الوسم: البنك المركزي اليمني

  • نقابة الصرافين الجنوبيين في اليمن تطالب بترخيص شبكة حوالات مالية رقمية جديدة باسم شبكة الجنوب الموحدة!

    نقابة الصرافين الجنوبيين في اليمن تطالب بترخيص شبكة حوالات مالية رقمية جديدة باسم شبكة الجنوب الموحدة!

    في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة وانهيار قيمة الريال اليمني، أعلنت نقابة الصرافين الجنوبيين في اليمن عن عزمها إنشاء شبكة حوالات مالية رقمية جديدة تحمل اسم “شبكة الجنوب الموحدة”. وتأتي هذه الخطوة الطموحة بجانب شبكة الأموال الموحدة الحالية التابعة للبنك المركزي اليمني، بهدف تعزيز استمرارية حركة الحوالات المالية في ظل ارتفاع أسعار الصرف بشكل حاد.

    وأكدت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، أن الشبكة الجديدة ستسعى إلى توسيع قاعدة الصرافين المشاركين لتشمل جميع الصرافين المرخصين في اليمن، مما يسهم في تسهيل وتسريع عمليات التحويلات المالية بين الأفراد والشركات.

    وأشارت النقابة إلى أن انهيار العملة الوطنية يعود بشكل رئيسي إلى مضاربات بعض الهوامير والبنوك وشركات الصرافة في كل من عدن وصنعاء، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق وحماية حقوق المواطنين اليمنيين.

    وتطالب النقابة البنك المركزي اليمني بمنح الترخيص اللازم لإنشاء وتشغيل شبكة الجنوب الموحدة، مؤكدة على التزامها بالمعايير والضوابط التي يحددها البنك المركزي لضمان سلامة وأمن العمليات المالية.

    من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز المنافسة في سوق الحوالات المالية في اليمن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة اليمنية في استقرار سعر الصرف ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

  • البنك المركزي اليمني في عدن يشدد الخناق على البنوك المخالفة في مناطق الحوثي بقرار جديد

    في خطوة تصعيدية جديدة، يستعد البنك المركزي اليمني في عدن لإصدار قرار “فتاك” بحق البنوك التجارية التي لم تمتثل لتعليماته وقراراته في مناطق سيطرة جماعة الحوثي. ويتضمن القرار المرتقب سحب نظام “سويفت” من البنوك المخالفة وإلغاء تراخيص عملها، ما سيحولها إلى مجرد مكاتب صرافة داخلية عاجزة عن تقديم أي خدمات مصرفية.

    الحوثيون في ورطة

    يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن لتشديد الخناق على الحوثيين، الذين يعتمدون بشكل كبير على القطاع المصرفي لتمويل عملياتهم. وقد سبق للبنك أن ألغى تراخيص ثلاث شركات صرافة وحظر التعامل مع 12 كيانًا للدفع الإلكتروني غير المرخص.

    هدف البنك المركزي اليمني في عدن

    يهدف البنك المركزي من هذه الإجراءات إلى ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارته وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها. كما يهدف البنك إلى حماية مصالح المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك.

    تأثير قرار البنك المركزي اليمني بسحب نظام سويفت على البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين

    من المتوقع أن يكون للقرار المرتقب تأثير كبير على الحوثيين، حيث سيعزلهم عن النظام المصرفي الدولي ويصعب عليهم تمويل عملياتهم. كما سيؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرتهم، ما قد يزيد من الضغوط عليهم.

    المرحلة القادمة

    يبدو أن البنك المركزي في عدن عازم على المضي قدمًا في إجراءاته ضد الحوثيين، ومن المتوقع أن يشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التصعيد في هذا الملف.

  • البنك المركزي اليمني يُحذر من التعامل مع الكيانات هذه المحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني

    عدن، اليمن – أصدر البنك المركزي اليمني اليوم تعميمًا هامًا يحذر فيه من التعامل مع أي كيانات أو محافظ أو خدمات للدفع الإلكتروني غير مرخصة من قبل البنك.

    يأتي هذا التعميم في إطار جهود البنك المركزي للحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي في اليمن، وحماية المستهلكين من مخاطر التعامل مع جهات غير قانونية.

    نص التعميم:

    يُحذر البنك المركزي اليمني كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية من التعامل مع أي كيانات أو محافظ أو خدمات للدفع الإلكتروني يتم مزاولتها والترويج لإطلاق خدماتها في الدفع وتحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية من البنك المركزي اليمني.

