الوسم: الجغرافي

 

موسكو- أنددت روسيا بشدة بالضربات الأمريكية على المنشآت النووية في إيران، واعتبرت وزارة الخارجية الروسية هذا القرار غير مسؤول. ولفتت إلى أن مهاجمة أراضي دولة ذات سيادة، بغض النظر عن الحجج المقدمة، يُعد انتهاكاً صارخاً لـالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الاستقرار.

كما نوّهت الوزارة في بيانها “أنه من المقلق بشكل خاص، أن هذه الضربات قامت بها دولة عضو دائم في مجلس الاستقرار التابع لـالأمم المتحدة“.

وفي الوقت نفسه، كتب نائب رئيس مجلس الاستقرار الروسي ديمتري ميدفيديف عبر قناته على “تلغرام” أن الضربة الأمريكية الليلية على إيران لم تحقق أي أهداف، بل زادت من تفاقم الوضع، مما خلق ظروفاً جديدة لصراع مسلح محتمل.

صراع مسلح جديد

وفقًا لميدفيديف، فإن الهجوم الأمريكي لم يُلحق أضرراً كبيرة بالبنية التحتية النووية الإيرانية، وسيستمر تخصيب المواد النووية وإنتاج الأسلحة النووية. ولفت إلى أنه بات بالإمكان الحديث بشكل علني حول إمكانية قيام إيران بتصنيع سلاح نووي.

بالإضافة إلى ذلك، نوّه أن عدداً من الدول أبدت استعدادها لتزويد إيران بالأسلحة النووية، وأن الولايات المتحدة تواجه خطر الانجرار إلى صراع مسلح جديد، وقد يتصاعد هذا إلى عملية برية.

واعتبر المسئول نفسه أن النظام الحاكم السياسي الإيراني لم يتمكن فقط من البقاء، بل عزز موقفه أيضًا، بينما أثارت تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل ردود فعل سلبية من معظم دول العالم.

قبل أسبوع واحد من الضربة الأمريكية، تم إجلاء 14 عالماً روسيا من إيران إلى باكو عاصمة أذربيجان، وهم ممثلون عن الأكاديمية الروسية للعلوم ومعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية ومنظمات علمية شبابية، وقد وصلوا إلى طهران في 12 يونيو/حزيران قبل فترة قصيرة من الهجوم الإسرائيلي.

فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الإيرانية، فإن المعلومات حول وجود خبراء وعلماء نوويين روس في إيران غير متاحة، ولم يتم تأكيدها رسمياً.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا وإيران تتعاونان في مجال الطاقة النووية، حيث تقدم روسيا المساعدة لإيران في بناء وتشغيل محطة بوشهر للطاقة النووية، ويشمل هذا التعاون توريد المعدات وتدريب الموظفين، فضلاً عن التعاون في المجالات العلمية والتقنية النووية بما في ذلك البحث والتطوير في الطب النووي والأمان ومجالات أخرى.

بينما لا توجد معلومات عامة حول التعاون في مجال الأسلحة النووية بين البلدين.

يرى خبراء ومراقبون روس أن الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية تعني أن القائد دونالد ترامب قد خاطر بتورط واشنطن مباشرة في صراع طويل الأمد في الشرق الأوسط، وأيضًا أن رد طهران على هذه الهجمات قد يؤدي إلى تصاعد النزاع في المنطقة، حتى لو كان الانتقام الإيراني محدوداً.

See more

بعد تنفيذ #واشنطن هجمات على منشآت نووية في #إيران.. السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز ينتقد قرار ترمب: لا يحق للرئيس جرّنا إلى حرب pic.twitter.com/O7wUFp6i2g

— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2025

تجاوز الخطوط الحمراء

قال مدير مركز التنبؤات السياسية دينيس كركودينوف إن القائد الأمريكي دونالد ترامب تجاوز الخطوط الحمراء بتوجيهه نحو خطر نشوب صراع عسكري واسع النطاق في المنطقة، مما يهدد بإضعاف مكانته حتى داخل الولايات المتحدة.

ولفت، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن إيران قد تشن هجمات انتقامية على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، مما سيرغم الولايات المتحدة على توجيه ضربات جديدة ردًا على الإيرانيين، وهذا يعني انجرار واشنطن إلى صراع مسلح طويل الأمد.

