الوسم: الإسرائيلية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) قد بدأ اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبمشاركة وزراء كبار وقادة القوات المسلحة والأجهزة الاستقرارية، لمناقشة إطلاق سراح الأسرى ومستقبل المواجهة في قطاع غزة.

يأتي هذا الاجتماع، الذي يعد الثاني خلال أقل من 24 ساعة، في ظل الانقسام بين القادة السياسيين في إسرائيل حول جهود التوصل إلى اتفاق تبادل، في ظل مدعا بوقف الأعمال الحربية لإطلاق سراح الأسرى وتوجهات ترفض أي صفقة، حتى لو كانت جزئية، مع حركة حماس.

كما عقد المجلس الوزاري المصغر اجتماعا أمس تخصص لمناقشة مستقبل المواجهة، حيث انتهى الخلافات دون التوصل إلى أي قرارات جديدة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الوزراء تم إبلاغهم أن لا تقدم قد تم إحرازه نحو اتفاق لإعادة الأسرى.

وشهد الاجتماع نقاشات حادة بين المسؤولين الحكوميين وكبار القادة العسكريين، حيث أعرب أعضاء في السلطة التنفيذية عن استيائهم من إعلان القوات المسلحة بأن عملية “عربات جدعون” شارفت على نهايتها، مشددين على أن حماس لم تُهزم بعد.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مقربين من نتنياهو تأكيدهم أنه لم يتخل عن أهداف الحرب، وأن المقترح الحالي هو صفقة وفق خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مع إمكانية العودة إلى القتال بعد ذلك.

خلافات

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن إطالة أمد الحرب في غزة لا تفيد إسرائيل، ويجب السعي للتوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن جميع الأسرى.

أضاف لبيد أن القوات المسلحة لم يعد لديه أهداف واضحة في قطاع غزة، وأن احتلال المنطقة ليس في مصلحة إسرائيل، داعيًا إلى إبعاد العمليات العسكرية عن منطقة غلاف غزة.

من جهته، دعا رئيس حزب “معسكر الدولة” بيني غانتس بإعادة جميع الأسرى من غزة دفعة واحدة وبأسرع وقت ممكن.

ونوّه غانتس ضرورة الوصول إلى اتفاق يضمن عودتهم جميعًا مهما كانت التكلفة، حتى لو تطلب ذلك وقفًا طويلاً لإطلاق النار.

ودعا إلى ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني، معبراً عن دعمه لأي إجراء يساهم في تحرير الأسرى.

كما لفت زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان إلى وجوب إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة دفعة واحدة، حتى لو استدعى ذلك إنهاء الحرب.

أضاف ليبرمان أنه لا يعرف ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة وما الذي يحدث هناك.

وذكر أن حماس لا تزال قائمة بفضل المساعدات التي تقدمها إسرائيل للقطاع.

في المقابل، عارض وزير الاستقرار القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشدة أي صفقة جزئية مع حماس، مشددًا على أنه “يجب تحرير المختطفين لكن دون المساس بأمن بلادنا”.

ونوّه الوزير اليميني المتطرف أن تحرير الأسرى يجب أن يتم بالقوة وأنه ينبغي إسكات تهديدات حماس، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع الهجرة الطوعية من غزة وإنهاء الإشكالية بشكل نهائي، حسب قوله.

عائلات الأسرى

تتزامن هذه التصريحات السياسية مع ترحيب هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بخطة نتنياهو لجعل إعادة الأسرى أولوية قصوى، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب التي استمرت لأكثر من 20 شهراً.

ولفتت الهيئة إلى أن تصريحات نتنياهو، رغم أهميتها، ينبغي أن تؤدي إلى اتفاق شامل يقضي بإعادة المختطفين الخمسين دفعة واحدة وإنهاء القتال في غزة.

وأضافت أن معظم الإسرائيليين يدركون أن السبيل الوحيد لإطلاق سراح الجميع هو من خلال اتفاق شامل يوقف القتال.