    قائمة الكيانات المحظورة:

    شملت قائمة الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة 12 كيانًا،

    هذه قائمة الكيانات المحظورة بالتفصيل التي وردت في وثيقة التعميم المرفقة.

    1. محفظة كاش
    2. محفظة جوالي
    3. محفظة الدولي موني
    4. محفظة سبأ كاش
    5. محفظة موبايل موني
    6. محفظة فلوسك
    7. محفظة الريال الالكتروني
    8. محفظة ريال موبايل
    9. محفظة يمن والت
    10. محفظة المتكاملة.
    11. محفظة وي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الالكترونية
    12. محفظة جيب Jaib

    العقوبات على المخالفين:

    شدد البنك المركزي على وجوب الالتزام بما جاء في التعميم، وسيتم اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.

    دعوة للجمهور:

    يدعو البنك المركزي اليمني جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر عند التعامل مع أي كيانات أو محافظ أو خدمات للدفع الإلكتروني، والتأكد من حصولها على ترخيص رسمي من البنك المركزي قبل البدء باستخدامها.

    للمزيد من المعلومات:

    للمزيد من المعلومات حول هذا التعميم، يرجى زيارة موقع البنك المركزي اليمني على الإنترنت أو التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالبنك.

    وثيقة التعميم pdf:

    رابط وثيقة تعميم بحظر التعامل مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة [البنك المركزي اليمني يصدر تعميم بحظر التعامل مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة (وثيقة) (cby-ye.com)]

  • تعميم هام من البنك المركزي اليمني في عدن: حظر استيراد البضائع من مناطق سيطرة الحوثي باستخدام العملات الأجنبية

    عدن، 24 يونيو 2024: أصدر البنك المركزي في عدن اليوم تعميمًا هامًا موجهًا إلى كافة الوزارات المعنية والجهات التجارية والصناعية في عدن، يتضمن توجيهات جديدة تتعلق بعمليات الاستيراد، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وضمان استقرار العملة الوطنية.

    أبرز بنود التعميم:

    حظر استيراد البضائع من مناطق سيطرة الحوثي باستخدام العملات الأجنبية: يُمنع بشكل تام استيراد كافة البضائع بمختلف أنواعها وأصنافها، بما في ذلك الخضروات والفواكه، من مناطق سيطرة الحوثي، باستخدام الريال السعودي أو الدولار الأمريكي أو الريال اليمني القديم

    التعامل بالعملة الجديدة: يجب مصارفة جميع البضائع المستوردة من مناطق الحوثيين بالريال اليمني الجديد ووفقًا للأسعار المعتمدة في مناطق سيطرة الحوثي، لضمان الشفافية وتوحيد سعر الصرف.

    توجيه النشاط التجاري إلى مدينة عدن: على التجار المستوردين من الخارج أن يوجهوا نشاطهم التجاري إلى مدينة عدن لتنفيذ كافة العمليات التجارية والاستيرادية. الترحيل الفوري في حال المخالفة: في حالة مخالفة هذه التوجيهات، ستُقطع عملية الاستيراد وستُرد كافة البضائع المستوردة من مناطق الحوثي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التكرار.

    أهمية التعميم:

    يُعدّ هذا التعميم خطوة هامة من قبل البنك المركزي في عدن لتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان استقرار العملة. ويهدف التعميم إلى الحد من تدفق العملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة الحوثي، ودعم استخدام الريال اليمني الجديد، وتعزيز التجارة الداخلية في مدينة عدن.

    دعوة للتعاون:

    شدد البنك المركزي في عدن على أهمية التقيد بالتوجيهات الواردة في هذا التعميم، وأكد على التزامه بدعم وتقوية الاقتصاد الوطني. كما دعا البنك إلى التعاون الكامل من جميع الأطراف لتنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعّال.

    ملاحظات:

    • تمّ التأكيد على أن هذا التعميم سيساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وضمان استقرار العملة الوطنية.
    • تمّ التأكيد على ضرورة التقيد بالتوجيهات الواردة في التعميم من قبل جميع الأطراف.
    • تمّ التأكيد على التزام البنك المركزي بدعم وتقوية الاقتصاد الوطني.
    • تمّ حثّ جميع الأطراف على التعاون الكامل لتنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعّال.
  • خطوة حاسمة: البنك المركزي اليمني يفرض قيودًا صارمة على حركة العملات الأجنبية!