ويظهر المتحدث أن توقف ترامب لمدة أسبوعين “لاتخاذ القرار” كان جزءًا من عملية خداع وتمويه وخداع المعلومات، وتبين أن القرار قد اُتخذ بالفعل. واعتبر هذه الضربة دقيقة أكثر منها ضخمة، حسب تعبيره.

وأفاد بأن الولايات المتحدة كانت تخشى في السابق توجيه مثل هذه الضربة للمنشآت النووية الإيرانية خشية من موجة هائلة من الانتقام من إيران والجماعات المؤيدة لها في المنطقة والعالم، لكن تصعيد التهديد الوجودي من قبل إسرائيل عجل بهذه الخطوة لوقف إيران عن مواصلة هجماتها على إسرائيل.

See more

#روسيا تأنذر من مغبة اغتيال خامنئي: رد فعلنا سيكون سلبيا pic.twitter.com/llGCsqZnZU

— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 20, 2025

درس لروسيا

اعتبر الخبير في الشؤون الدولية ديمتري كيم ما حدث مع إيران درسًا لروسيا. فقال إنه عندما يتصدى الغرب لمقاومته، فإن الضربة القاسية تصبح حتمية، وهذا يعكس جوهر الإمبريالية الغربية الذي يمثل تهديدًا مُؤجلًا لروسيا.

وأضاف أنه لا يوجد سوى وسيلة واحدة للبقاء في مثل هذا العالم، وهي تعزيز سيادة روسيا وقواتها المسلحة وقدراتها النووية.

وعند الحديث عن الرد الإيراني، لفت إلى أنه من الصعب تحديد طبيعته وقوته ضد القوات والمصالح الأمريكية، لأن صانعي القرار في إيران لديهم رؤيتهم الخاصة التي تختلف عن المواقف الشائعة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو روسيا بسبب اختلاف ثقافاتهم.

ونوّه أن ما فعله ترامب سيدفع العديد للاعتقاد بضرورة امتلاكهم أسلحة نووية خاصة بهم، خصوصاً إذا كانت لديهم الموارد اللازمة لتجميع العلماء وبناء ما يحتاجونه.

كما أن الدول التي تمتلك بالفعل أسلحة نووية ستسعى لزيادة عدد وفاعلية أسلحتها.

وفقًا للمحلل نفسه، فإن الفكرة هنا بسيطة: ليبيا والعراق لم يمتلكا أسلحة نووية وتم تدميرهما، بينما كوريا الشمالية تمتلكها. ورغم أن المواطنون الدولي يوجه انتقادات متعددة لها، إلا أنه لا أحد يجرؤ على المساس بها، كما يقول.

في صباح حار من يونيو/حزيران 2025، كان المثلث النطاق الجغرافيي الذي يجمع السودان ومصر وليبيا يبدو هادئًا كالمعتاد، لكن تحت هذا الهدوء كانت هناك توترات صامتة تستعد للاشتعال.

في ذلك اليوم، نشبت اشتباكات بين وحدة من كتيبة سبل السلام السلفية التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر ومقاتلين سودانيين من “القوة المشتركة” مدعومين بقوات القوات المسلحة السوداني، تلاها انتشار تسجيل مصوَّر لأحد قادة الدعم السريع وهو يأمر مقاتليه بالانسحاب من الأراضي المصرية، مؤكدًا أن “هذه ليست أرضنا”.

لم يكن الاشتباك حادثة عابرة أو خطأ ميدانيًا، بل كان مؤشرًا واضحًا على تداخل خطوط التماس الجغرافي والعسكري بين السودان ومصر وليبيا، مما أدى إلى توسيع نطاق المواجهة إلى رقعة إقليمية أوسع.

لقد تحولت حدود السودان، التي كانت يومًا ما خطوطًا مرسومة على الخرائط، إلى فضاء مفتوح تنشط فيه الجماعات المسلحة، وشبكات التهريب، والمليشيات المتحالفة مع أطراف خارجية.

وفي رد على الاشتباك، أصدر القوات المسلحة السوداني بيانًا اتهم فيه قوات حفتر بالمشاركة المباشرة في هجوم شنته قوات الدعم السريع على نقاط عسكرية سودانية، مؤكدًا إخلاءه للمثلث النطاق الجغرافيي ضمن ما وصفه بترتيبات صد العدوان.

