الوسم: الحصار

الفاشر – تتربط مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان، بشبكة من 6 طرق رئيسية، لكن 5 منها أغلقها حصار قوات الدعم السريع، مما جعل “طريق الفاشر-طويلة” هو المنفذ البري الوحيد المتاح، مع وجود تحديات أمنية تعيق حركة المرور عليه.

يعتبر الطريق القاري المتصل بين الخرطوم والفاشر من أهم الشرايين الحيوية للإقليم، إذ يسهم في نقل البضائع وتوفير الإمدادات الأساسية للمدينة. كما يمثل طريق نيالا مسارا مركزيا يربط الفاشر بجنوب دارفور، إلى جانب طرق أخرى مثل مليط وكتم وكبكابية وطويلة ودار السلام، التي تعتبر بدورها ممرات حيوية لسكان المنطقة.

منذ أبريل/نيسان الماضي، تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على جميع الطرق المؤدية إلى الفاشر باستثناء طريق طويلة، الذي تخضع السيطرة عليه بشكل مشترك لقوات الدعم السريع وحركة جيش تحرير السودان بقيادة الهادي إدريس، مما يجعل التنقل عبره محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً للمدنيين الذين يحملون أي مواد تجارية.

مهمة شبه مستحيلة

يقول المواطن آدم علي للجزيرة نت “كنا نعتمد على هذه الطرق للتنقل وجلب الغذاء والدواء، والآن أصبح الوصول إلى أي منطقة خارج المدينة مهمة شبه مستحيلة، حتى طريق طويلة لم يعد آمناً، حيث يُقتل من يُضبط بحوزته مواد تجارية”.

وأضاف أن الحصار أدى إلى أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، وانعكس ذلك على إمكانية الوصول للخدمات الطبية وارتفاع الأسعار وفقدان العديد من الأسر لمصادر رزقها.

نوّه الناشط الإغاثي محمد آدم، للجزيرة نت، أن الحصار أجهض معظم محاولات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدينة، سواء من قبل منظمات الإغاثة الدولية أو عبر المبادرات المحلية، مشيراً إلى حادثة إحراق قافلة أممية كانت متجهة إلى الفاشر عند منطقة الكومة، على بعد 80 كيلومترا شرق المدينة، على يد قوات الدعم السريع.

وأوضح أن الوضع الإنساني في الفاشر “كارثي”، حيث يعيش المرضى والنساء والأطفال ظروفاً صعبة نتيجة عدم إمكانية التنقل نحو مراكز العلاج خارج المدينة.

ترقب فك الحصار

مع تقدم القوات المسلحة السودانية من كردفان نحو دارفور، يترقب سكان الفاشر فك الحصار واستعادة الطرق المغلقة، وسط آمال بأن تساهم العمليات العسكرية في إزالة الحواجز الاستقرارية التي وضعتها قوات الدعم السريع على مداخل المدينة.

قال الناشط محمد آدم إن أي نجاح في فك الحصار سيمكن من تسهيل إيصال المساعدات دون قيود، مشدداً على أن ذلك يعتمد على قدرة القوات المسلحة على تأمين الطرق ومنع إعادة سيطرة الدعم السريع عليها.

من جهته، صرح المتحدث باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، العقيد أحمد حسين مصطفى، للجزيرة نت، “شعبنا في كردفان ودارفور سينتصر قريباً، ونعده بكسر الحصار المفروض على الفاشر”.

وأضاف “عاهدنا أنفسنا على الدفاع عن قضية الوطن، وسنظل سندا لشعبنا، ويدا واحدة في مواجهة هذه التحديات”.

انتعاش جزئي

في المقابل، بينما تعاني الفاشر من حصار خانق وانهيار في الأنشطة التجارية، تشهد مناطق أخرى في دارفور، خاصّة ولايتي غرب وشرق دارفور، انتعاشاً اقتصادياً ملحوظاً تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

تشير مصادر محلية إلى زيادة النشاط التجاري في مدينة الجنينة بشكل ملحوظ، رغم النزوح الكبير لسكانها إلى شرق تشاد.

لكن معبر “أدري” النطاق الجغرافيي أصبح مركزاً رئيسياً للحركة التجارية، حيث تنشط جماعات تجارية يعتقد أنها مقربة من الدعم السريع، في مناطق مثل أدكون وفوبرنقا.

وفي شرق دارفور، خاصة في مدينة الضعين، شهدت الأسواق انتعاشاً ملحوظاً مع تدفق الشاحنات من جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى محملة بالبضائع والسلع الأساسية.

قال أحد التجار، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن “عشرات الشاحنات تصل يومياً إلى الجنينة، محملة بالوقود والدقيق والزيت والسكر، وحتى الأجهزة الإلكترونية والعطور”، مشيراً إلى أن شاحنات أخرى تغادر نحو ليبيا وتشاد محملة بمنتجات زراعية مثل السمسم والفول السوداني والماشية.

