باختصار وبشكل ملخص لمن يسأل ..
فيما يتعلق بقضية الطفلة حنين البكري والمتهم حسين هرهرة.
يوم الاثنين القادم ستعقد محكمة الاستئناف جلستها الثالثة ومن المتوقع ان تكون الجلسة الاخيرة ما قبل النطق بالحكم ، الا اذا رأت المحكمة ان تؤجل لجلسة اخرى في حال ظهور مستجدات او لاعتبارات تراها هيئة المحكمة.
ومثلما كانت المحكمة الابتدائية ، فالمعركة القضائية كلها في الاستئناف تتمحور حول موضوع ( القصد الجنائي ) بشقيه ( العلم والارادة ) ، ويسعى طرفا الخصومة الجنائية الى اثبات حججهما بشأن توفره او عدم توفره.
في الجلسة الاولى للاستئناف قدم محامي المتهم طعنا في الحكم الابتدائي وطلبت نيابة الاستئناف فرصة للرد عليه ، وفي الجلسة الثانية قدمت النيابة ردها وطالبت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بكافة فقراته.
منحت محكمة الاستئناف فريق الدفاع عن المتهم فرصة اخيرة الى يوم الاثنين القادم لتقديم مالديه من جملة ادلة الطعن سواء كانت مقاطع او شهود او ايا كان ، ويتوقع بعد جلسة الاثنين ان يتم حجز القضية للحكم خاصة وان النيابة ومحامو المجني عليها اكتفوا بتقديم مالديهم.
تختلف محكمة الاستئناف عن المحكمة الابتدائية في عدد القضاة وتعتبر محكمة ارفع درجة ، فالمحكمة الابتدائية تتكون من قاضي واحد ، اما محكمة الاستئناف فتتكون من ثلاثة قضاة ، ووفقا لقانون الاجراءات الجزائية يصدر الحكم بعد إتمام المداولة وتكون المداولة بين القضاة مجتمعين بأغلبية الآراء ، ولا يجوز لأي قاضي ان يمتنع عن التصويت عند إصدار الحكم أو القرار كما لا يجوز له ان يمتنع عن التوقيع على الحكم مهما كان رأيه مخالفا ، وفقا لما نصت عليه المادة ( 396 ) من قانون الاجراءات الجزائية.
هذا التلخيص يعتبر ضمن ما تسمح بنشره محكمة الاستئناف ولا يتعارض مع قرار حظر النشر التفصيلي الذي اصدرته المحكمة في هذه القضية ، وفقا لما فهمته من فضيلة القاضي محمد الجنيدي رئيس المحكمة.
بقلم الصحفي أ. عبدالرحمن انيس