لا يُمكن فهم دلالات هذا التصعيد الأخير دون الإشارة إلى المسارات المعقدة بين ليبيا والسودان، خاصة منذ بدء الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، إذ لطالما كانت النطاق الجغرافي بين البلدين، خاصة في الكفرة الليبية، معبرًا غير رسمي للسلاح والمقاتلين.

ومع تصاعد النزاع، أصبحت المناطق الجنوبية من ليبيا مركزًا لوجستيًا تُطلق منه عمليات تهريب السلاح وتجنيد المرتزقة.

فزان عقدة مواصلات إستراتيجية

يمثل الجنوب الليبي عقدة استراتيجية تربط شمال أفريقيا بجنوب الصحراء الكبرى، وتُعتبر منطقة فزان واحدة من أقل مناطق شمال أفريقيا أمانًا، حيث تتقاطع فيها شبكات التهريب مع الجماعات المسلحة العابرة للحدود. ويعتمد تجار الذهب والسلاح والمهاجرين على هذا المثلث الذي يغذي هذه الشبكات.

بعد تفكك نظام القذافي في عام 2011، أصبحت هذه المنطقة بؤرة للفوضى، وتمحور النزاع حول السيطرة على طرق التهريب والمراكز الحضرية، بالإضافة إلى موارد النفط وتوزيع وتهريب الوقود، وقد ساهم اكتشاف كميات كبيرة من الذهب في شريط يمتد من شمال دارفور إلى موريتانيا مرورا بليبيا والنيجر بين عامي 2011 و2014 في تأجيج المواجهة.

كما تمثل المنطقة نقطة مهمة خاصة لتهريب المخدرات دوليًا، حيث يُنقل الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى غرب أفريقيا، ثم إلى جنوب ليبيا وتشاد والنيجر، ثم تتابع المسارات إلى الجزائر أو مصر، ثم إلى أوروبا والشرق الأوسط.

النموذج السائد في جنوب ليبيا هو السيطرة بالأمر الواقع، وفي هذه الأجواء، تأسست كتيبة سبل السلام في الكفرة عام 2015 على يد مقاتلين محليين من قبيلة الزوية بقيادة عبد الرحمن هاشم بعد عودته من رحلة علاج في مصر. وقد تبنت الكتيبة الفكر السلفي المدخلي المعروف بولائه التام للحاكم ورفضه للثورات.

منحت هذه العقيدة الكتيبة شرعية دينية للتحرك باسم ضبط الاستقرار وكبح الفوضى، وسرعان ما بدأت الكتيبة بالتنسيق مع قوات المشير حفتر لتأمين المعابر وحماية عمليات التنقيب عن الذهب وتهريب الوقود، بالإضافة إلى التصدي لمجموعات المعارضة السودانية والتشادية المناهضة لحفتر، المتمركزة في جنوب ليبيا.

عقب إخفاق حفتر في السيطرة على العاصمة طرابلس إثر هجومه الكبير في عام 2019، أدرك أنه يجب عليه ترسيخ وجوده في الجنوب كوسيلة لمناورة المنافسين، فتوجه بخطوات ثابتة نحو سبها وأوباري والكفرة، ساعيًا إلى تأمين ممر خلفي يربطه بتشاد والنيجر والسودان.

اعتمد حفتر في بسط نفوذه في الجنوب على مزيج من التحالفات القبلية والاتفاقات مع الجماعات المسلحة المحلية.

وبهذا، لم يعد الجنوب هامشًا جغرافيًا، بل أصبح منصة استراتيجية لإعادة تدوير الفوضى لدعم مشروع حفتر في قيادة ليبيا أو البقاء كفاعل إقليمي في معادلات الاستقرار عبر الصحراء الكبرى.

السودان هشاشة تُغري بالتدخل

يعتبر حفتر السودان مساحة ضعيفة لا ينبغي تفويتها. فمنذ بداية الحرب بين القوات المسلحة السوداني وقوات الدعم السريع، رأى حفتر فرصة لتعميق تدخله، مستغلًا الوضع الهش لصالحه، مقدمًا الدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع ومستخدمًا كتيبة “سبل السلام” السلفية في ذلك.