ودعات الهيئة نتنياهو باتخاذ قرار يأخذ بعين الاعتبار القيم الأخلاقية والرسمية والعملياتية بدلًا من الاعتبارات الشخصية أو السياسية، مشيرة إلى أنه اختار حتى الآن عدم اتخاذ القرارات الضرورية رغم إرادة الشعب.

ضغوط أميركية

من جهة أخرى، نوّه مسؤول أمريكي لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن الولايات المتحدة تخطط للضغط على وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر لإنهاء حرب غزة، قبل زيارته المرتقبة إلى واشنطن.

ودعا القائد الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت سابق عبر منصة “تروث سوشل” إلى إبرام الاتفاق بشأن غزة واستعادة المحتجزين.

وذكر ترامب أن نتنياهو يجري مفاوضات مع حماس تشمل استعادة الرهائن، مُشيرًا إلى أن ما وصفه بمحاكمة نتنياهو ستكون لها تأثيرات على المفاوضات مع حركة حماس وإيران.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تنفق مليارات الدولارات لحماية ودعم إسرائيل، ولن تسمح بإجراء هذه المحاكمة.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تقدر وجود 50 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، منهم 20 على قيد الحياة، في حين يوجد في سجونها أكثر من 10,400 فلسطيني يعانون من التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، وفقًا لتقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ونوّهت حماس مرارًا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل اغلاق ملف حرب الإبادة، وانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو يتمسك بصفقات جزئية ويتجنب طرح شروط جديدة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي تام جرائم إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن مقتل نحو 190 ألف فلسطيني، جلهم من الأطفال والنساء، مع وجود أكثر من 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات الآلاف من النازحين.

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صاروخ أُطلق من اليمن نحو إسرائيل

القوات المسلحة الإسرائيلي: تم رصد صاروخ من اليمن يتجه نحو إسرائيل ونحن بصدد اعتراضه

القوات المسلحة الإسرائيلي: دفاعاتنا الجوية نجحت في اعتراض الصاروخ القادم من اليمن

التفاصيل ستتوافر قريبًا..

أفاد المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين، يحيى سريع، أنهم نفذوا عملية استهدفت أهدافاً إسرائيلية حساسة في منطقة يافا المحتلة.

وأضاف سريع في تصريحات صدرت صباح اليوم الأحد، أن العملية تمت بالتنسيق مع العمليات التي قام بها القوات المسلحة الإيراني.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تتعرض لاعتداء معقد يتمثل في هجمات بصواريخ من إيران واليمن بالإضافة إلى الطائرات المسيرة.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن إطلاق الصواريخ من إيران واليمن تم تنسيقه بالتزامن مع وصول أسراب من الطائرات المسيّرة إلى منطقة تل أبيب الكبرى.

وصرحت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تعاني من هجوم واسع ومزدوج يتمثل في الطائرات المسيّرة والصواريخ.

ومن ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الجوية الإسرائيلية قامت بعميلة اغتيال في اليمن. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول قوله: “إذا نجحت العملية في اليمن فستكون لها أهمية بالغة”.

كما نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن إسرائيل حاولت اغتيال رئيس هيئة الأركان السنةة في جماعة الحوثيين، محمد عبد الكريم الغماري.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، استناداً إلى مصدر أمني، أنه إذا نجحت الضربة في اليمن فستكون النتيجة دراماتيكية حسب وصفه.

وجاء هذا الهجوم الجديد في وقت صرح فيه قائد أنصار الله الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، دعمه للرد الإيراني على إسرائيل، متوعّداً تل أبيب بـحرب مفتوحة ومستدامة. وقد تم ذلك في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة مساء أمس السبت.

مراسلو الجزيرة نت

شهدت الأسواق الإيرانية، يوم الجمعة، حالة من الترقب والقلق بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل إيران، مما أثار مخاوف من تصعيد عسكري طويل الأمد قد يؤثر سلبًا على الحياة اليومية والوضع الماليةي المتدهور، الذي لا يزال يعاني من آثار العقوبات الغربية وتراجع معدلات النمو وارتفاع نسب ارتفاع الأسعار.

