الوسم: البنك المركزي اليمني

  • البنك المركزي اليمني في عدن يعلن عن مزاد جديد لبيع 50 مليون دولار في محاولة لوقف تدهور العملة

    البنك المركزي اليمني في عدن يعلن عن مزاد جديد لبيع 50 مليون دولار في محاولة لوقف تدهور العملة

    أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، عن فتح مزاد جديد لبيع مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 20 يناير 2025. يأتي هذا الإعلان في ظل تدهور حاد في قيمة العملة المحلية، حيث سجل الريال اليمني انخفاضًا قياسيًا مقابل الدولار الأمريكي.

    تفاصيل الخبر:

    • مزاد جديد: أعلن البنك المركزي عن فتح مزاد جديد لبيع الدولار الأمريكي، وذلك بهدف ضخ المزيد من العملة الصعبة في السوق ومحاولة لوقف التدهور المستمر في قيمة الريال اليمني.
    • منصة Refinitiv: سيتم إجراء المزاد عبر منصة Refinitiv الإلكترونية، وهي منصة عالمية تستخدم في تداول العملات والسلع.
    • التوقيت: حدد البنك المركزي الساعة العاشرة صباح يوم الأحد موعدًا لفتح المزاد، والثانية عشر ظهراً لإغلاقه.
    • الشروط: اشترط البنك المركزي أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار، وألا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد.

    الأسباب والدوافع:

    • تدهور العملة: يعاني الريال اليمني من تدهور حاد في قيمته مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.
    • محاولة لوقف التدهور: يسعى البنك المركزي من خلال هذه المزادات إلى ضخ المزيد من الدولارات في السوق، مما قد يساعد في استقرار سعر الصرف.
    • تلبية احتياجات السوق: يهدف المزاد إلى تلبية احتياجات البنوك التجارية والشركات من العملة الصعبة، والتي تحتاجها لتنفيذ عمليات الاستيراد وتسديد الالتزامات الخارجية.

    الآثار المتوقعة:

    • تأثير إيجابي على سعر الصرف: من المتوقع أن يساهم هذا المزاد في تخفيف الضغط على العملة المحلية، وقد يؤدي إلى استقرار سعر الصرف بشكل مؤقت.
    • تحسين السيولة في السوق: سيساعد ضخ المزيد من الدولارات في السوق على تحسين السيولة النقدية، مما قد يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.
    • تلبية احتياجات المستوردين: سيمكن هذا المزاد المستوردين من الحصول على الدولارات اللازمة لاستيراد السلع والمنتجات، مما قد يساهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية.

    الخاتمة:

    يأتي هذا الإعلان عن المزاد الجديد في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية للحد من تدهور العملة المحلية وتحسين الأوضاع الاقتصادية. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود يتوقف على العديد من العوامل، بما في ذلك استمرار تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد واتخاذ إجراءات إصلاحية اقتصادية شاملة.

  • كشف مفاجئ: جهود دولية تقودها بريطانيا لتوحيد العملة اليمنية بين عدن وصنعاء

    صنعاء – كشفت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن مساعٍ دولية حثيثة لإعادة توحيد العملة اليمنية وإنهاء الانقسام المصرفي الذي يعاني منه البلد منذ سنوات. جاء ذلك في حوار خاص أجرته السفيرة مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية.

    وأوضحت السفيرة شريف أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يقود جهوداً دبلوماسية مكثفة مع الأطراف اليمنية المعنية للتوصل إلى اتفاق بشأن توحيد العملة. وأكدت أن وجود عملة موحدة سيساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، وتسهيل المعاملات التجارية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

    وشددت السفيرة البريطانية على أهمية الدور الذي تلعبه المملكة المتحدة في دعم جهود إعادة توحيد العملة اليمنية، مشيرة إلى أن بلادها قدمت دعماً مالياً لحكومة اليمن لمساعدتها في تأمين العملة الأجنبية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

    كما أعلنت السفيرة شريف عن عقد مؤتمر دولي في مدينة نيويورك خلال العام الجاري، يهدف إلى حشد الدعم السياسي والمالي لليمن، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لبناء نظام مالي مستدام.

