الوسم: التجار

  • صنعاء: الاقتصاد والمواصفات تلزمان التجار بالتحول للخدمات الإلكترونية اعتبارًا من أبريل 2025

    صنعاء: الاقتصاد والمواصفات تلزمان التجار بالتحول للخدمات الإلكترونية اعتبارًا من أبريل 2025

    صنعاء، اليمن – دعت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة صنعاء والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس التجار (المستوردين والمصنعين) إلى سرعة التسجيل والتعامل عبر الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة “تسهيل”، وأكدتا أنه لن يتم التعامل أو استقبال الطلبات والمعاملات الورقية ابتداءً من 7 شوال 1446هـ الموافق 5 أبريل 2025م.

    تفاصيل القرار

    • التحول للخدمات الإلكترونية: إلزام التجار (المستوردين والمصنعين) بالتسجيل والتعامل عبر البوابة الإلكترونية للهيئة “تسهيل”.
    • وقف التعامل الورقي: لن يتم استقبال أي طلبات أو معاملات ورقية اعتبارًا من 5 أبريل 2025.
    • التدريب والدعم: توفير التدريب والدعم للتجار الراغبين في تعلم كيفية استخدام الأنظمة والخدمات الإلكترونية.
    • التواصل والاستفسار: إتاحة قنوات للتواصل والاستفسار عبر الهاتف أو الحضور لمركز التدريب التابع للهيئة.

    أهداف القرار

    • تسهيل الإجراءات: تبسيط وتسهيل إجراءات التسجيل والتعامل للتجار.
    • مواكبة التطور التكنولوجي: الانتقال إلى التعاملات الإلكترونية لمواكبة التطورات التكنولوجية.
    • تحسين جودة الخدمات: تحسين جودة الخدمات المقدمة للتجار.
    • مكافحة الفساد: الحد من التعاملات الورقية التي قد تفتح المجال للفساد.

    دعوة للتجار

    • التسجيل المبكر: دعت الوزارة والهيئة التجار إلى التسجيل المبكر في البوابة الإلكترونية لتجنب التأخير والازدحام في الفترة الأخيرة.
    • الاستفادة من التدريب: حثت التجار على الاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة لتعلم كيفية استخدام الأنظمة الإلكترونية.

    ملاحظات

    • لم يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول الإجراءات التي ستتخذ ضد المخالفين.
    • يُتوقع أن يصدر دليل إرشادي يوضح كيفية التسجيل واستخدام الخدمات الإلكترونية.
  • قرارات استئناف عمل مصانع طحن الأسماك تثير الجدل في حضرموت والمهرة

    استئناف مصانع طحن الأسماك في حضرموت والمهرة يشعل الجدل: حماية الثروة السمكية أم إنقاذ أرزاق العمال؟

    تشهد محافظتا حضرموت والمهرة جدلاً واسعاً حول قرار حكومة عدن السماح باستئناف مؤقت لعمل مصانع طحن مخلفات الأسماك حتى نهاية الموسم في أبريل 2025. القرار الذي اتخذ أواخر نوفمبر الماضي أثار انقساماً بين الصيادين والتجار، حيث يرى الصيادون أنه خطوة ضرورية لحماية مصدر رزقهم، بينما يعتبره التجار تهديداً للمخزون السمكي والبيئة البحرية.

    خلفية القرار

    بدأت الأزمة في أغسطس الماضي عندما أوقفت وزارة الثروة السمكية عمل مصانع طحن مخلفات الأسماك، مبررة ذلك بخطورة نشاطها على المخزون السمكي واستدامة الثروة السمكية. وقد استند القرار إلى شكاوى من متنفذين يرون أن هذه المصانع تشكل منافسة غير عادلة وتسبب استنزافاً للموارد البحرية.