قيود واحتكارات

على الرغم من هذا الازدهار، تفرض قوات الدعم السريع قيوداً صارمة على عمليات الاستيراد والتصدير، حيث تُلزم التجار بدفع رسوم تحت مسميات متعددة مثل “الجمركة”، و”رسوم العبور”، و”الطوف”، مع مصادرة بعضها أحيانًا دون مبرر.

ورغم تلك القيود، ازدهرت تجارة الذهب والسيارات والسلع المنهوبة في بعض مناطق دارفور، في ظل غياب الرقابة القانونية، ما أدى إلى نشوء سوق سوداء ضخمة زادت من ثروات بعض التجار.

في 14 مايو/أيار 2025، وافقت السلطة التنفيذية السودانية على تمديد فتح معبر أدري النطاق الجغرافيي مع تشاد لثلاثة أشهر إضافية، في خطوة تهدف لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى دارفور عبر الجنينة.

يُعتبر معبر أدري أحد المنافذ النطاق الجغرافيية القائدية بين السودان وتشاد، ويمتاز بموقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل العمليات اللوجستية للمنظمات الإنسانية، كما يُعد نقطة ارتكاز للتبادل التجاري بين البلدين.

تونس- في مشهد فريد داخل أحد مراكز الكشافة بالعاصمة تونس، تجمّع عدد كبير من الرجال والنساء من مختلف الفئات العمرية استعدادًا للانضمام إلى قافلة الصمود البرية لكسر الحصار المفروض على غزة، وهي مبادرة إنسانية مميزة تنظمها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس. ومن المقرر أن تنطلق القافلة في التاسع من يونيو/حزيران الجاري من تونس باتجاه معبر رفح مرورًا بليبيا ومصر.

داخل قاعة واسعة، يسود تركيز كبير على توجيهات المدرب، حيث يتابع المشاركون تفاصيل الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ. الجميع متحد بروح لا تنكسر وإصرار لا يضعف، مما يعكس استعدادًا نفسيًا وجسديًا لمرافقة القافلة في رحلتها الطويلة نحو غزة المعزولة والمحتلة.

ووفقًا للمشرفين على القافلة، تم أمس الاثنين إغلاق الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل بعد استلام حوالي 7 آلاف طلب مشاركة، أكمل قرابة ألفي شخص منهم وثائق سفرهم بالكامل. كما نوّهت وفود من الجزائر وليبيا انضمامها رسميًا، مما جعلها مبادرة مغاربية تتمتع بأبعاد إقليمية.

رحلة تاريخية

تأتي القافلة في ظل مأساة فرضها الحصار القاسي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة منذ بداية حرب الإبادة، ردًا على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تسبب العدوان الإسرائيلي المستمر في سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى في ظل صمت دولي يثير القلق وغياب جاد للجهود الإنسانية والسياسية لإنهاء دوامة العنف وتخفيف معاناة المدنيين في غزة. في هذا السياق، تسعى القافلة لتكون صرخة في وجه هذا الصمت ورسالة تضامن من شعوب المنطقة مع معاناة الفلسطينيين، لا سيما المرضى والأطفال والنساء والشيوخ الذين يعانون من القصف والحصار، بحسب المنظمين.

من جهته، نوّه نبيل شنوفي، أحد المتحدثين الرسميين باسم القافلة، أن الهدف منها هو “كسر الحصار القاسي المفروض على أهالي غزة، وإيصال رسالة للفلسطينيين بأن أشقاءهم في المغرب العربي يقفون معهم قلبًا وقالبًا”.

ولفت شنوفي إلى أن الاستعدادات تمضي بوتيرة متسارعة لإنجاحها على كافة الأصعدة، وأن التنسيقية نظمت مع شركائها، مثل الكشافة التونسية وعمادة الأطباء والهلال الأحمر، دورات تدريبية للمشاركين في الإسعافات الأولية والقضايا القانونية كجزء من الأنشطة التحضيرية قبل الانطلاق، بما في ذلك تركيب خيم طبية لمتابعة صحتهم والتنوّه من قدرتهم على تحمل مشاق السفر وإصدار الشهادات الطبية لهم.

وأضاف للجزيرة نت: “أكملنا جميع الاستعدادات، ومعنا أطباء وميكانيكيون ومعدات ضخمة وسنحضر كذلك قطع غيار للسيارات، تحسبًا لأي طارئ على الطريق”. وأوضح أن هذه القافلة جزء من “رحلة تاريخية” تحمل رسالة إنسانية تتمثل في كسر الحصار و”تجويع الكيان الصهيوني الغاصب لأهل غزة”، والمدعاة بتسريع الهدنة وإنهاء المجازر الوحشية وسط الصمت الدولي.

وفيما يتعلق بنوعية المشاركين، أوضح أنهم يمثلون طيفًا واسعًا من المواطنون التونسي، بدءًا من الفئة الناشئة في سن 18 عامًا وصولًا إلى كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 70 عامًا، بما في ذلك الأطباء، الطلبة، النقابيين، الكشافة، الصحفيين، نشطاء الهلال الأحمر والعسكريين المتقاعدين وغيرهم.