    توحيد العملة.. حل لمشكلة متفاقمة

    يعاني الاقتصاد اليمني من أزمة حادة نتيجة للصراع المستمر والانقسام السياسي. وقد أدى هذا الانقسام إلى ظهور عملتين مختلفتين في مناطق سيطرة الأطراف المتنازعة، مما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وتدهور القوة الشرائية للريال اليمني.

    ويعتبر توحيد العملة اليمنية خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وتعزيز التنمية المستدامة.

    تحديات تواجه عملية التوحيد

    رغم أهمية توحيد العملة، إلا أن هذه العملية تواجه العديد من التحديات، منها:

    • الاختلافات السياسية: وجود خلافات عميقة بين الأطراف اليمنية المعنية.
    • الوضع الأمني المتدهور: استمرار الصراع المسلح وغياب الأمن والاستقرار.
    • الفساد المستشري: انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية.

    آراء الخبراء

    يرى خبراء اقتصاديون أن توحيد العملة اليمنية يتطلب إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف اليمنية، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي. كما يؤكدون على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد اليمني، مثل مكافحة الفساد وتطوير القطاع المصرفي.

    ختاماً

    تعتبر جهود إعادة توحيد العملة اليمنية خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود يتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية، والتعاون بين جميع الأطراف اليمنية.

  • وزارة المالية بصنعاء تحث الوحدات الحكومية على المساهمة في حل أزمة الرواتب

    صنعاء – خاص بـ ( شاشوف ) – دعت وزارة المالية في حكومة صنعاء، اليوم [2025/1/6]، كافة الوحدات الحكومية إلى الإسراع في تسديد التمويلات الشهرية المقررة عليها لصالح الآلية الاستثنائية المؤقتة لصرف الرواتب وحل أزمة صغار المودعين.

    وأكدت الوزارة في بيان لها أن ثلاث وحدات حكومية رئيسية، وهي مؤسسة الاتصالات وشركة تيليمن وشركة يمن موبايل، قد قامت بتوريد التمويلات المطلوبة منها، معربة عن شكرها وتقديرها لهذه الجهات على تعاونها ومساهمتها في دعم هذه الآلية.

    وأشار البيان إلى أن هذه الآلية تهدف إلى صرف رواتب الموظفين الحكوميين وتوفير السيولة النقدية في الأسواق، بالإضافة إلى حل مشكلة صغار المودعين الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

    أهمية هذه الخطوة:

    • تخفيف الأعباء المعيشية: يساهم صرف الرواتب في تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين الحكوميين وأسرهم، مما يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
    • دعم الاقتصاد الوطني: يساعد توفير السيولة النقدية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ودعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
    • حل مشكلة إنسانية: يساهم حل أزمة صغار المودعين في تخفيف المعاناة عن شريحة كبيرة من المجتمع اليمني.

    تحديات مستمرة:

    رغم هذه الجهود، إلا أن اليمن لا يزال يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، تتطلب المزيد من الجهود الحكومية والتعاون الدولي لتجاوزها.

  • بنك صنعاء المركزي يكشف آلية صرف ودائع صغار المودعين عبر جميع البنوك التجارية: تصل إلى 100 ألف ريال شهرياً!

    بنك صنعاء المركزي يعلن عن آلية جديدة لتسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين

    صنعاء – (2025/01/05) أعلن البنك المركزي اليمني التابع لجماعة الحوثيين، اليوم (الأحد)، عن البدء بتنفيذ آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين “الأفراد” في البنوك، وذلك عبر البنوك التجارية.