    في المقابل، اعتبر الصيادون أن هذا الإيقاف أدى إلى تلف كميات كبيرة من الأسماك، مما أثر على مصادر دخلهم، خصوصاً مع تراجع الفرص البديلة. بعد ضغوط متزايدة، قررت الحكومة السماح باستئناف عمل هذه المصانع بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

    موقف غرفة تجارة حضرموت

    أبدت غرفة تجارة وصناعة حضرموت اعتراضها الشديد على قرار استئناف عمل مصانع طحن الأسماك. وأكدت في مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء أن هذا القرار سيؤدي إلى أضرار بالغة بالمخزون السمكي والأسواق المحلية.

    وأوضحت الغرفة أن إيقاف المصانع في أغسطس كان له تأثير إيجابي على وفرة الأسماك، خصوصاً أسماك السردين، التي تعد غذاءً أساسياً للأسماك ذات القيمة الاقتصادية العالية. كما ساهم القرار في استقرار الأسعار وحماية الأمن الغذائي.

    الأضرار البيئية والاقتصادية

    تتهم غرفة تجارة حضرموت مصانع طحن الأسماك بأنها تعمل على طحن الأسماك ذاتها بدلاً من استخدام مخلفاتها، مما يهدد الأمن الغذائي ويؤثر سلباً على النظام البيئي البحري. وأكدت الغرفة ضرورة أن تكون هذه المصانع جزءاً من مشاريع متكاملة لا تؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية.

    من جهة أخرى، يرى العاملون في هذا القطاع أن قرار الإيقاف السابق تسبب في أزمة معيشية واقتصادية حادة، حيث فقد مئات العمال وظائفهم، ما أدى إلى زيادة الأعباء المعيشية على أسرهم.

    بين الحماية والاستثمار

    يبدو أن التحدي الأكبر يكمن في إيجاد توازن بين حماية الموارد السمكية واستدامتها، وبين تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل. ومع استمرار الجدل حول هذا الملف، تبقى الحاجة ماسة إلى حلول متوازنة تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف.

    الخلاصة

    يظل مستقبل مصانع طحن مخلفات الأسماك في حضرموت والمهرة موضع تساؤل، في ظل تضارب المصالح بين حماية المخزون السمكي وتأمين مصادر دخل للعاملين في هذا القطاع. ومع اقتراب موسم أبريل 2025، قد تكون هناك قرارات جديدة تحدد ملامح المرحلة المقبلة.

  • أسعار الخضروات والفواكه في اليمن: تقلبات مستمرة وسط تحديات متزايدة

    أسعار الخضروات والفواكه في اليمن

    يشهد سوق الخضروات والفواكه في اليمن تقلبات مستمرة في الأسعار، وذلك تأثراً بعدة عوامل داخلية وخارجية. وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية في اليمن، والتي تتعلق بأسعار الخضروات والفواكه في سوق شميلة بصنعاء وسوق الجملة في المنصورة بعدن، تفاوتاً كبيراً في الأسعار بين المنتجات المختلفة وبين السوقين.

    الأسعار والملاحظات:

    في صنعاء:

    بطاط (20 كجم): 6000-7000 – انخفاض.

    طماطم (الجوف، 20 كجم): 3000-5000 – انخفاض.

    طماطم (صعدة، 20 كجم): 4000-7000 – انخفاض.

    بصل أبيض (20 كجم): 4000-6000.

    بصل أحمر (20 كجم): 5000-7000.

    جزر (18 كجم): 2500-3500.

    باميا (10 كجم): 6000-8000.

    باذنجان (10 كجم): 4000-5000.

    كوسا (15 كجم): 4000-7000.

    خيار (12 كجم): 3000-4000 .

    بيبار (8 كجم): 6000-8000.

    بسباس (8 كجم): 6000-8000 – ارتفاع.

    فاصولياء خضراء (10 كجم): 4000-6000.

    كوبيش كبير (حبة واحدة): 700-1000.

    ليمون (100 حبة): 2000-3000.

    موز (30 كجم): 7000-8000.

    باباي (25-30 كجم): 6000-7000.

    برتقال (20 كجم): 6000-7000.

    يوسفي (20 كجم): 7000-9000 – ارتفاع.

    تفاح (20 كجم): 9000-13000 – ارتفاع.

    في عدن:

    بطاط (22 كجم): 32000-35000.