واستخدمت قوات الدعم السريع الخط الرابط بين العوينات والكفرة كخط إمداد عسكري وتهريب وقود وسلاح، مما جعل لكتيبة سبل السلام دورًا إقليميًا يتجاوز النطاق الجغرافي الليبية.

كما يُعتبر طريق الكفرة – دارفور شريانًا حيويًا لنقل الذهب من دارفور وكردفان إلى الخارج، مما ربط المصالح الماليةية للدعم السريع والمشير حفتر بالمصالح الاستقرارية، وجعل الان involvement ليبي في السودان ليس عسكريًا فقط، بل تجاريًا أيضًا.

في الخلفية، لا يُمكن تجاهل البعد الأوروبي في المعادلة الخاصة بالجنوب الليبي، فقد دعمت بروكسل، أثناء حكم البشير، عبر “عملية الخرطوم” ترتيبات أمنية تهدف للحد من الهجرة غير النظام الحاكمية من القرن الأفريقي وقدمت عشرات الملايين من اليوروهات للخرطوم.

لكن هذه السياسات زادت من الاعتماد على المليشيات، ومنحت العناصر المحلية مجالًا للتحرك تحت ذريعة مكافحة الهجرة، بينما استخدمت الأموال لتعزيز سيطرتها الاستقرارية وتحالفاتها عبر النطاق الجغرافي.

ومن المثير للاهتمام أنه في الربع الأول من عام 2025، أطلقت قوات حفتر قاعدة معطن السارة الجوية، الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي الليبي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي قرب المثلث النطاق الجغرافيي مع السودان وتشاد.

تشير صور الأقمار الاصطناعية إلى انتقال معدات ثقيلة وطائرات شحن روسية إلى القاعدة، بالإضافة إلى أعمال ترميم نفذتها فرق روسية فنية.

تشير تقارير لموقع “مينا ديفانس” و”ذا أفريكا ريبورت” إلى أن القاعدة تحولت إلى مركز لوجستي متقدم يصل بين الكفرة والنطاق الجغرافي السودانية، وأنها تُستخدم لدعم عمليات غير معلنة لقوات الدعم السريع، من خلال تزويدهم بالذخيرة والوقود.

بينما تضطلع كتيبة “سبل السلام” بتأمين محيط القاعدة وتنظيم دوريات مراقبة على الطرق الصحراوية، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من شبكة النفوذ التي يديرها حفتر في الجنوب. وهكذا، تحولت القاعدة من منشأة مهجورة إلى نقطة دعم جوية تساند تحركات الدعم السريع في السودان.

بيان القوات المسلحة السوداني

في بيانها الصادر في يونيو/حزيران 2025، استخدم القوات المسلحة السوداني لهجة شديدة، متحدثًا عن “تدخل مباشر لقوات خليفة حفتر”، واصفًا الهجوم بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي” وامتداد “للمؤامرة الدولية والإقليمية ضد السودان”.

لم يكن هذا التصريح مجرد اتهام عابر، بل كان بمثابة إعلان ضمني أن ساحة المعركة لم تعد محصورة داخل حدود السودان، ومن الجدير بالذكر أن هذا التصعيد تزامن مع هزائم ميدانية مُنيت بها قوات الدعم السريع مؤخرًا في الخرطوم وكردفان.

يشير استخدام اللغة الحادة من قبل القوات المسلحة السوداني واتهاماته المباشرة لحفتر بالتدخل العسكري إلى تغير في نهجه تجاه الساحة الليبية؛ فبدلاً من الاكتفاء بالإشارات أو التحذيرات، صار يتحدث بصراحة عن “تدخل مباشر” و”مؤامرة دولية”. ويعكس هذا التحول شعورًا بالتهديد الكبير في لحظة حساسة من المواجهة.

وفي الوقت نفسه جاء الرد سريعًا عبر بيان القيادة السنةة للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر.

رفض البيان “الزج باسم القوات الليبية” في المواجهة، مشيرًا إلى أن “دورياتنا تعرضت للاعتداءات المتكررة من قوات سودانية أثناء تأمينها للحدود”.

بينما صرح أحمد سعد أبو نخيلة، آمر كتيبة سبل السلام، بأن قواته التابعة لرئاسة أركان القوات البرية في القوات المسلحة الوطني قد هزمت قوة تابعة لحركتي العدل والمساواة بقيادة وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور مني مناوي، وهما حركتان تعملان ضمن القوة المشتركة التي تضم الحركات الدارفورية التي كانت متمردة في السابق، لكنها تقاتل في صف القوات المسلحة السوداني حاليًا.