    وقال البنك المركزي في بيان له، إن آلية تسديد الدين المحلي تشمل صغار مودعي البنوك التي استثمرت أموالها في أذون الخزانة كجزء من استراتيجية سداد الدين العام المحلي.

    وأضاف البيان أن المستفيدين هم صغار المودعين الذين لا تتجاوز ودائعهم أو استثماراتهم ما يعادل مبلغ 20 مليون ريال يمني. وسيتم الصرف بالعملة المحلية لمن يتقدم من صغار المودعين الأفراد فقط بما لا يتجاوز مبلغ 100 ألف ريال يمني شهريًا للمودع الواحد.

    وأشار البنك المركزي إلى أن الصرف للمودعين سيتم في جميع البنوك التجارية والواقعة تحت إدارة البنك المركزي.

    تفاصيل الآلية

    حدد البنك المركزي الفئة المستفيدة من هذه الآلية، حيث تشمل صغار المودعين الذين لا تتجاوز ودائعهم أو استثماراتهم ما يعادل 20 مليون ريال يمني. كما أوضح البنك أن الصرف سيتم بالعملة المحلية، مما يسهل على المستفيدين الحصول على مستحقاتهم.

    شروط الصرف

    • المبلغ المحدد: سيتمكن كل مودع من الحصول على مبلغ يصل إلى 100 ألف ريال يمني شهرياً.
    • الفئة المستهدفة: الآلية مخصصة فقط لصغار المودعين الأفراد، مما يضمن استفادة الفئات الأكثر احتياجاً.

    البنوك المعنية

    أشار البنك المركزي إلى أن الصرف سيكون متاحاً للمودعين في جميع البنوك التجارية تحت إدارة البنك المركزي، مما يتيح للمستفيدين خيارات متعددة لاستلام مستحقاتهم.

    بنك صنعاء المركزي يكشف آلية صرف ودائع صغار المودعين عبر جميع البنوك التجارية: تصل إلى 100 ألف ريال شهرياً!

    تداعيات القرار

    يأتي هذا الإعلان وسط أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها اليمنيون، حيث تسببت الحرب المستمرة منذ سنوات في تدهور حاد في العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم.

    ويعتبر هذا القرار خطوة إيجابية من شأنها تخفيف العبء على صغار المودعين، الذين تأثروا بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية. إلا أن هناك تساؤلات حول مدى كفاءة هذه الآلية في تسديد كامل الديون المستحقة لصغار المودعين، خاصة وأن المبلغ المخصص للصرف الشهري قد لا يكون كافياً لتغطية احتياجاتهم.

    آراء اقتصادية

    أكد خبراء اقتصاديون أن هذا القرار يشكل خطوة أولى في اتجاه معالجة الأزمة الاقتصادية، إلا أنهم حذروا من أن هذه الخطوة وحدها لن تكون كافية لحل المشكلة بشكل جذري. وطالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لإنعاش الاقتصاد اليمني، مثل زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار.

    ردود فعل المواطنين

    رحب المواطنون اليمنيون بهذا القرار، واعتبروه خطوة إيجابية تخفف من معاناتهم. إلا أنهم طالبوا بتسريع عملية الصرف وتوسيع شريحة المستفيدين لتشمل جميع المودعين المتضررين.

    التواصل والمزيد من المعلومات

    للمزيد من المعلومات أو للاستفسارات، يمكن للمواطنين زيارة الموقع الرسمي لبنك صنعاء المركزي أو التواصل عبر الأرقام المخصصة.

    تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الثقة بين المودعين والبنوك التجارية، وتقديم الدعم اللازم لصغار المودعين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

  • البنك المركزي اليمني يعلن عن بدء سداد ديون المودعين في الساعات القادم.. تفاصيل هامة

    صنعاء – المركزية: في خبر سار للمواطنين اليمنيين، أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم السبت، عن بدء تنفيذ آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين “الأفراد” في البنوك التجارية، وذلك اعتباراً من يوم غد الأحد 05 يناير 2025.