هبوط متسارع للتومان

سجل سعر صرف العملة الإيرانية (التومان) انخفاضًا حادًا في القطاع التجاري الحرة صباح يوم الجمعة، إذ تخطى الدولار حاجز 94 ألف تومان، مقارنة بنحو 83 ألفًا يوم الخميس، في أكبر موجات التراجع اليومية منذ عدة أشهر، وفق ما أفادت به وكالة “دنياي اقتصاد” المتخصصة في الشؤون المالية.

هذا الانخفاض يُعد مؤشرًا واضحًا على تصاعد حالة عدم اليقين في الأوساط الماليةية، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة حول تطورات الأوضاع السياسية والاستقرارية.

تزامن هذا التراجع مع ارتفاع طفيف في الأسعار الرسمية المنشرة من قبل السلطة التنفيذية، حيث بلغ سعر الدولار في المنصة الرسمية “نيما” حوالي 71 ألفا و325 تومانا نقدًا، و69 ألفا و382 للحوالات، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

يرى خبراء المالية أن هذا الفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر القطاع التجاري الحرة يُبرز هشاشة النظام الحاكم النقدي في البلاد، مما يزيد من الضغوط على المستهلكين والمستوردين.

تحركات ميدانية وقلق شعبي

رصدت الجزيرة نت تحركات غير اعتيادية للمواطنين في طهران ومدن أخرى، حيث هرع العشرات إلى مكاتب الصرافة لسحب العملة الصعبة أو لتحويل مدخراتهم إلى عملات أجنبية أكثر استقرارًا، تحسبًا لأي اضطرابات قد تطرأ نتيجة اتساع نطاق الضربات العسكرية أو تصاعد التوتر الإقليمي.

في حديثه للجزيرة نت، قال حسام رضايي، موظف حكومي من شرق طهران: “ما حدث فجر اليوم كان صادمًا.. الناس لم يعودوا يثقون في أن الأوضاع ستبقى مستقرة. الكثيرون توجهوا فورًا إلى الصرافات، وآخرون إلى المتاجر لشراء مستلزمات أساسية”. أوضح أن المخاوف لا تقتصر على الوضع الاستقراري، بل تمتد أيضًا إلى احتمالية حدوث شلل في سلاسل التوريد أو اضطراب في الخدمات الأساسية، إذا تصاعدت الضغوط.

من جهتها، عبّرت ليلى سهرابي (ربة منزل تعيش في حي يوسف آباد) عن قلقها من تأثير الضربات على أسعار المواد الغذائية. قالت: “بعض المحلات رفعت الأسعار بشكل مباشر بعد سماع الأخبار. لقد اشتريت كيس أرز بسعر أعلى بنسبة 20% مقارنةً بالإسبوع الماضي. وإذا استمرت الضربات، نخشى أن تختفي بعض السلع من القطاع التجاري”. ولفتت إلى أن الذاكرة الجماعية للإيرانيين لا تزال تحتفظ بصور الأزمات التي شهدها نقص المواد الضرورية خلال فترات العقوبات أو خلال جائحة كورونا.

ترقّب واحتياطات فردية

رغم حالة القلق المتزايدة، لم تُسجل حتى الآن أي مؤشرات لحدوث “ازدحام غير اعتيادي” في المتاجر أو محلات المواد الغذائية داخل إيران، وفق ما تم توثيقه من مشاهدات ميدانية. ومع ذلك، أوضح مراقبون أنه يوجد زيادة محدودة في نشاط الشراء ببعض متاجر العاصمة، مما يعكس ترددًا شخصيًا يحتفظ بنوع من الهدوء دون أن يتحول إلى حالة من الذعر الجماعي.

قال بائع مواد غذائية في بازار تجريش -للجزيرة نت- مفضلًا عدم ذكر اسمه: “الأجواء اليوم غير طبيعية. الناس يشترون أكثر من المعتاد لكن بدون فوضى. بعضهم يسأل عن توفر الزيت والسكر والحبوب”.

الأمور قد تتغير خلال الـ48 ساعة القادمة إذا سمعوا بعملية جديدة من الهجمات. وقد نوّه عدد من الموردين أنهم بدأوا يتباطؤون في تسليم البضائع تخوفًا من تقلب الأسعار.