    البنك المركزي اليمني يمنع خروج العملات الأجنبية من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية

    عدن، اليمن – 22 يونيو 2024

    أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم، تعليمات جديدة تمنع خروج أي عملات أجنبية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

    وتأتي هذه التعليمات بعد أيام من فتح بعض الطرقات بين المحافظات، في إطار الجهود المبذولة لتسهيل حركة التنقل بين المواطنين.

    وتضمنت التعليمات الجديدة ما يلي:

    • المنع الكلي لخروج العملات الأجنبية (الدولار والريال السعودي واليورو) من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية.
    • منع دخول العملة المحلية القديمة إلى المناطق المحررة، والسماح بخروجها إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
    • السماح بدخول وخروج العملة الجديدة في الاتجاهين، على ألا يتجاوز المبلغ 200 ألف ريال.
    • وأوضح البنك المركزي أن هذه التعليمات تأتي في إطار جهوده للحفاظ على استقرار النظام المالي في البلاد،
    • ومنع تهريب العملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

    وأكد البنك أن هذه الإجراءات مؤقتة، وسيتم مراجعتها بشكل دوري وفقًا لتطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

    ودعا البنك جميع المواطنين إلى الالتزام بهذه التعليمات، والتعاون مع الجهات المختصة لمنع أي مخالفات.

  • البنك المركزي اليمني: ارتفاع قياسي في سعر الصرف في عدن مقابل تراجع طفيف في صنعاء

    شهدت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي تباينًا ملحوظًا في يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024، حيث سجلت عدن ارتفاعًا قياسيًا في سعر الصرف، بينما شهدت صنعاء تراجعًا طفيفًا.

    سعر صرف الدولار:

    • صنعاء: سجل سعر صرف الدولار في صنعاء 532 ريال يمني للشراء و536 ريال يمني للبيع، بتراجع طفيف عن الأيام السابقة.
    • عدن: شهدت عدن ارتفاعًا قياسيًا في سعر صرف الدولار، حيث بلغ 1808 ريال يمني للشراء و1817 ريال يمني للبيع، بزيادة ملحوظة عن الأيام السابقة.

    سعر صرف الريال السعودي:

    • صنعاء: سجل سعر صرف الريال السعودي في صنعاء 140 ريال يمني للشراء و141 ريال يمني للبيع، بتراجع طفيف عن الأيام السابقة.
    • عدن: شهدت عدن ارتفاعًا قياسيًا في سعر صرف الريال السعودي، حيث بلغ 476 ريال يمني للشراء و477 ريال يمني للبيع، بزيادة ملحوظة عن الأيام السابقة.

    أسباب التباين:

    يعزى التباين في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن إلى عدة عوامل، منها:

    • الوضع السياسي والأمني: تعاني اليمن من انقسام سياسي وأمني، مما يؤثر على استقرار سعر الصرف في مختلف المناطق.
    • العرض والطلب: يتأثر سعر الصرف بتوازن العرض والطلب على العملات الأجنبية، وقد شهدت عدن زيادة في الطلب على الدولار والسعودي في الفترة الأخيرة.
    • التدخلات الخارجية: تلعب التدخلات الخارجية دورًا في التأثير على سعر الصرف في اليمن، خاصة من قبل دول الجوار.

    التأثير على المواطنين:

    يؤثر تدهور سعر صرف الريال اليمني بشكل كبير على حياة المواطنين، حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

    توقعات:

    من المتوقع أن يستمر تذبذب أسعار الصرف في اليمن في الفترة المقبلة، في ظل استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

  • البنك المركزي اليمني في قلب الأزمة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد أهمية القرارات الأخيرة

    عدن، اليمن – قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، بزيارة إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن. وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على سير العمل في البنك المركزي اليمني، والإصلاحات النقدية والمصرفية الجارية، والسياسات المتخذة لحماية القطاع المصرفي من الانهيار.

    اجتماع رفيع المستوى

    عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع قيادة البنك المركزي اليمني، تم خلاله استعراض القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك البنك المركزي اليمني لحماية القطاع المصرفي من الممارسات التدميرية التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية كما وصفها. وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لهذه القرارات، مشيرًا إلى أنها قرارات سيادية ذات طابع نقدي ومصرفي بحت، ولا تحمل أي خلفيات سياسية.

    تنسيق مالي ونقدي

    وشدد الدكتور بن مبارك على ضرورة التنسيق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية للحكومة والبنك المركزي اليمني، بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية، واستعادة التوازن الاقتصادي، وتحسين معيشة المواطنين. وأشار إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في تطوير إيراداتها وترشيد إنفاقها، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.