    وأوضح البنك المركزي في بيان له أن عملية السداد ستتم عبر البنوك التجارية، داعياً المواطنين إلى متابعة صفحات البنك وموقعه الرسمي للحصول على مزيد من التفاصيل حول آلية الصرف.

    تفاصيل هامة:

    • من المستفيدون: يشمل هذا القرار جميع صغار المودعين “الأفراد” في البنوك التجارية.
    • موعد البدء: ستبدأ عملية السداد فعلياً اعتباراً من يوم الأحد 05 يناير 2025.
    • كيفية الصرف: سيتم الصرف عبر البنوك التجارية، وسيتم نشر تفاصيل آلية الصرف عبر صفحات البنك وموقعه الرسمي.
    • الموقع الرسمي: يمكن للمواطنين الحصول على المزيد من المعلومات من خلال زيارة موقع البنك المركزي اليمني:

    أعلن البنك المركزي اليمني عن آلية جديدة لسداد الديون لصغار المودعين في البنوك التجارية، مما يمثل خطوة مهمة في سبيل تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين اليمنيين

    أهمية هذا الإعلان:

    يأتي هذا الإعلان في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن، ويهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة صغار المودعين الذين تضرروا بشكل كبير من الأزمة.

    توقعات:

    من المتوقع أن يستقبل هذا الخبر بترحيب كبير من قبل المواطنين اليمنيين، الذين ينتظرون منذ فترة طويلة حلاً لأزمة الديون.

    دعوة إلى الحذر:

    حذر البنك المركزي المواطنين من التعامل مع أي معلومات غير رسمية، ودعاهم إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

    ختاماً:

    يعد هذا الإعلان خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ويساهم في تعزيز الثقة في البنوك والمؤسسات المالية اليمنية.

  • البنك المركزي في صنعاء يعلن أسعار الصرف: الدولار بـ 530.50 ريالًا والريال السعودي بـ 140 ريالًا

    تحديث أسعار الصرف ليوم السبت حسب البنك المركزي صنعاء – 4 يناير 2025

    أعلن البنك المركزي في صنعاء عن أسعار الصرف الرسمية ليوم السبت، حيث شهدت العملات الأجنبية استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة. وجاءت الأسعار كالتالي:

    • الريال السعودي مقابل الريال اليمني

    • سعر البيع: 140 ريالاً يمنياً

    • الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني

    • سعر البيع: 530.50 ريالاً يمنياً

    • الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

    • سعر البيع: 3.79 ريالاً سعودياً

    تحليل اقتصادي

    يشير هذا الاستقرار في أسعار الصرف إلى تحسن طفيف في أداء الريال اليمني في صنعاء، وسط سياسات نقدية تهدف إلى ضبط السوق وتقليل التقلبات. ومع ذلك، تظل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والأسعار في السوق السوداء قائمة، مما يشير إلى استمرار الضغط على العملة المحلية.

    انعكاسات على السوق

    • استقرار الأسعار: قد يسهم استقرار أسعار الصرف في ضبط أسعار السلع الأساسية، لا سيما تلك المستوردة.

    • التحديات القائمة: لا تزال الأسواق تواجه صعوبة في توحيد أسعار الصرف بين المناطق المختلفة في اليمن.

    تداعيات خطيرة:

    يشير هذا التدهور الكبير في قيمة العملة اليمنية إلى استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والتي تفاقمت بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع في أسعار الصرف إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

    أسباب التدهور:

    يعود سبب هذا التدهور في قيمة العملة اليمنية إلى عدة عوامل، منها:

    • الحرب المستمرة: أدت الحرب في اليمن إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل النشاط الاقتصادي، وتقليل الإيرادات الحكومية.
    • انعدام الاستقرار السياسي: يؤدي انعدام الاستقرار السياسي إلى تراجع الثقة في العملة الوطنية، ويدفع المستثمرين إلى تحويل أموالهم إلى العملات الأجنبية.
    • الطباعة النقدية: يلجأ البنك المركزي أحياناً إلى طباعة المزيد من الأوراق النقدية لتمويل العجز المالي، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتدهور قيمة العملة.

