؤون السياسية في القناة 13، غير تماري، رد حماس بأنه غامض للغاية، وقال: “من خلال ما يُنشر يبدو أن لدى حماس تحفظات بشأن مسألة وقف إطلاق النار الدائم وبشأن الآلية التي تضمن البدء بمفاوضات مستمرة بعد إطلاق سراح المخطوفين”.

    استند المحلل الإسرائيلي إلى تقارير مصرية تفيد بأن حماس اقترحت جدولة عملية إطلاق سراح الأسرى.

    وفقاً لآري شابيط، الصحفي والكاتب، فإن المؤشر على أن المفاوضات أصبحت جدية وأن النتائج قريبة هو عندما يذهب رون ديرمر (وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي) إلى الدوحة. ولفت إلى أن “حماس تحت ضغط عسكري واستراتيجي وإنساني إسرائيلي”، في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لضغوط سياسية كبيرة.

    ورأى في جلسة نقاش على القناة 13 أن القائد الأمريكي دونالد ترامب بحاجة إلى إنجاز، خاصة بعد وعده بالسلام في أوكرانيا الذي لم يتحقق، ولديه مشاكله مع الصين، ولم يحقق إنجازاً دولياً سوى صفقة الأسرى الأولى.

    الغزيون لن يهاجروا

    في السياق نفسه، تساءل محلل الشؤون العربية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، آفي إيسسخاروف، عن مدى الوقت الذي سيساعد فيه القوات المسلحة الإسرائيلي الشركة الأمريكية في توزيع المساعدات، مضيفًا: “من سيحكم هناك في النهاية”، مشيراً إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أجاب على هذا عندما قال: “سنحشر جميع سكان غزة جنوب محور موراغ ومع الوقت سننقلهم إلى دول أخرى”.

    مع ذلك، علق يوفان بيتون، القائد السابق للاستخبارات في مصلحة السجون، وقال: “لن يهاجر الغزيون من قطاع غزة.. نحن هنا نغرق في أحلام وأوهام، وكان علينا إنهاء الحرب منذ فترة طويلة” مؤكداً أن مصلحة إسرائيل الكبرى تكمن في إنهاء الحرب.

    كما اعتبر مائير شطريت، وزير المالية والقضاء سابقاً، أن إطلاق سراح الأسرى هو أهم ما تفعله حكومة بنيامين نتنياهو (المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية)، مشيراً إلى أن “هذه السلطة التنفيذية فقدت كل نهج طبيعي وعادي في إدارة الدولة، ولدينا وزراء يتصرفون بشكل جنوني تمامًا”.


    رابط المصدر

  • الخارجية السعودية تكشف خطوات نحو السلام والتوصل لخارطة طريق مبشرة في اليمن

    مشاركة حول بيان وزارة الخارجية السعودية حول المفاوضات الرياض وصنعاء. يظهر البيان أن الوزارة ترحب بالنتائج الإيجابية للنقاشات التي جرت بين فريق التواصل والتنسيق السعودي ووفد صنعاء في الرياض. وقد عقدت هذه النقاشات بهدف وضع خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن.

    وزارة الخارجية تشيد باللقاءات التي أجراها الفريق السعودي في وقت سابق مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وكذلك في صنعاء. في هذه اللقاءات تم التوصل إلى العديد من الأفكار والخيارات لتطوير خارطة طريق تتوافق عليها جميع الأطراف اليمنية.

    وتعرب الوزارة عن تقديرها لمضمون اللقاء بين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع ووفد صنعاء أثناء زيارتهم للمملكة. وفي هذا اللقاء، تم تأكيد استمرار دعم المملكة لليمن وشعبه، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية على الجلوس على طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة. كما أكد اللقاء على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي والأمن الدائم في اليمن، وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، ودمجها مع النهضة التنموية في المنظومة الخليجية.

    يركز البيان على التزام المملكة العربية السعودية بدعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام في اليمن وتحقيق التنمية المستدامة للشعب اليمني.

    الخارجية السعودية تكشف خطوات نحو السلام والتوصل لخارطة طريق مبشرة في اليمن​

    المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي

Exit mobile version