يعكس رد حفتر إنكارًا محسوبًا، إذ لم يعترف بالتدخل، لكنه برر الاشتباك بـ”الدفاع عن النطاق الجغرافي”، مما يبقي أبواب العمليات مفتوحة عبر وكلاء محليين دون تبني رسمي. وركز تصريح آمر كتيبة “سبل السلام” على استهداف الحركات الدارفورية التي انضمت للجيش السوداني، وتقديم المعركة كحرب ضد معارضة مسلحة عابرة للحدود، وليس صدامًا مباشرًا مع الدولة السودانية.

بين هواجس مصر وحسابات حفتر

تكشف هذه التطورات عن طبيعة الحسابات التي تؤثر على تصرفات المشير حفتر تجاه السودان. فمن جهة، يتذرع بضرورة تأمين حدود ليبيا الجنوبية من تهريب السلاح وتسلل الجماعات المسلحة، وهو موقف يُستمع إليه في بعض العواصم الغربية.

ومن جهة أخرى، يستنفع من هذه الهواجس الاستقرارية كغطاء لتوسيع نفوذه الجيوسياسي، خاصة في المناطق المتاخمة لتشاد والسودان.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن قوات الدعم السريع قد وفرت له في مراحل سابقة مصادر للذهب والسلاح، فإن انهيار هذه القوات دون بديل متواصل يمثل خطرًا على حساباته المحلية.

يصعب تحليل تدخل القوات المرتبطة به في الساحة السودانية دون النظر إلى شبكة التوازنات الإقليمية المعقدة. بينما تميل القاهرة إلى دعم القوات المسلحة السوداني للحفاظ على استقرار حدودها الجنوبية، تميل قوى إقليمية أخرى إلى دعم أطراف تمنحها النفاذ إلى موارد الذهب والسلاح والتأثير على موارد السودان.

في الوقت نفسه، تضع مصر استقرار حدودها الجنوبية في مقدمة أولوياتها الاستقرارية. لذا فإن اندلاع اشتباكات بين القوات المسلحة السوداني وقوات الدعم السريع، المدعومة بعناصر ليبية، قرب مثلث العوينات، يجعل القاهرة قلقة من سيناريو انفلات أمني عبر النطاق الجغرافي. فهي تدرك أن أي تعزيز لقوة الدعم السريع على مشارف حدودها يمثل تهديدًا مباشرًا.

تضع هذه الأحداث مصر في موقف اختبار مزدوج؛ من جهة، لا ترغب في فقد حفتر كذراع استقرار في الشرق الليبي، لكن في الوقت نفسه، لا تستطيع التساهل مع تحركاته إذا ما تمس التوازن النطاق الجغرافيي.

من المتوقع أن تتبنى مصر خطابًا يركز على “ضبط النفس” و”احترام السيادة السودانية”، دون توجيه اتهامات مباشرة لحفتر، جنبًا إلى جنب مع تكثيف التحركات الاستخباراتية والعسكرية غير المعلنة لضمان عدم تكرار تلك الحادثة، وربما الضغط على حفتر عبر وسطاء لتجميد أي دعم مباشر لقوات الدعم السريع في تلك المنطقة الحساسة.

مراسلو الجزيرة نت

طرابلس- لم يمنع الحر ولا الازدحام المروري أهالي العاصمة الليبية طرابلس من استقبال قافلة الصمود صباح الأربعاء في ميدان الشهداء، حيث تجمع الرجال والنساء والأطفال لاستقبال القافلة البرية في تلاحم عربي هو الأول من نوعه لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقادت هذه القافلة الإنسانية -التي قامت بما عجزت الحكومات عن تحقيقه- طريقًا طويلًا من تونس إلى ليبيا بمشاركة أكثر من ألف ناشط وعشرات الحافلات والمركبات المتزايدة في كل محطة.

تصف هيفاء المنصوري، المشاركة ضمن الوفد التونسي، طريق القافلة بأنه “ميسّر ببراعة”، مشيدة بتكاثف الجهود العربية وحفاوة الاستقبال في ليبيا.