    آراء الخبراء:

    حذر خبراء اقتصاديون من خطورة استمرار هذا التدهور في قيمة العملة اليمنية، ودعوا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا النزيف، مثل:

    • الحد من الإنفاق الحكومي: يجب على الحكومة تقليل الإنفاق على المشاريع غير الضرورية، وزيادة الإيرادات من خلال مكافحة التهريب والفساد.
    • تدعم الإنتاج المحلي: يجب على الحكومة دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار، وذلك لزيادة المعروض من السلع والخدمات، وخفض الأسعار.
    • تفعيل دور القطاع الخاص: يجب على الحكومة تفعيل دور القطاع الخاص، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وذلك لخلق فرص عمل وزيادة النمو الاقتصادي.

    خاتمة

    مع استمرار الأزمة الاقتصادية، يبقى تحقيق استقرار شامل في أسعار الصرف هدفًا أساسيًا لتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

  • تحديث أسعار الصرف: الريال اليمني يواصل استقراره مقابل العملات الأجنبية

    أعلن بنك صنعاء المركزي اليوم الأربعاء، 11 ديسمبر 2024، تحديثًا جديدًا لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني. جاءت الأسعار مستقرة نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة، وسط مراقبة دقيقة من البنك المركزي لضمان استقرار السوق المصرفي.

    أسعار الصرف اليوم:

    الريال السعودي مقابل الريال اليمني:

    • سعر البيع: 140 ريالاً يمنياً.

    الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني:

    • سعر البيع: 530.50 ريالاً يمنياً.

    الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي:

    • سعر البيع: 3.79 ريالاً سعودياً.

    الريال اليمني بين التحديات والاستقرار:

    رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن، يسعى البنك المركزي في صنعاء إلى تثبيت أسعار الصرف من خلال تعزيز السياسات النقدية وإدارة الاحتياطات الأجنبية بحكمة.

    تحليل السوق:

    1. استقرار الريال اليمني:

    يعكس السعر المعلن استقرارًا نسبيًا للعملة المحلية، مدعومًا بإجراءات البنك المركزي للحد من المضاربة في سوق الصرف.

    2. قوة الدولار الأمريكي:

    لا يزال الدولار الأمريكي يحافظ على قوته مقابل الريال اليمني والسعودي، مما يشير إلى استمرار الطلب عليه في السوق اليمنية.

    3. التأثير الإقليمي:

    يعكس سعر الصرف بين الدولار والريال السعودي الاستقرار النسبي في الأسواق الإقليمية، حيث تم تثبيت السعر عند 3.79 ريالاً سعودياً لكل دولار.

    ما الذي يعنيه هذا للمستهلكين؟

    المستوردون والتجار:

    يساعد الاستقرار النسبي للعملة على تقليل التكاليف المرتبطة بالاستيراد، مما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع.

    المواطنون:

    يسهم استقرار الصرف في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، خاصة مع قرب موسم الأعياد.

    ختام:

    يمثل تحديث أسعار الصرف الصادر عن بنك صنعاء المركزي مؤشرًا إيجابيًا على الجهود المبذولة لدعم استقرار العملة المحلية. ومع استمرار التحديات الاقتصادية، يبقى تعزيز التعاون بين الجهات النقدية والمالية ضروريًا لضمان استقرار السوق.