    جهود وطنية مشتركة

    ودعا رئيس الوزراء إلى تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد نتيجة الحرب المستمرة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية. كما تقدم بالشكر لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على دعمهما المستمر لليمن في مختلف المجالات.

    استقلالية البنك المركزي

    وأكد الدكتور بن مبارك دعم الحكومة لعمل واستقلالية البنك المركزي اليمني، مشيدًا بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك المركزي اليمني وكوادره في ظل الظروف والتحديات الصعبة. وحث البنك على الاستمرار في جهوده الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على قيمة العملة الوطنية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

    تصريحات محافظ البنك المركزي المركزي اليمني

    من جانبه، رحب محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب بزيارة رئيس الوزراء، مؤكدًا أنها تعبير عن دعم الدولة للبنك المركزي في تنفيذ إجراءاته لحماية القطاع المصرفي. وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة هي قرارات يمنية سيادية واقتصادية بحتة، ولا علاقة لها بأي أحداث إقليمية أو دولية.

    خطة تنفيذية مستمرة

    وأكد المحافظ أن قرارات البنك المركزي اليمني سارية، وأن الإجراءات التي اتخذها تسير وفقًا للخطة التنفيذية المقررة. وأعرب عن التزام البنك المركزي اليمني بالعمل وفقًا للقوانين والمسؤوليات المهنية، وبذل قصارى جهده لضمان سلامة المؤسسات المالية الوطنية.

  • اخبار اليمن اليوم : البنك المركزي في عدن يمنح البنوك المحظورة في صنعاء فرصة جديدة لتصحيح أوضاعها

    في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن منح البنوك المشمولة بالعقوبات في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مهلة إضافية لتصحيح أوضاعها. جاء هذا الإعلان على لسان منصور راجح، وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة اليمن اليوم.

    وأوضح راجح أن هذا القرار يهدف إلى مساعدة البنوك على تجنب المخاطر المحتملة، والحفاظ على ارتباط اليمن بالشبكة المالية العالمية. وأشار إلى أن البنك المركزي امتنع عن إرسال القرارات الجديدة رسميًا إلى البنوك الدولية عبر نظام سويفت، لتجنب اتخاذ إجراءات فورية بوقف التعامل مع البنوك المحظورة.

    وتعتبر هذه البنوك الستة، التي تمثل أكثر من 70% من رأسمال القطاع المصرفي اليمني، من البنوك الرئيسية والهامة في البلاد. وقد أُبلغت البنوك الأخرى بإمكانية اتخاذ عقوبات بحقها في حال عدم التزامها بقرارات البنك المركزي.

    وأكد راجح أن البنوك الموقوفة لا تزال تستقبل وترسل الحوالات بشكل طبيعي حتى الآن، وهو ما يتعارض مع إعلان شركة موني جرام عن وقف استلام وإرسال أي حوالات عبر هذه البنوك.

    تأثير القرار على الاقتصاد اليمني

    يأتي هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اليمن، وتفاقم الانقسام بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على الاقتصاد اليمني، وعلى حياة المواطنين الذين يعتمدون على الخدمات المصرفية.

    تساؤلات حول مستقبل القطاع المصرفي اليمني

    يثير هذا القرار تساؤلات حول مستقبل القطاع المصرفي في اليمن، وقدرة البنك المركزي في عدن على فرض سيطرته على جميع البنوك العاملة في البلاد. كما يثير تساؤلات حول مدى التزام البنوك المحظورة بقرارات البنك المركزي، وقدرتها على تصحيح أوضاعها خلال المهلة الممنوحة لها.

  • البنك المركزي بصنعاء يبدأ عمليات تعويض مُلاك العملة القديمة في مناطق الشرعية

    أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء اليوم عن آلية تعويض المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية مقابل مدخراتهم من العملة القانونية القديمة.

    تفاصيل آلية التعويض: تاريخ البدء: السبت، 8 يونيو 2024. أيام الدوام: من السبت إلى الأربعاء (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً).

    نموذج الإفصاح:

    نقاط التعويض:

    • مركز رقابة جمرك الراهده – محافظة تعز.
    • مركز رقابة جمرك عفار – محافظة البيضاء.
    • سيتم الإعلان لاحقاً عن نقاط أخرى.
    • أسعار التعويض: وفق أسعار السوق الظاهرة في نقاط التعويض.
    • المبالغ المسموح بتعويضها:
    • 3 مليون ريال أو أقل: تعويض مباشر.
    • أكثر من 3 مليون ريال: يتطلب موافقة مسبقة وتعبئة نموذج إفصاح.