رسالة ضمير

لا تخضع القافلة لأي هيكل سياسي أو جمعياتي، بل تُدار بشكل مستقل بالتعاون مع عدد من الشركاء، بما في ذلك الاتحاد السنة التونسي للشغل والكشافة التونسية، كما أفاد شنوفي. وأوضح أن جميع من أكملوا وثائقهم وحصلوا على الموافقة يتلقون كتيبات إرشادية -عبر البريد الإلكتروني وتطبيق واتساب- تحتوي على معلومات دقيقة حول خط السير والإجراءات القانونية والصحية خلال الرحلة البرية.

من جانبه، قال وائل نوار -أحد الناطقين الرسميين باسم القافلة- للجزيرة نت إن هذا الحدث يعكس الروح التضامنية العميقة بين الشعوب الحرة وقضية فلسطين، ويجسد وعيًا جماعيًا يتجاوز النطاق الجغرافي السياسية والجغرافية. ولفت إلى أن نحو ألفي شخص أتموا جميع وثائق السفر بعد الإعلان عن إغلاق باب التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة في هذا الصدد أمس الاثنين.

وأوضح نوار أن القافلة لا تنقل فقط مساعدات إغاثية بل هي قافلة إنسانية شعبية مستقلة، تهدف إلى كسر الحصار الوحشي المفروض على غزة وإرسال رسالة ضمير حي من الشعوب العربية إلى الضمير الدولي الغائب.

وأضاف “المشكلة ليست في نقص المساعدات، فهناك آلاف الأطنان مخزنة في العريش ورفح، التي يمنع الاحتلال الصهيوني دخولها، لذا سنبقى في رفح لبضعة أيام للمدعاة بإدخالها وتسريع الهدنة ووقف حرب الإبادة التي تسجل يوميًا مئات الضحايا”.

وفيما يتعلق بتنسيق الجهود مع السلطات التونسية والليبية والمصرية، قال نوار إن ذلك يتم بسلاسة، وسيتم تسليم القائمة الرسمية للمشاركين إلى السفارة المصرية للحصول على التأشيرات اللازمة.

وعن مسار القافلة، لفت المتحدث إلى أنها ستنطلق من شارع محمد الخامس بالعاصمة تونس فجر التاسع من يونيو/حزيران الجاري، مع نقاط استراحة في محافظات صفاقس، وقابس، وبنقردان، لجمع المشاركين الآخرين مرورا بليبيا عبر طرابلس ومصراتة وسرت وبنغازي وطبرق، قبل دخول معبر السلوم المصري يوم 12 من الفترة الحالية ذاته، وصولًا إلى القاهرة، ثم معبر رفح يوم 15 من نفس الفترة الحالية، وفق التقديرات.

تحرك دولي

من المتوقع أن تستمر الرحلة لمدة 14 يومًا، ولكن، نظرًا للظروف المتغيرة التي قد تحدث أثناء الرحلة، مثل التعطيلات أو التأخيرات، فمن الممكن أن تستغرق أكثر من ذلك بحد أقصى 3 أيام إضافية. ويقول نوار “نحن مستعدون لجميع هذه الاحتمالات، لكننا ملتزمون بإتمام المهمة بأفضل طريقة ممكنة”.

وفقًا له، عند وصول القافلة إلى معبر رفح، ستتكون لجنة دولية تضم ممثلين عن قافلة الصمود، والمسيرة العالمية إلى غزة، وأسطول الحرية، لتحديد مدة البقاء في رفح بناءً على الظروف والتنسيق مع المعنيين للضغط من أجل فتح المعبر وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف الناشط “نخطط للبقاء في رفح لفترة تصل إلى 5 أيام إذا سارت الأمور بسلاسة، لكن في حال حدوث تأخيرات أو تعقيدات، قد يقل هذا الوقت إلى يومين، ومع ذلك، نحن ملتزمون بإتمام الرحلة المتوقعة بـ14 يومًا”.

في ظل الحصار القاسي على غزة، تأتي هذه المبادرة كجزء من حركة عالمية واسعة نحو القطاع تنظمها “تنسقية العمل المشترك من أجل فلسطين” بالشراكة مع تحالف أسطول الحرية والمسيرة العالمية إلى غزة، والتي تضم آلاف المشاركين من نحو 25 دولة.

كما تأتي كجزء من تحركات مدنية من نشطاء حول العالم لكسر الحصار عن غزة، وقد انطلقت أولى خطواتها عبر البحر بمغادرة سفينة “مادلين” من كاتانيا الساحلية جنوب إيطاليا باتجاه غزة، وعليها 12 ناشطًا دوليًا. ومن ثم، تشكل قافلة الصمود البرية من تونس أحد أضلاع هذا الحراك الدولي الذي يرفع شعار “نحن قادمون إلى غزة برًا وبحرًا وجوًا”.