  • حظر تصدير الأسماك اليمنية الى السعودية وتفاقم أزمة الرواتب: خسائر للصيادين وتصعيد عمالي في الجنوب

    أبرز المستجدات المحلية: أزمة تصدير الأسماك ورواتب الموظفين وإضرابات العمال

    حظر تصدير الأسماك اليمنية للسعودية وتأثيره على الصيادين

    رئيس هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر، خالد الشمسي، التابع لحكومة عدن، دعا إلى البحث عن أسواق بديلة لتصدير الأسماك اليمنية بعد استمرار حظر دخولها إلى السوق السعودية عبر منفذ الوديعة منذ أوائل نوفمبر 2024. وأكد الصيادون تكبدهم خسائر مالية كبيرة بسبب هذا القرار الذي لم تعلن السعودية عنه رسمياً ولم تسبقه إشعارات للشركات أو التجار.

    مستجدات صرف الرواتب في عدة محافظات

    حضرموت:

    • صرف راتب شهر نوفمبر 2024 لموظفي مؤسسة الثورة للطباعة والنشر في ساحل حضرموت.

    عدن:

    • صرف رواتب أكتوبر 2024 لعدة جهات حكومية تشمل مكاتب الصحة، الزراعة، الأوقاف، والمعهد الوطني للعلوم الإدارية عبر شبكة القطيبي.

    • صرف راتب منتسبي وزارة الداخلية عبر بنك الإنماء ورواتب وزارة الشباب والرياضة ومكاتب النقل والإعلام والتعليم الفني عبر شبكة عدن حوالة.

    لحج وأبين:

    • صرف رواتب مكاتب التربية والتعليم لشهر أكتوبر 2024 في لحج وأبين عبر شبكة عدن حوالة.

    تعز:

    • نقابة المعلمين في تعز أكدت وصول تعزيزات مالية لرواتب أكتوبر 2024 لعدد من المكاتب باستثناء مكتب التربية والتعليم. وأعلنت النقابة خطوات تصعيدية تشمل إيقاف العمل وتعليق الدراسة في حال استمرار تأخير صرف الرواتب.

    شبوة:

    • صرف رواتب مكاتب التربية والتعليم لشهر أكتوبر 2024 عبر البريد اليمني.

    إضرابات العمال وإصلاحات اقتصادية

    الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب أعلن عن بدء إضراب شامل يوم الأحد 8 ديسمبر 2024، مع اعتصام مفتوح يليها عصيان مدني يوم 16 ديسمبر. وطالب الاتحاد بتحريك هيكل الأجور بما يتناسب مع تدهور العملة المحلية ووقف الهدر المالي الناتج عن صرف رواتب موظفي الحكومة بالعملة الصعبة.

    قرارات مصرفية وتنظيمية

    • جمعية الصرافين اليمنيين أصدرت تعميماً بإيقاف التعامل مع عدد من شركات الصرافة بسبب مخالفتها تعليمات البنك المركزي.

    • وزارة الداخلية في حكومة عدن مددت استخدام البطاقة الشخصية القديمة لمدة ستة أشهر إضافية لإتاحة الوقت للمواطنين لاستخراج البطاقة الذكية.

    هذا التقرير يلخص أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على مختلف المحافظات اليمنية، مما يعكس تحديات متعددة تواجهها القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء.

  • حكومة عدن تخصص 20 مليار ريال لتمويل طارئ لتوفير وقود الكهرباء

    وزارة المالية بعدن تصدر توجيهات لتمويل طارئ لتغطية شحنات وقود الكهرباء

    أصدرت وزارة المالية في حكومة عدن توجيهات للبنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي (حكومي) بخصم أكثر من 20 مليار و418 مليون و994 ألف ريال من حسابات الجهات الحكومية لدى البنكين. تأتي هذه الخطوة لتوفير تمويل طارئ لتغطية تكاليف شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

    وفقًا للوثيقة الصادرة بتاريخ 12 نوفمبر 2024، جاء توزيع الخصومات كالتالي:

    أولًا: خصومات من حسابات الجهات لدى البنك المركزي:

    1. صندوق صيانة الطرق: خصم مبلغ 1 مليار ريال.