ضغوط على الأسواق العالمية

تأتي هذه التطورات في ظل ردود فعل ملحوظة بالأسواق العالمية، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يقارب 7%، ليصل سعر خام برنت إلى أكثر من 75 دولارًا للبرميل، بينما لجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة مثل الذهب والدولار الأمريكي والفرنك السويسري، وسط مخاوف متزايدة من احتمال اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي.

يأنذر المحللون من أن أي تصعيد محتمل قد يُحدث اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، مما يزيد من حدة التوتر في منطقة الخليج، وهو ما سينعكس سلبًا على حركة التجارة وأسعار السلع والخدمات حول العالم، وليس فقط في إيران.

ترقّب وتخوف

يرى المراقبون أن استمرار الضغوط الماليةية إلى جانب التوترات العسكرية قد يُعيد إلى الأذهان مشاهد “هلع الشراء” التي جرت في إيران في أوقات سابقة، خاصةً خلال تصاعد العقوبات أو تفشي جائحة كورونا عام 2020. وتظهر بعض التقديرات أن أي تصادم طويل الأمد سيقضي على ما تبقى من الثقة في الأسواق الداخلية، ويدفع المواطنين نحو الاكتناز والاحتياطات الذاتية.

ومع ذلك، تبقى السلطة التنفيذية الإيرانية حريصة على ضبط المشهد الإعلامي وطمأنة المواطنين بأن الأمور تحت السيطرة. وقد بثّت القنوات الرسمية تقارير تهدف إلى تهدئة الشارع، مشددةً على أن “الموقف تحت المتابعة”، فيما دعا مسؤولون اقتصاديون الناس إلى “عدم الانجرار وراء الشائعات والمبالغات”.

مع ذلك، تبقى التساؤلات مفتوحة حول ما إذا كانت البلاد ستتمكن من احتواء تداعيات الأحداث الأخيرة، أم أن الطريق نحو أزمة اقتصادية جديدة قد بدأ بالفعل.

شهدت مدن المغرب واليمن، اليوم الجمعة، مظاهرات حاشدة دعماً لقطاع غزة، حيث توافد آلاف المواطنين للمدعاة بمساندة الفلسطينيين ووقف حرب الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في المغرب، نظمت “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” (منظمة غير حكومية) وقفات احتجاجية تحت عنوان “معا مع مسيرة غزة الدولية”، وقد شملت عدة مدن منها تيفلت، والدار البيضاء (غرب)، وإنزكان (جنوب)، ووجدة وتازة (شرق)، والحسيمة وطنجة وتطوان (شمال).

رفع المشاركون أعلام فلسطين وصور قبة الصخرة، بالإضافة إلى لافتات تعبر عن رفضهم للاحتلال وما يرتكبه من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. كما أشادوا بـ”المبادرة الدولية التي أطلقها الأحرار حول العالم للمشاركة في المسيرة الدولية لكسر الحصار عن غزة”.

أما في اليمن، فقد شهد ميدان السبعين في صنعاء حضوراً جماهيرياً كبيراً للمشاركة في “مليونية” تحت شعار “مستمرون في نصرة غزة والمقدسات مهما كانت التحديات”.

ونوّه المنظمون في بيانهم أن استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة يفرض على الشعوب الحرة مضاعفة دعمها للمقاومة والعمل على فضح الجرائم التي تمارسها الإدارة الأميركية ضد الفلسطينيين.

وشدد البيان على أن “المسؤولية تجاه غزة وأهلها ومقاومتها هي أولوية قصوى في هذه المرحلة”.

See more

بيان مليونية (مستمرون في نصرة غزة والمقدسات مهما كانت التحديات) بـ #ميدان_السبعين في العاصمة #صنعاء | 17-12-1446هـ 13-06-2025م#لن_نترك_غزة #لا_أمن_للكيان pic.twitter.com/G7CnxTE7QD

— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) June 13, 2025

وأنذر البيان شعوب الأمة من “العقوبة الإلهية نتيجة الصمت والتخاذل أمام العدوان على غزة وانتهاك المسجد الأقصى”.

