مع تزايد المخاوف من العجز المالي الأميركي وتحذيرات عن جدارة الائتمان، يسأل المستثمرون عن فعالية السلع كتحوّط ضد ارتفاع الأسعار. تقرير خبير مالي يستعرض أداء الذهب كأفضل الأصول، حيث زاد بنسبة 79% في السنوات الثلاث الماضية، بينما فشلت صناديق السلع المتنوعة في مواجهة ارتفاع الأسعار. آراء الخبراء متباينة حول جدوى التنمية الاقتصادية في السلع على المدى الطويل. يؤكد التقرير على تكاليف الضرائب العالية والرسوم الإدارية في صناديق السلع، ويقدم ثلاث توصيات: الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن، استثمار السلع في حسابات تقاعدية، والاعتراف بأن السلع أدوات تحوّط غير مضمونة.
مع تزايد المخاوف من العجز المالي الأميركي وتحذيرات وكالة “موديز” حول الجدارة الائتمانية لوزارة الخزانة، يتبادر إلى ذهن المستثمرين سؤال جوهري: هل لا تزال السلع، من بينها الذهب، تعتبر وسيلة فعّالة للتحوط ضد ارتفاع الأسعار؟
تقرير مفصّل أعدّه الخبير المالي ويليام بالدوين لمجلة فوربس، يستعرض فيه الخيارات المتاحة للمستثمرين الذين يسعون لحماية ثرواتهم من تقلبات القطاع التجاري وتراجع قيمة الدولار. يركز التقرير على أداء صناديق السلع، خصوصًا تلك المعتمدة على الذهب والمعادن الثمينة أو العقود المستقبلية للنفط والمواد الخام، مع تقديم تقييم شامل للعوائد والمخاطر والرسوم والضرائب.
الذهب يتفوق
أظهر التقرير أن التنمية الاقتصادية في الذهب حقق أداءً ممتازًا على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، حيث زاد بنسبة تفوق 79%، مما يجعله الخيار الأفضل ضمن الأصول الصلبة. في المقابل، فإن صناديق السلع المتنوعة، التي تشمل أصولًا مثل النفط والغاز والقمح والنحاس، لم تتمكن من مواكبة ارتفاع الأسعار، على الرغم من التوقعات السابقة التي تشير إلى فعاليتها كوسيلة للتحوط.
يمكن أن يعود هذا التباين إلى أن الذهب يُعتبر تقليديًا مخزنًا للقيمة في أوقات عدم اليقين، بينما أداء باقي السلع يتأثر بعوامل الإنتاج، العرض والطلب، والأوضاع الجيوسياسية.
انقسام بين الخبراء حول جدوى السلع
تفاوتت آراء الخبراء بشأن استثمار السلع على المدى الطويل. ألان روث، المستشار المالي الشهير، يرفض فكرة التنمية الاقتصادية في العقود المستقبلية للسلع ويعتبرها مجرد لعبة محصلة صفرية، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري المستقبلي للسلع لم يحقق أي مكاسب صافية تاريخيًا، قبل احتساب التكاليف.
وعلى النقيض، ترى شركات مالية كبرى مثل شركة “إيه كيو آر” أن السلع تظل فئة أصول جذابة ضمن المحافظ التنمية الاقتصاديةية المختلطة، خاصة في أوقات ارتفاع الأسعار وعدم اليقين، بشرط إدارتها بشكل منضبط وبالتكاليف المنخفضة.
ما الذي يجعل الذهب مختلفًا؟
يُعزى تفوق الذهب إلى دوره كخزان للقيمة، حيث يُعتبر تاريخيًا وسيلة موثوقة للحفاظ على الثروة. ورغم استخدامه المحدود في الصناعة والمجوهرات، فإن الجزء الأكبر من طلبه يأتي من المستثمرين الذين يسعون لحفظ قيمة أموالهم. وتشير الإحصاءات إلى أن الذهب حقق عائدًا سنويًا بلغ 2.2% على مدار القرن الماضي فوق معدل ارتفاع الأسعار.
بينما يعتمد سعر النفط على مزيج من التخزين والمخاطر الإنتاجية. على سبيل المثال، إذا توقع المستثمر أن سعر برميل النفط سيزيد بعد 6 أشهر، فقد يشتري الآن على أمل تحقيق ربح، في حين قد يبيع المنتج بسعر أقل لتغطية تكاليفه التشغيلية، مثل منصات الحفر التي قد تصل تكلفتها إلى مليار دولار.
مشاكل ضريبية وعمولات عالية
وأنذر التقرير من أن معظم صناديق السلع، خاصة تلك المدارة عبر مؤسسات استثمارية خارجية والمعروفة بـ”الصناديق المعفاة من نموذج كاي وان”، تحمل مخاطر ضريبية مرتفعة إذا لم تُوضع داخل حسابات تقاعدية معفاة.
على سبيل المثال، إذا استثمر شخص ما 100 ألف دولار في صندوق استراتيجية السلع التابع لشركة فانغارد منذ ثلاث سنوات، ومع إعادة استثمار التوزيعات، لكان رصيده اليوم قد بلغ 91 ألفًا و640 دولارًا فقط، لكنه سيكون مضطرًا للإبلاغ عن 14,730 دولارًا كدخل خاضع للضريبة، رغم أن أرباحه الفعلية سالبة.
تناول التقرير أيضًا الرسوم الإدارية المرتفعة، التي قد تصل إلى 0.87% سنويًا في بعض الصناديق، مثل صندوق تتبع مؤشر السلع التابع لشركة إنفيسكو، وهي رسوم لا يمكن خصمها ضريبيًا.
هل التنمية الاقتصادية في السلع خيار منطقي الآن؟
يعترف بالدوين بأن السلع قد تشكل جزءًا مهمًا من محفظة المستثمر المتنوعة، لكن ينبغي استخدامها بأنذر ضمن استراتيجية شاملة. يُشير إلى أن العديد من الصناديق لا تتفوق على مؤشرات السلع السنةة بعد احتساب الرسوم، وأن العائد الحقيقي على المدى الطويل لن يتجاوز غالبًا عوائد الأسهم.
على الرغم من ذلك، لا تزال هناك لحظات تتألق فيها السلع، خصوصًا أثناء الأزمات المالية، أو الفترات التي ترتفع فيها معدلات ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، أو عند ضعف أداء أسواق السندات.
الذهب باقٍ والسلع مشروطة
اختتم التقرير بتوصيات ثلاث أساسية:
- يمكن للذهب أن يبقى ملاذًا آمنًا ووسيلة لحفظ الثروة، خاصة على المدى الطويل.
- يجب أن يتم التنمية الاقتصادية في صناديق السلع داخل حسابات تقاعدية، مع الانتباه للتكاليف الخفية والضرائب.
- تعتبر السلع أداة تحوط غير مضمونة، لكنها تكتسب قيمة حقيقية في أوقات الاضطرابات المالية والسياسية.