    2. مصلحة الجمارك – حساب التربتك: خصم مبلغ 2 مليار ريال.

    3. المنحة النفطية: خصم مبلغ 7 مليارات و820 مليون و310 آلاف و595 ريالًا.

    4. شركة النفط اليمنية (حساب جاري/ريال): خصم مبلغ 1 مليار ريال.

    5. مشروع البطاقة الذكية (مصلحة الأحوال المدنية): خصم مبلغ 500 مليون ريال.

    6. هيئة شؤون النقل البري – عدن: خصم مبلغ 1.5 مليار ريال.

    7. مصلحة الهجرة والجوازات: خصم مبلغ 100 مليون ريال.

    8. مؤسسة موانئ خليج عدن: خصم مبلغ 3 مليارات ريال.

    إجمالي الخصومات من حسابات الجهات لدى البنك المركزي: 16 مليار و920 مليون و310 آلاف و595 ريالًا.

    ثانيًا: خصومات من حساب وزارة المالية لدى بنك التسليف:

    • خصم مبلغ 3 مليارات و498 مليون و683 ألف و881 ريالًا من حساب وزارة المالية (إيرادات عامة).

    الإجمالي:

    • إجمالي المبالغ المخصومة: 20 مليار و418 مليون و994 ألف ريال.

    تهدف هذه التوجيهات إلى ضمان استمرار عمل محطات توليد الكهرباء في ظل احتياجات الطاقة المتزايدة، ما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

    حكومة عدن تخصص 20 مليار ريال لتمويل طارئ لتوفير وقود الكهرباء
  • حكومة صنعاء تناقش آلية استثنائية لدعم المرتبات وحل أزمة الإيداعات البنكية

    أعلنت حكومة صنعاء أنها ناقشت آلية استثنائية ومؤقتة لدعم فاتورة مرتبات الموظفين وحل مشكلة إيداعات المودعين في البنوك التجارية والحكومية. جاء ذلك في سياق مساعٍ لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تعاني منها البلاد، والتي تفاقمت بفعل التحديات التي وصفتها الحكومة بـ”الاستثنائية”.

    اتهامات باستهداف المؤسسات ونهب الثروات

    وأشارت الحكومة إلى أن نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن أسفر عن “العبث بالثروات النفطية” وحرمان المواطنين من الاستفادة من عائداتها، مما أدى إلى تعميق أزمة صرف المرتبات وتدهور الخدمات الأساسية. وأكدت أن هذه التطورات وضعت البلاد أمام مسؤولية جماعية للبحث عن حلول عملية لهذه المرحلة الحرجة.

    حلول مؤقتة للتخفيف من الأزمة

    تهدف الآلية التي تمت مناقشتها إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على الموظفين، الذين يواجهون تأخيرًا مستمرًا في صرف المرتبات، مع إيجاد حلول تدريجية للمودعين الذين تأثرت حقوقهم المالية نتيجة الأزمة البنكية.

    دعوة للتعاون وتحمل المسؤولية

    وشددت حكومة صنعاء على ضرورة تحمّل جميع الأطراف مسؤوليتها في معالجة الأوضاع الراهنة، داعية إلى تكاتف الجهود للبحث عن مخارج تُخفف من معاناة اليمنيين في هذه المرحلة الاستثنائية.

    تحديات المرحلة المقبلة

    تأتي هذه التصريحات وسط استمرار الأزمة الاقتصادية التي تضرب مختلف القطاعات في اليمن، مع دعوات محلية ودولية لتوجيه عائدات الموارد الطبيعية لدعم القطاعات الحيوية وصرف المرتبات. ويرى مراقبون أن الخطوات الحكومية الأخيرة قد تكون مقدمة لحلول أكبر تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي نسبي.

    يبقى نجاح هذه الآليات مرتبطًا بمدى استجابة الأطراف المعنية وتوافر الموارد الكافية لتطبيقها على أرض الواقع.

Exit mobile version