وأشاد البيان بـ”نجاح” الضربات التي أطلقتها جماعة الحوثي و”فعالية الحصار البحري والجوي المفروض على العدو”، معرباً عن استنكاره للأنظمة التي “تستمر في إرسال سفنها للصهاينة رغم الجرائم التي يرتكبونها”.

أيضاً، خرجت مظاهرات في 11 محافظة يمنية، بحسب وكالة “سبأ” التابعة لجماعة الحوثي.

كان المتظاهرون يحملون الأعلام اليمنية والفلسطينية، ويعبرون عن إدانتهم “للعدوان الإسرائيلي على غزة”، بالإضافة إلى هتافات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق الوكالة.

تواصل “إسرائيل” منذ الثاني من مارس/آذار الفائت إغلاق كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، مما حرم الفلسطينيين من أي مساعدات إنسانية، ما تسبب في مجاعة حادة رغم تكدس مئات الشاحنات عند النطاق الجغرافي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمارس “إسرائيل” إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، بدعم من الولايات المتحدة، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية لوقف تلك الأفعال.

خلفت هذه الإبادة حوالي 183 ألف فلسطيني بين شهداء وجرحى -معظمهم من الأطفال والنساء- فضلاً عن أكثر من 11 ألف مفقود، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين ومجاعة أودت بحياة الكثيرين، بينهم أطفال، إلى جانب الدمار الهائل.

صرحت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، عن نيتها تصعيد عملياتها ضد العمق الإسرائيلي وعدم التخلي عن غزة، عقب ساعات من إعلان إسرائيل قصف ميناء الحديدة غربي اليمن من سفن حربية للمرة الأولى.

وقال نصر الدين عامر -نائب رئيس الهيئة الإعلامية للجماعة في منشور على موقع إكس- إن “العدوان الإسرائيلي الجديد على ميناء الحديدة لم يؤثر بشكل ملحوظ على جهود الدعم لغزة، ولا على معنويات شعبنا الذي ينزل إلى الشوارع بالملايين أسبوعياً لدعم غزة”.

ونوّه عامر أن هذا الهجوم “لم يعيق تحضيرات تصعيد وتوسيع العمليات داخل العمق الإسرائيلي”.

وأضاف أنه “لن يتم رفع الحصار البحري على اليمن الذي تسبب في إغلاق كامل لميناء أم الرشراش (إيلات)، كما لن يتم رفع الحظر عن مطار اللد (بن غوريون)، مما أجبر أغلب شركات الطيران العالمية على وقف عملياتها مع مطارات العدو”.

وشدد عامر على أن “غزة ليست وحدها، ولن تكون وحدها، والتصعيد وتوسيع العمليات قادمان”.

هجوم إسرائيلي من البحر

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، صرح الحوثيون أن إسرائيل قد قصفت ميناء الحديدة، فيما ذكرت قناة المسيرة التابعة للجماعة أن غارتين استهدفتا أرصفة الميناء.

من جانبه، أفاد القوات المسلحة الإسرائيلي أن سفناً حربية تابعة له هاجمت أهدافاً في ميناء الحديدة “لتعميق الضرر” هناك، متهمًا الحوثيين باستخدام الميناء في عمليات إرهابية، حسب وصفه.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل عن هجومها على اليمن من البحر، وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، شن الحوثيون -تحت شعار دعم المقاومة الفلسطينية- العديد من الهجمات الصاروخية على إسرائيل، كما استهدفوا سفنًا مرتبطة بها في البحر الأحمر، معلنين فرض حظر جوي على مطار بن غوريون، وحظر بحري على ميناء إيلات وميناء حيفا.

في المقابل، نفذت إسرائيل عدة هجمات جوية واسعة على اليمن، مما أسفر عن تدمير مطار صنعاء الدولي والبنية التحتية للموانئ في الحديدة ورأس عيسى والصليف غربي البلاد.

لفت الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري إلى أن الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة في اليمن يمثل الحدث الأول من نوعه الذي تنفذه إسرائيل باستخدام سلاح البحرية، مما يعد تحولاً ملحوظاً عن نمط الهجمات الجوية التي اتبعتها في السابق.