    ويمكن الحصول على نموذج الإفصاح بدقة عالية pdf من خلال الرابط التالي: https://centralbank.gov.ye/upldImgAndFile/file/urgent.pdf

    للاستفسار: يمكن التواصل على الرقم المجاني (8006800).

    تحليل الخبر:

    يأتي هذا الإعلان في ظل التوتر المتصاعد بين البنك المركزي في صنعاء والبنك المركزي في عدن، وتبادل الاتهامات بشأن محاولات نهب مدخرات المواطنين.

    تأثير القرار:

    من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على الوضع الاقتصادي في اليمن، تقول حكومة صنعاء التابعة لجماعة الحوثي أنه قد يساهم في استقرار سعر صرف العملة ويخفف حدة التضخم. وتقول أنه يعكس حرص البنك المركزي في صنعاء على حماية مدخرات المواطنين وتعزيز الثقة في النظام المالي وهذا ما يشكك به الكثير لأنه لعبة اغراق الطرف الآخر في عدن بمشكلة جديده كتبنا عنها في مقال سابق.

    ردود الفعل:

    لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة الشرعية أو البنك المركزي في عدن على هذا الإعلان. ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية اليمنية.

    تحديثات مستمرة:

    سنوافيكم بأي مستجدات حول هذا الموضوع فور ورودها.

    تفاصيل جديدة حول قرارات البنك المركزي اليمني

  • توزيع التمويل الخارجي في اليمن: المنظمات المستفيدة وجدولة صرف المعاشات – مستجدات اقتصادية

    أخبار – تطورات اقتصادية حديثة في اليمن اليوم، بالإضافة إلى دعم مالي من الخارج وصرف المعاشات.

    • منظمة اليونيسف تقول إنها تلقت مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني من مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني للاستجابة متعددة القطاعات في اليمن – متابعات بقش.
    • برنامج الأغذية العالمي في اليمن يقول إنه تلقى دعماً جديداً بقيمة مليون دولار من الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA) لتغطية احتياجات الأشخاص الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي.
    • صندوق النقد الدولي يقول إن الوضع الاقتصادي الهش في اليمن قد يتفاقم في العام 2024 بفعل التوترات الإقليمية، إذ يمكن أن تؤثر التوترات على النشاط الاقتصادي من خلال قنوات التجارة والقنوات المالية، إلى جانب تأثره من انخفاض الدعم الخارجي الذي يشمل المساعدات حسب اطلاع بقش على تقرير الصندوق، مطالباً حكومة عدن بالاستمرار في تسريع الإصلاحات في المالية العامة.
    • بنك البسيري يعلن عن صرف معاشات متقاعدي القطاع الحكومي (المدني) في كل من محافظات حضرموت و المهرة و شبوة ومأرب.

    صنعاء

    • اجتماع بين بنك صنعاء المركزي وجمعية الصرافين يخلص إلى تمديد فترة قبول تجديد التراخيص حتى تاريخ 31 مايو 2024، وعدم قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ، علماً بأنه سيتم قبول البطائق الضريبية والزكوية للصرافين لعام 2021 مع سند توريد للعام 2022.

    عدن

    • نقابة المعلمين تقول إن العمال يعيشون وضعاً مأساوياً بسبب تدهور قيمة الريال وعدم تحريك الأجور والرواتب التي أصبحت تمثل أقل من 20% من قيمتها قبل الحرب، وسط ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مطالبةً بصرف جميع الرواتب الموقوفة وبما يوازي قيمتها بالعملات الصعبة، ورفع رواتب جميع المتقاعدين بحد أدنى لما يقل عما يعادل 100 دولار، وإطلاق التسويات الوظيفية والعلاوات السنوية بفوارقها منذ عام 2014 – متابعات بقش.
    • مدينة عدن تشهد احتجاجات مستمرة بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك في عدد من المناطق، مع قطع الطرق وإحراق الإطارات التالفة تعبيراً عن رفض استمرار معاناة تدهور الخدمات الأساسية – عدن الغد.
    • إدارة بريد عدن تعلن عن استمرارها في دفع معاشات المتقاعدين المدنيين للفترة (من يناير حتى أبريل 2024)، وكذا معاشات التقاعد العسكري حتى شهر مارس 2024.
    • صرف راتب شهر أبريل 2024 لموظفي مكتب التخطيط عبر بنك عدن.
Exit mobile version