وتضيف “نحن نعمل مع “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في ليبيا” التي تضم أكثر من 12 جمعية من مختلف المناطق، حيث قامت بالتنسيق مع السلطات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، التي استجابت سريعًا لتأمين القافلة منذ دخولها عبر معبر رأس جدير“.

محطة ليبيا

تعددت أشكال الضيافة في المدن التي مرت بها القافلة، من توفير الوقود بالمجان في مدينة زوارة إلى قضاء الليل في غابات جدايم بمدينة الزاوية التي ساهمت في تموين القافلة قبل انطلاقها صباحا إلى العاصمة طرابلس.

وسط زغاريد النساء وتكبيرات الرجال، وصل وفد يمثل المشاركين من تونس والجزائر وليبيا إلى ميدان الشهداء، ليجدوا حشوداً من أهالي المدينة ونشطاء المواطنون المدني في استقبالهم بالبقلاوة الطرابلسية والمشروبات الباردة والهتافات.

تحت سماء العاصمة، أمام قصر السرايا الحمراء، رُفعت أعلام الجزائر وتونس وليبيا محتضنة العلم الفلسطيني، في مشهد يشبه عرساً عربياً يجلب الدموع ويثير الحماسة، حيث تلتف الأصوات مرددة “فلسطين عربية”.

في قلب هذا العرس العربي، يعلو صوت شاب يدعى ميار، أحد أبناء الجالية الفلسطينية في ليبيا وناشط في حراك “قاطع وقاوم”، يتقدم الصفوف وهو يهتف للشهيد يحيى السنوار وأبو عبيدة وكتائب القسام، فتتزايد أصوات الحضور حوله، في مشهد كأنما هو مايسترو فلسطيني يقود سيمفونية عربية تصدح بالعزة والانتماء، مؤكدة أن فلسطين لا تزال في وجدان كل حر.

مواقف الشعوب

يؤكد علي بن نصر، عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، أن القافلة ستستمر في رحلتها نحو الشرق الليبي، مرورًا بمدينتي مصراتة وزليتن، حيث من المتوقع أن تتوقف في إحداهما، لتصل إلى معبر السلوم المصري اليوم الخميس، وبعد أيام إلى معبر رفح النطاق الجغرافيي مع غزة.

ويضيف بن نصر للجزيرة نت أن القافلة تعتبر مظاهرة عربية ضخمة تضم مشاركين من 30 دولة عربية، ينضمون إلى القوافل الدولية القادمة من أوروبا وأميركا براً وبحراً وجواً، لوقف الحرب وكسر الحصار على غزة، ورفع المساعدات المتراكمة عند معبر رفح. ويؤكد “نقول للعالم إن الشعوب العربية لا تمثلها مواقف الحكومات المتخاذلة”.

يعبر عن أن الشعوب العربية تشعر بألم غزة، وقد اختارت التحرك بنفسها في ظل تأخر حكوماتها، مستندًا إلى جهود الشعوب التي تحملت صعوبات الطريق والسفر في سبيل غزة، في مواجهة “عربدة العدو الصهيوني” والمجازر التي ترتكبها السلطة التنفيذية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

تضاعف المشاركين

الناطق الرسمي باسم القافلة، التونسي نبيل الشلوفي، يؤكد أن “لن نترك غزة وحدها، وسنواصل ما نستطيع تقديمه بعد انتهاء هذه المرحلة”.

ويضيف الشلوفي للجزيرة نت “انطلقنا من تونس بمشاركة ألف تونسي و200 جزائري، ولكن الأعداد من الليبيين كبيرة جدًا، وقد تضاعف عدد الجزائريين ثلاثة أضعاف، ومن المتوقع زيادة العدد أكثر”.

القافلة -وفقًا للشلوفي- تسير بمئات السيارات على مد النظر “يمكن قياسها فقط بكاميرا من الجو، وهناك وفود تونسية أخرى تلتحق برا عبر معبر رأس جدير، وأخرى جواً ستصل إلى مطار مصراتة”، مؤكدًا أن الجهات الرسمية في المنطقة الشرقية الليبية قد أبدت تطمينات بالسماح بمرورها بسلاسة.

هذا الحراك الشعبي العربي يأتي بأول زخم له تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لوقف العدوان على قطاع غزة، الذي يعاني حصارًا هو الأقسى منذ أكثر من 17 عامًا.