وبيّن الدويري -في تحليله للوضع العسكري- أن هذا التطور يحمل دلالة استراتيجية مزدوجة، تتعلق أولاً بالتقدم في الخيارات العملياتية، وثانياً بكونه تجسيداً عمليا لتصريحات سابقة من مسؤولين إسرائيليين حول نوايا فرض حصار بحري على الموانئ اليمنية.

وجاء هذا الهجوم بعد أن صرح القوات المسلحة الإسرائيلي في صباح اليوم الثلاثاء عن تنفيذ غارتين على أرصفة ميناء الحديدة باستخدام سفن صاروخية، عقب أوامر بإخلاء ثلاثة موانئ يمنية للاشتباه في استخدامها لشن هجمات ضد إسرائيل، بما في ذلك إطلاق صاروخ لم يصل إلى أجواء تل أبيب.

ولفت اللواء الدويري إلى أن القدرات البحرية الإسرائيلية تشمل سفناً وغواصات مزودة بصواريخ مجنحة تحمل رؤوسا تقليدية، ونوّه أن تنوع مداها وفاعليتها يمكن إسرائيل من تنفيذ عمليات بعيدة المدى دون الحاجة إلى التزود بالوقود أو الدعم الجوي كما يحدث في العمليات الجوية.

وشدد على أن تكلفة تشغيل الطائرات المقاتلة، خاصةً خارج مداها الطبيعي، تشكل عبئاً عملياتياً، حيث تحتاج طائرات مثل “إف-35″ و”إف-16” إلى التزود بالوقود جواً، فضلاً عن الحاجة إلى طائرات حماية، مما يجعل الخيار البحري أكثر مرونة وكفاءة من حيث التكلفة.

حصار بحري

وذكر الدويري أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس -بشأن فرض حصار بحري على الحوثيين- قد تم تطبيقها فعلياً من خلال هذا الهجوم، الذي يحمل رسائل واضحة تؤكد قدرة إسرائيل على التصرف الفعال بدلاً من الاقتصار على التحذيرات.

وصف كاتس الهجوم بأنه “ناجح”، مشيراً إلى أن ذراع إسرائيل “ستصل إلى كل مكان” ملوّحاً بإمكانية فرض حصار بحري شامل في حال استمرت الهجمات الصاروخية من اليمن.

وحسب وسائل إعلام مرتبطة بجماعة أنصار الله الحوثية، فإن الغارات استهدفت أرصفة الميناء دون الإبلاغ عن إصابات. ويعتبر ميناء الحديدة من أهم الموانئ الحيوية في اليمن، وهو مصدر رئيسي لإمدادات الغذاء والوقود، ويقع قرب مضيق باب المندب.

الميناء تحت سيطرة الحوثيين، في حين تسيطر القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على موانئ أخرى في الجنوب مثل المخا وباب المندب، وهو ما أوضحه الدويري من خلال تحديده لنطاق سيطرة الحوثيين الفعلية.

تزامنت هذه التطورات مع تصعيد كبير في العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اليمنية، حيث يعد الهجوم على الحديدة العاشر من نوعه منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، والرابع منذ استئناف العمليات العسكرية في مارس بعد هدنة قصيرة.

استهدفت الغارات الإسرائيلية في الأشهر الماضية منشآت مدنية مثل محطات الكهرباء ومصانع الإسمنت وموانئ ومطارات، في مسعى واضح -وفقاً للمراقبين- لإضعاف البنية التحتية التي تعتمد عليها الحوثيون.

ويؤكد الحوثيون أنهم سيستمرون في مهاجمة إسرائيل إلى أن تتوقف الحرب التي تشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ عشرين شهراً.

تناولت تقارير دولية الوضع المتدهور في غزة حيث تزداد معاناة السكان مع استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وفقًا لتقرير من صحيفة إندبندنت استند إلى بيانات حديثة، فقد أظهرت أن أزمة الجوع المتفاقمة تتزامن مع أعنف الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث زادت الغارات الإسرائيلية لتصل إلى أكثر من 1500 غارة منذ انهيار وقف إطلاق النار.