    طماط (20 كجم): 24000-26000 – انخفاض.

    بصل أحمر (25 كجم): 22000-25000 – انخفاض.

    جزر (5 كجم): 6000-6500.

    باميا (6 كجم): 12000-15000 – انخفاض.

    باذنجان (16 كجم): 16000-18000 – انخفاض.

    كوسا (18 كجم): 18000-20000.

    خيار (16 كجم): 18000-20000.

    بيبار (6 كجم): 28000-30000 – ارتفاع.

    بسباس (25 كجم): 44000-46000 – انخفاض.

    كوبيش كبير (حبة واحدة): 4000-5000.

    ليمون (16 كجم): 42000-45000.

    موز (30 كجم): 28000-30000 – ارتفاع.

    باباي (24 كجم): 7000-8000.

    برتقال (20 كجم): 22000-25000.

    فراولة (10 كجم): 42000-45000.

    رمان (20 كجم): 56000-60000.

    عنب عاصمي (20 كجم): 50000-55000.

    تحليل الأسعار:

    أولاً: سوق شميلة بصنعاء

    • انخفاض عام: شهدت معظم الخضروات والفواكه في سوق شميلة انخفاضاً في أسعارها، خاصة الطماطم والخيار والبصل.
    • ارتفاع في بعض الأصناف: على الرغم من الانخفاض العام، إلا أن بعض الأصناف مثل البسباس واليوسفي شهدت ارتفاعاً في الأسعار.
    • تأثير المصدر: لوحظ أن أسعار الطماطم المستوردة من صعدة كانت أعلى مقارنة بالطماطم المستوردة من الجوف، مما يشير إلى تأثير المناطق المنتجة على الأسعار.

    ثانياً: سوق الجملة في المنصورة بعدن

    • تباين في الأسعار: شهدت سوق الجملة في المنصورة بعدن تبايناً أكبر في الأسعار مقارنة بسوق شميلة.
    • انخفاض في معظم الأصناف: مثل صنعاء، شهدت معظم الخضروات والفواكه في عدن انخفاضاً في الأسعار، خاصة الطماطم والبصل والباميا.
    • ارتفاع في بعض الأصناف: ومع ذلك، شهدت بعض الأصناف مثل البيبار والموز ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار.

    العوامل المؤثرة على الأسعار

    • العرض والطلب: يتأثر سعر الخضروات والفواكه بشكل كبير بكمية العرض والطلب في السوق. فإذا زاد العرض وانخفض الطلب، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض الأسعار والعكس صحيح.
    • التغيرات المناخية: تؤثر التغيرات المناخية، مثل الجفاف والأمطار الغزيرة، على إنتاج المحاصيل الزراعية وبالتالي على أسعارها.
    • الحروب والصراعات: تؤدي الحروب والصراعات إلى تعطيل سلاسل الإمداد وتزيد من تكاليف النقل، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
    • الحصار الاقتصادي: قد يؤدي الحصار الاقتصادي إلى نقص في الإمدادات الغذائية وارتفاع أسعارها.
    • جودة المنتج: تختلف أسعار المنتجات الزراعية باختلاف جودتها وحجمها.

    توقعات المستقبل

    من الصعب التنبؤ بدقة بتطور أسعار الخضروات والفواكه في الفترة القادمة، إلا أن هناك بعض العوامل التي قد تؤثر على هذه الأسعار، مثل:

    • استمرار الصراع: إذا استمر الصراع في اليمن، فمن المتوقع أن تستمر أسعار الخضروات والفواكه في التذبذب.
    • التغيرات المناخية: قد تؤدي التغيرات المناخية المستمرة إلى زيادة التقلبات في أسعار المنتجات الزراعية.
    • سياسات الحكومة: قد تؤثر السياسات الحكومية المتعلقة بالزراعة والتجارة على أسعار الخضروات والفواكه.

    ختاماً: يعاني سوق الخضروات والفواكه في اليمن من العديد من التحديات، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. وتتطلب معالجة هذه التحديات جهوداً مشتركة من الحكومة والمزارعين والتجار والمستهلكين.

Exit mobile version