إسرائيل أعادت إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة منذ مارس/آذار الماضي، وقامت بمنع دخول الوقود تمامًا، مما أدى إلى توقف معظم المشافي والمخابز ومحطات تحلية المياه، حتى مساعدات الأمم المتحدة تعرضت للاستهداف والمماطلة.

إسرائيل قد شنت عدوانها على غزة بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتزداد صرامة الحصار، مشملة استخدام التجويع والتعطيش ومنع الأدوية كأدوات ضد المدنيين.

صرح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أن برلين ستطلب حكمًا من محكمة العدل الأوروبية بشأن قانونية إعادة المهاجرين عند النطاق الجغرافي الألمانية، حيث تواصل حكومته الدفاع عن تطبيق ضوابط هجرة أكثر صرامة.

وفي تصريحات أدلى بها لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية، والتي نُشرت اليوم السبت، قال دوبرينت إن ألمانيا ستقدم مبررات إضافية لتفعيل المادة 72 من قانون الاتحاد الأوروبي التي تسمح باستثناءات من قواعد اللجوء في حالات الطوارئ، بعدما أثارت محكمة في برلين الشكوك بشأن الأساس القانوني لرفض دخول المهاجرين عند النطاق الجغرافي مؤخراً.

ولفت دوبرينت إلى أنه “سنقدم تبريرًا وافيًا، لكن يجب أن تقرر محكمة العدل الأوروبية في هذه المسألة”. وأضاف “أنا واثق من أن أفعالنا تتماشى مع القوانين الأوروبية”.

وكانت المحكمة الإدارية في برلين قد قضت يوم الاثنين الماضي بأن إعادة ثلاثة مواطنين صوماليين عند نقطة تفتيش حدودية في “فرانكفورت آن دير أودر” في التاسع من مايو/أيار كانت غير قانونية، لأن السلطات لم تبدأ بالإجراءات المناسبة لتقديم اللجوء، بل أعادتهم إلى بولندا دون الالتزام بما يسمى “نظام دبلن” للاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للمحكمة، فإنه لا يجوز إعادة دعا اللجوء دون تحديد الدولة المسؤولة عن طلباتهم داخل الاتحاد الأوروبي.

وقد وصل أمس الجمعة إلى العاصمة الألمانية برلين هؤلاء ثلاثة دعاي اللجوء، وأفاد المتحدث باسم سلطات ولاية برلين اليوم الجمعة: “الأشخاص المعنيون سجلوا أنفسهم في برلين وقدموا طلبات لجوء، وتتم الآن معالجة هذه الطلبات وفقًا للقانون”.

وأضاف المتحدث: “لن نكشف عن مزيد من المعلومات، وذلك لأسباب تتعلق بحماية المعلومات وحقوق هؤلاء الأشخاص”.

قضت محكمة يوم الاثنين بأن سياسة السلطة التنفيذية الألمانية الجديدة المتعلقة بإعادة دعاي اللجوء عند حدودها تتعارض مع القانون، مما يشكل ضربة لواحد من أهم إجراءات المستشار المحافظ فريدريش ميرتس.

وأفادت محكمة برلين الإدارية، في بيان، أنه “لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعبّرون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية داخل الأراضي الألمانية” قبل أن يتم تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب وفقاً لنظام “دبلن”.

وجاء قرار الاثنين بعد طعن تقدّم به ثلاثة صوماليين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات قرب النطاق الجغرافي البولندية، حيث عبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء، لكنهم تم إعادتهم إلى بولندا في نفس اليوم.

وتم تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لإعادة جميع المهاجرين غير الموثّقين تقريبًا عند النطاق الجغرافي الألمانية، بما في ذلك دعاي اللجوء، بعد فترة قصيرة من وصول حكومة ميرتس إلى السلطة في بداية الفترة الحالية الماضي.

وكان تحديد كيفية الحد من الهجرة غير النظام الحاكمية جزءاً أساسياً من حملة ميرتس في الاستحقاق الديمقراطي السنةة التي جرت في فبراير/شباط.

وشهدت الاستحقاق الديمقراطي تحقيق حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتشدد أفضل نتيجة له على الإطلاق، بلغت قليلاً أكثر من 20%. بينما يؤكد ميرتس أن إجراء تغييرات في سياسة الهجرة هو السبيل الوحيد لوقف صعود الحزب المذكور.