وفي الجانب الآخر، تُظهر الحوادث المميتة حول مراكز توزيع المساعدات مدى تدهور الوضع الإنساني وكثرة العقبات التي تواجه من يسعون للوصول إلى المساعدات.

ويتزامن هذا التصعيد -وفقًا للصحيفة- مع تنفيذ عملية إجلاء قسري لنحو 250 ألف فلسطيني من مخيم جباليا في شمال غزة إلى “المنطقة الإنسانية” في الجنوب، في حين تشير التقارير إلى أن المساعدات التي دخلت إلى غزة لا تغطي سوى 9% من الاحتياجات الأساسية.

ومن جهة أخرى، أفادت صحيفة هآرتس بمقتل ما لا يقل عن 20 جنديًا منذ خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار، وهو رقم قريب من عدد الأسرى الذين كان يمكن إنقاذ حياتهم في المرحلة الثانية من الاتفاق.

يحث المقال الإسرائيليين على التساؤل عن مغزى استمرار الحرب خاصة مع تسجيل مزيد من الجنود الذين يقاتلون في حرب تغذيها دوافع سياسية.

تكتسب هذه التساؤلات أهمية خاصة في ظل مقتل 21 جنديًا من القوات المسلحة الإسرائيلي في اليوم الأكثر دموية منذ بداية الهجوم البري، بعد أن استهدفتهم قذائف من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

أزمة التجنيد

في الشأن الداخلي، تستمر أزمة التجنيد في تهديد الائتلاف الحاكم في إسرائيل، حيث ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن ما وصفته بمعركة قانونية جديدة تخوضها حكومة بنيامين نتنياهو، المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، لإقالة المستشارة القضائية للحكومة.

تُشير التقارير إلى أن أعضاء السلطة التنفيذية يدركون أن مساعيهم في هذا السياق محكوم عليها بالفشل، لكن الهدف واضح وهو تحويل انتباه الجمهور الإسرائيلي بعيدًا عن قضية تجنيد الحريديم التي تشكل تهديدًا لبقاء الائتلاف.

ومع ذلك، فإن توقيت هذه المناورة السياسية ليس في صالح نتنياهو، إذ يشهد تجنيد الحريديم دعمًا شعبيًا متزايدًا في ظل استمرار الحرب التي يعتبرها الجميع عبئًا على المواطنون اليهودي، وفقًا للصحيفة.

وفي سياق آخر، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن القوات المسلحة الإسرائيلي يسعى لإشراك عدد أكبر من المجندات في الأدوار القتالية، في محاولة لحل أزمة التجنيد وسط تصاعد الحرب على غزة.

ولفت التقرير إلى وجود رفض واسع بين الفئة الناشئة المتدينين للتجنيد العسكري، بالرغم من أن زيادة عدد النساء في الفرق القتالية قد يخفف بعض العبء على القوات المسلحة، إلا أنه لن يحل أزمة التجنيد بالكامل.

على الصعيد الأوروبي، تناولت صحيفة لوموند تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي ألمح فيها إلى خطوات قريبة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها عادت ولفتت إلى أن الوضع الفرنسي أصبح أكثر غموضًا مع اقتراب مؤتمر في نيويورك كان يُفترض أن يكون نقطة انطلاق في هذا الاتجاه.

ربطت الصحيفة بين ما يعتبره بعض المحللين تراجعًا من ماكرون جراء الضغوط الإسرائيلية وزيارة وفد فرنسي إلى إسرائيل قبيل أيام، بهدف تحسين العلاقات مع حكومة نتنياهو.

يأتي هذا التراجع في وقت تتزايد فيه الأصوات الدولية الداعية لوقف العدوان، حيث نوّه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة الماضي على رفض المشاركة في أي خطة لا تحترم المبادئ الإنسانية في غزة، بينما شهدت مدن في المغرب والأردن واليمن مظاهرات واسعة تضامنًا مع غزة واحتجاجًا على جرائم الاحتلال.